مستخرج از پایان نامه

فصلنامه انسان و محیط زیست، شماره 57، تابستان1400

طرق حل و فصل اختلافات محیط زیستی ناشی از معاهدات بین المللی

مهری فضلعلی سرکانی[1]

Mehrifazlali1983@gmail.com

سبحان طیبی[2]

تاریخ دریافت: 29/02/97                                                                                                              تاریخ پذیرش: 15/08/97

چکیده

هدف امروزه با رشد مسایل مربوط به محیط زیست، اختلافات محیط زیستی هم افزایش پیدا کرده است. دولت ها همواره تلاش کرده اند تا بر اساس اصل بنیادین حل اختلافات که در بند 3 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد آمده با روش های مسالمت آمیز یا با استفاده از قدرت نظامی به حل و فصل آنها بپردازند. غالبا در زمان انعقاد معاهدات روش های حل اختلافاتی که ممکن است در تفسیر یا اجرای معاهده به وجود بیاید آمده است.

روش بررسی این پژوهش بر اساس مطالعات کتابخانه ای و بر پایه مطالعات معاهداتی فیش برداری و به روش توصیفی ارائه گردیده است.

یافته ها در معاهدات محیط زیستی که بخشی از معاهدات بین المللی هستند نیز این روش ها بیان شده است. در ابتدا توصیه شده که طرفین اختلاف موضوع را به یکی از طرق مسالمت آمیز حل نمایند. در صورت عدم حصول نتیجه، طرفین با توافق یکدیگر موضوع را به مراجع قضایی ارجاع می دهند. عمده ترین دلیل مطرح شده، تخصصی بودن مسایل زیست محیطی است.

بحث و نتیجه گیری دیوان بین المللی دادگستری بعنوان سازوکار قضایی به بسیاری از اختلافات بین المللی پرداخته که ناشی از معاهدات نیز بوده است. هرچند به نظر می رسد ایجاد مرجعی تحت عنوان دیوان بین المللی محیط زیست می تواند در سطح بین المللی به عنوان ابزاری قدرتمند در راه حفظ محیط زیست و اجرای قوانین مربوط به آن و حل اختلافات ناشی از آن باشد.

واژه‌های کلیدی: حل و فصل اختلافات بین المللی، حقوق بین الملل محیط زیست، دیوان بین‌المللی محیط زیست، معاهدات ‌محیط زیستی

Human and Environment, No. 57, Summer 2021

The Methods of Environmental Disputes Settlement Arising from International Treatise

Mehri Fazlali serkani^[3]*

Mehrifazlali1983@gmail.com

Sobhan Tayebi^[4]

Abstract

Objectives: Today, as environment issues grow, environmental disparities have also increased. Governments have always attempted to resolve disputes in accordance with the fundamental principle of the resolution of disputes, referred to in article 2, paragraph 2, of the United Nations Charter, peacefully or through military means.

Methodology: This research is presented based on library studies and based on contract studies and descriptive method.

Findings Frequently, at the time of the conclusion of the treatise, there are ways to resolve disputes that may arise in the interpretation or implementation of the treaty. These conventions are also expressed in environmental treatise that are part of international treatise. At the outset, it is recommended that the parties resolve the issue by peaceful means. In the absence of a result, the parties shall refer the matter to the judicial authorities by mutual agreement. Unfortunately, the existing judicial system, whether domestic or international, cannot respond to this need. The main reason behind this is the specialty of environmental issues.

Discussion and Conclusions International Courts, such as the International Court of Justice, have no expertise and cannot effectively resolve these differences. One of the most important steps to be taken in this regard is the creation of an "International Court of Environment ", a body that can internationally act as a powerful tool for protecting the environment and its related laws and the resulting disputes.

Keywords: International Disputes Settlement, International Environmental Law, International Environmental Court, Environmental Treatise

مقدمه

اختلافات در صحنه بین الملل از جمله مسایل و موضوعاتی هستند که خواسته یا ناخواسته در میان کشورها و بازیگران بین المللی ظهور می کنند و روابط میان این بازیگران را خدشه دار می سازند. در برخی موارد حتی اختلاف روی موضوعات کوچک منجر به تنش جدی گردیده که در نتیجه ممکن است سبب برخورد نظامی میان دولت ها گردد. اختلافات میان بازیگران بین المللی می تواند در موارد گوناگون به وجود بیاید اما عمده ترین و معمول ترین این موارد که اکثرا در صحنه بین الملل پیش می آید اختلافات در مورد منافع اقتصادی، نظامی، مناطق ارضی، مسایل فرهنگی، اجتماعی و محیط زیستی می باشد. کشورها در صورت عدم رعایت اصول و منافع متقابل میان همدیگر دچار کنش و واکنش هایی می گردند که روابطشان را خدشه دار می سازد (1).

دیوان دایمى بین المللى دادگسترى در قضیه «مارو ماتیس»، اختلاف بین المللى را به صورت ذیل تعریف مى کند: «اختلاف بین المللى عبارت از عدم توافق در مورد موضوع حقى و یا یک واقعیت و یا تضاد در دیدگاه هاى حقوقى و یا منافع بین دو شخص است». اختلافات بین المللى از حیث ماهیت به دو دسته تقسیم مى شوند: اختلافات حقوقى و اختلافات سیاسى. اختلافات حقوقی به اختلافات مربوط به حق موجود یا مسایل مربوط به تفسیر و اجرای آن گفته می شود. اختلافات سیاسی تعارض منافع و تضاد میان موضوعات حقوق بین الملل در مورد تغییر و اصلاح حق موجود هستند. در بعضی از تعاریف، اختلافات سیاسی را به طور کلی به اختلافاتی اطلاق کرده اند که از طریق حقوقی قابل حل نباشند. البته این چنین نیست که اختلافی فقط جنبه حقوقی یا جنبه سیاسی داشته باشد بلکه عموما اختلافات دارای دو جنبه هستند. معمولا از اختلافات سیاسی به اختلافات غیر قابل رسیدگی در دادگاه (اختلافات غیر حقوقی) و از اختلافات حقوقی به اختلافات قابل رسیدگی در دادگاه تعبیر می شود (2).

