دست‌یابی به توسعه پایدار از منظر حقوق بین الملل محیط زیست

فصلنامه انسان و محیط زیست، شماره 44، بهار 97

دست­یابی به توسعه پایدار از منظر حقوق بین الملل محیط زیست

فرهاد دبیری[1]

 یلدا خلعتبری [2]*

Kyalda@yahoo.com

سحر زارعی [3]

چکیده

هرچند انسان سالیان متمادی از طبیعت به عنوان ابزار و بستر توسعه استفاده کرده، اما توسعه افسار گسیخته پس از انقلاب صنعتی چنان آثار مخربی بر کره زمین باقی گذاشته که نه تنها انتخاب همان روش ها از سوی کشورهای فقیر برای توسعه به دلیل پایین آمدن ظرفیت های منابع طبیعی ناممکن است بلکه در شرایط امروز، خودخواهانه می نماید. از این رو، چند دهه ای است که «توسعه پایدار» به عنوان یک راه حل ارایه شده است. از سویی، حقوق محیط زیست ابزار مهمی برای نظارت و مدیریت توسعه پایدار است. این حقوق در تعیین خط مشی های حفاظتی محیط زیست و همچنین استفاده معقولانه و پایدار از منابع طبیعی موثر است. بیانیه های استکهلم 1972، ریو 1992، ژوهانسبورگ 2002 و ریو + 20، دست یابی به توسعه پایدار را مستلزم حفاظت از محیط زیست عنوان نموده و خواستار جهت­گیری حقوق بین الملل محیط زیست در راستای مفهوم توسعه پایدار گردیده است. اما عملآ مشاهده می شود که توسعه پایدار با چالش­هایی در سطح جهانی مواجه است که یکی از مهم ترین این چالش ها تقابل میان توسعه و محیط زیست در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. یکی از مهم ترین منابع مورد اتکاء برای مقابله با این خطرات و تنظیم رفتار تابعان حقوق بین الملل، حقوق بین الملل محیط زیست است. از این رو، در این مقاله تلاش می شود دست یابی به توسعه پایدار با پرداختن به اسناد الزام آور و غیر الزام آور در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست، مورد بررسی قرار گیرد.

کلمات کلیدی: محیط زیست، توسعه پایدار، حقوق بین الملل محیط زیست.

مقدمه

اندیشه توسعه پایدار سابقه چندانی در حقوق بین الملل ندارد. برای نخستین بار در سال 1983 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، «کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه» را تشکیل داد که در آن، سندی تأثیرگذار به نام «آینده مشترک ما» توسط گروهالمبرونتلند^[4] نخست وزیر وقت نروژ، ارایه شد.

این گزارش خواستار توسعه پایدار به عنوان مبنای هر فعالیت اقتصادی انسانی با تمرکز بر نگرانی جدی نسبت به محیط زیست و پیوند آن با تلاش برای بالا بردن سطح زندگی فقرا در جهان بود(1). به این ترتیب توجه به توسعه پایدار از دهه هشتاد میلادی به این سو به یکی از دغدغه های اصلی جامعه بین المللی تبدیل گشت و پس از ارایه گزارش نهایی برونتلند در سال 1987، در کانون توجهات بین المللی قرار گرفت)2(.

یک سال پس از گزارش نهایی برونتلند، مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ای تصویب کرد و خواستار تشکیل کنفرانسی در مقر سازمان ملل متحد در خصوص محیط زیست و توسعه گردید و در نهایت پس از دو سال بررسی مداوم و اظهارات بحث برانگیز در این خصوص، سرانجام کنفرانس مورد نظر در ژوئن 1992 در بیستمین سالگرد کنفرانس استکهلم در مورد محیط زیست در ریودوژانیرو برگزار گردید. ثمره این کنفرانس طرح مجدد و تأکید بر مفهوم «توسعه پایدار» در قلمرو حقوق بین الملل بود. مفهومی که گرچه از همان آغاز حرف و حدیث هایی را به همراه داشته، اما از آنجا که در کانون پیوند میان مباحث اقتصادی، دغدغه های زیست محیطی و اصول بنیادین حقوق بشر قرار دارد)3(، نیازمند تأملی جدی است و حقوق بین الملل معاصر نمی تواند نسبت به مبانی نظری آن یا تجلی آن در رویه بین المللی بی تفاوت باشد.

مفهوم و ابعاد توسعه پایدار

پایداری معنایی نسبی دارد، پایدار ماندن یعنی به جلو رفتن و ادامه دادن)4). در فرهنگ های لغت فارسی،از پایداری در لغت، به معنای بادوام و ماندنی یاد شده است(5). در لاتین نیز ریشه لغوی و عبارات مرتبط ، با واژه پایداری^[5] است. «Sustainable» به معنی پایداری، صفتی است که چیزی را توصیف می کند و باعث آرامش و تغذیه و تامین زندگی شده و در نتیجه به تداوم زندگی و طولانی کردن آن منجر می گردد. «Sustain» به معنی حمایت، زنده نگهداشتن، ادامه دادن مستمر بوده، «Sustenance»معنی فرایند پایداری زندگی است (6). این تعریف عموماً به دست می آید که می گوید   : برانتلند مورد قبول برای توسعه پایدار، و نقطه ای مناسب برای آغاز تفحص در این مفهوم، از گزارش توسعه پایدار توسعه ای است که نیازهای نسل فعلی را بدون خدشه آوردن بر توانایی نسل های آینده در تأمین نیازهای خود تأمین کند (7).

