تعداد نشریات | 50 |
تعداد شمارهها | 2,232 |
تعداد مقالات | 20,476 |
تعداد مشاهده مقاله | 25,347,532 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 23,004,022 |
ارزیابی ساختار پیشگیری از جرم در قوه قضائیه با نگاهی بر آموزههای فقهی | ||
مبانی فقهی حقوق اسلامی | ||
مقاله 11، دوره 13، 2(26 پاییز و زمستان 1399)، اسفند 1399، صفحه 261-291 اصل مقاله (536.77 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/jijl.2021.17274 | ||
نویسندگان | ||
تیمور یوسفی1؛ مهدی شیداییان 2 | ||
1دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران | ||
2استادیار حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، پردیس فارابی قم، دانشگاه تهران، قم، ایران | ||
چکیده | ||
اصل چهارم قانون اساسی بر توجه به آموزههای شریعت اسلام در وضع مقررات و فعالیتهای حاکمیت تاکید دارد. از آنجا که در دیدگاه فقهی، پیشگیری از جرم در اشکال مختلف بدون کاربرد اصطلاحات حقوق امروزی تحت عناوینی مانند مقدمه حرام، سد ذرایع و امر به معروف و نهی از منکر مورد تأکید قرار گرفته است، بنابراین به استناد بند پنجم اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی، یکی از وظایف قوه قضائیه را اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم میکند. مطالعات ما نشان داد، ساختار و تصمیمات سازمانی پیشگیری از جرم در قوه قضائیه بر مبنای پیشگیریهای فرهنگی و اجتماعی، پیشگیریهای وضعی، پیشگیریهای امنیتی و انتظامی، پیشگیریهای قضایی، پیشگیریهای مردمی و مشارکتهای مدنی شکل یافته است. یافته های تحقیق حکایت از آن دارد علیرغم توفیق این دستگاه در برپایی ساختار سازمانی پیشگیری از جرم، در عرصه اجتماعی شاهد چالشهای جدی و کاستیهای قابل توجهی در این حوزه هستیم. | ||
کلیدواژهها | ||
ساختار پیشگیری؛ قوه قضائیه؛ عملکرد سازمانی؛ پیشگیری از جرم؛ پیشگیری در فقه | ||
اصل مقاله | ||
ارزیابی ساختار پیشگیری از جرم در قوه قضائیه با نگاهی بر آموزههای فقهی[1] تیمور یوسفی دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران مهدی شیداییان[2] استادیار حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، پردیس فارابی قم، دانشگاه تهران، قم، ایران
چکیده اصل چهارم قانون اساسی بر توجه به آموزههای شریعت اسلام در وضع مقررات و فعالیتهای حاکمیت تأکید دارد. از آنجا که در دیدگاه فقهی، موضوع پیشگیری از جرم در اشکال مختلف بدون کاربرد اصطلاحات حقوق امروزی تحت عناوینی مانند مقدمه حرام، سد ذرایع و امر به معروف و نهی از منکر مورد تأکید قرار گرفته است، بنابراین به استناد بند پنجم اصل یکصدوپنجاهوشش قانون اساسی، یکی از وظایف قوه قضایه را اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم میکند. مطالعات ما نشان داد ساختار و تصمیمات سازمانی پیشگیری از جرم در قوه قضائیه بر مبنای پیشگیریهای فرهنگی و اجتماعی، پیشگیریهای وضعی، پیشگیریهای امنیتی و انتظامی، پیشگیریهای قضایی، پیشگیریهای مردمی و مشارکتهای مدنی شکل یافته است. یافتههای تحقیق حکایت از آن دارد علیرغم توفیق این دستگاه در برپایی ساختار سازمانی پیشگیری از جرم، در عرصه اجتماعی شاهد چالشهای جدی و کاستیهای قابل توجهی در این حوزه هستیم.
کلیدواژهها: ساختار پیشگیری، قوه قضائیه، عملکرد سازمانی، پیشگیری از جرم، پیشگیری در فقه.
مقدمه اهمیت دانستن مفهوم جرم در آن است که تا زمانی که شناخته نشود، نمیتوان از پیشگیری آن، سخن گفت. جرم به تصریح قانونگذار در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دارای تعریف نسبتاً مشخصی است. در وادی دکترین، یکی از حقوقدانان در تعریف جرم گفته است: «جرم عبارتست از کنشهای مخالف نظم اجتماعی افراد در جامعه که به موجب قانون برای آن مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی تعیین شده است» (نوربها، 1388ش، ص41). واژهی پیشگیری[3] در مفهوم متداول آن در معانی «پیشدستی کردن، پیشی گرفتن و به جلوی چیزی شتافتن» و همچنین «آگاه کردن، خبر چیزی را دادن و هشدار دادن» است (عمید، 1389ش، ص58). اما در جرمشناسی پیشگیرانه، پیشگیری در معنی اول آن مورد استفاده قرار میگیرد، یعنی با کاربرد فنون مختلف به منظور جلوگیری از وقوع بزهکاری، به جلوی جرم رفتن و پیشی گرفتن از بزهکاری است. همچنین، مخاطب قراردادن جمعیت یا بعضی از اشخاص که به علت عدم رعایت بعضی از اقدامات حمایتی در معرض خطر هستند، از مصادیق آگهی دادن است (اکبری، 1380ش، ص14). پیشگیری از جرم شاید به نظر مختص حقوق عرفی و معاصر است، اما مداقه در احکام فقهی بیانگر این مهم است که شریعت اسلام در قبال رفتارهایی که ممکن است بستر ارتکاب گناه کبیره _جرم فقهی_ باشد، بیتفاوت نبوده است. برخی محققین در این رابطه نمونههایی مطرح نمودهاند از جمله حرمت نگاه به نامحرم یا خلوت کردن با وی و چنین استدلال کردهاند که این رفتارها از این خاطر از طرف شارع ممنوع گردیده که ممکن است موجب کجروی و زمینهساز جرایم جنسی مانند زنا، تجاوز به عنف و حتی جرایم دیگر چون قتل ناموسی و ضرب و جرح گردد (بهرامیخوشکار و زارعنیستانک، 1391ش، ص265). پیشگیری از جرم در دو مفهوم عام و خاص بهکار برده میشود. در مفهوم خاص، تدابیر پیشگیرانه ناظر بر اقداماتی است که فاقد صبغة کیفری بوده و در راستای پیشگیری جمعی از بزهکاری بهکار میرود، ولی در مفهوم عام، اقدامات واجد صبغة کیفری و پیشگیری از تکرار بزه را نیز شامل میشود. پیشگیری در مفهوم کیفری و غیرکیفری آن دارای انواع و مصادیق متنوعی است. پیشگیری کیفری از طریق بازدارندگی عام و خاص، ناتوان سازی، اصلاح و تربیت و ترمیم خسارات بزه دیده حاصل میشود. پیشگیری غیرکیفری نیز که شامل دو نوع وضعی و اجتماعی است، شامل طیف گستردهای از تدابیر و اقدامات پیشگیرانه است (فخر و رستمیغازانی، 1393ش، ص99). پیشگیری از جرم ماهیت و شکلهای مختلفی دارد. از یک سو، تأثیرگذاری گونههای مختلف پیشگیری یکسان نیست؛ برخی از انواع پیشگیری (پیشگیری اجتماعی) زمینه و علل وقوع جرم را از میان میبرد و برخی دیگر (پیشگیری وضعی)، فرصت و امکان آن را کاهش میدهد یا دشوار میسازد (رایجیان، 1383ش، ص131).
1. هدف و ارکان بهطور کل، بخش قابل توجهی از جامعهشناسان بر این باورند که جرایم، در نهایت با گسترش و بدل شدن به مسائل اجتماعی سد راه توسعه جامعه بشری هستند و کیفیت زندگی بشری را با دشواری روبهرو میسازند. باید اظهار داشت که توسعهی متوازن هنگامی حاصل میشود که رشد همراه با بهبود در کیفیت زندگی شامل کاهش در مسائل اجتماعی باشد و بر همین مبنای واقعگرا میبایست اهداف و ارکان پیشگیری از جرم بازتعریف شود.
