رابطه فساد و سرمایه انسانی در کشورهای منتخب عضو کنفرانس اسلامی ‌با سطح توسعه انسانی متوسط و ضعیف

یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه در هر جامعه، نیروی انسانی و افراد آن جامعه می‌باشند، به طوری که نیروی انسانی را می‌توان هم هدف و هم ابزار توسعه در نظر گرفت (نجار و خورسند، 1398). امروزه سرمایه انسانی یکی از عوامل انکارناپذیر در جریان رشد و توسعه کشورها به حساب می‌آید و از آنجا که سرمایه انسانی پیش نیاز توسعه است، سرعت و آهنگ توسعه به کمیت و کیفیت نیروهای کارآمد آن بستگی دارد(برقندان و همکاران، 1389).

اهمیت سرمایه انسانی را می‌توان این‌گونه مطرح کرد که انسان خودش هدف توسعه است. توسعه انسانی، ابزاری برای بهره‌وری بیشتر است، بگونه‌ای که نیروی کار پرورش‌یافته، آموزش دیده و ماهر، مهم‌ترین دارایی و عامل بهره‌وری است. توسعه انسانی آثار مثبتی بر محیط زیست دارد، زیرا فقر هم علت و هم قربانی تخریب محیطی است. کاهش فقر نقش مهمی‌در ارتقای دموکراسی و ثبات اجتماعی دارد. هم‌چنین می‌توان گفت؛ توسعه انسانی دارای جاذبه سیاسی است لذا می‌تواند ناآرامی‌های کشورها را کاهش داده و موجب ثبات سیاسی گردد (استریتن[1]، 1994).

برنامه توسعه ملل متحد نیز یک متدولوژی مشابه را به کار گرفت و شاخص توسعه انسانی را بر حول سه محور سلامت، آموزش و توانایی دست‌یابی به یک استاندارد شایسته از زندگی، ارائه کرد. اهمیت سرمایه انسانی برای توسعه جوامع، موجب شده تا سازمآن‌های بین‌المللی و کشورهای جهان، توجه بسیاری به این موضوع داشته باشند، به گونه‌ای که سازمان ملل متحد، سالیانه شاخص توسعه انسانی[2] (HDI) کشورهای جهان را منتشر نموده و محققان بسیاری نیز با بررسی جنبه‌های مختلف این موضوع، به دنبال شناسایی شاخص‌های مناسب در این زمینه و راهکارهای ارتقاء آن‌ها می‌باشند (نجار و خورسند، 1398).

این اهمیت وافر سبب شده است تا کشورهای جهان و سازمآن‌های بین‌المللی توجه خاصی به امر توسعه انسانی داشته باشند و عوامل مختلفی که می‌تواند با آن در ارتباط باشد را شناسایی کنند. از سویی دیگر فساد در هر بخش می‌تواند یک عامل منفی به شمار آید که شرایط بهینه را از بین می‌برد و نیروی انسانی را با سرخوردگی و ضعف روبرو می‌نماید. فعالیت در فضایی که مملو از فساد است روحیه کار و تلاش را از بین خواهد برد. پس می‌توان گفت در هر جامعه‌ای که فساد رسوخ کرده باشد، بارقه‌های امید به توسعه و پیشرفت از بین خواهد رفت.

فساد در طول تاریخ اجتماعی بشر همواره به انواع و اشکال مختلف وجود داشته است. امروزه این پدیده شوم به معضل بزرگی برای دولت‌ها تبدیل و حتی گستره جهانی به خود گرفته است. اگرچه نوع، شکل، میزان و گستردگی آن در هر کشور متفاوت است، همان‌طور که نتایج و پیامدهای آن نیز بنابر نوع سازمان سیاسی، اقتصادی و سطح توسعه‌یافتگی تفاوت دارد. اما در هر صورت فساد موجب انحطاط است، سیاست‌های دولت را در تضاد با منافع اکثریت قرار می‌هد، موجب هدر رفتن منابع ملی می‌شود و به کاهش اثربخشی دولت‌ها در هدایت امور می‌انجامد و از این طریق اعتماد مردم نسبت به دستگاه‌های دولتی و غیردولتی کاهش یافته، بی‌تفاوتی، تنبلی و بی‌کفایتی افزایش می‌یابد. فساد، اعتقاد و ارزش‌های اخلاقی جامعه را متزلزل می‌کند، هزینه انجام کارها را افزایش می‌دهد و رشد رقابت‌پذیری را دشوار می‌کند. هم‌چنین تلاش‌های فقرزدایی را ناکام می‌سازد، بی‌انگیزگی و بدبینی ایجاد می‌کند و زمینه تضعیف روحیه افراد درستکار را فراهم می‌آورد (حسن‌پور و رضوی، 1397). فساد از توسعه اقتصادی جامعه جلوگیری می‌کند و ثبات سیاسی کشور را به خطر می‌اندازد. این مسئله خود به معنای استفاده از منابع و درآمدهای دولتی برای منافع شخصی است. هم‌چنین نمونه‌هایی از کشورهای در حال توسعه از درآمد فاسد توسط حاکمان آن‌ها به میلیاردها دلار وجود دارد که از آن میان می‌توان به موبوتو[3] در زئیر، مارکوس[4] در فیلیپین، مبارک[5] در مصر و نواز شریف[6] در پاکستان اشاره کرد (صدیقی[7]، 2013).

بر این اساس بررسی ارتباط بین فساد و سرمایه انسانی بسیار ضروری است، به طوری که می‌توان گفت مطالعه تاثیر این دو نسبت به هم می‌تواند کمک شایانی در پی‌ریزی اهداف اقتصادی به سیاست‌گذاران نماید. پس سوال اصلی تحقیق حاضر این است که رابطه بین فساد و سرمایه انسانی چیست؟

مهم‌ترین عامل توسعه هر جامعه، افراد آن جامعه می‌باشند. دلایل اهمیت توجه به توسعه انسانی را می‌توان این‌گونه برشمرد که نخست، و از همه مهم‌تر، این‌که انسان خودش هدف توسعه است. دوم، توسعه انسانی، ابزاری برای افزایش بهره‌وری است، بگونه‌ای که نیروی کار پرورش یافته، آموزش‌دیده و ماهر، مهم‌ترین دارایی و عامل بهره‌وری است. سوم، توسعه انسانی آثار مثبتی بر محیط‌زیست و توسعه دارد. چهارم، بهبود توسعه انسانی وکاهش فقر نقش مهمی‌در ارتقای دموکراسی و ثبات اجتماعی دارد. پنجم، توسعه انسانی دارای جاذبه سیاسی است لذا می‌تواند ناآرامی‌های کشورها را کاهش داده و موجب ثبات سیاسی گردد (استریتن، 1994). هم‌چنین افزایش فساد می‌تواند به صورت کاهش سطح توسعه انسانی، کاهش بهره‌وری نیروی کار، افزایش فقر و کاهش سطح شاخص حکمرانی خوب تجلی شود.

با بررسی مطالعات مختلفی که در حوزه فساد صورت پذیرفته ملاحظه می‌شود کمتر مطالعه‌ای به رابطه فساد و سرمایه انسانی پرداخته است؛ اغلب مطالعات در رابطه با فساد و متغیرهای مختلف اقتصاد از قبیل رشد اقتصادی، تورم، آموزش، جهانی شدن و ... انجام گرفته‌اند و در این راستا با کمک مدل‌های اقتصادسنجی نیاز به بررسی‌های بیشتری می‌باشد. با توجه به مطالب یاد شده مطالعه حاضر در تلاش است تا به بررسی رابطه بین فساد و سرمایه انسانی با بهره‌گیری از رویکرد رویکرد خودرگرسیون برداری پانل (p-var) در کشورهای منتخب عضو کنفرانس اسلامی ‌با سطح توسعه انسانی متوسط و ضعیف در دوره‌ی زمانی 2012 تا 2018 بپردازد. در ادامه ابتدا به مبانی نظری موضوع تحقیق پرداخته می‌شود و سپس مطالعات انجام یافته بررسی شده و پس از آن روش تحقیق معرفی می‌گردد. سپس نتایج حاصل از تخمین مدل بررسی شده و در انتها نتیجه‌گیری و پیشنهادها مطرح خواهد شد.

مبانی نظری

- سرمایه انسانی و مفهوم آن

ادبیات نظری توسعه انسانی صرفاٌ محدود به توسعه اقتصادی نمی‌شود و شاخص‌های تعالی کیفیت زندگی را نیز در برمی‌گیرد. بنابراین تحقیقات بنیادین توسعه انسانی بر شناسایی و ارزیابی شاخص‌های کیفیت زندگی تاکید داشته‌اند (قیزیلباش[8]، 2002). در نظریات اقتصاددانان نئوکلاسیک، انسان به عنوان یکی از نهادهای تولید در چرخه تولید کالا و خدمات مورد توجه بوده اما، منتقدین نظریات نئوکلاسیک، انسان را مبدا توسعه معرفی می‌کنند؛ به طوری که سرمایه‌گذاری بر روی انسان را معتبرترین شرط حرکت به سمت توسعه بهینه اقتصادی می‌دانند؛ سولو[9]، جونز[10] و شومپیتر[11] از جمله این منتقدین بودند (هیکمن و اولنی[12]، 2011).