روش های حل و فصل اختلافات

همواره بین دولت ها اختلافات و در روابط بین المللی وضعیت های مغایر با صلح و امنیت بین المللی وجود داشته است. دولت ها نیز همواره تلاش می کرده اند تا با روش های مسالمت آمیز یا با استفاده از قدرت نظامی به حل و فصل آنها بپردازند. در زمان های گذشته، حقوق بین الملل مشروعیت به کار گیری روش های مسالمت آمیز و استفاده از زور را برای حل و فصل این اختلافات و وضعیت ها به رسمیت می شناخت و تنها تلاش می کرد تا کاربرد این روش ها و ضمانت اجرای آنها را قاعده مند سازد (3).

حل و فصل اختلافات یکی از اشتغالاتی است که هر جامعه ای باید نسبت به انجام آن با حسن نیت اقدام  کند. از آنجایی که نظام  بین المللی تابع حاکمیت قانون است، لذا باید سازوکار هایی وجود داشته باشد تا اجرای عملی این قوانین را در اختلافات موجود بین بازیگران عرصه بین المللی تضمین نمایند. در خلال قرن بیستم دولت ها هر از گاهی در خصوص آیین ها و سازوکار های تخصصی متناسب با نیاز های خود توافق کرده اند. بکارگیری این آیین نامه ها عموما به ارزیابی سیاسی طرفین اختلاف از یک آیین خاص برای پیشبرد منافعشان بستگی دارد. امروزه اختلافات بین دولت ها در هسته مرکزی بحث قرار داشته و سازوکار های مناسبی برای حل و فصل اختلافات بین سازمان های بین المللی و حتی اشخاص در کنار آیین های سنتی مقرر شده است (4).

بند 3 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد اصل بنیادین ناظر بر اختلافات بین دولت ها را بیان کرده است. بر اساس این بند، دولت های عضو ملل متحد باید اختلافات بین المللی خود را با روش های مسالمت آمیز حل و فصل نمایند طوری که صلح و امنیت و عدالت بین المللی به خطر نیفتد (5).

در حال حاضر حقوق بین الملل دو نوع سازوکار مسالمت آمیز را برای حل و فصل اختلافات در نظر گرفته است:

الف) روشهای غیر حقوقی یا دیپلماتیک روش هایی هستند که نتیجه اعمال آنها ارایه راه حل های اختیاری و غیر الزامی است. این روش ها عبارتند از: مذاکره، مشاوره، تلاش های نیک، میانجیگری، تحقیق، سازش.

ب) روشهای حقوقی روش هایی هستند که نتیجه اعمال آنها ارایه راه حل های الزام آور برای طرفین اختلاف است که شامل داوری بین المللی و دادرسی یا حل و فصل از طریق فرآیند قضایی (دادگستری بین المللی) می شود (6).

حل و فصل اختلافات محیط زیستی

پیچیدگی و حساسیت مسایل محیط زیستی به گونه ای است که نمی توان با شکل و ابزارهای حقوقی متعارف پاسخی مناسب به آنها داد. از این رو باید در شیوه تفکر و نحوه برخورد با مسایل محیط زیستی تجدید نظر و بازنگری کرد. تجربه نشان داده است که استفاده از     ظرفیت های مردمی شیوه ای مناسب برای مقابله با انواع مشکلات در عرصه های گوناگون از جمله چالش های محیط زیستی است. بنابراین حضور موثر شهروندان به عنوان زیان دیدگان اصلی،‌ در دعاوی محیط زیستی می تواند بسیار راه گشا باشد. اعطای سمت به شهروندان و به ویژه سازما‌ن‌ ها و انجمن های غیر دولتی در طرح دعاوی یکی از کارآمد ترین شیوه های مشارکت مردمی در سطوح مختلف تصمیم گیری و اجرای کارآمد حقوق محیط زیست و تحقق محیط زیست سالم است. از این رو بسیاری از کشورها به ویژه آنهایی که تجربه طولانی دموکراسی دارند با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت های حقوقی اعم از قوانین موضوعه و تفسیر قضایی مناسب راه را برای طرح دعاوی منفعت عمومی هموار کرده‌اند (7).

در ماده 11 عهد نامه 1985 وین راهکارهای حل اختلافات پیش بینی شده است. بند 1 این ماده بیان می کند «در صورت بروز اختلاف بین امضاکنندگان، در مورد تفسیر یا اجرای این عهد نامه، طرف های ذیربط می بایستی از طریق مذاکره به حل و فصل آن مبادرت ورزند». اگر طرفین نتوانند از طریق مذاکره موضوع را فیصله دهند می توانند مشترکا تلاش های نیک و یا وساطت شخص ثالثی را تقاضا نمایند. در صورتی که اختلاف حادث شده به طرق فوق که جز روش های سیاسی محسوب می شوند حل نشود طرفین اختلاف می توانند به داوری متوسل شده و یا اختلاف خود را به دیوان بین‌المللی دادگستری تسلیم نمایند (8).

هر گاه اعضا عهد نامه هیچ کدام از روش های مذکور را نپذیرند، اختلاف حسب بند 5 همان ماده به سازش ارجاع می‌شود، مگر آنکه اعضا به نحو دیگری توافق نمایند. کمیسیون سازش به درخواست یکی از طرف های اختلاف تشکیل می‌شود. کمیسیون از تعداد مساوی اعضا تعیین شده از جانب هر یک از طرفین اختلاف تشکیل شده است. رییس کمیسیون مشترکا به وسیله طرفین انتخاب می شود. رای کمیسیون قطعی و توصیه آمیز بوده و طرفین می بایستی آن را با حسن نیت مورد توجه قرار دهند (9). طبق بند 6 ماده 11 عهد نامه 1985 وین مفاد این ماده در مورد هر پروتکل دیگری قابل اجرا می باشد مگر اینکه در آن پروتکل به نحو دیگری پیش بینی شده باشد.

