رژیم حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از خسارات محیط زیستی

مقاله مستخرج از پایان نامه

 

 

 

 

 

فصلنامه انسان و محیط زیست، شماره 62، پاییز 1401، صص  99-108

رژیم حقوقی مسوولیت مدنی ناشی از خسارات محیط زیستی

 

مریم افشاری^[1]*

afshari@damavandiau.ac.ir

سبحان طیبی^[2]

روح اله کریمی^[3]

تاریخ دریافت: 25/05/96                                                                                                         تاریخ پذیرش: 29/06/96

چکیده

زمینه هدف: امروزه جایگاه حفاظت از محیط زیست بعنوان یک امر مهم و مطلوب محسوب می گردد. این مساله تا آنجایی اهمیت پیدا می کند که شاخص های قانونی برای آن در نظر گرفته می شود. تبیین و بحث مسوولیت مدنی و تشخیص درستی و نادرستی و انتخاب هر یک از مباحث آن از جمله نظریه تقصیر یا خطر و همچنین استناد به نظریات فقهی همچون لاضرر از جمله امور مهم مورد بررسی در این ساختار می باشد. هدف از انجام این پژوهش بررسی  مسایل محیط زیست در چارچوب مبانی مسوولیت مدنی و رویه ابزار و مسوولیت و همچنین رژیم حقوقی موجود است. این پژوهش به دنبال ارائه و تحلیل مبانی نظری ضرورت تحول مسوولیت مدنی ناشی از تخریب محیط زیست با استفاده از منابع ومبانی موجود در نظریات مسوولیت مدنی با امعان نظر به رژیم حقوقی موجود است.

روش بررسی: پژوهش حاضر بر اساس مطالعات کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی و بر اساس یافته های مروری نگارش گردیده است.

یافته ها: ضعف ضمانتهای حقوق مسوولیت مدنی و عدم کفایت تدابیر اداری، ضرورت یاد شده را تقویت می کند با این حال کاربست حقوق مسوولیت مدنی برای حمایت از محیط زیست مستلزم ملاحظه بایسته هایی است که بدون توجه به آن ها نمی توان به تو فیق این حقوق امیدوار شد.    

بحث و نتیجه گیری: در این پژوهش سعی گردیده است تا نشان بدهد که چرا مسوولیت مدنی در حوزه خسارات محیط زیستی به ویژه بر مبنای آموزه های فقهی و حقوقی نیازمند تحول است. مهم ترین دستاورد این پژوهش بازشناسی آن دسته از نظریات مسوولیت مدنی حفاظت از محیط زیست از منظر فقه و حقوق است که با فلسفه بنیادین حفاظت حداکثری از محیط زیست سازگار است.  

واژگان کلیدی: مسوولیت مدنی، خسارات محیط زیستی، رژیم مسوولیت، ابزارهای حقوقی و فقهی، راهبردهای بین المللی.

Human and Environment, No. 62, Autumn 2022, pp. 99-108

Civil Liability Regime for Environmental Damage

 

Maryam Afshari^[4]*

afshari@damavandiau.ac.ir

Sobhan Tayebi^[5]

Roholla Karimi^[6]

Received: August 16, 2017

Accepted: September 20, 2017

Abstract

Purpose context: Nowadays, the position of environmental protection is considered as an important and desirable matter. This issue becomes important to the extent that legal indicators are considered for it. The explanation and discussion of civil responsibility and the recognition of rightness and wrongness and the selection of each of its topics, including the theory of fault or risk, as well as citing jurisprudential theories such as harm, are among the important matters investigated in this structure. The purpose of this research is to examine environmental issues within the framework of civil responsibility and the procedure of instruments and responsibility as well as the existing legal regime. This research seeks to present and analyze the theoretical foundations of the necessity of civil responsibility evolution due to environmental destruction using the sources and foundations available in the theories of civil responsibility with a view to the existing legal regime.

Research method: The present research was written based on library studies, descriptive and analytical method, and based on review findings.

Findings: The weakness of civil liability rights guarantees and the inadequacy of administrative measures strengthen the aforementioned necessity, however, the application of civil liability rights to protect the environment requires consideration of requirements that cannot be considered without paying attention to them. The rights were hopeful.

Discussion and conclusion: In this research, an attempt has been made to show why civil responsibility in the field of environmental damage needs to evolve, especially based on jurisprudence and legal doctrines. The most important achievement of this research is to recognize those theories of civil responsibility for environmental protection from the point of view of jurisprudence and law, which are compatible with the fundamental philosophy of maximum environmental protection.

Keywords: Civil Liability, Environmental Damage, The regime of responsibility, jurisprudence and legal instruments, international strategies.

