تاثیر بازارهای مالی بر کیفیت محیط زیست

پایداری، توسعه و محیط زیست، دوره دوم، شماره 1، بهار 1400

تاثیر بازارهای مالیبرکیفیت محیط زیست

آذر ابراهمیان کفشائی[1]

پروانه سلاطین ^[2]*

Par_salatin@yahoo.com

چکیده

زمینه و هدف :درفرایندتوسعهمالی، تأمینمالیپروژه هایمختلفازجملهپروژه های محیط زیستباسهولتبیشتروهزینهکمتریامکان پذیرمی باشد. توسعهمالیبهواسطهفراهمکردنمنابعمالیموردنیازبرایتشکیلواحدهایتحقیق و توسعه مجهزتروپیشرفته تروهمچنینامکاندسترسیبهتکنولوژی هایکاراتروسازگارتر  بامحیط زیستکهنیازبهمنابعمالیبیشتریدارند،امکانجذبسرمایه گذاری هایخارجیِتوأمباآلودگیکمتررافراهممی سازد.از سوی دیگرکشورهایتوسعه یافتهعمدتاً تمایلدارندصنایعآلایندهخودرابهکشورهاییگسیلدارندکهاستانداردهایزیست محیطیضعیف تریدارند. نتیجهورود این نوع سرمایه گذاریمستقیمخارجیدرکشورمیزبان،افزایشآلودگیاست.  در این راستا هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تأثیرگذاری بازارهای مالی بر آلودگی هوا به عنوان شاخص کیفیت محیط زیست در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط می­باشد.

روش بررسی : تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی، علّی و از نظر روش تحقیق استنباطی است. روش و ابزار گردآوری اطلاعات و منابع آماری نیز  روش اسنادی مکتوب، اطلاعات الکترونیکی و فیش­برداری می­باشد.

یافته ها: نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش اثرات ثابت در گروه کشورهای منتخب در دوره زمانی 2015-2000  نشان داد که  نسبت اعتبارات داخلی اعطا شده به بخش خصوصی (% از تولید ناخالص داخلی)به عنوان شاخص بازار پول و نسبتسهاممبادله شده  بهحجممعاملاتبازاربورس به عنوان شاخص بازار سرمایه تاثیر مثبت و معناداری بر انتشار گاز co₂به عنوان شاخص کیفیت محیط زیست در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط دارند. به عبارت دیگر توسعه مالی سبب افزایش آلودگی در  کشورهای درآمد متوسط شده است.  میزان تاثیرگذاری نسبت اعتبارات داخلی اعطا شده به بخش خصوصی (% از تولید ناخالص داخلی)به عنوان شاخص بازار پول بر انتشار گاز co₂ بیشتر از نسبتسهاممبادله شده  بهحجممعاملاتبازاربورس به عنوان شاخص بازار سرمایه در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط می باشد.

واژه­های کلیدی: بازارهای مالی ،  کیفیت محیط زیست ، مدل های پانل

The effect of financial markets on environmental quality

Azar Ebrahimian Kafshaie[3]

Parvaneh Salatin[4]*

Par_salatin@yahoo.com

Abstract

Background and Objective: In the process of financial development, the mobilization and allocation of funds are done with higher quality and efficiency. Meanwhile, the financing of various projects including environmental projects is possible with greater ease and lower cost. Financial development provides the possibility of attracting foreign investments coupled with lower pollution by providing financial resources required to perform advanced and equipped research and development units as well as the access to more efficient and eco-friendly technologies that require more financial resources. On the other hand, developed countries tend to implement their polluting industries to countries which have lower environmental standards. This direct foreign investment results in enhancement of pollution level in developing countries. In this regard, the main objective of this article is to investigate the effect of financial markets on air pollution as an indicator of the quality of the environment in the group of selected middle income countries.

Method: The present study is an applied, causal and deductive research. Data and information collection methods include documents review, digital information and note-taking system.

Results: In this regard, the main aim of this study is effectiveness of financial markets on environmental quality in middle income countries. The results were obtained from the estimate model by using the fixed effects method in selected countries within the time period 2000-2015. Domestic credit granted to the private sector (% of GDP) as an indicator of the money market and the ratio of traded shares to the stock market trading volume as an indicator of the capital market have a positive and meaningful impact on co2 emission in middle-income countries. The effectiveness of domestic credit granted to the private sector (% of GDP) as an indicator of the money market on co2 emission is higher than the ratio of traded shares to the stock market trading volume as an indicator of the capital market in the group of middle-income countries.

Keywords:Financial market environmental quality, Panel data.

زمینه و هدف

بازارهایمالیبهعنوانشاهرگحیاتیجذب،تجمیعوانتقالسرمایهوتأمینکنندهمنابعمالیبلندمدتمورد ­نیازفعالیت­هایتولیدیوخدماتیمولدمی­باشند. بازارهای مالی، به زعم برخی اقتصاددانان موتور محرکه رشد اقتصادی می باشند. بازارها­یمالیبه سببنقشاساسیدرگردآوریمنابعازطریقپس­اندازهایکوچکوبزرگ موجوددراقتصادملی،بهینه­سازیگردشمنابعمالیوهدایتآنهابهسویمصارفو  نیازهای سرمایه­گذاریدربخش هایمولداقتصادی،  موردتوجهمی باشند.اثراتمثبتبازارهای مالی برتوسعهاقتصادیازجملهافزایشانگیزهسرمایه­گذاریازطریقکاهشریسک، قیمت­گذاریریسکوتسهیلریسکنقدینگیوتجهیزوبسیجسپرد­ههاو ... آن قدرزیادو حساساستکهبرخیاقتصاددانانبراینعقیده­اندکهتفاوتاقتصادهایتوسعه­یافتهوتوسعه ­نیافته، نهدرتکنولوژیپیشرفتهکشورهای توسعه­یافته­ است بلکهدروجودبازارهایمالییکپارچهفعالو گستردهاست. مطالعاتنشانمی دهند کهسطحتوسعهبازارهایمالیبه ­ویژهبازارسهاموتأثیریکهآنهابرتأمینمالیشرکت هاو انتخابروشتأمینمالیشرکت هادارد،درنهایتتأثیرشگرفیبررشداقتصادیبهجای می­گذارد(1).

 بانکوبازار سرمایهدونهاداصلیبازارهای ­مالی می باشند. ازاینرواقتصادهارابرحسب آن ­که سهممسلطدر تأمین­مالیآنهابرعهده کدامیکازایندونهادباشد،اصطلاحاً بانک­محور^[5]یابازار­محور^[6]می­ نامند. استیگلیتز^[7] ( 1994)معتقد است که بازارهای مالی مغز سیستم اقتصادی و کانون اصلی تصمیم­گیری می باشند چنان چه این بازارها با شکست و نارسایی مواجه شوند، عملکرد کل سیستم اقتصادی آسیب خواهد دید. لذا توسعه بازارهای مالی یکی از عوامل مهمی است که در جهت دستیابی به رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی می­تواند نقش اساسی ایفا نماید. اهمیت توسعه بخش مالی  و برخورداری از  بخش مالی کارآمد، در تجهیز منابع مالی برای سرمایه­گذاری، تشویق ورود و تجهیز سرمایه خارجی و بهینه­سازی ساز و کار تخصیص منابع، نمود می­یابد. توسعه بازارهای مالی از دو روش اثر سطح^[8] و اثر کارایی^[9] باافزایش در سرمایه­گذاری موجب افزایش رشد اقتصادی می­شود( 2). اثر سطح نشان می­دهد که توسعه بخش مالی منابع را از پروژه­های ناکارآمد به سمت سرمایه­گذاری­های مولد هدایت می­کند. شفافیت در مقررات بازارهای مالی نظیر رعایت استانداردهای حسابداری و سیستم گزارش­دهی، اعتماد سرمایه­گذاران را افزایش می­دهد و این افزایش در اعتماد سرمایه­گذاران در جذب سرمایه­گذاران بسیار مهم است. اثر کارایی نیز نشان می­دهد که با توسعه بازارهای مالی تنوع و نقدینگی افزایش می­یابد و منابع به سمت پروژه­های با بازدهی بالا هدایت می­شوند. این دو اثر موجب افزایش در سرمایه­گذاری، بهبود کسب و کار و رشد ­اقتصادی می شود. بازار سهام نیز به دلیل این که برای بنگاه­ها یک منبع خارجی اضافی برای تأمین مالی را فراهم می­سازد همواره جذاب می باشد. توسعه بازار سهام مقدار بودجه در دسترس را برای پروژه­های سرمایه­گذاری را افزایش می­دهد. بازار سهام نیز به دلیل در دسترس قرار دادن سرمایه برای پروژه­های سرمایه­گذاری و همچنین افزایش اعتماد سرمایه­گذاران منجر به افزایش سرمایه­گذاری و رشد اقتصادی می­شود.

افزایش فعالیت در بازار سهام برای هر دوگروه مصرف­کننده و تولیدکننده منجر به افزایش تنوع ریسک می­شود که این امر یک جزء مهم برای تولید ثروت در اقتصاد می­باشد. افزایش در ثروت نیز منجر به انجام فعالیت­های اقتصادی شده که این امر نهایتاً موجب افزایش در رشد اقتصادی خواهد شد(3). در این میان تعداد محدودی از مطالعات اثر بازار های مالی را بر روی محیط زیست مورد بررسی قرار داده اند. این در حالی است که به نظر می رسد، بازار های مالی می توانند نقش مهم و تأثیرگذاری در میزان انتشار آلاینده ها داشته باشد. از یک سو  بازارهای مالی می توانند انگیزه های مالی و اعتباری لازم را برای بنگاه ها فراهم آورند تا از تکنولوژی های دوستدار محیط زیست در فرآیند تولید و بهره وری به دلیل افزایش قدرت رقابت پذیری و افزایش ارزش سهام شرکت ها استفاده کنند. که در نهایت با تخصیص بهینه منابع، به عنوان یک محرک مهم در افزایش رشد اقتصادی عمل نموده و در سطوح درآمدی بالاتر منجر به کاهش تخریب های زیست محیطی شود. از سوی دیگر توسعه بیشتر بخش مالی اگرچه ممکن است رشد اقتصادی را بهبود بخشد اما می تواند منجر به افزایش آلودگی ها و افزایش تخریب های زیست محیطی شود (4). از این رو  بازارهای مالی از جمله عوامل مهمی می باشند که بر کیفیت محیط زیست تأثیر‌گذارند و باید در تحلیل ها مورد توجه قرار گیرند (5).

از این رو، هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تأثیرگذاری بازارهای مالی بر کیفیت محیط زیستدر گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط در دوره  زمانی  2015-2000  با استفاده از مدل های پانل دیتا می باشد. در این راستا، این فرضیه مطرح است که نسبت اعتبارات داخلی اعطا شده به بخش خصوصی (% از تولید ناخالص داخلی) به عنوان شاخص بازار پول و نسبتسهاممبادله شده بهحجممعاملاتبازاربورس به عنوان شاخص بازار سرمایه تاثیر معناداری بر انتشار گاز ₂co  به عنوان شاخصکیفیت محیط زیست در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط دارد.