به این ترتیب توسعه پایدار را می توان مدیریت روابط سیستم- های انسانی و اکوسیستم های طبیعی به منظور استفاده پایدار از منابع درجهت تامین رفاه نسل های حال و آینده تعریف کرد)8(. افزودن پسوند توسعه به پایدار به علت گستردگی­ آثار جانبی طرح های توسعه در درمان جامعه وهمچنین آثار فراملی و جهانی آن هاست، توجه به مسایل زیست محیطی که عمدتاً ابعاد زیست محیطی را شامل می گردد، پس از توسعه صنعتی در دهه های1950 و 1960 میلادی در اروپا و آثار ناهنجار زیست محیطی آن ها  بوجود آمد(9). توسعه پایدار مجموعه اقداماتی است که با توجه به فلسفه پایداری هدایت می شود. در این نوع از توسعه، اقدامات و فعالیت ها به طور مداوم از منظر اصول پایداری بررسی می‎شود و مورد تجدید نظر قرار  می گیرد(8). با این توضیحات محرز می گردد که توسعه پایدار توسعه ای است که علاوه بر توسعه و تعالی زندگی نسل حاضر به حمایت از نسل های آتی نیز عنایت دارد و براساس آن، شرایط انسانی و وضعیت محیطی و اکوسیستمی به طور هم -زمان مورد توجه قرار می‎گیرد (10). لذا در مجموع امروزه توسعه پایدار به منزله هدفی برای یک دنیای تحت فشار و دارای مشکلات رو به تزاید محسوب می گردد که پیش زمینه آن، توسعه زیست بوم است. این دیدگاه توسعه زیست بوم را

در سطح محلی یا منطقه ای توأم با توانایی های بالقوه آن فضا و با توجه و تأکید بر بهره برداری عقلانی از منابع، کاربرد تکنولوژی و سازمان به گونه ای که طبیعت و انسان را مورد توجه قراردهد، تعریف می کند(11).

توسعه پایدار در حقیقت ایجاد تعادل میان توسعه و محیط زیست است،  توسعه پایدار فرآیندی است که اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی جامعه را در هر جا که ممکن است از طریق وضع سیاست ها، انجام اقدام های لازم و عملیات حمایتی با هم تلفیق میکند و در هر جایی که تلفیق امکان ندارد به ایجاد رابطه مبادله بین آن ها، بررسی و هماهنگی این مبادله ها می پردازد. 

ابعاد چهارگانه توسعه پایدار عبارتند از: ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و زیست محیطی می باشد. بعد اجتماعی به رابطه انسان با انسان های دیگر، اعتلای رفاه افراد، بهبود دسترسی به سلامت و بهداشت و خدمات آموزشی، توسعه فرهنگ های مختلف و برابری و فقر زدایی عنایت دارد. بعد اقتصادی با متغیر های اقتصادی مرتبط است و درآن رفاه فرد و جامعه باید از طریق استفاده بهینه و کارای منابع طبیعی و همچنین توزیع عادلانه منابع حاصله، تا حداکثر ممکن ارتقا یابد. بعد زیست محیطی با حفاظت و تقویت پایه منابع فیزیکی وبیولوژیکی و اکوسیستم مرتبط است و به رابطه بین طبیعت و انسان می پردازد. بعد سیاسی نیز به قوانین، سیاست ها، برنامه- ریزی، بودجه بندی، نهادسازی، تنوع و تکثّرگرایی، احترام به حقوق انسانی و مشارکت موثر مردم در فرایندهای تصمیم‎گیری توجه دارد و به تنظیم وضعیت و شرایط لازم برای تلفیق هدف های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی و ایجاد رابطه مبادله بین آن ها برای رسیدن به توسعه پایدار می پردازد)8( .

توسعه پایدار راه تازه ای برای رسیدن به آرمان های بشر همراه با حفظ منابع و امکانات برای آیندگان است. از آنجا که توسعه- پایدار در برگیرنده کلی مفاهیم اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، کالبدی و زیست محیطی است(12)، مستلزم داشتن چشم انداز بلند مدت تر، بررسی و تعیین تأثیرات تصمیم های فعلی روی نسل های آتی، وضع قونین، مقررات، همکاری های ضروری محلی، ملی، منطقه ای و جهانی، عقد قراردادها و پیوستن به پیمان ها، کنوانسیون ها و پروتکل هاو بالاخره ترتیبات نهادی و مدیریتی و ... می باشد و این خود محیط وبعد اصلی دیگری را مشخص می کند(13). اولویت نسبی که به ابعاد مختلف توسعه پایدار داده می شود در هر کشور، جامعه، فرهنگ و حتی در هر موقعیت و در طول زمان،‌ متفاوت است. به همین دلیل درحالی که توسعه پایدار یک چالش جهانی است،‌ راهکار های عملی فقط می تواند به صورت ملی، محلی و بومی تعریف شود. رویکردهای توسعه پایدار انعکاسی از تنوع چالش های اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و سیاسی است که کشورهای مختلف با آن مواجه‎اند و تفسیرهای متعدد و مختلف از توسعه پایدار از ارزش ها و علایق مختلف در جوامع مختلف مشتق می شود (8).