 

 

مقدمه

 

 در تبیین نظام مسوولیت محیط زیستی پیش از هر چیز ارائه یک تعریف می تواند راهگشای تبیین مبانی بحث باشد. خسارت محیط زیستی هر گونه تخریب مستقیم یا غیر مستقیم قابل اندازه گیری بر محیط زیست است که شامل خسارات شدیدی بر سلامتی انسانها،گونه های طبیعی و محیط پیرامون انسان نیز ذی حق شناخته شده و هرگونه تاثیر منفی بر آنها در شمار زیان آمده است.(1) هدف از تبیین مسوولیت از بین بردن مرزهای مبهم موجود بین حق و تکلیف است؛ در مسوولیت مبتنی بر نظام سنتی بیشتر جنبه ی خصوصی ان مورد نظر است. به این معنا که زیست بوم در ارتباط با حقوق خصوصی افراد معنا پیدا میکند ودر نتیجه در تبیین قواعد مسوولیتی نیز از همان قواعد سنتی تبعیت شده است، پس برای رسیدن به مقصود حفظ زیست بوم،در معنای حقوق عمومی که هم در برگیرنده حقوق جمعی انسان است و هم در بردارنده تکلیف حفظ آن بر ذمه انسان، باید در راههای مسوولیتی نوین گام نهاد.(2)

از این رو می توان گفت که خسارات محیط زیستی را نمی توان با قوانین مدنی و مسوولیت مدنی سنتی مطالبه کرد و به همین علت است که در رابطه خسارت محیط زیستی مسوولیت محض و در سایر آلودگی ها مسوولیت مبتنی بر تقصیر پذیرفته شده است خواه اصل مسوولیت مبتنی بر قانون خاص و یا نظام مسوولیت سنتی باشد. در این زمینه که چرا خسارت های محیط زیستی محتاج به تبیین نظام مسوولیتی خاص هستند علاوه بر ذکر اهمیت ویژه زیست بوم واینکه بسیاری از موارد بازگرداندن شرایط ابندایی غیر ممکن است، می توان گفت که جنبه مهم دیگر اینگونه از خسارت ها خاصیت«دیرپایی» آنها است که باعث می شود ذرات خسارت در طول زمان شکل گرفته و مدتها پس از ایجاد آن نمایان شود که در نتیجه انتساب رابطه سببیت به عامل ورود زیان بسیار دشوار می شود. در این راستا در این پژوهش به چارچوب نظام و رژیم حقوقی مسوولیت مدنی ناشی از خسارات محیط زیستی در پرتو ابزار و مسوولیت پرداخته می شود.

اول: مبنا وماهیت مسوولیت محیط زیستی

الف: ماهیت مسوولیت

در کشورهایی که از نظام مسوولیت سنتی پیروی می کنند حیطه ی مسوولیتی در یک چارچوب توسط قانون گذار خلق گردیده در حالیکه در جایگاه متضاد آن در نظام مسوولیتی نوین که ریشه در حقوق عمومی دارد قلمروی مسوولیت محض به فعالیت های خاصی محدود نمی شود(3) و در صورت وقوع هر نوع خسارت محیط زیستی «فرض تقصیر آلوده کننده» وجود دارد چرا که در نظام مبتنی بر حقوق عمومی اصل بر مسوولیت محض آلوده کننده است درحالی که در مسوولیت سنتی«تقصیر»ملاک مسوولیتی آلوده کننده است، همچنین در دو نظام مفهوم خسارت نیز تفاوت می کند در نظام مسوولیتی سنتی قابلیت مطالبه ی خسارت های محیط زیستی با تردید فراوان مواجه است چرا که خسارت مفهوم خاصی دارد و منصرف به اموال خصوصی و حقوق خصوصی اشخاص است.علاوه بر این موارد ی مانند دشواری اثبات رابطه سببیت،کم بودن انگیزه پیگیری و دشواری تخمین میزان خسارت در نظام سنتی مبحت جبران خسارت را با چالش های بیشتری مواجه می سازد.

دیگر تفاوت اساسی در این دو نظریه نحوه کار واهداف آنها می باشد به گونه ای که در مسوولیت سنتی هدف جبران خسارت واعاده وضعیت به حالت سابق است، در صورتی که در نظام نوین مسوولیتی هدف اصلی«پیشگیری» از وقوع خسارت است یعنی «پیش از ورود خسارت»مسوولیت محیط زیستی ایجاد می شود.(4)