1. 1. هدف و راهبرد پیشگیری از جرم در آموزههای اسلام از زمان آفرینش بشر، انسان در مسیر تشکیل نظام اجتماعی منسجم حرکت نموده است. به دنبال آن، اعضای یک اجتماع معین چنانچه بر خلاف مسیر هنجارها و ارزشهای آن جامعه رفتار نمایند، بهطور طبیعی با واکنش هیأت اجتماع روبهرو میشوند. در این زمینه ادیان الهی و در رأس آنها اسلام، الگوهایی حکمی و توصیهای را جهت تبیین ارزشها و روشهای برخورد و پیشگیری از وقوع ضدارزشها ارائه داده است. در این خصوص، تقویت روحیه توحید و نگاه فرامادی به خلقت یک نسخه بنیادین در پیشگیری از جرم _گناه_ تلقی شده است. برخی محققین این مورد را تحت عنوان جهانبینی الهی مورد ارزیابی قرار دادهاند و به برخی آیات الهی از جمله آیهی 255 سورهی بقره، آیهی 4 سورهی تغابن و آیهی 7 سورهی مجادله استناد نمودهاند. آنها معتقدند خداباوری و جهانبینی الهی فقط یک موضوع ذهنی و ایدئولوژیک نیست، بلکه راهبردی است که زندگانی معنوی و مادی بشر را فرا گرفته و واجد تأثیرات عملی است (عظیمزادهاردبیلی و ملکزاده، 1393ش، ص112). بهنظر میرسد علیرغم صحت استدلال این دسته از پژوهشگران از حیث بنیادی بودن نقش نگاه توحیدی به جهان در اجتناب از ارتکاب بزه، در نظر داشتن واقعیتهای امروز اجتماع و میزان کاربست این بنیان توسط اعضای جامعه در زندگی روزمره را نباید نادیده گرفت. هرچند آیندهپژوهی در زمینهی شیوهی تقویت باورهای دینی یک جامعه، امری بسیار پسندیده است، اما در پیشگیریهای کوتاهمدت و میانمدت تا اندازهی زیادی امکان بهرهجویی حداکثری از ابزار جهانبینی توحیدی میسر نیست. زیرا اساساً اشخاصی که مرتکب جرم میشوند به خصوص در مورد مجرمین به عادت، حرفهای، سازمانیافته و یقهسفیدها، صحبت از جهانبینی توحیدی در مقایسه با اثربخشی آن بر یک نوجوان بزهکار، شاید امری عبث و ناکارآمد محسوب گردد. اما با این وجود، جستار جامع در اقیانوس دینی و شریعت اسلام، ما را با نسخههای عدیدهای در امر پیشگیری از جرم روبهرو مینماید. به عنوان نمونه راهبرد اسلام در رفع فقر به عنوان یک نوع پیشگیری غیرکیفری قابل تأمل است. یکی از این نمونهها آیهی 371 سورهی بقره است که بر موضوع انفاق تأکید شده است. مسأله زکات نیز بارها پس از امر به اقامه نماز در کلام الهی مورد توجه قرار گرفته و اجرای صحیح این احکام، رفع فقر را از یک جامعه تضمین مینماید. وجود یک ساختار مناسب در این زمینه و مدیریت پاکداستانهی آن توسط هیأت اجتماع، شرط حیات چنین احکامی در یک جامعه دینی است. در این زمینه برخی نویسندگان به نفی تجملگرایی توسط شریعت اسلام اشاره نمودهاند و با استناد به آیات 34 و 35 سورهی توبه به تقبیح شیوه زراندوزی قارون توسط خداوند متعال توجه داشتهاند (همایی چراغی، 1392ش، ص89). در این زمینه برقراری یک نظام مالیاتی عادلانه و ابزارهای مبتنی بر ضمانت اجرا، توزیع عادلانه ثروت ناشی از درآمدهای مالیاتی با هدف کاهش نرخ فقر در جامعه یک راهبرد اساسی برای رفع یکی از مهمترین عوامل جرمزا در کشور است. موضوعی که در حیطه اختیارات دستگاه قضا نبوده و متولی آن قوای مقننه و مجریه میباشند. در مورد اینکه آیا در صدر اسلام نیز به ایجاد یک ساختار سازمانی که یکی از اهداف مهم آن پیشگیری از تکرار بزهکاری باشد، توجه شده است یا خیر؟ میتوان به عنوان نمونه، نهاد حسبه در اسلام را برشمرد. یافتهی یکی از محققین در این زمان حکایت از این دارد که از وظایف حسبه در دفع تعرض به حقالناس در چهارچوب نظارت بر تولید و معاملات بازار، پیشگیری از تقلب و احتکار و کنترل کیل و پیمانهها بوده است. در این اثر به تعیین مأمور حسبه و مقابله با جرایم مرتبط با بازار آن زمان اشاره گردیده است (میرخلیلی، 1383ش، ص62). در تحقیق دیگر به برخی نمونههای عینی اشاره شده که در آن هر نوع رفتاری که موجب تحریک و تهییج اشخاصی که خطرناک محسوب میشوند نهی شده است که به نوبهی خود نوعی رفتار پیشگیرانه است. در آیهی 108 سورهی انعام خداوند میفرماید: «دشنام ندهید به کسانی که غیرپروردگار را میپرستند، زیرا باعث میشود آن الله را بدون علم و آگاهی دشنام دهند». در استدلال این آیه، گفته شده این حکم تنبیهی بر منع رفتار جائز است به جهت این که موجب یک جرم _رفتار نامشروع_ میشود (بهرامیخوشکار و زارعنیستانک، 1391ش، ص283). نمونههای بسیار دیگری در شریعت اسلام مبین وجود هدف و راهبرد پیشگیرانه از جرایم است که از ظرفیت کمّی پژوهش خارج است و مستلزم یک تحقیق مستقل در حوزه فقهی محض است.
1. 2. هدف و راهبرد پیشگیری از جرم در قوه قضاییه ایران طبق بند 17 اصول راهبردی سازمان ملل پیوست سند شماره 56/261 مورخ 31 ژانویه 2002، حکومتها باید برای سازماندهی برنامه پیشگیری در ساختار و تشکیلات خود، نسبت به ایجاد نهادی دائمی در این خصوص اقدام کنند. از این رو تدوین برنامه پیشگیری از جرم با لحاظ اولویتها و با هدفهای کاملاً مشخص، ایجاد ارتباط و هماهنگی میان سازمانها و نهادهای عمومی مربوط و جلب مشارکت سازمانهای غیردولتی و اجتماعهای مردمی از نکاتی است که در این بند به آن اشاره شده است . در ایران، بند 5 اصل 156 قانون اساسی کشور وظیفهی خطیری را بر دوش قوه قضاییه نهاده و این قوه را مسؤول پیشگیری از وقوع جرم میداند.[4] طبق این اصل، قوه قضاییه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهدهدار وظایفی نظیر رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع است. نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود مقررات مدون جزایی اسلام از دیگر وظایف قوه قضاییه است. همچنین این قوه اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان را برعهده دارد. تاریخ پیشگیری جمعی از بزهکاری تا مدتهای زیاد، فقط با تدابیر و اقدامهای خاص، متفرقه و فاقد هر گونه هماهنگی همراه بود. لیکن از حدود چند دهه قبل، ضرورت تأسیس یک سازمان مرکزی در سطح ملی جهت ایجاد هماهنگی، تعریف و تدوین سیاست ملی پیشگیری از بزهکاری و نیز ارتقای کیفیت اقدامهای پیشگیرانه بهطور جدی احساس میشد. در پاسخ به این ضرورت، سازمانهای رسمی پیشگیری از بزهکاری از طرف دولتها و در جهت ایجاد هماهنگی و برنامهریزی در این قلمرو به تدریج تأسیس و آغاز به کار نمودند. در واقع این گذر از سطح اقدامات محدود و متفرقه به سمت پیشگیری برنامه محور و در سطح ملی که در پاسخ به ضرورت مبارزه مؤثرتر با بزهکاری در حال گسترش صورت میگرفت، منجر به پیدایش مدیریت پیشگیری از جرم شد. این تغییر و تحول، با تغییر ایدئولوژی دولتها سرعت بیشتری به خود گرفته است (گسن، 1383ش، ص660). پیشگیری از وقوع جرم که مؤثرترین و بهترین راه مبارزه با رفتار کجروانه و ناهنجاریهای اجتماعی است، جایگاه والا و ارزشمندی در سیاست جنایی کشورها دارد. پیشگیری از جرم طبق تعریف ماده 1 قانون «پیشگیری از وقوع جرم» مصوب 21/6/1394 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام عبارت است از پیشبینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از بین بردن یا کاهش آن. اتخاذ چنین تدابیر و اقداماتی به منظور حفظ حقوق فردی و اجتماعی و تأمین امنیت همهجانبه افراد، توجه دانشمندان علوم مختلف و به خصوص دانشمندان حوزه حقوق را به خود معطوف داشته است. دیدگاههای مختلف و احیاناً متضادی در این مقوله ابراز شده و براساس آنها تدابیر پیشگیرانه و اقدامات متعددی اتخاذ شده