از نظر روش شناسایی و جمع آوری اطلاعات و منابع آماری روش مورد استفاده در این مقاله ، روش اسنادی مکتوب، کتابخانه ای، فیش برداری و اطلاعات الکترونیکی می باشد. در این مقاله برای گرد آوری داده ها از اطلاعات آماری موجود در بانک جهانی^[10] به نشانی www.worldbank.org استفاده شده است. جامعه آماری در این مقاله شامل گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط می باشد. لازم به ذکر است در انتخاب کشورهای منتخب درآمد متوسط ، کشورهایی انتخاب شده اند که دادههای آماری متغیرهای مورد استفاده در این مقاله در دوره زمانی مورد بررسی در دسترس بود. در این مقاله گروه کشورهای منتخب شامل آنگولا، آلبانی، آرژانتین، آذربایجان، بلغارستان، بوسنی و هرزگوین، بلاروس، بلیز، برزیل، بوتسوانا، چین، کلمبیا، کاستاریکا، دومنیکا، الجزایر، اکوادور، فیجی، گابن، گرجستان، گرنادا[11]، گویان[12]، ایران، عراق، جامایکا، اردن، قزاقستان، لبنان، لیبی، مالدیو، مکزیک، مقدونیه، مونته نگرو، موریس، مالزی، نامیبیا، پاناما، پرو، پاراگوئه، رومانی، جمهوری دومنیکن ، روسیه، صربستان، سورینام[13]، تایلند، تونس، ترکیه، آفریقای جنوبی  می باشند.درادامهپسازبررسیمبانینظریوسابقهپژوهش،ساختارمدلمورداستفادهمعرفیگردیدهوبرآوردمیشودودر نهایتنتیجهگیریوپیشنهادهاارائهمیگردد.

مبانی نظریو سابقه پژوهش

مطالعات در ارتباط با عوامل اثرگذار بر آلودگی محیط زیست از زمانی آغاز گردید که آلودگی محیط زیست به عنوان یک مساله اقتصادی و اجتماعی مطرح شد. اغلب محققان بر این باورند که عواملی نظیر رشد اقتصادی، مصرف انرژی، تجارت خارجی و رشد جمعیت نقش تعیین کننده ای در گسترش آلودگی دارند که در این میان، رشد اقتصادی یکی از عوامل مهم در خصوص منبع و منشأ اثرات زیست محیطی معرفی شده است؛ زیرا افزایش رشد اقتصادی علاوه بر استخراج بیشتر منابع طبیعی، افزایش انتشار خروجی های نامطلوب و آلاینده را در پی دارد که موجب تخریب محیط زیست می گردد.  رسیدنبهرشد اقتصادی مطلوب،بدونوجودنهادهایمالیکاراوتجهیزمناسبمنابعمالیغیرممکناست.

اکثر مطالعاتی که ارتباط میان رشد اقتصادی و محیط زیست را بررسی نموده اند، مبتنی بر فرضیه زیست محیطی کوزنتس هستند. کوزنتس در سال 1955 ایده ای را در زمینه وجود رابطه ای U شکل وارونه میان کیفیت محیط زیست و سطح درآمد سرانه مطرح نمود که پایه و اساس فرضیه زیست محیطی کوزنتس گردید. رابطه مذکور شباهت نسبی آشکاری با این بحث دارد که با افزایش درآمد سرانه، آثار زیست محیطی ناشی از فعالیت های اقتصادی در ابتدا افزایش یافته و سپس به حداکثر می رسد و پس از رسیدن به نقطه اوج ، کاهش می یابد. (6 )

طرفداران فرضیه زیست محیطی کوزنتس معتقدند که در سطوح بالای توسعه مالی واقتصادی، ساختار اقتصادی به سمت صنایع و فناوری های نوین و خدمات حرکت می کند و ترکیب نهاده ها و انرژی های آلاینده اصلاح می شود. همچنین به تدریج آگاهی در مورد محیط زیست افزایش می یابد و قوانین زیست محیطی مفیدتری وضع و اجرا می گردد و کیفیت محیط زیست بهبود می یابد. در این راستا بازارهای مالیمی توانندباارزش گذاریدر سهامبنگاه هاییکهدرفعالیتخودتوجهویژه ایبهحفاظت ازمحیط زیستدارند،سرمایه گذاران رابهسرمایه گذاریدرسهاماینبنگاه هاتشویقنمایندو  بدینترتیبتوسعهمالیرادرجهتحفاظت از کیفیتمحیط زیستهدایتکنند.

توسعهمالیبهواسطهفراهمکردنمنابعمالیمورد  نیازبرایتشکیلواحدهایتحقیق و توسعه مجهزتروپیشرفته تروهمچنینامکاندسترسیبهتکنولوژی هایکاراتروسازگارتر  بامحیط زیستکهنیازبهمنابعمالیبیشتردارند،امکانجذبسرمایه گذاریمستقیمخارجیِبیشترتوأمباآلودگیکمتررافراهممی سازد. بدینترتیب بهازایسطحمعینیازرشد اقتصادی،آلودگیکمتریایجاد می گردد. ازسویدیگرتوسعهمالیبهدلیل تجهیز منابعمالیوایجادامکاندسترسیبهتکنولوژی هایکاراتردرحوزهمصرفانرژی،ازطریق کاهششدتمصرفانرژیویاافزایشکارآییانرژی،رشداقتصادیبیشتروتوأمباآلودگی کمتر رابهارمغانمی آورد.درنتیجهتوسعهمالیباسرعتیکهازطریقسرمایه گذاری مستقیمخارجیومصرفکاراترِانرژیبهرشداقتصادیمی دهد،ازتخریببیشترمحیط زیست ممانعتبهعملمی آورد.

از آن جائی که عمده فعالیت های مربوط به محیط زیست به بخش عمومی تعلق دارد، توانایی افزایش این گونه سرمایه گذاری ها می تواند برای دولت ها در سطح ملی و منطقه ای و حتی جهانی مهم باشد. بخش مالی توسعه یافته می تواند نوآوری های تکنولوژی را افزایش دهد. بنابراین به نسبت قابل توجهی سبب کاهش انتشار آلاینده ها گردد.  بازارهای مالی یک ابزار مهم در کاهش انتشار آلاینده ها می باشند زیرا می توانند به دلیل تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری دوستدار محیط زیست روند آن را تسهیل کنند. از دیدگاه لانوئیوهمکارانش،( 2006) چنان چهبهبنگاه هاییکهدر مدیریتفعالیتخودملاحظاتزیستمحیطیرارعایتمیکنند،اطلاعرسانیشود،انگیزهسرمایه  گذاریدراینبنگاههاباتوسعهبخشمالیبیشترمیشودو درنتیجهکیفیتمحیطزیست بهبود می یابد.

کشورهایتوسعه یافته،بهویژهآنهاییکهدرصنایعآلایندهفعالیتدارند،عمدتاً تمایلدارندصنایعآلایندهخودرا  بهکشورهاییگسیلدارندکهاستانداردهایزیست محیطیضعیف تریدارند.  اینامراغلبدرقالبتجارتوسرمایه گذاریمستقیمخارجیانجاممی شود. نتیجهورود سرمایه گذاریمستقیمخارجیدرکشورمیزبان  باسطحاستانداردهایزیست محیطیپایینکه اغلبدرآمدپایینینیزدارند،افزایشآلودگیاست. بهعقیدهگروسمن[14]، سرمایه گذاریمستقیمخارجیباتغییرترکیب  تولیدومبتنیبرتئوریریبسینزکی[15]،برکیفیتمحیط زیستتاثیر گذار است. براساستئوری ریبسینزکی،تجمعسرمایهانسانیسببرشدصنایعپاکودرنتیجهکاهشآلودگیمی شودوبرعکس رشدسرمایه هایفیزیکی،صنایعآلایندهراافزایشدادهومنجربهافزایشآلودگیمی گردد. از این رو کشورهادرمراحلاولیهتوسعه اقتصادیازطریقتجمعسرمایۀفیزیکیرشدمی یابندودرمراحلبعدیتوسعه اقتصادی بهوسیلۀاکتسابنیرویانسانیکارآمدبهرشدخودادامهمی دهند.  بنابراینباتجمعسرمایهدرمراحل اولیۀتوسعهاقتصادی،آلودگیافزایشمی یابدوبارشددرآمدسرانهوحرکتاقتصادازبخشصنعتی بهخدماتیواستفادهازنیرویانسانیبهجایسرمایه،آلودگیکاهشمی یابد (6 ) .