شاید بتوان گفت که در قانون ایران مبنی بر اصل ۵۰قانون اساسی حق برخورداری از محیط زیست را از جمله حقوق بنیادین افراد دانسته است بدین ترتیب: «نسل امروز ونسل های بعد باید در ان حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند»در نتیجه هر گونه آلودگی غیر قابل جبرانی «ممنوع است». بر این اساس نظام مسوولیتی ایران مبتنی بر نظریه تقصیر است و همچنین برای جبران ناتوانی نظام مسوولیت سنتی در تبیین خسارت های محیط زیستی باید قانون های خاص در این زمینه به تصویب برسد.(5) یا اینکه با بهره بردن از قوانینی مانند ماده ۲۹قانون آلودگی هوا و ماده ۱قانون مسوولیت مدنی که در آنجا مقرر میدارد «... یا هر حق دیگری که بموجب قانون برای افراد ایجاد گردیده ...» مسوولیت محض را به صورت ترکیبی از مسوولیت مدنی و حقوق عمومی پذیرفت. علاوه بر موارد ذکر شده با توجه به اصل ۱۶۷قانون اساسی و اعتبار فقه در صورت خلاء قانونی  می توان گفت مبانی مسوولیت در فقه محصور به تقصیر نیست و با توجه به اصولی مانند نظریه اتلاف،تعدی و تفریط و احترام به اموال می توان حیطه مسوولیت خسارات محیط زیستی را در ایران به نظام ترکیبی و عمومی نزدیکتر کرد.

ب: مبنای مسوولیت:

در راستای پرداختن به مبنای مسوولیت اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا خصوصی که فعالیت برای آن ها انجام می شود، دو تعهد عمده دارند: نخست، تکلیف اولیه تعهد به فعل؛ یعنی در صورتی که خطر قریب الوقوع ورود خسارت وجود دارد،بایستی بلافاصله اقدام پیشگیرانه از ورود خسارت را انجام دهند و در صورت ممکن نبودن پیشگیری،بلافاصله جوانب امر را به اطلاع مقامات صالح دولتی برسانند. دوم، پذیرفتن مسوولیت ناشی از خسارت؛ به این معنی که در صورت ورود زیان، بایستی همزمان با اطلاع دادن به مقام های صالح،تلاش کرد الودگی را مهار کرده ودر ادامه خسارت های وارده را نیز جبران کنند.دلیل به رسمیت شناختن مسوولیت محض این است که اثبات تقصیر عامل زیان در مسائل محیط زیستی برای زیان دیده بسیار دشوار و پر هزینه است.(6)

دوم: مبانی مسوولیت مدنی از منظر حقوقی

الف: تبیین موضوع

مراد از مبنای مسوولیت مدنی یعنی مشروعیت بخشیدین به طلب خسارت از متضرر آن. در آن قسمت که به علت تقصیر عامل زیان دیده حق مراجعه به وی را دارد مبنای مسوولیت مدنی در اینجا تقصیر خواهد بود و به دست آوردن این مبنا تاثیر زیادی در حل و فصل دعاوی مطروحه در این زمینه خواهد داشت. در فقه اسلامی که قوانین ناشی از اراده الهی است، مشروعیت مسوولیت مدنی متکی بر احکام الهی است وحقوقدانان اسلامی در این زمینه کمتر تلاش کرده اند که مبنای قوانین را استخراج نمایند و بیشتر دنبال این بوده اند که با توجه به ادله موجود ساختار مطلوبی از قواعد را ارائه نمایند. (7)بنابراین بیشتر تلاش این گروه از حقوق دانان به جای تاکید بر مبنای مسوولیت مدنی ،تاکید بر بررسی ادله و پشتوانه معتبر برای قواعد حقوقی است،گرچه تلاش برای یافتن قواعد و ضوابط کلی به عنوان مبنا می تواند ما را در شناخت ساختار نظام حقوقی کمک نماید.

با بررسی سه عنصر موجود در مسوولیت مدنی که عبارتند از عامل زیان، فعل زیان بار و زیان دیده، باید ببینیم که مبنای مسوولیت مدنی با اتکا به کدام عناصر فوق بنا شده است: کسانی که نقش وارد کننده زیان را مدنظر قرار داده اند نظریه تقصیر را مطرح می نمایند یا کسانی که توجه بیشتر را معطوف فعل زیان بار نموده اند نظریه خطر را مطرح می نمایند یا کسانی که توجه بیشتر به حمایت از زیان دیده را در نظر داشته اند نظریه تضمین را مطرح می نمایند.

