تعداد نشریات | 50 |
تعداد شمارهها | 2,232 |
تعداد مقالات | 20,476 |
تعداد مشاهده مقاله | 25,343,505 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 23,000,135 |
بررسی انتقادی مبانی فقهی صحت مهریه نامتعارف در فقه امامیه | ||
مبانی فقهی حقوق اسلامی | ||
مقاله 3، دوره 12، 2(24پاییز و زمستان 1398)، اسفند 1398، صفحه 75-95 اصل مقاله (331.57 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
حسن غروی 1؛ محدثه مهرابی زاده2؛ محسن فتاحی3 | ||
1دکتری فلسفه اسلامی، دانشگاه مفید، قم، ایران | ||
2دانشجوی دکتری مطالعات زنان، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران | ||
3استادیار دانشکده زن و خانواده، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران | ||
چکیده | ||
نکاح در اسلام بهمثابهی میثاق الهی و زن بهمثابهی رکن این امر مقدس جایگاه رفیعی دارد. مهریه اساسی برای تحکیم محبت در خانواده و پشتوانهای برای زن قرار گرفت. اصل مهریه از دید فقهای امامیه و اهل تسنن جای تردید ندارد، اختلافنظر عمده در کمیت آن است، قریب به اتفاق فقهای شیعه، مهریه نامتعارف را نافذ دانستهاند. مهریه که در ابتدا نشان صداقت مرد به زن بوده است، تبدیل به معضلی برای خانواده شده است. تبعات منفی مهریه نامتعارف بر زندگی شخص، خانواده و جامعه جای تردید ندارد. اکنون این سؤال مطرح میشود آیا بر طبق ادله فقهی، باطل بودن مهریه نامتعارف را میتوان اثبات کرد؟ تأمل در مبانی فقهی مهریه نشان میدهد، مهریهی نامتعارف از جهت مقتضی و مانع دچار خدشه است و برخی از مبانی آن با قواعد فقهی سازگاری ندارد. لذا به نظر میرسد، شارع مقدس نسبت به میزان مهریه بیتفاوت نبوده، محدودیتهایی را در نظر گرفته است. پژوهش حاضر، با روش کتابخانهای_ اسنادی در مقام گردآوری و رویکرد توصیفی تحلیلی در مقام داوری به بررسی این موضوع میپردازد. | ||
کلیدواژهها | ||
مهریه نامتعارف؛ احکام اولیه؛ احکام ثانویه؛ مهرالمثل؛ معاملات سفهی؛ قاعده لاضرر | ||
اصل مقاله | ||
1) بررسی انتقادی مبانی فقهی صحت مهریه نامتعارف در فقه امامیه[1]حسن غروی[2] دکتری فلسفه اسلامی، دانشگاه مفید، قم، ایران محدثه مهرابی زاده[3] دانشجوی دکتری مطالعات زنان، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران محسن فتاحی[4] استادیار دانشکده زن و خانواده، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران 2)3) چکیدهنکاح در اسلام بهمثابهی میثاق الهی و زن بهمثابهی رکن این امر مقدس جایگاه رفیعی دارد. مهریه اساسی برای تحکیم محبت در خانواده و پشتوانهای برای زن قرار گرفت. اصل مهریه از دید فقهای امامیه و اهل تسنن جای تردید ندارد، اختلافنظر عمده در کمیت آن است، قریب به اتفاق فقهای شیعه، مهریه نامتعارف را نافذ دانستهاند. مهریه که در ابتدا نشان صداقت مرد به زن بوده است، تبدیل به معضلی برای خانواده شده است. تبعات منفی مهریه نامتعارف بر زندگی شخص، خانواده و جامعه جای تردید ندارد. اکنون این سؤال مطرح میشود آیا بر طبق ادله فقهی، باطل بودن مهریه نامتعارف را میتوان اثبات کرد؟ تأمل در مبانی فقهی مهریه نشان میدهد، مهریهی نامتعارف از جهت مقتضی و مانع دچار خدشه است و برخی از مبانی آن با قواعد فقهی سازگاری ندارد. لذا به نظر میرسد، شارع مقدس نسبت به میزان مهریه بیتفاوت نبوده، محدودیتهایی را در نظر گرفته است. پژوهش حاضر، با روش کتابخانهای_ اسنادی در مقام گردآوری و رویکرد توصیفی تحلیلی در مقام داوری به بررسی این موضوع میپردازد.
کلیدواژهها: مهریه نامتعارف، احکام اولیه، احکام ثانویه، مهرالمثل، معاملات سفهی، قاعده لاضرر. 4)5) تعریف مسئلهازدواج در اسلام امری مقدس است که در آیات و روایات به آن سفارش ویژه شده است. پیامبر(ص)تأکید خاصی به تشکیل خانواده کرده، ازدواج را سنت نبوی میداند[5] (مجلسی، 1403ق، ج100، ص220). مهریه گرچه رسمی کهن در ملل و جوامع بشری بوده است (بستان، 1394ش، ص82)، در اسلام تأکید بیشتری بر آن شده است (نساء:4). اسلام مهریه را عنصر اساسی در نکاح دانسته، عقد فاقد مهریه را ممکن نمیداند (خمینی، 1425ق، ص265). مهریه در اصل تشریع، نشاندهندهی صداقت مرد به زن است که از آن تعبیر به «صداق» و «نحله» شده است (نساء:4). خداوند مهریه را پیشکشی از جانب مرد برای جلب محبت زن قرار داده است (موسویهمدانی، 1386ش، ج4، ص269). جعل مهریه تدبیر ماهرانهای توسط خداوند حکیم، جهت ارضای برخی نیازهای فطری، تعدیل روابط زن و مرد، بالا بردن ارزش و اعتبار زن و برخی ملاحضات روانی و اجتماعی است (مطهری، 1389ش، ص271). امروزه مهریه در ایران از حقیقت اصلی خارج شده و تبدیل به ثمن گزافی در برابر ازدواج شده است. نسیه بودن مهر، غلبه روحیات اقتصادی، عدم استیفای حقوق کامل زن، مهار طلاق و ارتقای منزلت اجتماعی زن عمدهترین علل افزایش مهریه در عصر کنونی است (شرفالدین، 1391ش، ص224). این امر موجب بروز پیامدهای ناگواری در حوزه شخص، خانواده و جامعه شده است. بدیهی است که تبعات به وجود آمده صرفاً از اجرای نادرست قوانین ناشی نمیشود بلکه بخش عمدهای از آن ریشه در برداشت از حکم فقهی مهریه نامتعارف دارد. اکنون این پرسش مطرح میشود که آیا شارع از آثار سوء حکم مهریه نامتعارف ناآگاه یا غافل بوده است؟ جواب این پرسش منفی است. زیرا شارع حکیم با شناخت کامل انسان و نیازهای او، دست به تدوین قوانین زده است. عقلانیت و واقعگرایی از مؤلفههای اساسی در قانونگذاری شارع مقدس به شمار میرود (مظفر، 1410ق، ج1، ص205؛ مطهری، 1377ش، ج4، ص954). گرچه میزان مهریه از مسائل مستحدثه به شمار نمیرود، تبدیل آن به قانون و جعل ضمانت اجرائی کیفری[6]، آن را به معضل گسترده برای خانواده و جامعه تبدیل کرده است.