تحکیم جایگاه دادخواه خصوصی در دعاوی محیط زیستی علیه دولت

مستخرج از پایان نامه

علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره بیست و چهارم، شماره پنج، مردادماه 1401 (147-156)

تحکیم جایگاه دادخواه خصوصی در دعاوی محیط زیستی علیه دولت

روح اله کریمی^[1]

عباس پهلوان زاده^{[2] *}

dr.pahlavanzadeh@yahoo.com

حسین جلالی^[3]

چکیده

اگرچه امروزه حفاظت و حمایت از محیط زیست بسیار حائز اهمیت بوده و جلوه حمایتی قانونی از آن را شاهد هستیم، اما دعاوی محیط زیستی در کشور ما هنوز جایگاه منحصر به خود را پیدا نکرده است. اگرچه اصل پنجاهم قانون اساسی و سایر قوانین حمایت از محیط زیست را در چارچوب خود دارند، اما نظام حقوقی جامع با کارکرد مسئولیت و رویکرد حمایتی از دادخواهی خصوصی متبلور نشده است. از این رو، نیل به تثبیت ذینفع خصوصی و تبیین اصل دادخواهی دعاوی زیست محیطی، پژوهش را هدف مند می سازد.

این پژوهش بر اساس منابع کتابخانه ای به روز و به صورت فیش برداری و توصیفی- تحلیلی به نقش قلم آراسته شده است.

در پژوهش حاضر این پرسش مطرح گردیده که قدرت مطالبه گری و دادخواهی اشخاص خصوصی مطابق چارچوب های قانونی به چه صورت است؟ در این راستا یافته ما این است که مطالبه گری اشخاص خصوصی با وضعیت موجود و جایگاه دادخواه خصوصی در دعاوی محیط زیستی نزد محاکم و مراجع قضایی و شبه قضایی قوت گرفته و در فراز های قانونی و رویه ای تبلور یافته است.

با این توصیف در این پژوهش با تشریح جایگاه دادخواه خصوصی، چارچوب های جبران خسارت و همچنین نقش مراجع صالح حل اختلاف نیز مورد مداقه قرار گرفته و ذینفع خصوصی در مقام خواهان می تواند علیه دولت به طرح دعوی بپردازد.

واژه‏های کلیدی: دعاوی، محیط زیستی، دادخواه خصوصی، شخص حقیقی، مسئولیت مدنی.

Consolidating the role of private plaintiff in environmental lawsuits against the government

Rohollah Karimi[4]

Abbas Pahlavanzadeh [5] ^*

dr.pahlavanzadeh@yahoo.com

Hossein Jalali[6]

Abstract

Although today we see the protection and protection of the environment is very important and a manifestation of legal protection for it, but environmental claims in our country have not yet found their separate place. The fifth principle of the constitution and other laws protecting the environment in the context of their own, but have not been crystallized with the operation of the legal system of liability and litigation support private approach.

This research is adorned with up-to-date library resources and in the form of Descriptive-analytical notes and the role of the pen.

In line with the present study, it is intended to discuss the claims of private individuals and therefore we want to explain the current situation of the position of private litigants in environmental lawsuits by answering the question "What is the power of private individuals to claim and sue in accordance with the legal framework?"

With this description, in this study, by explaining the position of the private plaintiff, the compensation frameworks as well as the role of the competent authorities in resolving the dispute have been examined and the private stakeholder as a plaintiff can file a lawsuit against the government.

Key words: Lawsuits, Environment, Private Plaintiff, Natural Person, Civil Liability.