ب: نظریه تقصیر:  

در نظریه تقصیر نکته عمده این است که زیان دیده بتواند تقصیر عامل زیان را مشخص نماید والا عامل زیان از مسوولیت مدنی مبرا است.نظریه تقصیر ریشه در بنیان های نظری دارد ونزد کسانی که قائل به حقوق فطری هستند و کسانی که قائل به فردگرایی هستند،مبنای متفاوتی دارد.به طور خلاصه بایستی گفت که نظریه تقصیر بر مبنای ازادی ،فردگرایی و قانون مسوولیت مدنی ایران مصوب ۱۳۳۹بر این مبنا وضع شده است و به نظر عمده حقوق دان ها قانون مدنی ایران نیز از این نظریه متابعت میکند وبرخی نیز قائل بر این هستند که قانون مدنی ایران مسوولیت را بر اساس ضررنهاده است ونه تقصیر.(8)

 

پ: نظریه خطر

آن دسته از حقوق دانان که فعل زیان بار را مدنظر قرار داده اند قائل به نظریه خطر هستند که مضمون آن چنین است که در انتساب عمل زیان آور به دنبال اثبات تقصیر نباشیم بلکه هر شخصی همواره نسبت به اعمالی که زیانی را به غیرفراهم ساخته است و ضامن شناخته می شود.فرق این نظر با نظریه تقصیر عمدتا این است که نظریه تقصیر توجه زیادی بر عامل درون ذاتی دارد،ولی نظریه خطر عمدتا توجه را به عامل برون ذاتی معطوف می کند.(9)

ت: نظریه تضمین حق

کسانی که در وقوع زیان توجه بیشتری را به سمت زیان دیده معطوف نموده اند،قائل به نظریه تضمین حق هستند. حمایت قانون در این زمینه عبارت از مسئول شناختن عامل زیان به هنگام ورود خسارت است. بنابراین اگر در حین انجام فعالیت اقتصادی ضری به دیگران وارد بشود این ضرر بایستی جبران بشود.بعضی از حقوق دانها بین خسارت بدنی و مالی و اقتصادی فرق قائل شده اند وعلی رغم تضمین خسارت بدنی و مالی که نیاز به اثبات تقصیر ندارد ومسوولیت ناشی از آن نوعی است،در ورود زیان معنوی و اقتصادی ،اگر همرا خسارت بدنی و مالی نباشد،اثبات تقصیر را شرط دانسته اند.(10)

سوم: چشم انداز بین المللی خسارات محیط زیستی

الف: مفهوم و تبیین مسوولیت بین المللی

۱.تعریف مسوولیت بین المللی

مسوولیت بین الملی عبارت است از الزام به جبران خسارت مادی یا معنوی وارد بر تابعان حقوق بین الملل که این خسارت باید ناشی از عمل یا خودداری از عملی نامشروعی ومخالف حقوق بین الملل یکی از موضوعات حقوق بین الملل می باشد. برای تحقق مسوولیت بین المللی یک دولت، تخلف بین المللی باید قابلیت انتساب به آن دولت راداشته باشد.(11)

۲.مبانی و مفاهیم مسوولیت بین المللی

مبنا و منشا مسوولیت بین المللی بر سه نظریه استوار است:

۲.۱مسوولیت عینی یا نظریه خطر

براین اساس این نظریه هرگونه تخلف و قصور نسبت به یک قاعده حقوقی بین المللی عرفی یا معاهده ای  یا به صرف اثبات وجود رابطه سببیت میان اعمال زیانبار و خسارات وارده شده،مسوولیت محرز میشود خواه این عمل متضمن عنصر خطا باشد یا نباشد. کمیسیون حقوق بین الملل در طرح مواد راجع به مسوولیت کشورها،برای اینکه خود رااز ابهامات دو اصطلاح خطا و خطر دور نگه دارد،از کاربرد آنها پرهیز نموده و صرفا از واژگان روشن تر استفاده نمود واین عمل رفتار متخلفانه است اما در مجموع چنین به نظر می رسد که گرایش کمیسیون حقوق بین الملل به نظریه خطر بیشتر از نظریه خطا است.(12)

۲.۲ مسوولیت بین المللی ناشی از اعمال منع نشده در حقوق بین الملل

طبق این نظریه ،به صرف ورود خسارت از سوی یک کشور به کشور دیگر،برای ایجاد مسوولیت کافی است؛هر چند رفتار یا برخوردی که صورت گرفته از دید حقوق بین الملل مجاز بوده است.در چنین مواردی ظاهرا هیچ گونه تعدی وتجاوزی به قواعد حقوقی صورت نگرفته است و از این لحاظ نمیتوان دولت مزبور را به خاطر اعمالش که خلاف موازین بین المللی نیست مسئول دانست.(13)

۲.۳ نظریه مسوولیت مبتنی بر خطا

به موجب این نظریه فاعل عمل خسارت بار در صورتی مسئول شناخته می شود که تقصیر وی احراز گردد.بدین معنی که صرف انجام آن موجب مسوولیت بین المللی دولت نمیگردد بلکه باید رابطه علیتی بین خطا و تقصیر آن دولت و حدوث ضرر وجود داشته باشد.(14)

ب: خسارت محیط زیستی در کنوانسیون های اخیر(15)

۱.کنوانسیون لوگانو(1993)

این کنوانسیون شورای اروپا به منظور مشمول قرار دادن تمامی فعالیت هایی که موجب خسارات محیط زیستی می گردد، منعقد گردید و از این جهت با سایر کنوانسیون هایی که تنها فعالیت های خاطی را مد نظر قرار می دهند،تفاوت دارد. هدف از تاسیس این کنوانسیون، اطمینان حاصل شدن از جبران خسارت کافی برای خسارت ناشی از فعالیت های خطرناک برای محیط زیست است و روش های پیشگیری و اعاده وضع را نیز ارائه نموده است.