حل اختلاف بین المللی محیط زیستی الزامات خاصی را در دو سطح ملی و بین المللی نیاز دارد. اول اینکه دامنه مشکلات محیط زیستی و اهمیت آن به گونه‌ای قابل توجه گسترده است. در نتیجه طرفین یک اختلاف محیط زیستی می توانند در سطوحی بسیار متفاوت از محلی تا جهانی باشند. آنها می توانند از سطوح محلی،‌ شخصی، گروه های ذینفع ملی و تجارت های کوچک و متوسط تا سطوح بین المللی،       ‌شرکت های چند ملیتی، سازمان های بین المللی غیر دولتی،‌ دولت ها، سازمان های منطقه ای و سازمان ملی بین المللی باشند. دوم اینکه حل و فصل اختلافات محیط زیستی به طور کلی مبتنی بر رویداد های غیر است، معمولا زیست بوم ها روابط پیچیده ای با یکدیگر داشته و مشکلات محیط زیستی اغلب در شرایط بسیار پویا به وجود می‌آیند. در نتیجه تعیین علت دقیق مشکلات محیط زیستی کاری دشوار و بازگرداندن وضع به حالت قبل از بروز خسارات محیط زیستی ناممکن می باشد (10).

امروزه با رشد مسایل مربوط به محیط زیست و گسترش فعالیت های مختلف در این عرصه، اختلافات محیط زیستی هم رو به افزایش بوده است؛ طوری که نظام قضایی موجود، چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین‌المللی، پاسخگوی آن نخواهد بود (11).

دادگاه های داخلی

دادگاه های داخلی نمی توانند به مسایل زیست محیطی بین المللی بپردازند. در مسایل و اختلافات بین المللی، توسل به دادگاه ها و محاکم بین المللی ضرورت دارد. مسایل محیط زیستی فراملی، به روش های بین المللی حل و فصل اختلافات نیاز دارد و دادگاه های داخلی صلاحیت پاسخگویی به این گونه مسایل را ندارند.

اگر در موارد نادر هم اختلافی محیط زیستی، فعالان داخل مرزها را درگیر کند باز هم دادگاه های داخلی به رسیدگی به اقدامات انجام شده از سوی دولت های خود تمایل ندارند و به این کار نیز قادر نیستند. در بسیاری از موارد قوانین داخلی از لحاظ حقوقی، موانعی ایجاد کرده است که اختیار دادگاه ها را برای رسیدگی به اقدامات دولت و اصلاح آنها محدود می‌سازد. در سایر موارد نیز دادگاه های داخلی به اعمال قوانین بین المللی تمایل چندانی ندارند. به علاوه قضات داخلی برای اعمال نظام بسیار پیچیده و اغلب جنجال برانگیز حقوق بین الملل محیط زیست آگاهی لازم را ندارند (12).

نهاد های قضایی بین المللی

با توجه به آنچه که در خصوص عدم توانایی نهاد های قضایی ملی
بیان شد نهاد های قضایی بین المللی ملزم هستند که به اختلافات رسیدگی نمایند. در واقع اگر دادگاه های داخلی نتوانند به این دعاوی رسیدگی نمایند باید به محاکم بین المللی رجوع کرد. چرا که دادگاه های بین المللی می توانند ضمن نظارت، زمینه حمایت از حقوق بین الملل محیط زیست را ایجاد نمایند. علاوه بر این نظارت قضایی بین المللی موجب می شود ضعف عملکرد ملی کشور هایی که حاکمیت قانون در آنها وجود ندارد جبران شود. البته هیچ دادگاه بین المللی مختص به مسایل ‌محیط زیست وجود ندارد و نهاد های بین المللی قضایی موجود شامل دیوان بین المللی دادگستری، دادگاه بین المللی حقوق دریا، سازمان تجارت جهانی و .... که ذیلا به آنها می پردازیم به حل و فصل اختلافات بین المللی ‌محیط زیستی نیز می پردازند (13).

دیوان بین المللی دادگستری

دیوان بین المللی دادگستری بعنوان یک نهاد معتبر قضایی بین المللی در قضایای محیط زیستی متعددی که زمینه اختلافات معاهداتی داشته اظهار نظر نموده است که از جمله آنها می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

دادگاه بین المللی حقوق دریا

دادگاه بین المللی حقوق دریا یک نهاد قضایی مستقل است که ارتباط بسیار نزدیکی با سازمان ملل متحد دارد. براساس ماده 20 اساسنامه دادگاه، اعضای عهد نامه حقوق دریا می توانند اختلافات مربوط به تفسیر و اجرای مقررات عهد نامه مزبور را به دادگاه ارجاع دهند. همچنین این دادگاه می تواند به مسایل محیط زیستی خارج از قلمرو عهد نامه بپردازد؛ چرا که این دادگاه مجاز است به دعاوی ناشی از سایر اسناد    بین المللی مرتبط با آب های بین المللی نیز رسیدگی کند. روند دادرسی دادگاه بین المللی حقوق دریا نسبتا سریع و انعطاف پذیر است. خبرگی و مهارت قضات این دادگاه، از مهم ترین امتیازات آن است. اگر دعاوی از سوی شخصیت هایی غیر از دولت ها اقامه شود شعبه حل و فصل اختلافات بستر دریا که یکی از شعب دادگاه است، صلاحیت رسیدگی دارد. این شخصیت ها شامل اشخاص حقیقی طرف معاهده و متعاهدینی می‌شود که در آینده با مقام بین المللی وارد معاهده می شوند. ممکن است تصور شود که اقامه دعوا از سوی دیگر نهاد های غیر دولتی را هم شامل می شود، اما مفهوم و معنای دقیق و قطعی این قسمت به تفسیر دادگاه بستگی دارد. این آیین دادرسی، دادگاه را قادر    می سازد تا به طور موثر پاسخگوی دعاوی زیست محیطی باشد. در یازده قضیه‌ای که دادگاه راجع به آنها تصمیم گیری کرده است، مسایل زیست محیطی را نیز مورد بحث قرار داده و در زمینه حفظ محیط زیست، موضع حمایت گرایانه داشته است (15).

