آمار
| تعداد نشریات | 50 |
| تعداد شمارهها | 2,232 |
| تعداد مقالات | 20,475 |
| تعداد مشاهده مقاله | 25,230,221 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 22,862,593 |
واکاوی سلسله مراتب هنجاری در حقوق بینالملل محیطزیست | ||||||
| پایداری، توسعه و محیط زیست | ||||||
| دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 8، دی 1400، صفحه 77-92 اصل مقاله (541.47 K) | ||||||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||||||
| نویسندگان | ||||||
مجتبی سبحانی نیا1؛ محسن عبدالهی  2؛ سیدعباس پورهاشمی3
| ||||||
| 1دانشجوی دکتری حقوق محیطزیست، دانشکده منابع طبیعی و محیطزیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران | ||||||
| 2عضوهیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران | ||||||
| 3استادیار دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران | ||||||
| چکیده | ||||||
| زمینه و هدف: حقوق بینالملل، اگرچه عمدتاً از هنجارهای همسان تشکیل شده است، اما حاوی برخی عناصر سلسله مراتبی نیز میباشد. در رأس این سلسله مراتب، قواعد آمره قرار دارند که از جایگاه برتری نسبت به سایر قواعد حقوق بینالملل برخوردار میباشند. از سوی دیگر، قواعد عرفی حقوق بینالملل نیز دارای جایگاه خاصی در میان هنجارهای حقوقی میباشند، چراکه که قواعد عرفی حقوق بینالملل عموماً برای تمامی دولتها الزامآور بوده و دارای اثر erga omnes میباشند و به تبع حاکمیت دولتها را محدود میسازند. بر این اساس جامعه بینالمللی در حال گذار از جامعهای دولتمحور به سوی جامعهای انسانمحور است که در آن عنصر اراده دولتها به عنوان عامل شکلگیری قواعد حقوق بینالملل تعدیل شده و اصول اخلاقی و ارزشهای بینالمللی از جمله حفاظت از محیطزیست جهانی، نقش پررنگتری در توسعه تدریجی حقوق بینالملل ایفا میکنند. روش بررسی: این پژوهش مبتنی بر روش استقرایی حقوقی به نحو تحلیلی-توصیفی میباشد و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانهای است. یافتهها: تحقیق پیش رو، به دنبال توسعه دادن نظریه سلسله مراتبی هنجاری به قلمرو حقوق بینالملل محیطزیست است تا بتواند راهکاری برای رفع کاستیهای نظام حقوق بینالملل محیطزیست ارائه نماید. یافتههای این پژوهش نشان میدهد سلسله مراتب هنجاری در حقوق بینالملل محیطزیست، از طریق ارزشهای اساسی جامعه بینالمللی که در قالب قواعد عرفی و قواعد آمره حقوق بینالملل ظاهر میشود چارچوبی برای حفاظت از محیطزیست ارائه داده و در رفع تعارضات هنجاری در رسیدگیهای قضایی بینالمللی نقش مهمی ایفا میکند. نتیجهگیری: برآیند مقاله حاضر آن است که برخی اصول حقوق بینالملل محیط زیست همچون اصل عدم ورود خسارت که متضمن مراقبت بایسته است، به عنوان یک قاعده عرفی در عرصه حقوق بینالملل محیطزیست مورد شناسایی قرار گرفتهاند. لیکن از سوی دیگر، به نظر میرسد علیرغم اینکه برخی از هنجارهای زیستمحیطی از ظرفیت تبدیل شدن به قاعده آمره برخوردار میباشند، تاکنون نتوانستهاند به جایگاه آمره دست یابند. | ||||||
| کلیدواژهها | ||||||
| سلسله مراتب هنجاری؛ حقوق بینالملل محیطزیست؛ قاعده عرفی؛ قاعده آمره | ||||||
| اصل مقاله | ||||||
|
مقاله پژوهشی
پایداری، توسعه و محیط زیست، دوره دوم، شماره4، زمستان 1400، صص 77-92 واکاوی سلسله مراتب هنجاری در حقوق بینالملل محیطزیست
مجتبی سبحانی نیا[1] محسن عبدالهی*[2] سید عباس پورهاشمی[3]
چکیده زمینه و هدف: حقوق بینالملل، اگرچه عمدتاً از هنجارهای همسان تشکیل شده است، اما حاوی برخی عناصر سلسله مراتبی نیز میباشد. در رأس این سلسله مراتب، قواعد آمره قرار دارند که از جایگاه برتری نسبت به سایر قواعد حقوق بینالملل برخوردار میباشند. از سوی دیگر، قواعد عرفی حقوق بینالملل نیز دارای جایگاه خاصی در میان هنجارهای حقوقی میباشند، چراکه که قواعد عرفی حقوق بینالملل عموماً برای تمامی دولتها الزامآور بوده و دارای اثر erga omnes میباشند و به تبع حاکمیت دولتها را محدود میسازند. بر این اساس جامعه بینالمللی در حال گذار از جامعهای دولتمحور به سوی جامعهای انسانمحور است که در آن عنصر اراده دولتها به عنوان عامل شکلگیری قواعد حقوق بینالملل تعدیل شده و اصول اخلاقی و ارزشهای بینالمللی از جمله حفاظت از محیطزیست جهانی، نقش پررنگتری در توسعه تدریجی حقوق بینالملل ایفا میکنند. روش بررسی: این پژوهش مبتنی بر روش استقرایی حقوقی به نحو تحلیلی-توصیفی میباشد و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانهای است. یافتهها: تحقیق پیش رو، به دنبال توسعه دادن نظریه سلسله مراتبی هنجاری به قلمرو حقوق بینالملل محیطزیست است تا بتواند راهکاری برای رفع کاستیهای نظام حقوق بینالملل محیطزیست ارائه نماید. یافتههای این پژوهش نشان میدهد سلسله مراتب هنجاری در حقوق بینالملل محیطزیست، از طریق ارزشهای اساسی جامعه بینالمللی که در قالب قواعد عرفی و قواعد آمره حقوق بینالملل ظاهر میشود چارچوبی برای حفاظت از محیطزیست ارائه داده و در رفع تعارضات هنجاری در رسیدگیهای قضایی بینالمللی نقش مهمی ایفا میکند. نتیجهگیری: برآیند مقاله حاضر آن است که برخی اصول حقوق بینالملل محیط زیست همچون اصل عدم ورود خسارت که متضمن مراقبت بایسته است، به عنوان یک قاعده عرفی در عرصه حقوق بینالملل محیطزیست مورد شناسایی قرار گرفتهاند. لیکن از سوی دیگر، به نظر میرسد علیرغم اینکه برخی از هنجارهای زیستمحیطی از ظرفیت تبدیل شدن به قاعده آمره برخوردار میباشند، تاکنون نتوانستهاند به جایگاه آمره دست یابند. واژگان کلیدی: سلسله مراتب هنجاری- حقوق بینالملل محیطزیست- قاعده عرفی حقوق بینالملل - قاعده آمره حقوق بینالملل