توسعه پایدار در پرتو اسناد بین المللی

امروزه توسعه پایدار فرایند پیشرفته ای است که بدون کاهش توانایی نسل های آینده در برآوردن نیازهای شان، نیاز های نسل کنونی را تامین می نماید، بر این اساس امروزه توسعه پایدار از بنیادی ترین موضوعات حقوق بین الملل محیط زیست به شمار می رود و بدون شک می توان از آن به عنوان اصلی ترین هدف تدوین و توسعه حقوق بین الملل محیط زیست نام برد. توجه به توسعه پایدار به عنوان یک هدف،‌ در تعداد زیادی از اسناد و معاهدات بین المللی در خصوص محیط زیست مورد توجه قرار گرفته است. بیانیه های ریو و استکهلم، دست یابی به توسعه پایدار را مستلزم حفاظت از محیط زیست عنوان نموده و دستور کاری برای توسعه نیز این دو مفهوم را از یکدیگر غیر قابل تفکیک دانسته است (14).

بیانیه کنفرانس استکهلم (1972)^[6]: این کنفرانس،          مرحله مقدماتی در برقراری ارتباط بین حفاظت از محیط زیست و توسعه به عنوان مفهوم مرکزی توسعه پایدار بود. به عنوان مثال اصل 8 اعلامیه استکهلم، توسعه اقتصادی و اجتماعی را برای تضمین محیط زیست مطلوب و برای زندگی و کار لازم دانسته و یا اصل 9 باز هم بر ایجاد مشکلات زیست محیطی ناشی از کمی توسعه صحه گذارده است. اصل 11 اعلامیه نیز مقرر می دارد که سیاست های زیست محیطی در جهت بهبود باشد نه این که به صورتی معکوس بر توسعه بالقوه کنونی و آینده کشورهای در حال توسعه اثر بگذارد(15).

گزارش کمیسیون برونتلند(1987)^[7]: این گزارش که به «آینده مشترک ما» معروف است، حاصل بیش از سه سال کار کمیسیون برانتلند است که در سال 1987 به تصویب مجمع عمومی رسیده است. در این قطعنامه تعریف معروف توسعه پایدار، تلاقی نیازهای حال بدون از یاد بردن نیازهای نسل آینده ذکر شده است. با تصویب این قطعنامه، توسعه پایدار، رسماً وارد ادبیات حقوقی بین المللی شد(16). این کمیسیون توسعه پایدار را این گونه تعریف نموده است: «نوعی از توسعه است که نیازهای نسل حاضر را برآورده کند، بی آن که توانایی نسل آینده را برای برآورده کردن نیازهای خود تضعیف نماید» (14).

بیانیه اعلامیه ریو (1992)^[8]: پس از پایان دهه 1980، کلید حل مسایل این دوره در حوزه ی حفاظت از محیط زیست «توسعه پایدار» بوده است. در طول مذاکرات کنفرانس های محیط زیست، کشورهای در حال توسعه توانستند با اجماع، حق توسعه را در اصل 3 اعلامیه ریو بگنجانند؛ که بیان می دارد حق توسعه باید به نحوی اعمال شود که به طور مساوی نیازهای نسل کنونی و نسل های آینده را در زمینه توسعه و حفظ محیط زیست برآورده سازد. اما در عوض کشورهای توسعه یافته توانستند اجماعی در مورد اصل 4 کسب کنند. لازم به ذکر است اصل 4 اعلام می دارد، به منظور نیل به توسعه پایدار، فرآیند توسعه باید هماهنگ با حفاظت از محیط زیست باشد و نمی تواند جدا از آن در نظر گرفته شود . این دو اصل در واقع قلب اعلامیه ریو می باشند و لزوماً باید با هم در نظر گرفته شوند. اصل 3 بسیار شبیه به تعریف توسعه پایدار در کمیسیون برونتلند است. اصل 4 نیز محیط زیست را جزء تفکیک ناپذیر توسعه می داند. تنها تفاوت این دو اصل این است که تأکید اولی بیش تر بر توسعه و تأکید دومی بر محیط زیست می باشد  ( 17).

از نظر حقوقی بزرگ ترین دست آورد این کنفرانس گشودن راه تغییر مکان از حقوق بین الملل محیط زیست به حقوق نوین و هنوز در حال تعریف توسعه پایدار است(14). به عنوان نمونه؛ اصل اول این اعلامیه بیان می دارد که: «انسان ها موضوع اصلی هرگونه توسعه هستند، برخورداری از سلامت و توانایی های جسمی و روحی جزء حقوق انسان ها در انطباق با طبیعت است». اصل دوم بیانیه ریو حق دولت هارا جهت بهره برداری از منابع بر اساس خط مشی های زیست محیطی و توسعه ای خودشان مجاز می داند. اصل سوم هم بر حق توسعه تصریح می کند. اصل چهارم، حفاظت محیط زیست را جزء جدایی ناپذیر فرآیند توسعه می داند(17).

دستور کار 21^[9]: فصل 39 دستور کار 21 با عنوان اسناد حقوقی بین المللی مقرر می دارد: «توسعه بیش تر حقوق بین الملل راجع به توسعه پایدار، مستلزم توجه خاصی به توازن ظرفیت میان ملاحظات محیط زیست و توسعه خواهد بود» (18).  دستور کار 21 نیز با توجه ویژه به این هدف، علاوه بر پیشنهاد تشکیل کمیسیون توسعه پایدار، خواستار جهت گیری حقوق بین الملل محیط زیست در راستای مفهوم توسعه پایدار گردیده است(14).

بیانیه هزاره (نیویورک – 2000)^[10]: بیانیه هزاره با            تعیین اهداف زیر راه توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را نشان می دهد: از میان بردن فقر و گرسنگی شدید ؛ دست یابی به آموزش ابتدایی در همه جهان؛ توسعه برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان؛ کاهش مرگ کودکان؛ بهبود بهداشت مادران؛ مبارزه با بیماری ایدز و ویروس مولد آن، و هم چنین در آماج زمانی و نشان گرهای آن نیز به تلفیق اصول توسعه پایدار در سیاست ها و برنامه های کشور و معکوس کردن روند اتلاف منابع زیست محیطی اشاره می نماید( 19).