مرکز داوری سازمان تجارت جهانی

یکی از مهم ترین وظایف سازمان تجارت جهانی، حل و فصل اختلافات است. روش حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی ترکیبی از روش های مختلف حل اختلاف است که در مجموع از هر دسته از روش های سیاسی و حقوقی متمایز است. برای افزایش کارآیی آیین حل و فصل اختلافات، گام های مثبتی در دور اروگوئه برداشته شد. اما این گام ها پاسخگوی نگرانی های موجود در خصوص مسایل محیط زیستی نبود؛ زیرا فقط اعضای سازمان تجارت جهانی می توانند از این آیین های حل و فصل اختلاف استفاده نمایند و نه اشخاص یا سازمان های زیست محیطی غیر دولتی؛ همچنین رسیدگی های هیات مزبور غیر‌علنی بوده و اعضای این هیات های حل اختلاف همگی کارشناسان تجارت‌ بوده که الزاما تخصص کافی برای تصمیم گیری درباره مسایل محیط زیست را‌ ندارند و بالاخره این هیات های حل و فصل اختلاف ملزم نیستند قواعد حقوقی بین المللی همچون موافقت نامه های بین المللی زیست محیطی و حقوق بین الملل عرفی را مورد ملاحظه قرار دهند. در واقع می توان گفت بین موافقتنامه های ‌محیط زیستی موجود و نظام تجارت هنوز یکپارچگی لازم ایجاد نشده است (16).

دیوان دادگستری اروپا

در کانون نظام حقوقی اتحادیه اروپا دیوان دادگستری اروپا قرار دارد. دیوان دادگستری اروپا عالی ترین مرجع قضایی برای تفسیر قوانین جامعه اروپا بوده و نقش مهم و بسزایی در جامعه اروپا دارد. دادگاه های داخلی و حکومت ها مایل هستند که به تصمیمات این دیوان احترام بگذارند. هر چند این دیوان، یک دیوان تخصصی در عرصه ‌محیط زیست نیست اما این اختیار را دارد که به دعاوی مربوط به نقض قوانین ‌محیط زیست جامعه اروپا از سوی دولت های عضو این جامعه رسیدگی کند. دیوان دادگستری اروپا همچنین اختیار صدور احکام مقدماتی درباره تفسیر حقوق اولیه یا ثانویه اروپایی از جمله حقوق محیط زیست را دارد. با توجه به پیچیدگی دعاوی ‌محیط زیستی، دادستان های دیوان عملا از نوعی تخصص برخوردارند. ارکان اتحادیه اروپا، دولت های عضو و اشخاص حقیقی و حقوقی که مستقیما تابع قوانین اروپایی‌ هستند می توانند به این دیوان رجوع کنند و سازمان های غیر دولتی از حق رجوع به دیوان دادگستری اروپا مستثنا شده اند. این دیوان تاکنون به بیش از 150 دعوای ‌محیط زیستی رسیدگی و آرای قضایی مهمی را صادر کرده است. دیوان دادگستری اروپا نخستین دیوانی است که بسیاری از اصول حقوق بین الملل محیط زیست از قبیل اصل احتیاط (اقدام پیشگیرانه) را تایید کرده است. به رغم وجود شبهات مطرح شده از جانب دادگاه های داخلی، دیوان نه تنها در شفاف ساختن قواعد محیط زیست‌ موفق بوده بلکه در توسعه حقوق محیط زیست داخلی نیز نقش موثری داشته است. افزون بر این دیوان دادگستری اروپا توانسته است حفظ محیط زیست را در ارتباط با سایر منافع عمومی از قبیل توسعه اقتصادی، مورد ارزیابی قرار داده و تعادل لازم را ایجاد کند (17).

دیوان اروپایی حقوق بشر

دیوان اروپایی حقوق بشر در سال 1950 م. تاسیس شد. وظیفه این دیوان نظارت بر چگونگی رعایت عهد نامه اروپایی حقوق بشر و   آزادی های اساسی (عهد نامه رم) از سوی دولت های عضو می باشد. این دیوان یکی از الگوهای قضایی بسیار موفق منطقه ای به شمار می رود. با این وجود در ایفای نقش خود در مسایل محیط زیستی با محدودیت هایی مواجه بوده است؛ چرا که این دیوان به بررسی موارد نقض حقوق بشر، آنطور که در عهد نامه رم و پروتکل الحاقی آن وجود دارد نپرداخته است. در گذشته، این دیوان در تفسیر مواد قانونی موجود بسیار انعطاف پذیر بود. این دیوان با اعمال ماده 8 (حمایت از زندگی خصوصی و خانوادگی)، خسارات زیادی را برای اشخاص متضرر از آسیب های ‌محیط زیستی یا آلودگی صوتی جبران کرده است. با وجود این، رای دیگری درباره محیط زیست در دستور کار نیست. دیوان اخیرا بیان داشته است که به دلیل محدودیت های موجود در عهد نامه و پروتکل های الحاقی آن، قدرت حمایت جامع از محیط زیست را ندارد (18).