Analysis of Normative Hierarchy in International Environmental Law
Mojtaba Sobhaninia[4] Mohsen Abdollahi*[5] S.Abbas Poorhashemi[6]
Abstract Background and Aim: Although international law mostly composed of identical norms, it contains some hierarchical elements. At the top of this hierarchy are the Jus Cogens norms, which have a higher legal quality than other norms. On the other hand, customary rules of international law also have a special place among legal norms, because customary rules of international law are generally binding on all states and have erga omnes effect and consequently limit the sovereignty of states. Accordingly, the international community is transitioning from state-centered community to human-centered community in which the element of the will of states as the factor in shaping the rules of international law is modified and international principles and values, including the protection of the global environment, play a greater role in gradual development of international law. Methods: This research is based on analytical-descriptive legal inductive method. Findings: The present study seeks to develop a normative hierarchical theory in the realm of international environmental law in order to provide a solution to address the shortcomings of the international environmental law system. The findings of this study show that the normative hierarchy in international environmental law, through the fundamental values of the international community, which appear in the form of customary rules and Jus Cogens norms of international law, provide a framework for environmental protection and resolving normative conflicts in international litigation. Results: The conclusion of the present article is that some principles of international environmental law, such as the principle of no-harm, which requires due diligence, have been recognized as a customary rule in the realm of international environmental law. On the other hand, it seems that despite the fact that some environmental norms have the capacity to become Jus Cogens norms, they have not yet been able to achieve that status. Keywords: Normative Hierarchy- International Environmental Law- Customary Norms of International law - Jus Cogens Norms of International law
مقدمه
براساس نظریه سلسله مراتب هنجاری حقوق بینالملل، هنجارهای خاصی وجود دارند که متضمن ارزشهای اساسی جامعه بینالمللی بوده و به این سبب در مراتب بالای سلسله مراتب مذکور قرار میگیرند. در نظامهای حقوقی ملی، در صورت بروز تعارض بین یک هنجار با قانون مصوب پارلمان یا آئیننامه و بخشنامههای مصوب دولت، ارزشهای اساسی آن جامعه که از جایگاه برتری برخوردار هستند بر سایر هنجارها و قواعد اولویت داده خواهند شد. در نظام حقوق بینالملل، مسئله سلسله مراتب هنجاری شامل ماهیّت و قواعد شناسایی هنجارهای مذکور خواهد بود که به موجب آن یک قاعده از سایر هنجارهای غیرالزامآور متمایز میگردد. سؤالی که این مقاله به دنبال یافتن پاسخی برای آن میباشد، بدین شرح است: آیا قاعدهای آمره و یا قاعدهای عرفی در حوزه حقوق بینالملل محیطزیست شناسایی شده است که بر پایه آن بتوان حاکمیت دولتها و اراده آزاد ایشان را محدود نمود؟ در صورت وجود، چنین هنجارهایی میتوانند حفاظت از محیطزیست را به جایگاه هنجاری برتر و همتراز با سایر دغدغههای جامعه بینالمللی مانند حق حیات و کرامت انسانی ارتقا دهند. برای رسیدن به این هدف، مقاله حاضر تلاش میکند جایگاه عرفی و آمره برخی از هنجارهای حقوق بین الملل محیط زیست را مورد بررسی قرار دهد. در این راستا، این تحقیق، سلسله مراتب هنجاری را در چارچوب حقوق بینالملل محیطزیست بررسی کرده و برخی از هنجارهای زیستمحیطی را که ممکن است بخشی از سلسله مراتب حقوق بینالملل محیطزیست باشند را مورد بررسی قرار میدهد. پژوهش پیشرو با بحث پیرامون نظریه سلسله مراتب هنجاری در حقوق بینالملل آغاز می شود. سپس به بررسی این موضوع میپردازد که آیا هنجارهایعرفی حقوق بینالملل در حوزه محیطزیست از ظرفیت قرار گرفتن در سلسله مراتب هنجاری برخوردار هستند. بعد از آن، بر این موضوع تمرکز خواهد داشت که آیا هیچ قاعده آمره زیستمحیطی وجود دارد که غیرقابل تخطی بوده و بتواند در رأس سلسله مراتب هنجاریحقوق بینالملل محیطزیست قرار گیرد.