است. از آنجایی که برنامههای پیشگیری در خصوص آحاد افراد جامعه است، اگر افراد، خود در تهیه تدابیر و برنامههای پیشگیری حضور فعال داشته باشند، از یک سو واقعیتهای موجود جامعه را در برنامههای مورد نظر منعکس کرده و از سوی دیگر در اجرا و اعمال این برنامهها که خود را در آن سهیم میدانند، مشارکت فعال خواهند داشت. این امر از این حیث نیز دارای اهمیت است که توانایی نظام رسمی عدالت کیفری در تأمین امنیت، بسیار محدود بوده و ظرفیتها و فرصتهایی در خارج از قلمرو دولت وجود داشته که میتواند امنیت را با هزینه کمتری به ارمغان بیاورد (ذوالقدر و توکلپور، 1390ش، ص35). بر این اساس میتوان به لزوم وجود نهادهای رسمی و غیررسمی دخیل در امر پیشگیری اشاره کرد. نهادهای رسمی پیشگیری واکنشی که همان متولیان نظام عدالت کیفری هستند، مشتمل بر قوه قضاییه و نیروی انتظامی خواهند بود. در قانون برنامه پنجم توسعه در امر پیشگیری از جرم به نقش قوه قضاییه نیز اشاره شده است. یکی از تجلیگاههای پیشگیری از جرم به عنوان یکی از مؤلفههای سیاستگذاری جنایی، قوانین توسعه است. در قوانین برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران بهویژه در دو سه دهه اخیر، این مسأله همواره مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. فصل هشتم قانون برنامه توسعه پنجم شامل مواد 211 و 212 با عنوان «حقوقی و قضایی»، در واقع به یکی از جنبههای مهم توسعه (توسعه قضایی) اشاره دارد. مفهوم توسعه قضایی، بیش از هر چیز در دهه 1380 و در زمان ریاست سابق قوه قضاییه مطرح و برجسته شد؛ بهطوری که ابتدا نهادی با عنوان «شورای عالی توسعه قضایی» در این قوه تأسیس گردید و سپس در پنجساله دوم ریاست سابق، به «معاونت توسعه قضایی» تغییر نام و ماهیت داد. با توجه به مفاد دو ماده 211 و 212 قانون برنامه پنجم، یکی از وظایف مهم این قوه که در متن ماده 211 قانون برنامه پنجم مورد تصریح قرار گرفته، تهیه و تدوین لوایح قضایی مورد نیاز است که البته در دهه گذشته قوه قضاییه که میتوانیم آن را «دهه توسعه قضایی» بنامیم، نیز لوایح متعددی از جمله در زمینهی پیشگیری از جرم (لایحه ملی پیشگیری از جرم) تهیه و تدوین شدند که بسیاری از آنها به دلایل مختلف در قالب قوانین موضوعه و مصوب به ثمر ننشستند. در بند «د» ماده 211 قانون برنامه پنجم نیز به وظایف مهم دیگری در راستای آموزش همگانی تصریح شده است که همانطور که پیشتر اشاره شد، نمیتواند فقط از وظایف قوه قضاییه باشد، یعنی علاوه بر قوه قضاییه، سایر نهادهای دولتی و حتی غیردولتی باید در امر آموزش همگانی که مستلزم برنامههای میانمدت و بلندمدت است، مشارکت داشته باشند. برای مثال، در این بند، علاوه بر تدابیر آموزشی که قوه قضاییه میتواند در اختیار صدا و سیما بگذارد به گنجاندن این تدابیر در برنامههای درسی مقاطع آموزش و پرورش اشاره شده است که بسیار اهمیت دارد. بند مذکور مقرر میدارد: «... د ـ به منظور گسترش فرهنگ حقوقی و قضائی، اصلاح رفتار حقوقی و قضائی مردم، نهادینهسازی فرهنگ قانونمداری و نیز در راستای پیشگیری از وقوع جرائم و کاهش دعاوی حقوقی، اقدامات ذیل انجام میشود:
تبصره ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است در اجرای بندهای (1) و (2) زمان مناسب را برای پخش برنامههایی که در این خصوص توسط قوه قضائیه، دستگاههای مربوطه یا آن سازمان تهیه میشود، اختصاص دهد». در راستای مباحث فوق، برای برپایی جامعهای مساعد برای رشد فضائل اخلاقی و مبارزه با همه مظاهر فساد و تباهی برگرفته از بند اول اصل سوم قانون اساسی، قوه قضائیه در چارچوب وظایف قانونی خود به ویژه احکام مقرر در اصل 156 قانون اساسی و با هدف عاریسازی جامعه اسلامی از لوث ناهنجاریها و هنجارشکنیهای اجتماعی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضاییه تأسیس گردید. این معاونت با هدف یکپارچهسازی و هماهنگی ارکان، زیرساختها و عوامل اجرایی این حوزه و مدیریت راهبردی آنها در چارچوب وظایف قانونی فعالیت میکند. «منظور از مدیریت در علوم اداری و اقتصاد، فرآیند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی توام با برنامهریزی، سازماندهی، بسیج امکانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به هدفهای سازمانی صورت میگیرد. از این منظر، اصول مدیریت به این شرح است: 1. برنامهریزی، 2. سازماندهی، 3. بسیج امکانات و منابع، 4. هدایت و سرپرستی و 5. نظارت و کنترل» (منصورآبادی و ابراهیمی، 1387ش، ص10). هدف و برنامه معاونت مذکور، تمرکز همه جانبه بر جرایم و آسیبهای اولویتی مبتلابه در سراسر کشور همچون طلاق، اعتیاد، خشونت، جرایم فضای مجازی و سرقت بوده و البته توجه آن همچنان به موضوعات و تکنیکهای تخصصی پیشگیری از وقوع جرم معطوف است. اهمیت تأسیس چنین معاونتی در مجموعه قوه قضاییه هنگامی نمود مضاعف پیدا میکند که میان تدابیر اتخاذ شده از سوی دستگاههای اجرایی مذکور ناهماهنگیها و بعضاً تداخل و تزاحم به چشم میخورد. برای رفع این چالشها و همزمان ایجاد همگرایی و همافزایی میان دستگاههای اجرایی و رسیدن به جامعه اسلامی عاری از فساد و تباهی نخست باید نگاه مشترکی راجعبه مفهوم و مصادیق رویدادها و پدیدههای جنایی و گستره فراگیری و گوناگونی آنها در کشور به دست آید. پیشنیاز تحقق چنین امری گردآوری، پردازش و تحویل و ارزیابی هماهنگی و نه لزوماً یکسان از اطلاعات راجع به این رویدادها و پدیدهها است که در یک نگاه ساده از آنها به آمار جنایی تعبیر میشود و چنانچه به نقطه مطلوب برسد سیمای جنایی کشور را به نمایش میگذارد. از سوی دیگر، به لحاظ تحول در جرمها و پیدایش جرمهای نوین، اقدامها و برنامههای پیشگیرانه سنتی کارآیی و اثربخشی خود را از دست داده است؛ به گونهای که تحول در اقدامهای پیشگیرانه در جهت پیشگیری از جرمهای نوین و سازمان یافته از مقولههایی است که در کنوانسیونهای اخیر سازمان ملل متحد مورد توجه جدی قرار گرفته است (شاطریپور، 1385ش، ص41). برای نمونه، میتوان به ماده 31 کنوانسیون جرمهای سازمان یافته فراملی و مواد 5 و 6 کنوانسیون سازمان ملل متحد در زمینهی مبارزه با ارتشا اشاره کرد که زیر عنوان سیاستهای پیشگیری و سازمانهای متولی پیشگیری به این موضوع پرداخته است طبق بند 3 ماده 5 این کنوانسیون، هر یک از دولتهای عضو به طور مرتب نسبت به ارزیابی کارآمدی مقررات و تدابیر مربوط به پیشگیری و مبارزه با ارتشا اقدام خواهند کرد. بهطور کلی میتوان وظایف و اهداف معاونت پیشگیری از وقوع جرم را به شرح ذیل دستهبندی نمود: 1- مدیریت امور مربوط به مشارکتهای مردمی و همکاریهای فرهنگی و اجتماعی با دیگر دستگاهها. 2- پیگیری اجرای برنامههای مربوط به پیشگیریهای قضایی، وضعی و انتظامی و انتخاباتی و هماهنگی میان دستگاهها. 3- تهیه برنامههای شهرستانی، استانی، منطقهای و فرا منطقهای و امور مربوط به آمار و مطالعات در حوزههای اجتماعی و وضعی و قضایی.[5]
1. 3. ارکان پیشگیریهای فرهنگی و اجتماعی، پیشگیریهای وضعی، پیشگیریهای امنیتی و انتظامی، پیشگیریهای حقوقی و قضایی، مشارکتهای مردمی، مرکز مطالعات اجتماعی و جرمشناسی، دفتر برنامهریزی، اطلاع رسانی و شورای پیشگیری از وقوع جرم از جمله حوزه فعالیتهای (ارکان) معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم است که در ادامه به توضیحاتی در خصوص آنها میپردازیم.