دراینراستانتایج مطالعه متر و همکاران[16] (2017) در گروه کشور های شورای همکاری خلیج فارس در بازه زمانی 1980-2011  نشان داد که میان انتشار گاز co₂، تولید ناخالص داخلی، توسعه مالی در بلند مدت رابطه علی وجود دارد. همچنین در کشورهای عمان،  امارات متحده و کویت میان توسعه مالی و انتشار گاز  co₂در بلند مدت یک رابطه علی یک طرفه و در کشورهای امارات متحده، عربستان و کویت در بلندمدت یک رابطه علی یک طرفه  میان مصرف انرژی و انتشار گاز  co₂وجود دارد (7).هار و همکاران[17] (2017)  با استفاده از مدل خود توضیح با وقفه های توزیعی  در کشور پاکستان در دوره زمانی 1971-2011  دریافتند که یک رابطه U شکل معکوس میان انتشار گاز  co₂ و مصرف انرژی وجود دارد. همچنین نتایج علیت گرنجر بیانگر علیت یک طرفه از مصرف انرژی، باز بودن تجارت و توسعه مالی به انتشار انتشار گاز  co₂ و یک رابطه علیت دو طرفه میان مصرف انرژی و توسعه مالی می باشد(8). نتایج مطالعه  ازاتاک و همکاران[18] (2015) در کشور ترکیه در دوره زمانی 1971-2012  با استفاده از آزمون علیت گرنجرنشان دهنده ارتباط بلندمدت میان صنعتی شدن، توسعه مالی و انتشار گاز  co₂می باشد. همچنین یافته ها بیانگر رابطه یک سویه از توسعه مالی به انتشارگازco₂ می باشد(9).شهبازوهمکاران[19]( 2011 ) نیز در مطالعه ای به بررسی ارتباط میان توسعه مالی و عوامل تاثیر گذار بر انتشار گاز دی اکسید کربن در کشور پاکستان پرداختند. نتایج نشان داد  ازآن جاکهتوسعهمالیباسایرعوامل اثرگذاربرانتشار co₂ازقبیلرشداقتصادیوتجارتخارجیارتباطدارد،لذاسایرمطالعاتیکهاثر اینعواملرابرکیفیتمحیطزیستکشورپاکستانبدونلحاظعاملتوسعهمالیبررسینموده اند، دربرآوردضرایبدچاربزرگنماییهستند(10).جلیل و فریدون[20] (2011) با استفاده از روش خود توضیح با وقفه های توزیعی  تشریح نمودند. که توسعه مالی منجر به کاهش آلودگی زیست محیطی شده است. همچنین درآمد، مصرف انرژی و آزادسازی تجاری عوامل اصلی انتشار گاز دی اکسیدکربن در بلندمدت می باشند. علاوه بر این، نتایج حاکی از وجود منحنی زیست محیطی کوزنتس در کشور چین می باشد(11). تامازیان و بهاسکارا رائو (2010)[21]به بررسی پیوند میان توسعه مالی و کیفیت زیست محیطی و توسعه مالی و کیفیت نهادی در 24 اقتصاد در حال گذار با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته پرداختند. نتایج در دوره زمانی2004-1993 حاکی از تأیید فرضیه زیست محیطی کوزنتس و اهمیت توسعه مالی و کیفیت نهادی در کیفیت محیط زیست می باشد. بر اساس نتایج این تحقیق اگر آزادسازی مالی در یک چارچوب نهادی قوی انجام نشود، برای کیفیت محیط زیست مضر می باشد(12).در مطالعه ای تامازیانوهمکاران[22](2009) به بررسی ارتباطبینتوسعهمالی،رشداقتصادیوکیفیتمحیطزیست  درکشورهایآمریکا،ژاپن،برزیل،هندوروسیهبهعنوانکشورهایدارایسهمبالادر انتشار گاز  co₂ پرداخته شد. نتایج نشان دادکهسطوحبالاتررشداقتصادیوتوسعهمالی  دراینکشورهاآلودگیمحیطزیستراکاهشداده است.  همچنینچنان چهسیاستگذاریهای لازمدرجهتآزادیمالیصورتگیرد،میتواندباجذبسطوحبالاترمنابعانتظارداشتجذبسرمایهگذاریمستقیمخارجیدرفعالیت هایتحقیقوتوسعه کشورهایمذکور،آلودگیمحیطزیستراکاهشدهد(4). نتایج مطالعههالیسیوگلو[23] (2009) در کشور ترکیه در دوره  زمانی 1960 -2005  نشان داد که درآمد، بیشترین اثر را در انتشارگازco₂ در ترکیه دارد (13).  همچنین تالوکدار و میسنر[24] (2001) در دوره زمانی 1995-1987 در 44 کشور در حال توسعه نشان دادند که درجه بالاتر مشارکت بخش خصوصی در یک اقتصاد در حال توسعه، سبب تخریب کمتر محیط زیست می شود. همچنین بازار سرمایه کاراتر و مشارکت با اقتصادهای توسعه یافته در توسعه بخش خصوصی سبب کاهش هر چه بیشتر تخریب محیط زیست  می گردد (14). در مطالعه ای بهبودیوگلعدانی( 1393 ) به بررسی تأثیر رشد اقتصادی بر آلودگی محیط زیست در 21 کشور نفتی از جمله ایران در دوره زمانی 1980 - 2004  در چارچوب فرضیه زیست محیطی کوزنتس با استفاده از دو مدل خطی و لگاریتمی پرداختند که در هر دو مدل، فرضیه زیست محیطی کوزنتس مورد تأیید قرار گرفت (15) .نتایج مطالعه اصغرپور و همکاران (1392) در دوره زمانی 1973-2007 در کشورهای منتخب عضو اوپک نشان دهنده تاثیر منفی و معنی دار شاخص های توسعه مالی بر انتشارگاز دی اکسید کربن، به عنوان معیاری برای تخریب زیست محیطی می باشد. همچنین نتایج حاکی از آن است که رابطه بین رشد اقتصادی و انتشارگازco₂در کشورهای مورد بررسی، به شکل N می باشد. از این رو مهم ترین توصیه سیاسی این مطالعه، توسعه بیشتر بخش مالی جهت بهبود کیفیت محیط زیست در کشورهای مورد مطالعه می باشد (16).

تصریح مدل وبرآورد

در این مقاله با استفاده از مبانی نظری و  مطالعات تجربی جلیل و فریدون[25] (2011)، تامازیانوهمکاران[26](2009) برای
بررسی میزان تاثیرگذاری بازارهای مالی بر کیفیت محیط زیست در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط با تعدیلاتیاز مدل (1)  استفاده شده است.

در این معادله CO2METRIC[27] انتشارگاز ₂co به عنوان شاخص کیفیت محیط زیست، PRIVATE[28] نسبت اعتبارات داخلی اعطا شده به بخش خصوصی(% از تولید ناخالص داخلی) به عنوان شاخص بازار پول، [29]STOCK نسبتسهاممبادله شدهبهحجممعاملاتبازاربورس به عنوان شاخص بازار سرمایه، GDPCONS2011[30] تولیدناخالص داخلی واقعی، TELEPHONE[31] تعداد مشترکین تلفن ثابت به ازای هر 100نفر به عنوان شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات ،QG[32]کیفیت حکمرانی(کیفیت حکمرانی از میانگین ساده شش شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویی^[33]، ثبات سیاسی وعدم خشونت^[34]، اثربخشی دولت^[35]، بار مالی مقررات^[36]، حاکمیت قانون^[37]، کنترل فساد^[38] محاسبه شده است^[39].) ، U جمله خطای معادله وi،t نشان دهنده کشور و زمان می باشند. جهت بررسی مانایی و یا نامانایی متغیرها در این مقاله از آزمون ریشه دیکی فولر^[40]  استفاده گردیده است.

جدول 1- بررسی مانایی و نامانایی متغیرها در گروه کشورهای منتخب

           منبع: محاسبات محقق

همان طور که در جدول (1) مشاهده می شود بر اساس آماره ایم پسران شین، انتشار گاز ₂co به عنوان شاخص کیفیت محیط زیست، نسبتسهاممبادله شده  بهحجممعاملاتبازاربورس به عنوان شاخص بازار سرمایه و شاخص کیفیت حکمرانی در سطح و تعداد مشترکین تلفن ثابت به ازای هر 100نفر ، تولید ناخالص داخلی واقعی و نسبت اعتبارات داخلی اعطا شده به بخش خصوصی (% از تولید ناخالص داخلی) به عنوان شاخص بازار پول با یک بار تفاضل گیری مانا می باشند. از این رو فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد رد می­شود. در نتیجه پایداری داده­های مورد استفاده در مقاله قبل از برآورد مدل مورد تأئید واقع می­شود. نتایج حاصل از آزمون هم انباشتگی در جدول (2) نیز نشان می­دهد که رابطه بلندمدت میان متغیرهای مورد استفاده در مدل وجود دارد.

جدول 2-نتایج آزمون هم انباشتگی

منبع: محاسبات محقق

به منظور تخمین معادله (1) ابتدا لازم است تا نوع روش تخمین  جهت نوع خاص داده­های پانل تعیین شود. بنابراین ابتدا برای تعیین وجود(عدم وجود) عرض از مبدا جداگانه برای هر یک از کشورها از آماره F استفاده شد. با توجه به میزان آماره F محاسبه شده درجدول (3) فرضیه صفر آزمون مبنی بر استفاده از روش حداقل مربعات معمولی رد می شود. در نتیجه رگرسیون مقید (حداقل مربعات معمولی) دارای اعتبار نمی­باشد و باید عرض از مبدأهای مختلفی (روش اثرات ثابت یا تصادفی) را در مدل لحاظ نمود. سپس برای آزمون این که مدل با بهره­گیری از روش اثرات ثابت یا تصادفی برآورد گردد، از آزمون هاسمن استفاده شد. انجام این آزمون با استفاده از نرم افزار EVEIWS  انجام گرفت. با توجه به میزان آماره  به دست آمده از انجام محاسبات برای این رگرسیون در جدول 3) فرضیه صفر مبنی بر استفاده از روش تصادفی رد می شود. از این رو اثرات ثابت برای تخمین مدل تایید می شود که نتایج مربوطبه آن در جدول (3) ارائه شده است.

جدول3- نتایج برآورد تأثیر بازارهای  مالی بر کیفیت محیط زیست به روش اثرات ثابت در گروه کشورهای منتخب

(متغیر وابسته: انتشار گاز CO₂)

      منبع: محاسبات تحقیق

نتایج حاصل از برآورد رگرسیون (1) در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط به روش اثرات ثابت در جـدول (3) نشان می­دهد:

·      نسبت اعتبارات داخلی اعطا شده به بخش خصوصی (% از تولید ناخالص داخلی)به عنوان شاخص بازار پول تاثیر مثبت و معناداری بر انتشار گاز co₂ به عنوان شاخص کیفیت محیط زیست در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط دارد. بنابراین فرضیه مربوط به ارتباط معنادار میان اعتبارات داخلی اعطا شده به بخش خصوصی (% از تولید ناخالص داخلی)به عنوان شاخص بازار پول و انتشار گاز co₂ به عنوان شاخص کیفیت محیط زیست را نمی توان رد کرد.

·      نسبتسهاممبادله شده  بهحجممعاملاتبازاربورس به عنوان شاخص بازار سرمایه تاثیر مثبت و معنی داری بر انتشار گاز co₂ به عنوان شاخص کیفیت محیط زیست در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط دارند. بنابراین فرضیه مربوط به ارتباط  معنادار میان نسبتسهاممبادله شده  بهحجممعاملاتبازاربورس به عنوان شاخص بازار سرمایه و انتشار گاز co₂ به عنوان شاخص کیفیت محیط زیست را نمی توان رد کرد.

·      میزان تاثیرگذاری نسبت اعتبارات داخلی اعطا شده به بخش خصوصی (% از تولید ناخالص داخلی)به عنوان شاخص بازار پول بر انتشار گاز co₂ به عنوان شاخص کیفیت محیط زیست در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط بیشتر از نسبتسهاممبادله شده  بهحجممعاملاتبازاربورس به عنوان شاخص بازار سرمایه می باشد. این موضوع بیانگر آن است که بازار پول در مقایسه با بازار سرمایه ناکارآمد تر عمل نموده است و در اعطای اعتبارات داخلی نظارت کافی و دقیق نداشته است. در حالی که در بازار سرمایه، شرکت هایی که پذیره نویسی می نمایند می بایستی مجوزهای لازم را از سازمان حفاظت محیط زیست جهت فعالیت های صنعتی خود اخذ نمایند.

·      تولید ناخالص داخلی واقعی تاثیر مثبت و معناداری برانتشار co₂ به عنوان شاخص نشان دهنده کیفیت محیط زیستدرگروه کشورهای منتخب دارد. در سطوح پایین رشد اقتصادی ، مقدار و شدت تخریب محیط زیست در اثر فعالیت های اقتصادی بیشتر است. زیرا فعالیت های کشاورزی و شدت استخراج منابع و به دنبال آن صنعتی شدن سبب تخلیه منابع و تولید ضایعات می شود (17).

·      شاخص کیفیت حکمرانی تاثیر منفی و معناداری برانتشار co₂ به عنوان شاخص نشان دهنده کیفیت محیط زیستدرگروه کشورهای منتخب دارد. حکمرانی خوب عاملی مهم و تأثیر گذار در حرکت به سوی محیط زیستی سالم برای انسان ها و ایجاد اکوسیستمی سرزنده و پویا است . بهبود شاخص های شش گانه حکمرانی با میزان کیفیت عملکرد دولت ها و ملت ها در جهت حفظ محیط زیست و سلامت اکوسیستم ارتباط مثبت دارد . از جمله بهبود شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویی، شرایطی را در جامعه پدید می آورد که مسوولان را موظف به اجرای سیاست هایی چون ارتقاء کیفیت سیستم آب و فاضلاب، تأمین آب آشامیدنی سالم و بهبود کیفیت هوا می نماید که جزء مفاهیم اولیه ی حقوق شهروندی است. همچنین بهبود شاخص های کنترل فساد، اثربخشی دولت و حاکمیت قانون، به اجرای سیاست های حفظ تنوع حیات وحش و جنگل ها، از طریق برخورد شدید و قانونی با قاچاق چوب و شکار غیر مجاز کمک می نماید و ثبات سیاسی نیز توجه سیاستگذاران را پیرامون مسائل زیست محیطی و پویایی اکوسیستم جذب می نماید (18).