۲.کنوانسیون در خصوص منابع معدنی قطب جنوب(1988)

این کنوانسیون،هزینه های پاکسازی و از بین بردن آلودگی ها و اقدامات لازم برای اعاده وضع به حال سابق را در مواردی که خسارتی به محیط زیست قطب جنوب یا اکوسیستم های مرتبط یا وابسته به آن واردآید،برای جبران خسارت لازم دانسته است.

۳.کنوانسیون ارزیابی اثرات محیط زیستی در محیط فرامرزی(1991)

این کنوانسیون اگرچه کنوانسیونی در خصوص مسوولیت نمی باشد،اما به مساله خسارت محیط زیستی و جبران خسارت آن می پردازد و هدف این کنوانسیون از ارزیابی اثرات محیط زیستی یک فعالیت فراتر رفته و جنبه پیشگیرانه به خود می گیرد و از دولت ها می خواهد به طور انفرادی یا جمعی تمامی اقدامات ممکن و موثر را برای پیشگیری یا کنترل اثرات مخرب محیط زیستی فرامرزی به کار گیرند.

٤.کنوانسیون هلسینکی(کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد آثار فرامرزی فعالیت های صنعتی)(1992)

این کنوانسیون به دلیل تعریف خاصی که از فعالیت های خطرناک ارائه می دهد، قابل توجه است. بر اساس این کنوانسیون فعالیت خطرناک فعالیتی است که در آن یک یا چند ماده خطرناک به میزان بیشتر از مقادیر ذکر شده در پیوست آن وجود داشته باشد که می تواند موجب تاثیرات فرامرزی گردد. این کنوانسیون هم چنین، تعهد کلی برای پیشگیری از بروز آسیب به افراد محیط زیست را مورد تاکید قرار داده و به تعهدات مشاوره، تبادل اطلاعات و اقدامات تقنینی، اجرایی و مالی اعضاء برای آمادگی مقابله با حوادث اشاره می نماید.

٥.کنوانسیون مسوولیت مدنی خسارات ناشی از اشیاء فضایی( ۱۹۷۲)

این کنوانسیون چند جانبه با جزییات بیشتری اصول مسوولیت بین المللی در این زمینه را که ماده۷پیمان فضای آزاد به آن اشاره می نماید، ارائه می دهد. طبق قوائد مندرج در این سند دولت پرتاب کننده اشیاء به فضا به طور مطلق مسئول پرداخت و جبران خسارت وارده به افراد یا اموال و زمین یا به هواپیماهای در حال پرواز بوده ولی در قبال سایر اشیاء پرتاب شده به فضا یا افرادی که در آن هستند، مسوولیت مزبور به قصور و خطای دولت ذیربط محدود است.

چهارم: مبنای مسوولیت مدنی از منظر فقه اسلامی

الف: ضرورت طرح مبحث فقه در مسوولیت مدنی حقوق محیط زیست

تخریب و آلودگی محیط زیست هر روزه زیان های مستقیم وغیر مستقیمی را به شکل جبران ناپذیر بر این نعمت الهی وارد می کند، جا دارد در این راستا به فقه وتئوری آن توجه شایانی شود. فقه پاسخگوی مشکلات زندگی دنیایی مردم و آبادانی آخرت آنها است و قطع به یقین نمی توان در مقابل چنین خطراتی که زندگی انسان های امروز ونسل های بعد از آن را تهدید می نمایدتفاوتی قائل شد. موضوع شناسی مناسب و مطالعه مبانی مسوولیت مدنی افراد و دولت ها و روشن کردن مفاهیم مهم مربوط به این مسوولیت، مثل مفهوم زیان،تخریب،خسارت به محیط زیست و این که طالب چنین خساراتی به محیط زیست چه کسی است و دولت در این میان دارای چه نقشی است و معضلات سر راه را در سطح جهانی، فقه چگونه پاسخ می دهد، همه این ها از نکاتی هستند که ضرورت گفتگو های فقهی در زمینه محیط زیست را دو چندان می کند.

