تعداد نشریات | 50 |
تعداد شمارهها | 2,232 |
تعداد مقالات | 20,475 |
تعداد مشاهده مقاله | 25,234,146 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 22,868,037 |
مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز از سوی بانک در اعتبارات اسنادی | ||
تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری | ||
مقاله 7، دوره 14، شماره 3(پیاپی37)، مهر 1397، صفحه 145-174 اصل مقاله (534.2 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
محمد رضا باقری1؛ جعفر جمالی 2؛ محمود خادمان3 | ||
1دانشجوی دکتری تخصصی، گروه حقوق واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی. | ||
2استادیار ، گروه حقوق خصوصی ،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول). jafar.jamali@gmail.com | ||
3استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران. | ||
چکیده | ||
چکیده اعمال سیاستهای پولی و ارزی و به طور خاص، تنظیم بازار ارز، از وظایف بانک مرکزی است. نظام بانکی نیز نقش مهمی در توسعه و تأمین مالی، به ویژه در تجارت بینالملل دارد و در این عرصه، ایجاد نظم و امنیت از یکسو و احترام به مالکیت خصوصی و تسهیل تجارت، از سوی دیگر، باید با هم لحاظ شود، در حال حاضر(به خصوص بعد از بحران ارزی سال 1391) مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز، به یکی از دعاوی شایع بانکی، تبدیل و موضوع از این حیث، واجد اهمیت است که در بحران ارزی سال مذکور، مابه التفاوت نرخ ارز مورد مطالبه به قدری است که توجیه اقتصادی تجارت را زایل و در موارد متعددی، مشتمل بر ضرر متقاضی نیز میباشد، با بررسی حقوق بانکها در فروض مختلف پیش پرداخت، میان پرداخت و عدم آن، به این جمعبندی کلی میرسیم که با توجه به اعلامیه فروش ارز که در زمان ظهرنویسی اسناد به نام متقاضی، تنظیم میشود فروش ارز ، در زمان مذکور ، قطعی و معادل ریالی آن در همین تاریخ ، ملاک تسویه حساب نهایی متقاضی با بانک گشاینده اعتبار میباشد و تعهدنامه نوسان نرخ ارز نیز ناظر به تغییر نرخ ارز ، از زمان گشایش اعتبار تا ظهرنویسی و معامله اسناد میباشد و مطالبه مابهالتفاوت نرخ ارز، تا روز تسویه حساب قطعی و نهایی، برخلاف قوانین، مقررات و بخشنامههای بانک مرکزی میباشد. | ||
کلیدواژهها | ||
واژه های کلیدی:اعتبارات اسنادی؛ نوسان نرخ ارز؛ تعهد ارزی؛ مدیریت بازار ارز؛ پوشش ریسک نوسان و بحران ارزی | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 765 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 3,265 |