تعداد نشریات | 50 |
تعداد شمارهها | 2,232 |
تعداد مقالات | 20,476 |
تعداد مشاهده مقاله | 25,347,590 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 23,004,054 |
سیاستِ جناییِ پیشگیرانه ناظر بر تهدید و تخریب آبزیان در ایران | ||||||||||
انسان و محیط زیست | ||||||||||
دوره 18، شماره 3 - شماره پیاپی 54، مهر 1399، صفحه 91-103 اصل مقاله (562.31 K) | ||||||||||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||||||||||
نویسندگان | ||||||||||
بابک پورقهرمانی 1؛ احمد خانی2 | ||||||||||
1دانشیارِ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه،گروه حقوق، مراغه، ایران | ||||||||||
2کارشناسی ارشد حقوق جزا وجرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه،گروه حقوق، مراغه، ایران | ||||||||||
چکیده | ||||||||||
حمایت از منابع آبزیان، بهعنوان سرمایه ملی و بستری که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند در همه نظامهای حکومتی مدنظر قرارگرفته است آبزیان یکی از مهمترین منابع غذایی بشر را تشکیل میدهند، لذا از جنبههای مختلف اقتصادی، تجاری، اشتغال و سلامت جامعه حائز اهمیت میباشند. ولی به علت فعالیتهای غیراصولی انسانها، این ذخایر عظیم الهی در در حال تخریب و نابودی است. لذا حمایت و حفاظت از منابع آبزیان و پیشگیری از خطرات احتمالی امری ضروری به نظر میرسد. این نوشتار باهدف بررسی سیاست جنایی پیشگیرانه ناظر بر تهدید و تخریب آبزیان در ایران به نگارش درآمده است.شیوه تحقیق کتابخانهای و بهصورت تحلیلی توصیفی است. یافتههای تحقیق آن است که صرف مداخله کیفری برای حمایت و حفاظت از منابع آبزیان کافی و مؤثر نبوده، بلکه نیازمند پیشگیری اجتماعی از قبیل آموزش و آگاهی، فرهنگسازی، مشارکت مردم و راهبردهای پیشگیرانه وضعی مثل نظارت و بازرسی و افزایش خطرات ارتکاب جرم میباشد. البته در این راه متولیان امر ضمن اعتقاد بر تدابیر پیشگیری غیر کیفری، بهطور مستمر در این راه تلاش مضاعف کنند. و از این طریق به پایداری محیطزیست جانوری بدون توسل به طرق کیفری کمک شایانی داشته باشند. | ||||||||||
کلیدواژهها | ||||||||||
واژگان کلیدی: آبزیان؛ پیشگیری؛ محیط زیست؛ سیاست جنایی | ||||||||||
اصل مقاله | ||||||||||
فصلنامه انسان و محیط زیست، شماره 54، پاییز 99 سیاستِ جناییِ پیشگیرانه ناظر بر تهدید و تخریب آبزیان در ایران[1]
احمد خانی[2] دکتر بابک پورقهرمانی[3]* pourghahramani@iau-maragheh.ac.ir تاریخ دریافت: 02/08/96 تاریخ پذیرش: 02/03/97 چکیده حمایت از منابع آبزیان، بهعنوان سرمایه ملی و بستری که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند در همه نظامهای حکومتی مدنظر قرارگرفته است آبزیان یکی از مهمترین منابع غذایی بشر را تشکیل میدهند، لذا از جنبههای مختلف اقتصادی، تجاری، اشتغال و سلامت جامعه حائز اهمیت میباشند. ولی به علت فعالیتهای غیراصولی انسانها، این ذخایر عظیم الهی در در حال تخریب و نابودی است. لذا حمایت و حفاظت از منابع آبزیان و پیشگیری از خطرات احتمالی امری ضروری به نظر میرسد. این نوشتار باهدف بررسی سیاست جنایی پیشگیرانه ناظر بر تهدید و تخریب آبزیان در ایران به نگارش درآمده است.شیوه تحقیق کتابخانهای و بهصورت تحلیلی توصیفی است. یافتههای تحقیق آن است که صرف مداخله کیفری برای حمایت و حفاظت از منابع آبزیان کافی و مؤثر نبوده، بلکه نیازمند پیشگیری اجتماعی از قبیل آموزش و آگاهی، فرهنگسازی، مشارکت مردم و راهبردهای پیشگیرانه وضعی مثل نظارت و بازرسی و افزایش خطرات ارتکاب جرم میباشد. البته در این راه متولیان امر ضمن اعتقاد بر تدابیر پیشگیری غیر کیفری، بهطور مستمر در این راه تلاش مضاعف کنند. و از این طریق به پایداری محیطزیست جانوری بدون توسل به طرق کیفری کمک شایانی داشته باشند. واژگان کلیدی: آبزیان، پیشگیری، محیط زیست، سیاست جنایی
Human and Environment, No. 54, Autumn 2020 Preventive Criminal Policy on Threats and Destruction of Aquatic in Iran
Ahmad Khani[4] Babak Pourghahramani[5] pourghahramani@iau-maragheh.ac.ir Abstract The protection of aquatic resources, as a national capital and a platform in which today's generation and future generations should have a growing social life, has been considered in all systems of government. Aquatic animals are one of the most important human food resources. Various economic, commercial, employment and community health aspects are important. But due to the unprincipled activities of human beings, these great divine resources are being destroyed. Therefore, protection of aquatic resources and prevention of potential hazards seems necessary. This article has been written with the aim of investigating the preventive criminal policy regarding the threat and destruction of aquatic animals in Iran. The research method is library and descriptive-analytical. The findings of the study indicate that criminal intervention alone is not sufficient and effective to protect and conserve aquatic resources, but requires social prevention such as education and awareness, culture, public participation and preventive strategies such as monitoring and inspection and increase the risk of crime. . Of course, in this way, the authorities, while believing in non-criminal prevention measures, should continuously redouble their efforts in this way. So they can contribute to the sustainability of the animal environment without resorting to criminal means. Keywords: Aquatics, Prevention, Environment, Criminal Policy.