بیانیه اجلاس جهانی توسعه پایدار (ژوهانسبورگ – 2002 )^[11]: اصل 5 این بیانیه اعلام می دارد که بر این اساس، بر ما فرض است که مسوولیتی جمعی را برای پیشرفت و تحکیم ارکان تقویت کننده و به هم وابسته توسعه پایدار در سطح جهانی بپذیریم. همین طور در اصل 16 آمده است که؛ مصمم هستیم تضمین کنیم تنوع غنی ها که همان قوت جمعی ماست در جهت مشارکتی سازنده برای تغییر و دست یابی به هدف مشترک توسعه پایدار مورد استفاده قرار گیرد و در اصل 37 و در واقع آخرین اصل آن هم آمده است ؛ ما از افریقا – مهد بشریت – رسماً در قبال مردم جهان و نسل هایی که وارث مسلم        این زمین هستند متعهد می شویم به طور جدی امید همگان برای تحقق توسعه پایدار را تضمین کنیم(20).

سند کنفرانس ریو + 20 یک چارچوب بین المللی برای توسعه پایدار را مورد اشاره قرار داده است. محور اصلی کنفرانس 2012 توسعه پایدار عبارت بودند از «اقتصاد سبز در زمینه توسعه پایدار»، «کاهش فقر» و «چارچوبی نهادیافته برای توسعه پایدار».  اجلاس ریو +20 منعکس کننده مدلی جدید برای تلاش های بین المللی جهت ارتقاء توسعه پایدار بود.

کنوانسیون  تغییرات آب و هوایی (1992)^[12]: در مقدمه کنوانسیون تغییرات آب و هوایی آمده است تمامی کشورها مخصوصاً کشورهای در حال توسعه نیاز به دسترسی به منابعی دارند که برای حصول توسعه پایدار مورد نیاز می باشد. همچنین به عزم همه کشورها برای حفاظت از سیستم آب و هوا برای نسل حاضر و نسل های آتی تأکید ورزیده است(21).

پروتکل کیوتو (1997)^[13]: طبق ماده 2؛ این پروتکل به منظور انجام تعهد کاهش مقدار انتشار و نیز جهت ارتقای توسعه-پایدار، موظف شده است تا اجرا و یا تشریح بیش تر سیاست ها و اقدامات طبق شرایط ملی کشورها، مانند افزایش کارایی انرژی در بخش های مربوط به اقتصاد ملی، محافظت و افزاش چاهک- ها و انباره های گاز گلخانه ای، ترغیب شکل های پایدار کشاورزی، ترغیب تحقق، توسعه و گسترش استفاده از        انواع جدید و تجدید پذیر انرژی و همکاری با سایر اعضا را فراهم نماید(22).

کنوانسیون تنوع زیستی (1992)^[14]: در ماده 2 این کنوانسیون تعریف واضحی از توسعه پایدار ارایه می دهد: استفاده از اجزای تشکیل دهنده زیستی به اندازه و به گونه ای که در دراز مدت باعث کاهش تنوع زیستی نشده و لذا توانایی آن را برای رفع نیازها و آمال نسل های کنونی و آینده حفظ نماید . و نیز ماده 7 این کنوانسیون در مورد تمهیدات مربوط به حفاظت و استفاده پایدار می باشد . و هم چنین ماده 10، استفاده پایدار از اجزاء تنوع زیستی را مد نظر قرار داده است(23).

کنوانسیون بیابان زدایی (1994)^[15]: در ماده 2 این کنوانسیون آمده است که هدف این کنوانسیون، بیابان زدایی و کاهش اثرات خشک سالی از طریق اقدام مؤثر در تمام سطوح با حمایت همکاری های بین المللی و ترتیبات مشارکت، در چارچوب یک رویه جامع هم سو با دستور کار 21 و به منظور کمک به دست آوردهای توسعه پایدار در مناطق آسیب دیده می باشد، و نیز در ماده 9 اشاره می کند به این که فرآیند تهیه برنامه عملی ملی باید با سایر اقدامات برای تدوین سیاست های ملی برای توسعه پایدار به طور متقابل مربوط باشد (24).

کنوانسیون بارسلون برای حفاظت از محیط زیست دریایی و مناطق ساحلی مدیترانه: در این کنوانسیون به اصل توسعه پایدار توجه خاصی شده است. بر اساس کنوانسیون اعضای کنوانسیون از مسوولیت خود در حفظ و توسعه پایدار این میراث مشترک به نفع و استفاده نسل های حال و آینده کاملا آگاه می باشند(25).

توسعه پایدار و اصول و مفاهیم حقوق بین الملل محیط زیست

با توجه به این که هنوز کنوانسیونی جامع درباره ی توسعه پایدار وجود ندارد که به بیان حقوقی از مفهوم آن بپردازد، اما بسیاری از اصول حقوق بین المللی محیط زیست در جهت اثبات و اعمال این مفهوم به کار می آیند. این اصول که عمدتاً از عرف بین الملل وارد متون نوشته و قراردادی شده اند، تمام اعضای جامعه بین المللی را متعهد و ملزم می کنند. اگرچه درجه الزام آوری آن ها متفاوت است. به این اصول باید در یک مجموعه یکپارچه و واحد نگریست چرا که هر اصلی اصول دیگر را تکمیل می کند. در زیر به ذکر این اصول و در ادامه آن برخی مفاهیم پرداخته می شود.