انسانی شدن حقوق بینالملل از چالشبرانگیزترین بحثها در دهههای اخیر بوده است. انسانی شدن حقوق بینالملل به معنای توجه به ملاحظات انسانی در روابط بین دولتها است که یکی از نتایج آن کم رنگ شدن اراده دولتها در شکلگیری قواعد حقوق بینالملل است. ارادهگرایی دولتها یکی از خصوصیات حقوق بینالملل کلاسیک بوده است. مفهوم ارادهگرایی در رأی دیوان دائمی بینالمللی دادگستری در پرونده لوتوس (1927) متجلّی شده است.[7] ارادهگرایی به ویژه در دورهای که دولتها به عنوان تنها تابعان حقوق بینالملل شناخته میشدند رواج داشته است. اما امروزه از کارکردهای حقوق بینالملل تضمین همزیستی و همکاری بین دولتها است. نیاز دولتها به همکاری در زمینههای متعددی، جائیکه وابستگیهایشان به آشکاری حاکمیتشان است، ضروری میشود. لذا اگر بعضی پیشرفتها امروزه در حقوق بینالملل وجود دارد بدون تردید بواسطه درک وسیع از وابستگی متقابل دولتها و وجود ارزشها و منافع مشترک در جامعه بینالمللی است. در توازن بین همزیستی و همکاری کفه ترازو به نفع همکاری در حال تغییر است. این پیشرفتها ناظر بر تعیین تعهدات فراسرزمینی دولتها، تعهد به همکاری، تصمیمگیری مشترک و ایجاد ساختارها و نهادهای جدید به منظور تحقق هدفها و تعهدات مورد توافقاند. از جلوههای این طرز نگاه به منافع مشترک، در نظریه مخالف قاضی ترینداد در رأی دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده جزایر مارشال نمود یافته است.(1) در حوزه تعهد به خلع سلاح هستهای که با صلح و امنیت بینالمللی و حفظ حیات کلیه انسانها پیوند خورده، قاضی ترینداد معتقد است: «پرونده حاضر، در راستای رویکردی انسانمحور به جای رویکردی حاکمیت محور و بین دولتی، نیازمند تمرکز بر نوع بشر است. سازوکار بیندولتی احقاق حق در قضایای ترافعی دیوان نباید صرفاً به اتخاذ رویکردی بیندولتی در استدلال دیوان منجر گردد، زیرا خلع سلاح هستهای موضوعی دارای جنبه نگرانی بشریت در کُل است.»(2) از این رو آنچه ضروری است، توجه به منافع مشترک جامعه بینالمللی در کُل است که از روابط متقابل میان دولتها فراتر رفته و مستلزم اتخاذ دیدگاهی مترقیانه به الزامات زیستمحیطی جمعی بینالمللی است. حفاظت جهانی از محیطزیست نیز همانند حمایت از حقوقبشر و ملاحظات اولیّه انسانی، یکی از منافع متعلق به جامعه بینالمللی محسوب میشود، چراکه حفاظت از محیطزیست، حراست از زندگی تمام ابنای بشر را در پی دارد. امروزه مسائل مشترک زیستمحیطی در سراسر کره زمین نمود روز افزون یافتهاند، افزایش دمای زمین، بالا آمدن سطح دریاها، خطر غرق شدن دولتهای جزیرهای کوچک، رو به نابودی بودن بسیاری از گونههای گیاهی و جانوری، فرسایش لایه اُزن بر اثر فعالیتهای صنعتی و انسانی، تخریب جنگلها، آلودگی آبها و ریزش بارانهای اسیدی، مشکلاتیاند که دولتها با هدف غلبه بر آنها ناگریز از مشارکت و همفکری با یکدیگر خواهند بود. دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده صید نهنگ، با موضوع حفاظت از این قبیل منافع مشترک زیست محیطی مواجه بوده است. در همین زمینه قاضی ترینداد در نظریه مخالف خود خاطرنشان میسازد که پرونده حاضر موقعیت استثنایی را جهت پیش بینی نظامی متشکل از قواعد جمعی زیست محیطی با رویکرد انتفاع نسلهای آینده برای دیوان فراهم آورده است. وی اضافه می کند که در حوزه حفاظت و استفاده پایدار از منابع زنده دریایی، حقوق الزامی[8]، فراتر از اراده آزاد دولتها[9] در پاسداری از مشترکات عمومی نمود خواهد داشت.(3)
به طور کلی، سلسله مراتب هنجاری به رابطه و ترتیب هنجارهای حقوقی با توجه به برتری آنها از نظر اهداف، محتوا و همچنین پذیرش جهانی آنها اشاره دارد.(4) بنابراین سلسله مراتب هنجاری شامل مجموعهای از هنجارهای منظم و انسجام یافته میباشد که از موقعیت آنها در سلسله مراتب میتوان جایگاه هر یک از آن قواعد را در نظام حقوقی تشخیص داد. تعیین چنین سلسله مراتبی در نظام حقوقی داخلی که عموماً خود ماهیت سلسله مراتبی دارد، به نحو آسانی امکانپذیر است؛(5) به ویژه به دلیل آنکه قانون اساسی یک کشور معمولاً جایگاه هنجارهای برتر را که بر هنجارهای عادی تفوق دارند، تعیین مینماید. آیا چنین سلسله مراتبی در نظام حقوقی بینالمللی نیز وجود دارد؟ در حالی که در ماهیت و شکل یک سلسله مراتب هنجاری در حقوق بینالملل اجماع وجود ندارد، لیکن میتوان ادعا داشت در تعیین هرگونه سلسله مراتبی باید حداقل سه مسئله را در نظر گرفته شود. نخست، یک هنجار به دلیل ارزش ذاتی خود، به جایگاه برتری در سلسله مراتب هنجاری دست مییابد. این امر از سوی دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده بارسلونا تراکشن، زمانی که از عبارت "اهمیّت حقها"[10] در خصوص تعهدات [11]erga omnes استفاده نمود، مورد تأیید قرار گرفت.(6) دوم، عملکرد یک هنجار نیز جایگاه سلسله مراتبی آن را تعیین میکند. بنابراین هنجارهای غیرقابل تخطی و آنها که حاکمیت دولتها را محدود میسازند، برتر از سایر هنجارها تلقی شده؛ چراکه آنها از اهمیّت فوقالعادهای برای حمایت از ارزشهای اساسی جهانشمول (مانند حق حیات و کرامت انسانی) برخوردارند.(7) مسئله سوم در سلسله مراتب هنجاری در حقوق بینالملل اینست که هنجارهای برتر از نظر سلسله مراتبی بر مبنای نفع جامعه بینالملل در کُل شکل میگیرند.(8) جامعه بینالمللی دولتها را میتوان به عنوان مجموعهای تعریف کرد که توانایی هدایت قدرت سیاسی با توجه به ارزشهای مشترک و خیر مشترک را دارد. بازیگران اصلی جامعه بینالمللی عبارتند از دولتها و سازمانهای بینالمللی، که قانونگذاری بینالمللی و اجرای آن را بر عهده دارند. این نظام مبتنی بر ارزشهایی از جمله هنجارهای اساسی میباشد که مورد احترام دولتها بوده و از این حیث از آنها حفاظت مینمایند.