مقدمه
منابع زنده یکی از شرایط لازم برای زیست و سعادت بشری به شمار میروند. منابع زنده که امروزه برای بقا انسان و توسعه پایدار اهمیتی حیاتی دارند بهطور روزافزونی در حال تخریب یا نابودی هستند لذا حفاظت از منابع زنده امری ضروری بهحساب میآید. آبزیان هم بهعنوان یکی از گونههای منابع زنده از این مقوله خارج نیست و حفاظت و حمایت از آن دارای اهمیت است. آبزیان بهطور متوسط 6 درصد از کل پروتئین و 17 درصد از پروتئین حیوانی موردنیاز برای تغذیه انسان را تشکیل میدهند(1) موجودات آبزی ازلحاظ تجارت هم اهمیت زیادی دارند. ولی با توجه به اینکه استفاده از صیدگاههای آبزیان بر پایه بهرهبرداری مستمر قرار ندارند به نظر میرسد که سهم آنها در تأمین غذا و درامد کشورها کاهش پیدا کند. صید بیرویه تهدید عمده منابع آبزی به شمار میآید[6] بهنحویکه علاوه بر کاهش و تهی کردن منابع محدود، بسیاری از ماهیان و نرمتنان تمام والها، لاکپشتها و گاوهای دریایی را نیز در معرض خطر انقراض قرار داده است. گروههای زیادی از آبزیان در اثر بهرهبرداری اتفاقی یا صید ناگهانی در معرض خطر انقراض قرارگرفتهاند[7]. از طرفی بهموازات رشد جمعیت و توسعه سریع شهرنشینی و صنعت، آلودگیهای زیادی وارد آب دریاها شده، درنتیجه حیات بسیاری از منابع آبزیان را در معرض انواع تهدیدها قرار داده است. بهطورقطع استمرار این روندها میتواند بسیاری از این موجودات را با مخاطرات جدی مواجه نماید. از طرفی تخلیه حجم زیادی از انواع پسماندها و فاضلابهای خانگی و صنعتی در دریاها بهخصوص در کشورهای درحالتوسعه که ضوابط و مقررات جامع در مورد نحوه تخلیه آنها وجود ندارد بهعنوان یکی از مهمترین مسائل و مشکلات فراروی مسئولین محیطزیست مناطق ساحلی و دریایی قرار داده است. امروزه آبزیان دریایی سهم عمدهای از تولید پروتئین را دارا میباشند. بنابراین اطمینان از سلامت و بهداشت پروتئین تولیدشده از اهمیت زیادی برخوردار است، این مواد غذایی دارای ارزش تغذیهای بسیار بالایی بوده و اکثر مواد مغذی مفید و ضروری برای انسان را بهتنهایی دارا هستند. لذا حمایت از حیات آبزیان و پیشگیری از تهدید و تخریب آن امری ضروری است. و لذا آنچه در اینجا پرداخته میشود تدابیر پیشگیرانه غیر کیفری است که بهصورت تدابیر اجتماعی و وضعی بررسی میشود و تدابیر کیفری در محدوده این مقاله نیست. مفاهیم قبل از بررسی موضوع، ابتدا مروری مقدماتی بر مفاهیمی که در این مقاله اشارهشده است، پرداخته میشود. سیاست جنایی فوئر باخ سیاست جنایی را مجموعه شیوههای سرکوبگرانههایی که دولت با استفاده از آنها علیه جرم واکنش نشان میدهد تعریف کرده و بدین ترتیب مفهوم مضیقی از آن به دست داده است که در حقیقت همان سیاست کیفری است (2). دانشمند دیگر فرانسوی خانم دلماس مارتی استاد دانشگاه پاریس و مدیر بخش علوم جنایی مؤسسه حقوق تطبیقی پاریس در سال 1983، در اثری با عنوان (مدلها و جنبشهای سیاست جنایی) سیاست جنایی را اینچنین تعریف میکند «مجموعه روشهایی که هیئت اجتماع با استفاده از آنها پاسخ به پدیده مجرمانه را سامان میبخشد. بدین ترتیب میتوان گفت سیاست جنایی از یکسو با تجزیهوتحلیل و فهم یک امر خاص در جامعه، یعنی پدیده مجرمانه و از سوی دیگر، با عملی ساختن یک استراتژی (راهبرد) بهمنظور پاسخ به وضعیتهای بزهکاری یا کژروی (انحراف) در ارتباط است (2و3). پیشگیری پیشگیری بر اساس دیدگاه موسع و مضیق به دو گونه تعریف میشود. در بینش فراگیر پیشگیری را اینگونه تعریف میکنند: «اقداماتی که در راستای مبارزه با بزهکاری و کاهش ارتکاب جرم به کار میرود پیشگیری نام دارد و داخل در تعریف آن است»(4). همانگونه که از نام آن پیداست این دیدگاه به نتیجه کار که کاهش جرائم است مینگرد و وسیله نیل به این هدف موضوع تعریف نیست. پس هر آنچه از میزان بزهکاری بکاهد پیشگیری محسوب میشود. ازاینرو مجازاتها و سایر اقدامات سرکوب گر و کنترلی داخل در این تعریف هستند. برداشت مضیقی نیز از مفهوم پیشگیری در ادبیات جرمشناسی مشاهده میگردد. در این رویکرد پیشگیری عبارت است از؛ اقدامات غیر قهرآمیز که دولت یا افراد جهت مهار بزهکاری، از طریق حذف یا محدودسازی عوامل جرمزا و نیز از طریق مدیریت مناسب عوامل محیط فیزیکی و اجتماعی که فرصتهای مناسب ارتکاب جرم را فراهم میکند به کار میگیرد (5)میگیرد. بهعنوان یک تعریف جامع آقای ریموند گسن پیشگیری را اینگونه تعریف میکند: «هر تدبیر سیاست جنایی است که هدف نهایی آن تحدید حدود امکان پیش آمد مجموعه اعمال جنایی از راه غیرممکن ساختن، دشوار کردن یا کاهش دادن احتمال وقوع آنهاست بدون اینکه از تهدید کیفر یا اجرایی آن استفاده شود»(6). بر این اساس در آموزههای جرمشناسی پیشگیری به دو نوع تقسیم میشود. پیشگیری غیر کیفری که شامل پیشگیری اجتماعی و وضعی میباشد و دیگری پیشگیری کیفری است. پیشگیری اجتماعی که حول محور اجتماع انسان و شخصیت افراد بحث میکند؛ فرآیند تربیت و جامعهپذیری و آموزش اخلاق در اینگونه از پیشگیری میگنجد. نوع دیگر، پیشگیری وضعی یا موقعیت مدار است که برخلاف پیشگیری