مدل‌های رشد نئوکلاسیکی تا اواخر دهه 80 بر مباحث رشد اقتصادی مسلط بوده‌اند، اما از اواخر این دهه، تحقیقات زیادی در زمینه الگوهای رشد انجام گرفت که منجر به ایجاد الگوهای جدیدی به نام الگوهای رشد درون‌زا گردید. براساس این نظریه، رشد اقتصادی در نتیجه مجموعه‌ای از ساز و کارها اتفاق می‌افتد که در این مجموعه غیر از عوامل اولیه تابع تولید، متغیرهای دیگری نیز دخیل هستند. یکی از تاثیرگذارترین عوامل، عامل سرمایه انسانی است. سرمایه‌ی انسانی موجودی شایستگی‌ها، دانش، ویژگی‌های اجتماعی و شخصیتی شامل خلاقیت، تجسم در توانایی برای انجام کاری جهت تولید ارزش اقتصادی است. این عامل مهم در واقع دید اقتصادی جامعی از انسان فعال در اقتصاد است (فرهادی و باستانی، 1384).

سرمایه‌ی انسانی غیرقابل لمس، از طرفی دیگر ابزاری برای رشد و توسعه‌ی جامع ملل می‌باشد به این علت که سرمایه‌ی انسانی به طور مستقیمی‌ با توسعه‌ی انسانی مرتبط است هنگامی ‌که توسعه‌ی انسانی وجود دارد، پیشرفت کمی ‌وکیفی ملل اجتناب‌ناپذیر است (جانگ و مرسینییر[13]، 2008). سازمان ملل متحد در سال 1995 اولین گزارش خود تحت عنوان گزارش توسعه انسانی را منتشر نموده و توسعه انسانی را فرآیندی برای گسترش انتخاب‌های مردم معرفی می‌کند که از نظر اصولی این انتخاب‌ها می‌توانند نامحدود و در زمآن‌هایی مختلف، متفاوت باشند. اما در هر سطحی از توسعه سه ضرورت عمده عبارتند از؛ 1- داشتن فرصت یک زندگی سالم و طولانی 2- کسب تحصیل 3- دسترسی به منابعی که برای رسیدن به استاندارد یک زندگی قابل قبول مورد نیاز است (سجادی، 1379).

با مطالعه آماری شاخص توسعه انسانی در بین نمونه کشورهای مورد بررسی؛ از نظر سطح آموزش (نسبت کل مخارج آموزشی به تولید ناخالص داخلی) به طور متوسط در دوره‌ی زمانی مورد بررسی، وضعیت کشور قرقیزستان از بقیه کشورها بهتر است. هم‌چنین کشور بنگلادش از نظر سطح آموزش پایین‌ترین سطح را در مقایسه با کشورهای مورد بررسی دارد.

از نظر سطح بهداشت و درمان (نسبت کل مخارج بهداشتی به تولید ناخالص داخلی) به طور متوسط در دوره‌ی زمانی مورد بررسی، وضعیت کشور سنگال از بقیه کشورها بهتر است. هم‌چنین کشور یمن از نظر سطح بهداشت و درمان پایین‌ترین سطح را در مقایسه با کشورهای مورد بررسی دارد.

- مفهوم فساد

فساد یکی از پدیده‌های شایع در سطح جهان است که از دیرباز و همزاد با پیدایش نخستین شکل‌های دولت و حکومت‌داری وجود داشته است. بررسی‌های اقتصادی انجام شده در سال‌های اخیر به روشنی ثابت می‌کند که فساد یکی از موانع اصلی و مهم رشد اقتصادی است(کردی و خداپرست، 1395).

توماس و همکاران[14] (2000) سه شرط لازم ایجاد فساد و تداوم آن را قدرت احتیاطی مجریان دولت، رانت‌های اقتصادی و نهادهای ضعیف معرفی می‌کند. در طول یک دهه گذشته، مطالعات قابل توجهی در مورد فساد صورت پذیرفته و توصیه‌ها و پیشنهادها به منظور کنترل آن هم افزایش چشم‌گیری داشته است. در سال 1998، سی و هشت کشور توسط کنوانسیون مبارزه با رشوه‌خواری OECD[15] به رسمیت شناخته شدند. در سال 2007، تلاش‌های بانک جهانی علیه فساد با راه‌اندازی استراتژی مشارکت گروهی در اداره و مبارزه با فساد[16] (GEGA) آغاز شد. دولت آمریکا همچنین بست‌رهای لازم ضد فساد را برای کاهش فساد در اجرای قانون تحت اقدامات شیوه‌های فاسد خارجی راه‌اندازی کرد. این ابتکارات به وضوح نشان می‌دهد که دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی نگران فساد و تأثیر منفی آن بر کشورهای در حال توسعه هستند (صدیقی[17]، 2019). 

سازمان شفافیت بین‌المللی[18] (تی آی) بر مشکل فساد در بخش عمومی‌تمرکز نموده است و فساد را سوءاستفاده از قدرت مقامات عمومی‌در جهت کسب منافع خصوصی تعریف می‌کند (تی آی، 2016). این سازمان مقادیری تامل برانگیزی و اندازه‌گیری شده از میزان فساد کشورها در سال 2018 را بیان کرده است. تصویر (1) وضعیت کشورهای جهان را از نظر فساد در سال 2018 نمایش داده است.

شکل 1- وضعیت شاخص فساد در کشورهای مختلف جهان در سال 2018

منبع (تی‌آی، 2018)

مطابق نمودار1 کشورهایی که دارای بیشترین فساد می‌باشند با رنگ قرمز مشخص شده‌اند و با کاهش فساد از شدت رنگ‌هاکاسته می‌شود. سازمان شفافیت بین‌المللی که 180 کشور و قلمرو را طبق سطح درک شده از فساد در بخش دولتی طبق نظر کارشناسان و بازرگانان در اختیار دارد، از مقیاس 0 تا 100 استفاده می‌کند، جایی که شاخص صفر است به معنی این است در آن جا میزان فساد بسیار بالا است و عدد صد  بیانگر پاک بودن آن کشور به شمار می‌آید. براساس آخرین آمار که در سال 2018 انتشار یافته است بیش از دو سوم کشورها در شاخص فساد عدد کمتر از 50 را به خود اختصاص داده‌اند و میانگین تمامی‌کشورها فقط 43 است. این مسئله آشکار می‌کند که ادامه عدم موفقیت بیشتر کشورها در کنترل چشم‌گیر فساد، به بحران دموکراسی در سراسر جهان کمک می‌کند. در حالی که استثنائاتی وجود دارد، اما داده‌ها نشان می‌دهد که با وجود برخی پیشرفت‌ها، اکثر کشورها نتوانسته‌اند اقدامات جدی علیه فساد را انجام دهند (تی آی، 2018).

هم‌چنین براساس گزارشی که در سال 2011 توسط این سازمان منتشر گردید مشخص شد که براساس پیمایش اجرا شده بر 21 هزار نفر در 20 کشور، حدود نیمی‌از پاسخ‌گویان در سال 2010 رشوه داده‌اند. طبق سنجش فساد جهانی این سازمان در سال 2011، 50 درصد از شهروندان گروه بیست، تصور می‌کنند فساد در سه سال گذشته در کشورشان افزایش یافته و تنها 29 درصد از آن‌ها فعالیت‌های مبارزه با فساد دولتشان را موثر ارزیابی کرده‌اند (فاضلی و جلیلی، 1397).

فساد در ساختار جامعه اغلب کشورها موجب آسیب‌رسانی جدی به توسعه و پیشرفت شده و در کشورهای در حال توسعه، اهمیت مهار و کنترل آن کاملاً برای سیاست‌مداران و مردم آن‌ها واقع و آشکار گردیده است. تانزی[19] صاحب‌نظر در مباحث فساد تعریف متفاوتی از فساد ارائه کرده است که آن را چارچوب فرآیند تصمیم‌گیری کارکنان و سیاست‌گذاران دولتی تبیین می‌نماید. وی معتقد است که یک مسئول یا کارگذار دولت هنگامی ‌مرتکب فساد می‌شود که در اتخاذ تصمیمات اداری، تحت تاثیر منافع شخصی و یا روابط خانوادگی و دلبستگی‌های اجتماعی قرار گرفته باشد. این تعریف در خصوص کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه یافته مصداق دارد، چراکه در این کشورها روابط اجتماعی و خانوادگی بسیار بالایی وجود دارد و هر فرد موظف است تا در حد مقدور به خویشاوندان و نزدیکان کمک کند (زارع و زارع، 1396). طبق تعریف، فساد رفتاری منحرف شده از وظایف رسمی‌یک نقش عمومی، به علت ملاحظات خصوصی و دستاوردهای پولی و شغلی است (هیود، 1381). 

