آمار
| تعداد نشریات | 50 |
| تعداد شماره‌ها | 2,232 |
| تعداد مقالات | 20,476 |
| تعداد مشاهده مقاله | 25,272,307 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 22,925,811 |
آثار تسری افساد فی الأرض به جرایم اقتصادی با تکیه بر ویژگیهای خاص این جرایم | ||
| تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری | ||
| دوره 18، شماره1(پیاپی51)، فروردین 1401، صفحه 127-149 اصل مقاله (549.2 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/jlap.2022.18491 | ||
| نویسندگان | ||
علی اسدی1؛ امیر محمد صدیقیان   2؛ علی زارع مهرجردی3
| ||
| 1دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران. Asadi.judg@yahoo.com | ||
| 2استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران. استاد راهنمای اول. (نویسنده مسئول): Asediqian@yahoo.com | ||
| 3استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران. (استاد راهنمای دوم): Ali_zaremehrjerdi@yahoo.com | ||
| چکیده | ||
| جرم اقتصادی، یکی از مفاهیم جدید جامعه مدرن است که به لحاظ تهدیدات آن نسبت به ثبات و امنیت جوامع، سنتها و ارزشهای دموکراسی، ارزشهای اخلاقی و عدالت، توسعه پایدار و حاکمیت قانون، بیش از پیش موجب نگرانی شده است تا جایی که قوانین ج.ا.ا این گونه جرایم را در سطح عمده و کلان مصداق افساد فی الارض دانسته است. شناخت ویژگیهای خاص این گونه جرایم از حیث عمل ارتکابی، بسترها، مقیاس آن، خصوصیات خاص مرتکبین و همچنین بزه دیده شناسیِ آنها، شرط لازم اتّخاذ راهبرد کیفریِ سنجیده در قبال آنها است. جرم انگاری اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور به عنوان مصداقی از افساد فی الأرض در ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، آمده است. مطالعه توصیفی- تحلیلی حاضر، نشان دهنده فقدان تناسب میان آثار مترتّب بر رویکرد اتّخاذیِ قانونگذار و ماهیت جرایم اقتصادی است؛ علیرغم حرفهای بودنِ مرتکبین جرایم اقتصادی و استفاده آنها از روشهای پیچیده، رویکرد اتّخاذیِ قانونگذار، قابلیت بازدارنده بودن کیفری را ندارد؛ همچنین پیامدهایی مثل نقض حقوق اقتصادی و شهروندیِ افراد و سرکوبگری کیفری، با ماهیت جرایم اقتصادی همخوانی ندارند. به نظر میرسد مقابله سنجیده با جرایم اقتصادی، بیش از هرچیز بجای صرف متوسل شدن به شدیدترین ابزارهای سرکوبگر کیفری، نیازمند اتّخاذ رویکردی افتراقی در رسیدگی و همچنین پیشبینی و بکارگیری ضمانت اجراهای متنوع و متناسب کیفری، اداری، مدنی و ترمیمی است. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| افساد فی الارض؛ جرم اقتصادی؛ حقوق شهروندی؛ سرکوبگری؛ قوانین کیفری | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 245 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 258 |
||