اجتماعی به دنبال محدود ساختن فرصتهای ارتکاب جرم از طریق اثرگذاری بر محیط میباشد. نوع سوم از پیشگیری که کیفری نام دارد، بهوسیله مجازات و یا تهدید به اعمال مجازات حاصل میآید؛ بدینصورت که با وضع قانون و تهدید به اعمال مجازات در صورت انجام عمل خلاف آن بهصورت عام اقدام به هشدار به افراد جامعه میکند. آبزیان - آبزیان در لغت: آبزی به معنی جانوری که در آب زندگی میکند، و آبزیان یعنی جانوران دریایی (7). در لغتنامه معین واژه آبزی یعنی جانوری که در آب زندگی میکند و جمع آن آبزیان یعنی جانورانی که در آب زندگی میکنند، آمده است (معین، ج اول). در مورد تعریف آبزیان نیز باید گفت: «جانورانی اطلاق میشود که زندگیشان وابسته به آب بوده و ساکن اقیانوسها دریاها و رودخانهها و غیره میباشند» (8). - آبزیان در اصطلاح:، طبق بند 1 ماده 1 از فصل اول آییننامه اجرایی قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374، آبزیان «عبارتاند از کلیه موجودات زنده، اعم از جانوری و گیاهی آبهای شیرین، شور و لبشور دریا یا موجوداتی که مراحلی از چرخه زندگی (شامل کلیه مراحل رشد و نمو از قبیل تخم، لارو و نوزادی و غیره) و یا مدّت زیادی از عمر خود را در آب طی میکنند». همچنین «آبزیان قابل پرورش در آبهای طبیعی و نیمهطبیعی داخلی به آن دسته از ماهیها، سختپوستان، نرمتنان و گیاهان آبزی گفته میشود، که ارزش اقتصادی و پرورشی دارند». پیشینه تحقیق 1- حیدر زاده، الهام (1393) در تحقیقی با عنوان «سیاست جنایی ایران در حمایت از منابع آبزی» پس از تبیین و تشریح مفاهیم سیاست جنایی و منابع آبزی نقش مقامات و مراجع تأثیرگذار بر سیاست جنایی در مورد منابع آبزی بررسی و تحلیلشده و متعاقباً تمامی قوانین موجود در خصوص منابع آبزی احصاء و مورد تجزیهوتحلیل قرارگرفتهاند، از بررسی قوانین و مقررات موجود در خصوص منابع آبزی این نتیجه حاصل میگردد که مقنن با تعیین ضمانت اجراهای کیفری سیاست جنایی مناسبی را در موردحفاظت از منابع آبزی پیشگرفته است اینکه مطلقاً گفته شود سیاست جنایی ایران کاملاً در حفاظت از منابع آبزی مورد تأیید و تصدیق است سخنی اغراقآمیز است چراکه در بسیاری از قوانین و مقررات به علت عدم استفاده از کارشناسان محیطزیست نقایص و ایراداتی دارد اما چیزی که چشمگیر است این است که بالاخره مقنن پاسخ کیفری در مورد جرائم علیه محیطزیست پیشبینی کرده است که اکنون این پاسخ آیا ازنظر نوع مجازات تعیینشده حسب مورد متناسب است یا خیر بحثی دیگر است. 2- پروکار، محمد (1392) در تحقیقی با عنوان «سیاست کیفری ایران در قبال صید غیرمسئولانه آبزیان» بیان نموده است که یکی از مهمترین و شاید اصلیترین کاربرد تحقیق بهدقت و تجدیدنظر در قوانین و مقررات زیستمحیطی کشور و بهویژه در قوانین مربوط به صید آبزیان است. در این تحقیق به عدمکفایت و بهروز نبودن قوانین و مقررات کیفری خاص، همچنین کنار گذاشتن نگاههای قدیمی و کوچک انگار اشارهشده است. از سویی دیگر، میتوان به تطبیق و مقایسه قوانین و مقررات ملی و کشوری با مفاد عهدنامهها و کنوانسیونهای بینالمللی در سطح عام و خاص و ارزیابی آنها پرداخت. 3- خالقی، ابوالفتح و شنواد، حجت اله (1392) در مقاله «سیاست تقنینی کیفری ایران در صیانت از منابع آب» به این نتیجه رسیدهاند که صیانت و حفاظت از منابع آبی بزرگ و کوچک، مدتزمان زیادی است که آغازشده و دولتها و سازمانهای بینالمللی با توجه به نیاز روزافزون به آب و کمبود آن، رشد جمعیت و نیز آستانهبالای آسیبپذیری آب از اقسام آلایندهها، در سطوح ملی و منطقهای و بینالمللی راهکارهایی را اتخاذ کردهاند. در ایران باوجود شدت و کثرت مخاطرات زیستمحیطی که منابع آبی کشور را تهدید میکنند، تاکنون فقط در برخی از قوانین، به اتخاذ راهکارهایی حقوقی و کیفری در بسامان کردن و صیانت از منابع آبی پرداختهشده است. یکی از معضلات حاکم بر مقوله حفاظت از محیطزیست، نهادینه نشدن حفاظت از محیطزیست، بهعنوان یک ارزش بنیادین و محوری در دستگاههای ذیربط و متولی اعم از تقنینی و قضایی میباشد. رفع این مشکل نیازمند انجام کارهای آموزشی و فرهنگی در سطوح یادشده میباشد. 4- حمزوی، سید عبدالرحمن، (1390) در تحقیق «سیاست جنایی ایران در قبال محیطزیست آبی» به این نتیجه رسیده است که مجازاتها و تدابیر قانونی و حمایتی در جهت پیشگیری از آلودگی محیطزیست آبی و همچنین بحث جبران خسارات ناشی از ارتکاب جرم کافی و وافی به مقصود نیست. بنابراین، از جهت حفظ و احترام به حقوق افراد و آیندگان و حفظ و حمایت از این موضوع ارزشمند اعمال مقررات قاطع و کامل لازم و ضروری است فلذا بحث و بررسی پیرامون مواد و مقررات کیفری حاضر که نظر به جبران خسارت توسط متخلف و پیشگیری از وقوع جرائم مضر به این بخش دارد و همچنین شناسایی و توضیح پیرامون موارد و اقدامات مجرمانه از اهمیت و ضرورت تئوری و عملی برخوردار است. با توجه به موارد مذکور، به نظر میرسد، هیچکدام از تحقیقات انجامگرفته نتوانسته مشکلات اساسی منابع آبزیان را حل کند و لذا راهکارهای جدی و مؤثر در این رابطه احساس