اصل حاکمیت^[16]: دولت ها از حق حاکمیت انحصاری بر منابع- طبیعی خود برخوردارند اما اعمال این حق نباید سبب ورود خسارت به محیط زیست دیگر کشورها یا مناطق خارج از صلاحیت دولت ها شود. بایستی متذکر شد که اعلامیه استکهلم جزء اولین اسنادی بود که تصریح کرد: اصل حاکمیت بر منابع- طبیعی باید در یک روش معتبر زیست محیطی اعمال شود، و به طور صریح در اصل 21 اعلامیه استکهلم آمده است)15.( سپس اصل 2 اعلامیه ریو، با تغییراتی مختصر اما مفید، این مطلب را تکرار می کند. پس با استفاده از اصل21 اعلامیه استکهلم و اصل 2 اعلامیه ریو که ریـشه عرفی دارد می­توان کشورها را به سوی تعهد کلی حفاظت از محیط زیست، و در نهایت اعمال توسعه پایدار هدایت کرد.

اصل تعهد به همکاری، اطلاع رسانی و کمک در مواقع اضطراری زیست محیطی: اصل 5 اعلامیه ریو، همه ی دولت ها و تمامی انسان ها را موظف به همکاری با یکدیگر برای رفع محرومیت ها به عنوان شرط لازم الاجرای توسعه پایدار دانست. اصل 9 اعلامیه ریو؛ تقویت همکاری در راستای اصل توسعه پایدار یا اصلاح و بهبود بخشیدن فهم یا تبادل اطلاعات علمی و شناخت درست فن آوری و توسعه (هماهنگ با هم) را خواستار شده است و همچنین اصل 27 اعلامیه ریو نیز مبتنی بر تعهد کلی و عمومی دولت ها در همکاری برای رسیدن به توسعه پایدار است) 17(.

-اصل حمایت و حفاظت از محیط زیست^[17]: از وقتی که راه های بهره برداری از گونه های حیات اعم از گیاه و حیوان در مقررات پذیرفته شده است، عملاً اصطلاح حفاظت رواج یافت که دلالت دارد بر «سطح مطلوبیت پایدار محصولات» که بر اساس آن بهره برداری از منابع طبیعی باید به گونه ای صورت گیرد که به حد مجاز تجدید پذیری آن منبع صدمه ای وارد نسازد و هم چنین موجبات پایدار ماندن آن ذخایر طبیعی را فراهم نماید. در متون اخیر، محافظت با ارجاع امر به «توسعه پایدار» متکامل یا جایگزین شده که در حالت اطمینان بخش تری مساله ی تولید از منابع طبیعی قابل بهره برداری و حمایت از همه گونه های گیاهان و جانوران را تعقیب می کند(26).

-اصل جلوگیری^[18]: هم تجربه و هم عقیده متخصصین علمی ثابت می کند که اصل جلوگیری برای محیط زیست چه از جنبه اکولوژیک و چه از لحاظ اقتصادی به عنوان یک «قاعده طلایی» به حساب می آید)26(. پس بدون تردید در زمینه توسعه پایدار نیز دارای نقش شایانی برای حفظ حقوق نسل های حال و آینده می باشد.

-اصل احتیاطی^[19]:در جهت دست یابی به توسعه پایدار سیاست­ها باید بر اساس اصل عمل احتیاطی بنا شود. در زمانی که هنوز اصل جلوگیری آثار اساسی خود را بر کل مقررات حفاظت محیط زیست به جای نگذاشته بود، اصل احتیاطی مورد توجه قرار گرفت و بیش از آن توسعه یافت. این اصل را می توان از جمله ملاحظات و یکی از مهم ترین ابتکارات اعلامیه ریو تلقی نمود(27).

-اصل آلوده کننده پرداخت کننده: با توجه به این که کشورهای توسعه یافته سهم اعظم تخریب محیط زیست جهانی را با ایجاد آلودگی ناشی از فعالیت های صنعتی بر عهده داشته اند، پذیرش اصل مسوولیت آلوده کننده به کشورهای در حال توسعه کمک می کند یک مبنای حقوقی دیگر برای مطالبه «قرض به طبیعت» در دست داشته باشند و در واقع با جدیت و پشتکار بیش تری نه تنها این کشورها، بلکه همه کشورها در جهت حقوق نسل های آینه که همانا از اهداف اساسی توسعه پایدار می باشد، قدم بردارند(26).

-مفهوم میراث مشترک بشریت^[20]: بر اساس این مفهوم همه دولت ها موظف هستند، تا از محیط زیست مناطق تحت عنوان میراث مشترک بشریت محافظت نموده و از تخریب یا آلوده سازی آن خودداری کنند تا همگان از منافع آن بهره مند شوند. پس این مناطق نمی توانند در اختیار حاکمیت انحصاری دولت ها قرار گیرند، اما باید از آن ها محافظت شده و بهره برداری از آن ها به گونه ای باشد که منافع همه بشریت (نسل های حاضر و آینده) را بدون هیچ تبعیض تأمین کند.

-مفهوم حقوق نسل های آینده^[21]: در حقوق بین الملل محیط زیست، حقوق نسل های آینده برای برخورداری از شرایط مناسب زندگی بر روی کره زمین نیز مورد توجه و شناسایی قرار گرفته است. بر همین اساس، تخریب و آلودگی محیط زیست، با توجه به تبعات منفی آن، تعدی به حقوق نسل های آینده قلمداد می گردد و باید از آن اجتناب شود(27). حفاظت از حقوق نسل های آینده یکی از مفاهیم اساسی در بسیاری از اسناد بین المللی در زمینه محیط زیست است و از جمله در بیانیه های استکهلم و ریو نیز به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است.