(9) در مجموع، میتوان گفت، سلسله مراتب هنجاری در حقوق بینالملل به معنای نظم ساختاری هنجارهای حقوقی با توجه به اهمیّت آنهاست. چنین اهمیّتی بستگی به ارزشهای جامعه بینالمللی، عملکرد هنجارها و به رسمیّت شناخته شدن آنها از سوی جامعه بینالمللی به عنوان هنجارهای برتر دارد؛ برخی از هنجارهای «اساسی» و الزامآور بر هنجارهای عادی یا غیر الزامآور اولویت مییابند. اگرچه توافق کلی درباره وجود سلسله مراتب هنجاری در حقوق بینالملل به چشم میخورد، اما شکل، عملکرد و ماهیّت چنین سلسله مراتبی روشن نیست: "حقوق بینالملل، اگرچه غالباً از هنجارهای همارزش تشکیل شده است، لکن دربردارنده برخی از عناصر سلسله مراتب نیز میباشد. در رأس این سلسله مراتب، قواعد آمره و تعهدات erga omnes دارای ارزش بالاتری نسبت به سایر هنجارهای عادی هستند. در پائین آن، در منطقه خاکستری بین "حقوق سخت" و "حقوق نرم"، تعداد قابل توجهی از "مفاهیم" و "اصول" وجود دارند که ماهیّت هنجاری آنها به وضوح مشخص نیست."(10) آثار متعددی به وجود چنین سلسله مراتبی اشاره دارد. نخست، ماده 38 اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری نشان میدهد که منابع حقوق بینالملل از نظر هنجاری با یکدیگر برابر نیستند.(11) به عنوان مثال، اساسنامه دیوان از رویه قضایی و دکترین به عنوان "منابع فرعی حقوق بینالملل" یاد میکند. از منظر لغوی، "فرعی" بدین معناست که رویه قضایی و دکترین در مرتبه پایینتری از معاهدات، عرف بینالمللی و اصول کلی حقوق قرار میگیرند. از سوی دیگر در حقوق بینالملل با حقوق نرم مواجه هستیم. حقوق نرم قواعدی هستند که نه از نظر ماهوی الزامآور بوده و نه از نظر حقوقی کاملاً فاقد اهمیّت تلقی میشوند.(12) از جمله این موارد میتوان به قطعنامهها، بیانیهها، دستورالعملها، برنامههای عمل اشاره داشت. بیانیه ریو 1992 در مورد "محیطزیست و توسعه"[12] و دستور کار 21[13] نمونهای از سندهای حقوق نرم در حقوق بینالملل محیطزیست میباشند. از آنجا که حقوق نرم از نظر حقوقی لازمالاجرا نیستند، بنابراین نسبت به هنجارهای حقوقی الزامآور نظیر معاهدات زیستمحیطی، عرف بینالمللی و قواعد آمره در مرتبه پائینتری قرار میگیرند. دولتها ممکن است صریحاً خودشان با قید چنین سلسله مراتبی در اسناد حقوق بینالملل، سلسله مراتب را ایجاد کنند. به عنوان مثال، ماده 103 منشور سازمان ملل متحد مقرر میدارد که در صورت تعارض بین تعهدات دولتهای عضو به موجب منشور و تعهدات آنها براساس هرگونه توافق بینالمللی دیگر، تعهدات مندرج در منشور ملل متحد حاکم خواهد بود. بنابراین منشور سازمان ملل متحد بر همه ترتیبات معاهدهای میان دولتها در فرض تعارض بین آنها، اولویت مییابد. اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی نیز شامل مادهای مشابه است که در آن سلسله مراتب هنجارهای در رسیدگیهای آن دیوان را تعیین میکند.[14] قواعد آمره که در راستای ماده 53 کنوانسیون حقوق معاهدات وین 1969 شکل میگیرند، نقش مهمی در سلسله مراتب هنجاری حقوق بینالملل دارند. کمیسیون حقوق بینالملل چنین بیان داشته است که قواعد آمره انعکاس دهنده سلسله مراتب هنجاری در حقوق بینالملل است تا حدی که بر اساس ارزشهای مورد تأیید جهانی جامعه بینالمللی شکل گرفته باشند.(13) به عنوان مثال، میتوان گفت حفاظت از حق بنیادین حیات منجر به رسمیّت شناخته شدن منع شکنجه و نسلکشی به عنوان قواعد آمره حقوق بینالملل شده است.(14) دادگاه بینالمللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در پرونده Furundzija در بیان رابطه بین قواعد آمره و سلسله مراتب هنجاری اظهار داشت که منع شکنجه به دلیل "اهمیّت ارزشهایی که حفاظت میکند" یک قاعده آمره است.(15) از آنجا که قواعد آمره مبتنی بر نظام ارزشی جامعه بینالمللی هستند، از نظر سلسله مراتبی بر سایر هنجارهای حقوق بینالملل برتری دارند. علاوه بر این، میتوان قواعد آمره را تا جائیکه که غیرقابل تخطی بوده و هنجارهای ناسازگار با خود را باطل میکنند، برتر دانست. براین اساس، ادعا می شود قواعد آمره در رأس سلسله مراتب هنجاری حقوق بینالملل قرار دارند. علیرغم انتقاداتی که میتوان علیه ماهیت انتزاعی سلسله مراتب هنجاری و کاربرد آن در حقوق بینالملل طرح کرد، بر استفاده از سلسله مراتب هنجاری در حقوق بینالملل مزایای متعددی مترتب است. اثر نخست آن، حل تعارض میان هنجارهای حقوق بینالملل است. تعارض میان هنجارها را میتوان وضعیتی توصیف کرد که در آن دو هنجار متعارض وجود دارد و با رعایت یکی از آنها، هنجار دیگری نقض خواهد گردید.(16) سلسله مراتب هنجاری میتواند چنین تعارضاتی را از طریق تعیین "هنجار برتر" از نظر ماهیّت و محتوا و پذیرش جامعه بینالمللی حل نماید. به این ترتیب، میتوان استدلال کرد که سلسله مراتب هنجاری فرآیند رسیدگی محاکم را در مواجهه با تعارضات هنجاری آسان میسازد، چرا که هنجار برتر بر سایر هنجارها اولویت خواهد داشت.(17) به علاوه، سلسله مراتب هنجاری میتواند از "ارزشهای اساسی" جامعه بینالمللی به عنوان هنجارهای برتر حمایت کند. نتیجه آن خواهد بود که سلسله مراتب هنجاری، ارزشهای اساسی جامعه بینالمللی را صرف نظر از رضایت دولتها، برای ایشان الزامآور میسازد.