در خصوص بررسی وضعیت فسادکشورهای مورد مطالعه نیز می‌توان گفت، متوسط بیشترین سطح فساد در بین کشورهای مورد بررسی مربوط به افغانستان می‌باشد. هم‌چنین متوسط کم‌ترین میزان فساد هم در طول دوره‌ی مورد بررسی مربوط به کشور سنگال است. 

- رابطه فساد و سرمایه انسانی و کانال‌های اثرگذار بر آن

فساد از پدیده‌هایی است که انحطاط جوامع را به دنبال دارد. امروزه بسیاری از ممالک دریافته‌اند که فساد و تخلف یکی از مهم‌ترین تهدیدها در جهت ثبات اقتصادی، توسعه و پیشرفت است (درویش و عظیمی، 1395). فساد در بخش‌های مختلف مانع سرمایه‌گذاری می‌شود و مسیر رشد و توسعه اقتصادی را با موانع بسیار مواجه می‌سازد و از طریق هدایت ناصواب استعدادها و منابع بالقوه و بالفعل انسانی به سمت فعالیت‌های نادرست برای دست‌یابی به درآمدهای سهل الوصول، زمینه رکود در تمام ابعاد را فراهم می‌سازد. از طرف دیگر، هر کجا فساد ریشه بدواند، روزبه روز بیشتر شده، مقابله با آن بسیار دشوار می‌شود و ریشه‌های آن هر روز عمیق‌تر در بطن جامعه نفوذ می‌کند (کافمن و همکاران[20]، 2007).

روابط فاسد بین نظام سیاسی و مدیریت عمومی در بسیاری از کشورهای اروپایی و در گروه‌های نخبه سیاسی و احزاب سیاسی به امری کاملاً رایج تبدیل شده است، به طوری که از سمت‌های رده بالا در ادارات دولتی یا در سیستم قضایی به عنوان رشوه برای اعضای بلندمرتبه احزاب سیاسی، وزرای قبلی و غیره استفاده می‌شود. نامزدی برای تصدی شغل شهرداری یا دیگر مناصب انتصابی بر مبنای معیارهایی است که منعکس کننده توانایی‌های اداری یا دیگر قابلیت‌های افراد نیست، بلکه بر مبنای عضویت در شبکه‌های دوستان قدیمی یا براساس شبکه‌هایی از افراد مطیع استوار است. این نوع روابط همان گلوگاه‌های اصلی فساد هستند. به طوری‌که بیشتر این اعمال مشمول قوانین موضوعه در رابطه با فساد نیستند، و معمولاً در خارج از حوزه حقوقی یا کیفری قرار می‌گیرند (حسن‌پور و رضوی، 1397).

مطالعه کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد که ارتباط مستقیم بین سطوح مختلف فساد وجود داشته و به نوعی همدیگر را تشدید می‌کنند. بنابر نظر‌هانتینگتون اکثر نظام‌های سیاسی در سطوح پایین‌تر اداری و اقتدار سیاسی درمعرض رواج گسترده فساد هستند و بدین ترتیب حرکت فساد از سطوح پایینی به سمت بالاتر ممکن است. براساس تحقیقات گسترده در زمینه بالا و پایین بودن سطح فساد در جهان سوم، این امر موجب خسارات زیاد برای چشم‌اندازهای توسعه است. اگر فساد در تعدادی از دولت‌ها به عنوان یک نارسایی اداری تلقی می‌شود، در کشورهای جهان سوم، فساد سیاسی و مالی به عنوان یکی از مشخصه‌ها و ویژگی‌های دولت‌ها قلمداد می‌شود (خورسند، 1392).

مقوله فساد با رویکرد دولت‌ها به سمت تسریع بهبود و توسعه کشورها مدنظر قرار گرفته و این موضوع به ویژه در کشورهای در حال توسعه و درحال گذر نیز بیشر مورد توجه بوده است. بحث پیامدهای ناکارآمد دولت‌ها در به تعویق انداختن رشد و توسعه اجتماعی، زیآن‌های عظیمی‌به جامعه بشریت وارد کرده است و درحال حاضر اجماع کلی درمیان اقتصاددانان و سیاست‌گذاران به وجود آمده که وجود دولتی پاک و به دور از فساد برای توسعه امری ضروری و قطعی است (صدیقی، 2019).

طرفداران مکتب کارآمدی فساد اداری مانند لف[21] (1964)، بایلی[22] (1966)،‌هانتینگتون[23] (1968) و لوئی[24] (1985) با تاکید بر ناکارامدی قوانین و نهادها در کشورهای در حال توسعه فساد اداری را روشی برای غلبه بر ناکارامدی قوانین و مقررات می‌دانند و معتقدند که فساد نقش روغن را برای چرخ‌های خشک این نظام‌های اداری و اقتصادی ایفا کرده و رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری را تسهیل می‌کند، بنابراین طرفداران مکتب کارآمدی فساد، فساد را یک هزینه کسب وکار می‌دانند که در کشورهای در حال توسعه منفعت آن بیشتر از هزینه‌اش است گرچه مکتب کارآمدی فساد بر مبنای برخی استدلال‌های تئوریک ارائه شده است اما در سال‌های اخیر به ویژه بعد از 1995 تحقیقات بسیاری در زمینه اثرات فساد اداری انجام شده است که نتایج آن‌ها، استدلال‌های مکتب کارآمدی فساد را با چالش مواجه کرده و بیانگر این حقیقت هستند که فساد، حرکت به سمت توسعه را کند می‌کند. وینود[25] (2003) از فساد به عنوان مالیات غیرقانونی یاد می‌کند و نشان می‌دهد که یک دلار ارزش ایجاد شده از طریق اقدام همراه با فساد حدود 67/1 دلار هزینه بر اقتصاد تحمیل می‌کند (علی‌زاده و فانی، 1386).

لذا افزایش فساد، باعث کاهش رشد اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی، افزایش نابرابری در درآمد، افزایش شکاف طبقاتی و فقر، کاهش درآمدهای مالیاتی، و افول سرمایه اجتماعی گشته، مانعی جدی بر سر راه توسعه در ابعاد مختلف (اقتصادی، انسانی و حتی سیاسی) در هر دوسطح داخلی و بین‌المللی تلقی می‌گردد. اما باید توجه داشت که ریشه‌کنی اثربخش فساد، نیازمند به کارگیری استراتژی‌های جامعی است که قادر به ایجاد اصلاحات عمیق در حیطه گسترده از ساختارهای اقتصادی، سیاسی، حقوقی و اجتماعی جامعه باشد. در مبارزه با فساد، علاو ه بر این اصلاحات سازمانی و نهادی، مجموعه‌ای اصیل و عمیق از ارزش‌های اخلاقی نیز لازم است (زارع و زارع، 1396).

در خصوص نحوه‌ی رابطه‌ی فساد و سرمایه انسانی و کانال‌های اثرگذاری آن می‌توان گفت مهم‌ترین عامل توسعه هر جامعه، افراد آن جامعه می‌باشند، چراکه انسان، هم هدف و هم ابزار توسعه است. دلایل اهمیت توجه به توسعه انسانی را می‌توان این‌گونه برشمرد که اول، و از همه مهم‌تر، این‌که انسان خودش هدف توسعه است. دوم، توسعه انسانی، ابزاری برای بهره‌وری بیشتر است، بگونه‌ای که نیروی کار پرورش یافته، آموزش‌دیده و ماهر، مهم‌ترین دارایی و عامل بهره‌وری است. سوم، توسعه انسانی آثار مثبتی بر محیط‌زیست دارد، زیرا فقر هم علت و هم قربانی تخریب محیطی است. چهارم، کاهش فقر نقش مهمی‌در ارتقای دموکراسی و ثبات اجتماعی دارد. پنجم، توسعه انسانی دارای جاذبه سیاسی است لذا می‌تواند ناآرامی‌های کشورها را کاهش داده و موجب ثبات سیاسی گردد (استریتن، 1994). در نتیجه می‌توان گفت افزایش فساد می‌تواند به صورت کاهش سطح توسعه انسانی، کاهش بهره‌وری نیروی کار، افزایش فقر و کاهش سطح شاخص حکمرانی خوب شود.

مطالعات انجام یافته

مطالعات مختلفی در حوزه فساد صورت پذیرفته اما کمتر مطالعه‌ای به رابطه فساد و سرمایه انسانی پرداخته است، لذا در این بخش به اهم موارد از مطالعات خارجی و سپس به مطالعات داخلی اشاره می‌شود.