1. 3. 1. پیشگیری اجتماعی پیشگیری اجتماعی عبارت است از «تدابیر و روشهای آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دولت، نهادها و سازمانهای غیردولتی و مردمی در زمینهی سالمسازی محیط اجتماعی و محیط فیزیکی برای حذف یا کاهش عوامل اجتماعی وقوع جرم» (گروه پژوهشی حقوق جزا و جرمشناسی، 1389ش، ص224). پیشگیری اجتماعی درواقع همان پیشگیری کنشی یا غیر کیفری یا پیشینی است که پیش از ارتکاب جرم صورت میگیرد. این اقدامات از تربیت و آموزش فرد از محیط اجتماعی آغاز میشود و در سطح جامعه نیز روند تربیتی و آموزشی ادامه مییابد. همچنین در این نوع پیشگیری به ایجاد سازوکارهای مناسب اجتماعی در زمینههای فرهنگی، اقتصادی و سیاسی نیز توجه خاص میشود (شیری، 1386ش، ص18). در راستای مباحث فوق «دستورالعمل توسعه و ارتقای مشارکتهای مردمی» که از سوی معاونت پیشگیری قوه قضاییه تدوین گردیده، راهبردهایی را در خصوص توسعه مشارکتهای مردمی ارایه نموده که به شرح ذیل میباشد:[6] 1- لحاظ نمودن روشهای توسعه و تقویت مشارکت آحاد مردم در پیشگیری از جرایم. 2- تلاش برای جلب مشارکت و هدایت نیروهای مردمی مانند سازمان بسیج، ستادهای امر به معروف و نهی از منکر، هیأتهای مذهبی و سایر نهادهای فرهنگی-دینی به سوی فعالیتها و اهداف پیشگیری و ساماندهی این فعالیتها. 3- اهتمام به ارتقای کیفی فعالیت هستههای مردمی به جای توسعه و یا حفظ کمیت آنها. 4- هدایت هستههای مردمی به سوی شناسایی آسیبهای اجتماعی در محله و شهر و کشف راه حل آسیبها به ویژه در مناطق پر آسیب و جرم خیز بهجای جمعآوری پنهان و آشکار و گزارش وقایع مجرمانه. 5- استفاده حداکثری از فناوریهای جدید در زمینه جلب مشارکتهای مردمی. 6- اجتناب جدی هستهها از اعمال هرگونه مقابله، برخورد، کنترل و مداخلات مستقیم. 7- جهت دادن آموزش نیروهای مردمی به سوی کسب مهارتهای حرفهای برای تحقق اهداف.
1. 3. 2. پیشگیری قضایی «پیشگیری قضایی عبارت است از تدابیر و اقدامهای دستگاه قضایی در خصوص اصلاح مجرمان و استفاده مناسب از قرارهای تأمین و ضمانت اجراها و جلب اعتماد عمومی نسبت به نهادهای عدالت کیفری». بند ب ماده یک لایحه مذکور بر اساس بند 5 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی تنظیم یافته بود. در این بند یکی از وظایف قوه قضاییه، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان، تعیین گردیده است. پیشگیری قضایی نوعی پیشگیری واکنشی یا کیفری یا پسینی است که بعد از ارتکاب جرم صورت میپذیرد تا از تکرار جرم در آینده جلوگیری شود. این نوع از پیشگیری، عمدتاً ناظر به پیشگیری از تکرار جرم است.
1. 3. 3. پیشگیری انتظامی مطابق بند ج ماده یک لایحه مذکور «پیشگیری انتظامی عبارت است از تدابیر و اقدامهای نیروی انتظامی و سایر دستگاههایی که به حکم قانون در این زمینه موظف هستند با هدف حمایت از شهروندان آسیبپذیر در برابر خطر وقوع جرم، افزایش آگاهیهای عمومی و ارایه خدمات مشاورهای پیشگیرانه، نظارت و مراقبت بر اماکن عمومی و مناطق جرمزا و افزایش هزینههای ارتکاب جرم». پیشگیری پلیسی یا انتظامی یکی از گونههای اصلی پیشگیری وضعی است.
1. 3. 4. مرکز مطالعات اجتماعی و جرمشناسی این معاونت، در راستای حمایت از پایاننامههای ارشد و دکتری مرتبط با موضوعات پیشگیری، و نیز برای تألیف مقالات علمی-پژوهشی جهت چاپ در فصلنامه تخصصی یا مجموعه مقالات تخصصی، برخی از محورها و عناوین مورد حمایت را جهت راهنمایی و هدایت پژوهشگران به موضوعات مورد نیاز معاونت، ذکر کرده است. اولویت با مقالاتی بوده که رویکرد کاربردی و خاص در فضای حقوقی و جنایی ایران داشته و با روشهای مطالعاتی آماری و میدانی انجام شوند. مباحث نظری تنها در صورتی که ضعف ادبیات در زمینه بحث وجود داشته باشد یا موضوع جدیدی طرح شود و یا نظریهای با رویکرد بومی سازی بازاندیشی شود مورد نظر این معاونت بوده است.
2. عملکرد کارکرد دستگاه قضا در چند عنوان و زمینه قابل بررسی است.
2. 1. تأسیس ستاد مردمی پیشگیری از وقوع جرم هر چند، عنوان این ستاد با قید مردمی همراه است، لکن تأسیس آن، منشأ حاکمیتی دارد. سلسله اقدامات این ستاد با راهبری و هدایت دستگاه قضا بدین شرح است.
2. 1. 1. جذب دیدهبان پیشگیری جذب دیدهبان پیشگیری از اقدامات نوین معاونت پیشگیری است. در این طرح، دیدهبانان مردمی در سامانه سجام ثبت نام میکنند و موارد تخلف را به قوه قضاییه گزارش میدهند. تأسیس بزرگترین تشکل مردمی در قالب شبکه اجتماعی قوه قضاییه، در راستای اجرای بند یک از اصل سوم، بند پنج از اصل ۱۵۶ و بند اول از اصل ۱۵۸ قانون اساسی و در جهت حفاظت جامعه از هر گونه آلودگی، جرم، جنایت، تشکیل اجتماعات مضر، کاهش و رفع مفاسد در جامعه نهادی تحت عنوان ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی در دادگستری میباشد. این ستاد به صورت تشکیلاتی منسجم با اصول و روشهایی متفاوت از گذشته با هدف ستاد پیشگیری از جرم بازتأسیس شده و با توجه مفاد قانون برنامه پنجم توسعه کشور و قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد با رعایت و حفظ حدود قوانین جاری کشور از جمله قانون احترام به آزادیهای مشروع، حفظ حقوق شهروندی و قانون امر به معروف و نهی از منکر تشکیل شده است. ستاد مردمی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با قابلیت نقش آفرینی برای آحاد و اقشار جامعه در عرصههای مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و در راستای پیشگیری از وقوع جرم تأسیس شده است.
2. 1. 2. فعال نمودن هستههای مردمی با توجه به عملکرد شاخص و انجام فعالیتهای اثربخش اعضای هستههای مردمی پیشگیری از وقوع جرم طی سالهای گذشته به عنوان همیار دستگاه قضایی، نشستهای هماندیشی مسئولین فعال هستههای مردمی و همچنین دورههای آموزشی ویژه اعضای این هستهها بهصورت مجازی توسط معاونت پیشگیری از وقوع جرم استانها برگزار میگردد و هستههای مردمی پیشگیری از وقوع جرم در قالب هسته تخصصی و هسته عادی راهاندازی شده است.
2. 1. 3. بهره گیری از ظرفیتهای مؤثر سازمانهای مردم نهاد امروزه، ارتباط مردم با حکومت و دستگاههاى دولتی و رشد مشارکتهاى هرچه بیشتر آنان از طریق نهادها و سازمانهایى صورت مىگیرد که به سازمانهاى مردمنهاد معروف شدهاند. ویژگیهایى نظیر نداشتن وابستگی به ساختار دیوان سالارانه و منابع عمومی دولت، داوطلبانه و دموکراتیک بودن، آنها را از سازمانهاى دولتی متمایز مىکند (شاهبهرامی و همکاران، 1389ش، ص506). به منظور بهرهگیری از ظرفیتهای مؤثر سازمانهای مردم نهاد به عنوان گروههای اثرگذار اجتماعی در کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی و در راستای برنامه ساماندهی و بکارگیری سازمانهای مردم نهاد فعال در زمینه کاهش اعتیاد به مواد مخدر، سازمان مردم نهاد فعال در حوزهی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی از سوی معاونت مذکور شناسایی شده است.
2. 1. 4. برگزاری نشستهای تخصصی و کارگاههای آموزشی برای اقشار جامعه برگزاری نشست تخصصی با محوریت کاهش اعتیاد و کارگاه آموزشی برای آنان جهت بررسی زمینههای بکارگیری این سمنها[7] در پیشگیری از وقوع جرائم و آسیبهای اجتماعی یکی دیگر از عملکردهای معاونت پیشگیری قوه قضاییه میباشد. با توجه به نقش اساسی تقویت روابط بین فردی در نظارت و کنترل اجتماعی و از طرفی نظر به آثار چشمگیر کنترل اجتماعی در کاهش جرم و آسیبهای اجتماعی و کاهش مداخلات رسمی و همچنین به دلیل تأثیر ارزشها در شکلگیری و تعمیق سرمایههای اجتماعی و نسبت معکوس رشد سرمایههای اجتماعی با رشد جرایم و با توجه به جایگاه و کارکرد منحصر به فرد مسجد در ارتقای سرمایه و منابع اجتماعی، ترتیباتی از سوی معاونت پیشگیری قوه قضاییه اتخاذ گردید تا زمینهی گسترش هر چه بیشتر ارزشها بهویژه مقوله اخوت و برادری و ارزشهای وابسته و منبعث از آن و همچنین فراهم ساختن زمینههای استفاده بهینه از امکان و موقعیت مسجد فراهم گردیده تا از این رهگذر بستر تقویت روابط بین فردی، تشکیل شبکه اجتماعی و ارتقاء سرمایههای اجتماعی و در نتیجه پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی محقق گردد». بهطور مثال در راستای بهرهگیری از یکی دیگر از اقشار اثرگذار اجتماع (مبلغین و فعالین مذهبی) نیز یک کارگاه آموزشی با رویکرد پیشگیری از طلاق برای مبلغین مذهبی (ائمه جماعت مساجد شهر) برگزار و پیرو آن در مراسم معنوی اعتکاف نیز جلسات آموزشی با رویکرد پیشگیری از جرائم و آسیبهای اجتماعی در مساجد شهرستانها توسط قضات برجسته دادگستری برگزار میشود. [8]
2. 2. حوزه پیشگیریهای فرهنگی و اجتماعی در بسیاری از موارد، علت اولیه وقوع جرم، آسیبهای شدید اجتماعی و فقر فرهنگی حادث بر بزهکار است. به عبارت دیگر، بستر فرهنگی و اجتماعی میتواند جولانگاه تهدیدات را به عرصه فرصتها جهت پیشگیری از جرم تبدیل نماید که این مهم مستلزم اتخاذ تدابیر کارآمد است.
