تأثیر مشارکت زیان‌دیده در خسارت بر مسئولیت بین‌المللی دولت در قبال خسارت‌های زیست‌محیطی

در حقوق بین‌الملل، «مشارکت زیان‌دیده در خسارت»[5] در تعیین نوع و میزان «جبران»[6] مورد توجه قرار می‌گیرد. بر اساس این قاعده که ریشه در نظام حقوقی کامِن‌لا دارد،[7] (1) مشارکت زیان‌دیده یا شخص یا کنشگری که جبران خسارت در خصوص او مطالبه می‌شود، در تعیین میزان غرامت مدنظر قرار می‌گیرد[8] و مشارکت شخص ثالث، مشمول این قاعده نخواهد شد. حتی اگر یک دولت درراستای نقض یک «تعهد عام الشمول»[9] اقدام کند[10] یا یک دولت درراستای «حمایت دیپلماتیک»[11] از تبعۀ خود عمل کند، مشارکت احتمالی خواهان مورد توجه قرار نخواهد گرفت و تنها مشارکت زیان‌دیدۀ اصلی در این خصوص مدنظر قرار می‌گیرد. بااین‌حال در حالت اخیر، حق خوانده در مراجعه به خواهان که در زیان وارده مشارکت داشته، محفوظ است.

تأثیر تقصیر زیان‌دیده بر مسئولیت در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست، اندکی متفاوت از این تأثیرگذاری در حقوق مسئولیت عام است. ماهیت مسئولیت بین‌المللی دولت در قبال خسارت های زیست‌محیطی، «مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده»[12] است و متفاوت از «مسئولیت ناشی از عمل متخلفانه بین‌المللی»[13] در حقوق مسئولیت عام می باشد. مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده عمدتاً در خصوص فعالیت های خطرناکی _از جمله تولید انرژی هسته ای و انتقال نفت از طریق دریا_ متصور است که ضمن داشتن منفعت اجتماعی، به طور بالقوه قابلیت ایجاد خسارات گسترده ای را دارند و این نوع مسئولیت با حذف عنصر «تقصیر»[14]، جبران خسارت را به نحو موثری تضمین می کند.(2) درواقع، در مسئولیت ناشی از عمل متخلفانه، «تعهد حقوقی»[15] بین‌المللی که قبلاً _فارغ از منشا آن[16]_ پذیرفته شده است، به‌واسطۀ رفتار دولت یا رفتار قابل انتساب به آن، نقض می‌گردد،[17] درحالی‌که عنصر اساسی در مسئولیت ناشی از اعمال منع‌نشده، خسارت و رابطۀ «سببیت»[18] آن با رفتار مرتکب است و حتی در مواردی که رفتار کنش‌کران غیردولتی قابل‌انتساب به دولت است،[19] شرط دوم نیز لازم‌الرعایه نیست. نوشتار حاضر در شش بخش تنظیم گردیده است. در دو بخش نخستین، تأثیر تقصیر زیان‌دیده بر مسئولیت در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست و تمایز آن با حقوق مسئولیت عام مورد مداقه و بررسی قرار می‌گیرد. در قسمت سوم «فرض وجود خطر»[20] و «تعهد به کاهش خسارت»[21] به‌عنوان جلوه‌هایی از آن و در بخش چهارم، امکان این تأثیرگذاری در هزینه‌های مربوط به «تدابیر پیشگیرانه»[22] بررسی می‌گردد. بخش‌های پایانی نیز به ترتیب به «اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت»[23] (فصل پنجم) و دشواری تعیین میزان مشارکت زیان‌دیده در موضوعات زیست‌محیطی (فصل ششم) اختصاص داده شده است.

