بررسی تأثیر حکم رانی خوب بر شاخص کیفیت محیط‌زیست در منتخبی از کشورهای در حال توسعه

علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره بیستم،شماره چهار ، زمستان 97

بررسی تأثیر حکمرانی خوب بر شاخص کیفیت محیط­زیست در منتخبی از کشورهای در حال توسعه

صدف احمدی نیاز [1]

رضا زینل زاده [2]*

zeynalzadeh@yahoo.com

علی رئیس­پور رجبعلی[3]

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به اهمیت مسایل محیط زیست، تمامی کشورها تلاش می­کنند با برنامه ریزی صحیح و با به کارگیری روش­­های مناسب، هم به اهداف اقتصادی خود دست یابند و هم آسیب­های زیست محیطی را به حداقل برسانند. در این میان عوامل زیادی بر تخریب محیط زیست و کیفیت آن تاثیر گذار هستند که در این تحقیق، هدف ما بررسی تاثیر شاخص­های حکمرانی خوب بر کیفیت محیط زیست در منتخبی از کشورهای در حال توسعه می باشد.

روش بررسی: با استفاده از مدل پانل دیتا در طول دوره 2000-2010 ، تاثیر حکم رانی خوب بر کیفیت محیط زیست در کشورهای در حال توسعه با به کارگیری منتخبی از متغیرهای مرتبط مورد بررسی قرار گرفت.

یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد که میانگین شاخص­های حکم رانی خوب تاثیر مستقیم و معنادار بر کیفیت محیط زیست در کشورهای منتخب در حال توسعه دارد. به عبارتی دیگر بهبود شاخص­های حکم رانی به کاهش تخریب و ارتقاء کیفیت محیط زیست منجر شده است. هم چنین تولید ناخالص داخلی سرانه حقیقی و تجارت نیز تاثیر مستقیم و معنادار بر کیفیت محیط زیست دارند. از طرفی مصرف سرانه انرژی و جریان ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی تاثیر منفی بر کیفیت محیط زیست دارد که تاثیر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی از لحاظ آماری معنادار نمی­باشد.

بحث و نتیجه‌گیری: بنابراین کشورهای در حال توسعه با بهبود حکم رانی و شاخص­های آن می­توانند در حفظ محیط زیست و ارتقای کیفیت آن عمل کرد مناسبی داشته باشند.

واژه­های کلیدی: کیفیت محیط زیست، حکم رانی خوب، کشورهای در حال توسعه، پانل دیتا.

Study of Good Governance Effect on Environment Quality Index in Selected Developing Countries

Sadaf Ahmadi Niyaz [4]

Reza Zeinalzadeh [5]*

zeynalzadeh@yahoo.com

Ali Raeispour rajabali  [6]

Abstract

Background and Objective: Considering the importance of environmental degradation and pollution problems all countries attempt to schematize and apply appropriate procedures to achieve their economical goal and mimimize the environmental destructions. Environmental degradation and environment quality are affected by many factors. The aim of this study is to investigate the effect of good governance indexes on environment quality in some selected developing countries.

Method: Using the panel data model during 2000-2010, the impact of good governance on environmental quality in developing countries was examined by a series of related variables.

Findings: The results showed that the mean good governance indexes has a direct and significant effect on the environment quality. Indeed, improvement of good governance index reduced the environmental degradation and increased the environment quality. Per capita gross domestic production and trade have a positive and significant effect on the environment quality. On the other hand, per capita energy consumption and foreign direct (FDI) investment affected the environment quality negatively, though the effect of FDI was not statistically significant.

Discussion and Conclusion: Thus improvement of good governance can increase the environment quality in developing countries.

Keywords: Environment Quality, Good Governance, Developing Countries, Panel Data.

مقدمه

مساله بحران­های زیست محیطی در سال­های اخیر در محافل علمی اهمیت زیادی پیدا کرده است، زیرا  طی سال­ها عوامل زیادی به تخریب محیط زیست منجر شده است. از جمله این موارد می­توان به رشد   اقتصادی اشاره کرد که معروف­ترین رابطه بین رشد اقتصادی و تخریب محیط زیست، منحنی زیست محیطی  کوزنتس[7] به صورت U وارون می­باشد (1). هم چنین، درجه باز بودن اقتصاد یا تجارت که تاثیر آن به دو صورت است که هم به تخریب محیط زیست و هم به کاهش تخریب محیط زیست منجر می­شود (2). سرمایه گذاری مستقیم خارجی[8] نیز نتیجه مشابه تجارت را می­تواند داشته باشد (3). اکثر مطالعات مصرف انرژی را باعث تخریب محیط زیست معرفی کرده­اند (4-5).

اما بحث این تحقیق بررسی تاثیر حکم رانی خوب[9] بر کیفیت محیط زیست[10] می­باشد، چرا که در بحث محیط زیست مسایل مربوط به پیامدهای خارجی غیر اقتصادی مطرح می­شود. در زمان وجود پیامدهای خارجی غیر اقتصادی، تولید کنندگان و مصرف کنندگان در بازار توجهی به هزینه­های خارجی نداشته و سطح تولید و مصرف را تنها با در نظر گرفتن هزینه­های داخلی تعیین می­کنند. بنابراین، پیامدهای خارجی غیر  اقتصادی، عدم کارآیی در استفاده از ساز و کار بازار ایجاد می­نماید که به علت نبود انگیزه برای ایجاد کارآیی در بازار، ایفای نقش دولت در رسیدن به کارایی و تخصیص موثر منابع در بازار الزامی است. بنابراین در این تحقیق سعی بر این می­باشد که اثر حکم رانی خوب بر کیفیت محیط زیست در کشورهای در حال توسعه مورد بررسی قرار گیرد تا تاثیر گذاری بهبود حکم رانی خوب بر کیفیت محیط زیست در کشورهای در حال توسعه که توسعه اقتصادی از برنامه­های اولویت دار آن ها می­باشد، معین شود.