2. 2. 1. توانمندسازی معلمان و والدین پیشگیری اجتماعی به دو گونه جامعهمدار و رشدمدار تقسیم میگردد. پیشگیری جامعهمدار با هدف حذف عوامل جرمزا در محیطهای ارتباطی، در جستوجوی کاهش انگیزه ارتکاب جرم و مقابله ریشهای با آن میباشد. پیشگیری رشدمدار نیز با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در طول رشد افراد و همینطور با مداخله زودرس در مورد اطفالی که مظاهر بزهکاری را بروز میدهند، فرایند جامعهپذیری افراد را اصلاح مینماید. در واقع، هدف از این نوع پیشگیری، اصلاح شخصیت کودکان و نوجوانان مسألهدار است و از تبدیل آنها به بزهکار مزمن جلوگیری مینماید. برنامههای پیشگیری زودرس شامل برنامههای خانوادهمدار، برنامههای مدرسهمدار و برنامههای اجتماعمدار میشود. برنامههای خانوادهمدار تدابیری در جهت آموزش والدین، ایمنسازی و سالمسازی محیط خانواده و نظارت مستمر خانواده هستند. برنامههای مبتنی بر مدرسه نیز تدابیری به منظور اصلاح تواناییهای تحصیلی و جلوگیری از فرار از مدرسه و همین طور ایجاد امنیت و رفع تبعی میان دانشآموزان میباشند. برنامههای مبتنی بر جامعه نیز در راستای ایجاد فرصت برابر و گسترش عوامل حمایتی تأکید دارند (ساریخانی و سلطانی، 1395ش، ص151). در راستای توانمندسازی معلمان و ارتقای نقش آنان _بهعنوان یکی از عناصر اثرگذار بر شخصیت نوجوان در خلال فرآیند تعلیم و تربیت_ در پیشگیری از بروز آسیبها و جرایم دورههای آموزشی برای فرهنگیان شاغل در مقطع ابتدایی مدارس حاشیه شهرستانها و همچنین دورههای آموزشی برای فرهنگیان شاغل در مقطع ابتدایی مدارس شهرستانها برگزار میشود که ماحصل آن برگزاری دورههای آموزشی با محتوا و سرفصلهای پیشگیری رشدمدار ویژه فرهنگیان شاغل در مقطع ابتدایی مدارس و ارائه چند هزار ساعت آموزش به معلمین این مقطع است. در راستای توانمندسازی والدین دانشآموزان نیز کارگاههای آموزش مهارت پیشگیری رشدمدار برای والدین دانش آموزان مدارس حاشیه شهرستانها برگزار میشود که ماحصل آن ارائهی چند هزار ساعت آموزش بوده است. یکی از برنامههای مؤثر و نوین در این راستا، پروژه «نظام اجتماعی مراقبت اجتماعی دانشآموزان (نماد)»[9] در سال تحصیلی 98-97 برای کلیه مدارس است که هدف آن استفاده حداکثری از توان ظرفیت علمی، خدمتی، حمایتی، اجرایی، نظارتی و تأمینی به منظور تحقق پیشگیری رشد مدار و توجه به رشد و تکامل یکپارچه دانشآموزان به صورت مشترک فیمابین وزارت آموزش و پرورش، قوه قضاییه، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، سازمان بهزیستی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره)، نیروی انتظامی، وزارت تعاون، کار رفاه اجتماعی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) انجام میگیرد.[10] به منظور ارتقای آگاهیهای عمومی و حقوقی آحاد جامعه نیز دورههای آموزشی پیشگیرانه برای اقشار مختلف جامعه از جمله رؤسا و اعضای اصناف، فرهنگیان، کارکنان زندان، کارکنان ادارات، اولیا و مربیان و ... برگزار میشود که ماحصل آن ارائهی چند هزار ساعت آموزش به اقشار مختلف جامعه است.
2. 2. 2. بازاجتماعی کردن و کنترل محکومین به منظور بازاجتماعی کردن محکومین بهویژه معتادان متجاهر، دورههای سبک زندگی اسلامی ایرانی ویژهی بهبود یافتگان مرکز درمان اجباری برگزار و ماحصل آن برگزاری چندین ساعت آموزش برای معتادان متجاهر موضوع ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر در مرکز درمان و کاهش آسیب ماده 16 شهرستانهاست. علاوه بر این در راستای کنترل محکومین و در اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلی قضایی کشور مصوب رهبر معظم انقلاب و مفاد 488، 528، 651 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، بند پ ماده 67 و بند ت ماده 117 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور شناسایی، تشکیل بانک اطلاعاتی روزآمد، اطلاع از آخرین وضعیت حبس، رهایی و آزادی، اشراف اطلاعاتی و رصد اقدامات و سلب هرگونه تحرک و اقدام سوء پیشگیری از تکرار جرم و افزایش هزینه ارتکاب جرم مجدد در راستای اصلاح رفتارهای مجرمانه مجرمان سابقهدار، حرفهای و خطرناک و ایجاد هماهنگی بین سازمانها و نهادهایی که با این مجرمان در ارتباط هستند، «دستورالعمل اجرایی کنترل مجرمان حرفهای و سابقهدار» تدوین گردید و به دادگستریها ابلاغ گردید.[11]
2. 2. 3. اجرای آئین نامه مراقبت بعد از خروج معتادان در خصوص اجرای آئیننامهی مراقبت بعد از خروج معتادان فاقد گواهی درمان، متجاهر و کارتن خواب تحت درمان یا بهبود یافته، ضمن برگزاری جلسات کارگروه ویژه متشکل از کارشناسان دستگاههای اجرایی و بازدیدهای متعدد از مرکز درمان ماده 16، برگزاری دورههای آموزشی تخصصی با موضوع عملیاتی کردن آئیننامه مراقبت بعد از خروج معتادان برای کارشناسان دستگاههای اجراییِ ذی ربط، قضات ارجاع دهنده معتادان به مرکز ماده 16، تیم تخصصی درمان، سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزه پیشگیری و درمان اعتیاد نیز شناسایی شده است.
2. 3. اقدامات انجام شده حوزه حاشیهنشینی در این راستا اقداماتی از قبیل تشکیل کارگروه پیشبینی و پیشگیری از بافت ناکارآمد استانها با برگزاری جلسات و مصوبات، شناسایی مناطق حاشیهنشین شهرستانها و رفع تصرفات اراضی توسط فرمانداریها بر اساس احکام صادره دادستانی و دادگستری در جهت پیشگیری از گسترش شهرنشینی و حفاظت از اراضی ملی، شناسایی مناطق و روستاهای در معرض تخریب و مهاجرت بی رویه استانها، از طریق کلیه دستگاههای عضو کارگروه، رؤسا و دادستانهای حوزههای قضایی استانها صورت پذیرفته است. راهاندازی شعبهی ویژه رسیدگیکننده به جرایم حاشیهنشینی در دادسرای عمومی و انقلاب، برگزاری جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال به جهت حفظ و نگهداری از اراضی ملی و دولتی (رفع تصرف چندین هکتار از اراضی و اعاده چند صد هکتار از اراضی تغییر کاربری شده، تهیه و تدوین دستورالعمل اجرایی نقش سازمانها در پیشگیری از جرایم تصرفات غیرقانونی اراضی ملی زیست محیطی، برگزاری کارگاه آموزشی ویژه مشاورین املاک شهرستانها و شناسایی چندین نقطه در معرض حاشیهنشین شهرستانها و تهیه فایل رقومی آنها جهت جانمایی و ثبت در طرح کاداستر استان، از سایر اقدامات معاونت پیشگیری قوه قضاییه در این بخش است.