·      تعداد مشترکین تلفن ثابت به ازای هر 100نفر به عنوان شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات تاثیر مثبت و معناداری بر انتشار CO₂ به عنوان شاخص کیفیت محیط زیست دارد.

·      مقدار ضریب تعیین نشان می دهد که بیش از هشتاد درصد از تغییرات انتشار گاز CO2 به عنوان شاخص کیفیت محیط زیست در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط توسط متغیرهای مستقل مدل توضیح داده شده است.

نتیجه گیری  و بحث

رسیدنبهرشد مطلوباقتصادی،بدونوجودنهادهایمالیکاراوتجهیزمناسبمنابعمالیغیرممکناست. نقشواهمیت نظاممالیدرفرایندرشدوتوسعهاقتصادیکشورهابه حدیاستکهمی توانتفاوتکشورهای  توسعه یافتهوتوسعه نیافتهرادردرجهکارآمدیوکارآیینظاممالیآنهاجستجوکرد(19).سیستم های مالیازبازارها،ابزارهاومحصولاتمالیمتنوعیتشکیلشدهاند. بخش مالی،بازارهایگوناگونیمانندبازارپولوسرمایهرا شاملمیشود. از این روتوسعهمالییک مفهومچندوجهیاستکهعلاوهبرتوسعهبخشبانکی،ابعاددیگریمانندتوسعهبخشمالی غیربانکی،توسعهبخشپولیوسیاستگذاریپولی،مقرراتونظارتبانکی،بازبودنبخشمالیو  محیطنهادیرادربرمی گیرد. بازارهای مالی می توانند یک ابزار مهم در کاهش انتشار آلاینده ها باشند چرا که می توانند به دلیل تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری دوستدار محیط زیست روند آن را تسهیل کنند. بنابراین بخش مالی توسعه یافته از طریق تشویق بنگاه ها به استفاده از تکنولوژی های جدید، کیفیت محیط زیست را بهبود می بخشد. از سوی دیگرکشورهایتوسعه یافته،بهویژهآنهاییکهدرصنایعآلایندهفعالیتدارند،عمدتاً تمایلدارندصنایعآلایندهخودرابهکشورهاییگسیلدارندکهاستانداردهایزیست محیطیضعیف تریدارند. نتیجهورود سرمایه گذاریمستقیمخارجیدرکشورمیزبانباسطحاستانداردهایزیست محیطیپایینکه اغلبدرآمدپایینینیزدارند،افزایشآلودگیاست.

در این راستا در این مقاله به بررسی میزان تاثیرگذاری بازار های مالی  بر کیفیت محیط زیست پرداخته شد. نتایج حاصل از این مطالعه در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط در دوره  زمانی  2015-2000 نشان  داد که نسبت اعتبارات داخلی اعطا شده به بخش خصوصی (% از تولید ناخالص داخلی)به عنوان شاخص بازار پول و نسبتسهاممبادله شده  بهحجممعاملاتبازاربورس به عنوان شاخص بازار سرمایه تاثیر مثبت و معناداری بر انتشار گاز co₂ به عنوان شاخص کیفیت محیط زیست در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط دارد. نتایج حاصل از این مطالعه با  مطالعه لطفعلی پور و همکارانش (1392) هماهنگ  و با نتایج مطالعات جلیل و فریدون[41] (2011)، تامازیانوهمکاران[42](2009)، اصغرپور و همکاران (1392) متضاد می باشد. لطفعلی پور و همکارانش (1392) نشان دادند  که توسعه مالی سبب افزایش آلودگی محیط زیست  و  مطالعات جلیل و فریدون[43] (2011)، تامازیانوهمکاران[44](2009)، اصغرپور و همکاران (1392) نشان دادند که توسعه بازارهای مالی منجر به کاهش آلودگی زیست محیطی می شود. بخش مالی توسعه یافته می تواند نوآوری های تکنولوژی را در بخش انرژی افزایش دهد و بنابراین به طور قابل توجهی سبب کاهش انتشار آلاینده ها شود. از آن جایی که اکثر کشورهای مورد مطالعه در این مقاله اعتبارات اعطاء شده را در جهت  استخراج بیشتر منابع طبیعی خود به کار برده اند و از آن جائی که استخراج منابع با افزایش آلودگی همراه می باشد. لذا این کشورها جهت افزایش سودآوری خود از طریق استخراج بیشتر منابع طبیعی سبب آلودگی بیشتر محیط زیست گردیده اند . همچنین نظام مالی در این گروه کشورها ناکار آمد بوده و قوانین سخت گیرانه ای در خصوص پیشگیری از آلودگی محیط زیست ندارد لذا رشد فعالیت بنگاه های اقتصادی همراه با آلودگی بیشتر می باشد. میزان تاثیرگذاری نسبت اعتبارات داخلی اعطا شده به بخش خصوصی (% از تولید ناخالص داخلی)به عنوان شاخص بازار پول بر انتشار گاز co₂ به عنوان شاخص کیفیت محیط زیست در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط بیشتر از نسبتسهاممبادله شده  بهحجممعاملاتبازاربورس به عنوان شاخص بازار سرمایه می باشد. این موضوع بیانگر آن است که بازار پول در مقایسه با بازار سرمایه ناکارآمد عمل نموده است و در اعطای اعتبارات داخلی نظارت کافی و دقیق نداشته است. در حالی که در بازار سرمایه، شرکت هایی که پذیره نویسی می نمایند می بایستی مجوزهای لازم را از سازمان حفاظت محیط زیست جهت فعالیت های صنعتی خود اخذ نمایند.

با توجه به نتایج حاصل ازاین مقاله پیشنهادهای زیر ارائه می گردد.

ü      کاهش حجم و اندازه دولت و ایجاد شرایط لازم برای مشارکت بیشتر بخش غیر دولتی

ü      افزایش آگاهی های عمومی اقشار مختلف مردم از طریق رسانه های عمومی برای پیشگیری از آلودگی محیط زیست

ü       جلوگیری از جذب سرمایه گذاری خارجی در صنایع آلاینده

ü      وضع مالیات بر صنایع آلاینده در کشورهای در حال توسعه و تخصیص آن در جهت آموزش و تشکیل و توسعه سازمان های حامی محیط زیست

ü      نظارت دقیق تر دولت ها مبنی بر اعطای اعتبارات به بخش خصوصی در جهت استفاده در صنایع دوستدار محیط زیست

ü      وضع قوانین شدید برای حفاظت از محیط زیست

منابع و مآخذ

1.        ختائی، محمود و همکاران ( 1378 ) "گسترش بازارهای مالی و رشد اقتصادی" ؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تهران : موسسه تحقیقات پولی و بانکی.

2.      Kakar, K. Khilji, B. & M. Khan (2011), "Financial Development and Energy ConsumptionEmpirical Evidence from Pakistan", International Journal of Trade, Economics and Finance,Vol. 2, No.

3.      Sadrosky, Perry (2011), "Financial Development and Energy Consumption in Central andEastern European Frontier Economies", Energy Policy, Vol. 39, PP. 999–1006

4.      Tamazian, A., Chousaa, J.P., Vadlamannatia, K.C. (2009) "Dose Higher economic and financial development lead to environmental degradation:Evidence from BRIC countries." Energy Policy 37(1): 246- 253.

5. Jensen, V. (1996) "The pollution haven hypothesis and the industrial flighthypothesis: some perspectives on theory and emprics. Working Paper 1996.5,Centre for Development and the Environment, University of Oslo.
6.  مهدوی، ابوالقاسم، امیر بابایی،سونای، 1394، بررسی اثر توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در ایران، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، سال پانزدهم، شماره چهارم، صص 1-23.
7. Bekhet, Hussian Ali, Matar, Ali and Yasmin, Tahira, 2017, CO2 emissions, energy consumption, economic growth, and financial development in GCC countries: Dynamic simultaneous equation models, Renewable and Sustainable Energy Review, Vol 70, Pp 117-132.
8. Syed Jawad Hussain Shahzad , Ronald Ravinesh Kumar, Muhammad Zakaria and Maryam Hurr, 2017, Carbon emission, energy consumption, trade openness and financial development in Pakistan: A revisit, Renewable and Sustainable Energy Review, vol 70, pp 185- 192.
9. Korhan Gokmenoglu, Nesrin Ozatac and Baris Memduh Eren, 2015, Relationship between Industrial Production, Financial Development and Carbon Emissions: The Case of Turkey, Procedia Economics and Finance Vol 25, Pp 463- 470.
10. Shahbaz, M., Islam, F., Butt, M.S. (2011) "Financial development, energy consumption and CO2 emissions: evidence from ARDL approach forPakistan." Munich Personal Republic Archive Paper No. 30138.
11. Jalil, A., Feridun, M. (2011) "The impact of growth, Energy and financialdevelopment on the environment in China: A cointegration analysis." EnergyEconomics 33: 284-291.
12. Tamazian, A., Rao, B.B. (2010) "Do economic, financial and institutional developments matter for enironmental degradation? Evidence from transitional economies." Energy Economics 32 (1): 137-145.
13. Halicioglu,Ferda, 2009, An econometric study of co₂ emissions, energy consumption, income and foreign trade in turkey, energy policy. Vol 37, pp 1156-1164.
14. Talukdar, Debabrata and Meiser, craig, 2001, Does the private Sector Helpor Hurt the environment? Evidence from Carbon Dioxide Pollution in Developing Countries World Development, Vol 29, PP 827-84.
15.  بهبودی، داود، برقی گلعذانی، اسماعیل و ممی پور، سیاب، 1393، بررسی تاثیر رشد اقتصادی بر آلودگی محیط زیست در کشورهای نفتی، پژوهشنامه اقتصاد کلان، دوره 9، شماره 17، 52-37.
16. اصغرپور، حسین، بهبودی، داود و محمدی خانقاهی، رباب، 1392، اثرات توسعه و توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در کشورهای منتخب عضو اپک، فصلنامه اقتصاد محیط زیست و انرژی، سال دوم، شماره 6، صص 1-26.
17.  اسدپورکردی، مریم ، امیرنژاد، حمید، (1393)" بررسی رابطه هم‌جمعی میان آلودگی هوا، تولید ناخالص داخلی، شدت انرژی و تجارت باز در ایران (کاربرد نظریه محیط زیستی کوزنتس)، اقتصاد کشاورژی، صص 117-132.
18. شاه آبادی، ابوالفضل، صفایی، مریم و کریمی مهر، مجتبی، 1393، مقایسه تاثیر شاخص حکمرانی بر عملکرد زیست محیطی کشورهای توسعه یافته عضو G6 و کشورهای منتخب عضو OPEC در بازه ی زمانی 2000-2012 ، کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز.
19. فقهی کاشانی، محمد، 1386، تکمیل نهادهای مالی در کشور، پژوهشکده پولی و بانکی.