میشود. در تحقیقات صورت گرفته، محور اصلی محیطزیست است. هرکدام برحسب مورد و بهصورت موردی نسبت به بررسی و حمایت منابع آبزیان مطالبی را ارائه نمودهاند. این مقاله، از ابعاد مختلف به حمایت از آبزیان پرداخته و سیاست جنایی غیر کیفری را موردبررسی قرار داده است. لذا بررسیهای انجامگرفته در این تحقیق بیشتر جنبه پیشگیرانه و حمایتی، خاص منابع آبزیان دارد که در تحقیقات اشارهشده کمتر به این موضوع توجه گردیده است. 3-سازوکارهای پیشگیری از تخریب منابع آبزیان در این بخش به سازوکارهای پیشگیری از تهدید و تخریب آبزیان که میتواند در خصوص حمایت از منابع آبزیان مؤثر باشد پرداخته میشود که بر اساس تقسیمبندی متداول، پیشگیری اجتماعی و وضعی را در دو بخش مجزا بررسی میشود: سازوکارهای پیشگیری اجتماعی[8] پیشگیری اجتماعی شامل اقداماتی است که درصدد تأثیرگذاری بر عوامل مؤثر بر ارتکاب جرم هست میباشد و عمدتاً بر تغییر محیطهای اجتماعی و انگیزههای مجرمانه متمرکز میشود. در پیشگیری اجتماعی تأکید و تمرکز بر عوامل اجتماعی مؤثر بر تکوین جرم است. این پیشگیری میکوشد تا با دستکاری و تغییر محیط و عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ... ریشههای جرم را بکاهد. مدل پیشگیری اجتماعی تأکید زیادی بر“ دلایل ریشهای ” جرم دارد (9) ایجاد تغییرات و اصلاحات فردی و محیطی که منجر به اصلاح جامعه و فرد و منجر به جلوگیری از جرم بهصورت پایدار و همیشگی میشود. در پیشگیری اجتماعی از طریق آموزش، تربیت، ترغیب و تنبیه درصدد هستیم تا معیار شناخت اعمال خوب و بد را به فرد القاء کرده و به او قدرت ارزیابی و ارزش عملکرد خویش را بدهیم (10). پیشگیری اجتماعی از اقداماتی تشکیل میشود که بر انواع محیطهای اطراف خود ازجمله خانه، مدرسه، دانشگاه و ... در یک مقطع خاص زمانی تأثیر گذاشته و فرآیند جامعهپذیری را تسهیل میکند که یک نوع از (معضلی که در جرائم علیه معادن بهوفور به چشم میخورد) مثلاً در محیط مذکور در صورت کمبود امکانات و عدمحمایت دولت با ایجاد برقراری وسایط نقلیه، ایجاد کلانتری، تأسیس مدارس، اقدامات عمرانی، ایجاد اشتغال صنعتی و مولد و رفع مایحتاج و نیاز عمومی مردم و حمایت و دخالت مستقیم دولت در حل این معضلات سعی در رفع آنها نماییم. بهطوریکه دیگر برای رفع نیازهای خود مبادرت به ارتکاب جرم ننمایند. و بهعبارتدیگر در خصوص پیشگیری اجتماعی میتوان به ایجاد یک فرهنگسازی دقیق و برنامهریزیشده در جامعه اشاره نمود فرهنگی که ضمن رفع نیازهای اساسی ساکنین مناطق جرمزا توسط دولت و حمایت اساسی از این قشر از طریق نهادهای مختلف اجتماعی از قبیل خانه، مدرسه، دانشگاه و رسانهها و... سعی در شناساندن اهمیت حفظ معادن و بهتبع آن حفظ منابع طبیعی در بین تمام افراد اجتماع نماید. در ادامه به مهمترین اقداماتی که درزمینهء پیشگیری اجتماعی از وقوع جرائم مربوط به آبزیان میتوان اعمال کرد، اشاره میشود: آگاهی و آموزش یکی از راههای کاهش جرائم مربوطه به آبزیان افزایش آگاهی و فرهنگسازی افراد جامعه میباشد. در موردحفاظت گونههای آبزیان و اکوسیستمها دو مشکل عمده و مشخص وجود دارد: اول؛ مشارکت عموم مردم در تصمیمگیریهای مربوط به حفاظت و توسعه کافی نبوده و بهندرت انجام میگیرد دوم اینکه؛ آموزشهای زیست محیط کافی برای مردم کافی نبوده است. برنامههای آموزش غیررسمی در رابطه با جوانان، برنامهریزیشده و مداوم نبوده و برحسب اتفاق انجام میگیرد و برنامههای رسمی نیز برای دانش آموزان دبستان و دبیرستان نیز که فراهم میشود هنوز ناکافی و بسیار کم و درخور توجه نیست (1) فقدان آگاهی از فواید حفاظت مانع از این است که سیاستگذاران، مجریان امور توسعه و عموم مردم آن نیاز مبرمی را که برای دستیابی به اهداف حفاظت وجود دارد درک ارتقاء فرهنگ اهمیت ارتقاء فرهنگ درزمینهٔ پیشگیرانه و حمایت از آبزیان کمتر از آگاهی و آموزش نیست، بلکه خود نوعی به فرهنگسازی مربوط میشود که توسط نهادهای فرهنگی مثل مدارس و دیگر محیطهای فرهنگی باهدف ارتقاء سطح آگاهیهای افراد جامعه بخصوص دانشآموزان در راستای شناخت آسیبهای احتمالی انجام میگیرد. و لذا در این زمینه دورههای آموزشی بهتناسب اولویتبندی جرائم بررسی و اقدامات لازم به عمل میآید. در این میان رسانهها از طریق کمک به تعیین اولویتها و شالوده سازی فرهنگهای ملی و محلی نقش ویژهای در مدیریت امور فرهنگی کشور به عهده دارد. از این منظر، رسانهها منبع عمده آفرینش و پویایی در جهت ارتقاء فرهنگ است و بهعنوان بازوی اجرایی قوی برای تحقق سیاستهای اجتماعی و فرهنگی برنامهریزیشده توسط سایر نهادها و دستگاههای فرهنگی کشور محسوب میشود. با توجه به موارد اشارهشده ارتقاء فرهنگ عموم جهت پیشگیری از جرائم و حمایت از آبزیان بسیار مفید و مؤثر است. بنابراین یکی از نیازهای جامعه امروزی توجه به پیشگیری از آسیبهای اجتماعی است و این نیازمند همکاری و تعامل همه نهادهای فرهنگی بهویژه آموزشوپرورش است. این نهاد بهعنوان یکنهاد فرهنگی و آموزشی رسالت بسیار سنگینی را در ارتقای فرهنگی جامعه بر عهده دارد و