مشارکت زیان‌دیده در خسارت در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست

پذیرش مشارکت قربانی به‌عنوان عاملی تأثیرگذار در پرونده‌های زیست‌محیطی، اصل «مسئولیت مطلق»[24] که در این حوزه پذیرفته شده است را تعدیل می‌کند و انگیزه‌های قربانی در خصوص پیش‌گیری و مراقبت مناسب از خود را افزایش می‌دهد (3). در وضعیت‌هایی که از مشارکت زیان‌دیده در ورود خسارت زیست‌محیطی سخن به میان می‌آید، میزان مشارکت در آن حد نیست که در صورت عدم وجود آن، خسارت زیست‌محیطی به‌طور کامل منتفی شود، چون اگر رفتار زیان‌دیده علت تامّ ورود خسارت باشد، مسئولیت بین‌المللی به‌واسطۀ فقدان رابطۀ سببیت میان مشارکت زیان‌دیده و خسارت وارده منتفی خواهد بود. همچنین، رفتار زیان‌دیده باید به‌وضوح و آشکارا رفتار آن شخص قلمداد گردد و برای مثال، در خسارت‌های زیست‌محیطی و خسارت‌های ناشی از تغییرات آب و هوایی، این واقعیت که انتشار گازهای گل‌خانه‌ای در همه‌جا ازجمله سرزمین دولت خواهان رخ می‌دهد، مبنایی برای کاهش خسارت محسوب نمی‌شود(4). مشارکت زیان‌دیده در خسارت زیست‌محیطی می‌تواند موجب کاهش میزان جبران خسارت یا در موارد استثنائی معافیت از جبران شود و این امر هیچ‌گاه نمی‌تواند منفعتی را نصیب خواهان کند. کنوانسیون مربوط به ایجاد یک صندوق بین‌المللی برای خسارت ناشی از آلودگی نفتی (1971) این نتیجه‌گیری را تأیید می‌کند. کنوانسیون مزبور که با هدف کمک به جبران خسارت وارده از سوی ایجادکنندگان آلودگی نفتی تنظیم گردیده است، به‌صراحت اعلام می‌کند که در موارد مشارکت زیان‌دیده ، به‌واسطۀ نقش و سهم خواهان (زیان‌دیده) در میزان غرامت، صندوق می‌تواند از انجام تعهد خود در خصوص پوشش‌دادن خسارت وارده به این شخص معاف گردد.[25]

در خسارت‌های زیست‌محیطی، غالباً زیان‌دیدگان متعددند. بنابراین، این پرسش مطرح می‌شود که آیا مشارکت یک یا چند زیان‌دیده می‌تواند رافع مسئولیت مرتکب باشد؟ از آن‌جایی که مرتکب باید نسبت به همۀ زیان‌دیدگان به‌طور جداگانه جبران خسارت کند، منصفانه نیست که مشارکت یک یا چند زیان‌دیده به معافیت از جبران نسبت به سایر زیان‌دیدگان منجر گردد. کنوانسیون مسئولیت خسارت ناشی از آلودگی‌های نفتی (1969)[26] در راستای همین استدلال تصریح می‌کند اثبات فعل یا ترک‌فعل زیان‌دیده که به‌طور کلی یا جزیی موجب آلودگی شده است، مرتکب را از مسئولیت نسبت به آن شخص به‌طور کلی یا جزیی معاف خواهد کرد.[27] همچنین، در خصوص برخی از خسارت‌های زیست‌محیطی که «جامعه بین‌المللی در کل»[28] زیان‌دیده محسوب می شود، تقصیر زیان‌دیده اعمال نمی شود و حتی می‌توان از مسئولیت زیان‌دیده در قبال جامعه بین‌المللی سخن گفت(5).

تمایز میان اعمال قاعده در کنوانسیون های زیست‌محیطی و حقوق مسئولیت عام

تأثیر مشارکت زیان‌دیده در کنوانسیون‌های محیط‌زیستی مورد پذیرش قرار گرفته است. بر اساس کنوانسیون مسئولیت خسارت‌های ناشی

از فعالیت‌های زیان‌بار زیست‌محیطی (1993)،[29] اگر شخصی که متحمل خسارت شده است در ورود خسارت مشارکت نموده یا مشارکت او بر اساس حقوق داخلی موجبات مسئولیتش را فراهم آورده باشد، از میزان جبران خسارت کاسته خواهد شد یا بر اساس اوضاع و احوال قضیه، موضوع جبران خسارت به‌طور کلی منتفی خواهد شد[30](6). کنوانسیون مسئولیت خسارت ناشی از آلودگی‌های نفتی (1969) و پروتکل بازل در خصوص مسئولیت و خسارت ناشی از انتقال فرامرزی زباله‌های خطرناک و دفع آن‌ها (1999) نیز تقصیر زیان‌دیده را مبنایی برای کاهش یا رفع مسئولیت قلمداد نموده‌اند[31](7).