پایداری، توسعه و محیط زیست، دوره دوم، شماره 1، بهار 1400

تاثیر بازارهای مالیبرکیفیت محیط زیست

آذر ابراهمیان کفشائی[1]

پروانه سلاطین ^[2]*

Par_salatin@yahoo.com

چکیده

زمینه و هدف :درفرایندتوسعهمالی، تأمینمالیپروژه هایمختلفازجملهپروژه های محیط زیستباسهولتبیشتروهزینهکمتریامکان پذیرمی باشد. توسعهمالیبهواسطهفراهمکردنمنابعمالیموردنیازبرایتشکیلواحدهایتحقیق و توسعه مجهزتروپیشرفته تروهمچنینامکاندسترسیبهتکنولوژی هایکاراتروسازگارتر  بامحیط زیستکهنیازبهمنابعمالیبیشتریدارند،امکانجذبسرمایه گذاری هایخارجیِتوأمباآلودگیکمتررافراهممی سازد.از سوی دیگرکشورهایتوسعه یافتهعمدتاً تمایلدارندصنایعآلایندهخودرابهکشورهاییگسیلدارندکهاستانداردهایزیست محیطیضعیف تریدارند. نتیجهورود این نوع سرمایه گذاریمستقیمخارجیدرکشورمیزبان،افزایشآلودگیاست.  در این راستا هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تأثیرگذاری بازارهای مالی بر آلودگی هوا به عنوان شاخص کیفیت محیط زیست در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط می­باشد.

روش بررسی : تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی، علّی و از نظر روش تحقیق استنباطی است. روش و ابزار گردآوری اطلاعات و منابع آماری نیز  روش اسنادی مکتوب، اطلاعات الکترونیکی و فیش­برداری می­باشد.

یافته ها: نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش اثرات ثابت در گروه کشورهای منتخب در دوره زمانی 2015-2000  نشان داد که  نسبت اعتبارات داخلی اعطا شده به بخش خصوصی (% از تولید ناخالص داخلی)به عنوان شاخص بازار پول و نسبتسهاممبادله شده  بهحجممعاملاتبازاربورس به عنوان شاخص بازار سرمایه تاثیر مثبت و معناداری بر انتشار گاز co₂به عنوان شاخص کیفیت محیط زیست در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط دارند. به عبارت دیگر توسعه مالی سبب افزایش آلودگی در  کشورهای درآمد متوسط شده است.  میزان تاثیرگذاری نسبت اعتبارات داخلی اعطا شده به بخش خصوصی (% از تولید ناخالص داخلی)به عنوان شاخص بازار پول بر انتشار گاز co₂ بیشتر از نسبتسهاممبادله شده  بهحجممعاملاتبازاربورس به عنوان شاخص بازار سرمایه در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط می باشد.

واژه­های کلیدی: بازارهای مالی ،  کیفیت محیط زیست ، مدل های پانل

The effect of financial markets on environmental quality

Azar Ebrahimian Kafshaie[3]

Parvaneh Salatin[4]*

Par_salatin@yahoo.com

Abstract

Background and Objective: In the process of financial development, the mobilization and allocation of funds are done with higher quality and efficiency. Meanwhile, the financing of various projects including environmental projects is possible with greater ease and lower cost. Financial development provides the possibility of attracting foreign investments coupled with lower pollution by providing financial resources required to perform advanced and equipped research and development units as well as the access to more efficient and eco-friendly technologies that require more financial resources. On the other hand, developed countries tend to implement their polluting industries to countries which have lower environmental standards. This direct foreign investment results in enhancement of pollution level in developing countries. In this regard, the main objective of this article is to investigate the effect of financial markets on air pollution as an indicator of the quality of the environment in the group of selected middle income countries.

Method: The present study is an applied, causal and deductive research. Data and information collection methods include documents review, digital information and note-taking system.

Results: In this regard, the main aim of this study is effectiveness of financial markets on environmental quality in middle income countries. The results were obtained from the estimate model by using the fixed effects method in selected countries within the time period 2000-2015. Domestic credit granted to the private sector (% of GDP) as an indicator of the money market and the ratio of traded shares to the stock market trading volume as an indicator of the capital market have a positive and meaningful impact on co2 emission in middle-income countries. The effectiveness of domestic credit granted to the private sector (% of GDP) as an indicator of the money market on co2 emission is higher than the ratio of traded shares to the stock market trading volume as an indicator of the capital market in the group of middle-income countries.

Keywords:Financial market environmental quality, Panel data.

زمینه و هدف

بازارهایمالیبهعنوانشاهرگحیاتیجذب،تجمیعوانتقالسرمایهوتأمینکنندهمنابعمالیبلندمدتمورد ­نیازفعالیت­هایتولیدیوخدماتیمولدمی­باشند. بازارهای مالی، به زعم برخی اقتصاددانان موتور محرکه رشد اقتصادی می باشند. بازارها­یمالیبه سببنقشاساسیدرگردآوریمنابعازطریقپس­اندازهایکوچکوبزرگ موجوددراقتصادملی،بهینه­سازیگردشمنابعمالیوهدایتآنهابهسویمصارفو  نیازهای سرمایه­گذاریدربخش هایمولداقتصادی،  موردتوجهمی باشند.اثراتمثبتبازارهای مالی برتوسعهاقتصادیازجملهافزایشانگیزهسرمایه­گذاریازطریقکاهشریسک، قیمت­گذاریریسکوتسهیلریسکنقدینگیوتجهیزوبسیجسپرد­ههاو ... آن قدرزیادو حساساستکهبرخیاقتصاددانانبراینعقیده­اندکهتفاوتاقتصادهایتوسعه­یافتهوتوسعه ­نیافته، نهدرتکنولوژیپیشرفتهکشورهای توسعه­یافته­ است بلکهدروجودبازارهایمالییکپارچهفعالو گستردهاست. مطالعاتنشانمی دهند کهسطحتوسعهبازارهایمالیبه ­ویژهبازارسهاموتأثیریکهآنهابرتأمینمالیشرکت هاو انتخابروشتأمینمالیشرکت هادارد،درنهایتتأثیرشگرفیبررشداقتصادیبهجای می­گذارد(1).

 بانکوبازار سرمایهدونهاداصلیبازارهای ­مالی می باشند. ازاینرواقتصادهارابرحسب آن ­که سهممسلطدر تأمین­مالیآنهابرعهده کدامیکازایندونهادباشد،اصطلاحاً بانک­محور^[5]یابازار­محور^[6]می­ نامند. استیگلیتز^[7] ( 1994)معتقد است که بازارهای مالی مغز سیستم اقتصادی و کانون اصلی تصمیم­گیری می باشند چنان چه این بازارها با شکست و نارسایی مواجه شوند، عملکرد کل سیستم اقتصادی آسیب خواهد دید. لذا توسعه بازارهای مالی یکی از عوامل مهمی است که در جهت دستیابی به رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی می­تواند نقش اساسی ایفا نماید. اهمیت توسعه بخش مالی  و برخورداری از  بخش مالی کارآمد، در تجهیز منابع مالی برای سرمایه­گذاری، تشویق ورود و تجهیز سرمایه خارجی و بهینه­سازی ساز و کار تخصیص منابع، نمود می­یابد. توسعه بازارهای مالی از دو روش اثر سطح^[8] و اثر کارایی^[9] باافزایش در سرمایه­گذاری موجب افزایش رشد اقتصادی می­شود( 2). اثر سطح نشان می­دهد که توسعه بخش مالی منابع را از پروژه­های ناکارآمد به سمت سرمایه­گذاری­های مولد هدایت می­کند. شفافیت در مقررات بازارهای مالی نظیر رعایت استانداردهای حسابداری و سیستم گزارش­دهی، اعتماد سرمایه­گذاران را افزایش می­دهد و این افزایش در اعتماد سرمایه­گذاران در جذب سرمایه­گذاران بسیار مهم است. اثر کارایی نیز نشان می­دهد که با توسعه بازارهای مالی تنوع و نقدینگی افزایش می­یابد و منابع به سمت پروژه­های با بازدهی بالا هدایت می­شوند. این دو اثر موجب افزایش در سرمایه­گذاری، بهبود کسب و کار و رشد ­اقتصادی می شود. بازار سهام نیز به دلیل این که برای بنگاه­ها یک منبع خارجی اضافی برای تأمین مالی را فراهم می­سازد همواره جذاب می باشد. توسعه بازار سهام مقدار بودجه در دسترس را برای پروژه­های سرمایه­گذاری را افزایش می­دهد. بازار سهام نیز به دلیل در دسترس قرار دادن سرمایه برای پروژه­های سرمایه­گذاری و همچنین افزایش اعتماد سرمایه­گذاران منجر به افزایش سرمایه­گذاری و رشد اقتصادی می­شود.

افزایش فعالیت در بازار سهام برای هر دوگروه مصرف­کننده و تولیدکننده منجر به افزایش تنوع ریسک می­شود که این امر یک جزء مهم برای تولید ثروت در اقتصاد می­باشد. افزایش در ثروت نیز منجر به انجام فعالیت­های اقتصادی شده که این امر نهایتاً موجب افزایش در رشد اقتصادی خواهد شد(3). در این میان تعداد محدودی از مطالعات اثر بازار های مالی را بر روی محیط زیست مورد بررسی قرار داده اند. این در حالی است که به نظر می رسد، بازار های مالی می توانند نقش مهم و تأثیرگذاری در میزان انتشار آلاینده ها داشته باشد. از یک سو  بازارهای مالی می توانند انگیزه های مالی و اعتباری لازم را برای بنگاه ها فراهم آورند تا از تکنولوژی های دوستدار محیط زیست در فرآیند تولید و بهره وری به دلیل افزایش قدرت رقابت پذیری و افزایش ارزش سهام شرکت ها استفاده کنند. که در نهایت با تخصیص بهینه منابع، به عنوان یک محرک مهم در افزایش رشد اقتصادی عمل نموده و در سطوح درآمدی بالاتر منجر به کاهش تخریب های زیست محیطی شود. از سوی دیگر توسعه بیشتر بخش مالی اگرچه ممکن است رشد اقتصادی را بهبود بخشد اما می تواند منجر به افزایش آلودگی ها و افزایش تخریب های زیست محیطی شود (4). از این رو  بازارهای مالی از جمله عوامل مهمی می باشند که بر کیفیت محیط زیست تأثیر‌گذارند و باید در تحلیل ها مورد توجه قرار گیرند (5).

از این رو، هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تأثیرگذاری بازارهای مالی بر کیفیت محیط زیستدر گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط در دوره  زمانی  2015-2000  با استفاده از مدل های پانل دیتا می باشد. در این راستا، این فرضیه مطرح است که نسبت اعتبارات داخلی اعطا شده به بخش خصوصی (% از تولید ناخالص داخلی) به عنوان شاخص بازار پول و نسبتسهاممبادله شده بهحجممعاملاتبازاربورس به عنوان شاخص بازار سرمایه تاثیر معناداری بر انتشار گاز ₂co  به عنوان شاخصکیفیت محیط زیست در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط دارد.