دیوان آفریقایی حقوق بشر

کمیسیون آفریقا، تنها نهاد منطقه ای بین المللی فعال برای حمایت از حقوق و تفسیر مفاد منشور آفریقایی حقوق بشر در قاره

آفریقا می باشد. اتحادیه آفریقای فعلی در ماه ژوئن 1998 م. پروتکل منشور آفریقایی حقوق بشر را در خصوص تاسیس دیوان آفریقایی حقوق بشر و مردم به تصویب رساند تا بتواند نقض های گسترده و سازمان یافته حقوق بشر در این قاره را متوقف کند. پروتکل موسس این دیوان، هنوز   لازم الاجرا نشده است؛ زیرا فاقد اسناد تصویب لازم است. دولت ها، سازمان های بین المللی، سازمان های غیر دولتی و اشخاص، حق رجوع به دیوان را دارند و می توانند علیه هر دولتی اقامه دعوا کنند. حق رجوع به این دیوان برای سازمان های غیر دولتی و اشخاص فقط در موارد ضروری و خطرناک وجود دارد. امکان ارزیابی کار این دیوان به دلیل فقدان رویه قضایی وجود ندارد، اما در آینده، ایجاد یک رویه قضایی برای این دیوان بسیار حایز اهمیت است؛ زیرا این دیوان، منشور آفریقایی حقوق بشر را اعمال می‌کند؛ منشوری که به صراحت، حق بشر بر محیط زیستی رضایت بخش را به رسمیت شناخته است. ماده 24 این منشور بیان می کند: «همه ملت ها حق برخورداری از محیط زیست      رضایت بخش عمومی و مناسب برای توسعه شان را دارند». سند فوق الذکر بهترین مصداق از یک حق بشری مستقل نسبت به محیط زیست سالم است زیرا این حق را در قالب یک سند عام حقوق بشر منطقه ای گنجانده و آن را تحت صلاحیت سازوکار نظارتی این سند قرار داده است (19).

دیوان بین المللی کیفری

اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، حمایت خاصی از محیط زیست به عمل آورده است: طبق ماده 8، آغاز عمدی «حمله‌ای با علم به اینکه چنین حمله‌ای تلفات جانی یا آسیب به غیر نظامیان یا خسارت به اهداف غیر نظامی یا آسیب گسترده، دراز مدت و شدید به محیط زیست را در پی خواهد داشت و آشکارا نسبت به مجموع فایده نظامی ملموس و مستقیم مورد انتظار از آن، بیش از اندازه است»، جنایت جنگی معرفی شده است. این ماده بسیار محدود است. علاوه بر این، دیوان بین المللی کیفری تنها بر
اشخاص صلاحیت دارد نه دولت ها و این خود، میزان حمایت های دیوان از محیط زیست را محدود می‌کند. این دیوان تاکنون رایی صادر نکرده است (20).

دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و دادگاه کیفری بین المللی برای روآندا از جمله محاکم بین المللی اختصاصی هستند که برای تعقیب ناقضان شدید حقوق بشردوستانه داخلی در درگیری های خاص تاسیس شده اند. شورای امنیت ملل متحد، به موجب فصل هفتم منشور ملل متحد، این دادگاه ها را به عنوان اقدامات قهری تشکیل داده است. بر اساس منشور، همه دولت ها ملزم‌ به اجرای تصمیمات دادگاه می باشند. با این حال هر دو دادگاه دارای احکام محدودی هستند که تخریب محیط زیست در درگیری های مسلحانه را شامل نمی‌شود.

محاکم قضایی بین المللی فوق به برخی از جنبه های اختلافات زیست محیطی پرداخته اند. با این حال، به دلیل گستردگی این اختلافات، ساختار و اهداف محاکم مزبور اجازه رسیدگی موثر و کامل به آنها را نمی دهد؛ چون این محاکم معمولا از اعمال صلاحیت خود برای رسیدگی به مسایل ‌محیط زیست خودداری می کنند و یا تنها به جنبه های خاصی از اختلافات محیط زیستی می پردازند (21).

معاهدات محیط زیستی

امروزه معاهدات به عنوان سازوکار های اساسی جهت تنظیم روابط کشورها با یکدیگر هستند. طبق ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، معاهدات منبع اصلی حقوق بین الملل تلقی می شود. حقوق بین الملل محیط زیست نیز که بخشی از حقوق بین الملل می باشد در قالب موافقت نامه های چند جانبه محیط زیستی تدوین شده است (22). در انجام مذاکرات مربوط به موافقت نامه های چند جانبه محیط زیستی رویه معینی وجود ندارد و ممکن است از رویه دولت ها در دهه های گذشته استنباط شود. وجود یک چالش مشترک و نیاز به یافتن راه حل باعث ایجاد انگیزه دولت ها به انجام مذاکره می شود. نشست مذاکرات با تاسیس یک کمیته یا یک کنفرانس بین المللی آغاز می شود. برخی از معاهدات توسط کمیسیون حقوق بین الملل پیشنهاد شده و مورد مذاکره قرار گرفته و توسط نهاد های بین الدولی تصویب شده اند. در مذاکرات موافقت نامه های چند جانبه محیط زیستی باید مشارکت همگانی وجود داشته باشد. بر همین اساس به کشور های در حال توسعه کمک مالی داده می شود تا بتوانند در مذاکرات شرکت نمایند. چرا که این کشور ها در آینده امکان اعمال نفوذ بیشتری در توسعه اصول حقوقی محیط زیست دارند. معاهدات بیشتر دربردارنده تعهدات مستقیم برای دولت ها هستند با این حال اجرای کامل معاهده بدون مشارکت سازمان های غیر دولتی، گروه های جامعه مدنی و .... امکان پذیر نیست. در حین مذاکره مواضع دولت ها شکل گرفته و حیطه اولیه توافق مشخص می شود (23). معاهدات علاوه بر ایجاد حقوق و تعهداتی برای دولت های عضو، یک ساختار اجرایی نیز برای کمک به اعضا ایجاد    می کنند. در معاهدات زیست محیطی پذیرش داوطلبانه تعهدات وجود دارد نه پذیرش همراه با زور. در این معاهدات مکانیسم های         عدم- پیروی وجود دارد تا پیروی اعضا از شرایط معاهده تضمین گردد. این مکانیسم نقض کنندگان تعهد را شناسایی و ضمانت اجرای تنبیهی را بر آنها تحمیل می کند. رویه های عدم- پیروی به عنوان شکلی از پیشگیری از اختلاف یا جایگزین حل اختلاف محسوب می شوند. به عنوان مثال رویه عدم- پیروی توسط اعضای پروتکل مونترال در مورد مواد تخریب کننده لایه ازن تصویب شد. بر اساس این رویه در صورت وجود عدم پیروی یک عضو از تعهدات، موضوع به کمیته اجرا ارجاع می شود. کمیته با بررسی مشکل تلاش می کند تا یک راه حل دوستانه در قالب پروتکل بیابد. عضو مذکور ممکن است از طریق بیان عدم توانایی اش در پیروی بتواند در خصوص اعمال موثر تدابیر پیروی از مقررات، کمکی کسب کند. در موارد نقض یک معاهده محیط زیستی، اغلب دولت ها از اقدامات تنبیهی خودداری کرده و از مکانیسم عدم- پیروی استفاده  می کنند. این رویه متکی به نهاد های نظارتی بین المللی است که از طریق مشاوره و کمک، دولت ها را به پیروی کردن ترغیب و تشویق    می کنند (24).