ب: مبنای مسوولیت مدنی محیط زیستی در فقه

مسوولیت در فقه تحت عنوان واصطلاح «ضمان» مطرح شده است. بر این اساس نظریات اولیه خطر و تقصیر بیرون می آید. به این ترتیب که مسوولیت محیط زیستی می تواند یا ناشی از اتلاف باشد که از درون آن معادل نظریه عدم تقصیر بیرون می آید و یا اینگه این مسوولیت ناشی از تسبیب است که از درون آن مسوولیت مبتنی بر تقصیر زاده می شود.از این رو امام خمینی در تحریر الوسیله بیان نموده اند که «ضمان دو سبب دارد:اتلاف و تسبیب»(16) در میان آراءفقیهان شیعه می توان به وضعیت هایی اشاره نمود که مبنای مسوولیت در هر یک از این دو قطب را با عناوین متعدد بیان می دارد شیخ طوسی در مبسوط و ابن ادریس در سر اثر سرایت  ناشی از فعل ممنوع وسرایتی که به فعل حادث شده را مبنا ی مسوولیت گرفته وسرایت از فعل مباح را موجب عدم مسوولیت قرار می دهد.(17)

پ:بررسی مبحث محیط زیست در فقه

۱.قاعده لاضرر

از آنجایی که ضرر به صورت مطلق نفی شده است شامل ضرر به فرد یا جمع و ضرر بر انسان و محیط زیست و غیره می شود.در مورد مفاد لاضرر قول های مختلفی بیان شده است. قاعده لاضرر که بیان گر مفاد حدیث لاضرر است بیان می دارد:در اسلام از طرف شارع هیچ حکم ضرری وضع نگردیده است.بر این اساس ضرر زدن به دیگران نیز جایز نمی باشد.بنابراین آلوده نمودن محیط زیست و تخریب طبیعت و منابع طبیعی از روشن ترین نمونه های زیان رسانیدن به دیگران است که اسلام با قاطعیت آن را مردود دانسته است و از آن جا که ضرر به محیط زیست نیز می تواند از مصادیق این حکم باشد به دلالت این قاعده می توان ضمان قهری صدمه زنندگان به محیط زیست را از طریق نفی ضرر غیر متدارک وملازمه ضرر با جبران و هم چنین استفاده از شمول احکام عدمی ،مورد بررسی قرار داد.از این رو، اگر در خارج ضرری وارد شود حکم به اضرار به تنهایی اکتفا نمی کند،بلکه باید راهی برای دفع ضرر یافت.با ای حال قاعده لاضرر در فقه رقیبی دارد تحت عنوان قاعده تسلیط که ممکن است به نوعی با حفاظت محیط زیست برمبنای قاعده لاضرر در تزاحم قرار می گیرد.اما در حقوق محیط زیست در صورت تزاحم قاعده لاضرر با تسلیط ،قاعده لاضرر حکومت دارد. در فقه اسلامی مبنای مسوولیت مدنی بر اساس قاعده لاضرر استوار است و شارع اسلامی راضی به عدم جبران ضرر نمی باشد و این مسوولیت را مسوولیت مطلق می داند.از آنجا که بتوان بر اساس قاعده اتلاف زیان وارده را مطالبه نمود به این قاعده تمسک می شود.(18)

۲.قاعده اتلاف

علاوه بر قاعده لاضرر به قواعد دیگری نیز در این زمینه استناد شده است،مثل قاعده اتلاف که از موجبات ضمان قهری در فقه شیعه است که مضمون آن ضمان آور بودن هر گونه تخریب و آلودگی محیط زیست است که اتلاف محسوب می شود.این قاعده به استناد حدیث مشهور((من اتلف مال الغیر فهو له ضامن)) ایجاد گردیده است. در هر صورت نظریه اتلاف می تواند در مصادیق محیط زیستی و جبران خسارات وارده بر آن نقش مناسب و پررنگی را ایفا نماید. براین اساس، هر فردی محیط زیست را تخریب نماید، در برابر آن ضامن است. از جمله در مواردی که محیط زیست مال متعلق به انسان ها است، با توجه به این که در اتلاف قصد شرط نیست بر این اساس می توان به مبنای مطلوب وساده تری برای عاملین خسارت به محیط زیست دست یافت. بر اساس همین نظریه می توان اصل مشهور پرداخت توسط آلوده ساز را توجیه نمود.(19)

۳.قاعده تسبیب

هرکس سبب خسارت وتلف مال غیر شود باید از عهده خسارت وارده برآید. بنابراین در این نظریه، اثبات رابطه سببیب اهمیت ویژه ای دارد. علی رغم این که نظریه اتلاف تناسب بیشتری با اهداف حفاظت از محیط زیست دارد و می تواند به گونه حداکثری این وضعیت را تامین نماید، لیکن باید از نظریه رقیب در فقه امامیه یاد کرد که ناظر به قاعدۀمشهور تسبیب است. در اینجا مشابه نظریۀ خطر یا مبتنی بر تقصیر؛ اسناد فعل به عامل زیان اهمیت دارد. این نظریه که در حقوق کنونی بسیاری از کشورها نیز پذیرفته شده است، نظریه ای مناسب برای جبران کامل، سریع و مناسب خسارات حوزه محیط زیست نیست، چرا که در غالب موارد مربوط به خسارات محیط زیستی، اسناد رابطه سببیت با دشواری های بسیار روبه رو است. صاحب جواهر معتقد است موجب مسوولیت مدنی، اتلاف است ونه تسبیب.(20)