از نظر روش شناسایی و جمع آوری اطلاعات و منابع آماری روش مورد استفاده در این مقاله ، روش اسنادی مکتوب، کتابخانه ای، فیش برداری و اطلاعات الکترونیکی می باشد. در این مقاله برای گرد آوری داده ها از اطلاعات آماری موجود در بانک جهانی^[10] به نشانی www.worldbank.org استفاده شده است. جامعه آماری در این مقاله شامل گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط می باشد. لازم به ذکر است در انتخاب کشورهای منتخب درآمد متوسط ، کشورهایی انتخاب شده اند که دادههای آماری متغیرهای مورد استفاده در این مقاله در دوره زمانی مورد بررسی در دسترس بود. در این مقاله گروه کشورهای منتخب شامل آنگولا، آلبانی، آرژانتین، آذربایجان، بلغارستان، بوسنی و هرزگوین، بلاروس، بلیز، برزیل، بوتسوانا، چین، کلمبیا، کاستاریکا، دومنیکا، الجزایر، اکوادور، فیجی، گابن، گرجستان، گرنادا[11]، گویان[12]، ایران، عراق، جامایکا، اردن، قزاقستان، لبنان، لیبی، مالدیو، مکزیک، مقدونیه، مونته نگرو، موریس، مالزی، نامیبیا، پاناما، پرو، پاراگوئه، رومانی، جمهوری دومنیکن ، روسیه، صربستان، سورینام[13]، تایلند، تونس، ترکیه، آفریقای جنوبی  می باشند.درادامهپسازبررسیمبانینظریوسابقهپژوهش،ساختارمدلمورداستفادهمعرفیگردیدهوبرآوردمیشودودر نهایتنتیجهگیریوپیشنهادهاارائهمیگردد.

مبانی نظریو سابقه پژوهش

مطالعات در ارتباط با عوامل اثرگذار بر آلودگی محیط زیست از زمانی آغاز گردید که آلودگی محیط زیست به عنوان یک مساله اقتصادی و اجتماعی مطرح شد. اغلب محققان بر این باورند که عواملی نظیر رشد اقتصادی، مصرف انرژی، تجارت خارجی و رشد جمعیت نقش تعیین کننده ای در گسترش آلودگی دارند که در این میان، رشد اقتصادی یکی از عوامل مهم در خصوص منبع و منشأ اثرات زیست محیطی معرفی شده است؛ زیرا افزایش رشد اقتصادی علاوه بر استخراج بیشتر منابع طبیعی، افزایش انتشار خروجی های نامطلوب و آلاینده را در پی دارد که موجب تخریب محیط زیست می گردد.  رسیدنبهرشد اقتصادی مطلوب،بدونوجودنهادهایمالیکاراوتجهیزمناسبمنابعمالیغیرممکناست.

اکثر مطالعاتی که ارتباط میان رشد اقتصادی و محیط زیست را بررسی نموده اند، مبتنی بر فرضیه زیست محیطی کوزنتس هستند. کوزنتس در سال 1955 ایده ای را در زمینه وجود رابطه ای U شکل وارونه میان کیفیت محیط زیست و سطح درآمد سرانه مطرح نمود که پایه و اساس فرضیه زیست محیطی کوزنتس گردید. رابطه مذکور شباهت نسبی آشکاری با این بحث دارد که با افزایش درآمد سرانه، آثار زیست محیطی ناشی از فعالیت های اقتصادی در ابتدا افزایش یافته و سپس به حداکثر می رسد و پس از رسیدن به نقطه اوج ، کاهش می یابد. (6 )

طرفداران فرضیه زیست محیطی کوزنتس معتقدند که در سطوح بالای توسعه مالی واقتصادی، ساختار اقتصادی به سمت صنایع و فناوری های نوین و خدمات حرکت می کند و ترکیب نهاده ها و انرژی های آلاینده اصلاح می شود. همچنین به تدریج آگاهی در مورد محیط زیست افزایش می یابد و قوانین زیست محیطی مفیدتری وضع و اجرا می گردد و کیفیت محیط زیست بهبود می یابد. در این راستا بازارهای مالیمی توانندباارزش گذاریدر سهامبنگاه هاییکهدرفعالیتخودتوجهویژه ایبهحفاظت ازمحیط زیستدارند،سرمایه گذاران رابهسرمایه گذاریدرسهاماینبنگاه هاتشویقنمایندو  بدینترتیبتوسعهمالیرادرجهتحفاظت از کیفیتمحیط زیستهدایتکنند.

توسعهمالیبهواسطهفراهمکردنمنابعمالیمورد  نیازبرایتشکیلواحدهایتحقیق و توسعه مجهزتروپیشرفته تروهمچنینامکاندسترسیبهتکنولوژی هایکاراتروسازگارتر  بامحیط زیستکهنیازبهمنابعمالیبیشتردارند،امکانجذبسرمایه گذاریمستقیمخارجیِبیشترتوأمباآلودگیکمتررافراهممی سازد. بدینترتیب بهازایسطحمعینیازرشد اقتصادی،آلودگیکمتریایجاد می گردد. ازسویدیگرتوسعهمالیبهدلیل تجهیز منابعمالیوایجادامکاندسترسیبهتکنولوژی هایکاراتردرحوزهمصرفانرژی،ازطریق کاهششدتمصرفانرژیویاافزایشکارآییانرژی،رشداقتصادیبیشتروتوأمباآلودگی کمتر رابهارمغانمی آورد.درنتیجهتوسعهمالیباسرعتیکهازطریقسرمایه گذاری مستقیمخارجیومصرفکاراترِانرژیبهرشداقتصادیمی دهد،ازتخریببیشترمحیط زیست ممانعتبهعملمی آورد.

از آن جائی که عمده فعالیت های مربوط به محیط زیست به بخش عمومی تعلق دارد، توانایی افزایش این گونه سرمایه گذاری ها می تواند برای دولت ها در سطح ملی و منطقه ای و حتی جهانی مهم باشد. بخش مالی توسعه یافته می تواند نوآوری های تکنولوژی را افزایش دهد. بنابراین به نسبت قابل توجهی سبب کاهش انتشار آلاینده ها گردد.  بازارهای مالی یک ابزار مهم در کاهش انتشار آلاینده ها می باشند زیرا می توانند به دلیل تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری دوستدار محیط زیست روند آن را تسهیل کنند. از دیدگاه لانوئیوهمکارانش،( 2006) چنان چهبهبنگاه هاییکهدر مدیریتفعالیتخودملاحظاتزیستمحیطیرارعایتمیکنند،اطلاعرسانیشود،انگیزهسرمایه  گذاریدراینبنگاههاباتوسعهبخشمالیبیشترمیشودو درنتیجهکیفیتمحیطزیست بهبود می یابد.

کشورهایتوسعه یافته،بهویژهآنهاییکهدرصنایعآلایندهفعالیتدارند،عمدتاً تمایلدارندصنایعآلایندهخودرا  بهکشورهاییگسیلدارندکهاستانداردهایزیست محیطیضعیف تریدارند.  اینامراغلبدرقالبتجارتوسرمایه گذاریمستقیمخارجیانجاممی شود. نتیجهورود سرمایه گذاریمستقیمخارجیدرکشورمیزبان  باسطحاستانداردهایزیست محیطیپایینکه اغلبدرآمدپایینینیزدارند،افزایشآلودگیاست. بهعقیدهگروسمن[14]، سرمایه گذاریمستقیمخارجیباتغییرترکیب  تولیدومبتنیبرتئوریریبسینزکی[15]،برکیفیتمحیط زیستتاثیر گذار است. براساستئوری ریبسینزکی،تجمعسرمایهانسانیسببرشدصنایعپاکودرنتیجهکاهشآلودگیمی شودوبرعکس رشدسرمایه هایفیزیکی،صنایعآلایندهراافزایشدادهومنجربهافزایشآلودگیمی گردد. از این رو کشورهادرمراحلاولیهتوسعه اقتصادیازطریقتجمعسرمایۀفیزیکیرشدمی یابندودرمراحلبعدیتوسعه اقتصادی بهوسیلۀاکتسابنیرویانسانیکارآمدبهرشدخودادامهمی دهند.  بنابراینباتجمعسرمایهدرمراحل اولیۀتوسعهاقتصادی،آلودگیافزایشمی یابدوبارشددرآمدسرانهوحرکتاقتصادازبخشصنعتی بهخدماتیواستفادهازنیرویانسانیبهجایسرمایه،آلودگیکاهشمی یابد (6 ) .