مفهوم مسوولیت های مشترک اما متفاوت^[22]: این مفهوم برای اولین بار در مقدمه اعلامیه استکهلم آمده است. اعلامیه استکهلم در عین این که وضعیت جهان امروز را به طور خلاصه بیان کرده است، وظایفی متفاوت برای هر کدام از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته پیش بینی کرده که با وجود متفاوت بودن به نتیجه واحد یعنی حفظ محیط زیست منتهی می شود، و از آن جا که به در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی در روند توسعه اشاره شده، در واقع می توان گفت هدف نهایی اعلامیه استکهلم رساندن کشورهای شمالی و کشورهای جنوب از دو راه متفاوت به توسعه پایدار است. هم چنین در اصل 7 اعلامیه ریو نیز آمده است که: «کشورها باید با روح مشارکت جهانی برای نگهداری، حمایت و احیای تمامیت و سلامت زیست بوم کره زمین با هم همکاری کنند. کشورها با نگاهی به سهم متفاوتشان در تخریب محیط زیست جهانی، مسوولیت مشترک ولی متفاوتی دارند. کشورهای توسعه یافته مسوولیتی را که در زمینه پیگیری بین المللی توسعه پایدار دارند، با توجه به فشارهای جوامع خویش بر محیط زیست جهانی و فناوری ها و منابع خود بر عهده گرفته اند»(17).

چالش های دست یابی به توسعه پایدار

نسل گذشته سرمایه عظیمی را برای نسل حاضر به ارث گذاشت ولی به نظر می رسد این نسل نمی تواند دین خود را نسبت به آیندگان ادا کرده و چیزی درخور برای آن ها به ارث بگذارد. امروزه، ناپایداری در سطوح مختلف در زندگی انسآن ها گسترده شده و انسان ها و موجودات زنده از آن متاثر شده و زیان دیده اند. در سطح جهانی، تخریب لایه اوزن، بارش های اسیدی، تاثیرات گلخانه ای و در سطح ملی، بهره برداری گسترده از منابع و معادن، سیاست های صنعتی و شهری شدن و  در سطح محلی، مسایل زراعی، شکار غیرقانونی و تجاوز بهزیست گاه های حیات وحش را شاهدیم که همگی حاصل فعالیت های انسانی­اند و بایستی او برای سیر به سوی توسعه پایدار در این سطوح، خود قدم بردارد.

به نظر می رسد تاکید آینده شناسان بر تعادل یابی چهار عامل مهم، جمعیت، انرژی، منابع و آلودگی محیطی نادیده گرفته شده و در نتیجه در تلاش انسان برای توسعه و پیشرفت که لازمه زندگی اوست، باید  بحران ها و چالش های محیطی مد­نظر قرار گیرد. وقتی با تاکید بر انباشته های محیطی پایان ناپذیر نتوان در کل اقتصادهای صنعتی دنیا تجربه ای از پایداری محیطی یافت و واژه توسعه پایدار را یک لفاظی دانست. باید تلاش ها را مضاعف کرد و در جهت تحقق پایداری غیرممکن را ممکن ساخت. باید در نظر گرفت که بقای بشر مستلزم در نظر گرفتن نیازهای فعلی و همچنین نیازهای نسل- های آینده است.

نیازمندی به کسب دانش های جدید برای دست یابی به منابع جدید اطلاعات و کشف دیدگاه ها و استراتژی های جدید همراه با وسایل، تکنیک ها و ارتباطات نو، به منظور توسعه جامع و نیازمندی به مدیریت صحیح و بجا در تصمیم گیری ها و فرایندهای مربوط به پایداری، دو بحث اساسی چالش پایداری می باشد.

بنابراین، از جمله چالش هایی که توسعه پایدار در عرصه حقوق بین الملل محیط زیست با آن ها مواجه است، عبارتند از:

- تقابل میان توسعه و حفاظت محیط زیست: به عنوان مثال، در قضیه پروژه گابسکیوو­- ناگیماروس 1997 (اختلاف مجارستان و اسلواکی^[23]) دیوان بین المللی دادگستری در رأی خود سعی در تعدیل این تقابل داشت. در این قضیه دیوان بین توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست با این عبارات ارتباط برقرار کرد: «هنجارها و استانداردهای جدید حقوق بین الملل محیط زیست را باید هم در هنگامی که دولت ها قصد انجام فعالیت­های جدید دارند، لحاظ شوند و هم در هنگام استمرار فعالیتی که در گذشته آغاز گشته است. لزوم سازش بین  توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست در مفهوم توسعه پایدار نهفته است. به عبارت دیگر دولتی که قصد انجام عملیات اقتصادی و توسعه دارد، در ابتدا باید قواعد آمره موجود را لحاظ کند و اگر در حین اجرای فعالیت اقتصادی قاعده آمره جدیدی ظاهر گشت، در اجرای آن فعالیت باید قاعده آمره جدید را مدنظر قرار داد»)28(.