بورخا[26] (2020) در مطالعه‌ای رابطه بین حواله‌های بانکی، فساد و سرمایه انسانی را در 26 کشور آمریکای لاتین و دریای کارائیب در بازه‌ی زمانی طی سال‌های 1985 تا 2016 بررسی کرده است. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد نقل و انتقالات خصوصی در سطح بین‌المللی از طرف کارگران مهاجر به خانواده‌ها و دوستانشان در آمریکای لاتین افزایش یافته است. این انتقال‌ها که به عنوان حواله نیز شناخته می‌شوند، از 5 میلیارد دلار در سال 1990 به 3/74 میلیارد دلار در سال 2016 افزایش یافت که درآمد میلیون‌ها خانواده در منطقه را افزایش داده است. این حواله‌ها می‌توانند با از بین بردن فقر شدید انبوه جمعیت و نیز با ایجاد مسکن، افزایش امکان دسترسی به تحصیلات و بهداشت بالاتر به توسعه انسانی کمک کنندکه این تاثیر را می‌توان بیشتر در کشورهایی مشاهده کرد که با فساد مبارزه می‌کنند.

ساهنون و عبدالنادر[27] (2019) در مطالعه‌ای با استفاده از تجزیه و تحلیل تصادفی مرزی رابطه بین آموزش و فساد را با شواهدی از 40 کشور در حال توسعه و 35 کشور توسعه‌یافته در دوره‌ی زمانی 2000 تا 2015 بررسی کرده‌اند. نتایج نشان می‌دهد فساد می‌تواند عمدتا بر هزینه‌ها تأثیر بگذارد و هزینه‌های آموزشی را مورد تحریف قرار دهد. آن‌ها شواهد محکمی‌در مورد تأثیر منفی تعصب فساد در هزینه بهره‌وری فنی آموزش و پرورش، به ویژه برای کشورهای در حال توسعه پیدا کردند.

فانقاکوا و همکاران[28] (2019) در مطالعه‌ای با استفاده از داده‌های سطح خرد، عوامل تعیین‌کننده نگرش به فساد در چین را بررسی کرده‌اند. آن‌ها با استفاده از روش نظرسنجی، 6000 نفر از 28 استان را انتخاب نمودند و تلاش کردند تا چگونگی نگرش افراد نسبت به فساد را بررسی کرده و عوامل فردی دخیل در آن را شناسایی کنند. نتایج بررسی‌ها بیان می‌کند که پاسخ‌گویان دارای ویژگی‌هایی نظیر داشتن تحصیلات عالی، تعلق داشتن به طبقه اجتماعی بالاتر، افراد ساکن در مناطق روستایی و افراد عضو حزب کمونیست چین نسبت به سایر پاسخ‌دهندگان فکر می‌کنند که فساد نمی‌تواند بر جامعه مفید باشد و این نگرش منفی نسبت به موضوع فساد به وضوح در افراد دارای تحصیلات عالی، طبقه پایین اجتماعی و افراد عضو در حزب کمونیست چین بیشتر دیده می‌شود.

اسوالهین و همکاران[29] (2018) در پژوهشی به بررسی تاثیر فساد و هزینه‌های عمومی‌بر آموزش و بهداشت با استفاده از داده‌های پانل پویا (GMM) برای 134 کشور از سال 1984 تا 2018 پرداخته‌اند. نتایج نشان می‌دهد تأثیر فساد بر آموزش منفی است. هم‌چنین این اثرات غیرخطی است به گونه‌ای که در 16 کشور که سطح فساد بالایی دارند این موضوع بیشتر به چشم می‌خورد. به عنوان مثال در پاناما، صربستان و کالدونیای جدید فساد منابع مالی را از آموزش و بهداشت بیشتر دور می‌کند.  

دورنبرگر و وارنینگ[30] (2018) در پژوهشی به بررسی رابطه بین فساد و آموزش در 88 کشور در حال توسعه در بازه زمانی 2005 تا 2012 پرداخته و نقش بودجه عمومی‌را در مقابل بودجه خصوصی آموزش عالی مطالعه کرده‌اند. نتایج نشان می‌دهد فساد انگیزه سرمایه‌گذاری را در کشورها کاهش می‌دهد.

خالوندی و همکاران (1398) در مطالعه‌ای به بررسی اثر شاخص توسعه انسانی بر رابطه درک فساد مالی و رشد با روش گشتاورهای تعمیم یافته در دوره‌ی زمانی 2000 تا 2018 پرداخته‌اند. نتایج بیان می‌کنند که درکشورهای با توسعه انسانی خیلی بالا و کشورهای با توسعه  انسانی بالا، کنترل فساد مالی (افزایش شاخص درک فساد مالی) به رشد اقتصادی کمک کرده و باعث افزایش آن شود.

نجار و خورسند (1398) در یک بررسی رابطه بین شاخص‌های توسعه انسانی و فساد اداری در کشورهای منتخب طی سال‌های 2010 تا 2012 مطالعه کرده‌اند. بررسی نتایج حاکی از وجود رابطه معنادار آماری قوی بین دو شاخص توسعه انسانی (HDI) و فساد اداری (CPI) در سال‌های 2010 تا 2012 می‌باشد. هم‌چنین نتایج نشان می‌دهد زیرشاخص‌های توسعه انسانی (امید به زندگی، پیشرفت تحصیلی و درآمد ناخالص ملی) به عنوان متغیرهای مستقل در میزان شاخص فساد اداری (CPI) تأثیرگذار بوده و بیشترین سهم در این رابطه نیز متعلق به زیرشاخص درآمد ناخالص ملی می‌باشد.

شکوهی‌فرد و همکاران (1398) اثر فساد بر توسعه انسانی را در بازه‌‌ی زمانی 2004 تا 2017 با استفاده از مدل رگرسیون کوانتایل بررسی کرده‌اند. نتایج برآورد مدل نشان می‌دهد که در سطح معناداری 5 درصد، شاخص ادراک فساد تاثیر منفی بر توسعه انسانی دارد. تاثیر آزادی اقتصادی، نرخ شهرنشینی، شاخص‌های دموکراسی و نرخ دستمزد واقعی بر توسعه انسانی مثبت می‌باشد. هم‌چنین تاثیر نرخ بیکاری بر توسعه انسانی منفی می‌باشد.

رسولی و شهایی (1388) در پژوهشی به بررسی تاثیر فساد اداری در آموزش پرداختند. نتایج حاکی از آن است که شرایط اقتصادی کارکنان بیشترین و قوانین و مقررات کمترین تاثیر را در پیدایش و گسترش فساد اداری دارند. هم‌چنین، راهکارهای اداری و مدیریتی، راهکارهای فرهنگی و اجتماعی، راهکارهای سیاسی و راهکارهای اقتصادی، به ترتیب، بر کنترل و کاهش فساد اداری در مدراس آموزش و پرورش تاثیر دارند.

با بررسی مطالعات مختلفی که در حوزه فساد صورت پذیرفته ملاحظه می‌شود کمتر مطالعه‌ای به رابطه فساد و سرمایه انسانی پرداخته است؛ از جمله نتیجه تحقیقات مائورو[31] (1996)، آدز و تلا[32] (1997)، تانزی و داوودی[33] و عابد و داوودی[34] (2000) نیز بیانگر ارتباط منفی میان رشد GDP و فساد اداری است. بررسی مو[35] (2001) در مورد ارتباط میان فساد و رشد اقتصادی نیز نشان می‌دهد هر یک درصد افزایش در سطح فساد، رشد اقتصادی را حدود 72/0 درصد کاهش خواهد داد. بررسی اثر فساد بر سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم نیز فساد را به عنوان عاملی بازدارنده و ترساننده برای سرمایه‌گذاران خارجی معرفی کرده است. مرهوبی[36] (2000) نیز رابطه مثبتی میان تورم و فساد یافت. گوپتا و همکاران[37] (1998) نیز دریافتند که سطوح بالای فساد از طریق کاهش رشد اقتصادی موجب افزایش نابرابری درآمدها و فقر می‌شود. 

بسیاری از محققان اثر فساد را بر انواع متغیرهای اقتصادی کلان مورد بررسی قرار داده‌اند که همگی بیانگر هزینه هنگفت فساد هستند. کریمی‌و همکاران (1391) معتقدند که در پی کاهش فساد مالی، سهم نسبی مخارج جاری، مخارج سرمایه انسانی و مخارج آموزشی و بهداشتی در تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد. خورسند (1392) بر این اعتقاد است زیرشاخص‌های توسعه انسانی (امید به زندگی، پیشرفت تحصیلی و درآمد ناخالص ملی) به عنوان متغیرهای مستقل در میزان شاخص فساد اداری تاثیرگذار بوده و بیشترین سهم در این رابطه نیز متعلق به زیر شاخص درآمد ناخالص ملی می‌باشد.