دراینراستانتایج مطالعه متر و همکاران[16] (2017) در گروه کشور های شورای همکاری خلیج فارس در بازه زمانی 1980-2011  نشان داد که میان انتشار گاز co₂، تولید ناخالص داخلی، توسعه مالی در بلند مدت رابطه علی وجود دارد. همچنین در کشورهای عمان،  امارات متحده و کویت میان توسعه مالی و انتشار گاز  co₂در بلند مدت یک رابطه علی یک طرفه و در کشورهای امارات متحده، عربستان و کویت در بلندمدت یک رابطه علی یک طرفه  میان مصرف انرژی و انتشار گاز  co₂وجود دارد (7).هار و همکاران[17] (2017)  با استفاده از مدل خود توضیح با وقفه های توزیعی  در کشور پاکستان در دوره زمانی 1971-2011  دریافتند که یک رابطه U شکل معکوس میان انتشار گاز  co₂ و مصرف انرژی وجود دارد. همچنین نتایج علیت گرنجر بیانگر علیت یک طرفه از مصرف انرژی، باز بودن تجارت و توسعه مالی به انتشار انتشار گاز  co₂ و یک رابطه علیت دو طرفه میان مصرف انرژی و توسعه مالی می باشد(8). نتایج مطالعه  ازاتاک و همکاران[18] (2015) در کشور ترکیه در دوره زمانی 1971-2012  با استفاده از آزمون علیت گرنجرنشان دهنده ارتباط بلندمدت میان صنعتی شدن، توسعه مالی و انتشار گاز  co₂می باشد. همچنین یافته ها بیانگر رابطه یک سویه از توسعه مالی به انتشارگازco₂ می باشد(9).شهبازوهمکاران[19]( 2011 ) نیز در مطالعه ای به بررسی ارتباط میان توسعه مالی و عوامل تاثیر گذار بر انتشار گاز دی اکسید کربن در کشور پاکستان پرداختند. نتایج نشان داد  ازآن جاکهتوسعهمالیباسایرعوامل اثرگذاربرانتشار co₂ازقبیلرشداقتصادیوتجارتخارجیارتباطدارد،لذاسایرمطالعاتیکهاثر اینعواملرابرکیفیتمحیطزیستکشورپاکستانبدونلحاظعاملتوسعهمالیبررسینموده اند، دربرآوردضرایبدچاربزرگنماییهستند(10).جلیل و فریدون[20] (2011) با استفاده از روش خود توضیح با وقفه های توزیعی  تشریح نمودند. که توسعه مالی منجر به کاهش آلودگی زیست محیطی شده است. همچنین درآمد، مصرف انرژی و آزادسازی تجاری عوامل اصلی انتشار گاز دی اکسیدکربن در بلندمدت می باشند. علاوه بر این، نتایج حاکی از وجود منحنی زیست محیطی کوزنتس در کشور چین می باشد(11). تامازیان و بهاسکارا رائو (2010)[21]به بررسی پیوند میان توسعه مالی و کیفیت زیست محیطی و توسعه مالی و کیفیت نهادی در 24 اقتصاد در حال گذار با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته پرداختند. نتایج در دوره زمانی2004-1993 حاکی از تأیید فرضیه زیست محیطی کوزنتس و اهمیت توسعه مالی و کیفیت نهادی در کیفیت محیط زیست می باشد. بر اساس نتایج این تحقیق اگر آزادسازی مالی در یک چارچوب نهادی قوی انجام نشود، برای کیفیت محیط زیست مضر می باشد(12).در مطالعه ای تامازیانوهمکاران[22](2009) به بررسی ارتباطبینتوسعهمالی،رشداقتصادیوکیفیتمحیطزیست  درکشورهایآمریکا،ژاپن،برزیل،هندوروسیهبهعنوانکشورهایدارایسهمبالادر انتشار گاز  co₂ پرداخته شد. نتایج نشان دادکهسطوحبالاتررشداقتصادیوتوسعهمالی  دراینکشورهاآلودگیمحیطزیستراکاهشداده است.  همچنینچنان چهسیاستگذاریهای لازمدرجهتآزادیمالیصورتگیرد،میتواندباجذبسطوحبالاترمنابعانتظارداشتجذبسرمایهگذاریمستقیمخارجیدرفعالیت هایتحقیقوتوسعه کشورهایمذکور،آلودگیمحیطزیستراکاهشدهد(4). نتایج مطالعههالیسیوگلو[23] (2009) در کشور ترکیه در دوره  زمانی 1960 -2005  نشان داد که درآمد، بیشترین اثر را در انتشارگازco₂ در ترکیه دارد (13).  همچنین تالوکدار و میسنر[24] (2001) در دوره زمانی 1995-1987 در 44 کشور در حال توسعه نشان دادند که درجه بالاتر مشارکت بخش خصوصی در یک اقتصاد در حال توسعه، سبب تخریب کمتر محیط زیست می شود. همچنین بازار سرمایه کاراتر و مشارکت با اقتصادهای توسعه یافته در توسعه بخش خصوصی سبب کاهش هر چه بیشتر تخریب محیط زیست  می گردد (14). در مطالعه ای بهبودیوگلعدانی( 1393 ) به بررسی تأثیر رشد اقتصادی بر آلودگی محیط زیست در 21 کشور نفتی از جمله ایران در دوره زمانی 1980 - 2004  در چارچوب فرضیه زیست محیطی کوزنتس با استفاده از دو مدل خطی و لگاریتمی پرداختند که در هر دو مدل، فرضیه زیست محیطی کوزنتس مورد تأیید قرار گرفت (15) .نتایج مطالعه اصغرپور و همکاران (1392) در دوره زمانی 1973-2007 در کشورهای منتخب عضو اوپک نشان دهنده تاثیر منفی و معنی دار شاخص های توسعه مالی بر انتشارگاز دی اکسید کربن، به عنوان معیاری برای تخریب زیست محیطی می باشد. همچنین نتایج حاکی از آن است که رابطه بین رشد اقتصادی و انتشارگازco₂در کشورهای مورد بررسی، به شکل N می باشد. از این رو مهم ترین توصیه سیاسی این مطالعه، توسعه بیشتر بخش مالی جهت بهبود کیفیت محیط زیست در کشورهای مورد مطالعه می باشد (16).

تصریح مدل وبرآورد

در این مقاله با استفاده از مبانی نظری و  مطالعات تجربی جلیل و فریدون[25] (2011)، تامازیانوهمکاران[26](2009) برای
بررسی میزان تاثیرگذاری بازارهای مالی بر کیفیت محیط زیست در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط با تعدیلاتیاز مدل (1)  استفاده شده است.

در این معادله CO2METRIC[27] انتشارگاز ₂co به عنوان شاخص کیفیت محیط زیست، PRIVATE[28] نسبت اعتبارات داخلی اعطا شده به بخش خصوصی(% از تولید ناخالص داخلی) به عنوان شاخص بازار پول، [29]STOCK نسبتسهاممبادله شدهبهحجممعاملاتبازاربورس به عنوان شاخص بازار سرمایه، GDPCONS2011[30] تولیدناخالص داخلی واقعی، TELEPHONE[31] تعداد مشترکین تلفن ثابت به ازای هر 100نفر به عنوان شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات ،QG[32]کیفیت حکمرانی(کیفیت حکمرانی از میانگین ساده شش شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویی^[33]، ثبات سیاسی وعدم خشونت^[34]، اثربخشی دولت^[35]، بار مالی مقررات^[36]، حاکمیت قانون^[37]، کنترل فساد^[38] محاسبه شده است^[39].) ، U جمله خطای معادله وi،t نشان دهنده کشور و زمان می باشند. جهت بررسی مانایی و یا نامانایی متغیرها در این مقاله از آزمون ریشه دیکی فولر^[40]  استفاده گردیده است.

جدول 1- بررسی مانایی و نامانایی متغیرها در گروه کشورهای منتخب

           منبع: محاسبات محقق

همان طور که در جدول (1) مشاهده می شود بر اساس آماره ایم پسران شین، انتشار گاز ₂co به عنوان شاخص کیفیت محیط زیست، نسبتسهاممبادله شده  بهحجممعاملاتبازاربورس به عنوان شاخص بازار سرمایه و شاخص کیفیت حکمرانی در سطح و تعداد مشترکین تلفن ثابت به ازای هر 100نفر ، تولید ناخالص داخلی واقعی و نسبت اعتبارات داخلی اعطا شده به بخش خصوصی (% از تولید ناخالص داخلی) به عنوان شاخص بازار پول با یک بار تفاضل گیری مانا می باشند. از این رو فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد رد می­شود. در نتیجه پایداری داده­های مورد استفاده در مقاله قبل از برآورد مدل مورد تأئید واقع می­شود. نتایج حاصل از آزمون هم انباشتگی در جدول (2) نیز نشان می­دهد که رابطه بلندمدت میان متغیرهای مورد استفاده در مدل وجود دارد.

جدول 2-نتایج آزمون هم انباشتگی

منبع: محاسبات محقق

به منظور تخمین معادله (1) ابتدا لازم است تا نوع روش تخمین  جهت نوع خاص داده­های پانل تعیین شود. بنابراین ابتدا برای تعیین وجود(عدم وجود) عرض از مبدا جداگانه برای هر یک از کشورها از آماره F استفاده شد. با توجه به میزان آماره F محاسبه شده درجدول (3) فرضیه صفر آزمون مبنی بر استفاده از روش حداقل مربعات معمولی رد می شود. در نتیجه رگرسیون مقید (حداقل مربعات معمولی) دارای اعتبار نمی­باشد و باید عرض از مبدأهای مختلفی (روش اثرات ثابت یا تصادفی) را در مدل لحاظ نمود. سپس برای آزمون این که مدل با بهره­گیری از روش اثرات ثابت یا تصادفی برآورد گردد، از آزمون هاسمن استفاده شد. انجام این آزمون با استفاده از نرم افزار EVEIWS  انجام گرفت. با توجه به میزان آماره  به دست آمده از انجام محاسبات برای این رگرسیون در جدول 3) فرضیه صفر مبنی بر استفاده از روش تصادفی رد می شود. از این رو اثرات ثابت برای تخمین مدل تایید می شود که نتایج مربوطبه آن در جدول (3) ارائه شده است.

جدول3- نتایج برآورد تأثیر بازارهای  مالی بر کیفیت محیط زیست به روش اثرات ثابت در گروه کشورهای منتخب

(متغیر وابسته: انتشار گاز CO₂)

      منبع: محاسبات تحقیق

نتایج حاصل از برآورد رگرسیون (1) در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط به روش اثرات ثابت در جـدول (3) نشان می­دهد:

·      نسبت اعتبارات داخلی اعطا شده به بخش خصوصی (% از تولید ناخالص داخلی)به عنوان شاخص بازار پول تاثیر مثبت و معناداری بر انتشار گاز co₂ به عنوان شاخص کیفیت محیط زیست در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط دارد. بنابراین فرضیه مربوط به ارتباط معنادار میان اعتبارات داخلی اعطا شده به بخش خصوصی (% از تولید ناخالص داخلی)به عنوان شاخص بازار پول و انتشار گاز co₂ به عنوان شاخص کیفیت محیط زیست را نمی توان رد کرد.

·      نسبتسهاممبادله شده  بهحجممعاملاتبازاربورس به عنوان شاخص بازار سرمایه تاثیر مثبت و معنی داری بر انتشار گاز co₂ به عنوان شاخص کیفیت محیط زیست در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط دارند. بنابراین فرضیه مربوط به ارتباط  معنادار میان نسبتسهاممبادله شده  بهحجممعاملاتبازاربورس به عنوان شاخص بازار سرمایه و انتشار گاز co₂ به عنوان شاخص کیفیت محیط زیست را نمی توان رد کرد.

·      میزان تاثیرگذاری نسبت اعتبارات داخلی اعطا شده به بخش خصوصی (% از تولید ناخالص داخلی)به عنوان شاخص بازار پول بر انتشار گاز co₂ به عنوان شاخص کیفیت محیط زیست در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط بیشتر از نسبتسهاممبادله شده  بهحجممعاملاتبازاربورس به عنوان شاخص بازار سرمایه می باشد. این موضوع بیانگر آن است که بازار پول در مقایسه با بازار سرمایه ناکارآمد تر عمل نموده است و در اعطای اعتبارات داخلی نظارت کافی و دقیق نداشته است. در حالی که در بازار سرمایه، شرکت هایی که پذیره نویسی می نمایند می بایستی مجوزهای لازم را از سازمان حفاظت محیط زیست جهت فعالیت های صنعتی خود اخذ نمایند.

·      تولید ناخالص داخلی واقعی تاثیر مثبت و معناداری برانتشار co₂ به عنوان شاخص نشان دهنده کیفیت محیط زیستدرگروه کشورهای منتخب دارد. در سطوح پایین رشد اقتصادی ، مقدار و شدت تخریب محیط زیست در اثر فعالیت های اقتصادی بیشتر است. زیرا فعالیت های کشاورزی و شدت استخراج منابع و به دنبال آن صنعتی شدن سبب تخلیه منابع و تولید ضایعات می شود (17).

·      شاخص کیفیت حکمرانی تاثیر منفی و معناداری برانتشار co₂ به عنوان شاخص نشان دهنده کیفیت محیط زیستدرگروه کشورهای منتخب دارد. حکمرانی خوب عاملی مهم و تأثیر گذار در حرکت به سوی محیط زیستی سالم برای انسان ها و ایجاد اکوسیستمی سرزنده و پویا است . بهبود شاخص های شش گانه حکمرانی با میزان کیفیت عملکرد دولت ها و ملت ها در جهت حفظ محیط زیست و سلامت اکوسیستم ارتباط مثبت دارد . از جمله بهبود شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویی، شرایطی را در جامعه پدید می آورد که مسوولان را موظف به اجرای سیاست هایی چون ارتقاء کیفیت سیستم آب و فاضلاب، تأمین آب آشامیدنی سالم و بهبود کیفیت هوا می نماید که جزء مفاهیم اولیه ی حقوق شهروندی است. همچنین بهبود شاخص های کنترل فساد، اثربخشی دولت و حاکمیت قانون، به اجرای سیاست های حفظ تنوع حیات وحش و جنگل ها، از طریق برخورد شدید و قانونی با قاچاق چوب و شکار غیر مجاز کمک می نماید و ثبات سیاسی نیز توجه سیاستگذاران را پیرامون مسائل زیست محیطی و پویایی اکوسیستم جذب می نماید (18).