نقش آن در پیشگیری از جرم و آسیبهای اجتماعی بهویژه در امور مربوط به آبزیان بسیار کلیدی و تعیینکننده است و غفلت این نهاد نیز میتواند بستری از تولید جرم و جنایت را در جامعه رقم بزند. بدون شک یکی از بهترین ظرفیتها آموزشوپرورش است که میتواند در جهت تحکیم عناصر اجتماعی در جامعه در کنار سایر نهادهای فرهنگی برای شکوفا ساختن استعدادهای نهفته فرزندان این مرزوبوم شرایط مناسبی را فراهم کند تا از ارتکاب جرائم مختلف اجتماعی بخصوص جرائم مربوط به آبزیان جلوگیری به عمل آید و این بهعنوان یک عامل بازدارنده از ارتکاب جرائم امروز و آینده بسیار تأثیرگذار خواهد بود. مشارکت مردم و جوامع محلی در تصمیمات و برنامهریزیها همانطور که مطرحشده در مورد حفظ گونههای جانوری یکی از مشکلات عمده عدم مشارکت مردم در تصمیمگیریها هست. جذب جوامع محلی، مشارکت و سایر اشکال مشارکت عمومی در طرحریزی، تصمیمگیری و مدیریت، امکانات باارزشی برای آزمون و تلفیق اهداف اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی به شمار میروند. این روش امکان هرگونه بیتوجهی وبی دقتی را در اتخاذ تصمیمها از بین برده و سپر محافظتی در برابر بیدقتیها محسوب میشود. علاوه بر این وسیله غیرقابلانکاری برای آموزش عامه مردم در مورد اهمیت و مسائل حفاظت از یکسو و سیاستگذاران، برنامه ریزان و مدیران از سوی دیگر میباشد. که بههیچوجه نمیتوان آن را نادیده گرفت. مشارکت عمومی اعتماد و درک آنها را از اهداف حفاظت بهبود بخشیده و افزایش میدهد و از طرف دیگر باعث میشود که برنامه ریزان و سیاستگذاران به اطلاعات بیشتری دست یابند. مشارکت عمومی بهویژه در امر توسعه روستایی بسیار ضروری است. زیرا بدون همکاری و مشارکت فعال آنها (بهویژه در امر شناسایی و مسائل موجود در چگونگی حلوفصل آنها) امکانپذیر نیست.(1)علاوه بر مشارکت مردم در تصمیمگیریها، مشارکت دادن جوامع محلی از طریق فایده متدی مادی میتوان مؤثر در پیشگیری و حفاظت از آبزیان دانست بسیاری از مناطق حفاظتشده ممکن هست برای جوامع محلی از طریق زیستگاههای آبزیان (که امکان شکار را در خارج از مناطق حفاظتشده برای جوامع محلی فراهم میکند) بلا واسطه دارای فواید زیادی باشند. و از طرفی سهیم دانستن آنها در درامدهای حاصل از مناطق فوق و تفرجگاهها شیوه مؤثری در حفاظت از منابع آبزیان ایجاد میشود. و همچنین با ایجاد فرصتهای شغلی و تجارت در این مناطق درک و حمایت جوامع محلی را در رابطه با حفاظت از منابع آبزیان افزایش داد. همچنین جوامع محلی را میتوان از طریق تأمین آب شرب، احداث جادهها و تسهیلات بهداشتی که اعتبارات آن از خزانه دولت و عایدات توریسم تأمین میشود در فواید غیر مستقیمان سهیم نمود.
جدول شماره ۱:پیشگیری اجتماعی
سازوکارهای پیشگیری وضعی
پیشگیری وضعی یا موقعیت مدار، با فرض مختار بودن انسان در تصمیماتی که میگیرد به دنبال آن است تا با برهم زدن شرایط مناسب برای ارتکاب اعمال مجرمانه و دشوار کردن دسترسی به هدف مجرمانه، مجرمان بالقوه را از انجام عمل در اغلب مواقع بزهکاری مربوط به آبزیان ماحصل انگیزهای است که از تعامل فردی و وضعیت منتج میشود. به نظر میرسد با برهم زدن تمایل فرد به ارتکاب جرم و بهتبع آن وضعیت جرم اصلیترین راهکار پیشگیری و مقابله با تخریب آبزیان باشد. از طرفی آنچه بهطور خاص توجه به پیشگیری وضعی را در مقابل سایر انواع شیوههای پیشگیری در موردحفاظت از منابع آبزیان توجیه میکند کشف این جرائم است که اقدام به پیشگیری در این جرائم را تشویق میکند. این شکل از پیشگیری از نظریههای جرم شناختی مبتنی بر عقلانیت، گذر از اندیشه به فعل مجرمانه الهام گرفته است (5). راهکارهای پیشگیری وضعی، همانگونه که گفته شد، میتواند هم چون سدی در برابر بروز اندیشه مجرمانه مقاومت کرده و با افزایش هزینههایی ارتکاب جرم، فرد را از ارتکاب جرم بازدارد. در ادامه به مهمترین این شیوهها که میتواند در کاهش بزهکاریهای مربوط به منابع آبزیان نقش مهمی داشته باشد اشاره میشود. نظارت و کنترل در این مورد سعی بر این است با ایجاد موانع فیزیکی مناسب سبب محدود شدن فعالیت مجرمین گردد. کنترل ورود و خروج رفتوآمد افراد در یک محیط و مناطق خاص مثل محل منابع آبزیان همچون ماهیهای پرورشی نمونههایی از حمایت و حفاظت از آماجهای جرم به شمار میروند. با این اقدامات میتوان از تخریب، دزدی و سرقت منابع آبزیان پیشگیری و حمایت کرد. برخی از روشهای پیشگیری وضعی از جرم سعی دارند مجرمین را منحرف نمایند و اجازه ندهند از منابع آبزیان بهصورت غیراصولی و غیرقانونی بهرهبرداری کنند و موجب از بین رفتن نسل آبزیان گردد. همچنین مراقبت رسمی بهترین فن پیشگیری وضعی از جرم میباشد. مراقبت رسمی شامل بهرهگیری از افسران ملبّس به لباس رسمی یا وسایل کنترل و مراقبت برای ترساندن مجرمین است. دوربینهای امنیتی و سایر ابزارآلات الکترونیکی امنیتی، قابلیتهای مراقبت پلیس را گسترش و افزایش میدهند. بدین ترتیب نظارت و کنترل ارتکاب جرم در مورد آبزیان بهصورت رسمی و غیررسمی یکی از راهکارهای مؤثر در جهت پیشگیری و