در این میان می‌توان به تحقیقات قزلباش[38] (2001) و آختر[39] (2004) اشاره کرد. آختر (2004) در تحقیق خود این‌گونه نتیجه‌گیری کرده است که افزایش جهانی‌سازی اقتصاد، سطح آزادی اقتصادی را افزایش و سطح فساد اداری را کاهش خواهد داد و در نهایت موجب بهبود توسعه انسانی می‌شود.

از سوی دیگر اهمیت سرمایه انسانی برای توسعه جوامع نیز موضوعی غیرقابل انکار است. در این راستا سازمآن‌های بین‌المللی و کشورهای جهان نیز توجه بسیاری به این موضوع داشته و بدنبال شناسایی عوامل تاثیرگذار بر توسعه انسانی بوده‌اند. هم‌چنین سازمان ملل متحد، سالیانه شاخص توسعه انسانی (HDI) کشورهای جهان را منتشر نموده و محققان بسیاری نیز با بررسی جنبه‌های مختلف این موضوع، به دنبال شناسایی شاخص‌های مناسب در این زمینه و راهکارهای ارتقاء آن‌ها می‌باشند (خورسند، 1392). بطور مثال فانقاکوا و همکاران[40] (2019) در مطالعه‌ای به این سوال پاسخ می‌دهند که فساد چه نگرش‌های اجتماعی را شکل می‌دهد؟ هم‌چنین ساهنون و عبدالنادر[41] (2019) به توضیح چگونگی تأثیرگذاری فساد بر کارآیی هزینه‌های تحصیلی به عنوان مؤلفه اساسی اقتصاد دانش پرداخته و نتیجه‌گیری می‌‌کنند که فساد می‌تواند هزینه‌های آموزشی را مورد تحریف قرار دهد. به اعتقاد پترسکو[42] (2019) نیز فساد یک مسئله جهانی و هم‌چنین یک چالش بزرگ است که بر چشم‌‌انداز توسعه تأثیر می‌گذارد. وجود فساد در نظام آموزشی بویژه در دانشگاه‌ها می‌تواند در کل بر یک نسل از متخصصان نیز تأثیر داشته باشد و به همین ترتیب، آینده یک ملت را کاملا به وادی نامناسبی هدایت کند. براساس نتایج تجربی مطالعه‌ی اسوالهین و همکاران[43] (2018) نیز در اکثر کشورها، فساد تأثیر مثبتی در سهم منابع عمومی ‌صرف شده برای بهداشت عمومی‌و تأثیر منفی در مورد آموزش داشته است. از نظر دورنبرگر و وارنینگ[44] (2018) فساد انگیزه سرمایه‌گذاری را در کشورها کاهش می‌دهد و این مسئله در خصوص سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی هم صادق است. 

در خصوص مطالعات می‌توان گفت رابطه بین فساد و سرمایه انسانی یک رابطه منفی است، به طوری که می‌توان گفت براساس یافته‌ها در پژوهش‌های انجام شده خارجی و داخلی، افزایش میزان توسعه انسانی منجر به کاهش فساد در کشورها خواهد بود.

مدل تحقیق

- معرفی مدل و متغیرها

در این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین فساد و سرمایه انسانی در 33 کشور منتخب عضو کنفرانس اسلامی‌[45] با سطح توسعه انسانی متوسط و ضعیف از رویکرد خودرگرسیون برداری پانل (p-var) استفاده شد. مدل مورد نظر به صورت لگاریتمی‌ بوده و با الهام از بویکوس[46] (2016) و اسوالهین و همکاران (2018) به صورت زیر است:

LCPI=F (LEDU, LHEA, LGDPP, LP, LGG)

CPI = لگاریتم شاخص ادراک فساد (عددی است بین صفر و 100 که هر چقدر به 100 نزدیک باشد میزان فساد پایین و هر چه قدر به 0 نزدیک‌تر باشد، میزان فساد بالا خواهد بود).

EDU = لگاریتم مخارج آموزشی (نسبت کل مخارج آموزشی به تولید ناخالص داخلی)

HEA= لگاریتم مخارج بهداشتی (نسبت کل مخارج بهداشتی به تولید ناخالص داخلی)

GDPP= لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه (تولید ناخالص داخلی سرانه به دلار)

P= لگاریتم شاخص قیمت مصرف کننده 

GG= لگاریتم کیفیت نهادی (کیفیت نهادی یا شاخص حکمرانی خوب که از بخش‌های حق اظهار نظر و پاسخ‌گویی، ثبات سیاسی و عدم حضور خشونت / تروریسم، اثربخشی دولت، کیفیت نظارتی، حکم قانون و کنترل فساد تشکیل شده است).

تمامی‌داده‌های مورد نیاز از بانک اطلاعاتی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و سایر بانک‌های اطلاعاتی جمع‌آوری شده و بازه‌ی زمانی مورد مطالعه از سال 2012 تا 2018 است.

در تعریف عملیاتی برای بررسی فساد از شاخص ادراک فساد استفاده شده است. شاخص ادراک فساد که تقاضای فساد را نشان می‌دهد شاخص ترکیبی است که از طریق اندازه‌گیری‌های گوناگون میدانی و اسنادی به دست می‌آید و مبتنی بر ادراک و نگرش تعدادی از تجار، تحلیل‌گران اقتصادی، سیاست‌مداران و مدیران بخش دولتی است. عدد این شاخص بین 0 تا 100 می‌باشد. کشورهای با کمترین نمره دارای بالاترین درجه فساد و بالعکس کشورهای با بالاترین نمره دارای کمترین درجه فساد می‌باشند (بذرباچ و ترابی، 1394). تا اواخر دهه 1950 میلادی اقتصاددانان به طور جسته گریخته به آموزش و اهمیت اقتصادی آنپرداخته‌اند. از اوایل دهه 1960 میلادی، نحوه نگرش به آموزش متحول و نظام‌مند شد. این تحولبه تبع شرایطی بود که در آن تفاوت در نرخ رشد اقتصادی کشورهای گوناگون توجه اقتصاددانان رابه خود جلب کرده بود. در سال 1961 شولتز[47]، در سال 1962 دنیسون[48] و بکر[49] در سال 1962 با انتشار مطالعات خود تلاش کردند که ماهیت و ریشه‌های اصلی نوسان رشد اقتصادی را با متغیر جدیدی به نام آموزش توجیه کنند (عباسپور و همکاران، 1394). مطابق نظر راوات و چاهان[50] (2007) آموزش موتور رشد اقتصادی و پیشرفت اجتماعی است. در تعریف عملیاتی مخارج آموزشی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی تعریف می‌شود. نالس و اوون[51] با بسط مدل منکیو[52]، رومر و ول[53]، بهداشت را به عنوان یکی از اجزای سرمایه انسانی در مدل‌های رشد در نظر گرفتند. در مدل نالس و اوون، بهداشت از طریق افزایش بهره‌وری نیروی کار، رشد اقتصادی را به طور دائم تحت تاثیر قرار می‌دهد (فینالی[54]، 2007). مخارج بهداشتی، سلامت نیروی کار را افزایش داده و افراد سالم‌تر و دارای توانایی روانی و جسمی ‌بالاتری را وارد فرآیند تولید نموده که با افزایش بهره‌وری رشد اقتصادی را افزایش می‌دهند (سرلک و هژبرکیانی، 1394). در تعریف عملیاتی مخارج بهداشتی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی تعریف می‌شود. تولید ناخالص داخلی یکی از معیارهای اندازه‌گیری در اقتصاد است. تولید ناخالص داخلی در برگیرنده مجموع ارزش کالاها و خدمات نهایی است که در طی یک دوره معین، معمولاً یک سال، در یک کشور تولید می‌شود (شاکری، 1387). در تولید ناخالص داخلی سرانه هم مقدار تولید ناخالص داخلی بر جمعیت تقسیم می‌شود. در تعریف عملیاتی تولید ناخالص داخلی سرانه به صورت دلار ثابت 2010 محاسبه می‌شود. تورم عموماً به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت‌ها در نظر گرفته می‌شود. به عبارت دیگر، تورم، روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت‌ها در اقتصاد است (بذرباچ و ترابی، 1394). با افزایش نرخ تورم، میزان رقابت‌پذیری کاهش یافته و هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد. به علاوه، تورم منجر به افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و کاهش متوسط سررسید وام‌های تجاری و اختلال در اطلاعات منتقل شده به وسیله قیمت‌ها می‌شود. هم‌چنین تورم نشانه بی‌ثباتی و عدم کنترل سیاست‌های کلان است که می‌تواند در جذب سرمایه‌گذاری خارجی اثر منفی بگذارد. لذا تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در کشور کاهش می‌یابد. این امر می‌تواند موجب به وجود آمدن فساد شود (خداپرست و کردی، 1397). در تعریف عملیاتی تورم به صورت سالانه به صورت درصدی محاسبه می‌شود. نهادها، قوانین بازی در جامعه‌اند، یا به عبارتی سنجیده‌تر قیودی وضع شده از جانب بشر هستند که روابط متقابل انسآن‌ها با یکدیگر را شکل می‌دهند. در نتیجه نهادها باعث ساختارمند شدن انگیزه‌های نهفته در مبادلات بشری می‌شوند، چه این مبادلات سیاسی، اقتصادی و یا اجتماعی باشد. در یک تعبیر کلی، نهادها مشتمل بر باورها، رفتارها (حوزه عقلانی یا غیرعقلایی)، سنت‌ها، ضوابط و مقررات حقوقی هستند که پیرامون یک هسته اصلی، مجموعه هماهنگی را شکل می‌دهند. از این لحاظ نهادهای خوب به عنوان ایجادکننده یک ساختار انگیزشی مطرح بوده که باعث کاهش نااطمینانی، تشویق کارایی و بنابراین کمک به بهبود عملکرد اقتصادی می‌شود. یکی از شاخص‌هایی که می‌تواند گویای کیفیت نهادهای مختلف باشد، شاخص کیفیت نهادی بانک جهانی است (خداپرست و همکاران، 1395).  بانک جهانی، حکمرانی را به عنوان سنت و نهادهایی تعریف می‌کند که توسط آن‌ها قدرت به منظور مصلحت عمومی ‌در یک کشور اعمال می‌شود و مشتمل بر شاخص‌های حق اظهار نظر و پاسخ‌گویی، کنترل فساد، ثبات سیاسی، حاکمیت قانون، کیفیت قوانین و مقررات و اثربخشی دولت است.