[7] با توجه به مطالب ارائه شده این سؤال مطرح میشود آیا بر طبق ادله فقهی، میتوان بطلان یا عدم نفوذ مهریه نامتعارف را اثبات کرد؟ قواعد فقهی تا چه میزان میتوانند برای حل این مشکل کارگشا باشند؟ در این راستا پژوهش حاضر، با روش کتابخانهای_ اسنادی در مقام گردآوری و رویکرد توصیفی تحلیلی در مقام داوری به واکاوی این موضوع میپردازد. در این نوشتار، مهریه نامتعارف با توجه به قواعدی نظیر قاعده «لاضرر»، قاعده «بطلان معاملات سفهی»، قاعده «غرر»، قاعده «لاحرج»، قاعده «اخلال نظام» و حکم عقل، مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. 6)7) پیشینه پژوهشاندیشمندان اسلامی در دو علم فقه و حقوق در خصوص مهریه، دیدگاههای گوناگونی ارائه کردهاند. مشهور فقهای امامیه بر این باورند که مهریه صرفاً منوط به تراضی طرفین بوده، هیچ سقفی ندارد و زوجه میتواند زوج را به هر میزان که بخواهد ملزم به پرداخت مهریه کند (نجفی، ج31، ص13). در مقابل، برخی دیگر معتقدند با توجه به شرائط امروز جامعه، میتوان برای مهریه سقفی تعیین کرد (امامینمین، 1386ش، ص31). دیدگاه سوم بر این باور است به جای تعیین سقف برای مهریه، قانون میتواند طرفین را ملزم به پذیرش قید عند الاستطاعه به جای عند المطالبه گرداند. در مقابل، برخی دیگری معتقدند که این کار موجب غرر و بطلان نکاح میشود (صیاد، 1395ش، ص151). دیدگاه پنجم بر این باور است که میتوان این معضل را با تفسیر جدیدی از شروط مهریه حل کرد. به باور این گروه، گرچه مهریه در ظاهر مشروط بر قید عند المطالبه است در واقع مراد جدی طرفین چیزی جز قید عند الاستطاعه نیست.[8] پژوهش حاضر با تحلیل انتقادی مبانی فقهی مهریه، دیدگاه مشهور فقهای امامیه را مورد خدشه قرار میدهد. علاوه بر این، دیدگاه تعیین سقف برای مهریه به روش اهل سنت نیز، با برخی اعتقادات امامیه ناسازگار است. الزام زوجین به پذیرش شرط عند الاستطاعه نیز راهکار قابل قبولی به نظر نمیرسد. تفسیر جدید از قید عند المطالبه نیز با وجود برجستگیهای آن، توجه زیادی به ریشههای فقهی این مسئله نکرده است. این پژوهش با توجه به ظرفیت عظیم اندیشه اجتهاد مستمر در فقه امامیه، و نقش زمان و مکان در اجتهاد، با تأکید بر ظرفیتهای متنوع قواعد فقهی، به بازخوانی و تحلیل نقادانه مبانی فقهی مهریه نامتعارف پرداخته، و در ادامه راهکار ویژه خویش برای مهریه متعارف ارائه میدهد. 8)9) مفهومشناسیمهر: مهر عبارت از مالی است که به مناسبت عقد نکاح، مرد ملزم به پرداخت آن به زن است. الزام مربوط به تملیک مهر ناشی از حکم قانون است و ریشه قراردادی ندارد، لذا با سکوت طرفین یا توافق بر عدم استحقاق زن، تکلیف از عهده مرد برداشته نمیشود (کاتوزیان، 1394ش، ج1، ص131). مردان باید مهریه زنان را با رضایت و بدون قصد عوض و به صورت مجانی به همسر خود تقدیم کنند (هدایت نیا، 1386ش، ج3، ص63). مهر نوعی الزام قانونی است و زوجین هنگام عقد یا پس از آن میتوانند مقدار آن را به تراضی معین سازند (کاتوزیان، 1394ش، ج1، ص131). در قانونمدنی ماده «1080»، تعیین مقدار مهریه منوط به تراضی طرفین ذکر شده است. تعیین مقدار مهریه به تراضی طرفین واگذار شده است (کاتوزیان، 1394ش، ج1، ص133). مهرالمثل: مهریه به دو نوع مختلف تقسیم میشود؛ مهرالمسمی[9] که عبارت از مهری است که بر اساس توافق زوجین در مقدار و نوع تعیین میشود. (کاتوزیان، 1394ش، ج1، ص140) مهرالمثل[10] عبارت است از مهری که مقدار آن با رعایت حال زن از حیث شرافت خانوادگی، وضعیت او نسبت به همسالان، خویشان و همشهریان در نظر گرفته شود (کاتوزیان، 1394ش، ج1، ص140). مهریه نامتعارف: واژه «متعارف» از ریشه «عرف» است. عرف، به معنای سنّتها و سیرههای زیبای جاری در جامعه است که عقلای جامعه آن را میشناسد (موسویهمدانی، 1386ش، ج8، ص497). بهطور کلی عرف، میزانی شرعی برای تطبیق احکام بر موضوعات است (حکمتنیا، 1388ش، ج1، ص237). مهریه متعارف، مهریهای است که عرف آن را برای هر شخص از لحاظ شهر محل سکونت، شأنیت خانوادگی، و ویژگیهای شخصی مانند سطح تحصیلات در نظر میگیرد. در برابر مهریه متعارف، مهریه نامتعارف قرار دارد. متعارف و نامتعارف بودن مهریه، امری نسبی است و نمیتوان میزان واحدی را برای همه افراد در نظر گرفت. لذا برای تشخیص تعارف هر شخص باید عوامل متعددی را در نظر گرفت. مهریه نامتعارف،[11] مهریهای است که با غرض شارع و عقل از ازداوج سازگاری ندارد. مهریه نامتعارف از مصادیق مهرالمسمی به شمار میآید و تعیین آن توسط زوجین و به صورت تراضی صورت میگیرد، لکن ویژگیهای مالی، خانوادگی، اجتماعی زوجین مورد توجه قرار نگرفته است. این نوع مهریه بر خلاف روش عقلا و متعارف جامعه است و راه شناخت آن توجه متعارف جامعه در پرداخت مهریه است. 10)11) مهریه از نگاه عقلا و متشرعهتوجه به سیره خردمندان به صورت عام و دینداران به صورت خاص، مسیری برای شناخت حدود و ثغور احکام شرع است. سیره عقلا و متشرعه در ادیان و جوامع مختلف، چشمانداز روشنی در حوزه احکام مهریه در برابر ما قرار میدهد. ادیان غربی، بهطور مشخص یهودیت و مسیحیت، «مهریه» را برای زوجه کاملاً محدود میدانند. در کتب مقدس مسیحیت، هیچ جا با صراحت یا تلویحاً از حقی به نام مهریه صحبت نشده است (نقبائی، 1355ش، ص39). جوامع غربی و مدرن نیز «مهریه» را جزء حقوق زن نمیدانند (صالحی، 1383ش، ص26). نظام حقوقی اسلام مهریه را از جمله حقوق و داراییهای زن در نظر گرفته که حتی در صورت فسخ نکاح این حق برای زن باقی میماند و تأکید میکند که کسی جز زن در آن سهمی ندارد (بستان، 1394ش، ص82). گرچه بنابر رسم برخی جوامع[12] خصوصاً عرب جاهلی، مهریه به خانواده همسر تعلق میگرفته است، اما این رسم در اسلام منسوخ شده است (شرفالدین، 1391ش، ص224). مهریه نامتعارف ریشه در قرون نخست اسلامی دارد. در عهد پیامبر(ص) مهریه به صورتهای مختلفی تعیین میشد، لکن پیامبر(ص) بر «مهرالسنه» تأکید فرمودند، که مقدار آن کاملاً مشخص و محدود است.[13] فرض بر توانایی مرد در پرداخت این دِین بوده است، زیرا هنگام ازدواج یا اندک زمانی پس از آن مهریه به همسر پیشکش میشده است. خلیفه دوم نیز مخالف مهریه نامتعارف بوده و در حکم حکومتی، میزان مهریه را تعیین و در سراسر کشور الزامی نمود (شرفالدین، 1383ش، ص408). امروزه در جهان اسلام مهریه به میزان مختلفی تعیین میشود. برای مثال، میزان مهریه در ماده 37 قانونمدنی قطر تعیین نشده است (قانونمدنی قطر، ص390) و طبق ماده 49 قانونمدنی امارات، مهریه حداقل ندارد، لکن حداکثر آن، تابع قانون تعیین مقدار مهریه است (قانونمدنی امارات، ص443). بر اساس ادعای برخی از محققین، تمام مذاهب اسلامی اتفاق دارند که مقدار مهریه از جانب کثرت محدود به حدی نیست (مغنیه، 1434ق، ص353). مسئله مهریه در جهان تشیع به ویژه کشور ایران متفاوت است. مهریه در ایران، چنان گسترده شده است که اکنون به یک معضل اجتماعی تبدیل شده است. گسترش گرایشهای فمنیستی در جوامع اسلامی نیز، تأثیر زیادی بر کاهش مقبولیت رسم مهریه نگذاشته است (بستان، 1394ش، ص83). با توجه به مطالبی که بیان شده به نظر میرسد نزد عقلا و متشرعه مهریه نامتعارف صحیح نیست. 12)13) مهریه نامتعارف در نگاه فقهافقهای شیعه برای تعیین حکم مهریه نامتعارف به ادله احکام اولیه استناد کرده، در این خصوص دو فتوا در تأیید و رد آن بیان کردهاند. دلیل نخست فقها برای اثبات صحت مهریه نامتعارف، اجماع است. صاحب جواهر معتقد بر اجماع علمای شیعه نسبت به این موضوع است، که مهریه از جانب نقصان میزان خاصی نداشته، بسته به تراضی زوجین است تا زمانی که به حدی نرسد که مالیت نداشته باشد. ایشان مهریه به میزان یک دانه گندم را به خاطر سفهی و عبث بودن رد میکند (نجفی، ج31، ص13). صاحب جواهر معتقد است که شهرت و اجماع علمای شیعه بر آن است که مهریه از جانب زیادت نیز حد خاصی ندارد. ایشان داستان خلیفه دوم در مهریه را شاهد این مدعا میداند (نجفی، ج31، ص14). امامخمینی(ره) نیز معتقد است که مهریه میزان خاصی ندارد و در منوط به تراضی زوجین است. لکن آنقدر ناچیز باشد که عرف برای آن مالیت در نظر نداشته باشد و مستحب است آنقدر زیاد نباشد که از مهرالسنه بیشتر باشد (خمینی، 1425ق، ص265). مستند دیگر فقها بر صحت مهریه نامتعارف، اطلاقات ادله شرعیه است. توضیح اینکه اطلاق آیات قرآن، مانند «و ءاتوا النساء صدقاتهنّ نحلة»[14] و «و آتیتم إحداهنّ قنطارا»[15] نشاندهندهی عدم محدودیت مهریه است (نجفی، ج31، ص14). دلیل دیگر فقها برای اثبات صحت مهریه نامتعارف، روایات است که شاهد بر عدم محدودیت مهریه است (نجفی، ج31، ص13). روایات در موضوع مهریه نامتعارف را به دو دسته میتوان تقسیم نمود. دسته نخست، روایاتی هستند که مهریه نامتعارف را مردود میدانند (مجلسی، 1403ق، ج100، ص347)[16] و (همو، 353).[17] دسته دیگر، روایاتی هستند که مهریه نامتعارف را صحیح میدانند (کلینی، 1407ق، ج5، ص378).[18] دلیل دیگر بر صحت مهریه نامتعارف، این است که ازدواج نوعی معاوضه است و تابع رضایت طرفین است (نجفی، ج31، ص14). حقیقت این است که بر فقیه لازم است برای کشف مراد شارع حکیم به واقعیات جامعه و مقتضیات آن توجه ویژه کند. این مسأله تأثیر خود را در عنصر زمان و مکان در اجتهاد به روشنی نشان میدهد. برای اثبات مخدوش بودن ادله مهریه نامتعارف پاسخهای مختلفی میتوان ارائه کرد. پاسخ اول این است که، اجماع فوق اجماع مدرکی است که از نظر اصولیون حجت نیست. علاوه بر آن، در برابر اجماع فوق، اجماعی است که توسط سید مرتضی ارائه شده است. ایشان معتقد است یکی از فتاوایی که منحصر به شیعه است و اهل سنت با آن مخالفاند، آن است که مهریه بیش از مهرالسنه باطل است و مقدار بیش از آن باید به این سنت ارجاع داده شود. به نظر ایشان، دلیل شرعی وجود ندارد که میزان بیش از مهرالسنه جزو مهریه محسوب شود (شریفمرتضی، 1415ق، ص292). از دیگر مخالفان صحت مهریه نامتعارف، میتوان از شیخصدوق و اسکافی نام برد (نجفی، ج31، ص15). شهیدثانی معتقد است از نظر مشهور، مهریه مقدار مشخصی از لحاظ میزان ندارد، لکن مکروه است که مهریه از مهرالسنه بیشتر باشد (شهیدثانی، 1387ش، ص333). دلیل دوم فقها برای صحت مهریه نامتعارف، نیز مخدوش است، زیرا اطلاق این ادله، انصراف به مهریه متعارف دارد. مهریههایی که در محضر پیامبر تعیین میشد، شاهد این انصراف است. افزون بر این، انعقاد اطلاق متوقف به تمام شدن مقدمات حکمت است. از جمله این مقدمات آن است که شارع در مقام بیان باشد و قرینهای نیز در مقام نباشد. در حالی که هر به نظر میرسد شارع از این جهت در مقام بیان نبوده است. قرائن مختلفی وجود دارد که از مانع تحقق اطلاق است. جامعیت و دور اندیشی شارع حکیم و توجه او به واقعیات جامعه و تبعات منفی صحت مهریه نامتعارف، از قرائن متقنی است که میتوان به آن اشاره کرد. این مطلب خود را در احکامی که شارع در مورد مهریه جعل کرده است، به وضوح نشان میدهد. برای نمونه، احادیثی که توصیه به بخشش یا تقلیل مهریه میکند و همچنین تعیین مهرالسنه از سوی پیامبر نیز موید این مدعا است (نجفی، ج31، ص47). شاهد دیگر این مدعا این است که مهریه در ابتدا به عنوان هدیه و نحله از طرف مرد برای زن بوده است. مهریه در صدر اسلام نیز بر اساس دارایی موجود مرد و یا نزدیکانی از قبیل پدر داماد تعیین میشد؛ با اینحال امروزه مهریه با توجه به آنچه مرد در آینده ممکن است بدست آورد تعیین میشود. از جمله شواهد بر فساد مهریه نامتعارف، رسم گذشتگان مبنی بر پرداخت تمام یا بخشی از مهریه قبل از ازدواج به همسر است (نجفی، ج31، ص16). در برخی از مناطق این رسم همچنان پا برجاست. از سوی دیگر بر طبق فتوای فقها، نزدیکی با همسر بدون پرداخت تمام یا بخشی از مهریه مکروه است (نجفی، ج31، ص48). پیامبر(ص) به زنان توصیه میکردند، مهریه خود را به شوهرانشان ببخشند و مقدار مهریه زیاد نباشد (مطهری، 1389ش، ص291). پاسخ دیگر این است که، آیه شریفه «و آتیتم احداهن قنطارا»[19]، نیز در حقیقت نوعی مبالغه است.