مبانی نظری و تجربی

مفهوم آلودگی و اثرات آن بر محیط زیست

 آلودگی هوا به معنای مخلوط شدن هوا با گازها، قطرات و ذراتی است که کیفیت هوا را کاهش می­دهند. به عبارتی به مواد مضر، اضافه بر ترکیبات طبیعی در جو که توسط پدیده­های طبیعی یا فعالیت­های آلوده کننده هوا توسط انسان به وجود می­آید، آلودگی هوا اطلاق می­شود (6). خودروها، هواپیماها ، صنایع و ساختمان سازی از عوامل  آلوده کننده­ی هوا به حساب می­آیند. آلودگی­های زیست محیطی از  چالش­های اصلی جهان به شمار می­رود. به گونه­ای که کشورها علاوه بر سیاست­ها و اقدامات درون مرزی  خود، سامان دهی مسایل زیست محیطی را در حوزه­ی بین المللی و منطقه‌ای نیز دنبال می­کنند. آلودگی هوا از  جمله مصادیق آلودگی است. صنعتی شدن جوامع، به بهره برداری بیش تر و فشرده­تر از  سوخت­های فسیلی مانند زغال سنگ، نفت و گاز به منظور استفاده در تولید و حمل و نقل منجر شده است. احتراق این سوخت­ها موجب آزاد شدن دی اکسید کربن[11] در اتمسفر می­شود. از این رو، کشورهای تولید کننده­ی این مواد در این  زمینه نقش به سزایی دارند. بر اساس اصل تعادل مواد در یک نظام اقتصادی، فقط بخشی از انرژی مورد استفاده به کالا و خدمات تبدیل می­گردد و  بقیه آن به صورت پسماند یعنی آلودگی به محیط باز می­گردد. با گسترش دانش بشری، دست ساخته­های بشر به صورت تولید ضایعات، پسماندها، گازهای آلوده و سایر عوامل  به طور مستقیم و غیر مستقیم اثرات مخربی بر زندگی انسان باقی می­گذارد. به طور کلی آلودگی شامل  آلودگی هوا، آلودگی آب، آلودگی صوتی و آلودگی ناشی از زباله می­باشد.

آلودگی هوا یکی از پدیده­های قرن اخیر می­باشد. مهم­ترین آلوده کننده­های هوا شامل منواکسید کربن[12]،  دی اکسید کربن، اکسیدهای گوگرد[13]، اکسیدهای نیتروژن[14]، هیدروکربن­های سوخته نشده ، ذرات معلق در هوا و ازن[15] می­باشد. گاز دی اکسید کربن یکی از مهم­ترین گازهایی است که منجر به تغییرات آب و هوایی و گرمایش زمین شده و بدین سبب به عنوان آلودگی فرامرزی شناخته شده است (7).

در سال­های اخیر رابطه تغییر اقلیم با فعالیت­های بشر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. مشکلات و آسیب­های ناشی از تغییر اقلیم و گرمایش جهانی را به دو دسته کلی می­توان تقسیم­بندی کرد. دسته اول، مشکلات و آسیب­های زیست محیطی نظیر خشک سالی، بیابان زایی، بالا آمدن سطح آب دریاها، بروز طوفان­های گرمسیری و شیوع بیماری­های متعدد است که ایران نیز هم چون سایر کشورها در معرض آن قرار دارد..  دسته دوم، آسیب­های اقتصادی ناشی از تغییر اقلیم است  که بیشتر مربوط به کشورهای وابسته به منابع انرژی تجدید ناپذیر و ناشی از اتخاذ تصمیم­ها و برنامه­های بین المللی نظیر کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل کیوتو[16]  در راستای کاهش مصرف سوخت­های فسیلی می باشد. پروتکل کیوتو به عنوان دومین سند بعد از کنوانسیون تغییر آب و هوا  در سال 1997 شکل گرفت و در سال 2005 اجرایی شد. هدف این پروتکل،  کاهش غلظت گازهای  گل خانه­ای[17] به میزان 2/5 درصد زیر سطح منتشر شده در سال 1990، در بازه­ی زمانی 2008-2012 است. کشورهای پیشرفته عضو، متعهد به کاهش انتشارگازهای  گل خانه­ای در کشور خود، دیگر کشورهای پیشرفته و یا کشورهای در حال توسعه هستند. با اجرایی  شدن این پروتکل، تقاضای سوخت­های فسیلی از ناحیه کشورهای  پیشرفته و متعهد به کاهش انتشار کاهش می­یابد و بنابراین، اقتصاد کشورهای متکی به سوخت­های فسیلی از  کانال­های مختلف  همچون  بودجه دولت، تراز پرداخت­ها و به طور کلی کاهش درآمدهای ارزی آسیب می­پذیرد.  از سوی دیگر، هزینه تولیدات مربوط به صنایع آلاینده در کشورهای متعهد و پیشرفته بالا رفته و در مقابل، تولید این کالاها در کشورهای در حال توسعه افزایش می­یابد (8).

 مهم­­ترین مساله زیست محیطی گرم شدن زمین و تغییرات آب و هوایی است.  افزایش تدریجی دمای جهانی عمدتا  ناشی از انتشار آلاینده­ها و گازهای گل خانه­ای است. در این میان، دی اکسید کربن با سهم 8/58 درصدی از گازهای گل خانه­ای بیشترین سهم را میان آلاینده­ها به خود اختصاص داده است. دلیل اصلی این امر را می­توان حرکت به سوی صنعتی شدن و بهره برداری بیش تر از سوخت­های فسیلی دانست که احتراق این سوخت­ها باعث  آزاد شدن دی اکسید  کربن و انتشار آن می­شود.