البته مطالعات مختلفی در حوزه فساد صورت پذیرفته اما کمتر مطالعه‌ای به رابطه فساد و سرمایه انسانی پرداخته است؛ اغلب مطالعات در رابطه با فساد و متغیرهای مختلف اقتصاد از قبیل رشد اقتصادی، تورم، آموزش و ... انجام گرفته‌اند و در این راستا با کمک مدل‌های اقتصادسنجی نیاز به بررسی‌های بیشتری می‌باشد. ویژگی و نوآوری این مطالعه بررسی رابطه شاخص‌های توسعه انسانی (یعنی آموزش، سلامت و بهداشت، تولید ناخالص داخلی سرانه)، شاخص قیمت مصرف کننده و حاکمیت خوب با فساد و بررسی تاثیر شوک‌های متغیرهای مورد بررسی در بلندمدت بر فساد می‌باشد. 

- روش برآورد مدل

روش‌های تخمین مدل خودرگرسیون برداری پانل، متناسب با ترکیب داده‌ها تغییر می‌کند. از این‌رو، می‌‌توان این روش‌ها را در دو دسته کلی تقسیم‌بندی نمود. داده‌های اقتصادی خرد (داده‌های پانل با N بزرک وT  کوچک) و داده‌های مالی و اقتصاد کلان (داده‌های پانل با N و T بزرگ)، که در آن‌ها T اندازه سری زمانی و N تعداد مقاطع را نشان می‌دهد (کانوا و سیسارلی[55]، 2013). اولین بخش مربوط به داده‌های پانل با N بزرگ وT  کوچک است. داده‌های زیادی را در اقتصاد، به ویژه در بررسی سیاست‌گذاری‌های جدید یا در اقتصادهای نوظهور، می‌توان یافت که سری زمانی آن‌ها کوچک در حدود 10 یا کمتر است. در اکثر مطالعات، غالباً تاکید بر روش‌های تخمین معادله تکی بوده است در حالی‌که بسیاری از مطالعات کاربردی نیازمند استفاده از سیستم معادلات یا به طور خاص مدل خودرگرسیون برداری هستند.

اولین بار هوتلز ایکن و همکاران[56] (1988) مدل خودرگرسیون برداری پانل را در شرایطی که اندازه سری زمانی کوچک است، مورد بررسی قرار داده‌اند. هر چند در این مدل‌ها اندازه سری زمانی کوچک است، اما به این معنی نیست که داده‌ها نمی‌توانند نامانا یا هم‌انباشته باشند. یکی دیگر از مواردی که در بررسی این مدل‌ها نیازمند توجه است، نقض فروض سازگاری روش شبه حداکثر راست نمایی[57] (QML) در استفاده از مدل‌های اثر ثابت است. به منظور غلبه بر این مشکلات روش گشتاورهای تعمیم یافته[58]

(GMM) استاندارد(هولتز ایکن و همکاران، 1988؛ آرلانو و باند[59]، 1991)، روش گشتاورهای تعمیم یافته توسعه یافته (آهن و اشمیت[60]، 1995؛ آرلانو و باور[61]، 1995؛ بلوندل و باند[62]، 1998) و روش شبه حداکثر راست نمایی اثر ثابت[63] (FE_QML) و شبه حداکثر اثر تصادفی[64] (RE_QML) (بایندر و همکاران[65]، 2005) ارائه شده‌اند.

دومین بخش مربوط به داده‌های پانل با N و T بزرگ می‌باشد؛ بسیاری از داده‌های مالی مانند قیمت سهام، اوراق قرضه یا نرخ ارز، سری‌های زمانی با اندازه بزرگ را شامل می‌شوند. بنابراین زمانی که یک میدان داده در دسترس باشد، استفاده از رگرسیون‌های مجزا کاملاً معقول به نظر می‌رسد. در این حالت چهار روش برای تخمین میانگین اثر داده‌ها وجود دارد. اول، روش میانگین گروهی که در آن تخمین‌های جداگانه بر روی هر یک از مقاطع صورت گرفته و از نتایج تخمین‌ها میانگین گرفته می‌شود، دوم، پشته نمودن داده‌ها و استفاده از تخمین زننده‌های اثر ثابت یا اثر تصادفی، سوم، میانگین‌گیری بین مقاطع و تخمین سری زمانی انباشته و چهارم، میانگین‌گیری در طول زمان و تخمین داده‌های مقطعی انباشته می‌باشد. هر چهار روش میانگین اثر داده‌ها را محاسبه می‌کنند با این تفاوت که در روش میانگین گروهی میانگین‌گیری به طور صریح صورت می‌گیرد، در حالی که در سایر روش‌ها میانگین‌گیری به شکل ضمنی اعمال می‌شود (پسران و اسمیت، 1995). وقتی که تمام رگرسورها اکیدا برون‌زا بوده و ضرایب به صورت تصادفی باشند و توزیع رگرسورها بین مقاطع مستقل از هم باشند؛ هر چهار روش تخمین میانگین اثر داده‌ها، سازگار و بدون تورش خواهند بود (زلنر، 1969)؛ اما در اغلب موارد این اتفاق نمی‌افتد. در حالی که برآوردکننده میانگین گروهی، ضرایب سازگاری را در شرایطی که N و T به اندازه کافی بزرگ است، ارائه می‌کند؛ سایر روش‌ها در تخمین مدل‌های پویا، حتی در صورت که T و N به سمت بی‌نهایت میل می‌کند، تخمین‌های سازگاری را نشان نمی‌دهند و تورش تخمین بسیار چشم‌گیر می‌باشد. این تورم ناشی از نادیده گرفتن ناهمگنی‌های بین مقاطع بوده که موجب همبستگی سریالی بین جملات اختلال شده و در نتیجه، برآوردهای ناسازگاری را در مدل‌های پویا ارائه می‌کند (پسران و اسمیت، 1995).

برآورد مدل تجربی

- آزمون همجمعی

در راستای بررسی روابط تعادلی بلندمدت بین چند متغیر اقتصادی در مدل پانل از آزمون هم‌جمعی کائو استفاده می‌شود. در این آزمون، فرضیه صفر مبتنی بر عدم وجود هم‌‌جمعی بین متغیرها است. نتایج حاصل از آزمون هم‌جمعی کائو در جدول (2) نشان می‌دهد که فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود هم‌جمعی بین متغیرها را نمی‌توان پذیرفت و در نتیجه بین متغیرهای ذکر شده در مدل، رابطه بلندمدت معنی‌داری وجود دارد.

جدول 1- آزمون هم‌جمعی

ماخذ: محاسبات تحقیق

- انتخاب وقفه بهینه مدل

قدم بعدی در برآورد مدل پانل ور تعیین وقفه بهینه مدل است. به همین منظور از آمارهای اطلاعاتی تعدیل شده آکائیک[66]، بیزین[67] و حنان کوئین[68] استفاده شده است. نتایج برآورد آمارهای مذکور برای مرتبه اول تا سوم مدل پانل ور در جدول (3) نمایش داده شده است. همان‌طور که در جدول (2) مشاهده می‌شود و با توجه به این‌که مدل بهینه مدلی است که دارای کمترین مقدار MBIC، MAIC و MQIC باشد، به همین دلیل براساس معیارهای انتخاب وقفه بهینه مدل، وقفه اول بهینه است.