مقدمه

تدقیق و غور در قوانین و مقررات داخلی در خصوص حفاظت از محیط زیست نشان می دهد، آنجا که تخریب محیط زیست به واسطه فعل یا ترک فعل دولت باشد، قانون سکوت کرده است. قوانین معمولا ناظر بر جلوگیری از تخریب محیط زیست توسط اشخاص حقیقی هستند و در راستای مجازات جرایم محیط زیستی اشخاص حقیقی وضع شده اند. در حالی که صاحب صلاحیت و قدرت و مجری پروژه های عظیم موثر بر سلامت محیط زیست یا دستگاه های دولتی هستند و یا بخش خصوصی از کانال مجوز دولت اقدام می کند. به موجب اصول پنجاهم، چهل و هشتم، چهل و پنجم و یکصدوپنجاه و سوم قانون اساسی می توان دریافت حراست و حفاظت از محیط زیست در این قانون بر عهده دولت قرار داده شده است. علی رغم این مصرحات در مورد اصل مسئولیت متمرکز دولت در خصوص محیط زیست، مواد 688، 690، 686، 685، 680، 679 قانون مجازات اسلامی صراحتاً در خصوص فعالیت های مخرب دولتی سخنی نمی گوید. در مواردی هم که حکم کلی به ممنوعیت آلوده کردن محیط زیست توسط اشخاص حقیقی و حقوقی وجود دارد، ضمانت اجرای صریحی وجود ندارد. از سوی دیگر مبنایی برای مسئولیت مدنی دولت نیست که مفید به حال محیط زیست باشد. در قانون مسئولیت مدنی دولت صرفاً از دیدگاه خسارت وارده به اشخاص بررسی شده و در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، مقنن نظریه تقصیر را ملاک قرار می دهد و مسئولیت اصلی را به عهده کارمند دولت قرار می دهد، مگر آن‌که خسارت مستند به نقص وسایل و ادارات باشد. مضافاً بر این‌که در مورد اعمال حاکمیتی دولت که موجب خسارت به اشخاص گردیده است، قانون گذار دولت را مجبور به جبران خسارت ندانسته است. به نظر می رسد قانون گذار می بایست در مورد خساراتی که از اعمال دولت به محیط زیست وارد می آید نظریه خطر و تضمین حق را ملاک مسئولیت قرار دهد و نباید اعمال حاکمیتی دولت در قبال خسارات وارده به محیط زیست، مصون از مسئولیت حقوقی باشد.  به هر ترتیب نظر به اهمیت تبیین جایگاه شخص حقیقی در طرح دعاوی محیط زیستی در پژوهش حاضر با تدقیق و بررسی ظرفیت های قانونی و حقوقی به تحلیل جایگاه دادخواه خصوصی می پردازیم و روند نیل به سوی تحقق این مجرا را تبیین می نماییم.

اصحاب دعوی محیط زیستی

مسئولیت دولت ها در قبال آسیب های محیط زیستی و مسئولیت ایشان در قبال زیان دیدگان ناشی از آلودگی های محیط زیستی بر اساس مبانی و منابع مورد بحث در حقوق داخلی پذیرفته شده و انکار ناپذیر است. دعوی محیط زیستی علیه دولت نیز همانند سایر دعاوی از سه رکن اصلی خواهان، خوانده و خواسته تشکیل شده است که به بررسی آن می پردازیم.

الف) خواهان دعوی محیط زیستی علیه دولت

خواهان در اصطلاح حقوقی به معنای کسی است که از دادگاه حقی را برای خود و به ضرر دیگری می خواهد(1). بنابراین عمل خواهان یا مدعی، مطالبه حق است. در قوانین داخلی ایران اگر چه به طور پراکنده می توان مواردی را یافت که به استناد آن موارد می توان گفت امکان طرح دعوی محیط زیستی علیه دولت چه از طرف خواهانی که شخص حقیقی و یا حقوقی باشد و چه در گروه اشخاص حقوق خصوصی و چه اشخاص حقوق عمومی وجود دارد. البته وضع چنین مقرراتی به منظور حفاظت حداکثری از محیط زیست به صورت مدون و منسجم در چارچوب قانون خاص لازم است.

1-دادخواه حقوق عمومی

در میان اشخاصی که می توان آن ها را به عنوان خواهان دعوی محیط زیستی علیه دولت یا ارگان دولتی متخلف قلمداد نمود، اشخاص یا دادخواه حقوقی حقوق عمومی هستند. یعنی نهادها و ارگان های دولتی که به موجب قوانین و مقررات مختلف دارای وظایف محیط زیستی هستند. از مهم ترین این نهادهای عمومی دولتی می توان به سازمان حفاظت از محیط زیست، شهرداری ها، سازمان جنگل ها و مراتع اشاره نمود.

1-1 سازمان حفاظت محیط زیست

به موجب ماده 18 قانون شکار و صید (اصلاحی سال 1375) در مورد جرایم محیط زیستی سازمان از حیث مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم بر حسب مورد، شاکی یا مدعی خصوصی شناخته می شود. بنابر مفاد این ماده ملاحظه می شود که قانون گذار حق اقامه دعوی را به سازمان اعطا نموده است. چنانچه مرتکب تخلف محیط زیستی نیز ارگان یا شرکت دولتی باشد منعی برای سازمان حفاظت محیط زیست در راستای اقدام قضایی از طریق محاکم وجود نخواهد داشت. در این راستا سازمان حفاظت محیط زیست می تواند مستقلاً با تقدیم دادخواست به دادگاه صالح نسبت به مطالبه ضرر و زیان و خسارات وارده به محیط زیست اقدام به عمل آورد(2). بنابراین چنانچه تخریب محیط زیست توسط یکی از اشخاص حقوق عمومی صورت پذیرد، مانع از آن نیست که سازمان حفاظت محیط زیست علیه متخلف اقامه داعوا کند. در چنین مواردی علاوه بر امکان طرح دعوی حقوقی، امکان طرح دعوی کیفری نیز علیه متخلف از جانب سازمان حفاظت محیط زیست فراهم است(3).

