علوم و تکنولوژی محیط زیست، دورهبیست و دوم، شماره چهار، تیر  ماه 99

جایگاه اصل احتیاط در حقوق بین­الملل دریاها

( با تاکید بر قضیه­ی ماهی تن آبی باله)

علی صابرنژاد علویان[1]

مرتضی نجفی اسفاد[2]

dr.najafi.asfad@gmail.com

چکیده

اصل احتیاط جایگاه بسیار مهمی در پیشگیری از وقوع خسارات زیست محیطی دارد و برای دست­یابی به توسعه پایدار، باید سیاست‌های محیط زیستی بر اساس اصل عمل احتیاطی بنا شود. این اصل در کنار دیگر اصول زیست­محیطی به عنوان قاعده­ای طلایی در جهت جلوگیری از وقوع خسارات زیست­محیطی نقش ایفا می­نماید. جایگاه اساسی اصل مذکور در محیط زیست دریایی در پیشگیری از « آلودگی دریایی» و نیل به «حق بر محیط زیست سالم دریایی» می­باشد. رویه­ی قضایی دیوان بین­المللی حقوق دریاها نقشی اساسی در شناسایی و تنویر زوایای پنهان این اصل در حقوق محیط زیست دریایی داشته­است که در قضیه­ی« ماهی تن آبی باله» این موضوع به وضوح مبرهن گردیده و دیوان بین­الملل حقوق دریاها به بررسی و تحلیل چگونگی اجرای این اصل در حقوق بین­الملل دریاها پرداخته است. مقاله حاضر به بررسی و واکاوی این اصل در حقوق دریاها و نقش دیوان بین­المللی حقوق دریاها در این زمینه پرداخته است. یافته­های مقاله حکایت از آن دارد که این اصل در حقوق بین­الملل محیط زیست نقش مهمی را ایفاء می­نماید و محیط زیست حقوق بین­الملل دریاها نیز از این قضیه مستثنی نبوده و رویه­ی قضایی بین­المللی در قضیه­ی ماهی تن آبی باله بر این مهم تاکید داشته است.

واژه­های کلیدی: اصل احتیاط، محیط زیست، آلودگی دریایی، اصل جلوگیری، رویه­ی قضایی

The Place of the Precaution Principle in the International Law of the Sea(With Emphasis on Southern Bluefish case)

Ali Sabrnejad Alavian^[3]

Morteza Najafi Asfad^[4]

dr.najafi.asfad@gmail.com

Abstract

The precautionary principle plays a very important role in preventing the occurrence of environmental damage, and in order to achieve sustainable development, environmental policies must be based on the precautionary principle. This principle, along with other environmental principles, acts as a golden rule to prevent environmental damage. The principle of this principle in the marine environment is to prevent "marine pollution" and to achieve the "Right to a Healthy Marine Environment". The jurisprudence of the International Court of the Law of the Sea has played a key role in identifying and illuminating the hidden angles of this principle in marine environmental law, which has been made clear in the case of the "Bluefin Tuna" and the International Court of Justice Maritime Law examines and analyzes how this principle is applied in the international law of the sea. The present article examines this principle in the law of the sea and the role of the International Court of the Law of the Sea in this regard. The findings of the article indicate that this principle plays an important role in international environmental law and the international law of the sea is no exception and international jurisprudence in the case. "Bluefin Tuna" has emphasized this important point.

Keywords: Principle of Precaution, Environment, Marine Pollution, Principle of Prevention, Judicial Procedure

مقدمه

یکی از رویکردهایی که در حقوق محیط‌زیست جایگاه اساسی دارد «اصل احتیاط»^[5] می‌باشد. درزمانی که هنوز« اصل جلوگیری »^[6]، آثار اساسی خود را بر کل مقررات حفاظت محیط‌زیست به‌جای نگذاشته بود، اصل احتیاطی موردتوجه قرار گرفت و پیش از آن توسعه یافت. این اصل را می‌توان ازجمله ملاحظات و یکی از مهم‌ترین ابتکارات «اعلامیه­ی ریو»[7] تلقی نمود، ازجمله در اصل 15 اعلامیه­ی ریو  بیان گردیده است که « به‌منظور حفظ محیط‌زیست، کشورها باید روابط و معیارهای پیشگیرانه­ی حمایتی را بر اساس توانایی‌های خود مورداستفاده قرار دهند»[8]. اشاره به « دولت‌ها » جهانی بودن شمول اجرای اصل را می‌رساند و توجه به توان هر دولتی نشان­گر مسوولیت مشترک اما متفاوت دولت‌هاست. در بند 3 ماده 3 « کنوانسیون تغییرات آب و هوایی»^[9] روند پیچیده­ی مذاکرات منعکس‌شده است،«طرف‌های معاهده بهتر است، ضوابط احتیاطی برای پیش‌بینی، جلوگیری یا به حداقل رساندن تغییرات آب و هوایی و کاهش آثار نامطلوب آن تهیه کنند که این ضوابط باید با کمترین هزینه ممکن به نفع همه جهانیان باشد».[10]