۴.قاعده تعدی وتفریط

تعدی وتفریط دو عنوان شایعی است که فقها در مسائل قهری استفاده کرده و از آن تحت عبارت قاعده الضمان بالتعدی والتفریط یاد کرده اند. البته این بحث  فقهی بیشتر در مورد مسوولیت امین مطرح گردیده است که در صورت تعدی وتفریط ضامن است هرچند تلف مستند به فعل او نباشد. قاعده تعدی و تفریط با قاعده اتلاف تفاوتی اساسی دارد؛ یعنی مسوولیت در اینجا اعم است از مسوولیت باب اتلاف، حتی در موردی که شخصی از مال خود به گونه ای استفاده نماید که موجب اضرار به غیر شود، می گویند در اینجا قاعده تعدی وتفریط جاری است. مانند کسی که در خانه خودش آتش روشن نماید و این آتش به خانه غیر سرایت نموده و خسارت وارد نماید.از موارد دیگر اعمال نظریه تعدی وتفریط، جایی است که کسی از مشترکات عمومی استفاده کند.(21)

 

نتیجه گیری

با توجه به اهمیتی که وقوع ضرر و زیان در محیط زیست انسان ها و موجودات جاندار دارد و می بایستی در باب مسوولیت با دقت بیشتری عامل زیان را مسئول شناخت، به نظر می رسد که بتوان با امعان نظر به نصوص فقهی برای عامل زیان مسوولیت مطلق در نظر گرفت. در حقوق اسلامی، همین اندازه که در نظر عرف بتوان اضرار ناروایی را به کسی نسبت داد، او ضامن جبران خسارت می شود و در این راه وضع روانی و جسمی این عامل سهم ناچیزی دارد، حتی در جایی که مبنای ضمان تقصیر است این مفهوم جنبه نوعی دارد و معیار داوری درباره آن نظر عرف است. چنان که هر گاه امین مرتکب عملی شود که در نظر عرف تفریط به حساب آید، مسوولیت پیدا می کند.در این راستا، سببیت به طور معمول برای ایجاد ضمان لازم است که شخص کاری ناشایست انجام داده باشد که دیگر اثبات هیچ تقصیری برای تحقق آن ضرورت ندارد.این اختلاف ها نشان می دهد که در زمینه مسوولیت مدنی، فقها به اجرای عدالت واقعی و رعایت انصاف بیش از احترام به اصل و منطق توجه داشته اند. در همین راستا می توان نظریه مسوولیت مطلق را خصوصا در بحث محیط زیست که از حساسیت ویژه ای برخوردار است از نظر فقه قابل قبول دانست. در حقوق ایران نیز عده ای گفته اند که در قوانین ما مسوولیت مبتنی بر تقصیر شده باشد ولی پذیرفتن این اصل مانع از آن نیست که گاه نیز مسوولیت بدون تقصیر به وجود آید، نمی توان ادعا کرد که تقصیر مبنای منحصر مسوولیت است.(22) ولی انصاف این است که از بررسی مبانی مسوولیت در حقوق چنین استنباط کنیم که در مقوله مسوولیت مدنی، مبنای مسوولیت موضوعی در نظر بگیریم که عامل تقصیر در آن جایگاهی ندارد. آن چه در این تلقی مهم است احراز رابطه سببیت بین فعل یا ترک فعل و ورود زیان است و خوشبختانه تحولات حقوقی در جهان نیز به سوی مسوولیت مطلق گرایش دارد. هر چند امروزه چنین نیست ولی به زودی زمانی فرا می رسد که بیشتر خسارت ها از راه مسوولیت محض جبران می شود و این نظریه بر اصل تقصیر حکومت می کند.(23)

به هر ترتیب به نظر می رسد مسوولیت مدنی ناشی از خسارات محیط زیستی در چارچوب یک نظام و رژیم حقوقی موثر در پرتو ابزارها و مسوولیت نمود پیدا می کند و این مهم زمانی میسر می شود که از طرفی مقررات موجود اصلاح و قوانین خاص جدی تر گرفته شوند و از طرفی دیگر نظام مسوولیت دارای ضمانت اجرای موثر باشد. از این رو مسوولیت مدنی ناشی از خسارات محیط زیستی در پرتو دادخواهی محیط زیستی و رویه های موجود مستحکم می گردد و بایستی نگاه تشریفاتی را از مقوله حفاظت از محیط زیست برداشت و نسبت به اجرای قوانین موجود در این خصوص تقلی بیشتری کرد.