1-2 سازمان جنگل ها و مراتع

به موجب قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدی مسئولیت محافظت و نگهداری جنگل ها و مراتع کشور و جلوگیری از تخریب مراتع و جنگل ها و احیای آن ها به عهده سازمان جنگل ها و مراتع می باشد. وظیفه اصلی سازمان مقابله با هرگونه تخریب بوده و مسلماً یکی از راه های موثر در مقابله به خصوص وقتی متخلف از اشخاص حقوق عمومی باشد، شناسایی حق اقامه دعوا در مراجع قضایی برای سازمان می باشد. در همین راستا قانون گذار صراحتاً در ماده 53 این قانون اعلام می دارد که دادسراها و دادگاه ها موظفند پرونده های جزایی ارسال شده از طرف سازمان جنگل بانی و واحدهای تابع را خارج از نوبت رسیدگی نمایند. بنابراین بیان اعطای حق دادخواهی و اقامه دعوی از سوی سازمان جنگل ها و مراتع علیه متخلفین مستنبط از نگاه قانون گذار بوده است(4).

1-3 - شهرداری ها

شهرداری ها به موجب قوانین و مقررات مختلف مسئولیت حفاظت و حراست از محیط زیست شهری و فضای سبز شهری را به عهده دارند. لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359، قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت مصوب 1352 و قانون شهرداری ها مصوب 1334 و اصلاحات بعدی آن از جمله مواردی هستند که اجازه دخالت در فعالیت های مربوط به محیط زیست را به شهرداری ها می دهند و وظیفه نگهداری و حفاظت از آن را به دوش شهرداری ها می سپارند. قانون شهرداری ها صراحتاً حق اقامه دعوا^[7] بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص در موارد مربوط به شهرداری را به این سازمان اعطا کرده است(5).

2- دادخواه حقیقی حقوق خصوصی

به نظر می رسد در جهت حفاظت و حمایت از محیط زیست طرح دعاوی محیط زیستی از طرف اشخاص یا دادخواه حقیقی حقوق خصوصی را می بایست محدود به آسیب ها و آلودگی های محیط زیستی دانست که نهایتاً موجب ورود خسارت مادی به این اشخاص به واسطه عمل متخلفین دولتی می گردند. با توجه به فقدان قانون صریح در این خصوص در حقوق داخلی، نمی توان از قوانین داخلی حق اقامه دعوی محیط زیستی توسط شخص حقیقی حقوق خصوصی علیه دولت یا ارگان دولتی یا نهاد وابسته به دولت را صرفاً در راستای جلوگیری از بروز آلودگی محیط زیستی یا تخریب محیط زیست استخراج نمود. هرچند به نظر می رسد امکان طرح دعوی محیط زیستی علیه دولت توسط اشخاص حقیقی حقوق خصوصی، در مورد دعاوی جبران خسارت وارده به اشخاص ناشی از آلودگی های محیط زیستی یا تخریب محیط زیست که منجر به ورود خسارت به اموال اشخاص حقیقی وجود دارد. البته با توجه به قواعد مسئولیت مدنی دولت در حقوق داخلی نیز نمی توان امیدی به جبران تمامی خسارات محیط زیستی وارده به اشخاص حقیقی حقوق خصوصی داشت. چرا که مسئولیت مدنی دولت به صورت جامع و منسجم پیش بینی نشده و به صورت پراکنده در موارد خاص پیش بینی شده است. در این میان آنچه می تواند در بحث دعاوی محیط زیستی علیه دولت مورد استفاده خواهان (شخص حقیقی حقوق خصوصی) باشد مواد 11 و 12 قانون مسئولیت مدنی است که مسئولیت به جبران خسارات وارده به اشخاص را به طور ناقص برای دولت وضع کرده است. به موجب ماده 11 قانون مسئولیت مدنی کارمندان دولت و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می باشند(6). در این میان که صحبت از حمایت از حقوق اشخاص در قبال دولت به میان آمده است، نباید جایگاه حقوق شهروندی مربوط به مسائل محیط زیستی و حق بر داشتن محیط زیست سالم را در میان قوانین و مقررات داخلی از نظر دور داشت. اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی به حفاظت از محیط زیست به عنوان بستر رشد نسل امروز و نسل های بعد تاکید دارد. پس حق بر داشتن زیست محیط سالم یکی از حقوق ثابت ملت بوده و زمانی به این حق دست می یابند که محیط زیست به وسیله قوانین حمایت شوند و ضمانت اجرا داشته باشد(7). به هر حال، این نقص در حقوق داخلی کشور ما قابل چشم پوشی نیست و احتیاج به وضع قانون خاص دارد که فرای قواعد سنتی مسئولیت مدنی دولت به حمایت از حقوق محیط زیستی شهروندان بپردازد. در غیر این صورت، زیان دیدگان از آسیب ها و آلودگی های محیط زیستی از آن جا که اثبات رابطه سببیت خسارت های محیط زیستی بسیار دشوار است و ارزیابی خسارت های محیط زیستی وارده در پاره ای موارد از توان دادگاه ها خارج است، قربانیان خسارات محیط زیستی انگیزه بسیار کمی نسبت به طرح دعوا علیه دولت و مطالبه خسارت های محیط زیستی متحمله را دارند(8).