حمایت از این ذخایر ارزشمند الهی بهحساب میآید. بنابراین نظارت و کنترل را میتوان بخشی از محافظت بالقوه محله دانست. اگر مجرم تصور کند که در صورت ارتکاب جرم در معرض نظارت و مشاهده قرار خواهد گرفت، اگرچه درواقع اینگونه هم نباشد، احتمال ارتکاب جرم توسط او کمتر خواهد شد. زیرا او در فرآیند گذار از اندیشه به عمل، منافع و خطر ارتکاب جرم را میسنجد و متوجه میشود که در این محله به علت نظارت بالقوه و احتمال دخالت ساکنان و پلیس، خطر دستگیری بالا خواهد بود و درنتیجه از ارتکاب جرم منصرف خواهد شد. بدین طریق میتوان با استفاده از عوامل ذکرشده از آبزیان بهخوبی حمایت و حفاظت نمود. افزایش خطرات ارتکاب جرم افزایش خطرات جهت جلوگیری از ارتکاب جرم بهویژه جرائم مربوط به آبزیان یکی از راههای پیشگیری وضعی محسوب میشود با این روش امکان تخریب و نابودی منابع آبزیان به حداقل میرسد. بهعنوان نمونه میتوان گفت، نصب دستگاههای دزدگیر یا کشف سرقت در محلهای خاص بهمنظور جلوگیری از تخریب یا نابودی آبزیان، از عوامل افزایش خطرات ارتکاب جرم بهحساب میآید. از عوامل افزایش خطرات ارتکاب جرم برای مجرمین بالقوه، ایجاد موانع در ورودی یا خروجی منتهی به مناطق آبزیان میباشد و با این طریق دسترسی به این محلها را با مشکل مواجه میکند. همچنین افزایش خطرات دستگیری کسانی که قصد استفاده غیراصولی و غیرقانونی از منابع آبزیان رادارند. درواقع پیشگیری وضعی، بر موقعیت، وضعیت و فرصتها تکیه دارد و از طریق افزایش خطر برای کسانی که قصد ارتکاب جرمدارند از وقوع جرم احتمالی جلوگیری کند و با ایجاد اقدامات غیر کیفری در شرایط محیطی و فردی دخالت کرده، فرصت ارتکاب جرم را کاهش یا از بین میبرد. همانطوری که در بخشهای دیگر اشارهشده مراقبتهای رسمی بهعنوان مؤثرین تکنیکهای پیشگیری وضعی محسوب میشود و این موضوع برای افزایش خطرات ارتکاب جرم نیز میتواند مطرح باشد. مثل بهرهگیری از افسران ملبس به لباس رسمی یا استفاده از وسایل و مراقبتهای ویژه برای ترساندن مجرمین، بدین معنی که مجرمین احساس خطر خواهند کرد و یا احتمال دستگیری آنان بیشتر خواهد بود. لذا از ارتکاب جرائم منصرف میشوند. دوربینها و سایر ابزارآلات الکترونیکی امنیتی قابلیتهای مراقبت پلیس را گسترش و افزایش میدهند و این خود بهنوعی موجب افزایش خطر میگردد. با عنایت به توضیحات ارائهشده و بهکارگیری آنها این امکان فراهم میشود که بتوان از منابع آبزیان حمایت و حفاظت کرد و از خطراتی که این منابع عظیم الهی را تهدید میکند پیشگیری نمود. کاهش جاذبه آماجها از تکنیکهای پیشگیری وضعی کاهش سود حاصله از ارتکاب جرم میباشد. حذف آماجها، منافع بالقوّه حاصله را از دسترسی مجرمین دورنگه میدارد. این در مورد منابع آبزیان هم میتواند مطرح باشد بدین طریق با حذف جاذبه و چیزهایی که جلبتوجه میکند از خطرات علیه آبزیان جلوگیری به عمل آورد. بنابراین پیشگیری وضعی بهعنوان یکی از روشهای پیشگیری، به مجموعه تدابیری اطلاق میشود که کاهش و حذف موقعیتها و فرصتهای ارتکاب جرم را سرلوحه اقدامات خود قرار داده است و به هر روش و شیوهای سعی بر این دارد که از منابع آبزیان حمایت کند و در این راه تمامی عواملی که ایجاد طمع برای مجرمان را فراهم میآورد از بین ببرد و یا به حداقل برساند. بهطورمعمول در پیشگیری وضعی، موقعیتهای دارای خطر بزهکاری و آماجهای بالقوه شناسایی میشوند. پسازآن با اتخاذ تصمیمات و اقدامات مناسب سعی میشود تا از به فعلیت درآمدن این وضعیت بالقوه جلوگیری به عمل آید. هدف این است که بهای عمل مجرمانه بیش از سود حاصل از آن باشد تا بر این اساس، افزایش هزینهها و پایین آمدن سودها، از جذابیت رفتارهای کیفری کاسته و فرد را از ارتکاب جرم منصرف نماید. با توجه به راهکارهای ارائهشده میتوان از هدر رفتن و نابودی منابع آبزیان جلوگیری نمود. درنتیجه آنچه در این بخش بهطور خلاصه بیان میشود این است که منافع و جاذبههایی را که برای مجرمین ایجاد طمع میکند میتوان از بین برد و یا تقلیل داد و این همان پیشگیری وضعی در بعد کاهش جاذبه آماجها برای حمایت هر چه بیشتر از آبزیان بهحساب میآید. مدیریت صحیح بهرهبرداری از منابع آبزیان یکی از مصادیق پیشگیری وضعی از تهدید و تخریب منابع آبزیان مدیریت نظاممند بهرهبرداری اصولی میباشد چراکه منابع مذکور جزو ثروت ملی کشور محسوب میشود و لذا از طریق صدور مجوزهای خاص و تصویب کدهای صنفی به نحوی میتوان علاوه بر نظارت، بر بهرهبرداری اصولی نیز مدیریت کرد. ماده 6 قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزیان در این راستا بهرهبرداری از منابع آبزیان را بدون اخذ پروانه ممنوع اعلان کرده است و در کنار آن در ماده 12 حمل و استفاده از ابزار و ادوات صیادی غیرمجاز و همچنین موادی از قبیل مواد منفجره، سمی و یا برقی که باعث ضعف، بیماری و یا مرگ آبزیان شوند ممنوع شده است. طرح مدیریت بهرهبرداری باید دربرگیرنده شرایط زمانی، مکانی، مقداری، روشی، گونهای و ابزاری صید آبزیان باشد بهنحویکه بهرهبرداری پایدار از منابع آبزی را تضمین نماید.