مقدمه‌ی « کنوانسیون تنوع زیستی»^[11] نیز اشاره می‌کند که « فقدان قطعیت علمی کافی نباید به‌عنوان دلیلی برای تعویق انداختن ضوابطی برای اجتناب یا به حداقل رساندن » تهدید مهمی در جهت کاهش تنوع زیستی، بدون ارجاع فعالی به رهیافت احتیاطی  استفاده شود. سؤالی که در طول مذاکرات مربوط به «کنوانسیون وین در موردحفاظت از لایه اوزون » ^[12] و کنوانسیون تغییرات آب و هوایی در مورد     این­اصل مطرح شد، این بود که چه خطری برای به بار آوردن مسوولیت پیشگیری از ضرر لازم است؟ پاسخ به این سؤال می‌تواند از ابهام مفهوم عمل احتیاطی بکاهد. به نظر می‌رسد، اول این ضرر باید مربوط به آینده و قابل پیش‌بینی باشد و نه فعلی و حتمی، چون تنها وقوع خطری قابل پیش‌بینی در آینده قابل‌پیشگیری است. دوم این‌که خطری که قرار است حادث شود، باید مهم باشد. پس « قابلیت پیش‌بینی منطقی» و «اهمیت خطر » دومؤلفه‌ای هستند که باید در اعمال اصل احتیاطی در نظر گرفته شود؛ نتیجه‌ای که از این اصل می‌توان گرفت این است که دولت‌ها تنها زمانی می‌توانند کاری انجام دهند که نشان دهنده­ی آن کار، سبب ورود ضرر غیرقابل‌قبول به محیط‌زیست نخواهد شد. هرچند این تفسیر  و نتیجه‌گیری از اصل موردبحث، در جهت محدود کردن حاکمیت کشورهاست؛ اما «بانک جهانی»[13] در ارزیابی طرح‌های مختلف برای « دادن وام عملاً از آن پیروی کرده است ». به همین ترتیب از این اصل حتی در مورد خسارت غیرقابل اثبات زیست‌محیطی فقط با استناد به اهمیت خطر می‌شود خواستار اقدامات جبرانی شد و با اثبات بی‌خطر بودن فعالیت را بر عهده طرف مقابل ( مدعی علیه ) نهاد(1). حال این اصل در حقوق محیط‌زیست دریایی و رویه قضایی نیز واردشده و توسط رویه‌ی قضایی شفاف‌سازی و تکامل‌یافته است که در ادامه بررسی خواهد شد و نگرش دیوان بین­المللی حقوق دریاها به این اصل مورد توجه و امعان نظر قرار خواهد گرفت.

مفهوم اصل احتیاط

ضرورت و اهمیت پرداختن به اصل احتیاط، از رفتارهای مخاطره آمیز بشر نسبت به محیط زیست و سلامت بشر، ناشی می­شود ؛ بنابراین احتراز از هر اقدامی که احتمالاً سلامت انسان، تداوم حیات و محیط زیست را دچار مخاطره می کند به عنوان مساله­ای مهم و حیاتی موردتوجه قرار گرفته است(2). معمولا برای تبیین اصل احتیاط از واژه «تدابیر موثر» و اصطلاحاتی نظیر آن استفاده می­شود که به لحاظ ایجاد آستانه­های متفاوت ارایه­ی تعریف واحدی از این اصل را با مشکل روبرو ساخته است؛ اما در کل می­توان بیان داشت این اصل به این مفهوم است که دولت باید در جهت حمایت از سلامت عمومی و محیط­زیست اقدامات احتیاطی لازم را حتی در صورت فقدان هرگونه دلیل روشنی در وجود خسارت معمول داشته و هزینه لازم را تقبل نماید(3). در واقع باید بیان داشت اصل احتیاط یکی از مهم­ترین اصول حقوق بین­الملل محیط زیست محسـوب می­شود. بر اساس این اصل، برای حفاظت از محیط زیست، دولت­ها باید متناسب با امکانات خـود تدابیر احتیاطی وسیعی را اعمال نمایند. در صورت خطر ورود صدمات شدید یا غیر قابل جبران، عدم وجود دلایل قطعی علمی نباید بهانه­ای برای تأخیر در اتّخاذ تدابیر مـؤثّر برای پیشگیری از ورود صدمه به محیط زیست شود(4).

به تعبیری دیگر باید بیان داشت که یکی از رهیافت­های مهم در توسعه‌ی حقوق محیط‌زیست رویکرد مبتنی بر اصل اقدامات احتیاطی است. با این‌همه، مفهوم این اصل دارای پیچیدگی‌های فنی، حقوقی و لغوی است. بی‌تردید رویه­ی قضایی بین‌المللی نقش مهمی در توسعه و تکامل این مفهوم داشته است و در این راستا نقش مهمی را ایفا نموده است،چراکه عدم مفهوم دقیق و مشکلات ناشی از شناخت این­اصل سبب نگرانی‌هایی نسبت به سوءاستفاده از آن گردیده است(5).

 تاریخچه و محل اجرای اصل احتیاط

ازنظر تاریخی مفهوم احتیاط از حقوق انگلستان و طی رأی قاضی « لرد اشر »^[14] در اواخر قرن نوزدهم میلادی در قالب مفهوم « وظیفه مراقبت »^[15] وارد ادبیات حقوقی شد. اما به لحاظ لغوی ریشه در زبان آلمانی دارد و از مفهوم « مدیریت مناسب خانواده »^[16] آمده است که ترجمه انگلیسی آن « احتیاط »^[17] است. درواقع این اصل برگرفته از تعدادی ضرب‌المثل‌ها و اندرزهای حکیمانه است، نظیر پیشگیری بهتر از درمان است. این اصطلاح به شکل کنونی خود^[18]  در بیش­تر اسناد تصویبی بین‌المللی در رابطه با حفاظت محیط‌زیست از سال 1990 به بعد، اعمال‌شده است. اصطلاحات جایگزین دیگری نیز برای این اصل ذکر گردیده است که می‌توان به مهم‌ترین آن اشاره کرد؛ «احتیاط قبلی»^[19]، «احتیاط تجربی در موارد عدم قطعیت علمی»^[20] و «احتیاط با اطلاع قبلی». با این همه، دوپایه‌ی اصلی برای بیان مفهوم اصل احتیاطی وجود دارد که عبارتند از:

1. ضرورت پیش‌بینی کردن خطر قبل از این­که حادث شود و

2.ایجاد یک وظیفه برای ممانعت یا کاهش خطر حتی در مواردی که فقدان دلایل قطعی علمی وجود داشته باشد(6).

نکته‌ای که قابل‌ذکر است، آن که شناسایی اصل احتیاط به اصل 15 بیانیه ریو 1992 برمی‌گردد و بسط و گسترش آن در رویه‌ی قضایی انجام‌شده است؛ که در ادامه تحلیل خواهد شد. اما این اصل در بسیاری از موضوعات زیست‌محیطی قابلیت اجرایی داشته و در بحث‌هایی همچون گرمایش جهان، انقراض گونه‌ها، موجودات دست ورزی شده‌ی ژنتیکی، آلاینده­های آلی پایدار و مسائل هسته‌ای که احتمال خطر و ضرر و زیان در آن وجود دارد گسترش‌یافته است(7) و مرزهای حقوق دریاها را ثدرنوردیده و در بحث محیط‌زیست دریایی جایگاهی برای خود بازکرده است.

جایگاه اصلی طرح اصل احتیاط در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست دریایی، جلوگیری از آلودگی‌های دریایی با توسل به این اصل هست که درواقع وادی آلودگی دریایی و مفهوم خسارت را در این خصوص شامل می‌گردد که در همین گفتار تحلیل خواهد شد. البته باید دانست اعمال این رویکرد می‌تواند به محدود کردن فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی توسط دولت‌ها بیانجامد و این امر به‌طور خاص در رابطه با تنظیم فعالیت‌های مستقر در خشکی صادق است.

مساله­ی غامضی که در این خصوص بروز می‌نماید این است که چگونه سازگاری میان حمایت از محیط‌زیست با منافع اقتصادی امکان‌پذیر می‌باشد. در رابطه با این مساله، نه‌تنها در نظر گرفتن عوامل اقتصادی ضروری می‌نماید بلکه عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ازجمله مقرون‌به‌صرفه بودن را نیز باید در نظر گرفت. با توجه به این‌که ارزیابی عوامل مزبور اساساً موجب اتخاذ سیاست دولت‌ها می‌شود، اعمال رویکرد احتیاطی منوط به سیاست‌گذاری هر دولت خواهد بود. ازاین‌رو باید پذیرفت که هنجارمندی این رویکرد به‌عنوان یک قاعده‌ی رفتاری و یک قاعده برای قضاوت نسبتاً ضعیف باقی خواهد ماند(8).

آلودگی دریایی

برای شناسایی و بسط محل اجرای اصل احتیاطی زیست‌محیطی؛ دانستن کلیاتی از آلودگی دریایی اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. بررسی آلودگی دریایی نیازمند شناخت دقیق آلودگی محیط‌زیست می‌باشد.

اصطلاح آلودگی مشتق از کلمه یونانی «پلوتوس»[21] است که از معنای ناپاکی گرفته‌شده است. بنابراین، منظور از آلودگی عبارت است از فرآیندی که باعث افزودن مواد مضر یا کثیف به زمین، هوا، آب، محیط و غیره شده، به‌طوری‌که برای استفاده بهینه نامطلوب باشد. اصطلاح آلودگی و یا خسارت آلودگی، اغلب به‌جای خسارات زیست‌محیطی استفاده می‌شود، اما می‌تواند مفهوم گسترده‌تری داشته باشد(9).

«سازمان همکاری و اقتصادی  توسعه»[22] نیز آلودگی را تعریف نموده و مقرر داشته است که« ورود مواد یا انرژی‌هایی به محیط‌زیست توسط انسان به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم  که درنتیجه­ی اثرات زیان‌بار آن‌ها بهداشت انسانی به خطر بیفتد، به منابع زنده و اکوسیستم آسیب برسد، امکانات را مختل کند و یا با دیگر استفاده‌های مشروع از محیط‌زیست تداخل داشته باشد»(10).

آن‌گونه  که ملاحظه می­گردد آلودگی در همه­ی تعاریف مشابهت­های زیادی دارد و به‌صورت علمی می­توان بیان داشت که آلودگی زمانی ایجاد می‌شود که غلظت یک عامل شیمیایی در محیط، به‌اندازه‌ای باشد که باعث واکنش فیزیولوژیکی به‌وسیله­ی موجودات زنده درنتیجه تغییرات بوم‌شناختی شود»(11).

در بحث آلودگی­های دریایی نیز مطابق شق(4) بند 1  ماده 1کنوانسیون حقوق دریاها 1982 آلودگی دریایی به این شرح تبیین گردیده است که آلودگی دریایی عبارت است از:« داخل کردن مواد یا انرژی در محیط­زیست دریایی، شامل مصب رودخانه­ها، به­وسیله­ی انسان، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم می­باشد که اثرات زیان­بخشی مانند آسیب به منابع زنده و حیات دریایی، خطر برای سلامت انسان، ایجاد مانع در فعالیت­های دریایی شامل ماهیگیری و سایر استفاده­های مشروع از دریا، لطمه به کیفیت آب ازلحاظ استفاده از آن و کاهش مطبوعیت آن منجر شده یا این­که چنین اثراتی محتمل باشد»[23]

این کنوانسیون در ادامه به­طور ویژه به شش منبع آلودگی نیز پرداخته است که عبارت‌اند از:

1.آلودگی منابع مستقر در خشکی

2. آلودگی ناشی از فعالیت­های بستر دریا تحت صلاحیت ملی

3. آلودگی ناشی از فعالیت­ها در منطقه

4.آلودگی ناشی از دفع مواد زاید

5.آلودگی ناشی از کشتی­ها

6.آلودگی ناشی از جو

«کنوانسیون منطقه‌ای حفاظت از دریای سرخ و خلیج عدن»[24] در  بند 3 ماده 1 در تعریف آلودگی دریایی اعلام داشته است: «آلودگی توسط انسان، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، اضافه شدن مواد یا انرژی به محیط‌زیست دریایی است که اثرات زیان‌آوری را هم چون آسیب به منابع زنده، خطرات بازماندگی سلامت انسان به فعالیت‌های دریایی ازجمله ماهی گیری، اختلال در کیفیت استفاده از آب دریا و کاهش امکانات رفاهی به دنبال دارد».[25]

حق بر محیط‌زیست سالم و مفهوم خسارت

در روزگار ما، بهره‌مندی دولت‌ها از فنّاوری‌های مدرن در عرصه محیط‌زیست به دلیل رشد صنعت ، فنّاوری و استفاده بی­رویه بشر از منابع طبیعی و دخل و تصرف بیش‌ازاندازه در طبیعت باعث ایجاد مشکلات زیست‌محیطی فروانی می‌شوند  که آینده‌ای نه‌چندان امیدوارکننده را برای کره زمین ترسیم می‌نماید. افزایش دمای جهانی و تولید گازهای گل­خانه‌ای، آب شدن یخ‌های قطبی، تغییرات آب و هوایی ناشی از گرمایش زمین  مانند خشک‌سالی‌ها و طوفان‌های شدید، تخریب لایه ازن، و انقراض گونه‌های جانوری و گیاهی، همگی بیان­گر این است که بشر در قرن حاضر با چالش‌های زیست‌محیطی مواجه است(12).تخریب محیط‌زیست و بحث ضررهای ناشی از آن برای انسان در سال‌های اخیر بیشتر موردتوجه قرارگرفته است بعد از انقلاب صنعتی و دستیابی بشر به فنّاوری‌های نوین و استفاده از کارخانه‌ها و منابع انرژی که امروزه نقش مهمی در زندگی انسان دارند؛ بالطبع بحث تخریب محیط‌زیست نیز تسریع گردیده است. سالیانه در سراسر جهان آمارهای متناوبی از تخریب محیط‌زیست و تأثیر آن بر زندگی انسان و مرگ‌ومیرهای ناشی از آن منتشر می‌گردد که بسیار قابل‌تأمل می‌باشد(13). اما اینکه مفهوم خسارت زیست‌محیطی چیست بحثی است که در این گفتار شایسته­ی توجه است؛ چراکه محل اعمال اصل احتیاطی زیست‌محیطی نیز هنگام وقوع و یا برای پیشگیری از این موضوع، هست.

«دستورالعمل زیست‌محیطی اتحادیه اروپا»[26] خسارت زیست‌محیطی را به‌عنوان آسیب به گونه‌های حفاظت‌شده، ساکنین طبیعی، آب و زمین محسوب می‌نماید، مشروط به آن‌که آلودگی آن سلامت بشری را مورد تهدید قرار دهد. در آمریکا تعریف خسارت به محیط‌زیست هزینه‌های مرتبط به اقدامات واکنشی مربوط به آسیب‌های وارده می‌باشد. قوانین آمریکا درباره خسارات مربوط به صدماتی است که شامل اتلاف یا تخریب منابع طبیعی و هزینه‌های منطقی ارزیابی چنین آسیب‌هایی می‌باشد[27]. تعریف آمریکا از منابع طبیعی ازلحاظ ماهیت کاملاً موسع است و نه‌تنها شامل منابع معمول همانند زمین، آب‌های سطحی، حیات‌وحش و ماهی‌ها می‌گردد، بلکه شامل هوا، آب‌های زیرزمینی، آب شرب یا هر منبع دیگری می‌باشد. اما این تعریف به‌هرحال به منابع در اختیار دولت (در مقابل منابع خصوصی) محدود می‌گردد. هر دو تعریف صراحتاً به امکان بازسازی خسارات مربوط می‌شود[28]. هم‌چنین برخی حقوق‌دانان خسارات زیست‌محیطی را خسارت به شخص یا جامعه افراد ندانسته، بلکه جهان طبیعی را به‌عنوان دارایی مشترک ملت‌ها دانسته و محیط‌زیست به مال و شیء تشبیه شده که استفاده از آن متعلق به جامعه است.بنا به تعریف دیگر، خسارات زیست‌محیطی، خساراتی است که بر اشخاص یا اشیاء از طریق محیط زیستی وارد می‌شود که در آن زندگی می‌کنند. در اینجا محیط‌زیست منبع خسارت است، نه زیان‌دیده، برخی دیگر بر این باورند که این خسارات ناشی از آلودگی است و مرتبط با همه خساراتی است که در کاهش عناصر (آب، هوا، صدا) دخیل می‌باشد(14). با توجه به تحلیل تعاریف خسارات ناشی از آلودگی زیست‌محیطی از منظر حقوق بین‌الملل محیط‌زیست؛ محرز می‌گردد که علی‌رغم تلاش‌ها برای تعریف خسارات ناشی از آلودگی زیست‌محیطی از منظر حقوق بین‌الملل محیط‌زیست در حقوق قراردادی و از منظر معاهدات بین‌المللی، تعریف شفاف و جامعی از آن به عمل نیامده است و با توجه به پیچیدگی‌های حقوقی و اجرایی در خصوص آن، تشخیص نحوه جبران آن نیز با مشکلات حقوقی دیگری روبه‌رو است. لذا باوجود گسترش آلودگی زیست‌محیطی در حوزه‌های مختلف، دولت‌ها تمایل چندانی برای پذیرش قوانین و استانداردها جهت مبارزه با آلودگی و جبران خسارت آن ندارند. از سوی دیگر با توجه به خصیصه جهانی آلودگی زیست‌محیطی، تدوین قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی برای مبارزه با آن، با مشکلات و پیچیدگی‌هایی روبه‌رو است. بااین‌همه، در اصول پایه‌ای حقوق بین‌الملل محیط‌زیست به جبران خسارت پرداخته‌شده که این امر در اصل پرداخت توسط آلوده‌ساز موردتوجه قرارگرفته و خلأهای حقوق بین‌الملل را تا حدی پوشش داده است. این اصل به‌عنوان یک وسیله مؤثر اقتصادی نیز تلقی می‌گردد و آن عبارت است از  هزینه‌هایی برای جلوگیری از آلودگی که به‌عنوان مقررات کنترل‌کننده به‌وسیله­ی مقامات عمومی بنیان نهاده شده است. مفهوم اصل پرداخت توسط آلوده‌ساز بر یک منطق ساده حقوقی استوار است که عامل یک فعالیت یا اقدام که سود چیزی را می‌برد باید زیان‌های ناشی از آن به محیط‌زیست را  نیز متقبل گردد. این اصل حوزه بسیار گسترده‌ای دارد و در نظام‌های حقوقی بسیاری از کشوها با اندکی تفاوت به آن اشاره‌شده است، گرچه این اصل در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست برجسته‌تر از سایر رشته‌های حقوقی موردقبول افتاده و اجرایی‌تر گردیده است(15).

 اصل احتیاطی در دیوان بین‌المللی حقوق دریاها

دیوان بین‌المللی حقوق دریاها این اصل احتیاط را موردپذیرش و بررسی و توسعه قرار داده است. در «قضیه‌ی ماهی تن آبی باله»[29] که در نزد این دیوان و مابین کشورهای استرالیا و نیوزیلند علیه ژاپن طرح دعوی گردیده است. دیوان در قرار 27 اوت 1999 خود مقرر نمود که طرفین در این شرایط باید به‌صورت محتاطانه و احتیاطی عمل کنند تا تدابیری حفاظتی مؤثر جهت جلوگیری از آسیب‌های شدید به ذخیره‌ی ماهی‌های تن آبی باله اتخاذ گردد(16). به‌هرحال این قرار به‌منزله­ی یک رویکرد و توجه خاص به اجرای اصل احتیاط می‌باشد که می‌تواند منجر به توسعه و پیشرفت این اصل گردد. درواقع تکامل اصل احتیاط در اواسط دهه‌ی 1980 زمانی که به‌عنوان یک اصل در نظام‌های حقوقی داخلی برجسته  می‌شد، آغاز گردید(17). به‌طور عمده این اصل در تصمیمات زیست‌محیطی، اتفاقات زیست‌محیطی و تصمیم‌گیری در مورد آن کاربرد دارد که در تعداد وسیعی از اسناد بین‌المللی نیز گنجانده‌شده است و در معاهدات نیز مطمح نظر بوده است[30] و در این تصمیم دیوان بین‌المللی حقوق دریاها نیز مطمح توجه بوده، که می‌تواند اثرگذاری بسیار مثبتی در این مسیر داشته باشد.

قرار 27 اوت 1999 دیوان بین‌المللی حقوق دریاها در چند جنبه قابل‌توجه می‌باشد، نخست در مورد منابع زنده‌ی دریایی که برای اولین بار در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست یک دادگاه اقدامات محیط زیستی در برابر عدم اطمینان علمی را انجام می‌دهد که بی‌تردید این موضوع یک نوآوری در رویه‌ی قضایی می‌باشد؛ که با انجام این کار نمونه‌ای برای ملت‌های ماهی­گیر برای همکاری در مدیریت و حفاظت از ذخایر ماهی که از طریق  کنوانسیون 1982 ارایه گردیده است، تعیین می‌نماید.

دوم این­که می‌تواند راهنمایی برای تعیین آستانه­ی اقدام محیط زیستی در سطح رویه‌ی بین‌المللی و قانونی در رابطه با منابع زنده‌ی دریایی ارایه نماید. سوم این­که این قرار جنبه‌های جالب بودن رویه­ی عملیاتی در حقوق بین‌الملل را نشان می‌دهد. اگرچه در پرونده‌ی حاضر دیوان طرفین را در حالت شک و تردید قرار داده است ولی هنوز مشخص نیست که حکم قانونی اساس این رأی چیست و این­که چرا دادگاه صراحتاً به رویکرد احتیاطی اشاره نمی‌نماید. این موضوع در پیچیدگی و مغشوش  بودن ماهیت حقوق بین‌الملل در «حقوق طبیعی» و «پوزیتیویسم» ریشه دارد. جایی که به‌طورکلی دو دیدگاه متفاوت وجود دارد : حامیان و معتقدان حقوق طبیعی استدلال می‌نمایند که جامعه‌ی بین‌المللی به‌طور ویژه به دیوان‌ها و دادگاه‌های خویش برای توسعه و روشن نمودن قواعد حقوقی وابسته است(18). در مقابل نظرات مخالف بیان می‌دارند که فقدان یک ارگان قانون‌گذاری بین‌المللی و یقینی نبودن پروسه‌ی معاهداتی نیازمند محدودیت بیش­تر توسط دیوان‌های بین‌المللی است چراکه آن‌ها در معرض بررسی و اصلاح پروسه‌های قانونی نیستند (قانونی وجود ندارد)(19) علاوه بر این نا امن و شکننده بودن صلاحیت این دیوان‌ها که وابسته به رضایت مستمر دولت‌ها است، توسط یک دیوان بین‌المللی که در پیدا نمودن و کشف قوانین و تعهدات بین‌المللی بیش‌ازحد سریع و خلاق است درخطر می‌باشد(20).

نتیجه­گیری

با بررسی­های انجام گردیده مشخص و مبرهن است که اصل احتیاط  برآمده از عدم قطعیت­های علمی  است.عدم قطعیت در مورد وجود یا عدم وجود خطر، عدم قطعیت در مورد امکان ورود خساراتی که ممکن است هیچ­گاه  بر محیط زیست حادث نشود.این اصل درخشش چشمگیری در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست و اسناد در حال ظهور آن داشته­است. در واقع این اصل جایگاه بسیار بالایی در پیشگیری و حتی جبران خسارات زیست محیطی دارد. وجود این اصل در حقوق بین­الملل محیط زیست زمینه نیل به توسعه پایدار و جلوگیری از آسیب­های طبیعی است که در جلوگیری از آلودگی دریایی و همچنین تحقق حق بر محیط زیست سالم نقش مهمی را ایفاء می­نماید. در حقوق بین­الملل دریاها نیز این اصل در رویه­ی قضایی دیوان حقوق بین­الملل دریاها موردتوجه قرار گرفته است و دیوان بین­المللی حقوق دریاها در قرار 27 اوت 1999 خود مقرر نموده که طرفین در شرایط موجود در پرونده باید به‌صورت محتاطانه و احتیاطی عمل کنند تا تدابیری حفاظتی مؤثر جهت جلوگیری از آسیب‌های شدید به ذخیره‌ی ماهی‌های تن آبی باله اتخاذ گردد.  به‌هرحال این قرار به‌منزله­ی یک رویکرد و توجه خاص به اجرای اصل احتیاط می‌باشد که می‌تواند منجر به توسعه و پیشرفت این اصل گردد. به نظر می‌رسد که این قرار، به‌منظور توسعه‌ی بیش­تر حقوق بین‌الملل محیط‌زیست فارغ از این نظریه‌پردازی‌ها کمک شایانی می‌نماید. فارغ از این مساله برخی از قضات دادگاه بین‌المللی هامبورگ در نظرات جداگانه خویش نیز بر این اصل استناد نموده و از آن حمایت کرده‌اند. برای مثال قاضی «تروس»  در نظر جداگانه­ی خویش بیان نموده که برای توسل به این اصل به‌منظور ارزیابی فوریت تدابیر در این مورد لازم نیست که متقاعد شویم این رویکرد توسط قاعده‌ی عرفی وضع‌شده است. رویکرد احتیاطی می‌تواند به‌عنوان اثر و نتیجه‌ی منطقی ضرورت مراقبت باشد و به‌عبارت‌دیگر، رویکرد احتیاطی غیرقابل جداسازی از مفهوم تدابیر موقت یا تدابیر فوری باشد.

منابع

      1.          Dahbiri, Farhad, Pourhashemi, Seyyed Abbas, Roosta, Fakhr al-Zoha, Sustainable development in the concepts and principles of international law of environment, Journal of Environmental Science and Technology (JEST), Volume 11, Issue 3, Winter 2009,pp.219-220,(in Persian)

      2.          Hayati, Ali Abbas, Concept of the "Precautionary Principle" and its Place in Civil Responsibility,islamic law research journal, Volume 15, Issue 40, Winter and Spring 2015,p.187,(i n Persian)

      3.          Mousavi, Seyed Fazllolah, Arashpour, Alireza, The “Principle of Prevention” in international environmental law, public law studies journal, Volume 45, Issue 2, Summer 2015,p.169 ,(in Persian)

      4.          Ramazani Ghavam Abadi, Mohammad Hossein, A Comparative Study of “Precautionary Principle” in Opinions and Decisions of Internationals Tribunals, public law research journal, Volume 15, Issue 40, Summer 2013,9.141,(in Persian)

      5.          Robinson,Nicholas, Colasuria, Lal Kuro, Fundamentals of international environmental law, Seyyed Mohammad Mehdi Hosseini (translator), mizan,2012,p.26,(in Persian)

      6.          Pourhashemi, Seyyed Abbas, Zare, Ali, Review the implementation of the precautionary principle in international environmental law,Journal of Law and Politics, Volume 23, Spring 2015,p.120, (in Persian)

      7.          Pourhashemi, Seyyed Abbas, Bahareh, Arghandeh, International Law of the Environment,Dadgostar,2013, (in Persian)

      8.          Tanaka, Yoshifumi, International Law of the Sea, Armin Talat (translator), shahredanesh,2016,p.428, (in Persian)

      9.          Springer, A L, Towards a meaningful concept of pollution in international law, International and Comparative Law Quarterly, Vol 26, 1977, p.550

   10.          http://www.oecd.org/environment

   11.          Mashhadi, Ali, Terminology of Environmental Law, khorsandy,2010,p.24

   12.          Pourghahramani Babak , Sabernejad ,Ali, Analysis of the Islamic Republic of Iran about the environment of Urmia Lake From the perspective of the Ramsar Convention, Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences,2015, Volume 5, No. S1,p.1647

   13.          Sabrinejad, Ali, Hosseinpoor, Peri, feasibility study on the international responsibility of the Islamic Republic of Iran over the effects of drought on Lake Urmia, Third National Conference on Environmental Research and Agriculture, Hamedan,2015,p.1, (in Persian)

   14.          Rajabi, Abdullah, Review of the Special Criteria for the Design of Civil Liability for Environmental Damage, khorsandy,2009,pp.159-161, (in Persian)

   15.          Khalatbari,yalda, Hermidas Bavand,Davood, Zare, Ali, Poorhashemi, Seyed Abbas, Analyzing of pollution and damages in international environmental law, Journal of Environmental Science and Technology (JEST), Available Online from 02 July 2016,p.14, (in Persian)

   16.          Southern Bluefish case, the international tribunal for the law of the sea,1999, para, 77

   17.          Most   notably,   the   precautionary   principle   has   been   featured   in   West   Germany’s   legal   system (Vorsorgeprinzip), in the Bundesimmissionsschutzgesetz, p 5, para. 1, No. 2; and in the Atomgesetz,p. 7, para.2,  No.  8

   18.          Lauterpacht, ‘Codification and Development of International Law’, 49 AJIL(1955) 16–43, at 16

   19.          Schachter, ‘Creativity  and  Objectivity  in  International  Tribunals’,  in  Festschrift  für  Hermann  Mosler(1983)  813-823,  at  815

   20.          Marr, Simon,The  Southern  Bluefin  Tuna Cases:  The  Precautionary Approach  and  Conservation  and Management  of  Fish  Resources, European Journal of international law,Vol. 11 No.4,2000, p.831