آمار
| تعداد نشریات | 50 |
| تعداد شماره‌ها | 2,046 |
| تعداد مقالات | 19,142 |
| تعداد مشاهده مقاله | 22,403,821 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 20,920,328 |
مبانی جرم‌انگاری اخلال‌گری بازار ارز از منظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران | ||
| مبانی فقهی حقوق اسلامی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1401 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/jijl.2022.70356.1615 | ||
| نویسندگان | ||
مرجان ابراهیمی1؛ محمود قیوم زاده  2؛ مهدی فلاح3
| ||
| 1دانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران. | ||
| 2استاد، گروه حقوق و معارف، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران. | ||
| 3استادیار، گروه الهیات و معارف اسلامی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران. | ||
| چکیده | ||
| اخلال‌گری در بازار ارز عبارت است از این که اخلالگران به قصد سود و اخلال در امنیت اقتصادی مردم از طریق دلال‌های زیرمجموعه خود، ارز را از سطح بازار خریداری و جمع‌آوری می‌کنند، پس از آنکه بازار با کمبود ارز روبه‌رو شد قیمت ارز را چندین برابر در بازار می‌فروشند که نتیجة چنین خرید و فروشی، تورم اقتصادی و فشار اقتصادی بیشتر بر دولت و مردم می‌باشد. در فقه اسلامی احکام اخلالگران بازار نظام اقتصادی، بصورت عام و خاص بیان شده که تحصیل درآمد از چنین راه‌های غیر مشروعی حرام و باطل است. در خصوص مقابله با این اخلال‌گری و سودجویی هم فقه اسلامی برای عاملین و مسببین آن مجازات‌هایی در نظر گرفته است به گونه‌ای که حقوق موضوعه ایران به تبع از فقه امامیه، مسئولیت کیفری برای اخلالگران بازار ارز تعیین نموده که مقاله حاضر به روش کتابخانه‌ای و با رویکرد توصیفی و تحلیلی درصدد تبیین آن است. با تأمل در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران می‌توان گفت که اکثر فقهای اسلامی اخلال‌گری در بازار ارز را از مصادیق محاربه و افساد فی‌الارض دانسته‌اند، اخلال گری بازار ارز، تحصیل، استفاده های ناروا و تصرف‌های ناروا در اموال و از بین بردن حقوق دیگران، معاملات خسارت‌بار، ضرر و غرری در یک کلام اکل مال بالباطل است. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| اخلال‌گری بازار ارز؛ فقه امامیه؛ حقوق کیفری ایران؛ جرم‌انگاری | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 520 |
||