حل و فصل اختلافات در معاهدات محیط زیستی

در ماده 11 عهد نامه 1985 وین راهکار های حل اختلافات پیش بینی شده است. بند 1 این ماده بیان می کند «در صورت بروز اختلاف بین امضاکنندگان، در مورد تفسیر یا اجرای این عهد نامه، طرف های ذیربط می بایستی از طریق مذاکره به حل و فصل آن مبادرت ورزند». اگر طرفین نتوانند از طریق مذاکره موضوع را فیصله دهند می توانند مشترکا تلاش های نیک و یا وساطت شخص ثالثی را تقاضا نمایند. در صورتی که اختلاف حادث شده به طرق فوق که جز روش های سیاسی محسوب می شوند حل نشود طرفین اختلاف می توانند به داوری متوسل شده و یا اختلاف خود را به دیوان بین المللی دادگستری تسلیم نمایند (25). هر گاه اعضا عهد نامه هیچ کدام از روش های مذکور را نپذیرند، اختلاف حسب بند 5 همان ماده به سازش ارجاع می شود، مگر آنکه اعضا به نحو دیگری توافق نمایند. کمیسیون سازش به درخواست یکی از طرف های اختلاف تشکیل می شود. کمیسیون از تعداد مساوی اعضا تعیین شده از جانب هر یک از طرفین اختلاف تشکیل شده است. رییس کمیسیون مشترکا به وسیله طرفین انتخاب می شود. رای کمیسیون قطعی و توصیه آمیز بوده و طرفین می بایستی آن را با حسن نیت مورد توجه قرار دهند (26). طبق بند 6 ماده 11 عهد نامه 1985 وین مفاد این ماده در مورد هر پروتکل دیگری قابل اجرا می باشد  مگر اینکه در آن پروتکل به نحو دیگری پیش بینی شده باشد. در برخی معاهدات زیست محیطی مانند عهد نامه 1982 حقوق دریاها، پیمان کیوتو در مورد عهد نامه چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییر آب و هوا و عهد نامه تنوع زیستی به روش های حل اختلافات اشاره شده است. در این معاهدات نیز همانند آنچه که در عهد نامه 1985 وین آمده ابتدا به حل اختلاف با توسل به روش های سیاسی توصیه شده و در صورت عدم موفقیت، اختلاف به مراجع قضایی بین المللی ارجاع گردد (27).

نتیجه گیری و پیشنهاد

بر اساس مطالب بیان شده و تعداد معدود آرای صادره از سوی محاکم بین المللی فوق در خصوص مسایل ‌محیط زیستی می توان به این نتیجه رسید که رسیدگی محاکم موجود به مسایل محیط زیستی رضایت بخش نبوده است. علاوه بر این پیامد های محافظه کارانه این دعاوی نشان می دهد که محاکم بین المللی موجود نتوانسته اند حتی نسبت به این تعداد اندک دعاوی ‌محیط زیستی، دادرسی مناسبی انجام دهند.

موانع سنتی سیاسی و حقوقی از قبیل حاکمیت دولت، دکترین صلاحیت رضایی، و شرط توسل قبلی به مراجع داخلی از جمله دلایل کم بودن دعاوی ‌محیط زیستی است. همچنین اختلافات ‌محیط زیستی دو ویژگی دیگر دارند که معمولا مانع رسیدگی به آنها می گردد؛ اول اینکه هیچ نظام سازمان یافته‌ای برای حل و فصل این اختلافات وجود ندارد و دوم نهاد های بین المللی از لحاظ دادرسی با مشکلاتی مواجه هستند.

روش رسیدگی به دعاوی محیط زیستی در سطح بین المللی به طور صریح بیان نشده است. هیچ دیوان بین المللی که برای حل و فصل اختلافات ‌محیط زیستی به طور خاص صلاحیت داشته باشد، وجود ندارد و اگر اختلاف پیش آمده به نوعی به حقوق دریا، تخلفات تجاری، نقض حقوق بشر یا رفتار های مجرمانه خاص مرتبط نباشد طرفین اختلاف هیچ مرجعی را برای رسیدگی نمی یابند. همچنین نظام قضایی  بین المللی با نظام های قضایی ملی مرتبط نبوده و هیچ مکانیسمی وجود ندارد تا بتوان از احکام صادره از سوی محاکم داخلی نزد دیوان های بین المللی پژوهش خواهی کرد. افزون بر این، بسیاری از معاهدات چند جانبه ‌محیط زیستی، ارجاع اختلاف به محاکم بین المللی را پیش بینی نکرده اند؛ در نتیجه طرفین اختلاف غالبا به استفاده از آیین های بین المللی حل و فصل اختلافات تمایل ندارند.