هدف این بخش بررسی برخی از هنجارهای بالقوه عرفی حقوق بینالملل محیطزیست برای پاسخ به این سوال است که آیا آنها قادر هستند در آیندهای نزدیک به مراتب بالای سلسله مراتب هنجاری حقوق بینالملل محیطزیست دست یابند. همانطور که پیشتر بیان گردید، قواعد عرفی حقوق بینالملل، قواعدی هستند که برای جامعه بینالمللی در کل الزامآور میباشند. قواعد عرفی حقوق بینالملل فراتر از فرمولبندی معاهده-قانون از سوی دولتها مورد پذیرش قرار گرفتهاند و در صورت عدم وجود هرگونه تعهد حقوقی کتبی، از قدرت الزامآور برای هر یک از دولتها برخوردار میباشد.(18) در این راستا، حقوق بینالملل عرفی میباید مکمل تعهدات معاهدهای، تلقی گردد؛ موضوعی که توسط دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده فلات قاره دریای شمال مورد تأیید قرار گرفت. دیوان در رأی خود مقرر داشت تحت شرایط خاصی، قواعد عرفی نوپدید ممکن است با تعهدات معاهدهای یکسان باشند.(19) اهمیّت قواعد عرفی حقوق بینالملل زمانی آشکارتر میشود که در نظر بگیریم که بسیاری از معاهدات زیستمحیطی اجرا نشده و یا فقط تا حدودی اجرا شدهاند؛ حتی ممکن است تمامی دولتهایی که درگیر یک چالش زیست محیطی هستند، به عضویت معاهدهای که درصدد پرداختن به آن مسئله است درنیایند؛ و حتی اگر معاهدات زیستمحیطی به طور کامل به اجرا درآیند، چالشهایی در زمینه اجرا و تفسیر معاهده وجود خواهد داشت.(20) میتوان انتظار داشت با بکارگیری قواعد عرفی حقوق بینالملل، برخی از این نواقص اجرایی مرتفع گردد. برخی ممکن است استدلال کنند، یکی از ایرادات احتمالی قواعد عرفی حقوق بینالملل، قاعده معترض مُصّر[15] است؛ از این منظر دولتی که به طور مداوم وجود یا کاربرد یک قاعده عرفی را رد مینماید، به آن قاعده خاص ملتزم نخواهد بود.(21) با این حال، نباید بیش از حد بر تأثیر منفی آن بر اثربخشی قواعد عرفی تأکید کرد. همانطور که دووپوئی نوشته است: " قاعده معترض مُصّر به ندرت میتواند یک دولت را از اثر الزاماور قاعدهای عرفی معاف سازد. این امر به ویژه زمانی صدق میکند که جامعه بینالمللی تا حد زیادی در خصوص ماهیّت الزامآور قاعده مورد نظر توافق داشته باشند. در این موارد، رفتار یک دولت به ندرت در بلندمدت به اندازه کافی یکسان و منسجم باقی میماند تا به نتیجه مطلوب یعنی متعهد نشدن به قاعده عرفی خاص، دست یابد."(22) حتی در مواردی که قاعده معترض مُصّر دولتی را قادر میسازد که به یک قاعده عرفی خاص ملتزم نگردد، این امر به تنهایی، به دلیل الزامآور بودن قاعده عرفی در سطح جهانی، تأثیر قابلتوجهی بر جایگاه رفیع قاعده مورد بحث در سلسله مراتب هنجاری حقوق بینالملل محیطزیست نخواهد داشت. درخصوص اینکه کدام هنجارها از جایگاه عرفی در حقوق بینالملل محیطزیست برخوردار هستند، اجماعی وجود ندارد. در ادامه وضعیت عرفی دو هنجار زیستمحیطی مورد بررسی قرار خواهد گرفت: اصل عدم ورود خسارت و توسعه پایدار. 1-3. اصل عدم ورود خسارت اصل «عدم ورود خسارت» ابتدائاً در روابط میان دولتهای همجوار که دارای مرز سرزمینی مشترک با یکدیگر بودند بکار گرفته شد. این اصل نتیجة طبیعی حق حاکمیت سرزمینی و برابری حاکمیت دولتها بوده، به طوری که یک دولت میتواند براساس آن به اِعمال صلاحیت یا کنترل فعالیتهای صورت گرفته در داخل قلمرو سرزمینی خود بپردازد.(23) قاضی هوبر در پروندة جزیرة پالماس عنوان نمود: «اِعمال حق حاکمیت سرزمینی متضمن یک تعهد است: رعایت حقوق سایر دولتها در قلمرو سرزمینی».(24) این اصل نخستین بار به شکل کلاسیک در آلودگی هوای فرامرزی میان دو کشور همجوار بکار گرفته شد. پرونده تریل اسملتر نمونه شناخته شده از کاربرد اصل عدم ورود خسارت است.(25) در آن پرونده، دادگاه داوری اعلام کرد: «به موجب اصول حقوق بینالملل، هیج دولتی حق ندارد از سرزمین خود به نحوی بهرهبرداری نماید که منجر به ایراد آسیب به سرزمین، داراییها یا شهروندان دولت دیگر گردد؛ برای مثال از طریق آلوده کردن هوا. به خصوص اگر آسیب جدی بوده و شواهد متقن و متقاعد کنندهای برای ایراد آسیب وجود داشته باشد».(26) در پروندة کانال کورفو در سال 1949، دیوان بینالمللی دادگستری با استناد به اصول کلی حقوق بینالملل، بر تعهد دولتها در عدم استفادة عامدانه از سرزمین خود جهت اقداماتی که منجر به نقض حقوق سایر دولتها میشود، تأکید کرد».(27) حکم دیوان در پرونده آزمایشات هستهای، علاوه بر اینکه وضعیت شناسایی این اصل به عنوان قاعده عرفی حقوق بینالملل را نشان میدهد؛ همچنین مُبیّن آنست که اصل عدم ورود خسارت در آلودگی هوای فرامرزی نسبت به "دولتهای غیرهمجوار" نیز قابل اجرا است. دیوان در آن پرونده طی دستور موقتی، اعلام نمود: «دولت فرانسه باید از انجام آزمایشات هستهای که منجر به تجمیع ضایعات رادیواکتیو در قلمرو سرزمینی استرالیا و نیوزلند میگردد، خودداری ورزد». (28) از آنجا که دستور موقت به جهت حمایت از حقوق خواهان صادر میشود، لذا میتوان گفت مبنای صدور دستور موقت، اصل عدم ورود خسارت بوده است.[16] دیوان بینالمللی دادگستری در پروندة کارخانه خمیر کاغذ، ضمن تکرار اصل کلی حقوق بینالملل که در پروندة کانال کورفو شناسایی کرده بود، اظهار داشت: «اصل پیشگیری به عنوان یک قاعده عرفی، ریشه در مراقبت بایسته[17] داشته که دولتها میبایست در قلمرو سرزمینی خود بکار بندند».(29) این موارد همگی اذعان دارند اصل «عدم ورود خسارت جدی به قلمرو دولتهای دیگر» به عنوان یکی از اصول مستقر حقوق بینالملل عرفی، مورد پذیرش واقع شده است. 2-3. مفهوم توسعه پایدار رأی داوری در پرونده فُکهای خزدار دریای برینگ، در سال 1893 میلادی، خاستگاه مفهوم «توسعة پایدار» دانسته میشود.(30) دیوان داوری در حکم خود، محدودیتهایی از قبیل محدودیت جغرافیایی و فصلی و همچنین محدودیتهایی در بکارگیری ابزار صید فکهای خزدار دریای برینگ مقرر داشت. ایدة پایداری در حقوق بینالملل نخستین بار در توافقنامههای صید ماهی در دریای آزاد در قالب «حداکثر برداشت پایدار» در دهه 50 میلادی مطرح گردید. حداکثر برداشت پایدار در اصل بوسیله شواهد علمی با درنظر گرفتن سطح پایداری حیات گونهها تعیین میگردید تا صید مجاز گونهها از آن سطح فراتر نرود. گفتنی است ایده پایداری، بر دادههای علمی استوار بود. در ماده (2) کنوانسیون صید و حفاظت از منابع جاندار دریاهای آزاد 1958، حفاظت از منابع جاندار دریاهای آزاد اینگونه تعریف شده است: «اقداماتی که منجر به برداشت بهینه پایدار از منابع جاندار و تأمین حداکثری غذا و محصولات دریایی دیگر شود». به نظر میرسد اصطلاح «توسعة پایدار» در اسناد بینالمللی برای نخستین بار در «اعلامیه حفاظت از جهان» که از سوی اتحادیه بینالمللی حفاظت از طبیعت در سال 1980 تدوین گردید، مورد استفاده قرار گرفت. در سند مذکور، توسعه پایدار چنین تعریف شده است: «در نظر گرفتن توأمان حفاظت از محیطزیست و توسعه جهت تضمین حیات و رفاه ساکنین زمین».