3- دادخواه حقوقی حقوق خصوصی

با عنایت به عدم رغبت اشخاص حقیقی به طرح دعاوی محیط زیستی به علت مشکلات پیش رو و نقص در نظام حقوقی مسئولیت مدنی دولت، لزوم پررنگ شدن اقدامات سازمان های غیردولتی در زمینه حفاظت از محیط زیست بر کسی پوشیده نیست. اشخاص حقیقی به ندرت آن هم در مواردی که مستقیماً از یک آلودگی محیط زیستی متضرر می شوند و خسارت مادی به ایشان وارد می آید انگیزه طرح دعوا علیه دولت یا سازمان دولتی مسبب خسارت را پیدا می کنند. لیکن پاره ای از آسیب های محیط زیستی که اکثریت آن ها را نیز تشکیل می دهند این‌گونه نیستند که فوری موجب ورود ضرر مستقیم به شخص خاصی شده و امکان طرح دعوی مسئولیت مدنی علیه دولت در نتیجه آسیب محیط زیستی را فراهم آورند. در غالب آسیب های محیط زیستی، قربانی مستقیم و بی واسطه خود محیط زیست است. در چنین اوضاعی نقش سازمان های حامی محیط زیست غیردولتی در حفاظت از محیط زیست پر رنگ تر می شود. البته قانون باید اختیار مداخله قضایی را بدهد تا این سازمان ها بتوانند این‌گونه اقدامات را در مقام شاکی یا خواهان دعوا تعقیب و پیگیری کنند(9).

مطالعه قوانین مصوب در حقوق داخلی تا قبل از سال 1392 حکایت از عدم تمایل مقنن به حمایت از نقش مشارکتی این‌گونه سازمان ها در پیگیری قضایی اقدامات علیه محیط زیست دارد. تا قبل از سال 1392 سازمان های غیر دولتی حامی محیط زیست تنها می توانستند به مثابه هر یک از شهروندان عادی در صورت مشاهده اقدامات مخرب محیط زیستی به مقام صالحه اعلام جرم نمایند بی آنکه حق پیگیری و یا اقامه دعوی مستقل را داشته باشند، و مقامات قضایی در صورت صلاحدید و وجود قرائن و امارات ارتکاب جرم همچون سایر موارد می توانستند اقدامات لازم را انجام بدهند(10).

با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال 1392 فصل جدیدی در حمایت از اقدامات سازمان های غیردولتی در حمایت از محیط زیست از طریق اقدامات قضایی گشوده می شود. به موجب ماده 66 این قانون: «سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آن ها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آرای مراجع قضایی اعتراض نمایند»(11).

قبل از تصویب این قانون، هیچ قانون دیگری به طور صریح حق اقامه دعوی سازمان های غیردولتی را در محاکم شناسایی نمی کرد و در آن زمان تنها با تمسک به تفسیر موسع از برخی اصول قانون اساسی و قوانین پراکنده دیگر می توان امید به شناسایی سمت این سازمان های غیردولتی در طرح دعاوی محیط زیستی داشت(12).