جدول 2- نتایج انتخاب وقفه بهینه

ماخذ: محاسبات تحقیق

- تخمین مدل پانل ور

در این بخش تأثیر متغیرهای توضیحی مدل را بر فساد مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج حاصل از برآورد در جدول (3) نشان داده شده است.

جدول 3- نتایج برآورد الگوی پانل ور

ماخذ: محاسبات تحقیق

براساس نتایج جدول، همان طور که ملاحظه می‌شود تولید ناخالص داخلی سرانه، مخارج آموزشی، مخارج بهداشتی، فساد و کیفیت نهادی تاثیر منفی و تورم تاثیر مثبت بر میزان فساد دارد. بدین صورت که با افزایش (کاهش) 1 درصدی در میزان فساد، 63/0 درصد افزایش (کاهش) در فساد حاصل می‌شود. با افزایش (کاهش) 1 درصدی در تورم، 04/0 درصد افزایش (کاهش) در فساد حاصل می‌‌شود. با افزایش (کاهش) 1 درصدی در مخارج آموزشی، 01/0 درصد کاهش (افزایش) در فساد حاصل می‌شود. هم‌چنین با افزایش (کاهش) 1 درصدی در تولید ناخالص داخلی سرانه، 05/0 درصد کاهش (افزایش) در فساد حاصل می‌شود. با افزایش (کاهش) 1 درصدی در مخارج بهداشتی، 002/0 درصد کاهش (افزایش) در فساد حاصل می‌شود. در نهایت هم با افزایش (کاهش) 1 درصدی در کیفیت نهادی، 13/0 درصد کاهش (افزایش) در فساد حاصل می‌شود.

اگر سرمایه‌های انسانی در کشورها درست مدیریت نشوند می‌توانند منجر به فساد شوند. فساد هنگامی‌به وجود می‌آید که انحراف در نظام مقررات و سیاست‌گذاری زمینه آن را فراهم کرده و نهادهای بازدارنده آن نیز ضعیف عمل کنند. فساد ریشه در تاریخچه اجتماعی و فرهنگی کشور و در توسعه سیاسی و اقتصادی آن و در سنت‌ها و سیاست‌های بوروکراتیک پایه‌گذاری شده است. بنابراین مقررات و مجوزها، مالیات، تصمیمات مربوط به هزینه کرد منابع مالی، ارائه کالاها و خدمات با قیمت پایین‌تر از بازار و تأمین مالی احزاب سیاسی می‌تواند بر فساد تاثیرگذار باشد. وجود فساد در یک جامعه منجر به کاهش رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی بلندمدت می‌شود، افزایش تورم را به وجود آورده و پول ملی را تضعیف و هزینه‌های آموزش و بهداشت را کاهش می‌دهد. فساد هم‌چنین منجر به تخصیص نامناسب استعدادها شده و استعدادها را به سمت فعالیت‌های رانت‌جویانه سوق می‌دهد. این امر منجر به تضعیف فعالیت‌های مالی و عملکرد بنگاه‌ها شده و نابرابری درآمدی و فقر را افزایش و درآمد مالیاتی را کاهش می‌دهد. فساد هم‌چنین نرخ مرگ و میر کودکان و نوزادان را افزایش داده، کارکرد و نقش اصلی دولت را مختل کرده (در مورد اجرای قراردادها و حمایت از حقوق مالکیت) و مشروعیت و حقانیت دول و اقتصاد بازار را با مشکل مواجه می‌کند.

- شرط ثبات

برای بررسی شرط ثبات و براساس نظر آبریگو و لاو (2015) لازم است تا قبل از برآورد عکس‌العمل شوک، شرط ثبات پانل ور بررسی شود. شکل (2) نتایج آزمون ثبات الگو را نمایش می‌دهد. همان‌طور که ملاحظه می‌شود تمامی ‌نقاط درون دایره واقع شده‌اند، پس بنابراین شرط ثبات برای مدل برقرار است.

شکل 2- نتایج آزمون ثبات الگو

ماخذ: محاسبات تحقیق

- تحلیل توابع عکس‌العمل آنی

ضرایب برآورد شده در مدل‌های خودرگرسیون برداری غالباً به طور مستقیم دارای تفسیر اقتصادی خاصی نیستند، با این حال محصولات جنبی (نظیر توابع عکس‌العمل آنی و تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی) که پس از برآورد مدل خود رگرسیون برداری به دست می‌آید، می‌تواند حاوی تفاسیر مهمی‌باشد. یکی از کاربردهای الگوی پانل ور، بررسی واکنش متغیرهای الگو نسبت به شوک‌های به وجود آمده در هر یک از متغیرها است.

توابع عکس‌العمل آنی، مانند تجزیه واریانس یک نمایش میانگین متحرک از الگوی ور است. توابع عکس‌العمل آنی، رفتار پویایی متغیرهای الگو را به هنگام ضربه واحد به هریک از متغیرها در طول زمان نشان می‌دهند. این تکانه‌ها به اندازه یک انحراف معیار انتخاب می‌شوند. لذا به آن‌ها یک ضربه یا تکانه گویند.

در این بخش، به منظور بررسی رابطه بین متغیرهای بین فساد و سرمایه انسانی در کشورهای منتخب اسلامی، پویایی اثرات متقابل متغیرها از طریق مدل خود رگرسیون برداری مبتنی بر داده‌های تابلویی (پانل ور) مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. به طوری‌که اثر یک شوک مشخص بر روی متغیر بررسی می‌گردد و نشان داده می‌شود که اگر یک تغییر ناگهانی (شوک) در یک متغیر رخ دهد، اثر آن بر روی خود متغیر و دیگر متغیرها در طول دوره‌های مختلف چه مقدار خواهد بود.

بررسی توابع عکس‌العمل آنی، در واقع همان مطالعه زمان‌بندی اثر تکانه‌ها است. به منظور ترسیم نحوه حرکت زمانی سیستم پس از وارد کردن شوک و تفکیک رفتار هر یک از متغیرهای الگو پس از شوک، از روش ضربه‌های تعمیم یافته استفاده شده است. در این روش، با تغییر رتبه‌بندی متغیرهای الگو، نتایج عکس‌العمل برآورد شده تغییری نمی‌کند.

شکل (3) فرم تابع عکس‌العمل آنی متغیر فساد را در مقابل شوک‌های وارد شده به اندازه یک انحراف معیار از سوی متغیرهای الگو را نشان می‌دهد.

شکل 3- نتایج تابع عکس العمل مدل مورد بررسی

ماخذ: محاسبات تحقیق

شکل‌های 4 تا 9 فرم تابع عکس‌العمل آنی متغیر فساد را در مقابل شوک‌های وارد شده به اندازه یک انحراف معیار از سوی متغیرهای الگو را به تفکیک نشان می‌دهد.

شکل 4- نتایج تابع عکس‌العمل شوک فساد

ماخذ: محاسبات تحقیق

همان‌طور که از نمودار مشخص است، واکنش فساد از شوک‌های خود فساد ابتدا به شدت مثبت بوده و سپس رفته رفته کاهش می‌یابد. بنابراین یک شوک مثبت در فساد باعث افزایش فساد می‌شود. براساس نمودار اثر این شوک تا حدودی کوتاه‌مدت بوده به طوری که تقریبا بعد از حدود 5 دوره اثر مثبت شوک بسیار کاهش می‌‌یابد. به طور مشخص افزایش در میزان فساد می‌تواند لطمات بسیاری را بر اقتصاد وارد نماید که این امر منجر به افزایش میزان فساد در بخش‌های مختلف می‌‌شود، در این شرایط نه تنها سرمایه‌‌گذاری در کشور صورت نمی‌پذیرد بلکه وضعیت اقتصادی رفته رفته نامطلوب شده و ساختار جامعه به همین می‌ریزد. این خود منجر به افزایش میزان فساد می‌شود که اصلا نمی‌تواند بر اقتصاد کشورها تاثیر مناسبی داشته باشد. افزایش هر چه بیشتر فساد کارایی فعالیت‌های اقتصادی را از طریق توجه به اعمال فاسد می‌کاهد و کاهش کارایی به فساد بیشتر خواهد انجامید و بین کاهش کارایی و افزایش فساد مالی دور باطلی ایجاد می‌شود که نتیجه آن حاکمیت گسترده فساد وعوارض ناشی از آن و شکل‌گیری انگیزه‌های فاسد است.