[18] گزارش کمیسیون جهانی محیطزیست و توسعه (کمیسیون برونتلند)، با عنوان «آیندة مشترک ما» به اصطلاح «توسعة پایدار» اعتباری جهانی بخشید.[19] این دو اثر منشأ تحولات جدی در حقوق بینالملل محیطزیست گردیدند. کنفرانس محیطزیست و توسعه سازمان ملل متحد که در 1992 در ریودوژانیروی برزیل برگزار گردید، نخستین فرصتی بود که در آن دولتها رسماً توسعه پایدار را به عنوان یک سیاست جهانی به تصویب رساندند. این موضوع در اعلامیه ریوو (31) دستور کار 21 (32) منعکس گردید. دو کنوانسیون مهم تصویب شده در ریو، یعنی کنوانسیون چارچوبی تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد و کنوانسیون تنوع زیستی، نیز به توسعه پایدار پرداختند. در ماده (3) کنوانسیون تغییرات اقلیمی آمده: «دولتهای عضو باید توسعه پایدار را ارتقاء بخشند». ماده (1) کنوانسیون تنوعزیستی نیز مقرر داشته: «این کنوانسیون به دنبال حفاظت از تنوعزیستی و بهرهبرداری پایدار عناصر آن میباشد». در بیانیه غیرالزامآور اصول مدیریت، حفاظت و توسعه پایدار جنگل که در حاشیه اجلاس ریو به تصویب رسید، به اجماع جهانی پیرامون مدیریت، حفاظت و «توسعه پایدار» جنگلهای جهان اشاره شده است. توسعه پایدار همچنین در مقدمه توافقنامه مراکش (1994) -سند تأسیس سازمان تجارت جهانی- به عنوان یکی از اهداف سازمان تجارت جهانی آورده شده است. این حقیقت که توسعه پایدار در اسناد مذکور صرفاً به عنوان یک «هدف» یا «اصل» آورده شده، بیانگر اراده سیاسی دولتها بوده و حق و تکلیفی برای آنها ایجاد نمیکند. دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده گابچیکوو، به ضرورت همسویی حفاظت از محیطزیست و توسعه اقتصادی که به اعتقاد آن به خوبی در مفهوم توسعه پایدار متجلّی شده است، اشاره داشت؛(33) ولی هرگز به تحلیل ویژگی و جایگاه هنجاری این مفهوم نپرداخت. در آن پرونده قاضی ویرامانتری در نظریه جداگانه خود، توسعه پایدار را فراتر از یک مفهوم صرف دانست و افزود توسعه پایدار یک اصل برخوردار از ارزش هنجاری است که نقش مهمی در تصمیمگیری در آن پرونده داشت.(34) دیدگاهی که از سوی جمعی از حقوقدانان مورد تأیید قرار گرفته است.(35) دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده کارخانة خمیر کاغذ بر لزوم حفاظت از منابع طبیعی مشترک ضمن توسعه اقتصادی پایدار تأکید کرد، و عنوان نمود: «حفاظت مستمر از محیطزیست رودخانهها و حقوق توسعه اقتصادی دولتهای ساحلی جزو ضروریات است».(36) در این پرونده دیوان به توسعه پایدار مندرج در حکم پرونده گابچیکوو اشاره کرد.(37) در داوری سال 2005 پرونده خط آهن راین، مرجع رسیدگی کننده به پرونده اعلام کرد: «درخصوص این موضوع که در حوزه حقوق محیطزیست، چه عواملی در شکلگیری "قواعد" یا "اصول" نقش داشته، "حقوق نرم" کدام است و کدام حقوق یا اصول معاهدات زیستمحیطی به توسعه حقوق بینالملل عرفی کمک کردهاند، بحث و اختلاف نظر وجود دارد ... اصول در حال ظهور در هر جایگاهی که هستند به توسعه پایدار استناد میکنند. نکته مهم اینکه این اصول در حال ظهور بر رعایت توأمان حفاظت از محیطزیست و توسعه اقتصادی اشاره دارند. حقوق محیطزیست و حقوق اقتصادی رو در روی یکدیگر نبوده بلکه یکدیگر را تقویت کرده؛ با این توضیح که هر زمان توسعه باعث آسیب جدی به محیطزیست گردید، بلافاصله باید از بروز چنین آسیبی جلوگیری به عمل آمده یا حداقل از شدت آن کاسته شود ... این وظیفه از نگاه دادگاه داوری به یکی از اصول حقوق بینالملل تبدیل گردیده است».(38) میتوان گفت در حال حاضر توسعه پایدار در حد یک مفهوم باقی مانده است؛ هرچند باید گفت که بیانیههای دولتها و تصمیمات محاکم بینالمللی و مقررات داخلی مستنداتی دال بر رویه دولتها در شکلگیری حقوق بینالملل عرفی هستند. با این حال، به نظر میرسد روند کنونی به سمت شناسایی این مفهوم به عنوان یک "اصل نو ظهور" به موجب حقوق بینالملل عرفی پیش میرود.
قاعده آمره حقوق بینالملل عام، قاعدهای است بوسیله اجماع جامعه بینالمللی در کُل به عنوان قاعدهای تخطیناپذیر، که تنها با یک قاعده بعدی حقوق بینالملل عام با همان ویژگی قابل تعدیل میباشد، مورد پذیرش واقع و شناسایی شده است.(39) کنوانسیون حقوق معاهدات دقیقاً مشخص نکرده که کدام قواعد دارای جایگاه قاعدة آمره بوده، اما در کُل پذیرفته شده که این موارد به جایگاه قاعده آمره دست یافتهاند: منع تجاوز (40)، منع بردهداری و تجارت برده؛ منع ژنوسید(41)، منع تبعیضنژادی و آپارتاید؛ منع شکنجه(42) و حق تعیین سرنوشت(43). این موارد نشان میدهند که اکثر قواعد آمرهای که تا امروز شناسایی شدهاند، هنجارهای مرتبط با حقوقبشر هستند.(44) البته باید توجه داشت که موارد مذکور تمثیلی میباشد. در ماده (64) کنوانسیون حقوق معاهدات پیرامون شکلگیری قاعده آمره جدید حقوق بینالملل چنین آمده:
«با ظهور یک قاعده آمره جدید حقوق بینالملل، هر معاهده موجود متعارض با آن بیاعتبار و باطل میگردد.»
