آمار
| تعداد نشریات | 50 |
| تعداد شماره‌ها | 2,044 |
| تعداد مقالات | 19,130 |
| تعداد مشاهده مقاله | 22,382,868 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 20,898,945 |
ادله و مبانی فقهی الزامات و استقلال وکالت دادگستری از منظر فقه امامیه | ||
| مبانی فقهی حقوق اسلامی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1401 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/jijl.2022.69834.1592 | ||
| نویسندگان | ||
سیدعلی میرلوحی   1؛ طاهر حبیب زاده2
| ||
| 1دانشجوی دکترای فقه و حقوق خصوصی ، دانشگاه شهید مطهری (ره) ، تهران ،ایران | ||
| 2معاون پژوهشی و عضو گروه حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق ع ، تهران ، ایران | ||
| چکیده | ||
| مشهور فقهاء، وکالت را «اعطای نمایندگی به‌موجب قرارداد یا عرف یا قانون» می‌دانند که در برابر موکل تعهداتی دارد و تا زمانی که سمت او باقی است، باید مطابق توافق صریح و یا ضمنی این تعهدات را به هر روی با رعایت غبطه و مصلحت انجام دهد؛ در غیر این صورت مسئولیت دارد. اقتضائات زندگی اجتماعی جدید و مصلحت جامعه‌ی اسلامی، ضرورت پذیرش نهادهای خاص مدنی نظیر نهاد وکالت دادگستری را موجب شده است. مویداتی نظیر کراهت حضور اصیل در خصم و محکمه، می‌تواند به پذیرش کلی نهاد وکالت در فقه امامیه کمک کند. با توجه به‌اینکه منشا حقوق ایران، فقه امامیه است؛ فلذا قوانین کشور بایستی با آن تطابق داشته‌باشد، بدین منظور ادله و مبانی فقهی الزامات وجود وکیل در دادرسی و استقلال وی در این راستا مورد بررسی قرار می‌گیرد. تحقیق حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی و با بهره‌بردن از رویکرد اجتهادی فقه که در تلاقی نص، خرد و زمان‌اگاهی شکل می‌گیرد، نشان می‌دهدکه از آنجایی‌که دین اسلام، کامل‌ترین دین و پاسخ‌گوی تمامی نیازهای انسان در تمامی زمان هاست، با تامل در ادله و مبانی فقهی می‌توان مشروعیت و الزام وجود وکیل در دعاوی را با مراجعه به کتاب، سنت و حکم عقل دریافت کرد؛ و با توجه به مبانی موجود در فقه امامیه استقلال این نهاد نیز با قواعد و اصولی همچون، لاضرر، لاحرج، نفی فساد ضرورت دفع فساد، عدالت، حریت، حسن و قبح عقلی و لزوم بی‌طرفی دستگاه قضا قابل اثبات می‌باشد | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| استقلال وکیل؛ نهاد وکالت؛ دادرسی عادلانه؛ مبانی فقهی؛ فقه امامیه | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 20 |
||