·      تعداد مشترکین تلفن ثابت به ازای هر 100نفر به عنوان شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات تاثیر مثبت و معناداری بر انتشار CO₂ به عنوان شاخص کیفیت محیط زیست دارد.

·      مقدار ضریب تعیین نشان می دهد که بیش از هشتاد درصد از تغییرات انتشار گاز CO2 به عنوان شاخص کیفیت محیط زیست در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط توسط متغیرهای مستقل مدل توضیح داده شده است.

نتیجه گیری  و بحث

رسیدنبهرشد مطلوباقتصادی،بدونوجودنهادهایمالیکاراوتجهیزمناسبمنابعمالیغیرممکناست. نقشواهمیت نظاممالیدرفرایندرشدوتوسعهاقتصادیکشورهابه حدیاستکهمی توانتفاوتکشورهای  توسعه یافتهوتوسعه نیافتهرادردرجهکارآمدیوکارآیینظاممالیآنهاجستجوکرد(19).سیستم های مالیازبازارها،ابزارهاومحصولاتمالیمتنوعیتشکیلشدهاند. بخش مالی،بازارهایگوناگونیمانندبازارپولوسرمایهرا شاملمیشود. از این روتوسعهمالییک مفهومچندوجهیاستکهعلاوهبرتوسعهبخشبانکی،ابعاددیگریمانندتوسعهبخشمالی غیربانکی،توسعهبخشپولیوسیاستگذاریپولی،مقرراتونظارتبانکی،بازبودنبخشمالیو  محیطنهادیرادربرمی گیرد. بازارهای مالی می توانند یک ابزار مهم در کاهش انتشار آلاینده ها باشند چرا که می توانند به دلیل تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری دوستدار محیط زیست روند آن را تسهیل کنند. بنابراین بخش مالی توسعه یافته از طریق تشویق بنگاه ها به استفاده از تکنولوژی های جدید، کیفیت محیط زیست را بهبود می بخشد. از سوی دیگرکشورهایتوسعه یافته،بهویژهآنهاییکهدرصنایعآلایندهفعالیتدارند،عمدتاً تمایلدارندصنایعآلایندهخودرابهکشورهاییگسیلدارندکهاستانداردهایزیست محیطیضعیف تریدارند. نتیجهورود سرمایه گذاریمستقیمخارجیدرکشورمیزبانباسطحاستانداردهایزیست محیطیپایینکه اغلبدرآمدپایینینیزدارند،افزایشآلودگیاست.

در این راستا در این مقاله به بررسی میزان تاثیرگذاری بازار های مالی  بر کیفیت محیط زیست پرداخته شد. نتایج حاصل از این مطالعه در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط در دوره  زمانی  2015-2000 نشان  داد که نسبت اعتبارات داخلی اعطا شده به بخش خصوصی (% از تولید ناخالص داخلی)به عنوان شاخص بازار پول و نسبتسهاممبادله شده  بهحجممعاملاتبازاربورس به عنوان شاخص بازار سرمایه تاثیر مثبت و معناداری بر انتشار گاز co₂ به عنوان شاخص کیفیت محیط زیست در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط دارد. نتایج حاصل از این مطالعه با  مطالعه لطفعلی پور و همکارانش (1392) هماهنگ  و با نتایج مطالعات جلیل و فریدون[41] (2011)، تامازیانوهمکاران[42](2009)، اصغرپور و همکاران (1392) متضاد می باشد. لطفعلی پور و همکارانش (1392) نشان دادند  که توسعه مالی سبب افزایش آلودگی محیط زیست  و  مطالعات جلیل و فریدون[43] (2011)، تامازیانوهمکاران[44](2009)، اصغرپور و همکاران (1392) نشان دادند که توسعه بازارهای مالی منجر به کاهش آلودگی زیست محیطی می شود. بخش مالی توسعه یافته می تواند نوآوری های تکنولوژی را در بخش انرژی افزایش دهد و بنابراین به طور قابل توجهی سبب کاهش انتشار آلاینده ها شود. از آن جایی که اکثر کشورهای مورد مطالعه در این مقاله اعتبارات اعطاء شده را در جهت  استخراج بیشتر منابع طبیعی خود به کار برده اند و از آن جائی که استخراج منابع با افزایش آلودگی همراه می باشد. لذا این کشورها جهت افزایش سودآوری خود از طریق استخراج بیشتر منابع طبیعی سبب آلودگی بیشتر محیط زیست گردیده اند . همچنین نظام مالی در این گروه کشورها ناکار آمد بوده و قوانین سخت گیرانه ای در خصوص پیشگیری از آلودگی محیط زیست ندارد لذا رشد فعالیت بنگاه های اقتصادی همراه با آلودگی بیشتر می باشد. میزان تاثیرگذاری نسبت اعتبارات داخلی اعطا شده به بخش خصوصی (% از تولید ناخالص داخلی)به عنوان شاخص بازار پول بر انتشار گاز co₂ به عنوان شاخص کیفیت محیط زیست در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط بیشتر از نسبتسهاممبادله شده  بهحجممعاملاتبازاربورس به عنوان شاخص بازار سرمایه می باشد. این موضوع بیانگر آن است که بازار پول در مقایسه با بازار سرمایه ناکارآمد عمل نموده است و در اعطای اعتبارات داخلی نظارت کافی و دقیق نداشته است. در حالی که در بازار سرمایه، شرکت هایی که پذیره نویسی می نمایند می بایستی مجوزهای لازم را از سازمان حفاظت محیط زیست جهت فعالیت های صنعتی خود اخذ نمایند.

با توجه به نتایج حاصل ازاین مقاله پیشنهادهای زیر ارائه می گردد.

ü      کاهش حجم و اندازه دولت و ایجاد شرایط لازم برای مشارکت بیشتر بخش غیر دولتی

ü      افزایش آگاهی های عمومی اقشار مختلف مردم از طریق رسانه های عمومی برای پیشگیری از آلودگی محیط زیست

ü       جلوگیری از جذب سرمایه گذاری خارجی در صنایع آلاینده

ü      وضع مالیات بر صنایع آلاینده در کشورهای در حال توسعه و تخصیص آن در جهت آموزش و تشکیل و توسعه سازمان های حامی محیط زیست

ü      نظارت دقیق تر دولت ها مبنی بر اعطای اعتبارات به بخش خصوصی در جهت استفاده در صنایع دوستدار محیط زیست

ü      وضع قوانین شدید برای حفاظت از محیط زیست

منابع و مآخذ

1.        ختائی، محمود و همکاران ( 1378 ) "گسترش بازارهای مالی و رشد اقتصادی" ؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تهران : موسسه تحقیقات پولی و بانکی.

2.      Kakar, K. Khilji, B. & M. Khan (2011), "Financial Development and Energy ConsumptionEmpirical Evidence from Pakistan", International Journal of Trade, Economics and Finance,Vol. 2, No.

3.      Sadrosky, Perry (2011), "Financial Development and Energy Consumption in Central andEastern European Frontier Economies", Energy Policy, Vol. 39, PP. 999–1006

4.      Tamazian, A., Chousaa, J.P., Vadlamannatia, K.C. (2009) "Dose Higher economic and financial development lead to environmental degradation:Evidence from BRIC countries." Energy Policy 37(1): 246- 253.

5. Jensen, V. (1996) "The pollution haven hypothesis and the industrial flighthypothesis: some perspectives on theory and emprics. Working Paper 1996.5,Centre for Development and the Environment, University of Oslo.
6.  مهدوی، ابوالقاسم، امیر بابایی،سونای، 1394، بررسی اثر توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در ایران، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، سال پانزدهم، شماره چهارم، صص 1-23.
7. Bekhet, Hussian Ali, Matar, Ali and Yasmin, Tahira, 2017, CO2 emissions, energy consumption, economic growth, and financial development in GCC countries: Dynamic simultaneous equation models, Renewable and Sustainable Energy Review, Vol 70, Pp 117-132.
8. Syed Jawad Hussain Shahzad , Ronald Ravinesh Kumar, Muhammad Zakaria and Maryam Hurr, 2017, Carbon emission, energy consumption, trade openness and financial development in Pakistan: A revisit, Renewable and Sustainable Energy Review, vol 70, pp 185- 192.
9. Korhan Gokmenoglu, Nesrin Ozatac and Baris Memduh Eren, 2015, Relationship between Industrial Production, Financial Development and Carbon Emissions: The Case of Turkey, Procedia Economics and Finance Vol 25, Pp 463- 470.
10. Shahbaz, M., Islam, F., Butt, M.S. (2011) "Financial development, energy consumption and CO2 emissions: evidence from ARDL approach forPakistan." Munich Personal Republic Archive Paper No. 30138.
11. Jalil, A., Feridun, M. (2011) "The impact of growth, Energy and financialdevelopment on the environment in China: A cointegration analysis." EnergyEconomics 33: 284-291.
12. Tamazian, A., Rao, B.B. (2010) "Do economic, financial and institutional developments matter for enironmental degradation? Evidence from transitional economies." Energy Economics 32 (1): 137-145.
13. Halicioglu,Ferda, 2009, An econometric study of co₂ emissions, energy consumption, income and foreign trade in turkey, energy policy. Vol 37, pp 1156-1164.
14. Talukdar, Debabrata and Meiser, craig, 2001, Does the private Sector Helpor Hurt the environment? Evidence from Carbon Dioxide Pollution in Developing Countries World Development, Vol 29, PP 827-84.
15.  بهبودی، داود، برقی گلعذانی، اسماعیل و ممی پور، سیاب، 1393، بررسی تاثیر رشد اقتصادی بر آلودگی محیط زیست در کشورهای نفتی، پژوهشنامه اقتصاد کلان، دوره 9، شماره 17، 52-37.
16. اصغرپور، حسین، بهبودی، داود و محمدی خانقاهی، رباب، 1392، اثرات توسعه و توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در کشورهای منتخب عضو اپک، فصلنامه اقتصاد محیط زیست و انرژی، سال دوم، شماره 6، صص 1-26.
17.  اسدپورکردی، مریم ، امیرنژاد، حمید، (1393)" بررسی رابطه هم‌جمعی میان آلودگی هوا، تولید ناخالص داخلی، شدت انرژی و تجارت باز در ایران (کاربرد نظریه محیط زیستی کوزنتس)، اقتصاد کشاورژی، صص 117-132.
18. شاه آبادی، ابوالفضل، صفایی، مریم و کریمی مهر، مجتبی، 1393، مقایسه تاثیر شاخص حکمرانی بر عملکرد زیست محیطی کشورهای توسعه یافته عضو G6 و کشورهای منتخب عضو OPEC در بازه ی زمانی 2000-2012 ، کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز.
19. فقهی کاشانی، محمد، 1386، تکمیل نهادهای مالی در کشور، پژوهشکده پولی و بانکی.