2. 4. اقدامات انجام شده در حوزهی پیشگیریهای وضعی، امنیتی و انتظامی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به حوزه پیشگیریهای وضعی، امنیتی و انتظامی نیز توجه نموده است. بهطور مثال، یکی از ارکان مؤثر و اصلی آزادی و پذیرش دموکراسی در هر جامعهای برگزاری انتخابات و تعیین سرنوشت مردم به دست خودشان به عنوان یک حق میباشد. لذا برگزاری انتخاباتهای گوناگون و پی در پی در نظام جمهوری اسلامی تاکنون (بهطور میانگین هر سال یک انتخابات) امر برگزاری انتخابات را نهادینه کرده و ضمن حضور پرشور و مشارکت مردم که تجلی اراده آنها در حمایت از نظام بوده است، سازمانها و دستگاههای متعددی در حوزه دولتی و غیر دولتی در این امر مشارکت میکنند و میتوان گفت، انتخابات در حال حاضر برای مردم امری مانوس و آشنا میباشد. در این میان، قوه قضاییه نیز همواره، همراه و همگام با مردم بوده و با مسؤولین (ناظران و مجریان) همکاری و حضور موثر خود را در جهت تحقق اهداف نظام ثابت و در اجرای وظایف ذاتی نیز ضمن پیشگیری از بروز تخلفات و جرائم در رسیدگی و برخورد با مجرمین و متخلفین نیز اقدامات بایسته را معمول دارد، اما همه این مطالب مانع از آن نمیباشد که معاونت مذکور در برگزاری انتخابات با توجه به حوزه اختیارات و وظائف ذاتی و تعریف شده برنامه قابل اجرا نداشته باشد و یا نحوهی عملکردها را مورد بازنگری قرار نداده و شیوه عمل و روشهای کاری را مورد تجدیدنظر قرار ندهد.[12] به شرح ذیل مختصری از فعالیتهای صورت گرفته ارائه میگردد: 1. پیگیری و مکاتبه با دستگاههای مربوطه به جهت جمعآوری مستندات و سوابق انتخاباتی سالیان گذشته. 2. مطرح کردن موضوع تهیه مجموعه برنامهها و شیوههای پیشگیری از جرائم و تخلفات در شورای پیشگیری از وقوع جرم استانها و تصویب آن و شروع تهیه و تدوین این مجموعه. 3. پیگیری و مکاتبه با دستگاهها و نهادهای مربوطه به جهت همکاری در تهیه مجموعه در مسیر انتخاب و نهایتاً تدوین این مجموعه و چاپ و تکثیر بیش از 1000 جلد توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و ارسال و توزیع 33 جلد کتاب به هریک از معاونت اجتماعیهای سراسر کشور، حوزههای قضایی سراسر استان و دستگاههای مربوطه استان. 4. تهیه طرح امنیت قضایی و حقوقی انتخابات و تصویب آن در ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخابات استان و ارسال آن به ستاد مرکزی پیشگیری از جرائم انتخاباتی کشور، حوزههای قضایی استان و دستگاههای عضو ستاد استانی. 5. پیگیری و راهاندازی ستادهای پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی در مرکز استان و سراسر استانها به ریاست روسای دادگستریها پس از ابلاغ بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه. 6. تهیهی برنامه کاری دستگاههای عضو ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی استان توسط معاونت اجتماعی و تصویب این برنامهها در جلسه ستاد استانی و ارسال به سراسر استان و دستگاههای مربوطه استانی. 7. پیگیری، مکاتبه و راهاندازی چندین شعبه تخصصی رسیدگیکننده به جرایم و تخلفات انتخاباتی در سراسر حوزههای قضائی استان، برنامهریزی و هماهنگی با ستادهای پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی شهرستانهای استان به منظور بازدید و نظارت اعضای ستاد استان از فعالیتهای آنها. 8. برگزاری جلسات ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی استان با تصویب مصوبات. 9. راهاندازی کمیته رصد فضای مجازی به ریاست دادستان و اعضای پلیس فتا و اطلاعات. 10. تأکید بر عدم استفاده مدیران و کارکنان دستگاههای دولتی به عدم استفاده از امکانات دولتی در بحث انتخابات. 11. تهیه و پخش برنامههای پیشگیرانه انتخاباتی توسط صدا و سیمای مرکز استانها در حوزههای تبیین، تبلیغ، تهییج، تعیین نقاط حساس و نیمه حساس و عادی استان از حیث جرائم و تخلفات انتخاباتی در استان. 12. راهاندازی کارگروه مشترک بین سازمانی جهت حلوفصل اختلافات پیش آمده در نقاط حساس انتخاباتی استان. 13. همکاری و هماهنگی کامل ستاد نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر روستا با ستاد پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی استان از طریق حضور نمایندهی فعال در ستاد. 14. اندیشیدن تمهیدات لازم در خصوص صدور گواهی عدم سوء پیشینه نامزدهای انتخاباتی در ایام تعطیلات نوروز. 15. رصد فضای انتخابات توسط دستگاههای قضائی، امنیتی و انتظامی و .... 16. برگزاری جلسه توجیهی با چاپخانهداران، اصحاب رسانه و جرائد، خیریهها، سمنها و دستگاههای خدمات رسان، ستادهای تبلیغاتی ریاست جمهوری، نامزدهای دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، ستاد نظارت بر انتخابات شوراها. 17. برگزاری جلسات ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی در شهرستانهای استان. 18. تهیه و تدوین بروشور توصیههای انتخاباتی ارسال به فرمانداری جهت توزیع بین داوطلبان شوراهای اسلامی شهر و روستا به منظور آگاهسازی آنان. 19. مکاتبه با دستگاههای مربوطه، ستادهای سراسر استان و رصد کامل فضای انتخابات از طریق مکاتبه، پیگیریهای تلفنی، مکاتبه با ستادهای تبلیغاتی به جهت رعایت قوانین تبلیغاتی، بروزرسانی آمار تعداد پروندههای تشکیل شده جرایم و تخلفات انتخاباتی سراسر استان، مکاتبه با ائمه جمعه و جماعات جهت تشویق مردم به حضور در انتخابات و توجیه به منع مداخله سیاسی و برگزاری جلسات آموزشی برای ضابطان دستگاه قضائی در مورد انتخابات و چگونگی اجرای فرآیند آن از دیگر اقدامات ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی استان. یکی دیگر از اقدامات معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اقدامات پیشگیرانه در خصوص حفظ حقوق بیت المال میباشد. به عنوان مثال در معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان گیلان، شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی تأسیس گردیده که از اقدامات شورای مذکور میتوان به موارد ذیل نام برد: 1. اجرای پیشگیری از قاچاق چوب آلات جنگلی به ویژه در شهرستانهای تالش، شفت و رودبار 2. نظارت و اخذ گزارش از اداره ثبت اسناد و املاک استان از جریان چگونگی ابطال اسناد معارض اراضی ملی 3. جلوگیری از ساختوسازهای جدید و تصرف اراضی ملی و چگونگی تخریب بناها و رفع تصرفات جدید.[13]
اقدامات صورت گرفته تحت عنوان حاضر را در قالب دورههای مختلف مورد کنکاش قرار دادهایم.
2. 5. 1. دورههای مدیریت مهارت و دانش رفتار برگزاری دورههای تربیت مربی مدیریت مهارت و دانش رفتار برای کارشناسان و مدیران دستگاههای اجرایی و انتظامی استان و رؤسا و اعضای شورای حل اختلاف از اقدامات معاونت پیشگیری در این زمینه است. همچنین برگزاری دورههای مدیریت مهارت و دانش رفتار برای افراد و گروههای مختلف جامعه (دانشآموزان، دانشجویان، بهبودیافتگان و ...) توسط مربیان آموزش دیده از دیگر اقدامات انجام شده در حوزه سبک زندگی اسلامی-ایرانی است. برگزاری دورههای آموزشی برای گروههای آسیب دیده اجتماعی از جمله متقاضیان طلاق، معتادین متجاهر ارجاع شده به مرکز درمان ماده 16 و مرتکبین جرایم امنیت اخلاقی و جرائم تعزیری درجه 6 تا 8 در این راستا انجام شده است.
2. 5. 2. برگزاری دورههای آموزشی برای مشاورین املاک شهرستانها با عنایت به اینکه نمونه فرمهای معاملاتی رایج در دفاتر و بنگاههای مشاورین املاک نقش موثری در تحکیم روابط حقوقی اشخاص و کاهش میزان ورودی پرونده به محاکم دارد، از تجربیات قضات محترم و کارشناسان حقوقی در نقد و بررسی فرمهای مذکور و اصلاح و تکمیل آنها استفاده گردیده[14] و همچنین در راستای حوزه پیشگیریهای حقوقی و قضایی نیز برگزاری دورههای آموزشی برای مشاورین املاک شهرستانها با هدف شناسایی بسترهای وقوع جرایم مالی (کلاهبرداری) با تمرکز بر ارتقا و اثربخشی عملکرد مشاورین املاک انجام شد که در همین راستا نیز هزاران پوستر حاوی نکات مهم حقوقی در تمامی بنگاههای املاک سطح استان برای استفاده مراجعین به این بنگاهها و پیشگیری از وقوع مشکل در حین معاملات نصب شد.
2. 6. اقدامات انجام شده در حوزهی اطلاع رسانی ارتباطات، به منزلهی پلی است میان سیاستهای اتخاذی و بستر اجتماع جهت دستیابی به هدف غایی این سیاستها یعنی پیشگیری از وقوع یا تکرار جرم و تلاش برای کاهش نرخ جرایم. در این زمینه میتوان از چند وجه فعالیتها را مورد بررسی قرار داد.