-تضاد منافع کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته و نبود همگرایی لازم میان آن ها به طور نمونه پس از گذشت 5 سال از برگزاری کنفرانس ریو1992 و بر پایه تصمیم متخذه در همان کنفرانس، با شرکت سران و نمایندگان 185 کشور جهان و باهدف بررسی و تجزیه و تحلیل دست آوردهای کنفرانس ریو، ارزیابی نحوه‌اجرای موافقت‌نامه‌های مصوب آن و تصمیم‌گیری درباره اقدامات ضروری جهت پیشگیری از تخریب بیش تر محیط زیست و دست یابی به توسعه پایدار و درقالب نوزدهمین نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل از 23 تا 27 ژوئن 1997 نشست سران زمین + 5‌^[24] در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار گردید. این نشست در پی اختلافات موجود  بین کشورهای در حال توسعه و کشورهای صنعتی در زمینه تأمین منابع مالی و انتقال فن‌ آوری لازم به کشورهای در حال توسعه و اختلاف بر سر مذاکرات مجدد در مورد دستور کار 21 از یک سو واختلافات بین آمریکا و اتحادیه اروپایی بر سر تعیین یک جدول زمانی برای کاهش تولید گازهای گل خانه های از سوی دیگر، بدون دست یابی به نتیجه و باصدور بیانیه‌ای تحت عنوان برنامه‌ای برای اجرای فراتر دستور کار 21 به کار خود پایان داد.

نتیجه گیری

مهم­ترین دغدغه امروز بشر در کنار دستیابی به صلح و امنیت جهانی، حفاظت از محیط زیست است. امروزه محیط زیست از چنان اهمیتی در جهان برخوردار است که به یکی از مهم ترین و اصلی ترین شاخص های ارزیابی دولت ها در جهان تبدیل شده است. مجامع جهانی در تلاشند هم زمان با پایان سال 2015 اهدافی جدید با محوریت توسعه پایدار (تلفیق سه مفهوم اقتصاد، اجتماع و محیط زیست) را جایگزین اهداف هزاره کنند. به رغم تاکید بر مباحثی هم چون آموزش و بسیاری از اهداف توسعه هزاره در اهداف جدید، عنصر پایداری مهم ترین رکن در تدوین این اهداف جدید است که با نگاه ویژه به محیط زیست و رسیدن به توافق در زمینه تغییرات آب و هوایی در حال تدوین است. ظرفیت زیستی دنیا و توان بازسازی طبیعت محدود است. در حال حاضر میزان بهره کشی انسان ها از طبیعت بیش تر از ظرفیت زیستی زمین است به گونه ای که برای هریک سال زندگی انسان ها بر روی کره زمین یک سال و نیم زمان برای بازسازی نیاز است توسعه باید با قانون طبیعت هم راستا شود زیرا هیچ پیشرفت و تکنولوژی توانایی تقابل با طبیعت ندارد زیرا بر هم زدن چرخه طبیعت منجر به زیان های بسیار برای زندگی خود بشر خواهد شد.

همان گونه که در اسناد و بیانیه های مهم بین المللی درباره محیط زیست از جمله بیانیه ریو نیز مورد تاکید قرار گرفته است، در مراحل تکامل طولانی و دشوار بشر بر روی زمین، مرحله ای فرا رسیده است که در آن، انسان به یاری پیشرفت سریع علوم و فنآوری به روش های متعدد و در مقیاس های غیر قابل پیش بینی، قدرت تغییر محیط زیست خود را به دست آورده است. این وضعیت نه تنها نسل کنونی بشر را با تهدیدی جدی مواجه ساخته، بلکه بقای بشر را نیز به طور جدید در معرض خطر قرار داده است.

توسعه پایدار بر یکپارچگی اقتصادی- محیطی، حفاظت- محیطی، تعهد بین نسل ها و عدالت درون نسلی و بین نسلی، کیفیت زندگی و مشارکت آحاد جامعه در فرایند توسعه تاکید دارد(29) و زمانی عینیت می یابد که اولا کیفیت زندگی انسان را بهبود بخشد و ثانیا قابلیت زیست کره زمین را حفظ کند(30). در مورد ارتقای کیفیت زندگی انسان، سیاست های توسعه باید به گونه‎ای تدوین شود که زمینه تعالی همه آحاد جامعه را فراهم آورد؛ سلامت جسم و روان آن ها را تدارک ببیند؛ امکانات آموزشی، پرورشی، بهداشتی و رفاهی را در حد یک  استاندارد شایسته زندگی در اختیار انسان بگذارد؛ امنیت سیاسی، اقتصادی و قضایی را برای او تامین نماید به صورتی که روابط انسانی مناسب بین افراد خانواده‎ها و در کل جامعه در سطوح محلی و سازمانی و ملی برقرار گردد(31). درمورد محافظت از قابلیت زیست کره زمین، توسعه ای مدّنظر است که براساس آن سیستم های پشتیبان زندگی و فرایندهای اکولوژیک که موجب تداوم چرخه عناصر اساسی (هوا، آب، خاک،....) می‎شوند و همچنین تنوع گونه‎های زیستی حفظ شود؛ پایداری منابع تجدید پذیر تضمین گردد؛ مصرف منابع تجدید ناپذیر به حداقل برسد و محدوده ظرفیت تحمل زمین و اکوسیستم رعایت شود(32). انتظار می رود که توسعه پایدار از حالت مفهومی بودن خارج گردد و به صورت اصلی مهم در حقوق بین الملل محیط زیست تبدیل شود تا کاربرد عملی یابد.