ب) خوانده دولتی دعوی محیط زیستی

به نظر می رسد امکان طرح دعوا علیه آلوده کننده خواه متخلف دولتی باشد یا غیردولتی وجود دارد. مقصود از طرح دعوی محیط زیستی علیه دولت در حقوق داخلی عبارت است از طرح دعوا علیه یکی از ارگان های حکومتی یا موسسات و سازمان های وابسته به حکومت که مرتکب یکی از اعمال مخرب محیط زیست گردیده است. به موجب ماده 11 قانون مسئولیت مدنی چنانچه خسارت وارده به اشخاص ناشی از اعمال حاکمیتی دولت باشد، دولت الزامی به جبران خسارت ندارد. البته حکم این ماده نسبت به مسئولیتی که مقنن برای کارفرما نسبت به اعمال کارکنان و کارگران بخش خصوصی در نظر گرفته است به نظر تبعیض آمیز می آید(13). چرا که به موجب ماده 12 همان قانون کارفرمایان به طور کلی مسئول جبران خسارات ناشی از عمل کارکنان یا کارگران خود حین انجام کار یا به مناسب انجام کار می باشند. حتی در ادامه تصریح می دارد که اگر محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده، به عمل آورده باشد باز هم مسئول است لیکن حق مراجعه به عامل خسارت را دارد. مطابق اصل 171 قانون اساسی نیز دولت از خسارات ناشی از اعمال قوه قضائیه مصون نیست و مسئولیت جبران خسارات ناشی از اشتباه قاضی بر عهده دولت و خسارات ناشی از تقصیر قاضی بر عهده خود اوست(14). در این راستا چنانچه اقدام مخربی نسبت به محیط زیست صورت پذیرد یا در رهگذر این تخریب به شخصی نیز خسارت وارد آید، با توجه به این‌که این ارگان های دولتی خود دارای شخصیت حقوقی هستند می بایست ارگان متخلف را به عنوان نماینده دولت در مفهوم عام خوانده دعوا قرار داد. نهایتاً جبران خسارت یا هزینه های لازم برای جلوگیری از بروز خسارت می بایست از بودجه سازمان دولتی متخلف و در غیر این صورت بودجه عمومی کسر گردد. لذا زمانی که در یک دعوی محیط زیستی، هر اداره یا ارگان دولتی خوانده دعوا قرار می گیرد، گویی خوانده دعوا دولت است و ارگان دولتی مزبور که به عنوان نماینده دولت عمل می کند به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی باید پاسخگوی اعمال خود باشد.

خواسته دعوی محیط زیستی علیه دولت

بنای خواسته بر آن است که خواهان از دادگاه طلب می کند که خوانده را نسبت به اجرای مفاد خواسته الزام نماید. خواسته در گروه "الف" زیرمجموعه قواعد مسئولیت در حقوق عمومی هستند و خواسته در گروه"ب" ذیل نظام مسئولیت مدنی قرار داشته که در ذیل بدان پرداخته می شود.

الف) خواسته های پیش گیرانه یا حمایتی در دعوی محیط زیستی علیه دولت

در حقوق ایران غالب نهادهایی که وظیفه حفاظت از محیط زیست را به عهده دارند نهادهای دولتی هستند. از‌جمله سازمان منابع طبیعی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگل ها و مراتع و شهرداری ها. این گروه از نهادها وظیفه اصلی محافظت از محیط زیست را در مقابل تخریب و آلودگی و دیگر آسیب های ممکن بر عهده دارند. در کنار این نهادهای دولتی یا وابسته به دولت قانون گذار در ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392 سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آن ها درباره حمایت از محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است می توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آراء قضایی اعتراض نمایند. بنابراین این نهادها نیز می توانند در صورتی که اساسنامه آنها مرتبط با حفاظت از محیط زیست باشد عندالزوم در خصوص جلوگیری و پیش گیری از انجام اقدامات مخرب محیط زیست به مراجع قضایی ذی صلاح مراجعه نمایند. این‌گونه دعاوی غالباً جنبه پیش گیری از آلودگی محیط زیست و یا پیشرفت آلودگی مدنظر خواهان دعوا می باشد.