2. 6. 1. تولید فیلم در جهان امروز وقتی صحبت از پیشگیری به میان میآید، شاید اولین چیزی که توان به چالش کشاندن اذهان را دارا است رسانه باشد. رسانهها منابع عمدهی آفرینش و پویایی فرهنگ به شمار میروند. قدرت و توان این ابزارهای فکری از پایههای آنچنان بلند برخوردار است که بدون حضور آن، دسترسی به جامعهای با فرهنگ پویا، دست نیافتنی و محال است. رسانهها سپهر اطلاعاتی هر جامعه به شمار میروند و کارکردهای مختلف اعم از آشکار و پنهان در حوزههای آموزش، اطلاعرسانی و آگاهسازی، تفریح و سرگرمی دارند. به غیر از موارد یاد شده رسانهها در تولید جرم و فضای منبعث از آن و هم در پیشگیری از جرم نقش میآفرینند به گونهای که نقش و کارکرد آن مورد توجه همگان قرار گرفته است (بیابانی، 1392ش، ص33). در این راستا تولید تقریباً 1500 دقیقه برنامه به صورت 300 فیلم کوتاه 5 دقیقهای و پخش از سیمای مرکز استانها بهطور سالانه، تهیه 300 پیام پیشگیری و پخش در فضای مجازی، تلویزیونهای شهری و چاپ و نصب در قالب بروشور، بنر و پوستر در مکانهای عمومی، اتوبوسهای شهری، مجتمعهای قضایی، مدارس و ...، تهیه و انتشار مستمر ماهنامه خبری تازههای پیشگیری و تولید و پخش انیمیشن، فیلم کوتاه و مستند انجام شده است. تألیف کتب در مسیر انتخاب، دانستنیهای حقوقی، اسرار خانواده پایدار و ..، تولید 100 فیلم کوتاه 3 دقیقهای با موضوع پیشگیری از جرایم و آسیبهای اجتماعی جهت پخش در فضای مجازی، تولید و پخش 15 برنامه کوتاه یک دقیقهای در قالب موشن گرافیک با موضوع پیشگیری از جرایم و آسیبهای اجتماعی و تولید و انتشار بروشورهای با موضوع آییننامه مراقبت، انتخابات و ... نیز صورت گرفته است.
2. 6. 2. گردآوری و تحلیل آمار جرایم و جرمزدایی در راستای اقدامات مرکز مطالعات اجتماعی و جرمشناسی نیز گردآوری و تحلیل آمار جرایم، دعاوی و آسیبهای اجتماعی که در این راستا سیمای یک ساله دعاوی و آسیبهای اجتماعی و سیمای مقایسهای ششماهههای اول و دوم سالهای هر سال تهیه و تدوین شده است.[15] برگزاری جلسات شورای علمی و پژوهشی جهت بررسی طرحهای پژوهشی، حمایت و نظارت بر اجرای طرحهای پژوهشی[16] و تدوین پایان نامههای کارشناسی ارشد و رسالههای دکتری در حوزه پیشگیری از جرم و آسیبهای اجتماعی[17] با موضوعات مختلفی همچون خشونت، طلاق و سرقت در مرکز مطالعات اجتماعی و جرمشناسی. برگزاری جشنوارهها و همایشهای مختلف از جمله برگزاری سالانه «جشنواره رأی»[18] با هدف برقراری تعامل با همکاران قضایی و بهرهگیری از تجربیات و اندیشههای تخصصی ایشان با محوریت قضا زدایی، جرمزدایی و کاهش ورود پروندههای کیفری و مدنی به دستگاه قضایی. از این رو مرکز مطالعات با تعریف و اجرای طرحها، ایدهها و نظرات قضات سراسر کشور در رابطه با این مسایل را جمعآوری نموده و پس از ارزیابی، در راستای اجرایی کردن پیشنهادات اقدامات لازم را صورت دهد. طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه، از حیث پیشرفت اجرای برنامههای مدون در حوزه پیشگیری سازمانی، استانهای آذربایجان شرقی و غربی در صدر و استان همدان کمترین پیشرفت را نشان میدهد (دفتر برنامهریزی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، 1397ش، ص9).[19]
نتیجه هرچند در اصل 156 قانون اساسی، وظیفه پیشگیری از جرم را بر عهدهی قوه قضاییه گذاشته است، لکن با توجه به امکانات محدود دستگاه قضا از حیث مادی و انسانی، مسلم است که تحقق مطلوب پیشگیری از وقوع جرم به تنهایی از قوه قضاییه ساخته نیست؛ چرا که جرم ناشی از عوامل بسیار متنوع و متعددی است؛ عواملی نظیر عامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و غیره در وقوع یک جرم نقش بهسزا و مؤثری دارند. حتی عوامل قهری مانند وراثت یا اشکالات جسمی و روحی و یا بیماریهای افراد را نمیتوان در تصمیم آنها به وقوع جرم نادیده گرفت. از آنجایی که همهی این عوامل در حیطهی کار قوه قضاییه نیست، لذا نمیتوان نقش دیگر قوا و حتی شهروندان را در پیشگیری از جرم نادیده گرفت. برآیند مطالعات ما نشان میدهد، یکی از سیاستها و رویکردهای معاونت پیشگیری، گسترش تعامل با دستگاههای ذیربط و جذب مشارکت سمنها است. انجام این مهم مستلزم قانونگذاری و تصویب قانون عادی است که الزامآور باشد و در ضمن راهکارهای عملی را نیز با در نظر گرفتن بودجه مناسب پیشبینی کرده باشد. متأسفانه قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بدون پرداختن به موضوعات اساسی مربوط به پیشگیری از وقوع جرم، صرفاً به تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و دبیرخانه آن، بسنده نموده است. هرچند ایجاد نهادهای مذکور یک گام مهم در راستای گسترش سیاست و برنامههای ملّی پیشگیری از وقوع جرم محسوب میشود، ولی نمیتواند کاستیهای دیگر مرتبط با موضوع را حلّ نماید. نقص بزرگ قانون، حذف بحث «اهداف» تشکیل شورای عالی پیشگیری است. فقدان چنین حلقهای در سیاست قانونگذار، همچون حرکت در مسیری است که مقصد معین و از پیش تعیینشدهای ندارد و داشتن نگاه اولیه به یک عنوان کلی یعنی «پیشگیری از جرم» بدون ورود به جزئیات و پیچیدگیهای موضوع در این قانون، مؤید این امر است که موجب میشود نتوان از رهگذر قانون، عملکرد قوه قضاییه را در حوزه پیشگیری از وقوع جرم مورد ارزیابی و چالش قرار داد. به نظر میرسد، انواع پیشگیری وضعی، رشد مدار، کیفری و ... باید در قانون پیشگیری تبیین و وظایف هر نهاد مسئول از سایر نهادها تفکیک گردد. شورای پیشگیری نیز عملاً نمیتواند با وجود قوانین متعدد مرتبط به هر نهاد، تصمیمی اتخاذ نماید، مگر قبلاً مرز دقیق هر نهاد از نهاد دیگر، در قانون پیشگیری تبیین شده باشد. ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر که از آموزههای مترقی دین مبین اسلام است و کاربست و توسعهی آن در ساختار سازمانی پیشگیری از جرم و اقدام مؤثر در اجرای نهاد توبه در رویکرد قضایی به توبهپذیری میان مجرمین شیوههای قابل اعتنا در کارآمدی سیاست جنایی کشور در امر پیشگیری از وقوع بزه و تکرار جرم است.