دیوان بینالمللی دادگستری در آرای خود عنوان نموده است که دولتها فقط ملزم به پیروی از آن دسته قواعد بینالمللی هستند که در قالب معاهدات یا از طریق عرف بینالمللی به آنها رضایت دادهاند.(45) با این حال، رضایت دولتها جهت پیروی از قواعد حقوقی از زمان ظهور مفهوم قاعدة آمره محدود گردیده است، چرا که قواعد مذکور جامعه بینالملل در کُل را صرفنظر از رضایت ایشان ملزم به تبعیت میکند. (46) کِلسِن ضمن تأیید این موضوع عنوان نمود: «تعهدات بینالمللی صرفاً نمیتوانند بر رضایت دولتها استوار باشند، به دلیل آنکه این قواعد هنجارهای بنیادینی هستند که دولتها را ملزم به پیروی میکنند».(47) قواعد آمره از ماهیتی بنیادین برخوردار هستند؛ چراکه این هنجارها مطلقاً تخطیناپذیر بوده، موجد تعهدات سلبی برای دولتها میباشند(48)، از ارزشهای بنیادین جامعه بینالملل دفاع کرده و در شکلگیری سایر قواعد حقوق بینالملل نقش دارند. قواعد آمره دارای ویژگی erga omnes نیز هستند، به این معنا که در صورت نقض این تعهدات، منافع جامعه بینالمللی در کُل به خطر افتاده و لذا تمامی دولتها میتوانند به مسئولیت دولت خاطی استناد کنند. (49) بدیهی است که این ویژگیهای قاعدة آمره آنها را از لحاظ سلسله مراتبی بالاتر از سایر هنجارهای حقوق بینالملل همچون قواعد عرف حقوق بینالملل، معاهدات و اصول کلی حقوقی قرار میدهد.(50) 1-4. قواعد آمره زیستمحیطی قاضی ویرامانتری در نظریه مخالف خود در رأی مشورتی مشروعیت تهدید یا کاربرد سلاح هستهای عنوان نمود:
«تعهدات زیستمحیطی دولتها، شامل تعهدات erga omnes، تعهدات آمره و نهایتاً جنایات بینالمللی میشوند».(51)
با این حال، قاضی ویرامانتری به این مسئله اشارهای نکرد که کدام قواعد زیستمحیطی از جایگاه قاعدة آمره برخوردار هستند. دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده گابچیکوو نیز به مفهوم قاعدة آمره در حوزه حقوق محیطزیست براساس ماده (64) کنوانسیون حقوق معاهدات اشاره کرده و مقرر نمود:
«هیچیک از طرفین مدعی نبوده که قاعده آمره جدید زیستمحیطی از زمان انعقاد توافقنامه 1977 ظهور کرده باشد و به همین دلیل دیوان به بررسی ماده (64) کنوانسیون حقوق معاهدات نخواهد پرداخت».(52)
دیوان مجدداً به امکان توسعه قواعد آمره زیستمحیطی مطابق با ماده (64) کنوانسیون حقوق معاهدات اشاره کرده، اما به ماهیّت این قواعد نپرداخت. از موارد فوق اینگونه بر میآید که نه دیوان بینالمللی دادگستری و نه هیچ دادگاه دیگری تا به امروز صراحتاً به تبیین قواعد آمره زیستمحیطی نپرداخته است؛ تاکنون صرفاً چند قاعده توانستهاند به واقع، قاعده آمره تلقی گردند که از بین آنها هیچکدام جزو حقوق بینالملل محیطزیست به حساب نمیآیند. (53) به دلیل اهمیّت موضوع و تبعات فاجعهبار تخریب و نابودی محیطزیست[20]، به نظر میرسد قواعد مرتبط با حفاظت محیطزیست (یا حداقل برخی از آنها) از جایگاه آمره برخوردار باشند.(54) لیکن، در حال حاضر نظام حقوق بینالملل محیطزیست، اصول حقوق بینالملل عرفی زیستمحیطی را مورد شناسایی قرار داده است. هر چند با خوشبینی میتوان چنین گفت که احتمالاً قواعدی با خصیصه آمره یا با قابلیت تبدیل شدن به آن در آینده، در این نظام حقوقی وجود دارند. برخی عقیده دارند اصولی همچون حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی(55) و دسترسی به عدالت(56) از جمله قواعد آمره هستند. هرچند شواهدی وجود ندارد که نشان دهد این قواعد جزئی از حقوق بینالملل عرفی بوده و یا اینکه جامعه بینالمللی در کُل، جایگاه آمرانة آنها را مورد شناسایی قرار داده باشند؛ آن هم در شرایطی که قواعد زیستمحیطی اهمیّت زیادی برای بقای بشریت و کره زمین دارند.[21] سینگلتون چنین به این موضوع اشاره کرده است: «در حال حاضر (سال 1995) حقوق و تکالیف زیستمحیطی، دارای جایگاه قاعدة آمره نیستند، هر چند که حفاظت از محیطزیست به شدت مورد توجه اعضای جامعة بینالمللی است». (57) کمیسیون حقوق بینالملل، علیرغم اینکه بر اهمیّت هواسپهر زمین تأکید کرده است، ولی حفاظت از آن را که برای حیات زمین امری حیاتی است، به عنوان قاعدة آمره شناسایی نکرده است.[22] اعلامیهها و معاهدات زیادی در خصوص محیطزیست وجود دارند، اما هیچیک از آنها مستند قاطعی برای غیرقابل تخطی بودن قواعد مذکور ارائه نمیدهند. اورکاشویلی علیرغم اذعان به فقدان ادلة کافی، قاطعانه بر جایگاه آمرة برخی قواعد مرتبط با محیطزیست تأکید میکند.(58) قاضی دوگارد بدون اشاره به قواعد آمره، قواعد مرتبط با حفاظت محیطزیست را از جمله تعهداتerga omnes توصیف کرده است.[23] آنچه گفته شد بیانگر آنست که برخی قواعد مرتبط با محیطزیست، از جایگاه قاعدة آمره برخوردار بوده؛ ولی میبایست از سوی جامعة بینالمللی دولتها در کُل نیز مورد پذیرش و شناسایی واقع گردند؛ که تا آن زمان قواعد مذکور فاقد اثر آمره خواهند بود.