برخی مقررات شکلی و رویه ای موجود در آیین های دادرسی بین المللی، موانعی را بر سر راه پذیرش دعاوی و رسیدگی درست و

موثر به آنها ایجاد کرده است؛ چرا که اولا اشخاص نمی توانند نزد این دیوان ها اقامه دعوا کنند، مگر در موارد خاصی که این امکان در چارچوب   دیوان های حقوق بشری وجود دارد. ثانیا اغلب دعاوی ‌محیط زیستی دارای ابعاد گسترده و پیچیده ای هستند و معمولا دادگاه ها به دلیل روند کند تصمیم گیری نمی توانند به مشکلات پیش آمده عکس العمل آنی نشان دهند و نهایتا اینکه دادگاه ها ضمانت اجرا برای احکام خود ندارند. با وجود الزام کشور ها به رعایت تصمیمات دیوان اگر طرفین اختلاف احکام صادره را اجرا نکنند تنها دیوان بین المللی دادگستری،  نهاد های حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی و دیوان دادگستری اروپا دارای مکانیسم ضمانت اجرا هستند.

با توجه به ضعف های مذکور، اغلب نهاد های قضایی موجود در پوشش دادن مسایل بین المللی مهم ‌محیط زیستی ناتوان هستند. اغلب این دیوان ها به منظور خدمت به یک معاهده خاص یا سازمانی بین المللی تاسیس شده و از لحاظ صلاحیت موضوعی بسیار محدود هستند. این دیوان ها می توانند تنها به مسایل محیط زیستی که با دیگر مسایل حقوق بین الملل ارتباط دارد رسیدگی کنند.

جامعه بین المللی می تواند ضعف نظام قضایی را با استفاده از اصلاح قوانین و آیین های دادرسی نهاد های قضایی موجود جبران کند. دیوان های بین المللی برای اینکه بتوانند در حوزه‌ اختلافات ‌محیط زیستی قضاوت کنند، باید تغییراتی را بپذیرند. این تغییرات می تواند به دو شکل متفاوت باشد:

1- تغییر قوانین ماهوی دیوان ها؛

2- تغییر قواعد شکلی ناظر بر کار دیوان ها؛

همان طور که بیان شد با توجه به محدودیت های موجود همچون فقدان تخصص لازم و روند طولانی رسیدگی، دادگاه ها و مراجع      بین المللی نمی توانند به طور موثر و کارآمد در زمینه محیط زیست عمل نمایند. یکی از مهم ترین اقداماتی که باید در این خصوص انجام شود، ایجاد مرجعی است که بتواند در سطح بین المللی به عنوان ابزاری قدرتمند در راه حفظ محیط زیست فعالیت و به اختلافات ناشی از آن رسیدگی کند و ضمانت اجرای موثر برای رعایت قوانین زیست محیطی باشد. از سوی دیگر از آنجا که حق برخورداری از محیط زیست سالم و پاک از بنیادی ترین حقوق بشری است و جایگاهی عظیم در زندگی انسان و تمدن آن دارد، قوانین بین المللی برای حفظ این عنصر حیاتی پاسخگو نیستند. در نتیجه جامعه جهانی نیازمند ایجاد مرجعی مستقل است تا با تفاسیر قضایی خود هم در تدوین و ایجاد حقوق مربوط به محیط زیست و هم در رسیدگی و حل و فصل اختلافات زیست محیطی فعالیت نماید. البته رفع مشکلات موجود در این مسیر نیاز به همکاری بین المللی دارد.

فعالیت نهاد های قضایی بین المللی فعلی بر اساس نظام هایی است که اهداف آنها الزاما در جهت حفظ محیط زیست نیست. اگر حفظ محیط زیست در سطح بین المللی مطرح نباشد برخی از این نهاد ها از مسایل مربوط به محیط زیست به راحتی می‌گذرند. آیین دادرسی این محاکم با نیازهای قربانیان محیط زیست منطبق نیست. ساختار دیوان های بین المللی از لحاظ حقوق بین الملل نوبنیاد است و اغلب فاقد صلاحیت اجباری و مکانیسم های قهری می باشد. هرچند پیشنهادات زیادی برای اصلاح نهاد های موجود ارایه شده اما هیچ یک از آنها به تنهایی کافی نیست و لزوم وجود یک دیوان بین المللی ویژه محیط زیست احساس می شود.

جامعه بین المللی و دولت ها باید حق داشتن محیط زیست سالم و پاک را برای همه انسان ها به رسمیت شناخته و آن را در تصمیمات خود مدنظر قرار دهند. همچنین موافقتنامه های چند جانبه ‌محیط زیستی باید در مفاد خود دیوان را به عنوان مرجعی برای حل و فصل اختلافات به رسمیت شناخته تا مشکلات مربوط به ایجاد صلاحیت موضوعی دیوان برطرف گردد. البته این به این معنی نیست که دیوان     بین المللی محیط زیست مکانیسم انحصاری حل و فصل اختلافات باشد، بلکه موافقتنامه های چند جانبه ‌محیط زیستی باید شرط رضایت به صلاحیت دیوان را داشته باشند تا امضاکنندگان آنها بتوانند اختلافات خود را به دیوان ارجاع دهند.

تشکر و قدردانی

این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد اینجانب مهری فضلعلی سرکانی تحت عنوان طرق حل و فصل اختلافات محیط زیستی ناشی از معاهدات بین المللی به راهنمایی استاد ارجمند جناب آقای دکتر سبحان طیبی می باشد که بدین وسیله از زحمات و راهنمایی های ایشان کمال تشکر به عمل می آید.