شکل 5- نتایج تابع عکس‌العمل شوک تورم

ماخذ: محاسبات تحقیق

تاثیر شوک تورم در ابتدا صعودی بوده و سپس کاهش می‌یابد. این روند نزولی در دوره سوم به کمترین مقدار خود می‌رسد و بعد از این دوره یک روند صعودی به خود می‌گیرد. در خصوص رابطه تورم و فساد می‌توان گفت فساد با محدود کردن حجم تجارت و کاهش درجه باز بودن اقتصاد می‌تواند نرخ تورم را بالا ببرید. البته محدود شدن تجارت و پایین آمدن درجه باز بودن اقتصاد در نتیجه اعمالی مانند سهمیه‌بندی، اخذ مجوز و وضع قوانین مختلف زمینه را برای بروز فساد و در نتبجه افرایش سطح قیمت‌ها فراهم می‌آورد. هم‌چنین می‌توان گفت افزایش مداوم قیمت‌ها اثر افزایشی بر فساد خواهد داشت. علاوه بر این، هرگونه مشکل اطلاعاتی که تورم ایجاد می‌کند می‌تواند منجر به فساد شود. چون تورم بالا و تغییرات مکرر قیمتی، نااطمینانی در مورد قیمت‌ها را افزایش می‌دهد و باعث نااطمینانی در تصور بنگاه‌‌ها از قیمت‌ها نیز خواهد شد. تورم بر رفاه مردم و امنیت اقتصادی آن‌ها اثر منفی دارد و موجب می‌شود فضای کسب و کار بی‌ثبات شده و تولیدکنندگان نتوانند پیش‌بینی درستی از آینده قیمت‌ها در بازار داشته باشند. به این ترتیب، تولید و خرید و فروش با مشکلات زیادی روبه‌رو خواهد شد. از سوی دیگر، مصرف‌کنندگان نیز با کاهش قدرت خرید پولشان مواجه شده و این بر رفاه آن‌ها اثر منفی خواهد گذاشت.

شکل 6- نتایج تابع عکس‌العمل شوک آموزش

ماخذ: محاسبات تحقیق

تاثیر شوک متغیر آموزش تا دوره دوم تقریبا برابر صفر است. این شوک بعد از این دوره یک روند نزولی به خود گرفته و منفی می‌شود. بعد از دوره ششم تقریبا یک روند ثابت و منفی را تجربه کرده است و این روند تا انتهای دوره ادامه می‌یابد. منفی بودن شوک آموزش بر فساد بیان می‌کند که با افزایش سطح آموزش می‌توان شاهد کاهش فساد در جوامع بود. یکی از عوامل مهم توسعه جوامع مختلف، آموزش است. هر جامعه‌ای که دارای بالاترین سطح آموزشی باشد، می‌تواند بستر توسعه خود را در سال‌های آینده فراهم آورد. دلیل این امر تربیت نیروی آموزش دیده و متخصص است. با نگاهی به وضعیت کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می‌توان گفت تفاوت بین این کشورها در درجه‌ی اول ناشی از میزان برخورداری کشورهای توسعه یافته از نیروهای متخصص و در درجه‌ی دوم، به دلیل گسترش علم و دانش و فرهنگ در این‌گونه جوامع است. این امر مبتنی بر استقرار یک سیستم مناسب آموزشی که بتواند تربیت و آموزش نیروی انسانی را به خوبی بر عهده گیرد. این کار نه تنها روحیه امید و خودباوری و تولید را افزایش می‌دهد، بلکه منجر به کاهش زمینه‌های فساد نیز می‌شود.

شکل 7- نتایج تابع عکس العمل شوک تولید ناخالص داخلی سرانه

ماخذ: محاسبات تحقیق

تاثیر تولید ناخالص داخلی سرانه بر فساد هم از شروع دوره منفی است. افزایش میزان تولید ناخالص داخلی سرانه شرایط بهتری را برای کشورها ایجاد می‌نماید که در حالت افراد جامعه می‌توانند از سطح دریافتی بالاتری برخوردار باشند که این خود می‌تواند دلایل وقوع فساد در جامعه را کاهش دهد. افزایش تولید ناخالص داخلی و افزایش درآمد سرانه یکی از راه‌هایی است که می‌تواند منجر به کاهش فساد شود.با افزایش تولید و افزایش درآمد می‌‌توان شاهد کاهش رانت‌جویی در فضای اقتصاد کشورها شد. هم‌چنین با افزایش تولید ناخالص سرانه و درآمد سرانه، می‌توان منابع و امکانات بیشتری را در اختیار داشت تا از این طریق با فساد مبارزه نمود.

شکل 8- نتایج تابع عکس العمل شوک مخارج بهداشت

ماخذ: محاسبات تحقیق

افزایش سطح بهداشت و سلامت در جامعه بر میزان فساد تقریبا یک روند ثابتی دارد و بعد از دوره پنجم اثر شوک بهداشت و سلامت منفی می‌شود. وجود افراد سالم و دارای وضعیت جسمانی مناسب، روحیه کار و فعالیت را در افراد جامعه افزایش می‌دهد و در نتیجه افرادی که شغل مناسب داشته باشند و درآمد مناسب نیز کسب نمایند کمتر در معرض فساد قرار می‌گیرند و این خود دلیلی بر این ادعا است. ارتقای سطح بهداشت و سلامت جامعه می‌تواند بر میزان فساد اثرگذار باشد. سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان و کسانی که به نظام‌های سلامت کمک مالی می‌کنند علاقه دارند تاثیر فساد بر دسترسی به خدمات و پیامدهای سلامت را بدانند. تلاش‌هایی که برای فهم خطر سوء استفاده از قدرت در جهت منافع شخصی -یا همان فساد- انجام شده است، ارتباط بین فساد و عوامل مختلف مدیریتی، مالی و حاکمیتی را نشان داده‌‌اند. به طوری که هر چه نظام سلامت و بهداشت جامعه دارای وضعیت با ثبات و پایداری باشد سطح فساد نیز کاهش خواهد یافت. از جمله حوزه‌‌های نظام بهداشت و سلامت که در خصوص فساد می‌‌تواند نقش مهمی‌داشته باشد می‌توان به ساخت و مرمت مراکز بهداشتی درمانی، خرید تجهیزات، دارو و ملزومات، توزیع و استفاده از دارو و ملزومات برای ارایه خدمات، مقررات مربوط به کیفیت محصولات، خدمات، مراکز و کارکنان، آموزش کارکنان بهداشتی، تحقیقات پزشکی و ارایه خدمات توسط پرسنل پزشکی و دیگر کارکنان بهداشتی اشاره کرد. مدیریت درست و تلاش در جهت ارتقای سطح بهداشت و سلامت کشورها در این خصوص می‌تواند بسیار کارگشا بوده و سطح فساد را پایین آورد. 

شکل 9- نتایج تابع عکس‌العمل شوک حکمرانی

ماخذ: محاسبات تحقیق

شوک حکمرانی یک روند نزولی دارد و تقریبا در دوره دوم به کمترین مقدار خود می‌رسد و بعد از آن یک روند صعودی به خود می‌گیرد. کیفیت نهادی یا شاخص حکمرانی خوب از بخش‌هایی مانند شفافیت و پاسخ‌گویی، ثبات سیاسی و غیره تشکیل شده است. با توجه به این موضوع اعمال شرایط حکمرانی خوب می‌تواند سطح فساد در جامعه را کاهش دهد. این در حالی است که عدم توجه به این موارد می‌تواند سطح فساد در کشورها را افزایش دهد. حکمرانی خوب به معنای ساز و کارها، فرآیندها و نهادهایی است که به واسطه آن‌ها شهروندان، گروه‌ها و نهادهای مدنی، منافع مدنی خود را دنبال می‌کنند و حقوق قانونی خود را به اجرا درمی‌آورند و تعهدات‌شان را برآورده می‌سازند. یکی از بخش‌های حکمرانی خوب کنترل فساد است که به طور مستقیم می‌تواند منجر به حقوق مالکیت، آزادی‌های مدنی و استقلال قضایی شده، کیفیت زندگی مردم کشور را ارتقاء داده و در جهت تحقق حقوق بشر و پایداری سیاست‌های سالم اقتصادی و نهادی، به سمت کاهش فساد حرکت نماید.

- تجزیه و تحلیل واریانس خطای پیش‌بینی

با استفاده از تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی، سهم متغیرهای موجود در الگو از تغییرات هریک از متغیرها در طول زمان مشخص می_‌شود. روش تجزیه واریانس، خطای پیش‌بینی قدرت نسبی زنجیره علیت گرنجر یا درجه برون‌زایی متغیرها در ماورای نمونه را اندازه‌گیری می‌کند. منظور از محاسبه شاخص تجزیه واریانس این است که مشخص شود به طور نسبی میزان سهم و اهمیت تکانه ناشی از هر متغیر، در تغییرات خود نسبت به تغییرات سایر متغیرها چقدر است. به بیانی دیگر، در روش تجزیه واریانس، سهم شوک‌های وارد شده بر متغیرهای مختلف الگو در واریانس خطای پیش‌بینی یک متغیر مشخص می‌شود. نتایج حاصل از تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی برای متغیرهای مورد مطالعه در 10 دوره در جدول (4) آورده شده است.

جدول 4- تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی متغیرهای مدل برای 10 دوره

ماخذ: محاسبات تحقیق