ب) خواسته های جبرانی در دعاوی محیط زیستی علیه دولت

مقصود از خواسته های جبرانی در دعاوی محیط زیستی علیه دولت عبارت است از درخواست خواهان به جبران خسارت وارده به وی در نتیجه آلودگی ها یا دیگر آسیب های محیط زیستی که منجر به ورود خسارت مادی یا معنوی به اشخاص توسط اقدامات تخلف آمیز یک دولت گردیده که در حقوق داخلی این خواسته بر مبنای مسئولیت مدنی دولت قابل مطالبه است(15). بحث مسئولیت مدنی دولت به جبران خسارات وارده به اشخاص در حدود ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مورد بررسی قرار می گیرد. در مورد اعمال حاکمیتی قانون مسئولیت دولت را نپذیرفته است و در خصوص اعمال تصدی دولت جبران خسارات را به عهده کارمندان و کارکنان می نهد و در موردی استثنایی اعلام می دارد اگر خسارت ناشی از نقض وسایل باشد جبران خسارت به عهده دولت می باشد. در مورد خواسته های جبرانی محیط زیستی نیز همین طور است که دولت در قبال خسارات وارده به اشخاص که به واسطه آسیب های محیط زیستی وارد می آید می تواند این دفاع را داشته باشد که خسارات مزبور در نتیجه اعمال حاکمیتی و در جهت نفع عمومی به شخص وارد آمده و این راه فرار قانونی به هیچ وجه متناسب با مصلحت و حمایت حداکثری از محیط زیست نمی باشد، و از این رهگذر حقوق اشخاص خصوصی نیز تضییع خواهد شد. از این رو، آن دسته قلیل از خسارات که به واسطه تخلفات محیط زیستی دولت به اشخاص وارد می آید بایستی دارای شرایط وجود ضرر، فعل زیان بار، رابطه سببیت و تقصیر باشد تا بتوان آن را به عنوان خواسته دعوی محیط زیستی علیه دولت مطرح ساخت.

1- وجود ضرر

در طرح یک دعوی محیط زیستی علیه دولت بر مبنای مطالبه خسارت خواهان ابتدا می بایست ثابت کند از رهگذر فعل یک بخش از دولت ضرر مسلم، مستقیم و قابل پیش بینی و جبران نشده به وی وارد آمده است. در خصوص دعوی محیط زیستی این ضرر می بایست در نتیجه یک تخلف محیط زیستی دولتی وارد آمده باشد تا بتوان آن را در زمره دعاوی محیط زیستی قرار داد. همچنین بر اساس ماده 10 قانون مسئولیت مدنی، جبران زیان های معنوی اصل جبران پذیری خسارات معنوی نیز پذیرفته شده است.

2- فعل زیان بار

در یک دعوی محیط زیستی علیه دولت که به منظور جبران خسارت وارده به واسطه عمل دولت اقامه گردیده است؛ خواهان می بایست ثابت کند که خوانده مرتکب فعل زیان بار شده است. باید توجه داشت که عمل زیان بار در صورتی مبنای مسئولیت دولت را فراهم می آورد که خصیصه حاکمیتی نداشته باشد. اما در صورتی اختلاف حاصل شود که عمل متخلفانه در زمره اعمال تصدی است یا عمل حاکمیتی، اصل بر کدام است؟ و بار اثبات بر عهده کیست؟ آیا خوانده باید ثابت کند فعل زیان بار دولت در زمره اعمال تصدی و مسئولیت آور است یا خوانده دولتی می بایست ثابت کند عمل زیان بار در زمره اعمال حاکمیتی است که موجب مسئولیت دولت نمی گردد؟ در پاسخ باید گفت که ملاک یا قاعده کلی وجود ندارد که بگوید اصل بر حاکمیتی بودن اعمال دولت است اگر چه وظیفه اصلی دولت ها اعمال حاکمیت است(16).

3- رابطه سببیت

خواهان دعوی محیط زیستی که جبران خسارت خود را از خوانده دولتی مطالبه می کند می بایست رابطه سببیت میان فعل زیان بار دولت با ضرر وارده به خویش را به دادگاه اثبات نماید.

4- تقصیر

با توجه به ماده 11 و12 قانون مسئولیت مدنی  و همچنین اصل 171 قانون اساسی، قانون داخلی ایران بجای حمایت از محیط زیست و آسیب های وارده به اشخاص در نتیجه تخریب محیط زیست یا ایجاد آلودگی های محیط زیستی طرف دولت را گرفته است. این بحث اگر چه مستقیماً مربوط به حمایت از محیط زیست نمی باشد و مربوط به خسارات وارده به اشخاص خصوصی می باشد، لیکن دولت بایستی بداند در قبال خسارات وارده به افراد از رهگذر آسیب های محیط زیستی بر مبنای نظریه خطر مسئول خواهد بود(17).

