"حاکمیت قانون زیست محیطی" و نقش آن در اهداف توسعه پایدار؛با تاکید بر اعلامیه اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت در زمینه حاکمیت قانون زیست محیطی

مقاله پژوهشی

فصلنامه انسان و محیط زیست، شماره 61، تابستان 1401 صص 25-38

"حاکمیت قانون زیست محیطی" و نقش آن در اهداف توسعه پایدار؛

با تاکید بر اعلامیه اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت

در زمینه حاکمیت قانون زیست محیطی

عباس پورهاشمی [1]

سید بهراد میرفخرایی [2]^*

behradmirfakhraei@gmail.com

تاریخ دریافت: 10/02/98                                                                                                               تاریخ پذیرش: 13/05/98

چکیده

زمینه و هدف :"حاکمیت قانون زیست محیطی" مفهوم نوپایی است که به عنوان یک ابزار حقوقی توسط برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد برای اولین بار مطرح شده و توانسته در جهت حفظ و حفاظت از محیط زیست و چالش های پیش روی آن تا حدی مثمر ثمر واقع شود؛ این مفهوم به طور کلی مشتق از اصل حاکمیت قانون می باشد که از حقوق داخلی به حقوق بین الملل راه پیدا کرده است.  اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت در اولین کنگره جهانی حقوق محیط زیست خود برای درک بهتر این مفهوم اعلامیه ای را تدوین نموده که ۱۳ اصل را بیان داشته که می تواند نقش بسیار مهمی را در اهداف توسعه پایدار ایفاء نماید؛ بعضی از اصول مطرحه با عنوان دیگری تاکیدی بر اصول اصلی حقوق محیط زیست است و اصول جدید نیز مطرح شده که با بررسی آن می توان به سمت اهداف توسعه پایدار حرکت نمود. همچنین در راستای اجرا شدن مفهوم مذکور راهکارهایی اداری و نظارتی و آموزشی در این اعلامیه مطرح شده است. در این مقاله ضمن بررسی "حاکمیت قانون" در محیط زیست و نقش آن در اهداف توسعه پایدار تلاش می شود تا با تاکید بر اعلامیه اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت در زمینه حاکمیت قانون زیست محیطی، با نگاهی به خلاهای حقوقی و اجرایی آن، راهکارهای اجرایی پیشنهاد گردد.

روش بررسی: در این پژوهش گردآوری اطلاعات با مشاهده کتابخانه ای با توجه به اسناد و متون و مقاله و ... صورت گرفته و از نظر جنس داده ها روشی کیفی محسوب می شود.

یافته ها: مفهوم حاکمیت قانون در سطح حقوق بین الملل به ویژه موضوعات محیط زیست می تواند به عنوان یک روش وحدت بخش موجبات پیشرفت توسعه پایدار را در پی داشته باشد.

بحث و نتیجه گیری: اصول در نظر گرفته شده برای مفهوم حاکمیت قانون زیست محیطی می تواند منجر به کاهش اثرات نامطلوب کم شدن منازعات بر سر منابع و تسهیل نمودن اهداف نسل سوم حقوق بشر به عنوان یک راه حل حقوقی برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار و رسیدن به عدالت حائز اهمیت باشد.

واژه های کلیدی: حاکمیت قانون زیست محیطی؛ حقوق محیط زیست؛ اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت؛توسعه پایدار

Human and Environment, No. 61, Summer 2022, pp.25-38

"Environmental Rule of Law" and its role in the Sustainable Development Goals, Emphasizing on the International Union for Conservation of Nature on the World Declaration on the Environmental

Abbas Poorhashemi [3]

Sayed Behrad Mirfakhraei [4]^*

behradmirfakhraei@gmail.com

Abstract

Background and Aim": Environmental Rule of Law" is an emerging concept which has been raised as a legal instrument by the United Nations Environment Program (UNEP) for the first time and it has been able to work in order to extent the environmental protection and to address the environmental challenges. This concept is generally derived from the notion of the Rule of law that derives from domestic law to international law. International Union for Conservation of Nature (IUCN) at the First World Congress on Environmental Law has developed a Declaration to better understand the concept of 13 principles that can play a significant role in the goals of sustainable development; some of the principles referred to others.  In fact, the emphasis is on the fundamental principles of environmental law, and new principles have been introduced, which can be considered through the pursuit of sustainable development goals. Also, for the implementation of this concept, administrative and educational solutions are addressed in this Declaration. This paper examines the "Environmental Rule of law" and its role in sustainable development goals by emphasizing on the International Union for Conservation of Nature on the World Declaration on the Environmental. In addition, the aim of this article is to provide some solutions to the legal and executive challenges in this matter.

 Methods: In this research, information has been collected by observing a library according to documents, texts, articles, etc. And in terms of the type of data, it is considered a qualitative method.

Findings: The concept of the rule of law especially environmental issues at the level of international law, as a unifying solution to provide the progress of sustainable development.

Discussion and Conclusion: The principles considered for the mentioned concept of environmental rule of law; it is important to lead to the reduction of adverse effects, reduce conflicts over resources and facilitate the goals of the third generation of human rights as a legal solution to achieve the goals of sustainable development and justice.

Keywords: Environmental Rule of Law; Environmental Law; IUCN; Sustainable Development