منابع

• موسی زاده، رضا (1393). بایسته های حقوق بین الملل عمومی (چاپ بیست و پنجم). تهران: نشر میزان.
• ضیایی بیگدلی، محمدرضا (1392). حقوق بین الملل عمومی. تهران: انتشارات گنج دانش.
• صلح چی، محمد علی و نژندی منش، هیبت اله (1395). حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی (چاپ پنجم). تهران: انتشارات میزان.
• ارجینی، حسین (1382). راه حل های سیاسی حل و فصل اختلافات بین المللی. مجله معرفت، شماره 70.
• عماد زاده، محمدکاظم (1369). حقوق بین الملل عمومی. تهران: نشر اتا.
• میر عباسی، سید باقر (1382). حقوق بین الملل عمومی (جلد دوم). تهران: نشر میزان.
• رابینسون، نیکلاس و کورو کولاسوریا، لال. مبانی حقوق بین الملل محیط زیست. ترجمه: سید محمد مهدی حسینی (1390). تهران: نشر میزان.
• صلح چی، محمد علی و نژندی منش، هیبت اله (1395). حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی (چاپ پنجم). تهران: انتشارات میزان.
• صلح چی، محمد علی و نژندی منش، هیبت اله (1395). همان.
• افتخار جهرمی، گودرز، (1384). تحول حقوق محیط زیست در عرصه بین الملل، مجموعه مقالات همایش حقوق محیط زیست، بخش بین الملل سازمان حفاظت محیط زیست، تهران.
• رابینسون، نیکلاس و کورو کولاسوریا، لال. مبانی حقوق بین الملل محیط زیست. ترجمه: سید محمد مهدی حسینی (1390). تهران: نشر میزان.
• دیونیزیا، تئودور. نقش نظام قضایی بین المللی در حل و فصل اختلافات زیست محیطی. ترجمه:حسین یزدانی (1385)، مجله الهیات و حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ش۱۹، صص ۲۱۵-۲۳۸.
• میرعباسی، سید باقر و سادات میدانی، حسین (1392). دادرسی‌های بین‌المللی دیوان بین‌المللی دادگستری در تئوری و عمل (جلد 1، چاپ چهارم). تهران: انتشارات جنگل.
• پورهاشمی، سید عباس و ارغند، بهاره (1392). حقوق بین الملل محیط زیست، تهران: انتشارات دادگستر، صفحه 213- 230.
• افتخار جهرمی، گودرز، (1384). تحول حقوق محیط زیست در عرصه بین الملل، مجموعه مقالات همایش حقوق محیط زیست، بخش بین الملل سازمان حفاظت محیط زیست، تهران.
• Dionysia-Theodora Avgerinopoulou, «The Role of the International Judiciary in the Settlement of Environmental Disputes and Alternative Proposals for Strengthening International Environmental Adjudication», Prepared for Global Environmental Governance: the Post-Johannesburg Agenda, 23-25 October 2003, Yale Center for Environmental Law and Policy New Haven, CT.
• افتخار جهرمی، گودرز، (1384). تحول حقوق محیط زیست در عرصه بین الملل، مجموعه مقالات همایش حقوق محیط زیست، بخش بین الملل سازمان حفاظت محیط زیست، تهران
• طباطبایی، سید احمد (1382). دادگاه اروپایی حقوق بشر؛ ساختار و صلاحیت های جدید، اندیشه های حقوقی، دوره اول، شماره 5، صفحه 105-136.
• عباسی، محمود و سودمندی، عبدالمجید(1395). حقوق بشر و حق بهره مندی از هوای پاک. فصلنامه اخلاق زیستی، سال ششم، شماره 21.
• Dionysia-Theodora Avgerinopoulou, «The Role of the International Judiciary in the Settlement of Environmental Disputes and Alternative Proposals for Strengthening International Environmental Adjudication», Prepared for Global Environmental Governance: the Post-Johannesburg Agenda, 23-25 October 2003, Yale Center for Environmental Law and Policy New Haven, CT.
• دبیری، فرهاد؛ زارع، علی؛ پناهی، مصطفی و ملک پور، میلاد (1392). چگونگی حل و فصل اختلافات محیط‌زیستی ناشی از تجارت جهانی در قالب نظام حقوقی حل اختلاف WTO، انسان و محیط زیست، دوره 11، شماره 3، صفحه 63-81.
• رمضانی قوام آبادی، محمد حسین (1392). بررسی تطبیقی اجرای اصل احتیاط زیست محیطی در پرتو آرا و تصمیمات مراجع بین المللی، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 40، پاییز 1392، صص 141-164.
• Alejandra Calle, Maria, 2011, Environmental concerns and trade disputes.
• رمضانی قوام آبادی، محمد حسین (1392). بررسی تطبیقی اجرای اصل احتیاط زیست محیطی در پرتو آرا و تصمیمات مراجع بین المللی، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 40، پاییز 1392، صص 141-164.
• جوادی چهار برج، احمد (1395). الزامات ایجاد دیوان بین المللی محیط زیست، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
• حبیب زاده، توکل و منصوری، فرنگیس (1393). بازخوانی اصل «میراث مشترک بشریت» و تفاوت‌های آن با مفهوم «نگرانی مشترک بشریت». پژوهش نامه حقوق اسلامی، دوره 14، شماره 38، بهار و تابستان 1393، صفحه 91-120.
• فضلعلی سرکانی، مهری(1397). طرق حل و فصل اختلافات بین المللی زیست محیطی ناشی از معاهدات بین المللی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل به راهنمایی دکتر سبحان طیبی، دانشگاه آزاد دماوند.

[1] - کارشناسی حقوق بین الملل، دانشگاه ازاد اسلامی، دماوند، ایران. (مسوول مکاتبات)

2- دکتری حقوق محیط زیست، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران.

[3]- M.A., International Law, Islamic Azad University, Damavand, Iran *(Corresponding Author)

[4] - Ph.D., Environmental Law, Lecturer of Islamic Azad University, Damavand, Iran