 

References

 

• Taghizadeh Ansari, Mostafi, 2001, Environmental Laws of Iran, Tehran, Semt Publications, page 6(In Persian)
• Fahimi Azizullah, 2013, civil responsibility caused by environmental destruction in Iranian jurisprudence and law, Research Institute of Islamic Sciences and Culture, page 77(In Persian)
• Badini, Hassan, 2005, Philosophy of Civil Responsibility, Publishing Company, Tehran, page 33
• Bariklo, Alireza, 2015, Civil Responsibility, Mizan Publishing, page 57(In Persian)
• Katouzian, Nasser, Ansari, Mehdi, 2017, Responsibility due to environmental damage, Law Quarterly, Faculty of Law and Political Science, Tehran University, Volume 32, Number 2, Summer, Page 36(In Persian)
• Helali, Leila, 2015, a comparative look at the civil liability of environmental damages, the book New Approaches in the Light of International Environmental Laws, edited by Sobhan Tayabi, Khorsandi Publications, page 859(In Persian)
• Fahimi Azizullah, 2013, civil responsibility due to environmental destruction in Iranian jurisprudence and law, Research Institute of Islamic Sciences and Culture, page 136(In Persian)
• Badini, Hassan, 2005, Philosophy of Civil Responsibility, publishing company, Tehran, page 218(In Persian)
• Vahdati Shabiri, Seyyed Hassan, 2015, Fundamentals of Contractual Civil Liability, Research Institute of Islamic Sciences and Culture, Qom, page 99(In Persian)
• Qasimzadeh, Syed Morteza, 2017, Basics of Civil Responsibility, Mizan Publishing House, fifth edition, Tehran, page 291(In Persian)
• Fayouzi, Reza, 1995, International Law; International responsibility and the theory of political support, Vol. 1, Tehran University Press, page 39(In Persian)
• Helali, Leila, 2014, Shia jurisprudence and evolution in the foundations of environmental civil responsibility, master's thesis in private law, Islamic Azad University, Meybod branch, page 141(In Persian)
• Rahmati, Soheila, 2013, examining the legal problems of direct payment of cross-border environmental compensations to non-governmental individuals who have suffered damage, master's thesis in environmental law, Islamic Azad University of Science and Research, page 42(In Persian)
• Fahimi Azizullah, 2013, civil responsibility due to environmental destruction in Iranian jurisprudence and law, Research Institute of Islamic Sciences and Culture, page 287(In Persian)
• Koyorova, Timo, 2014, Introduction to International Environmental Law, translated by Sobhan Tayibi and Mahnaz Zarrabi, Mizan Publications, page 285(In Persian)
• Khomeini, Seyyed Ruholah, 1989, Al-Rashee, Volume 2, Qom, Ismailian Institute, page 68(In Persian)
• Fahimi Azizullah, 2012, Civil responsibility due to environmental destruction in Iranian jurisprudence and law, Research Institute of Islamic Sciences and Culture, page 159(In Persian)
• Fahimi Azizullah, 2012, Civil responsibility due to environmental destruction in Iranian jurisprudence and law, Research Institute of Islamic Sciences and Culture, page 151(In Persian)
• Helali, Leila, 2014, Shia jurisprudence and evolution in the foundations of environmental civil responsibility, master's thesis in private law, Islamic Azad University, Meybod branch, page 181(In Persian)
• Lotfi, Asadullah, 2000, the causes and muscats of guarantees in jurisprudence and civil rights of Iran, Majd Publications, page 64(In Persian)
• Katuzian, Nasser, 1995, legal events, Yalda Publishing, Tehran, page 65(In Persian)
• Katuzian, Nasser, 2013, Philosophy of Law, Publishing Company, Tehran, page 141(In Persian)
• Katoozian, Nasser, 2013, Philosophy of Law, Publishing Company, Tehran, page 240(In Persian)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] - عضو هیات علمی گروه حقوق، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران (نویسنده مسئول)

[2] - مدرس گروه حقوق، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران

[3] - مدرس گروه حقوق، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرقدس، ایران

[4] -Faculty Member, Department of Law, Damavand Branch, Islamic Azad University, Damavand, Iran (corresponding author)

[5]-Lecturer, Department of Law, Damavand Branch, Islamic Azad University, Damavand, Iran

[6]-Lecturer, Department of Law, Shahr Quds Branch, Islamic Azad University, Shahr Quds, Iran

تعداد مشاهده مقاله: 1,218

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 250