مقدمه

حقوق بین الملل محیط زیست، گرچه بدوا به عنوان یکی از زیرشاخه های جدید حقوق بین الملل عمومی،  مطرح گردید ولی تصور می شود محدود به حقوق بین الملل عمومی نگردیده و حقوق بین الملل خصوصی و کلیه حقوق بین الملل که مرتبط به مشکلات و مسائل زیست محیطی باشد را در بر گرفته و تعامل دقیق با سیاست ها و قوانین ملی نیز می تواند به عنوان یک نیروی محرک اصلی برای نوآوری در حقوق بین الملل محیط زیست محسوب گردد.(۱)گزارش کمیته جهانی محیط زیست و توسعه در سال ۱۹۸۷ در برانتلند تاکید نموده که حقوق و قوانین بین المللی با سرعت زیادی در حال توسعه و افزایش است و بر همین اساس پیشرفت نیز باید در راستای توسعه اکولوژیکی باشد و از زمان گزارش ارائه شده رژیم بین المللی محیط زیست رو به تکثر رفته و به عنوان مقدمه ای در زمینه حقوق بین الملل محیط زیست مورد استقبال قرار گرفته است.(۲) تعریف محیط زیست در کنوانسیون ارزیابی اثرات زیست محیطی در چهارچوب فرامرزی در سال ۱۹۹۱ مفهومی از اجزا تشکیل دهنده محیط را ارائه نموده که سلامت و ایمنی انسان؛ فلور؛ جانوران؛ خاک؛ هوا ؛ آب و هوا؛ چشم انداز و بناهای تاریخی و فرهنگی را در بر گرفته و سنگ بنای حقوق بین الملل محیط زیست مسئله حاکمیت بوده و موضوعات به حاکمیت مرتبط به تقسیم شمال و جنوب و چندین تمایز دوگانه مانند دنیای توسعه یافته در مقابل توسعه نیافته و یا کسانی که محیط زیست را منشا نخست و یا مبنای توسعه اقتصادی مد نظر قرار داده اند در سراسر حقوق بین الملل محیط زیست به چشم آمده و از مهمترین آن ها تضاد بین توسعه اقتصادی و محیط زیست است که موضوع حاکمیت و حکومت یک مسئله مهم برای کشورهای در حال توسعه تلقی شده که مبنایی برای استقلال اقتصادی می باشد.(۳) بر همین اساس ما مفهوم توسعه پایدار را در سطوح بالایی از تحقیقات دانشگاهی؛ مدیریت های سیاسی و ... می شنویم و مفهوم مذکور یکی از پدیده های پیدایش جامعه مدنی می باشد؛ مفهوم توسعه پایدار در اواخر دهه ۱۹۸۰ پس از ظهور آینده مشترک ما و همچنین به عنوان گزارش برانتلند شناخته شده و در همین راستا گزارش کمیسیون سازمان ملل متحد مبنی بر ارائه یک دستور کار جهانی برای تغییر در مفهوم و شیوه های توسعه تلنگری است که ذکر نموده ما باید شیوه های زندگی را در حکومت خود تغییر دهیم تا در جهت اهداف و آرمان های بشریت نیازهای جدیدی را در نظر گرفته که برای حل مشکلات قدیمی و همکاری بین المللی ضروری است و کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه با توجه به نام خود به دنبال توجه جهانی به زوال محیط زیست و منابع طبیعی و پیامدها به تراز رشد اقتصادی و اجتماعی است و بر همین اساس مجمع عمومی سازمان ملل متحد به صراحت به دو ایده مهم اشاره نموده که رفاه محیط و اقتصاد و مردم جدایی ناپذیر بوده و توسعه پایدار باید شامل همکاری در مقیاس جهانی باشد؛ مفهوم توسعه پایدار ادغام می نماید که توسعه را باید به طرقی که طیف گسترده تری از بخش های بین مرزی و حتی بین نسل ها از آن بهره مند گردند و تصمیماتی که اتخاذ می شود باید تاثیرات بالقوه بر جامعه و محیط زیست و اقتصاد را در بر گیرد.(۴)توسعه حقوق بین الملل یکی از موضوعات مهم در زمینه اجرا نمودن و برخورد حقوق سخت با حقوق نرم در سراسر جهان بوده و علرغم وجود اختلافات جامعه جهانی توانسته اهمیت حقوق نرم را به عنوان یک ابزار در اصول و روش ها قانونی بیان نماید و در همین زمینه برای محافظت از محیط زیست حقوق نرم به عنوان یک ابزار قوی برای تعادل ایجاد نمودن توسط حقوق سخت است که نقش حیاتی را برای رسیدن به یک هدف پایدار با شرایط اجرای حقوق بین الملل محیط زیست فراهم می نماید؛ حقوق نرم زمینه ای را برای توافق دولت ها و تعهدات عمومی و اقدامات لازم برای دستیابی به اهداف که در شرایط کنونی محدودیت دارند را در نقطه نظر جهانی فراهم نموده و در زمینه موضوعات ملی دستورالعمل هایی را ایجاد می نماید که چهارچوب هایی را برای تنظیم رفتارهای خاص که منجر به ایجاد انگیزه برای دستیابی به نتایج خاص و ابعاد مناسب برای موسسات مسئول می گردد؛ اگر چه این قوانین از نظر اجرایی الزام آور نمی باشند ولی توانسته به عنوان یک استاندارد توسط دولت ها برای برخی از سیاست ها که در جوامع سنتی به نفع آن ها است را ترویج نموده و برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد[5] در توسعه این نوع حقوق در حفاظت از محیط زیست پس از کنفرانس استکهلم نقش اساسی را ایفاء نموده و یکی از اسنادی که در روند توسعه حقوق محیط زیست نقش داشته اعلامیه مستقل استکهلم در زمینه محیط زیست انسانی در سال ۱۹۷۲ می باشد؛ مقررات حقوق نرم بخشی از حقوق بین الملل محیط زیست است که اجباری را تعیین نمی نماید و اساسا یک اعلامیه تلقی شده و به هنجار های بین المللی اشاره نموده که در حال حاضر غیر قابل پذیرش بوده و دارای اثرات حقوقی نیست و ما بین قانون و سیاست قرار دارد؛ حقوق نرم شامل قطعنامه های سازمان ملل متحد و سایر ابزارهای جهانی است که وضعیت قانونی مشخصی ندارد و شامل اعلامیه های اصولی ناشی از یک کنفرانس بین المللی و توصیه و دستورالعمل هایی است که توسط یک سازمان ملی ؛ منطقه ایی و جهانی تهیه شده است؛ البته قوانین مذکور در آینده می تواند به صورت حقوق سخت و اجبار در آید و حقوق نرم اغلب پویا بوده و آغاز یک روند و گفتمانی است که توانسته موجب یادگیری و سایر تغییرات در طول زمان باشد.(۵) بر همین اساس در سال ۲۰۱۲ یونپ مفهوم جدیدی به نام حاکمیت قانون زیست محیطی را بیان نموده و در سال ۲۰۱۶ اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت[6] در اولین نشست کنگره جهانی حقوق محیط زیست اعلامیه را ارائه داده که به مفهوم مذکور پرداخته و ۱۳ اصول را در خود جای داده که در جهت کمک به توسعه پایدار گام برداشته که در مقاله مذکور به بررسی این اعلامیه پرداخته شده و با مفهوم حاکمیت قانون زیست محیطی بیشتر آشنا می شویم.

۱-دیرینه شناسی مفهوم "حاکمیت قانون"[7]

پیدایش اصل حاکمیت قانون در تاریخ نشان دهنده اولین قانون کتبی توسط پادشاه بابلی حمورابی است که در کتیبه ها به دست آمده است.(۶) اصل حاکمیت قانون منشاء قدیمی داشته و به ایده های باستانی باز می گردد و فیلسوفان یونان چون ارسطو و افلاطون در ۳۵۰ سال قبل از میلاد مسیح مورد بحث آن را  قرار داده اند و افلاطون بیان می نماید که اگر قوانین به کنار بروند و خاصیت خود را از دست دهند نابودی در آن جا قریب الوقوع است و اگر قوانین حاکم شوند دادرسان آن ها خدمتگذار به قوانین هستند و لطف و عنایت خداوند به دولت ها به صورتی واضح نمایان شده و ارسطو نیز اصل حاکمیت قانون را این گونه بیان می نماید که قانون باید حاکم باشد و کسانی که دارای قدرت هستند باید خدمتگذاران به قانون باشند.(۷) همانطور که مشاهده می شود حاکمیت ‌قانون ‌ابتدا ‌در ‌حقوق ‌داخلی کشورها شکل گرفته است و امروزه به تدریج جای خود را در حقوق بین الملل نیز باز نموده است.(۸)

۲- مفهوم حاکمیت قانون

حاکمیت قانون یک اصطلاح ذاتی و کلی بوده و به طور متفاوتی در زمینه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد؛ طبق نظریه ریچارد فالون[8] یک[9] باید بتواند در برابر هرج و مرج و جنگ محافظت های لازم را صورت دهد و به عموم اجازه دهد که در امور خود با اطمینان لازم برنامه ریزی کنند و در راستای اقدامات خود از عواقب قانونی شناخت لازم را داشته باشند و باید حداقل برخی از اختیارات رسمی را نیز تضمین نماید؛ بر همین اساس پنج عنصر را مطرح نموده که اولین عنصر ظرفیت قوانین و استاندارد ها یا اصول قانونی برای هدایت مردم در انجام امور آن هاست و مردم باید قادر باشند قوانین را درک و خود را با آن مطابقت دهند ؛ عنصر دومی که به آن توجه شده کارایی است و ذکر می نماید که قانون باید افراد را به حداقل برساند و  باید توسط قانون حکومت نموده و مردم از آن اطاعت نمایند و بر اساس عنصر سوم پایداری باید مورد توجه قرار گیرد و قانون باید به طور منطقی پایدار بوده تا توانسته برنامه ریزی و اقدامات هماهنگ را در طول زمان تسهیل نماید؛ عنصر چهارم برتری و اقتدار قانونی است و قانون باید به مقامات از جمله قضات و شهروندان عادی حکومت نموده و عنصر نهایی نیز شامل ابزارهای عدالت بی طرفانه است و دادگاه ها باید برای اجرای قانون در دسترس و روش های منصفانه ای را استفاده نمایند.(۹) البته برخی از محققان مدرن معتقدند که حاکمیت قانون شامل اصول اخلاقی مانند عدالت اجتماعی می باشد. برخی از نظریه پردازان بین حاکمیت قانون و آنچه را که قانون[10] به آن می گویند تمایز قائل شده و آن ها یکی را ارجح و دیگری را بی اعتبار می نمایند؛ حاکمیت قانون باید بالاتر از سیاست قرار گیرد و ایده مطرحه ذکر نموده که قانون باید بالاتر از هر سازمان قدرتمند در آن سرزمین باشد و در مقابل حکومت بر اساس قانون ابزاری است برای استفاده از قانون برای قدرت سیاسی تشریح شده و این نگاه دولت از قانون برای کنترل شهروندان از آن استفاده نموده اما اجازه داده نمی شود که همان قانون برای کنترل دولت استفاده گردد.(۱۰) ارتقاء حاکمیت قانون به صورت ویژه در سال ۲۰۰۵ در دستور کار سازمان ملل متحد قرار گرفته است و سند خروجی این اجلاس سران در آن سال و حاکمیت قانون را به عنوان یکی از موضوعات مورد توجه قرار داده است.(۱۱) تعریف مفهوم حاکمیت قانون در سال ۲۰۰۴ زمانی که دبیر کل وقت سازمان ملل متحد [11]  گزارش خود به شورای امنیت این سازمان با عنوان حاکمیت قانون و عدالت انتقالی در جوامع متفاوت پس از جنگ را ارائه داده که پیش از آن هیچ مفهوم منسجمی از آن وجود نداشته و برای اولین بار به عنوان یک فرمول مشترک مطرح شده است؛ بر اساس این گزارش مفهوم حاکمیت قانون به یک اصول حکومتی اشاره داشته که در آن همه افراد ؛ نهادها اعم از دولتی و خصوصی از جمله خود دولت به قوانینی که به صورت عمومی مصوب گشته به همان میزان اعمال شده و به طور مستقل محاکمه صورت گرفته و با استانداردهای بین المللی حقوق بشر سازگار است و برای اطمینان از اجرای این اصول اقدامات تضمینی نیز باید صورت گیرد که برابری قانون؛ برابری قبل قانون؛ حسابداری و حسابرسی؛ پاسخگویی به قانون؛ انصاف در استفاده از قانون؛ تفکیک قدرت؛ مشارکت در تصمیم گیری؛ تضمین های قانونی؛اجتناب از اختیار داشتند را شامل می گردد.(۱۲) این نشان می دهد که استفاده از حاکمیت قانون در سازمان ملل به یک واقعیت تبدیل شده و اعلامیه نشست سازمان ملل متحد در ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۲ حاکمیت قانون را در سازمان ملل و اعضاء اصلی آن اعلام نموده است.(۱۳) البته ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که حاکمیت قانون متعلق به اصول سازمان ملل است نه اعلامیه مذکور(۱۴) همچنین سازمان ملل متحد پیش از آن نیز به صراحت در اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ به اهمیت حاکمیت قانون پرداخته و آن را به رسمیت شناحته است.(۱۵) به هر روی اگر بخواهیم مفهوم حاکمیت قانون را به طور موثر بیان نماییم موجب کاهش فساد و مبارزه با فقر و بیماری شده و شهروندان را از بی عدالتی بزرگ و کوچک حفظ نموده و پایه و اساسی برای جوامع در جهت ایجاد صلح  و فرصتی برای عدالت و انصاف بوده و توسعه برنامه ریزی شده را تضمین و یک دولت پاسخگو را برای احترام به حقوق اساسی بنا می نماید و در این حکومت قانون همه اعضاء جامعه ذینفع بوده و فقط مرتبط به قضات و وکلا نمی باشد.(۱۶)

۳- حاکمیت قانون زیست محیطی[12]

تاثیرات سیاسی و استراتژیک و افزایش فشارها ؛ گسترش بیماری ها و جنگ زدگی و فرسایش خاک ؛ کاهش آب و آلودگی هوا و احتمال افزایش سطح دریا و افزایش جرم در نتیجه گروه ها موجب چالش های بین المللی در قرن بیست و یکم شده و منازعات زیست محیطی یک زیر مجموعه از امنیت محیط زیست است و زمینه های تحقیقاتی که برای تعیین مفاهیم سنتی امنیت است که همانطور که نه به تهدید و قدرت نظامی تاکید دارد باید شامل تعهداتی ناشی از رشد جمعیت کاهش مقدار و کیفیت محصولات و خسارات زیست محیطی را نیز در بر گیرد.(۱۷) تغییرات زیست محیطی در عرصه سیاست بین المللی و آگاهی عمومی تبدیل به یک موضوع اصلی شده و ارتباط بین محیط در حال تغییر و اثرات آن واضح تر شده است به همین روی نابرابری زیست محیطی منجر به مشکلات بسیار عدیده ایی شده و طبق نظر سازمان ملل متحد حاکمیت قانون به عنوان یکی از راه حل هایی  است که برای رسیدن به عدالت مد نظر قرار گرفته است. بر همین اساس استفاده از منابع طبیعی باید به صورت توسعه ای پایدار صورت گیرد و حاکمیت قانون زیست محیطی می تواند مبنایی برای صلح و عدالت باشد که روند رو به جلویی برای توسعه پایدار تلقی می گردد؛ حاکمیت قانون زیست محیطی در جهت بشریت و اهداف توسعه پایدار تعریف شده که با توجه به یک رویکرد مبتنی بر حقوق موجب ارتقاء حفاظت از محیط زیست و دیگر بخش های اجتماعی و اقتصادی ضروری می شود.(۱۸) شورای حکام مجمع عمومی جهانی محیط زیست در اولین جلسه جهانی خود تصمیماتی را اتخاذ نموده که در تصمیم[13]  خود در سال  ۲۰۱۳  به مباحثی در جهت پیشبرد عدالت و حکومتداری و قانونی برای پایداری محیط زیست پرداخته که تصمیم مد نظر بر اساس تصمیم گذشته که شامل تصمیم[14] در زمینه برنامه چهارم توسعه و بازبینی دوره ای حقوق محیط زیست و بیانیه ۱۹۹۷ نایروبی در زمینه نقش و مجوز برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد و اصل ۱۰ اعلامیه ریو در زمینه محیط زیست و توسعه و اهمیت به مشارکت گسترده مردم و دسترسی به اطلاعات و رویه های قضایی و همچنین سند آینده ای که می خواهیم و کنفرانس سازمان ملل متحد در زمینه توسعه پایدار و فرآیندهای در رژیم منطقه ای و ملی؛ و یادآوری دستورالعمل هایی که در توسعه قوانین ملی در زمینه دسترسی به اطلاعات و مشارکت عمومی و دسترسی به عدالت زیست محیطی و توسعه قوانین داخلی در زمینه مسئولیت و اقدامات جبران خسارات ناشی از فعالیت های خطرناک برای محیط زیست که در شورای حکام و در تصمیم[15] به تصویب رسیده است و سهم مهمی که در جهت توسعه پایدار توسط حقوق محیط زیست و مقررات قانونی و حقوق برخی از کشورهای مرتبط به طبیعت و با توجه به آن که دموکراسی حکمرانی مطلوب و حاکمیت قانون در سطح ملی و بین المللی و یک محیط مناسب برای توسعه پایدار موجب رشد اقتصاد پایدار و توسعه اجتماعی و حفاظت از محیط زیست و ریشه کنی فقر می گردد و با توجه به قطعنامه های[16] مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ در زمینه حاکمیت قانون در سطوح ملی و بین المللی و قطعنامه [17] شورای اقتصادی و اجتماعی در زمینه جرائم سازمان یافته فراملی در مورد موضوعات مرتبط به جنایت سازمان یافته بر علیه محیط زیست صورت گرفته است.یونپ در هماهنگی با دولت ها و... در توسعه و اجرای حقوق محیط زیست در دهه های آغازین سال ۲۰۱۰ سندی را تصویب نموده که در آن کار قضات سران قضایی وکلای عمومی حسابرسان و دادستان کل و ... را تایید نموده و در این تصمیم ذکر می نماید که یک قوه قضایی مستقل و روند قضایی برای اجرای حقوق محیط زیست حیاتی است و حسابرسی محیط زیست و پایداری در حصول اطمینان شفافیت و دسترسی به اطلاعات و پاسخگویی و استفاده موثر از امور مالی دولتی در حین حفاظت محیط زیست برای نسل های آینده نیز اهمیت دارد و تاکید نموده که عدالت از جمله تصمیم گیری مشارکتی و دسترسی به اطلاعات و رسیدگی قضایی و اداری و همچنین حفاظت از گروه های آسیب پذیر از اثرات نامطلوب محیط زیستی نا چیز به عنوان یک عنصر ذاتی در پایداری محیط زیست است؛ در این تصمیم ذکر شده شده که تخطی از حقوق محیط زیست توانسته منجر به تضعیف توسعه پایدار و اجرای اهداف دیگر توافقات زیست محیطی در تمام سطوح گشته و حاکمیت قانون و حکومتداری موثر نقش موثری در جهت کاهش چنین تخطی هایی ایفاء می نماید و بر همین اساس اولین سندی که حکومت قانون زیست محیطی را به عنوان یک مفهوم به رسمیت شناخته و از همه دولت ها و سازمان ها جهت همکاری بین المللی و منطقه ایی برای مبارزه با عدم تطابق با حقوق محیط زیست دعوت نموده است.(۱۹)مفهوم حاکمیت زیست محیطی دارای همان مفهوم حاکمیت قانون در حقوق بین الملل است اما در زمینه های محیط زیستی و از سال ۲۰۱۳ در دستور کار یونپ به عنوان یک ابتکار حقوقی در دستور کار است.

۴- اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و اولین کنگره جهانی حقوق محیط زیست[18]

اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت در سال ۱۹۴۸ تاسیس و به بزرگترین و متنوع ترین شبکه های زیست محیطی جهانی تبدیل شده و موجب دسترسی بیش از ۱۳۰۰ سازمان عضو و بهره برداری از ۱۶۰۰۰ کارشناس را مهیا نموده است؛ این سازمان یک اقتدار جهانی برای وضعیت طبیعی جهان و اقدامات ضروری برای حفاظت از آن به حساب می آید؛ کارشناسان این سازمان به شش کمیسیون اختصاص پیدا کرده که یکی از این کمیسیون ها در زمینه حقوق محیط زیست می باشد؛ داشتن توانایی تشکیل جلسات در زمینه های مختلف برای ذینفعان و ارائه ایده ها با توجه به آخرین علم موجود و ارائه پیشنهادهایی بر پایه تخصص در زمینه ماموریت اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت در اطلاع رسانی و تقویت حفاظت در سراسر جهان است و سازمان مذکور با بی طرف بودن خود ؛ دولت ها و سازمان های غیر دولتی ؛ اندیشمندان و کسب و کار های مرتبط و جوامع محلی و گروه های بومی و ... توانسته شرایطی را برای همکاری ایجاد تا راه حل هایی را برای چالش های زیست محیطی بدست آورده و با تسهیل راه حل های موجود دولت ها و موسسات را در تمام سطوح جهت تشویق و انگیزه برای دستیابی به اهداف جهانی که یکی از آن ها توسعه پایدار است را فراهم نماید؛ سازمان مذکور به عنوان تنها سازمان زیست محیطی با مقامات سازمان ملل متحد تضمین کننده حفاظت از طبیعت در بالاترین سطوح حاکمیت بین المللی صادق است.(۲۰)اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت حقوق محیط زیست را از طریق توسعه دادن مفاهیم و ابزارهای حقوقی ارتقاء نموده و این اطمینان حاصل شده که هرگونه استفاده از منابع طبیعی از نظر عادلانه و پایدار مورد استفاده قرار گیرند؛ همچنین استفاده از حقوق محیط زیست را برای نفوذ و تشویق و کمک به جوامع در حفظ و یکپارچگی و تنوع طبیعی تسهیل می نماید.(۲۱) اولین کنگره جهانی حقوق محیط زیست اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت با محوریت حاکمیت قاتون زیست محیطی عدالت و پایداری سیاره ای در ۲۷ تا ۲۹ آوریل سال ۲۰۱۶ در ریودوژانیرو برزیل تحت نظر اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و یونپ برگزار شده است که به موضوعات چالش های سیاره ای فرصت ها و اولویت های قانونی و موسسات حقوقی و حقوق محیط زیست پرداخته شده است و نتایج حاصل از کنگره شامل تاسیس اولین جلسه موسسه جهانی قضایی برای محیط زیست [19] به عنوان یک پلت فرم برای همگرایی بیشتر بین المللی قضات و حقوق محیط زیست می باشد؛ همچنین اتخاذ اعلامیه اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت در زمینه حاکمیت قانون زیست محیطی است.(۲۲)که در خود ۱۳ اصل را به عنوان پایه و اساسی برای توسعه و اجرای راه حل هایی برای توسعه پایدار زیست محیطی در نظر گرفته است.

۵ – اعلامیه اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت در زمینه حاکمیت قانون زیست محیطی

اعلامیه مذکور همانطور که در پیشتر ذکر گردید حاصل اولین کنگره جهانی حقوق محیط زیست است که در نشست مذکور یونپ و سازمان های کشورهای آمریکایی و انجمن بین الملل قضات و سایر شرکای اصلی حضور داشته و اعلامیه مذکور را تصویب نموده اند و متن نهایی آن در سال ۲۰۱۷ توسط کمیته اجرایی کمیسیون جهانی حقوق محیط زیست و اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت  به بار نشسته و البته ذکر این نکته نیز بسیار حائز اهمیت است که اعلامیه مذکور نتیجه رسمی یک مذاکره و منعکس کننده دیدگاه های هر فرد و موسسه و یا دولت و نماینده در کنگره نمی باشد. هدف از اعلامیه مذکور ایجاد حاکمیت قانون زیست محیطی به عنوان پایه و اساس قوی برای عدالت محیط زیستی عنوان شده است و تاکید نموده که دوام بشریت به طبیعت و تمام زندگی و یکپارچگی  بیوسفر و وابستگی متقابل سیستم های زیست محیطی بستگی دارد و با توجه به ارتباط نزدیک حقوق بشر و حفظ و حفاظت از محیط زیست و اهمیت اساس یکپارچگی محیط زیست برای دستیابی به رفاه انسان و مقابله با فقر و همچنین تاکیدی به شناخت سهم غنی اصول های حقوق محیط زیست که منجر به توسعه قوانین و مقررات قانونی مترقی برای حفاظت و استفاده پایدار از طبیعت در تمام سطوح حکومتی که بر پایه احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی نسل ها کنونی و آینده و حمایت از تکامل این اصول و تشویق و تشخیص اصول بیشتر و ابزارهای نوین برای رعایت و اجرای موثر در تمام سطوح حکومتی و تامین هزینه های تحقیقاتی و تخصیص منابع اجرایی در مسائل زیست محیطی توسط دولت ها با توجه به اهمیت دانش و فرهنگ بومی و سهم آنها در پایداری عادلانه و شناختن آموزش و تواندمندسازی زنان به عنوان یک پیش شرط اساسی برای از بین بردن فقر و دستیابی به پایداری محیط زیست و ترویج توسعه پایدار و شناسایی شکاف ها و کمبودها موجود در حقوق محیط زیست در جهت حفظ و حفاظت محیط زیست مناسب و رسیدگی به جنایات زیست محیطی و جلوگیری از آن و همچنین نقش اساسی که قضات و دادگاه ها در ایجاد حاکمیت قانون زیست محیطی از طریق اجرای موثر قوانین در سطوح ملی منطقه ای و بین المللی و تصمیم گیری همراه با انصاف و استقلال که همه طرف ها را بدون در نظر گرفتن قدرت و امتیازها در نظر گرفته بیان کرده و از تاسیس موسسه قضایی جهانی محیط زیست و نقش آن در پشتیبانی و ابزارها و اجرای حاکمیت قانون زیست محیطی استقبال نموده است؛ در اعلامیه مذکور قید شده که تقویت حاکمیت قانون زیست محیطی برای حفاظت از ارزشهای محیط زیست و اجتماع و فرهنگ و دستابی به توسعه پایدار ضروی تلقی شده و بدون آن اجرای حقوق و تعهدات قانونی و اداره محیط زیست و حفظ و حفاظت از آن ممکن است خود سرانه؛ذهنی؛ و غیر قابل پیش بینی باشد؛ همچنین در ادامه اعلامیه مذکور بیان شده که حاکمیت قانون زیست محیطی نهادهای قدرتمندی را برای پاسخ دادن به افزایش فشارهای محیطی جهت یکپارچگی زیست محیط ضروری دانسته است و به گونه ای که به حقوق اساسی و اصول عدالت و انصاف احترام گذاشته و به عنوان پایه قانونی برای ارتقاء اخلاق زیست محیطی و دستیابی به عدالت محیطی و یکپارچگی زیست محیطی حال و آینده که برای همه نسل های آینده در سطوح ملی منطقه ای و بین المللی باشد. در بند دوم اعلامیه اصول کلیدی و تازه ای را برای تحقق و دستیابی به عدالت زیست محیطی از طریق حاکمیت قانون زیست محیطی مطرح نموده که دارای ۱۳ اصل می باشد؛ بر همین اساس اصل اول به تعهد به حفاظت از محیط زیست پرداخته و ذکر نموده که هر دولت و یا نهاد عمومی و خصوصی و فردی مسئولیت مراقبت و ترویج رفاه طبیعی را صرف نظر از ارزش آن برای انسان منوط به محدود کردن استفاده و بهره برداری از آن دانسته است و اصل دوم به حق طبیعت و حقوق طبیعت پرداخته و قید نموده انسان و سایر موجودات زنده دارای حق حفظ و حفاظت و بازسازی سلامت و یکپارچگی اکوسیستم بوده و طبیعت حق ذاتی برای رشد و تکامل است؛ اصل سوم به حق محیط زیست اختصاص داشته و در آن ذکر شده هر انسانی چه در زمان حال و چه آینده حق داشتن یک محیط امن تمیز و سالم و پایدار را دارا می باشد؛اصل چهارم به پایداری و انعطاف پذیری محیطی اشاره دارد و اقدامات قانونی و غیره برای حفاظت و بازگرداندن یکپارچگی اکوسیستم و حفظ و ارتقاء و قابلیت انعطاف پذیری سیستم های اجتماعی محیطی صورت می گیرد و در تهیه پیش نویس سیاست ها و قوانین و تصمیم گیری ها نگه داری یک بیوسفر سالم برای طبیعت و بشریت باید مد نظر قرار گیرد؛ اصل پنجم با عنوان شک و تردید برای طبیعت ذکر نموده در زمانی که شک و تردیدی وجود دارد همه موضوعات قبل از دادگاه ها و ادارات و سایر تصمیم گیران باید به شیوه هایی که احتمالا در حمایت از حفظ و حفاظت از محیط زیست ترجیح ؛مطرح و حل گردد و جایگزین هایی که حداقل برای محیط زیست زیان آور نباشد نیز مد نظر باشد و اقداماتی که زمانی اثرات بالقوه نامطلوبی برای محیط زیست داشته و یا موجب ناسازگاری و یا موجب کم شدن مزایا حاصل از آن شود باید صورت نگیرد؛ اصل ششم به توابع اکولوژیکی املاک پرداخته و قید نموده هر فرد یا گروهی که به صورت شخصی و یا قانونی دارای املاکی است و یا کنترل و اختیار زمین و یا آب و سایر منابع را داراست مسئولیت حفظ توابع زیست شناختی ضروری تلقی شده و نباید فعالیت ها صورت گیرد که عملکرد آن ها مختل گردد و تعهدات قانونی برای بازگرداندن شرایط زیست محیطی زمین آب و یا منابع دیگر برای همه صاحبان و کاربران الزام آور بوده و مسئولیت مذکور با انتقال استفاده به عنوان دیگران متوقف نمی شود؛ اصل هفتم با عنوان سهم نسبی ذکر نموده اشتراک منصفانه و عادلانه از مزایای طبیعت از جمله دسترسی مناسب به خدمات اکوسیستم باید موجود باشد و باید تقسیم و تلاش های عادلانه در اعمال قضایی نیز صورت گیرد و منابع طبیعی از منظر پایدار محیط زیست مورد مدیریت و استفاده واقع شود؛ اصل هشتم به عدالت بین نسلی پرداخته و قید نموده که نسل حاضر باید اطمینان حاصل نماید که سلامت ؛ تنوع و عملکرد های زیست محیطی و زیبایی های آن برای هر یک از نسل های متوالی بدست آمده و بازسازی می گردند تا دسترسی عادلانه مزایای محیط زیست فراهم گردد؛ در اصل نهم برابری جنسیتی را عنوان نموده و این برابری باید در همه سیاست های و تصمیم ها و شیوه ها به رسمیت شناخته شود تا دسترسی به پایداری و کم شدن اثرات نامطلوب زیست محیطی حاصل گردد؛ اصل دهم اعلامیه مذکور به مشارکت گروه های اقلیت و آسیب پذیر پرداخته و ذکر می نماید که با در نظر گرفتن دسترسی موثر به اطلاعات مشارکت آزاد در منابع در تصمیم گیری و دسترسی به عدالت برای اقلیت ها و گروه های آسیپ پذیر و دیدگاه ها در طول نسل ها را می توان فراهم نمود؛ اصل یازدهم به بومیان و قبیله ها پرداخته و اشاره دارد که حق آن ها و ارتباط با سرزمین و قلمرو سنتی و آداب و رسوم آن ها باید با رضایت و آزادی و احترام باشد؛ اصل دوازده به غیر دگرسیون اشاره نموده و دولت ها و نهادها محلی و سازمان های ادغامی منطقه ای نمی توانند اقداماتی را اعمال نمایند که موجب کاهش اثرات خالص برای حفاظت قانون زیست محیطی و عدالت زیست محیطی گردد؛ اصل نهایی به عنوان پیشرفت مطرح شده و منظور دستیابی به توسعه مترقی و اجرای حاکمیت قانون زیست محیطی دولت ها و نهادهای محلی و سازمان های ادغامی منطقه ای است که باید به طور منظم قوانین و سیاست ها را برای حفظ و حفاظت و بازسازی و بهبود محیط زیست بر اساس آخرین دانش علمی و سیاسی پیشرفت دهند. بر همین اساس در بند سوم اعلامیه ابزارهایی که برای اجرای حاکمیت قانون زیست محیطی ضروری است بیان شده است و مکانیسم هایی را برای سطح ملی منطقه ای و بین المللی ارائه داده است که شامل سیستم های نظارت و گزارش دهی و ارزیابی دقیق از وضعیت محیط زیست و فشار بر آن و اقداماتی برای کاهش فشارهای مذکور با سیستم مدیریت زیست محیطی که از نظر قانونی حمایت می شود و آسیب های زیست محیطی و خطرات آن را مد نظر قرار داده و سیستم های اجتماعی و اقتصادی را برای زوال طبیعت تحت کنترل دارد ؛ارزیابی های زیست محیطی ترکیبی از دیدگاه های چند گانه و پیچیدگی های اجتماعی و اکولوژیکی باید مد نظر قرار گیرد؛ابزارهای مدل سازی و ارزیابی کمی و کیفی که برنامه ریزی ها بر اساس پایه های علمی زیست محیطی که در دسترس ترین راه ها و گزینه ها که باید در آینده  صورت گیرد را در دسترس می گذارد؛ همکاری و انطباق مدیریت و حاکمیت که شامل همه ذینفعان گشته و طیف وسیعی از زمینه های اجتماعی و اقتصادی فرهنگی و تمام گروه ها در اصول را در بر می گیرد ؛ مکانیزم های هماهنگ مانند شبکه های اجرایی منطقه ای و اشتراک گذاری اطلاعات و همکاری های قضایی ؛ آموزش حقوق محیط زیست و ایجاد ظرفیت ها برای عموم به ویژه زنان با تمرکز بر تبادل دانش در مورد بهترین شیوه ها از منظر جنبه های قانونی و سیاسی اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی مذهبی و به رسمیت شناختن ویژگی های مشترک مبنی بر هنجارها و استانداردهای بین المللی؛ استفاده از فناوری های جدید و رسانه ها برای ارتقاء آموزش حقوق محیط زیست و دسترسی به اطلاعات و ابزارهای مکمل که بر قوانین عادی متمرکز است؛ سیستم های ارتباطی امکان تولید و انتشار دستورالعمل ها و چک لیست ها و کلیات فنی و قانون مرتبط را فراهم نمایند؛ تقویت جامعه مدنی انجمن ها حقوقی محیط زیست و دیگر بازیگران غیر دولتی در شکاف های موجود در نظام حاکمیت قانون زیست محیطی باید برطرف شود؛رسیدگی به جرائم زیست محیطی مانند سایر جرائم؛ فعال نمودن علاقه عمومی مردم برای حل اختلاف در زمینه حفاظت محیط زیست و حفاظت و حمایت از حقوق نسل ها ی آینده و تقویت استقلال و ظرفیت دادگاه ها در کاربرد موثر و تفسیر قانون محیط زیست در عمل تضمین کننده حاکمیت قانون زیست محیطی است؛ در بند چهارم اعلامیه از جامعه جهانی و ... درخواست شده در راستای نگهداری و ارتقاء حاکمیت قانون زیست محیطی بر اساس اصول فوق به عنوان بخشی از مسئولیت مشترک خود برای نسل حال و آینده عمل نمایند.(۲۳) با توجه به این درک مشترک از توسعه پایدار، انتظار ایجاد و گسترش رشته جدیدی در حقوق بین الملل با عنوان حقوق بین الملل توسعه پایدار دور از انتظار نیست. (۲۴)

۶- بحث و نتیجه گیری

با توجه به آن که اصل حاکمیت قانون از زمان های گذشته مورد بحث بوده است اما در حقوق بین الملل نیز به عنوان یک مفهوم تازه در حال توسعه است و با تعریف منسجمی که توسط دبیر کل سازمان ملل متحد ارائه شده دارای شاکله ایی است که با توجه به وجود شکلی خود به دسترسی و شفافیت اطلاعات اشاره می نماید و از نظر ماهوی دارای ارتباط با حقوق بشر و عدالت و انصاف است که با توجه به اهدافی که دنبال می نماید برای همه گیر شدن و قبول آن زمان بیشتری را می طلبد؛ بر اساس همین مفهوم ابتکار جدید در زمینه محیط زیست به وجود آمده که مراحل اولیه خود را برای توسعه حقوق محیط زیست و توسعه ای پایدار مد نظر قرار داده که حاکمیت قانون زیست محیطی می تواند منجر به کاهش اثرات نامطلوب به محیط زیست کم شدن منازعات بر سر منابع و تسهیل نمودن اهداف نسل سوم حقوق بشر که محیط زیست را نیز برای رفاه بشریت مد نظر قرار داده به عنوان یک راه حل حقوقی برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار حائز اهمیت تلقی شود. در اعلامیه مذکور اصولی مطرح شده که بسیاری از آن ها با زبان دیگر اصول های اصلی حقوق محیط زیست است و در اصل تاکیدی مجدد بر آن ها می باشد که از این دست اصول می توان به اصل احتیاطی؛ اصل مشارکت اشاره نمود؛ همچنین بسیاری از این اصول به مبحث حقوق بشر اختصاص داشته و در ضمن تاکیدی است بر حق های ذاتی بشر و محیط زیست که مفهوم ارتباط محیط زیست و بشر و همبستگی و نسل سوم آن را به خوبی بیان می نماید؛ بر همین اساس شناخت حق خود و طبیعت و استفاده درست از آن و اهمیت دادن به حق اقوام محلی و بومی و قبیله ای به عنوان منابع حیاتی و جوامع دارای حق؛ موجب کاهش فقر نیز می گردد. همانطور که ذکر شد بخشی از اهداف قانون حاکمیت زیست محیطی رسیدن به عدالت زیست محیطی است که خود یکی از اهداف اصلی توسعه پایدار تلقی شده که منجر به ترویج جوامع صلح جو و فراگیر برای توسعه پایدار، برقراری امکان دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد مؤسسات مؤثر، پاسخ‌گو و فراگیر در همه سطوح می گردد. یکی دیگر از اصولی که در این اعلامیه به آن اشاره شده زمین هایی است که دارای مالکیت شخصی است ولی در آن توابع اکولوژیکی وجود دارد و در آن مالکان را دارای مسئولیت دانسته که خود از باب مسولیت و جبران خسارت مسئله مهمی تلقی می شود و موجب رسیدن به پاسداشت، احیاء و ترویج استفاده پایدار نیز می گردد؛ در جهت اهداف این اعلامیه ما به خوبی مفهوم توسعه پایدار را در آن مشاهده کرده و حقوق بین نسلی و آینده به طور شاخص بیان شده است؛ از اصولی که در این اعلامیه به عنوان یک مکانیزم نو در حقوق محیط زیست بیان شده اصل پیشرفت است که این اصل را می توان در ماده ۱۴ توافق نامه پاریس در زمینه تغییر اقلیم مشاهده نمود که یکی از موضوعات مهم از اهداف توسعه پایدار اقدام فوری برای رویارویی با تغییر اقلیم و آثار آن است؛ از موضوعات مهم اعلامیه مذکور ارائه راهکارهایی است که می تواند در اجرای مفهوم حاکمیت قانون زیست محیطی به طور موثر کمک نماید؛ این راهکارها ترکیبی از شیوه های مدیریتی؛ ساختار های اداری و نظارتی و آموزشی می باشد که در بند سوم به آن ها اشاره شده و بر همین اساس پیشنهادهایی در جهت اجرای حاکمیت قانون زیست محیطی ارائه می گردد؛ با توجه به آن که یکی از موضوعاتی که در زمینه های درک و شناخت حق وجود دارد آموزش است پیشنهاد می شود که دروسی در همان سطوح ابتدایی برای کودکان ارائه گردد که با حقوق خود و حقوق طبیعت آشنا شده و مفهوم توسعه پایدار را از همان زمان در خود پرورش دهند؛ همچنین با توجه به آن که زنان نقش بسیار موثری در تربیت نسل های حال و آینده دارا می باشند شناخت آن ها نیز کمک مضاعفی در رسیدن به اهداف حاکمیت قانون زیست محیطی دارا است که خود می تواند بسیاری از اصول مطرحه در این اعلامیه را اجرایی نماید و یکی از اهداف توسعه پایدار که برابری جنسیتی است را محقق سازد؛ البته این امر باید به گونه ای صورت گیرد که حس تعصب و مسئولیت در این قشر فعال گردد؛ از موضوعاتی که باید به آن توجه شود وارد شدن مفهوم حاکمیت قانون زیست محیطی در قوانین محیط زیستی مادر در کشورهاست و بر این اساس تعیین کمیته ای برای تدوین قوانین زیست محیطی که بر مبنای اصول علمی و واقعیت روز و تعیین ساز و کارهای بازبینی و به روز رسانی در این قوانین در راستای اصل پیشرفت راهکار ایی است که می توان کشورها و سازمان های بین المللی در تعیین اهداف حاکمیت قانون زیست محیطی استفاده نمایند؛ همچنین شناخت مسئولان کارکنان و مدیران حوزه مرتبط با قوانین زیست محیطی و مجاب و تفهیم نمودن آن ها که قانون بالاتر از هر رکنی است و ایجاد سازمان های نظارتی قوی در زمینه نظارت و پایش و ارزیابی دقیق از فعالیت هایی که می تواند بر محیط زیست خدشه ای وارد سازند از دیگر موضوعاتی است که در این زمینه راه گشا می باشد؛ بحث دیگر ایجاد مراکز تخصصی قضایی در زمینه محیط زیست است که بتواند با تخصص ضمانتی باشند برای اجرای قوانین در حوزه مرتبط و تفسیر های مضیغ درستی را از قوانین ارائه دهند و با احکامی که بر پایه عدالت و انصاف هستند استقلال خود را نیز حفظ نمایند و بر مبنای پرونده هایی که به دست آن ها می رسد خلاء های حقوقی که وجود دارد را شناسایی و به کمیته مد نظر در بالا ارائه دهند تا در روند بازبینی این نوع قوانین مورد بررسی قرار گیرند؛ همچنین در ارتباط بودن این مراکز با موسسه جهانی قضایی محیط زیست برای شناخت بهتر موضوعات محیط زیستی و ایجاد راه حل های مشترک در تفاوت ها که در بین رژیم های حقوقی وجود دارد بسیار حائز اهمیت است؛ یکی دیگر از موضوعاتی که باید به آن توجه شود ایجاد یک مرکز بین المللی برای شناخت فرهنگ های متفاوت ملت ها ؛ اقوام محلی و قبیله ای و چالش های آن ها و ارائه راهکارهایی برای نزدیک نمودن فرهنگ ها برای حفاظت از محیط زیست و درک جدید برای ایجاد یک قانون منسجم منطقه ای و بین المللی برای حفظ و حفاظت از محیط زیست و اجرای نمودن مفهوم توسعه پایدار و اهداف آن می باشد. همچنین جرائم محیط زیستی باید در سطح بین المللی به صورتی واضح مشخص گردند و در تمام معاهدات و قراردادها زیست محیطی به آن توجه ویژه ای گردد.

منابع:   

• 1- Peter H. Sand" (2008)" The Evolution of International Environmental Law" The Oxford Handbook of International Environmental Law " doi: 10.1093/oxfordhb/9780199552153.013.0002
• 2- Timo Koivurova"(2014)" Introduction to International Environmental Law" European Journal of International Law", 25"(3)"954–957" doi:10.1093/ejil/chu059
• 3- Keith Porter" Mary Jane Porter" Laurence Smith" (2014)" International Environmental Law" Centrer for Development, Environment and Policy"university of London"p514
• 4- Tracey Strange"Anne Bayley"(2008)"Sustainable Development Linking economy, society, environment" Organisation for Economic Co-operation and Development(OECD)" ISBN 978-92-64-04778-5 01 2008 12 1 P
• 5- Arif Ahmed" Jahid Mustofa"(2016)" ROLE OF SOFT LAW IN ENVIRONMENTAL PROTECTION: AN OVERVIEW" Global Journal of Politics and Law Research" (4)"2" pp.1-18" _Published by European Centre for Research Training and Development UK (www.eajournals.org)
• 6- History of the Rule of Law"(2012)"The Supreme Court of Ohio"see information in: https://www.supremecourt.ohio.gov/Publications/RonAnderson.pdf
• 7- Concept of Rule of Law"(2018)" see information in: https://www.lawteacher.net/free-law-essays/constitutional-law/introduction-concept-of-rule-law-essays.php#ftn1
• 8- Hajizadeh"M" Najandimanesh"H"Zarei"M"« The Statute of Rule of Law in International Law»" Public Law Researsh" 2017; 18(54): 171-196. doi: 10.22054/qjpl.2017.7431"(in Persian)
• 9- Richard H. Fallon, Jr."(1997)" The Rule of Law" as a Concept in Constitutional Discourse" Columbia Law Revie"97"(1)"pp.1-56" doi: 10.2307/1123446
• 10- The Rule of Law"(2016)" Stanford Encyclopedia of Philosophy"see information in: https://plato.stanford.edu/entries/rule-of-law/#HistRuleLaw
• 11- Resolution adopted by the General Assembly on 16 September 2005"UN" A/RES/60/1"para 134
• 12- The rule of law and transitional justice in conflict and post-conflict societies"(2004)" Security Council 23 August 2004"UN"S/2004/616" III-6
• 13- Resolution adopted by the General Assembly on on 24 September 2012"UN"A/RES/67/1
• 14- Clemens A. Feinäugle"(2016)" The UN Declaration on the Rule of Law and the Application of the Rule of Law to the UN: A Reconstruction From an International Public Authority Perspective" Goettingen Journal of International Law" 7(1), 157-185" doi: 10.3249/1868-1581-7-1-feinaeugle
• 15- General Assembly resolution 217 A on 10 December 1948" Universal Declaration of Human Rights"UN
• 16- Rule of Law Index"2017-2018"World Justice Project"see information in: https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-ROLI-2018-June-Online-Edition_0.pdf
• 17- Daniel Schwartz"Ashbindu Singh"(1999)"Environmental Conditions, Resources, and Conflicts"An Introductory Overview and Data Collection"United Nations Environment Programme (UNEP)" ISBN: 92-807-1766-9
• 18- Environmental Rule of Law"2018" United Nations Environment Programme(UNEP)" see information in : https://www.unenvironment.org/explore-topics/environmental-rights-and-governance/what-we-do/strengthening-institutions/promoting
• 19- Decisions adopted by the Governing Council/Global Ministerial Environment Forum at its first universal session"2013" Decision 27/9
• 20- The International Union for Conservation of Nature (IUCN)"2018"see information in: https://www.iucn.org/about
• 21- INTERNATIONAL UNION FOR CONSERVATION OF NATURE ANNUAL REPORT 2016"see information in: https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2017-001-v.1-En.pdf
• 22- IUCN Environmental Law Centre" IUCN World Commission on Environmental Law"(2016)" IUCN Environmental Law Programme " The Year in Review 2016"see information in: https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/year_in_review_2016_final_20170418.pdf
• 23- IUCN World Declaration on the Environmental Rule of Law"(2016)" The IUCN World Congress on Environmental Law" Rio de Janeiro (Brazil)
• 24- Poorhashmi"SA"Arghand"B"« International environmental law»"Nashr Dadgostar"Tehran"2013"(in Persian)

۱- عضو هیات علمی و رئیس موسسه تخصصی حقوق بین الملل کانادا، تورنتو

[2]- دانشجوی دکتری حقوق محیط زیست؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛واحد علوم و تحقیقات؛ تهران؛ ایران؛ (مسئول مکاتبات)

[3]- President of the Canadian Institute for International Law Expertise (CIFILE), Toronto, Canada.

[4]-  PH.D Candidate, Environmental Law Department- Islamic Azad University- Science & Research Branch of Tehran, Iran (Corresponding Author)

[5]- United Nations Environment Programme (UNEP)

[6]- International Union for Conservation of Nature (IUCN)

[7]- Rule of law

[8]- Richard H. Fallon, Jr.

[9]- ROL

[10] -Rule By Law

[11]- Kofi Annan

[12]-Environmental rule of law

[13] 9/27-

[14]11/25-(I)

[15]- SS.X/5 A.B

[16]- 67/1"67/7

[17] 19/2012-

[18]-1st IUCN World Environmental Law Congress

[19]- Global Judicial Institute on the Environment (GJIE)