نتیجهگیری سلسله مراتب هنجاری به عنوان نظم ساختاری هنجارهای حقوقی براساس اهمیّت آن هنجارها تعریف میشود؛ نظم مذکور به ارزش هنجارهای حقوقی برای جامعه بینالمللی و پذیرش آنها توسط جامعه بینالمللی به عنوان "هنجارهای برتر" بستگی دارد. با توسعه سلسله مراتب هنجاری حقوق بینالملل به قلمرو حقوق بینالملل محیطزیست، علاوه بر انسانی شدن این حوزه از حقوق بینالملل و تحدید حاکمیت دولتها در این حوزه توسط هنجارهای برتر، مسئله چندپارگی نظام حقوق بینالملل نیز مرتفع میشود. علاوه بر این، سلسله مراتب هنجاری در حقوق بینالملل محیطزیست، از طریق ارزشهای اساسی جامعه بینالمللی که در قالب قواعد عرفی و قواعد آمره حقوق بینالملل ظاهر میشوند چارچوبی برای حفاظت از محیطزیست ارائه داده و در رفع تعارضات هنجاری در رسیدگیهای قضایی نقش مهمی ایفا میکنند. قواعد عرفی حقوق بینالملل از جایگاه برتری نسبت به سایر هنجارهای حقوقی در سلسله مراتب هنجاری برخوردار هستند؛ به دلیل آنکه قواعد مذکور برای جامعه بینالمللی در کُل از لحاظ حقوقی الزام آور بوده –به استثناء قاعده معترض مُصّر-، دارای اثر Erga Omnesهستند، حاکمیت دولتها را محدود نموده و بر پایه ارزشهای اساسی جامعه بینالمللی استوار میباشند. بررسیها نشان میدهد که اصل عدم ورود خسارت که متضمن مراقبت بایسته میباشد، تا به امروز تنها قاعده عرفی حقوق بینالملل محیطزیست است که دیوان بینالمللی دادگستری صریحاً بر آن تأکید کرده است. از سوی دیگر، قواعد آمره به مانند قواعد عرفی حقوق بینالملل، بر مبنای ارزشهای جامعه بینالمللی در کُل شکل میگیرند، الزام آور بوده و دارای اثر Erga Omnes هستند. آن چه قواعد آمره را از قواعد عرفی متمایز ساخته و آنها در رأس هرم سلسله مراتب هنجاری قرار میدهد، غیرقابل تخطی بودن آن قواعد میباشد. براین اساس، قواعد آمره میتوانند صرف نظر از رضایت دولتها، به نحو مؤثری حاکمیت ایشان را محدود ساخته و پایبندی دولتها به تعهدات زیستمحیطی را ارتقا بخشد. در جستجوی قواعد آمرة زیستمحیطی این مقاله نشان داد، علیرغم اینکه نظام حقوق بینالملل محیطزیست، جایگاه عرفی برخی اصول و تعهدات زیستمحیطی را مورد شناسایی قرار داده است؛ لیکن تاکنون هیچ یک از قواعد آمره شناسایی شده، در قلمرو حقوق بینالملل محیطزیست نبودهاند. هر چند به دلیل اهمیّت محیطزیست جهانی و آثار فاجعهبار تخریب و نابودی آن برای جامعه بینالمللی، به نظر میرسد برخی از قواعد مرتبط با حفاظت محیطزیست، از جایگاه آمره برخوردار باشند (برای مثال اصل عدم ورود خسارت)، ولی پیش از آن قواعد مذکور میبایست از سوی جامعه بینالمللی دولتها در کُل مورد پذیرش و شناسایی واقع گردند؛ که تا آن زمان این قواعد فاقد اثر آمره خواهند بود.
References
1- دانشجوی دکتری حقوق محیطزیست، دانشکده منابع طبیعی و محیطزیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران [2] - عضوهیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران *(نویسنده مسئول)
[3] - عضو هیات علمی و رییس موسسه تخصصی حقوق بین الملل کانادا، تورنتو، کانادا [4] - Phd Researcher at Department of Natural Resourcse and Environment, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran [5] - Associate Professor, Faculty of Law, Shahid Beheshti University. Tehran, Iran, *(Corresponding Author) [6] - President of the Canadian Institute for International Law Expertise (CIFILE), Toronto, Canada -[7] دیوان دائمی بینالمللی دادگستری در پرونده لوتوس اعلام داشته است: «حقوق بینالملل بر روابط میان دولتهای مستقل حکومت میکند. قواعد الزامآور این حقوق به موجب اراده آزاد دولتها که در معاهدات یا رویه عام، به عنوان اصول حقوقی نمایان شده تا روابط میان جوامع مستقل را نظم و نسق داده یا اهدافی جمعی را محقق سازد.» (PCIJ, 1927, P.18) [8] -Jus Necessarium [9] -Jus Voluntarium [10]-" importance of the rights involved" [11]- تعهدات erga omnes به تعهداتی اطلاق میگردد که به جامعه بینالمللی دولتها در کُل تعلق داشته و همه دولتها در حمایت از آنها دارای نفع حقوقی هستند. [12]- Rio Declaration on Environment and Development, 1992. [13]- Agenda 21: Programme of Action for Sustainable Development, 1992. [14]- Rome Statute of the International Criminal Court, Article 21. [15]- persistent objector [16] - خواهان مدعی بود که نه تنها قلمرو سرزمینی استرالیا، بلکه مناطقی از نیمکرة جنوبی نیز آسیب خواهند دید. با این حال دیوان فقط در مورد دفع ضایعات رادیواکتیو در قلمرو سرزمینی استرالیا، لفظ «دستور موقت» را بکار برده و در مورد حقوق سایر مناطق چنین لفظی را بکار نبرد. [17]- Due Diligence [18]- IUCN, World Conservation Strategy: Living Resources Conservation for Sustainable Development, 1980. [19]- World Commission on Environment and Development. Our Common Future .1987 [20] - در خصوص "اهمیّت محیطزیست"، رجوع کنید به: Gabcíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgment, I.C.J. Reports 1997, p. 7, separate opinion of Judge Weeramantry, at pp. 91–92 «حفاظت از محیطزیست جزء حیاتی دکترین حقوق بشر معاصر و شرط لازم برای شاخههای مختلف حقوق بشر همچون حق سلامت و حق حیات میباشد. پرداختن به این موضوع ضرورت چندانی ندارد، چرا که مبرهن است خسارت به محیطزیست، کلیة حقوق بشر مندرج در اعلامیه جهانی و سایر اسناد حقوق بشر را به خطر انداخته و تهدید میکند». [21] - رجوع کنید به:
«این نوع قواعد [قاعدة آمره] حقوق بینالملل محیطزیست تا به امروز به نحو جامعی شناسایی نشدهاند». Uhlmann, Kornicker, 1998, State community interests, jus cogens and protection of the global environment: developing criteria for peremptory norms. Georgetown International Environmental Law Review. Vol. 11. p.35: «ممنوعیت ایراد آسیب جدی عمدی به محیطزیست در جریان مخاصمات مسلحانه یک قاعدة آمره بوده، در حالیکه ممنوعیت عام ایراد آسیب یا عدم پیشگیری از ایراد آسیب به محیطزیست که جامعة بینالمللی در کُل را به خطر میاندازد، تا امروز به نحو قاطعی به قاعدة آمره تبدیل نشده است». [22] - رجوع کنید به: Draft Guidelines on the Protection of the Atmosphere, adopted by the International Law Commission on First Reading, A/73/10, para. 77: (ضمن تصدیق به این حقیقت که هواسپهر برای ادامة حیات بر روی کره زمین، سلامت و رفاه انسان و زیستبومهای آبی و خاکی حیاتی است»). [23] - Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v. Nicaragua), Judgment, ICJ Reports 2018, Dissenting Opinion of Judge ad hoc Dugard, para. 35: «تعهد به عدم مشارکت در جنگلزدایی که به انتشار کربن در هواسپهر زمین و حبس گاز منجر میگردد، یک تعهد erga omnes محسوب میشود.» | ||||||
| مراجع | ||||||
| ||||||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 869 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 159 |
||||||