یکی از دست آوردها و تجلیات تحقق توسعه پایدار با رویکرد هم گرایی جهانی در پرتو حقوق بین الملل محیط زیست، کنفرانس اخیر پاریس سال 2015 درباره تغییرات اقلیم بوده است. نتایج این کنفرانس که در نوع خود حتی در حد نسبی، دست آورد عظیمی برای بشر محسوب می گردد، حاکی از درک صحیح دولت ها برای دست یابی به توسعه پایدار و کاهش نگرانی های بشری در زمینه تغییرات اقلیم از مسیر حقوق بین الملل محیط زیست می باشد، چراکه چنین تفاهمی در قالب یک سند حقوقی بین المللی شکل گرفته است.

در پایان لازم به ذکر است که اختلافی که کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بر سر پذیرش مفهوم توسعه پایدار دارند، ناشی از این طرز تفکر است که توسعه پایدار را الگویی واحد برای تمام کشورها فرض می کنند. اما تاکید بیش تر اسناد سازمان ملل در خصوص توسعه پایدار بر این است که کشورها بر اساس شرایط خود قوانین شفاف و پاسخ گو وضع نمایند.

منابع

1-      Alan Boyle, «Codification of International Environmental Law and the International Law Commission, Injurious Consequences Revisited», in International Law and Sustainable Development, Alan Boyle and David Freestone (eds.), New York, Oxford University Press, 2001, p.1.

2-      Meeting of the OCED Council at Ministerial Level, Policies to Enhance Sustainable Development, Denver, OCED Publisher, 2001, p.1.

3-      شمسایی. محمد، ،«حقوق بین الملل اقتصادی و اصل توسعه پایدار»، مجله پژوهش حقوق و سیاست، شماره 19، 1385 ، پاییز و زمستان،صص 10-12.

4-      سفلایی. فرزانه، «معماری و شهرسازی و مقوله ای به نام توسعه پایدار»،، 1386پایگاه اطلاع رسانی معماری و شهرسازی ایران، www.aruna.com

5-      عمید. حسن، «فرهنگ فارسی عمید»، تهران: انتشارات امیر کبیر ،1371، ص 40.

6-      آذربایجانی. مونا و مفیدی. مجید،« مفهوم معماری پایدار»، همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان،  1382، ص1.

7-      ماتین. کلیف، شرلی. پیتر، «ابعاد سبز طراحی شهری»، کاوه مهربانی(مترجم)، شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری، 1386، ص18.

8-      زاهدی. شمس السادات، ، «جهانی شدن و توسعه پایدار»، فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی شدن، 1390 ، دوره 2، شماره 3، ص 11.

9-      کیانی هفت لنگ. کیانوش،  «اکولوژی انسانی»، تهران: انتشارات پانیز، 1384، ص 54.

10-  Gilman-Robert (1996), Sustainability, URL, wwwcontext.org/ICIB/DEFS/AIADef.htm

11-  علی زاده. کتایون، «اثرات حضور گردشگران بر منابع زیست محیطی»، مجلۀ پژوهش های جغرافیایی، 1382، دوره 35، شماره 1، ص 56.

12- پورجعفر، محمدرضا، خدائی زهرا و پور خیری، علی، «رهیافتی تحلیلی در شناخت مولفه ها، شاخص ها و بارزه های توسعه پایدار شهری»، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، 1390، سال سوم، شماره سوم.

13-  زاهدی، شمس السادات و نجفی، غلامعلی، فصلنامه مدرس علوم انسانی، 1385، دوره 10، صص 62 تا 64.

14-  پورهاشمی، سیدعباس و ارغند. ، «کلیات حقوق بین الملل محیط زیست«، تهران: نشر دادگستر ، 1392، صص 162و 165.

15-  Stockholm Declration on the Human Environment of the United Nation Conference on the Human Environment, 1972.

16-  World Commission on Environment and Development (WCED), the Brundtland Commission, 1987.

17-  Rio Declaration on Environment and Development, 1992.

18-  Agenda 21, 1992.

19-  United Nations Millennium Declaration (New York, September 2000).

20-  The World Summit on Sustainable Development (Johannesburg Declaration, 2002).

21-  The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 1992.

22-  Kyoto Protocol to the United Nations Framework- Convention on Climate Change, 1997.

23-  The Convention on Biological Diversity, 1992.

24-  The United Nations Convention to Combat Desertification (Paris Convention), 1994

25-  تقی زاده انصاری. مصطفی، «حقوق بین الملل محیط زیست». چاپ اول، تهران: نشر خرسندی، 1393، ص69.

26-  حبیبی. محمد حسن، «حقوق محیط زیست»، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، 1384، صص77 و 78.

27- روستا. فخر الضحی، «تحلیل مفهوم و الزامات توسعه پایدار در سند ژوهانسبورگ و تأثیر آن بر قوانین و مقررات زیست محیطی کشور»، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران. 1386.

28-  Gabcikovo – Nagymaros project (Hungry v.Slovakia)  1997, icj, 7 , 107 (sept .25)

29-  www.icj.-cij.org/docket/files/92/7383

30-  ویلر. اس.ام و بیتلی. تی، «نوشتارهایی در باره توسعه پایدار شهری»، کیانوش ذاکر حقیقی(مترجم)، تهران: انتشارات وزارت مسکن و شهرسازی. 1384.

31-  30- Henry, Jane, (2001), Creativity and perception in management, Walton Hall Publication.

32-  احمدی. علی و حاجی نژاد. علی، «تخریب محیط زیست مانعی در برابر توسعه پایدار»، چهارمین کنگره بین المللی جهان اسلام، 1389 .

33- کاتی. ویلیامز، برتون. الیزابت و مایک جنکز؛ «دستیابی به شکل پایدار شهری»، ترجمه، واراز  مرادی مسیحی، تهران، انتشارات شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری. 1383.