مراجع صالح به رسیدگی دعاوی محیط زیستی علیه دولت

بر اساس اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری مرجع رسمی تظلمات و شکایات می باشد. بنابراین هر دعوایی به معنی خاص کلمه بایستی در دادگستری طرح گردد اعم از کیفری و یا حقوقی. به علاوه طبق اصل 173 قانون اساسی نیز دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق مردم می باشد. با توجه به حدود صلاحیت هر یک از مراجع مزبور دعاوی محیط زیستی مطروحه علیه دولت با توجه به نوع خواسته می بایست در یکی از این مراجع طرح گردد. از آنجایی که خواسته های محیط زیستی به دو نوع حمایتی و جبرانی تقسیم شدند، بدیهی است چنانچه فردی در اثر اقدام دولت که مربوط به محیط زیست می شود متضرر گردد می بایست برای مطالبه ضرر و زیان خود به دادگاه های عمومی مراجعه کند(18). همچنین با توجه به این‌که در نظام حقوقی ایران دولت نسبت به اعمال حاکمیتی که قانون گذاری را می توان بارزترین عمل حاکمیتی دولت تلقی نمود مسئولیتی ندارد، افراد تنها می توانند نسبت به ابطال آیین نامه های خلاف قانون که به حال محیط زیست مضر باشند یا از رهگذر اجرای آن ها متضرر گردیده اند از طریق دیوان عدالت اداری اقدام نمایند. البته اهمیت و ویژگی خاص دعاوی محیط زیستی اقتضا دارد که دادگستری شعب خاصی را به بررسی این‌گونه دعاوی اختصاص دهد. چرا که شعب عادی دادگاه ها در دعاوی محیط زیستی مطروحه در خصوص ارزیابی خسارات وارده به محیط زیست با مشکل مواجه هستند(19). لذا می توان گفت چنانچه خواهان دعوی محیط زیستی مدعی ارتکاب تخلف در اجرای قانون یا تصویب آیین نامه خلاف قانون که منجر به خسارت محیط زیستی شده است، می بایست ارتکاب تخلف در دیوان به اثبات برسد و سپس مطالبه خسارات از طریق محاکم دادگستری صورت پذیرد.

نتیجه گیری

با توجه به بررسی صورت گرفته باید گفت در وضعیت فعلی امکان طرح دعوی محیط زیستی علیه دستگاه های دولتی به طور محدود از جانب نهادهای عمومی غیردولتی محیط زیستی و همچنین نهادهای دولتی مسئول حفاظت از محیط زیست و همچنین اشخاص حقیقی وجود دارد. دستگاه های دولتی و شرکت های وابسته و نهادهای عمومی غیر دولتی حافظ محیط زیست امکان طرح دعاوی محیط زیستی حقوقی را به طور مطلق علیه متخلفین دولتی که موجب بروز آسیب به محیط زیست شده اند را دارا می باشند. سازمان های مردم نهاد نیز می توانند به عنوان خواهان یا شاکی دعوی محیط زیستی به دادگاه صالح مراجعه نموده و در خصوص آسیب های محیط زیستی که توسط دستگاه ها یا شرکت های دولتی به طبیعت وارد آمده است درخواست رسیدگی و صدور حکم نمایند. اشخاص حقیقی در حقوق داخلی صرفاً می توانند نسبت به طرح دعاوی محیط زیستی علیه دستگاه های دولتی اقدام کنند که از رهگذر اقدام دولت متحمل زیان و ضرری شده باشد. در این راستا اگر نسبت به تشکیل کمیسیون قضایی محیط زیستی در مجلس شورای اسلامی؛ تشکیل دادگاه و دادسرای جرایم محیط زیستی و همچنین تشکیل دادگاه حقوقی راجع به دعاوی خسارت به محیط زیست اعم از دعاوی علیه اشخاص خصوصی یا عمومی دولتی و وابستگان به دولت و اصلاح ساختاری ابتنای مسئولیت مدنی دولت در ورود خسارات محیط زیستی و تغییر مبنا به نظریه خطر و حذف استثنای اعمال حاکمیتی توسط قوه مقننه مورد اهتمام واقع گردد، می توان امید داشت که یک طرح جامع نظام مند حقوقی و قضایی حمایت و حفاظت از محیط زیست متبلور گردد.

تشکر و قدردانی

این مقاله مستخرج از رساله دکتری با عنوان"جایگاه دادخواه خصوصی در دعاوی زیست محیطی با رویکردی به کنوانسیون لوگانو" گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج می باشد که بدینوسیله از اساتید گرامی به سبب راهنمایی های ارزنده کمال سپاس و امتنان را داریم.