بر اساس پیش بینی گروه بین المللی تحقیق در خصوص تغییرات آب و هوای کره زمین، اگر روند فعلی افزایش انتشار گازهای گل خانه­ای که عمدتا دی اکسیدکربن حاصل از مصرف انرژی است، ادامه یابد و هیچ تلاشی برای کاهش میزان انتشار این گازها صورت نگیرد، دمای کره زمین تا سال 2100 بین 4/1 تا 8/5 درجه سانتی گراد افزایش خواهد یافت که این افزایش در تاریخ بی سابقه است. این پدیده باعث بالا آمدن سطح دریاها خواهد شد و نیز تغییرات شدیدی در الگوهای جوی به وجود خواهد آورد (9).

حکم رانی خوب و آلودگی زیست محیطی

 بانک جهانی حکم رانی را به عنوان روشی که بر اساس آن قدرت بر مدیریت اقتصادی یک کشور و منابع اجتماعی آن برای رسیدن به توسعه اعمال می­شود، تعریف می­کند. توان مندسازی دولت مفهومی است که به تازگی وارد متون توسعه اقتصادی شده و در مقابل دیدگاه­های پیشین توسعه نه دولت بزرگ و نه دولت  کوچک را عامل توسعه نمی­داند بلکه اعتقاد بر این دارد که جدای از اندازه دولت، توانایی دولت در انجام وظایف محوله نقش مهمی در توسعه و پیشرفت اقتصادی دارد. دولت­ها می­توانند با تقویت نهادهایشان، توان مندی خود را بهبود بخشند. این امر مستلزم نهادینه ساختن قوانین و هنجارهایی است که به مقامات دولتی انگیزه می­دهد تا طبق منافع جمع عمل کنند، چرا که حکم رانی محصول مشارکت سه نهاد دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی است (10). دولت محیط سیاسی و حقوقی بارور به وجود می­آورد، بخش خصوصی اشتغال و درآمد را پدید می­آورد و جامعه مدنی تعامل سیاسی و اجتماعی گروه­های فعال برای مشارکت در فعالیت­های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را تسهیل می­کند.

کافمن و همکاران[18] (11) در بانک جهانی برای بیان حکم رانی شش شاخص حق اظهار نظر و پاسخ گویی، ثبات سیاسی، حاکمیت قانون، کنترل فساد، کیفیت قوانین و اثر بخشی دولت را بیان کردند و اعتقاد بر این است که هر قدر در یک کشور دولت پاسخ گوتر، کارآمدتر و ثبات سیاسی بیش تر و مقررات اضافی و هزینه­ها کم تر و حاکمیت قانون گسترده­تر و فساد محدودتر باشد، گفته می­شود که حکم رانی خوب برقرار است.

حکم رانی خوب شامل ایجاد، حمایت و اجرای حقوق مالکیت، بدون محدود شدن مبادلات بازار است. این حکم رانی در برگیرنده­ی نظامی قانونی است که با بازار برای بهبود رقابت همکاری می­کند و هم چنین ایجاد اقتصاد کلان سالم است که محیطی با ثبات برای فعالیت اقتصادی ایجاد می­نماید. حکم رانی خوب به معنی نبود فساد است چرا که فساد می­تواند موجب تخریب اهدافی سیاسی و از بین رفتن مشروعیت نهادهای عمومی شود که از بازار حمایت می­کنند. از حکم رانی خوب به عنوان یک ارتباط مهم بین تولید و تخریب محیط زیست از طریق نظارت بر فعالیت­های باز در جهت تسهیل حداقل کردن تخریب زیست محیطی  بحث شود. نهادگرایان[19] جدید از جمله آرون[20]، (12) و راترفورد[21]، (13) بحث می­کنند که در عمل کرد اقتصادهای بازاری یک رکن اساسی است. نهادها رفتارهای فردی را در جامعه معین می­کنند که ساختار نهادها یک پایه و اساس جدی در موفقیت تولید و مبادله می­باشد  و این که رشد اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار می­دهند (14).

حکم رانی از جنبه­های مختلفی به طور مستقیم و غیر مستقیم بر انتشار دی اکسید کربن تاثیر دارد. یکی از جنبه­های حاکمیتی حکم رانی، حاکمیت قانون است. جایی که قانون وجود دارد، اثرات شکست­های بازار می­تواند به حداقل برسد. اولسون[22] (15) اشاره می­کند که کیفیت نهادها (سیستم­های قانونی که می­تواند پای بندی به قراردادها و دیگر اشکال مقررات عملیاتی را فراهم کند) می­تواند تحریک کننده فعالیت­های شرکت­های با بهره­وری بالا در بین بازی گران بازار باشد. آسم اوغلو و همکاران[23] (16) بحث کرده­اند که نهادهای خوب آن هایی هستند که حقوق مالکیت را محرمانه و حفظ می­کنند. آرون (12) اشاره می­کند که نهادها به دلایلی مثل فقدان قانون، ضعف قوانین و یا اجرای ضعیف قوانین دچار ضعف شده و حتی شاید به نهادهای ضد تولید به خصوص مواقعی که هزینه­های نظارت و کنترل بالا باشد، بدل شوند. بنابراین حاکمیت قانون در مورد انتشار دی اکسید کربن نیز نقش اساسی دارد.

جایی که قوانین مربوط به کنترل انتشار دی اکسید کربن به صورت مفصل و واضح وجود دارد، برنامه­های  کنترل انتشار دی اکسید کربن از سوی بنگاه ها و شرکت­ها به راحتی پذیرفته شده و اجرا می­گردد. در مقابل وجود ضعف­هایی در قانون به نفع بنگاه هایی که پای بند به آن ها نیستند عمل می­کند. کانال دیگر مربوط به نبود مکانیسم­های قانونی برای اجبار بنگاه ها به اجرای قراردادهای کنترل انتشار دی اکسید کربن می­باشد. بنابراین بنگاه ها در این شرایط خیلی مجبور به پذیرش قوانین و مقررات نخواهند بود.

کیفیت قوانین و مقررات می­تواند بر محیط زیست تاثیر گذار باشد. جانکو و همکاران[24] (17) این گونه  بحث می­کنند که مقررات سفت و سخت برای ثبت و ورود شرکت­ها به بازار از ویژگی­های حکومت­های غیر دموکراتیک با فساد بالا و اقتصاد غیر رسمی بالا می­باشد. قوانین سفت و سخت در مورد فعالیت شرکت­ها به شکل­های مختلفی از جمله پرداخت رشوه برای ثبت شرکت و یا دریافت گواهی نامه، مالیات­های خودسرانه و قوانین زائد مربوط به اساس نامه، آشکار می­گردد (18). درکشورهایی که قوانین ساده و واضح را در مورد صدور مجوزها، هزینه­ها و مالیات­ها توسعه داده­اند، انتظار بر این است که شرکت­ها در مسیر و چارچوب قانونی به مدیریت تولید و ضایعات حاصل از تولیدات عمل کنند. در مورد مقررات مربوط به محیط زیست و رشد اقتصادی مطالعات ماکدیسی و ودون[25] (19) نشان دادند که از نظر تئوریکی این امکان وجود دارد که مقررات زیست محیطی، رشد اقتصادی را افزایش دهد و فایده­های قابل توجهی نیز ایجاد کند.

از جنبه اثر بخشی و کارایی دولت نیز دولت­ها می­توانند بر انتشار دی اکسید کربن و تخریب محیط زیست تاثیر بگذارند. از این جنبه خطوط قرمزهایی از جمله ناکارآمدی سیستم اداری، درک ضعیف از حاکمیت و مدیریت نادرست مالی در بخش عمومی و نیز اقتدار و صلاحیت قوانین زیست محیطی وجود دارد. در مطالعه­ای پشاک و همکاران[26] (20) به این نتیجه رسیدند که یک رابطه قوی بین ثبات اقتصادی کلان و مخارج بخش عمومی در کشورهای که از بخش عمومی قابل قبولی در سیستم حاکمیتی برخوردارند، وجود دارد. بنابراین کشورهای دولت­های کارآمد و موثر (بخش اداری کارآمد، خدمات عمومی کارامد، نگاه درست مالی و مدیریت صحیح منابع عمومی) اطمینان و امنیت را به تولید کنندگان می­دهد که در کل معادل با اجرای قوانین دولتی و نیز مرتبط با آلودگی (انتشار دی اکسید کربن) به قدرت پذیرفته و اجرا می­شود.

مولفه ثبات سیاسی حکم رانی نیز بر تخریب و یا عدم تخریب آن تاثیر دارد. در شرایط بی­ثباتی سیاسی دولت­ها حساسیت بالایی را در مورد مسایل محیط زیستی نشان می­دهند و این امر ظهور نهادهای قوی و کارآمد حاکمیتی را تضعیف می­کند، مثلا قوه قضاییه. حاکمیت قانون از بی ثباتی سیاسی تاثیر پذیرفته و منجر به ناکارآمدتر شدن حاکمیت و حکومت می­شود. بنابراین ضعف حاکمیت و کیفیت قوانین و مقررات منجر به گسترش فساد و رشوه می­شود. این پدیده در مورد محدودیت­های قانونی حمایت از محیط زیست و کاهش انتشار دی اکسید کربن نیز صادق می­باشد.

از سویی فساد و کنترل آن نیز از طرق مختلفی بر محیط زیست تاثیر گذار می­باشد. فساد در بخش محیط زیست بودجه­های اختصاصی را متوجه برنامه­های زیست محیطی می­کند تا هزینه­ها را از طریق اختلاس و رشوه خواری، خصوصی کند. این امر منجر به آسیب منابع طبیعی و آلودگی محیط زیست از طریق رشوه خواری در بازرسی زیست محیطی می­شود.از طرفی فساد به توسعه سیاست­های مخرب محیط زیست کمک می­کند و منجر به اختصاص ناعادلانه منابع زیست محیطی می­شود (21). دلایل وجود فساد در بخش محیط زیست را می­توان به این صورت بیان کرد: سیستم قانون گذاری ناکافی، پایین بودن احترام به برابری حقوق افراد در برابر قانون، دموکراسی ضعیف، قدرت وسیعی که به مقامات رسمی داده می­شود، جواب گویی و مسوولیت پذیری ضعیف، شفاف سازی ضعیف و انگیزه­های ناخوشایند و ضعف مسوولین. در واقع فساد در بخش زیست محیطی از طریق مشاجرات بین بهره خصوصی در درآمدی که از طریق منابع زیست محیطی می­تواند به دست آید و بهره­ی عمومی که در یک محیط زیست سالم به دست می­آید، ایجاد می­شود (22).

مطالعات انجام شده

 جلالیان و پژویان (23) در تحقیقی با عنوان، بررسی اثر مالیات­های سبز و حکم رانی خوب بر محیط زیست در کشورهای OECD، با استفاده از روش پانل دیتا در طول دوره زمانی به بررسی تاثیر حکم رانی خوب بر انتشار دی اکسید کربن در کشورهای OECD پرداختند. نتایج نشان داد که حکم رانی خوب تاثیر منفی ولی ضعیف بر انتشار دی اکسید کربن دارد، اما مالیات­های سبز تاثیر مهمی بر محیط زیست دارند. در این کشورها حضور پررنگ مالیات­های سبز باعث کم رنگ شدن اثر حکم رانی خوب بر محیط زیست شده است.

حیدری و همکاران (24)، در تحقیقی با عنوان، تأثیر حکمرانی بر شاخص عمل کرد محیط زیست در کشورهای منتخب جهان، به بررسی تاثیر شاخص حکم رانی خوب بر شاخص عمل کرد محیط زیست در منتخبی از کشورهای جهان در طول دوره زمانی 2006-2010 با روش پانل دیتا پرداخته­اند. آن ها کشورهای جهان را به دو گروه توسعه یافته و در حال توسعه تفکیک نمودند. نتایج تحقیق با استفاده از الگوی اثرات ثابت و روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته برآورد شده، نشان می‌دهد که در هر دو گروه از کشورها بین حکم رانی و شاخص عمل کرد محیط زیست رابطه‌ی مثبت و معنی‌داری وجود دارد، به گونه‌ای که در بازه‌ی زمانی مورد بررسی، بهبود شاخص‌های حکم رانی منجر به بهبود کیفیت زیست محیطی می‌شود. هم چنین نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش متغیرهای موهومی، نشان از وجود تفاوت معنی‌دار بین تأثیر شاخص حکم رانی بر عمل کرد شاخص محیط زیست در کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای درحال توسعه دارد.

مداح و عبداللهی (25) در تحقیقی با عنوان، اثر کیفیت نهادها بر آلودگی محیط زیست در چارچوب منحنی کوزنتس با استفاده از الگوهای پانل دیتا ایستا و پویا (مطالعه موردی: کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی)، به بررسی تاثیر کیفیت نهادها بر کیفیت محیط زیست در کشورهای اسلامی عضو کنفرانس اسلامی در طول دوره زمانی 1996-2007 با روش­های پانل دیتا ایستا و پویا پرداختند. نتایج یافته­های آن ها نشان می­دهد که فرضیه کوزنتس برای این کشورها برقرار نیست، کشش آلودگی نسبت به کیفیت نهادها منفی و به میزان 24/0 می­باشد. هم چنین، مصرف انرژی، تجارت و سطح توسعه انسانی رابطه مثبت و معناداری با آلودگی دارند.

شاه آبادی و همکاران (26) در تحقیقی با عنوان، مقایسه تاثیر شاخص حکم رانی بر عمل کرد زیست محیطی کشورهای توسعه یافته عضو G7 و کشورهای منتخب عضو اوپک در بازه زمانی 2000-2012، فرضیه­ی تاثیر گسترده­ی حکم رانی بر عمل کرد جوامع در جهت حفظ و ارتقاء کیفیت محیط زیست را مورد بررسی قرار دادند. در این راستا، به منظور بررسی و تحلیل اثر حکم رانی بر عمل کرد زیست محیطی، از شاخص عمل کرد محیط زیستی کشورها (EPI) و میانگین شاخص­های حکم رانی دو دسته از کشورهای توسعه یافته عضو G7 و منتخب عضو اوپک  طی دوره (2000-2012) استفاده کردند. نتایج به دست آمده نشان می­دهد حکم رانی خوب با کیفیت عمل کرد دولت­ها و ملت­ها در جهت حفظ محیط  زیست و سلامت اکوسیستم ارتباط مثبت دارد. از جمله بهبود شاخص حق اظهار نظر و پاسخ گویی، شرایطی را در جامعه پدید می­آورد که مسوولان را موظف به اجرای سیاست­هایی چون ارتقاء کیفیت سیستم آب و فاضلاب، تأمین آب آشامیدنی سالم و بهبود کیفیت هوا می­نماید که جزء مفاهیم اولیه­ی حقوق شهروندی است. هم چنین بهبود شاخص­های کنترل فساد، اثر بخشی دولت و حاکمیت قانون، به اجرای سیاست­های حفظ تنوع حیات وحش و جنگل­ها، از طریق برخورد شدید و قانونی با قاچاق چوب و شکار غیر مجاز و غیره، کمک می­نماید و ثبات سیاسی نیز توجه سیاست گذاران را پیرامون مسایل زیست محیطی و پویایی اکوسیستم جذب می­نماید.

تامازیان و رائو[27] (27) به بررسی تاثیر کیفیت نهادها و توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در 24 کشور جهان در طول دوره زمانی 1993-2000 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) پرداختند. نتایج حاصل از یافته­های آن ها نشان می­دهد که هر دو متغیر بر کیفیت محیط زیست تاثیر معنادار دارند.

کستیگلیون و همکاران[28] (28) به بررسی تاثیر و نقش حاکمیت قانون بر انتشار دی اکسید کربن با استفاده از داده­های آماری 28 کشور جهان در طول دور زمانی 1996-2008 با به کار گیری روش پانل دیتا پرداختند. آن ها در مطالعه خود به منظور تشریح بهتر رابطه­ی کوزنتس عوامل دیگری از جمله تولید برق از زغال سنگ، سهم صنایع در تولید ناخالص داخلی، جمعیت و تجارت را نیز وارد مدل خود کردند. نتایح به دست آمده از تحقیق آن ها نشان می­دهد که رابطه­ی مثبت و قوی بین انتشار دی اکسید کربن و حاکمیت قانون وجود دارد.

گانی[29] (29) در تحقیقی با عنوان، رابطه بین حکم رانی خوب و انتشار دی اکسید کربن: مطالعه موردی کشورهای در حال توسعه، به بررسی تاثیر شاخص­های حکم رانی خوب در 99 کشور در حال توسعه در دوره زمانی 1996-2007 با استفاده از روش داده­های تلفیقی پرداخته است. یافته­های وی نشان می­دهد که ثبات سیاسی، حاکمیت قانون و کنترل فساد تاثیر منفی و معنادار بر انتشار دی اکسید کربن دارند. هم چنین فرضیه کوزنتس در این کشورها برقرار بوده و تجارت و اندازه بخش صنعت هم بستگی و رابطه قوی با انتشار دی اکسید کربن دارند.

هالکس و تزرمس[30] (30) در تحقیقی با عنوان، انتشار دی اکسید کربن و حکم رانی، تحلیل ناپارامتریک برای G-20، به بررسی رابطه بین حکم رانی و انتشار دی اکسید کربن در یک گروه بیست کشوری با اقتصادهای بزرگ دنیا در طول دوره زمانی 1996-2010 با روش پانل دیتای ناپارامتریکی پرداختند. نتایج آن ها نشان می­دهد که ارتباط ناپارامتریکی بین انتشار دی اکسید کربن از سوی کشورها و حکم رانی وجود دارد که رابطه بین انتشار دی اکسید کربن و حکم رانی یک رابطه غیر خطی می­باشد. به این صورت که کشوری که از کیفیت حکم رانی خوب برخوردار می­باشد، لزوما به انتشار دی اکسید کربن کم تر منجر نمی­شود.

تصریح مدل و نتایج

مدل تصریح شده

در این تحقیق برای بررسی تاثیر حکم رانی خوب بر کیفیت محیط زیست در کشورهای در حال توسعه در طول دوره زمانی 2000-2010 مدل مورد نظر به صورت زیر تصریح ­گردید:

EPI_it = α₁ + α₂GGI_it + α₃PGDP_it + α₄FDI_it + α₅OP_it + α₆EN_it + ε_it

EPI_it: شاخص کیفیت محیط زیست در کشور i ام در سال t ام می­باشد. این شاخص به وسیله 22 زیر شاخص در 10 زمینه محیط زیستی از جمله تغییر اقلیم شامل چهار مورد انتشار سرانه دی اکسید کربن[31]، انتشار دی اکسید کربن به ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی[32]، انتشار دی اکسید کربن به ازای هر واحد تولید الکتریسیته[33] و میزان تولید الکتریسیته از انرژی­های تجدیدپذیر[34] ، اندازه‌گیری می‌‌شوند. دامنه­ی این شاخص بین صفر (بدترین حالت) و 100 (بهترین حالت) قرار دارد. GGI_it: شاخص حکم رانی خوب در کشور i ام در سال t ام می­باشد. برای محاسبه این شاخص از میانگین حسابی شش شاخص حکم رانی خوب یعنی حق اظهار نظر و پاسخ گویی، ثبات سیاسی، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون، اثر بخشی و کارایی دولت و کنترل فساد، استفاده شده است.PGDP_it: تولید ناخالص داخلی حقیقی سرانه در کشور i ام در سال t ام می­باشد. تولید ناخالص داخلی مجموع ارزش پولی تمامی کالاها و خدمات تولید شده به صورت حقیقی در طول سال می­باشد و اثر آن در اغلب مطالعات داخلی و خارجی با تاکید بر منحنی زیست محیطی موزنتس مورد مطالعه قرار گرفته است. FDI_it: سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور i ام در سال t ام است که به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی تعریف شده است.OP_it: درجه باز بودن اقتصاد در کشور i ام در سال t ام می­باشد که از نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی به دست می­آید و در مطالعات متعددی از جمله خلیل و اینام (2006) و فطرس و همکاران (9) مورد مطالعه واقع شده است.EN_it: مصرف انرژی در کشور i ام در سال t ام می­باشد که به صورت مصرف سرانه انرژی معادل بشکه نفت کشور محاسبه می­گردد، ε_it: جملات پسماند یا باقی مانده مدل در کشور iام در سال tام می­باشد.

4-2- مانایی متغیرهای مدل

قبل از برآورد مدل لازم است تا مانایی داده­ها مورد بررسی قرار گیرد. زیرا استفاده از داده­های نامانا در برآوردهای اقتصاد سنجی منجر به بروز رگرسیون کاذب شده و نتایج قابل اعتماد نخواهد بود. با توجه به این، مانایی متغیرها با استفاده از آزمون ریشه واحد لوین-لین چو[35] مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این آزمون در جدول شماره(1) نشان داده شده است.

با توجه به نتایج آزمون مانایی در جدول (1) مشاهده می­شود که ارزش احتمال آماره­ی t آزمون لوین، لین و چو برای تمامی متغیرهای تحقیق در سطح داده­های سری زمانی کوچک تر از یک صدم می­باشد. بنابراین، مانایی متغیرها در سطح صفر داده­ها مورد پذیرش قرار می­گیرد، به عبارتی تمامی متغیرها مانا می­باشند.

آزمون­های تشخیصی مدل

قبل از تخمین مدل لازم بود تا نوع تخمین پانل دیتا تعیین شود، لذا ابتدا برای تعیین وجود یا عدم وجود عرض از مبدا جداگانه برای هر یک از کشورها از آزمون F استفاده شد. نتایج این آزمون در جدول شماره (2) نشان دادند که آماره F برابر 435 با احتمال 0000/0 بوده و بنابراین فرضیه روش حداقل مربعات تجمیع شده رد می­گردد و هر کدام از مقاطع باید عرض از مبدا جداگانه داشته باشند. به عبارتی مدل به صورت پانل دیتا می­باشد.

در ادامه برای این که مدل با بهره گیری از روش اثرات ثابت و یا
اثرات تصادفی برآورد گردد از آزمون هاسمن استفاده شد که نتایج این آزمون نیز در جدول شماره (2) ارایه شده است که نشان می­دهد آماره آزمون هاسمن برابر 12 با سطح احتمال 0275/0 می­باشد و این نتیجه حاکی از این است که مدل باید با اثرات ثابت برآورد گردد.

جدول2- آماره آزمون F و هاسمن

Tabel 2- The Hausman & F-test Statistics

نتایج برآورد مدل تصریح شده

نتایج حاصل از برآورد مدل تصریح شده با استفاده از روش پانل دیتا با اثرات ثابت در جدول شماره (3) ارایه شده است.

نتایج به دست آمده از برآورد مدل را می­توان به این صورت بیان نمود:

شاخص حکم رانی خوب با ضریب 915/0 تاثیر مستقیم و معنادار در سطح معنی داری یک درصد بر کیفیت محیط زیست در کشورهای منتخب در حال توسعه دارد. به عبارتی با افزایش و بهبود یک واحدی در شاخص حکم رانی در این کشورها، کیفیت محیط زیست آن ها به میزان 915/0 واحد افزایش پیدا می­کند.

تولید ناخالص داخلی سرانه حقیقی با ضریب 0028/0 تاثیر مستقیم و معنادار در سطح معنی داری یک درصد بر شاخص کیفیت محیط زیست در کشورهای منتخب در حال توسعه مورد مطاالعه دارد. در واقع با افزایش یک واحدی در تولید ناخالص داخلی سرانه حقیقی در این کشورها، شاخص کیفیت محیط زیست در آن ها به میزان 0028/0 واحد بهبود می­یابد.

تجارت یا درجه باز بودن اقتصاد با ضریب 009/0 تاثیر مستقیم و معنادار در سطح معنی داری 5 درصد بر شاخص کیفیت محیط زیست در کشورهای منتخب در حال توسعه مورد مطاالعه دارد. در واقع با افزایش یک واحدی تجارت در این کشورها، شاخص کیفیت محیط زیست در آنها به میزان 009/0 واحد بهبود می­یابد.

مصرف سرانه انرژی با ضریب 0014/0- تاثیر منفی و معنادار در سطح معنی داری یک درصد بر شاخص کیفیت محیط زیست در کشورهای منتخب در حال توسعه مورد مطالعه دارد. در واقع با افزایش یک واحدی مصرف سرانه انرژی در این کشورها، شاخص کیفیت محیط زیست در آن ها به میزان 0014/0 واحد کاهش می­یابد.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی با ضریب 002/0- تاثیر منفی ولی بی معنی از لحاظ آماری بر شاخص کیفیت محیط زیست در کشورهای منتخب در حال توسعه مورد مطالعه دارد.

 بحث و نتیجه گیری

توسعه پایدار در جهان امروزی که با تخریب و آلودگی شدید محیط زیست دست و پنجه نرم می­کند، مستلزم کنترل آلودگی و تخریب محیط زیست و بهبود کیفیت محیط زیست می­باشد. بنابراین بررسی اثرات عوامل مختلف و موثر بر تخریب محیط زیست و بهبود کیفت محیط زیست در جهت سیاست گذاری­های ملی و بین المللی در دنیای کنونی یک ضرورت محسوب می­شود. بر این اساس در این مطالعه تاثیر برخی عوامل از جمله حکم رانی خوب، رشد اقتصادی، تجارت، مصرف انرژی بر کیفیت محیط زیست در کشورهای منتخب در حال توسعه در طول دوره­ی زمانی 2000-2010، با به کار گیری روش پانل دیتا مورد مطالعه قرار گرفت. یافته­های این تحقیق نشان از وجود رابطه مستقیم بین میانگین شاخص­های حکم رانی خوب و کیفیت محیط زیست دارد. در واقع با بهبود شاخص حکم رانی خوب در کشورهای منتخب در حال توسعه مورد مطالعه، تخریب محیط زیست کاهش یافته است و این مساله باعث بهبود کیفیت و عمل کرد زیست محیطی شده است. این رابطه را می­توان این گونه تجزیه و تحلیل کرد که با بهبود شاخص­های حکم رانی خوب در کشورهای در حال توسعه، عمل کرد نهادها بهبود می­یابد و با بهبود عمل کرد نهادی از جمله بهبود حق اظهار نظر و پاسخ گویی دولت، ثبات سیاسی، کنترل فساد، حاکمیت قانون، کیفیت قوانین و کارآیی دولت، قوانین حفاظت از محیط زیست به نحو مطلوبی تدوین و اجرا شده و مردم و گروههای حامی محیط زیست نیز به طور کارآمد در مورد مسایل زیست محیطی عمل کرده و دولت­ها نیز در قبال مسایل محیط زیستی مسوولیت پذیر بوده و باعث کاهش تخریب محیط زیست و ارتقای کیفیت و عمل کرد محیط زیست می­گردند. هم چنین بر اساس نتایج رشد اقتصادی و تجارت نیز به بهبود کیفیت محیط زیست منجر شده­اند. مصرف انرژی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اساس نتایج به دست آمده تاثیر منفی بر کیفیت محیط زیست دارند که در این مورد می­توان این گونه تحلیل نمود که با مصرف بیشتر انرژی، انتشار آلاینده­ها در محیط زیست افزایش می­یابد و منجر به کاهش کیفیت و عمل کرد محیط زیست می­گردد. از سوی دیگر در مورد تاثیر منفی جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر کیفیت محیط زیست در کشورهای در حال توسعه می­توان به این صورت تحلیل کرد که در کشورهای در حال توسعه که معمولا برای جلب سرمایه های خارجی در مورد قوانین حفاظت محیط زیست سخت گیری لازم به عمل نمی­آید، معمولا صنایع آلاینده از سوی کشورهای توسعه یافته به سمت کشورهای در حال توسعه منتقل می­گردد. اما با توجه به این که میزان جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای مورد مطالعه چندان بالا نمی­باشد، تاثیر معناداری بر کیفیت و عمل کرد محیط زیست نداشته است.

بر اساس نتایج به دست آمده می­توان گفت که کشورهای در حال توسعه­ی مورد مطالعه، می­توانند با بهبود شاخص­های حکم رانی خود به بهبود کیفیت محیط زیست خود کمک نمایند و به توسعه پایدار همراه با حفظ محیط زیست دست پیدا کنند.

Reference

1-     Dasgupta, P. and Maller, K. G (1994), Poverty, Institutions and the Environmental Resource Base, World Bank Environment Paper, No. 9

2-     Pajuyan, J and Moran Hasel, N (2007), Effect of Economic Growth on Air Pollution, Iranian Journal of Economic Research, Vol. 7, No. 4, pp: 141-160. (In Persian)

3-     Asghari, M and Salar Rafsanjaniepoor, S (2013), The Impact of Foreign Direct Investment on the Environmental Quality of Selected MENA Countries, Journal of Economic Research (Tahghighat-e-Eghtesadi), No. 9, pp: 1-30. (In Persian)

4-     Hsiao-Tien, Pao, and Chung –Ming, Tsai (2010), Co2 emissions, energy consumption and economic growth in BRIC countries. Energy Policy, 36(10), pp: 685-7860.

5-     Hamit-Haggar, M (2010), Greenhouse Gas Emissions, Energy Consumption and Economic Growth: A Pane, Cointegration Analysis from Canadian Industrial Sector Perspective, Energy Economics, Vol 33, pp: 342-361.

6-     Shafipoor, M (2008), Air Pollution Engineering, First Edition, Tehran, City Publishing Institute. (In Persian)

7-     Fotros, M. H., Ghaffari, H and Shahbazi, A (2010), Study of the Relationship Between Air Pollution and Economic Growth of Oil Exporting Countries, Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, No. 1, pp: 59-77. (In Persian)

8-     Darghahie, H and Bahrami, G. M (2011), Factors Affecting Greenhouse Gas Emissions in Selected Economies of Industrialized Countries and Oil Exporting Countries OPEC, and Policy Recommendations for Iran: Panel Data Approches, Journal of Environment and Natural Resource Economics, No. 1, Vol. 1, pp: 73-99. (In Persian)

9-     Fotros, M. H., Najjarzadeh, A and Pirooz Mohammadie, F (2012), Investigating the Relationship between Air Pollution, Energy Intensity and Openness of Iranian Economy, Economic Jouranl, wo Months Letter Examining Economic Issues and Policies, No. 11 &12, pp: 5-22. (In Persian)

10-  Sametei, M., Ranjbar, H and Mohsenei, F (2011), Effect of Good Governance Indicators on Human Development Index Case Study: ASEAN, Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, No. 1, Vol. 4, pp: 183-223. (In Persian)

11-  Kauffman, D., Kraay, A and Mastruzzi, M (2006), Governance Matters V: Governance Indicators for 1996-2005, World Bank.

12-  Aron, J. (2000), Growth and Institutions: A Review of the Evidence, The World Bank Research Observer, 15, pp: 99-135.

13-  Rutherford, M (2001), Institutional Economics: Then and Now, Journal of Economic Perspectives, 15, pp: 173-194.

14-  Jalilian, H., Kirkpatrick, C and Parker, C (2006), The Impact of Regulation on Economic Growth in Developing Countries: A Cross-Country Analysis, World Development, 35, pp: 87-103.

15-  Olson, M. (1996), Big Bills Left on the Sidewalk: Why Some Nations are Rich and others are Poor, Journal of Economic Perspectives, 10, pp: 3-24.

16-  Acemoglu, D., Simon, J and Robinson, J. A (2005), Institutions as the Fundamental Cause of Long-Run Growth, in P. Aghion and S. Durlauf, eds., Handbook of Economics Growth, North Holland.

17-  Djankov, S., R. La Porta, F. Lopez-de-Silanes, and A. Shleider (2002), The Regulation of Entry, Quarterly Journal of Economics, 117, pp: 1-37.

18-  Safavian, M. S., Graham, D. H and Gonzalez-Vega, C (2001), Corruption and Microenterprises in Russia, World Development, 29, pp: 1215-1224.

19-  Makdissi, P and Wodon, Q (2006), Environmental Regulation and Economic Growth under Education Externalities, Journal of Economic Development, 31(1), pp: 45-51.

20-  Pushak, T., Tiongson, E. R and Varoudakis, A (2007), Public Finance, Governance and Growth in Transition Economies: Empirical Evidence from 1992-2004, World Bank Policy Research Working Paper, 4255, Washington, D.C

21-  Damania, R., Fredriksson, P. G and List, J. A (2003), Trade Liberalization, Corruption and Environmental Policy Formation: Theory and Evidence, Journal of Environmental Economics and Management, 46, 490-512.

22-  Welsch, H (2004), Corruption Growth and the Environment: A Cross-Country Analysis, Environment and Development Economics, 9: 663–693

23-  Jalaian. K and Pajuyan, J (2011), The Effect of Green Taxes and Good Governance on the Environment in the OECD Countries, Quarterly Journal Economics, N.o. 1, Vol. 7, pp: 9-25. (In Persian)

24-  Heydarei, M., Jafari, S. A and Elmei, Z (2012), Effect of Good Governance on the Environmental Performance Index in Selected Countries of the World, Master's Thesis, Mazandaran University. (In Persian)

25-  Maddah, M and Abdollahei, M (2012), The Effect of Institutions Quality on Environmental Pollution in the Kuznets Curve Using the Static and Dynamic and Static Panel Data, (Case Study: OIC Countries), Quarterly Journal of Environmental Economics and Energy, No. 2, Vol. 5, pp: 171-186. (In Persian)

26-  Shahabadei, A., Safaei, M and Karimie, M. M (2014), Comparison of the Effects of Good Governance Indicators on Environmental Performance of Developed Countries G7 and OPEC in 2000-2012, nternational Green Economy Online Conference, Tehran, Iran. (In Persian)

27-  Tamazian, A and Rao, B. B (2010), Do Economic, Financial and Developments Matter for Environmental Degradation? Evidence from Transitional Economies, Energy Economics, No 32, pp: 137-145.

28-  Castiglione, C., Infante, D and Smirnova, J (2011), Rule of Law and Environment Kuznets Curve: Evidence of Carbon Emission, the Working Paper, No 0111.

29-  Gani, A (2012), The Relationship Between Good Governance and Carbon Dioxide mission: Evidence from Developing Economies, Journal of Economic Development, Vol 37, No. 1, pp: 77-93.

30-  Halkos, E. G and Tzeremes, G (2012), Carbon dioxide emissions and governance: A Nonparametric Analysis for The G-20, MRPA Paper, No. 40387.