در خصوص تأثیر تقصیر زیان‌دیده بر مسئولیت بین‌المللی دولت، دو تمایز میان حقوق محیط‌زیست و قواعد عام حقوق مسئولیت وجود دارد که از آن‌جایی که حقوق بین‌الملل محیط‌زیست به‌عنوان یک «قاعده خاص»[32] در مقابل قواعد عام حقوق بین‌الملل مطرح می‌باشد، در اعمال قاعده نسبت به خسارت‌های زیست‌محیطی، قواعد حقوق بین‌الملل محیط‌زیست قابل‌اعمال است. نخست این که در قواعد عام حقوق مسئولیت، مشارکت زیان‌دیده تنها مبنایی برای کاهش میزان غرامت تلقی می‌گردد و نمی‌تواند آن را به‌طور کامل منتفی نماید،[33] در حالی که در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست، مشارکت زیان‌دیده می‌تواند یکی از عوامل رافع جبران خسارت قلمداد گردد[34](8). تمایز دوم این است که در قواعد عام حقوق مسئولیت، تفسیر موسعی از این قاعده پذیرفته شده است و علاوه بر «تقصیر»[35] زیان‌دیده، «بی مبالاتی»[36] یا بی احتیاطی آن نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. لذا در حقوق معاهداتی محیط‌زیست، تنها تقصیر زیان‌دیده بر مسئولیت بین‌المللی تأثیرگذار اشت[37].

«تعهد به کاهش خسارت» و «فرض وجود خطر»

علاوه بر مشارکت زیان‌دیده در ایجاد خسارت، هنگامی که پس از ایجاد خسارت، زیان‌دیده با وجود توانایی در پیش‌گیری از تشدید و بدترشدن اوضاع، از این اقدام امتناع می‌کند، ترک‌فعل زیان‌دیده در تعیین جبران خسارت مورد توجه قرار می‌گیرد. مفهوم تعهد به کاهش خسارت، یک تعهد حقوقی نیست که نقض آن سبب مسئولیت بین‌المللی شود، بلکه عدم رعایت آن، تنها منجر به این می‌شود که اصل لزوم «جبران کامل خسارت»[38] نسبت به دولت مسئول اعمال نگردد.[39] بااین‌حال، مورد اخیر تنها زمانی قابل استناد است که هزینه‌های جلوگیری از تشدید خسارت، از هزینه‌های ناشی از خسارت بیش‌تر نباشد(5). شرط دیگر تعهد به کاهش خسارت این است که اقدامی که در راستای آن انجام می‌گیرد نباید خود یک «عمل متخلفانۀ بین‌المللی»[40] باشد. این پیش‌شرط، در قضیه «گابچیکوو ناگیماروس» مورد تصریح دیوان بین‌المللی دادگستری قرار گرفت. شرح این قضیه بدین قرار است که در سال 1989 میلادی، «مجارستان»[41] موافقتنامۀ سرمایه‌گذاری مشترک خود با «چکسلواکی»[42] را که به‌منظور ساخت تأسیساتی بر روی رود «دانوب»[43] منعقد شده بود، با ادعای این‌که ادامۀ فعالیت‌ها خسارت‌های غیرقابل‌جبرانی به محیط‌زیست وارد می‌کند، به حالت تعلیق درآورد و فعالیت‌های خود بر اساس موافقتنامه را متوقف نمود. (9) چکسلواکی در پاسخ، پروژۀ «وَریِنت سی»[44] را در سال 1991 طرح‌ریزی و یک سال بعد به مرحلۀ بهره‌برداری رساند[45](10). این دولت مدعی بود که پروژۀ مزبور را در راستای تعهد به کاهش خسارت انجام داده و این یک اصل حقوقی است که زیان‌دیده از عدم اجراء قرارداد باید تلاش کند تا خسارت وارده به خود را کاهش دهد. دیوان پس از این که مفهوم تعهد به کاهش خسارت را به‌عنوان یک اصل مورد شناسایی قرار داد، خاطرنشان کرد هنگامی که دولت زیان‌دیده در خصوص اتخاذ تدابیر ضروری به‌منظور کاهش خسارت کوتاهی نماید، در مورد آن خسارت قابل‌اجتناب، حق ادعای خسارت نخواهد داشت و از آن‌جایی که اجراء پروژه «وَریِنت‌سی» خود یک عمل متخلفانۀ بین‌المللی است، ادعای اسلواکی در خصوص تعهد به کاهش خسارت غیرقابل‌پذیرش است و نیاز به بررسی بیش‌تر ندارد.[46]   

«فرض وجود خطر» نیز مفهومی است که در آن، تقصیر زیان‌دیده بر مسئولیت تأثیرگذار است. فرض وجود خطر در وضعیت‌هایی درنظر گرفته می‌شود که خواهان طبیعتاً می‌بایست از وجود خطر آگاه بوده باشد. برای مثال، برای بازدیدکننده تأسیسات هسته‌ای یا پژوهشگری که بر روی ضایعات سمی کار می‌کند، خطر آلودگی بسیار محتمل است(11). بااین‌حال در فرض وجود خطر، صرفاً خطرات ناشی از اقدام یا محل انجام آن مدنظر قرار می‌گیرد(12). بدین‌ترتیب که اگر در مثال قبل، تجهیزات و لباس‌های مورداستفاده در بازدید از تأسیسات هسته‌ای که به وسیله مسئول تأسیسات در اختیار گذاشته می‌شود، به‌لحاظ فنی دارای نواقصی باشند که سبب صدمه به فرد بازدیدکننده شوند، این صدمه، مبنایی برای تلقی «فرض وجود خطر» قلمداد نخواهد شد.

تاثیر مشارکت زیان‌دیده در خسارت در خصوص هزینه های مربوط به «تدابیر پیشگیرانه»

پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا علاوه بر تقصیر زیان‌دیده در خسارت‌های وارده به اشخاص و اموال، این مشارکت در پرداخت

هزینه‌های ناشی از تدابیر پیش‌گیرانه که پس از ورود خسارت و به‌منظور کاهش آن اتخاذ می‌گردد،[47] مدنظر قرار خواهد گرفت؟ از آن‌جایی که بر اساس کنوانسیون‌های محیط‌زیستی، هزینه‌های مربوط به تدابیر پیش‌گیرانه، جزء هزینه‌های قابل‌پرداخت در خسارت‌های زیست‌محیطی قلمداد می‌گردد،[48] بدون‌تردید، مشارکت زیان‌دیده در خسارت در پرداخت این هزینه‌ها نیز تأثیرگذار خواهد بود. به‌عبارت‌دیگر، اگر مشارکت زیان‌دیده احراز گردد، علاوه بر کاهش خسارت اصلی، امکان کاهش مبلغ پرداختی در قبال هزینه‌های ناشی از تدابیر پیش‌گیرانه نیز وجود دارد. بااین‌حال، کنوانسیون مربوط به ایجاد یک صندوق بین‌المللی برای خسارت ناشی از آلودگی نفتی (1971) که پرداخت به زیان‌دیده مقصر را نپذیرفته است، در خصوص هزینه‌های مربوط به تدابیر پیش‌گیرانه صراحتاً اعلام نموده است که هیچ معافیتی برای صندوق متصور نیست.[49] درواقع، علی‌رغم این که در موارد تقصیر زیان‌دیده، کنوانسیون در قبال خسارت اصلی هیچ پرداختی به زیان‌دیده انجام نمی‌دهد، در تأمین هزینه‌های مربوط به تدابیر پیش‌گیرانه او را یاری خواهد کرد.

«اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت»

اصل «مسئولیت مشترک اما متفاوت» که در حوزۀ حقوق بین‌الملل محیط‌زیست مطرح شده است، می‌تواند جلوه‌ای از تأثیر تقصیر زیان‌دیده بر مسئولیت تلقی گردد. بر اساس این اصل، دولت‌ها در خصوص حفاظت از محیط‌زیست و ارتقاء «توسعه پایدار»[50] مسئولیت مشترک دارند، اما به‌دلیل شرایط اقتصادی، تاریخی و زیست‌محیطی مختلف از یکدیگر، میزان مسئولیت آن‌ها متمایز از یکدیگر خواهد بود(13). درواقع، میزان مسئولیت هر دولت بر اساس مشارکت آن در ایجاد مشکلات زیست‌محیطی و توانایی آن در پیش‌گیری، کاهش، نظارت و تهدید نسبت به محیط‌زیست تعیین خواهد شد(14). این اصل که در اسناد بین‌المللی متعددی از جمله اعلامیه ریو (1992)[51] و کنوانسیون کادر ملل متحد در خصوص محیط‌زیست[52] مورد تصریح قرار گرفته است(15)، با تخصیص سهم متمایزی از مسئولیت برای هر دولت در قبال خسارت‌های زیست‌محیطی، به تأثیر تقصیر زیان‌دیده در تعیین مسئولیت بین‌المللی توجه دارد.

دشواری تعیین میزان مشارکت زیان‌دیده در موضوعات زیست‌محیطی

تعیین میزان مشارکت زیان‌دیده در خسارت، با مرجع رسیدگی‌کننده است(16). در فعالیت های‌بین‌المللی که عمدتاً مبتنی بر همکاری است، تعیین دقیق مشارکت زیان‌دیده ممکن نخواهد بود. این مسأله به‌طور‌خاص هنگامی برجسته خواهد شد که بخواهیم میزان تأثیر مشارکت زیان‌دیده را بر کاهش میزان جبران خسارت تعیین نماییم. دو راهکاری که در مورد خسارت‌های زیست‌محیطی ناشی از چنین فعالیت‌هایی پیشنهاد می‌شود، توافق قبلی میان طرف‌های مشارکت‌کننده در فعالیت بین‌المللی در خصوص میزان مسئولیت هر یک از آن‌ها و ایجاد صندوق مربوط به خسارت‌هاست(2). بدین‌ترتیب که پیش از انجام یک اقدام بین‌المللی که با همکاری دو یا چند دولت یا کنش‌گر بین‌المللی انجام می‌شود، صندوقی در خصوص خسارت های زیست‌محیطی احتمالی ناشی از آن اقدام تشکیل شود و میزان مشارکت هر یک از آن‌ها در صندوق مشخص گردد. در چنین مواردی، خسارت ایجادشده از آن اقدام به وسیلۀ صندوق جبران خواهد شد و لزومی به تعیین میزان مشارکت هر یک از طرف‌ها نخواهد بود. بااین‌حال، میزان مشارکت زیان‌دیده در موارد پرداخت از صندوق نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت. در این خصوص می‌توان به کنوانسیون مکمل کنوانسیون مسئولیت شخص ثالث در زمینه انرژی هسته‌ای (1963)[53] اشاره کرد که ایجاد یک صندوق خسارت را با مشارکت تمام طرف‌های خود پیش‌بینی می‌کند[54](17).

کنوانسیون مسئولیت خسارت ناشی از اشیاء فضایی (1972) راهکار نخست را مورد توجه قرار داده است. بر اساس این کنوانسیون، مشارکت‌کنندگان در یک پرتاب فضایی مشترک می‌توانند در خصوص تسهیم جبران غرامت مالی که ممکن است هر یک از آن‌ها به‌طور جمعی یا انفرادی مسئول آن باشند، موافقت‌نامه‌هایی را منعقد کنند؛ بااین‌حال، کنوانسیون تصریح نموده است که انعقاد چنین قراردادی، ممنوعیتی برای زیان‌دیده در مراجعه به هر یک از دولت‌های مسئول در خصوص جبران خسارت ایجاد نخواهد نمود.[55] درواقع، زیان‌دیده می‌تواند تمام خسارت را از هر کدام از دولت‌های مسئول دریافت کند و سپس دولتی که غرامت را پرداخت کرده با توجه به میزان مسئولیت تعیین‌شده برای هر یک از این دولت‌ها در موافقت‌نامه به آن‌ها رجوع کند.

اتخاذ چنین تدابیری حتی می‌تواند خسارت زیست‌محیطی که ناشی از بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی است یا سایر خسارت‌ها ازجمله خسارت ناشی از «فورس‌ماژور»[56] را نیز جبران کند. قضیه «سد گات»[57] مثال بارز چنین وضعیتی است. سد گات که در سال 1903 میلادی به‌منظور بهبود شرایط ناوبری در رودخانه «سَنت لارِنس»[58] کانادا ساخته شد، سطح آب رودخانه مزبور را در سال 1953 به میزان بی‌سابقه‌ای رساند؛ طوفان و سایر پدیده‌های طبیعی، سیل عظیمی به راه انداختند که موجب خسارت به سواحل «دریاچه اونتاریو»[59] در ایالات متحده آمریکا شد(2). دادگاه دریاچه اونتاریو _که در سال 1965 و به‌منظور رسیدگی به موضوع تشکیل شد_ بدون یافتن هیچ تقصیر یا بی‌مبالاتی و به‌صرف این‌که این دولت قبلاً بر اساس موافقتنامه با ایالات متحده، مسئولیت خسارت‌های ناشی از سد گات را پذیرفته بود، مسئولیت بین‌المللی کانادا را احراز نمود.[60] 

نتیجه‌گیری

حقوق بین‌الملل محیط‌زیست به‌عنوان یکی از شاخه‌های منحصربه‌فرد حقوق بین‌الملل مطرح است که مسئولیت ناشی از اعمال منع‌نشده در حقوق بین‌الملل نیز در آن پذیرفته شده است. بدین‌ترتیب که در اغلب موارد، صرف ورود خسارت برای ایجاد مسئولیت بین‌المللی کفایت می‌کند و ضرورتی به ارتکاب فعل متخلفانۀ بین‌المللی از سوی مرتکب نیست. علی‌رغم تمایز میان مسئولیت ناشی از عمل متخلفانۀ بین‌المللی و مسئولیت ناشی از اعمال منع‌نشده در حقوق بین‌الملل، در هر دو حوزه، تقصیر زیان‌دیده _نه شخص ثالث یا خواهانی که زیان‌دیدۀ اصلی نیست_ در خسارت به‌عنوان مبنایی تأثیرگذار در تعیین میزان جبران خسارت مورد توجه قرار گرفته است. پذیرش قاعدۀ مزبور در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست این پیامد را به دنبال دارد که اصل مسئولیت مطلق که در خصوص خسارت‌های زیست‌محیطی اعمال می‌شود را تا حدودی تعدیل نموده است. این قاعده در خصوص کلیۀ خسارت‌های زیست‌محیطی _اعم از هزینه‌های ناشی از اتخاذ تدابیر پیش‌گیرانه_ اعمال می‌گردد. بااین‌حال، در خسارت‌های زیست‌محیطی که تعدد زیان‌دیدگان امری متداول است، مشارکت هر کدام از زیان‌دیدگان صرفاً در تعیین غرامت نسبت به همان زیان‌دیده تأثیرگذار خواهد بود و چنین مشارکتی بر حق سایر زیان‌دیدگان نسبت به دریافت خسارت کامل خللی وارد نخواهد آورد. همچنین همان‌طورکه دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه «گابچیکوو ناگیماروس» تأکید نمود، اگر پس از ایجاد خسارت، زیان‌دیده «تلاش مقتضی»[61] خود را در جهت کاهش خسارت انجام ندهد، در خسارت وارده مشارکت نموده است. به‌علاوه، در مواردی که ضمن فرض وجود خطر در خصوص برخی فعالیت‌ها، زیان‌دیده به آن مبادرت می‌کند، مشارکت او لحاظ خواهد شد.

دشواری تعیین مشارکت زیان‌دیده در خسارت‌های زیست‌محیطی _به‌خصوص هنگامی که تعیین مقدار این مشارکت بر میزان کاهش جبران خسارت مدنظر باشد_ یکی از مشکلات قابل‌تأمل است. در خصوص این مسأله، دو راهکار قابل تصور است. نخست آن که پیش از آغاز فعالیت، طرف‌های اقدام‌کننده نسبت به میزان تعهد به جبران در صورت ورود خسارت احتمالی به توافق برسند. راهکار دیگر که بسیار کارآمد است مبتنی بر ایجاد یک صندوق مربوط به خسارت‌هاست که طرف‌های اقدام‌کننده قبل از آغاز فعالیت به‌منظور جبران خسارت‌های زیست‌محیطی احتمالی پیش‌بینی و میزان تعهد خود در خصوص تأمین مالی صندوق را تعیین می‌کنند. صندوق خسارت علاوه بر این که بدون توجه به مشارکت هر یک از طرف‌ها صرفاً خسارت‌های زیان‌دیده را جبران خواهد کرد، حتی می‌تواند مواردی از جمله خسارت‌های ناشی از فورس‌ماژور را نیز پوشش دهد.

منابع:

        1.        Twomey, David P., Marianne M. Jennings, Philippe. 2011. Business Law: Principles for Today's Commercial Environment (Cengage Learning), pp. 181-182.

        2.        Barboza, Julio. 2011. The Environment, Risk and Liability in International Law (Martinus Nijhoff Publishers), pp. 3,54,53.

        3.        Faure, Michael G., Grimeaud, David. 2000. Financial Assurance Issues on Environmental Liability, Final version Report of Maastricht University and European Centre for Tort and Insurance Law (ECTIL), p. 13.

        4.        Verheyen, Roda. 2007. Climate Change Damage and International Law: Prevention Duties and State Responsibility (Martinus Nijhoff Publishers), pp. 248,136.

        5.        Bergkamp, Lucas. 2001. Liability and Environment: Private and Public Law Aspects of Civil Liability for Environment Harm in an International Context (Kluwer Law International Publication), p. 280,278-279.

        6.        Hinteregger, Monika. 2008. Systems of Environmental Liability in Europe, Environmental Liability and Ecological Damage in European Law-edited by Monika Hinteregger (Cambridge University Press), pp. 3-32.

        7.        Louka, Elli. 2006. International Environmental Law: Fairness, Effectiveness, and World Order (Cambridge University Press), p. 467.

        8.        Posch, Willibald. 2008. Some observations on the law applicable to transfrontier environmental damage, Environmental Liability and Ecological Damage in European Law-edited by Monika Hinteregger (Cambridge University Press), p. 166.

        9.        Bazzar, Vahid. 2017. Content Analysis of Judgment of the International Court of Justice in Gabcikovo-Nagymaros Case, Culmination of Law, No. 18, pp. 209-210. (in Persian)

       10.      Szabo, Marcel. 2009. The Implementation of the Judgment of the ICJ in the Gabcikovo-Nagymaros Dispute, Environmental Policy and Law, Vol. 39, p. 15.

       11.      Rose, Jerome G. 2013. Legal Foundations of Environmental Planning: Textbook-casebook and Materials on Environmental Law (Transaction Publishers), p. 156.

       12.      Jennings, Marianne Moody. 2015. Business: Its Legal, Ethical, and Global Environment (Cengage Learning), p. 319.

       13.      Mustapher, Ntale. 2008. Rethinking the Application of the Principle of ‘Common but Differentiated Responsibilities’ in the International Climate Legal Framework (The International Climate Legal Framework), p. 3.

       14.      Sands, Philippe. 2003. Principles of International Environmental Law (Cambridge University Press), p. 286.

       15.      Morosini, Fabio. 2010. Trade and Climate Change Unveiling the Principle of Common But Differentiated Responsibilities from the WTO Agreements, The George Washington International Law Review, Vol. 42, pp. 717-719.

       16.      Wolf, Susan and Stanley, Neil. 2003. Wolf and Stanley on Environmental Law (Cavendish Publishing), p. 416.

       17.      Horton, Joshua B., Parker, Andrew, Keith, David. 2015. Liability for Solar Geoengineering Historical Precedents, contemporary Innovations, and Governance Possibilities (N.Y.U. Environmental Law Journal), Vol. 22, p. 236.