References

1. Shams, Abdullah (2020) Advanced Civil Procedure, Drak Publications, Volume 1, Page 23 and Bahrami, Bahram (2003) Civil Procedure, Tehran, Negah Bineh Publications, 6th edition, page 113.(In Persian)
2. Taghizadeh Ansari, Mostafa (1995) Environmental Law in Iran, Tehran, Samat Publications, First Edition, Page 51. (In Persian)
3. Abdolhai, Abbas (2015) Environmental Lawsuits Against the Government in Iranian Law and International Law, Master Thesis in Private Law under the guidance of Dr. Azizaleh Fahimi, Qom University, Faculty of Law. Page 128. (In Persian)
4. Karimi, Ruhollah (2017) Explaining Environmental Damages in the Light of Liability, Tools and Legal Regime, Master Thesis in Private Law under the guidance of Dr. Maryam Afshari, Islamic Azad University, North Tehran Branch, page 29. (In Persian)
5. Fahimi, Azizaleh (2012) Civil Liability Due to Environmental Destruction in Iranian Jurisprudence and Law (Comparative Study in French Law and International Documents), Qom, Institute of Islamic Sciences and Culture, First Edition, page 65. (In Persian)
6. Katozian, Nasser, Ansari, Mehdi (2008) Liability for Environmental Damage, Law Quarterly, Journal of the Faculty of Law and Political Science, No. 2, pp. 285-313. (In Persian)
7. Ghasemi, Nasser, Piri, Maryam (2009) Legal-Judicial Study of How and the Role of Exercising Citizenship Rights in Environment, Environmental Science and Technology, Volume 11, Number 3, Fall, pp. 205-221. (In Persian)
8. Kifi, Zohreh (2015) Civil Liability Due to Environmental Damages in Iranian Law with a Look at the Lugano Convention 1993, Master Thesis in Private Law under the guidance of Dr. Sobhan Taybi, Islamic Azad University, Electronic Branch, page 17. (In Persian)
9. Ramezani Ghavamabadi, Mohammad Hossein (2011) Prevention and Suppression of Environmental Crimes in the Light of Non-Governmental Organizations in the Iranian Legal System, Journal of Justice Law, No. 75, pp. 199-225. (In Persian)

• Koushki, Gholam Hassan (2009) The Challenges of the Iranian Penal System in the Field of Environmental Crimes, Legal Information Quarterly, pp. 87 to 104. (In Persian)
• Ramezani Ghavamabadi, Mohammad Hossein (2008) A Reflection on the Role and Position of Non-Governmental Organizations in Environmental Criminal Cases, Mofid Letter, No. 67, pp. 91-110. (In Persian)
• Bahrami Ahmadi, Hamid, Alam Khani, Azam (2013) A Reflection on the Practical Aspects of Civil Liability Lawsuits Against the Government Against Environmental Damages, Public Law Knowledge Quarterly, Second Year, No. 5, Fall, pp. 83-110. (In Persian)
• Nasser Katozian (2004) Principles of Public Law, Mizan Publishing, Tehran, Second Edition, Page 163. (In Persian)
• Nejad Moghaddam Zanjani, Niloufar (2021) Corporate Social Responsibility for Compensation for Environmental Damages with Emphasis on Civil Liability, Master Thesis in Private Law under the guidance of Dr. Mina Mohajer, Damavand University of Guidance, p. 31. (In Persian)
• Katozian, Nasser (1997) Government Civil Liability for the Employees' Actions, Tehran, Dadgostar Publishing, First Edition, p. 48. (In Persian)
• Fahimi, Azizullah, Mashhadi, Ali (2011) Shiite jurisprudence and change in the principles of environmental civil liability, Law Quarterly, Journal of the Faculty of Law and Political Science, Volume 41, Number 1, pp. 313-326. (In Persian)
• Haji Nouri, Gholamreza (2012) The Role of Guilt in Guarantee of Causation, Law Quarterly, Journal of the Faculty of Law and Political Science, Volume 42, Number 3, Pages 143 to 158. (In Persian)
• Jam, Farhad (2008) Access to Environmental Justice Exploring the Position Theory and Public Interest Claims in the United States, Constitutional Law, Year 7, No. 9, pp. 81-96. (In Persian)
• Abdollahi, Mohsen (2007) Criminal Protection of the Environment: A Reflection on the Requirements of Environmental Criminal Law, Environmental Sciences, Fifth Year, No. 1, pp. 97-117. (In Persian)

1- دکتری، گروه حقوق خصوصی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

2- استادیار، گروه حقوق خصوصی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران. ^*(مسوول مکاتبات)

3- استادیار، گروه حقوق خصوصی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

1- PhD Student, Department of Private Law, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.

2-­Assistant Professor, Department of Private Law, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran. *(Corresponding Author)

3- Assistant Professor, Department of Private Law, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.

1- بند 7 ماده 55 قانون شهرداری ها مصوب 1334 با اصلاحات بعدی: وظایف شهرداری ها عبارت است از: ... بند 7- حفظ و اداره کردن دارایی منقول و غیر منقول متعلق به شهر و اقامه دعوا بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری