آمار
| تعداد نشریات | 50 |
| تعداد شماره‌ها | 2,232 |
| تعداد مقالات | 20,476 |
| تعداد مشاهده مقاله | 25,278,953 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 22,931,999 |
امکان سنجی فقهی مسئولیت مدنی دولت در فرض کاهش ارزش پول ناشی از تورم | ||
| مبانی فقهی حقوق اسلامی | ||
| دوره 14، 1(27 بهار و تابستان 1400)، شهریور 1400 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/jijl.2022.60141.1436 | ||
| نویسندگان | ||
مهدی محققیان1؛ سید محمد هادی مهدوی  2؛ احمد رضا توکلی3
| ||
| 1دانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران | ||
| 2دانشیار،گروه حقوق ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران (نویسنده مسئول) | ||
| 3استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحدنجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران | ||
| چکیده | ||
| تورم که همان افزایش عمومی قیمت‌هاست، در اثر علل و عوامل مختلفی پدید می‌آید. گاه درآمدها و هزینه‌های دولت تعادل نداشته و دولت‌ها برای مصون ماندن از عوارض استقراض از بانک مرکزی، دست به سیاست‌های تورمی مانند خلق و انتشار پول می‌زنند و بر اثر تورم، قهراً ارزش پول ملی کاهش می‌یابد. در این جهت، این موضوع از نظر فقهی قابل بررسی است که در چنین حالتی آیا امکان مسئول دانستن دولت برای جبران کاهش ارزش پول و ضرر و زیان وارد شده به شهروندان وجود دارد یا نه. به نظر می-رسد در صورتی که ارکان مسئولیت مدنی تمام باشد، مقتضی برای مسئولیت مدنی دولت فراهم است. زیرا بر اساس قاعده لاضرر، قاعده نفی اضرار، قاعده تسبیب، قواعد حفظ و حرمت مالکیت و نیز لزوم جبران مصالح از دست رفته در فرض تزاحم مصالح، بتوان دولت را مسئول جبران ضررهای شهروندان دانست. از سویی از نظر فقهی مانعی برای این حکم وجود نداشته و لذا دولت باید به نحوی از عهده این مسئولیت برآید. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| دولت؛ تورم؛ کاهش ارزش پول؛ مسئولیت مدنی؛ مالکیت خصوصی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 319 |
||