منابع اکبری، لیلا، بررسی شیوههای پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان در قواعد و اسناد بینالمللی، پایاننامه کارشناسیارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه تهران، 1380ش. بهرامیخوشکار، محمد و زارعنیتانک، زهرا، «مبانی فقهی پیشگیری از وقوع جرم و مصادیق در حقوق اسلام»، فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی، شماره 10و11، 1391ش. بیابانی، غلامحسین، «نقش رسانه در پیشگیری از جرم»، فصلنامه رسانه، ش3، 1392ش. بی نام، وضعیت پیشرفت برنامههای معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، تهران، دفتر برنامهریزی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، 1397ش. بی نام، گزارش اجمالی عملکرد 5 ساله معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، تهران، دفتر برنامهریزی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، 1393ش. ذوالقدر، محمد باقر و توکل پور، محمد هادی، مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی، تهران، مرکز مطالعات اجتماعی و جرمشناسی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، 1390ش. رایجیان اصلی، مهرداد، «رهیافتی نو به بنیآنهای نظری پیشگیری از جرم»، مجله حقوقیدادگستری، شماره 48و49، 1383ش. ساریخانی، عادل و سلطانی، مریم، «نقش قوه مجریه در پیشگیری اجتماعی از جرم»، مجله حقوقی دادگستری، ش94، 1395ش. شاطریپور، شهید، مطالعهجرمشناختیکنوانسیونپالرموومریدا، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه امام صادق(ع)، 1385ش. شاهبهرامی، فرخاله، «تأثیر فعالیتهای سازمانهای مردمنهاد بر پیشگیری از ارتکاب جرم»، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، شماره 3، 1389ش. شیری، عباس، «نقد و بررسی لایحه پیشگیری از وقوع جرم»، فصلنامه پیشگیریازجرم، شماره 2، 1386ش. عظیمزاده اردبیلی، فائزه و ملکزاده، فهیمه، «پیشگیری از جرائم در آموزههای قرآن»، فصلنامه قرآن و علوم بشری، شماره 2، 1393ش. عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تصحیح فرهاد قربان زاده، تهران، نشر اَشجَع، 1389ش. گروه پژوهشی حقوق جزا و جرمشناسی اداره کل پژوهش اطلاعرسانی، «نقد و بررسی لایحه پیشگیـری از جرم»، فصلنامه اطلاعرسانی حقوقی، شماره 15و16، 1387ش. گسن، ریمون، «تحولات سیاست پیشگیری از بزهکاری در فرانسه در پرتو تصویب نامه قانونی 17 ژوئیه 2002»، ترجمه شهرام ابراهیمی، مجله حقوقیدادگستری، شماره 48و49، 1383ش. منصورآبادی، عباس و ابراهیمی، شهرام، «تحولات مدیریت پیشگیری از جرم»، فصلنامه مطالعات پیشگیریازجرم، شماره 8، 1387ش. میرخلیلی، سیدمحمود، «پیشگیری وضعی از نگاه آموزههای اسلام»، فصلنامه فقه و حقوق، شماره 1، 1383ش. نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، چاپ سیزدهم، تهران، گنج دانش، 1388ش. همایی چراغی، پیمان، «پیشگیری از وقوع جرم در اسلام»، فصلنامه دانش انتظامی، ش 1، 1392ش. [1]. تاریخ وصول: 21/12/1398؛ تاریخ تصویب: 27/12/1399 [2]. پست الکترونیک (مسؤول مکاتبات): m_sheidaeian@ut.ac.ir [3]. prevention [4]. اصل یکصدوپنجاهوششم: «قوه قضائیه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهدهدار وظایف زیر است:... 5- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین». [5]. دستورالعمل مربوط به تقسیم بهینه وظایف در معاونتهای پیشگیری از جرم استانها، به تاریخ 27/1/1391 به شماره 352/800/9000. [6]. دستورالعمل توسعه و ارتقاء مشارکتهای مردمی ابلاغی از سوی مدیرکل محترم همکاریهای فرهنگی و اجتماعی و مشارکتهای مردمی معاونت اجتماعی و پیگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، به تاریخ 9/2/1392 به شماره 646/800/9000. [7]. سازمانهای مردم نهاد. [8]. شیوهنامهی طرح «شبکه اجتماعی بصیرت و سلامت اجتماعی» ارسالی از سوی معاون محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، به تاریخ 4/7/1391، شماره: 2922/800/9000 [9]. Students social care system [10]. بخشنامه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان گیلان، تاریخ 22/6/1397، شماره 1/1896. [11]. دستورالعمل ابلاغی به شماره 100/19031/9000 به تاریخ 27/4/1397. [12]. بخشنامه صادره از سوی ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در خردادماه 1392 در اجرای تبصره 2 ماده 34 قانون انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 25/11/1391 به شماره 100/45273/9000. بخشنامه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان گیلان، به تاریخ 20/3/1396 به شماره 1/837 مبنی بر درخواست آمار پروندههای تخلفات انتخاباتی. بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر «ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی» به تاریخ 18/12/1395 صورتجلسات ستاد ویژه پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا-96. بخشنامه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان گیلان مبنی بر توجه هیاتهای اجرایی و نظارت انتخابات شوراهای اسلامی به سوابق کیفری نامزدهای شوراهای شهر و روستا به تاریخ 29/2/1396 به شماره 1/614. پنجمین جلسه ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی کشور به شماره 2150/800/9000 مورخ 20/2/1396 معاون محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه. [13]. صورتجلسه نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان گیلان مورخ 18/2/1396. [14]. در این زمینه میتوان به راهاندازی سامانه ثبت درخواست متقاضیان فعالیت در حوزه پیش فروش ساختمان و کارگاه آموزشی مورخ 26/5/1394 به میزبانی معاونت پیشگیری از جرم دادگستری استان تهران اشاره داشت (پایگاه اطلاع رسانی دادگستری استان تهران). [15]. در این خصوص میتوان به گزارش پیشرفت برنامههای معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استانها در سال 1396 که در خرداد 1397 منتشر گردید، اشاره داشت. همچنین کتاب سیمای پنجسالهی عملکرد سازمانی معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه آخرین بار در فروردین 1393 منتشر گردید و انتظار میرود در ابتدای سال 1398، شاهد انتشار دومین کتاب سیمای پنجساله (عملکرد 1393 تا 1397) باشیم. [16]. معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه برای هریک از برنامههای مدون، یک شناسه تعریف نموده که امکان پیگیری و ارزیابی میزان پیشرفت هر برنامه را فراهم مینماید؛ برای نمونه، شناسه 951114 مربوط به برنامه هدایت، راهبری و نظارت بر برنامههای استانی در سال 1395 میباشد که در قالب گزارش وضعیت پیشرفت برنامههای پیشگیری سازمانی در خرداد 1396 انتشار یافته است. [17]. آیین نامه حمایت از پایاننامهها و رسالههای دانشجویی به تاریخ 3/10/1390 به شماره 1383/800/9000 [18]. آخرین بار جشنواره رأی در 21 مهر 1397 با میزبانی معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه در هتل المپیک تهران برگزار شد (خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 97072111782). [19]. گزارش پیشرفت برنامههای معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استانها در سال 1396. | ||
مراجع | ||
اکبری، لیلا، بررسی شیوههای پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان در قواعد و اسناد بینالمللی، پایاننامه کارشناسیارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه تهران، 1380ش. بهرامیخوشکار، محمد و زارعنیتانک، زهرا، «مبانی فقهی پیشگیری از وقوع جرم و مصادیق در حقوق اسلام»، فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی، شماره 10و11، 1391ش. بیابانی، غلامحسین، «نقش رسانه در پیشگیری از جرم»، فصلنامه رسانه، ش3، 1392ش. بی نام، وضعیت پیشرفت برنامههای معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، تهران، دفتر برنامهریزی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، 1397ش. بی نام، گزارش اجمالی عملکرد 5 ساله معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، تهران، دفتر برنامهریزی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، 1393ش. ذوالقدر، محمد باقر و توکل پور، محمد هادی، مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی، تهران، مرکز مطالعات اجتماعی و جرمشناسی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، 1390ش. رایجیان اصلی، مهرداد، «رهیافتی نو به بنیآنهای نظری پیشگیری از جرم»، مجله حقوقیدادگستری، شماره 48و49، 1383ش. ساریخانی، عادل و سلطانی، مریم، «نقش قوه مجریه در پیشگیری اجتماعی از جرم»، مجله حقوقی دادگستری، ش94، 1395ش. شاطریپور، شهید، مطالعهجرمشناختیکنوانسیونپالرموومریدا، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه امام صادق(ع)، 1385ش. شاهبهرامی، فرخاله، «تأثیر فعالیتهای سازمانهای مردمنهاد بر پیشگیری از ارتکاب جرم»، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، شماره 3، 1389ش. شیری، عباس، «نقد و بررسی لایحه پیشگیری از وقوع جرم»، فصلنامه پیشگیریازجرم، شماره 2، 1386ش. عظیمزاده اردبیلی، فائزه و ملکزاده، فهیمه، «پیشگیری از جرائم در آموزههای قرآن»، فصلنامه قرآن و علوم بشری، شماره 2، 1393ش. عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تصحیح فرهاد قربان زاده، تهران، نشر اَشجَع، 1389ش. گروه پژوهشی حقوق جزا و جرمشناسی اداره کل پژوهش اطلاعرسانی، «نقد و بررسی لایحه پیشگیـری از جرم»، فصلنامه اطلاعرسانی حقوقی، شماره 15و16، 1387ش. گسن، ریمون، «تحولات سیاست پیشگیری از بزهکاری در فرانسه در پرتو تصویب نامه قانونی 17 ژوئیه 2002»، ترجمه شهرام ابراهیمی، مجله حقوقیدادگستری، شماره 48و49، 1383ش. منصورآبادی، عباس و ابراهیمی، شهرام، «تحولات مدیریت پیشگیری از جرم»، فصلنامه مطالعات پیشگیریازجرم، شماره 8، 1387ش. میرخلیلی، سیدمحمود، «پیشگیری وضعی از نگاه آموزههای اسلام»، فصلنامه فقه و حقوق، شماره 1، 1383ش. نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، چاپ سیزدهم، تهران، گنج دانش، 1388ش. همایی چراغی، پیمان، «پیشگیری از وقوع جرم در اسلام»، فصلنامه دانش انتظامی، ش 1، 1392ش. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 4,345 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 761 |