جدول شماره ۲ :پیشگیری وضعی
متولیان پیشگیری
در این مورد (پیشگیری از تخریب منابع آبزی) باید متولی اصلی را سازمان محیطزیست بهحساب آورد ولی سازمان و ارگانهای دیگری که بهنوعی مسئولیت و وظایفی دارند درزمینهٔ حمایت و بهبود وضع منابع آبزیان میتوانند بهعنوان متولیان محیطزیست و منابع آبزی محسوب شوند. مثل سازمان جهاد کشاورزی. بههرحال در این زمینه متولیان میتوانند از قوه قضائیه، قوه مجریه، نیروی پلیس و یا یکی از مراکز اجتماعی کمک بگیرند. بنابراین در این مورد مهمترین نهادهایی که میتوانند بهعنوان متولیان پیشگیری اجتماعی بهحساب آیند به شرح زیر آورده میشود: سازمان محیطزیست این سازمان درواقع ارکان اصلی و اساسی در جهت حمایت و حفاظت از منابع آبزیان و نیز پیشگیری از جرائم مختلف میباشد. تحقّق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهمنظور حفاظت از محیطزیست و تضمین بهرهمندی صحیح و مستمر از محیطزیست بهنحویکه ضمن حفظ تعادل مناسبات زیستی موجبات توسعه پایدار و بهبود، رشد و اعتلای کیفی هم در جامعه باشد. وظایف اساسی سازمان، حفاظت از اکوسیستمهای طبیعی کشور و ترمیم اثرات سوء گذشته در محیطزیست، پیشگیری و ممانعت از تخریب و آلودگی محیطزیست و منابع آبزیان، ارزیابی ظرفیت قابل تحمّل محیط در جهت بهرهوری معقول و مستمر از منابع محیطزیست، نظارت مستمر بر بهرهبرداری از منابع محیطزیست، برخورد فعال با زمینههای بحرانی محیطزیست شامل آلودگیهای محیطزیست آبی و منابع آبزیانبز، بررسی، مطالعه و تحقیق بهمنظور دستیابی یا حصول به اهداف خود است. سازمان جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی همچون سازمان محیطزیست، یکی از متولیان اصلی جهت حمایت از منابع آبزیان محسوب میشوند که در این زمینه نقش معتنابه بر عهدهدارند و برای انجام آن اقدامات مؤثری به عمل میآورند. در رابطه با منابع آبزیان، برنامهریزی و اتّخاذ تدابیر لازم بهمنظور افزایش بهرهوری از عوامل و منابع تولید آبزیان و دستیابی به الگوهای مناسب و افزایش ظرفیتهای تولید، همچنین نظارت و کنترل بر تولید و واردات و مصرف ماهیها و برنامهریزی و انجام اقدامات لازم نسبت به روند تولید و حمایت از منابع آبزیان میباشد. از وظایف دیگر این سازمان میتوان به حفظ، احیا، توسعه مناسب منابع آبزی، در آبهای تحت حاکمیت و صلاحیت دولت جمهوری اسلامی ایران و توسعه آبزیپروری در کشور اشاره کرد. امور شیلات امور شیلات بهعنوان متولی در حوزه منابع آبزیان، اقداماتی جهت حفاظت و حمایت و همچنین پیشگیری از آسیب رساندن به منابع آبزیان انجام میدهد. حفاظت و بهرهبرداری مسئولانه و پایدار از صنایع و ذخایر آبزی کشور یکی از اهداف چهارگانهای است که امور شیلات دنبال میکند. در راستای اهداف سازمانی، وظایفی بر عهده امور شیلات در قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزی مصوب 1374 گذاشتهشده است که مهمترین آنها عبارتاند از: -برنامهریزی و نظارت بر تهیه و تنظیم و پیشنهاد پروژهها، طرحها و برنامههای لازم پیرامون توسعه فعالیتهای شیلاتی از قبیل تکثیر و پرورش آبزیان و کنترل کیفی و بهداشتی و صنایع شیلاتی در چارچوب سیاستها و برنامههای مصوّب. - برنامهریزی بهمنظور آموزش و ترویج فعالیتهای تکثیر و پرورش و صنایع شیلاتی و ترویج روشهای نوین در فعالیتهای شیلاتی بر اساس برنامهها و طرحهای مصوّب. - برنامهریزی، هدایت و نظارت بر فعالیتهای صنایع شیلاتی، نگهداری، حملونقل و توزیع آبزیان و فرآوردههای شیلاتی بر اساس استانداردهای کنترل کیفی و بهداشتی و دستورالعملهای ابلاغشده. - برنامهریزی پیرامون اجرای فعالیتهای عملیاتی و حراستی حفاظت منابع و انجام امور حقوقی بهمنظور حفاظت از منابع آبزیان بر اساس قوانین و مقررات موجود. اهداف و سازوکارهایی که در هر جامعه صیادی جهت کنترل و حفاظت از ذخایر آبزی و پایداری صید و صیادی بکار گرفته میشود بایستی برای مدیریت ذخایر تعریفشده باشد. تنظیم و اجرای قوانین و مقررات صیادی بایستی بر اساس اهداف کوتاهمدت و بلندمدت بنا گردیده باشد و همه تصمیمگیریها با توجه به این اهداف به مورداجرا گذاشته شود. درنهایت در کنار تمام دستاوردها و فعالیتهای موسسه تحقیقات شیلاتی کشور که لازمه مدیریت ماهیگیری میباشد، سازمان شیلات ایران بهمنظور دستیابی به بهرهبرداری پایدار میبایست کنترلهای ورودی و خروجی را در بنادر صیادی به مورداجرا بگذارد. نتیجهگیری منابع آبزیان ازجمله منابع طبیعی باارزش و جزو ثروت ملی کشور محسوب میشود و ازلحاظ غذایی،اقتصادی،سلامت و معیشت حائز اهمیت میباشد. لذا ضرورت حفاظت از چنین منابعی امری ضروری هست.و پاسخهای کیفری کافی برای این امر نبوده بلکه باید از طریق تدابیر غیر کیفری اجتماعی مثل؛آموزش،آگاهی،فرهنگسازی و....و تدابیر وضعی مثل؛نظارت،افزایش خطرات ارتکاب جرم و...از تهدیدات و تخریب منابع آبزیان پیشگیری کرد.هرچند این امربر عهده متولیان امر میباشد که با تدابیر فوق و اقدامات مستمر بر حمایت از آبزیان کمک مؤثری داشته باشند. تدابیر قانونی و سیاست جنایی پیشگیرانه ایران در این مورد، کافی نبوده، یا دارای نقص و ابهام است. زیرا در پاسخ به جنبههای پیشگیری و حمایتی آبزیان بهطور کامل نتوانسته به این رسالت عظیم، جامه عمل بپوشاند. عدم وجود راهکارهای مؤثر و همچنین عدم بهروز بودن قوانین و مقررات و اقدامات صورت گرفته که بیشتر جنبههای سنتی غالب مسائل بوده است از مشکلات عمده در این حوزه محسوب میشود. پیشنهادها:
منابع 1- مجنونیان.هنریک،پورکریمی.الهه،«راهبرد جهانی حفاظت»،اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی، چ اول، تهران؛انتشارات معارف، ۱۳۹۵، صص۱۲۵-۵ 2- لازرژ.کریستین،(نویسنده)،مترجم: علی حسین نجفی ابرندآبادی،«درآمدی بر سیاست جنایی»، چاپ دوم، تهران؛ نشر میزان، 1390،صص۳۵-۱۰ 3- دلماس مارتی.می ری(نویسنده) ترجمه: علی حسین نجفی ابرندآبادی ،«نظامهای بزرگ سیاست جنایی»، جلد اول، ، تهران؛ انتشارات میزان،1381،ص۷۱ 4- کوسن.موریس(نویسنده)، ترجمه: شهرام ابراهیمی،«نظارت ویدئویی، دلایل موفقیت و شکست»، مجله دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1384، شماره 15-14،صص ۳۴۰-۳۲۳ 5- ابراهیمی.شهرام،«بازدارندگی از منظر حقوقی و جرمشناسی»، فصلنامه علمی و ترویجی کارآگاه، 1387، سال دوم، شماره 5،صص 33-51 6- گسن.ریمون(نویسنده)،ترجمه:مهدی کی نیا،«جرمشناسی کاربردی»، ،تهران، نشر مترجم،1370 ،ص۲۵ 7- عمید.حسن،«فرهنگ فارسی»، جلد اول، چ38،تهران؛انتشارات امیرکبیر،1390. 8- حمزوی.سیدعبدالرحمن، «سیاست جنایی ایران در قبال محیطزیست آبی، دانشگاه شیراز، 1390،صص۱۱۱-۱ 9- نجفی ابرندآبادی.علی حسین، «پیشگیری از بزهکاری و پلیس محلی»،فصلنامه تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی،1379،ش25-26،صص۱۵۰-۱۲۹ 10- نجفی ابرندآبادی.علی حسین؛«پیشگیری عادلانه از جرم»، علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر آشوری)،تهران؛ انتشارات سمت، چاپ اول،1383.
1- این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی میباشد که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه از آن دفاع شده است. [2]- کارشناسی ارشد حقوق جزا وجرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه،گروه حقوق، مراغه، ایران [3]- دانشیارِ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه،گروه حقوق، مراغه، ایران [4] - M.A., Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University of Maragheh , Maragheh, Iran [5] - Associate Professor, Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University of Maragheh , Maragheh, Iran*(Corresponding Author) 1- اهمیت قضیه تا این حد هست که قانون مبارزه با قاچاق کالا مصوب 1392در موادی به قاچاق آبزیان اشاره داشته و آنها را جرم انگاری کرده است در ماده25آمده است:« هر کس بدون اخذ مجوز قانونی از سازمان حفاظت محیطزیست و عدم رعایت سایر ترتیبات پیشبینیشده در قوانین و مقررات به صدور حیوانات وحشی عادی، در معرض نابودی و کمیاب، انواع موجودات آبزی، پرندگان شکاری و غیرشکاری اعم از بومی یا مهاجر وحشی بهطور زنده یا غیرزنده و نیز اجزای این حیوانات مبادرت کند، یا در حین صدور و خارج نمودن دستگیر شود، هرچند عمل او منجر به خروج موارد مذکور از کشور نشود، به مجازات قاچاق کالای ممنوع محکوم میگردد. تعیین مصادیق این حیوانات بر عهده سازمان حفاظت محیطزیست است».ونیز ماده26مقرر نموده است:« صید، عملآوری، تهیه، عرضه، فروش، حمل، نگهداری و صدور خاویار و ماهیان خاویاری که میزان و مصادیق آن توسط سازمان شیلات تعیین می-شود، بدون مجوز این سازمان مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع است». 2- این پدیده نهتنها باعث از بین رفتن مقدار معتنابهی از آبزیان (سالیانه بهطور تقریب 7 میلیون تن ماهی از این طریق هدر میشود) میگردد. بقای شمار زیادی از لاکپشتهای دریایی را نیز در معرض تهدید و حتی در معرض خطر انقراض کامل برخی گونهها قرار داده است. سالانه حدود یکمیلیون پرنده دریایی بهطور اتفاقی در تورهای ماهیگیری گرفتارشده و کشته میشوند. (1) | ||||||||||
مراجع | ||||||||||
منابع 1- مجنونیان.هنریک،پورکریمی.الهه،«راهبرد جهانی حفاظت»،اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی، چ اول، تهران؛انتشارات معارف، ۱۳۹۵، صص۱۲۵-۵ 2- لازرژ.کریستین،(نویسنده)،مترجم: علی حسین نجفی ابرندآبادی،«درآمدی بر سیاست جنایی»، چاپ دوم، تهران؛ نشر میزان، 1390،صص۳۵-۱۰ 3- دلماس مارتی.می ری(نویسنده) ترجمه: علی حسین نجفی ابرندآبادی ،«نظامهای بزرگ سیاست جنایی»، جلد اول، ، تهران؛ انتشارات میزان،1381،ص۷۱ 4- کوسن.موریس(نویسنده)، ترجمه: شهرام ابراهیمی،«نظارت ویدئویی، دلایل موفقیت و شکست»، مجله دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1384، شماره 15-14،صص ۳۴۰-۳۲۳ 5- ابراهیمی.شهرام،«بازدارندگی از منظر حقوقی و جرمشناسی»، فصلنامه علمی و ترویجی کارآگاه، 1387، سال دوم، شماره 5،صص 33-51 6- گسن.ریمون(نویسنده)،ترجمه:مهدی کی نیا،«جرمشناسی کاربردی»، ،تهران، نشر مترجم،1370 ،ص۲۵ 7- عمید.حسن،«فرهنگ فارسی»، جلد اول، چ38،تهران؛انتشارات امیرکبیر،1390. 8- حمزوی.سیدعبدالرحمن، «سیاست جنایی ایران در قبال محیطزیست آبی، دانشگاه شیراز، 1390،صص۱۱۱-۱ 9- نجفی ابرندآبادی.علی حسین، «پیشگیری از بزهکاری و پلیس محلی»،فصلنامه تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی،1379،ش25-26،صص۱۵۰-۱۲۹ 10- نجفی ابرندآبادی.علی حسین؛«پیشگیری عادلانه از جرم»، علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر آشوری)،تهران؛ انتشارات سمت، چاپ اول،1383. | ||||||||||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 951 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 398 |