[20] حقیقت این است، مهمترین دلیل بر جواز مهریه نامتعارف، اطلاق آیه 20 سوره نساء است (شبیری زنجانی، 1419ق، ج21، ص823) و همانطور که بیان شد در دلالت این آیه، تردید جدی وجود دارد. روایات مورد استناد نیز دارای تعارض هستند، و همین امر موجب تفاوت فتاوای فقها شده است. نکته قابل توجه در روایات بطلان مهریه نامتعارف این است که، میزان مازاد بر مهریه متعارف، به عنوان هدیه و پیشکش ذکر شده است که نشاندهندهی آن است که در پرداخت آن الزامی وجود ندارد. در نهایت، تراضی زوجین نیز تنها در صورتی معتبر است که مخالف شرع، در حالی که همانطور که خواهد آمد این تراضی با برخی قواعد شرعیه ناسازگار است. علاوه بر آنچه گذشت، در صورت شک در صحت مهریه نامتعارف، براساس قاعدة «أصالة الفساد فی المعاملات» حکم به فساد آن میشود (مصطفوی، 1421ق، ص46). بر اساس مطالبی که ارائه شد به نظر میرسد احکام اولیه مهریه متعارف مخدوش است، نمیتوان به آن استناد کرد. 14)15) مهریه نامتعارف و قاعده «لاضرر»افزون بر خدشه در ادله اولیه، احکام ثانویه نیز با مهریه نامتعارف سازگاری چندانی ندارند. از جمله قواعدی که در اثبات مخدوش بودن چنین مهریهای میتوان به آن استناد کرد، قاعده «لاضرر» است. مفاد این قاعده این است که حکمی که متضمن ضرر باشد توسط شارع جعل نشده است. قاعده لاضرر جزو قواعد حاکمه است که نه تنها بر اصول عملیه، بلکه بر جمیع ادله اولیه نیز مقدم است (مصطفوی، 1421ق، ص243). قانونگذار نیز بر همین اساس در مواردی مانند ماده (1029، 1129، 1130ق.م) حاکمیت قاعده لاضرر را پذیرفته است. بر اساس دیدگاه مشهور فقها، قاعده «لاضرر» جمیع عبادات و معاملات را شامل میشود. از آنجایی که عقد نکاح نوعی معامله است، از این رو قاعده لاضرر، نکاح را نیز در بر میگیرد. قاعده لاضرر جمیع ضررهای ناشی از حکم ضرری در عقد نکاح را غیر صحیح تلقی میکند. به نظر میرسد ضرری بودن مهریه نامتعارف امری روشن است. توضیح اینکه مهریه نامتعارف، موجب ضرر مالی غیر عقلایی مرد میشود. بر همین اساس، شارع حکیم، چنین مهریهای را به جهت مضرات عدیده آن صحیح تلقی نمیکند. در نظر بگیرید مرد هنگام ازدواج مجبور به قبول مهریهای بیش از توانایی مالی خویش میشود که ضرری غیرمعقول را متوجه او میسازد. از سوی دیگر، عدم پرداخت چنین مهریهای، احکام کیفری سنگینی را به دنبال دارد. این در حالی است که عدم توانایی پرداخت مهریه زوج را، مجبور به تحمل حبس خواهد کرد که عملاً با قاعده لاضرر تناسب ندارد. با توجه به این مطلب، قاعده لاضرر میتواند به عنوان مستندی برای تردید در مبانی مهریه نامتعارف به کار رود. 16)17) مهریه نامتعارف و قاعده «بطلان معاملات سفهی»امروزه در جامعه معاملاتی صورت میگیرد که بر خلاف عرف است و عقلاء آن را تأیید نمیکنند. معاملات سفهی، معاملاتی است که شأنیت آن را دارد که از سفیه صادر شود ولی معامله کننده سفیه نیست بلکه در کمال آگاهی عقل و اراده و بدون هر گونه اضطرار چنین معاملهای را منعقد میکند (حکمت نیا، 1392ش، ص7). از جمله قواعدی که برای اثبات مخدوش بودن مهریه نامتعارف میتوان به آن استناد کرد، قاعده «بطلان معاملات سفهی» است. از نظر فقهی، در صورت وقوع معامله سفهی، چنین معاملهای از نظر شرع و قانونگذار نافذ نیست، و قابلیت تصحیح متأخر را نیز ندارد. بر همین اساس، از نظر شارع تنها معاملاتی که میان مردم متعارف باشد، صحیح است و معامله سفهی میان عرف، متعارف نیست و غرض عقلائی به آن تعلق نمیگیرد. ملاک کشف عقلائی بودن یک معامله، عرف است و راه شناخت معامله سفهی، توجه به هدف از انجام آن معامله است. سفهی بودن یک معامله، میتواند متوجه کل، جزء یا ملحقات معامله باشد. از جمله معاملاتی که قاعده بطلان سفه در آن جاری میگردد، عقد نکاح است. از آنجا که فقهای مسلمان عمدتا ازدواج را به بیع تشبیه میکنند و مهریه را عوضی در قبال حقوق زناشویی تلقی میکنند، به نظر میرسد که مهریه نامتعارف عوضی عاقلانه محسوب نمیشود، لذا تطبیق قاعده «بطلان معاملات سفهی» بر مهریه نامتعارف روشن باشد زیرا شارع حکیم به یقین چنین مهریهای را عاقلانه ندانسته است. دلیل روشن اینکه مهریه نامتعارف از دید عقلای جامعه غیر عقلانی تلقی میگردد. اصولاً جوانی که به خاطر شور جوانی و علاقه شدیدی که نسبت به همسر آینده خود پیدا کرده است، به مهریه نامتعارف تن میدهد، از عواقب آن غافل است. برای روشنتر شدن مطلب، همانگونه که صاحب جواهر مهریه بسیار ناچیز را بهواسطه سفهی و عبث بودن رد نمود (نجفی، ج31، ص13) مهریه نامتعارف نیز میتواند مشمول این قاعده قرار گیرد. با توجه به این توضیحات، قاعده حرمت سفه میتواند به عنوان مستندی برای تردید در مبانی مهریه نامتعارف به کار رود. 18)19) مهریه نامتعارف و قاعده «غرر»از جمله قواعدی که برای اثبات مخدوش بودن مهریه نامتعارف میتوان به آن استناد کرد، قاعده «غرر»[21] است (علیزاده، 1394ش، ص5). مراد از غرر، «خطر»، «جهل» و «خدعه» است. قاعده غرر دارای مصادیق مختلفی است. یکی از این مصادیق جایی است که مشتری قادر بر تسلیم مثمن نباشد. در حقوق ایران، اراده به دو عنصر «رضایت» و «قصد» تجزیه شده است و تحقق عمل حقوقی مترتب به وجود هم زمان این دو عامل است (کاتوزیان، 1385ش، ص284). از جمله شرائط مهریه این است که مرد باید قدرت تسلیم مهر را داشته باشد (کاتوزیان، 1394ش، ج1، ص133). بر این اساس باید گفت، مهریهی نامتعارف از دو جهت عدم قصد جدی بر پرداخت و عدم قدرت بر تسلیم، با چالش رو به رو است. همین امر، خطرات جدی را متوجه مرد میکند. برای روشن شدن مطلب، باید گفت، مردی که توان مالی مناسبی ندارد، قدرت تسلیم مهریه نامتعارف را ندارد، لذا عقد نکاح نسبت به مهریه متزلزل تلقی میگردد. حقیقت این است که همسرانی که توان مالی کافی ندارند، در هنگام ازدواج، هیچگونه قصد جدی نسبت به پرداخت مهریههای گزاف و نامتعارف ندارند. کسانی که به استناد مَثَلهای عامیانه[22]، معتقدند مرد ملزم به پرداخت مهریه نیست و زن هم هرگز مهریه را اخذ نمیکند، به تبعات منفی متعدد چنین تفکری توجه ندارند. به نظر میرسد که شارع حکیم به خطرات ناشی از مهریه نامتعارف توجه ویژه داشته است و در قانونگذاری آن را لحاظ کرده است. بنابر این، چنین مهریهای از نگاه شرع مقدس، مشروعیت ندارد. بدین ترتیب، قاعده غرر میتواند به عنوان مستندی برای تردید در مبانی مهریه نامتعارف به کار رود. 20)21) مهریه نامتعارف و قاعده «لاحرج»از جمله قواعدی که برای اثبات مخدوش بودن مهریه نامتعارف میتوان به آن استناد کرد، قاعده «لاحرج»[23] است. بر اساس قاعده «لاحرج»،[24] حکمی که مستلزم وقوع حرج باشد از سوی شارع مقدس جعل نشده است، اثر آن برداشته شده است. قانونگذار در ماده (1029ق.م) حاکمیت قاعده عسر و حرج را پذیرفته است. بدیهی است که حرج، دایره گستردهای دارد و مراتب مختلفی را شامل میشود که انسان نسبت به هر مرتبهای درجهای از مشقت را متحمل میگردد. عقد نکاح، از عقودی که قاعده لاحرج در آن سریان دارد. از جمله احکامی که موجب حرج در جوانان میگردد، حکم به صحت مهریه نامتعارف است. پرداخت چنین مهریهای، حتی برای مردهایی که توان مالی خوبی نیز دارند موجب حرج است. زیرا مرد مجبور است مبالغ هنگفت را بدون رعایت غرض عقلایی پرداخت نماید و در برابر آن عوض قابل قبولی دریافت نکند. بر این اساس به نظر میرسد از آنجایی که شارع حکیم، به مشقت و حرجی که از ناحیه پرداخت مهریه متعارف متوجه مرد میگردد آگاهی کامل داشته است، آن را در تشریع خود لحاظ نموده است و لذا بر این اساس، چنین مهریهای از مصادیق قاعده لاحرج است و لذا صحیح نیست. بر همین اساس، قاعده لاحرج میتواند به عنوان مستندی برای تردید در مبانی مهریه نامتعارف به کار رود. 22)23) مهریه نامتعارف و قاعده «اختلال نظام»از جمله قواعدی که برای اثبات مخدوش بودن مهریه نامتعارف میتوان به آن استناد کرد، قاعده «اختلال» در نظام اسلامی است. این قاعده از قواعد عام و حاکمه به شمار میآید (باقی زاده، 1393ش، ص170). بر اساس این قاعده، هر چیزی که سبب بر هم ریختگی نظام جامعه شود، ممنوع است و در موارد تزاحم، حاکم شرع مؤظف است که حفظ نظام را بر سایر امور مقدم سازد (باقی زاده، 1393ش، ص170). اختلال در نظام خانواده و جامعه، از مصادیق بارز اختلال نظام است (ورعی، 1393ش، ص5). عقد نکاح از مواردی است که قاعده اختلال نظام در آن جاری است. مهریه نامتعارف، باعث اختلال نظام اجتماعی از جهات متعددی میگردد، گسترش فساد و فحشا، تضعیف جایگاه خانواده، گریز از ازدواج، افزایش نرخ زندانیان از آثار مخرب مهریه نامتعارف بر نظام جامعه و خانواده است. برای روشنتر شدن مطلب رشد نرخ زندانیان مهریه، عواقب تلخ مهریههای نامتعارف را گوشزد میکند. بدیهی است که شارع حکیم به آثار و تبعات منفی مهریه نامتعارف توجه داشته است و آن را مخل نظام جامعه و خانواده میداند. بر همین اساس، به نظر میرسد شارع مقدس، مهریه نامتعارف را صحیح تلقی نمیکند. به هر حال، قاعده «اختلال نظام»، میتواند به عنوان مستندی برای تردید در مبانی مهریه نامتعارف به کار رود. 24)25) مهریه نامتعارف و حکم عقلاز جمله ادلهای که برای اثبات مخدوش بودن مهریه نامتعارف میتوان به آن استناد کرد، حکم عقل است. «عقل» یکی از مصادر تشریع نزد شیعه به شمار میرود، که با کمک آن میتوان مصالح و مفاسد مورد نظر شارع را درک کرد (مظفر، 1410ق، ج1، ص205). قاعده «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع و کل ما به الشرع حکم به العقل» نشاندهندهی پیوند میان حکم شریعت و حکم عقل است (شاطبی، 1425ق، ص7). ظهور عینی حکم عقل عملی، در مبحث مستقلات عقلیه است. «مستقلات عقلیه» از مباحث کلیدی اصول است که نقش بهسزایی در نوآوری فقهی و تحقق اجتهاد بر اساس زمان و مکان دارد. مستقلات عقلیه مبتنی بر احکام عقل عملی است (مظفر، 1410ق، ج1، ص213). بدیهیترین قضایا در مستقلات عقلیه، مسأله «حُسن عدل و قبح ظلم» است. عقل انسان، ظلم را در جمیع سطوح زندگی محکوم میکند. از جمله مواردی که حکم عقل به قبح ظلم در آن جاری است، عقد نکاح به ویژه مهریه نامتعارف است. ظلمی که از جهت چنین مهریهای متوجه زوجین است بر کسی پوشیده نیست. یقیناً از نظر شارع حکیم نیز که خود رئیس العقلا است، مهریه نامتعارف، از جمله مصادیق ظلم به زوجین است. مهریه نامتعارف باعث تزلزل بنیان خانواده و ایجاد نزاع مستمر بین زوجین میشود. از سوی دیگر، مهریه نامتعارف موجب حبس و زندان جوانان به دلیل عدم توانایی در پرداخت مهریه میشود. زمانی که پسران به خاطر تبعات و آفات مهریه نامتعارف از پذیرفتن همسر سر باز زنند، بسیاری از دختران در سن ازدواج و واجد شرایط نیز از یافتن همسر دلخواه محروم میمانند. مهریه نامتعارف باعث بروز مشکلات جامعهشناسی عدیدهای همچون، گسترش طلاق، زنان بیوه، زنان مجرد، کودکان بیسرپرست و گسترش فساد و بزه میشود. بر اساس قاعده «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع»، شارع حکیم بهمثابه رئیس العقلا، حکم به بطلان مهریه نامتعارف میکند. از این رو، حکم عقل میتواند به عنوان مستندی برای تردید در مبانی مهریه نامتعارف به کار رود. 26)27) مهریه نامتعارف در بوته نقدبنابر آنچه گذشت، روشن شد که حکم به جواز مهریه نامتعارف، با قصور مقتضی و وجود مانع مواجه است. حقیقت این است که ادله مهریه، انصراف به مهریه خاصی دارد و اثبات ما زاد بر آن نیازمند روایات صریحتری است.[25] افزون بر این، بر فرض اثبات اطلاق این ادله، این ادله جزو احکام اولیه محسوب میشوند و احکام ثانویه بر آنها حکومت دارند (سبحانی، 1420ق، ص101)، که به نوعی مانع انعقاد اطلاق میگردند. در حقیقت مهریه قراردادی تبعی در کنار عقد نکاح است که زوجین بر اساس آن میتوانند چگونگی پرداخت مرد را مشخص کنند (کاتوزیان، 1394ش، ج1، ص132). ذکر این نکته مفید است که به عقیده صاحب عروه، اگر دختری مهریه بیش از مهرالمثل طلب کند، در صورتی که پرداخت آن برای مرد موجب ضرر شود، مرد میتواند تن به ازدواج با این دختر ندهد و با کنیز ازدواج کند زیرا در این مورد قاعده لاضرر جاری میشود (یزدی، 1438ق، ج2، ص672). امامخمینی(ره) این مورد را از مصادیق قاعده لاحرج دانسته است (یزدی، 1438ق، ج2، ص672). این فتوا شاهد خوبی بر این مطلب است که مهر بیش از مهرالمثل مشمول قاعده لاضرر و لاحرج میشود. شاید این سؤال مطرح شود که اگر مسأله «مهریه نامتعارف» مورد اصلاح قرار گیرد، چه چیزی جایگزین آن خواهد شد؟ حقیقت این است که راهکارهای گوناگونی در این زمینه ارائه شده است. از جمله راهکارها، تعیین مهریه توسط دولت است، که مذهب شیعه به خاطر بدعت بودن آن و انتساب این شیوه به خلیفه دوم از پذیرش آن خودداری میکند (شرفالدین، 1383ش، ص408). راهکاری که توسط آیتالله مکارمشیرازی ارائه شده است این است که گرچه زوجین در هنگام عقد بر مهریه عندالمطالبه توافق نمودهاند، اما مراد جدی آنها پرداخت مهریه عندالاستطاعه است و همین مطلب را به عنوان راهکار به قوه قضائیه پیشنهاد کردند.[26] علاوه بر آن، «تثبیت مهریه» راهکار دیگری است که ارائه شده است (امامی نمین، 1386ش، ص31). راهکاری که مورد نظر این پژوهش است، تبدیل مهریه نامتعارف به مهرالمثل است. علماء میان عقد نکاح و مهریه تفکیک قائل شدهاند، به صورتی که فساد مهریه به نکاح سرایت نمیکند. به عبارت دیگر، بر اساس مبانی فقهی، در موارد فساد مهریه، عقد نکاح باطل نمیشود بلکه مهریه تبدیل به «مهرالمثل» میشود (نجفی، ج31، ص39) و (کاتوزیان، 1394ش، ج1، ص137). میزان مهرالمثل که کاملاً مطابق با واقعیات جامعه است، میتواند توسط فقها و قوه قضائیه تعیین شود. بدین جهت، تعیین مهریه مازاد بر متعارف، نه تنها نافذ نیست بلکه صحیح نیز نیست و قابلیت تصحیح متأخر را نیز ندارد. این راهکار بر اساس قواعد فقهی، ارائه شده است. راهکار دیگر پیشنهادی این است که بر اساس روایات، مهریه به میزان مهرالسنه دارای الزام قانونی باشد و مقدار بیش از آن صرفاً به عنوان هدیه تلقی شود و مرد ملزم به پرداخت آن نباشد و تنها در صورت رضایت، اقدام به پرداخت آن کند (مجلسی، 1403ق، ج100، صص347، 353). از جمله مزایای راهکار پیشنهای این است که معضل مهریه را به صورت ریشهای حل میکند، اما سایر راهکارها مهریه نامتعارف را به رسمیت میشناسند و در صدد حل آن بر میآیند. راهکار پیشنهادی این پژوهش بسیار کاربردی است و نیازمند اثبات اعسار مرد برای رفع حکم حبس نیست. بلکه قاضی صرفاً با در نظر گرفتن مقدار مهریه میتواند درباره متعارف بودن و نبودن آن اظهار نظر کند. علاوه بر این، برخی قوانین کنونی نیز میتوانند برای رهایی از مشکل مهریه مورد استفاده شوند. مطابق قانون، قاضی میتواند بدون لحاظ اعسار زوج نیز، حکم به تقسیط مهریه نماید (باختر، 1387ش، ص229). اکنون این پرسش مطرح میشود، تعارض قاعده «اقدام» با قاعده لاضرر چگونه قابل حل است؟ از آنجا که بر طبق قاعده «اقدام» اگر کسی با آگاهی عملی به ضرر خود انجام دهد، دیگران مسئول خسارت او نیستند. در واقع جوانی که تن به مهریه نامتعارف میدهد، آگاهانه بر ضرر خود اقدام کرده است، مشمول قاعده لاضرر نمی شود. پاسخ این پرسش آن است که طبق نظر شیخ انصاری قاعده اقدام دلیل روشنی ندارد (انصاری، 1438ق، ج3، ص189). به علاوه، بطلان مهریه نامتعارف به عنوان یک قانون کلی مطرح است و اگر مورد خاصی مشمول قاعده اقدام شود به کلیت این قانون خللی وارد نمیآید. از سوی دیگر، همانطور که بیان شد، مهریه نامتعارف از جهت مقتضی نیز قاصر است و نوبت به مباحث متأخر نمیرسد. اکنون این پرسش مطرح میشود که اگر کسی توان مالی مناسبی دارد، چگونه میتواند اقدام به تعیین مهریه سنگین نماید؟ بنابر آنچه گذشت، روشن شد که متعارف و نامتعارف بودن مهریه بستگی به شأنیت و جایگاه اجتماعی اشخاص دارد و لذا مهریهای که برای شخصی نامتعارف است، برای شخص دیگر میتواند متعارف تلقی شود. با توجه به توضیحات فوق، تجدید نظر در برخی از قوانین ضروری به نظر میرسد. برای مثال، بر اساس قانون، تا زمانی که مهریه پرداخت نشود یا زوجه رضایت به دریافت مهریه به صورت اقساط نداده، ثبت واقعه طلاق مجاز نیست (باختر، 1387ش، ص203). افزون بر این، محاسبه مهریه بر اساس شاخص بانک مرکزی منوط به تقاضای زوجه است[27] و دادگاه نمیتواند بدون تقاضای زوجه اقدام به این کار نماید (باختر، 1387ش، ص201). از سوی دیگر، بر اساس قانونمدنی، چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد، که توسط بانک مرکزی تعیین میگردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد، مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند. این حکم به منظور حمایت از حقوق زن و رعایت انصاف در رابطه زن و شوهر وضع شده است (کاتوزیان، 1394ش، ج1، ص163). براستی آیا این حکم با قاعده عدل و انصاف سازگار است؟ با توجه به این توضیحات، مبانی مهریههای نامتعارف از نظر فقهی دچار چالشهای جدی است و قوانین حقوقی نمیتوانند نسبت به آن بیتفاوت باشند. 28)29) نتیجهجمعبندی مطالب گذشته ما را به این مطلب رهنمون میسازد که قواعد فقهی متعددی با مهریه نامتعارف تناسب ندارند. از آنجایی که احکام ثانویه بر احکام اولیه حکومت داشته و بر آنها مقدم میشود، بر فرض پذیرش اطلاق ادله اولیه در جواز مهریه نامتعارف، فساد مهریه نامتعارف بر اساس قواعد حاکمه متعدد، محرز میگردد. با توجه به آنچه گذشت، مهریه نامتعارف از نظر مبانی دچار چالشهای جدی است و تحمل احکام مدنی و کیفری همچون پرداخت مهریه و تحمل حبس، مبنای شرعی ندارد، لذا تجدید نظر در قوانین مرتبط، ضروری به نظر میرسد. 30)31)32) منابعقرآن کریم. امامینمینی، محمود، «ماهیت مهر و نقد مهریههای سنگین»، مقالات و بررسیها، دوره40، ش86، 1386ش. انصاری، مرتضی، المکاسب، ج3، قم، چاپ بیستوپنجم، مجمع الفکر الإسلامی، 1438ق. باختر، احمد، ازدواج و طلاق در آئینه قوانین و رویه قضایی، تهران، انتشارات خرسندی، 1387ش. باقیزاده، محمدجواد و عبدالله امیدیفر، «ضرورت حفظ نظام و منع اختلال در آن در فقه امامیه»، شیعهشناسی، دوره 12، ش47، 1393ش. بستان(نجفی)، حسین، جامعهشناسی جنسیت با رویکردی اسلامی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران، 1394ش. حکمتنیا، محمود و جعفر زمانی، «وضعیت حقوقی معاملات سفهی در فقه امامیه و حقوق ایران»، حقوق اسلامی، سال10، ش36، 1392ش. حکمت نیا، محمود و فرجالله هدایت نیا، فلسفه حقوقخانواده، چاپ دوم، تهران، شورای فرهنگی اجتماعی زنان، روابط عمومی و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1388ش. خمینی، روحالله، تحریر الوسیلة، ج2، قم، چاپ دهم، موسسه النشر الاسلامی، 1425ق. سبحانی، جعفر، نیل الوطر من قاعدة لاضرر، قم، موسسه الامام صادق(ع)، 1420ق. شاطبی، ابراهیمبنموسی، الموافقات فی الاصول الشریعه، عبدالله دراز، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1425ق. شبیری زنجانی، موسی، کتاب نکاح، ج21، قم، موسسه پژوهشی رای پرداز، 1419ق. شرفالدین، عبدالحسین، تبیین جامعهشناختی مهریه، چاپ دوم، قم، انتشارات موسسه آموزشی پژوهشی امامخمینی، 1391ش. همو، اجتهاد در مقابل نص، ترجمه علی دوانی، چاپ سوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1383 ش. شریفمرتضی، علیبن الحسین، الانتصار فی انفرادات الإمامیة، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1415ق. شهیدثانی، زینالدینبنعلی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج2، قم، چاپ پنجم، مؤسسه اسماعیلیان، 1387ش. صالحی، مرضیه، «جایگاه زن در قرآن و تورات»، بینات، س11، ش،42، 1383ش. صیاد، اکرم و مریم آقایی بجستانی، «جستاری در مبانی فقهی و آثار شرط عند الاستطاعه بودن مهریه»، مطالعات زن و خانواده، پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء، دوره 4، ش2، 1395ش. علیزاده اصل، محمد و عباس موسویان، «بررسی ضابطه غرر در معاملات جدید»، تحقیقات مالی اسلامی، سال5، ش1، 1394ش. قانون مدنی دولة الامارات العربیة المتحدة، گردآوری و نشر مرکز تحقیقات قوه قضائیه. قانون مدنی قطر، گردآوری و نشر مرکز تحقیقات قوه قضائیه. قانون مدنی، ایران، قوانین و احکام، تدوین جهانگیر منصور، چاپ سیزدهم، تهران، نشر دیدار، 1396ش. کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، چاپ چهلونهم، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1385ش. همو، خانواده، ج1، تهران، چاپ چهارم، شرکت سهامی انتشار، 1394ش. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج5، مصحح علی اکبر غفاری و محمد آخوندی، چاپ چهارم، تهران، دارالکتب الإسلامیة، 1407ق. مجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار، ج100، چاپ دوم، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1403ق. مصطفوی، محمدکاظم، القواعد، چاپ چهارم، قم، موسسة النشر الاسلامی، 1421ق. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار شهید مطهری، ج4، قم، چاپ هشتم، ناشر صدرا، 1377ش. همو، نظام حقوق زن در اسلام، قم، آل طه، 1389ش. مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ج1، چاپ سوم، قم، موسسه اسماعیلیان، 1410ق. مغنیه، محمدجواد، الفقه علی المذاهب الخمسة، چاپ سوم، قم، دار الغدیر، 1434ق. مکارمشیرازی، پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیتالله العظمی مکارمشیرازی. موسویهمدانی، محمدباقر، ترجمه تفسیرالمیزان، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1386ش. نقبائی، حسام، حقوق زن در ادیان مختلف، اختر شمال، 1355ش. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج31، تهران، المکتبة الاسلامیة. ورعی، جواد، «قاعده اختلال در نظام و مفاد و قلمرو آن در فقه»، حکومت اسلامی، دوره 19، ش1، 1393ش. هدایتنیا، فرجالله، فلسفه حقوق خانواده، ج2، چاپ سوم، تهران، شورای فرهنگی اجتماعی زنان، روابط عمومی و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1386ش. یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج2، قم، طلیعه نور، 1438ق. [1]. تاریخ وصول: 4/5/1398؛ تاریخ تصویب: 24/10/1398 [2]. پست الکترونیک(مسؤول مکاتبات): Hgharavi22@gmail.com [3]. پست الکترونیک: mmhrabyzadh@gmail.com [4]. پست الکترونیک: Mohsen.fattahi@gmail.com [5]. النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی [6]. بر اساس ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، مهریه تا میزان 110 سکه بهار آزادی مشمول حمایت اجرایی کیفری مندرج در ماده 2 قانون نحوه و اجرای محکومیتهای مالی است. [7]. حجت الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در سخنانی با اشاره به افزایش دو برابری زندانیان مهریه در سال 1397نسبت به مدت مشابه سال گذشته گفت: «هم اکنون طبق آمار ستاد دیه بیش از 4200 بدهکار مهریه در زندانهای کشور در بند حضور دارند و بسیاری هم در آستانه ورود به زندان هستند که برای حل این معضل شایسته است چارهای قانونی اندیشه شود» (17/7/1397 خبرگزاری ستاد دیه کشور). [8]. سایت آیت الله مکارم شیرازی 24/6/1386 [9]. مهر به تراضی [10]. مهر قانونی [11]. سنگین، گزاف، خلاف عرف [12]. قصص، 27. [13]. پانصد درهم، معادل پنجاه دینار. [14]. نساء 4 [15]. نساء 20 [16]. برای نمونه «قلت لأبی عبدالله ع أخبرنی عمّن تزوج علی أکثر من مهر السنة أ یجوز له ذلک؟ قال إذا جاز مهر السنة فلیس هذا مهرا إنما هو نحل». [17]. «الهدایة و مهر السنة خمسمائة درهم، فمن زاد علی السنة ردّ إلی السنة». [18]. برای نمونه؛ «عن ابی جعفر ع، قال: الصداق ما تراضیا علیه من قلیل أو کثیر». [19]. نساء 20. [20]. همسر حق ندارد در زمانی که قصد تغییر همسر خویش را دارد، مقداری از مهریه همسر اول را بگیرد. [21]. جهالت [22]. مَثَل عامیانه «مهریه را که داده و که گرفته؟» [23]. مشقت و دشواری [24]. قاعده عسر و حرج [25]. بر اساس اتفاق علماء، در صورت بروز شک در موارد اقل و اکثر استقلالی، برائت در مازاد جاری است. [26]. سایت آیت الله مکارم شیرازی 24/6/1386 [27]. تبصره ذیل ماده 1082 قانونمدنی | ||
مراجع | ||
قرآن کریم. امامینمینی، محمود، «ماهیت مهر و نقد مهریههای سنگین»، مقالات و بررسیها، دوره40، ش86، 1386ش. انصاری، مرتضی، المکاسب، ج3، قم، چاپ بیستوپنجم، مجمع الفکر الإسلامی، 1438ق. باختر، احمد، ازدواج و طلاق در آئینه قوانین و رویه قضایی، تهران، انتشارات خرسندی، 1387ش. باقیزاده، محمدجواد و عبدالله امیدیفر، «ضرورت حفظ نظام و منع اختلال در آن در فقه امامیه»، شیعهشناسی، دوره 12، ش47، 1393ش. بستان(نجفی)، حسین، جامعهشناسی جنسیت با رویکردی اسلامی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران، 1394ش. حکمتنیا، محمود و جعفر زمانی، «وضعیت حقوقی معاملات سفهی در فقه امامیه و حقوق ایران»، حقوق اسلامی، سال10، ش36، 1392ش. حکمت نیا، محمود و فرجالله هدایت نیا، فلسفه حقوقخانواده، چاپ دوم، تهران، شورای فرهنگی اجتماعی زنان، روابط عمومی و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1388ش. خمینی، روحالله، تحریر الوسیلة، ج2، قم، چاپ دهم، موسسه النشر الاسلامی، 1425ق. سبحانی، جعفر، نیل الوطر من قاعدة لاضرر، قم، موسسه الامام صادق(ع)، 1420ق. شاطبی، ابراهیمبنموسی، الموافقات فی الاصول الشریعه، عبدالله دراز، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1425ق. شبیری زنجانی، موسی، کتاب نکاح، ج21، قم، موسسه پژوهشی رای پرداز، 1419ق. شرفالدین، عبدالحسین، تبیین جامعهشناختی مهریه، چاپ دوم، قم، انتشارات موسسه آموزشی پژوهشی امامخمینی، 1391ش. همو، اجتهاد در مقابل نص، ترجمه علی دوانی، چاپ سوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1383 ش. شریفمرتضی، علیبن الحسین، الانتصار فی انفرادات الإمامیة، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1415ق. شهیدثانی، زینالدینبنعلی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج2، قم، چاپ پنجم، مؤسسه اسماعیلیان، 1387ش. صالحی، مرضیه، «جایگاه زن در قرآن و تورات»، بینات، س11، ش،42، 1383ش. صیاد، اکرم و مریم آقایی بجستانی، «جستاری در مبانی فقهی و آثار شرط عند الاستطاعه بودن مهریه»، مطالعات زن و خانواده، پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء، دوره 4، ش2، 1395ش. علیزاده اصل، محمد و عباس موسویان، «بررسی ضابطه غرر در معاملات جدید»، تحقیقات مالی اسلامی، سال5، ش1، 1394ش. قانون مدنی دولة الامارات العربیة المتحدة، گردآوری و نشر مرکز تحقیقات قوه قضائیه. قانون مدنی قطر، گردآوری و نشر مرکز تحقیقات قوه قضائیه. قانون مدنی، ایران، قوانین و احکام، تدوین جهانگیر منصور، چاپ سیزدهم، تهران، نشر دیدار، 1396ش. کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، چاپ چهلونهم، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1385ش. همو، خانواده، ج1، تهران، چاپ چهارم، شرکت سهامی انتشار، 1394ش. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج5، مصحح علی اکبر غفاری و محمد آخوندی، چاپ چهارم، تهران، دارالکتب الإسلامیة، 1407ق. مجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار، ج100، چاپ دوم، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1403ق. مصطفوی، محمدکاظم، القواعد، چاپ چهارم، قم، موسسة النشر الاسلامی، 1421ق. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار شهید مطهری، ج4، قم، چاپ هشتم، ناشر صدرا، 1377ش. همو، نظام حقوق زن در اسلام، قم، آل طه، 1389ش. مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ج1، چاپ سوم، قم، موسسه اسماعیلیان، 1410ق. مغنیه، محمدجواد، الفقه علی المذاهب الخمسة، چاپ سوم، قم، دار الغدیر، 1434ق. مکارمشیرازی، پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیتالله العظمی مکارمشیرازی. موسویهمدانی، محمدباقر، ترجمه تفسیرالمیزان، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1386ش. نقبائی، حسام، حقوق زن در ادیان مختلف، اختر شمال، 1355ش. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج31، تهران، المکتبة الاسلامیة. ورعی، جواد، «قاعده اختلال در نظام و مفاد و قلمرو آن در فقه»، حکومت اسلامی، دوره 19، ش1، 1393ش. هدایتنیا، فرجالله، فلسفه حقوق خانواده، ج2، چاپ سوم، تهران، شورای فرهنگی اجتماعی زنان، روابط عمومی و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1386ش. یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج2، قم، طلیعه نور، 1438ق. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,697 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 541 |