مکانیسم‌های تضمین حق بر هوای پاک در ایران و اتحادیه اروپا

مقاله مستخرج از پایان نامه

 

پایداری، توسعه و محیط زیست، دوره سوم، شماره 3، پاییز 1401، صص 51-66

مکانیسم‌های تضمین حق بر هوای پاک در ایران و اتحادیه اروپا

 

فاطمه حمیدی^[1]

مریم افشاری^[2]،*

afshari@damavadiau.ac.ir

علی مشهدی^[3]

 

تاریخ دریافت: 04/04/1401

تاریخ پذیرش: 11/08/1401

 

 

 

چکیده

زمینه و هدف: در ایران هنوز مسئله تضمین حق بر هوای پاک و سازو کارهای اجرایی آن جایگاه واقعى خود را در نظام حقوقى پیدا نکرده است. هدف مقاله تفسیر وضعیت موجود در حق شهروندی، متناسب با دسترسی به هوای پاک، و قوانین متناظر با آن در ایران است. برای رسیدن به این هدف، کشورهای اروپایی و قوانین متناظر، به‌عنوان سنگ معیار انتخاب شده‌اند. درنهایت، ارائه راهکارهایی، در قالب دلایل عدم تعریف قوانین حقوق بشری متناظر و اجرای آن‌ها در زمینه هوای پاک، هدف غایی مقاله خواهد بود.

روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی قرار می باشد به‌طور ویژه، رویکرد استنباطی و تحلیل شرایط موجود توسط نویسنده، اصلی‌ترین مسیرها در برداشت‌های نهایی بوده‌اند.

یافته‌ها: در ایران هنوز مسئله تضمین حق بشر بر هوای پاک و  مکانیسم‌های اجرایی آن جایگاه واقعى خود را در نظام حقوقى پیدا نکرده است به‌طور خاص، عناصری چون نیاز به سرمایه‌گذاری کلان، برنامه‌ریزی بلندمدت و تحقیق شده و دسترسی به فناوری‌های روز برای مصارف صنعتی، چالش‌های اصلی در تعریف و اجرای حقوق شهروندان در مسئله دسترسی به هوای پاک هستند. در مقابل اتحادیه اروپا در زمینه ایجاد یک نظام حقوقی خاص در زمینه مقابله با آلودگی هوا همیشه پیشگام بوده است.

نتیجه‌گیری: سطح آلودگی هوا، بنابر گزارشات و استانداردهای داخلی و خارجی، در ایران ناقض حقوق زندگی و سلامت، حقوق کودکان، حق زندگی در محیط سالم و پایدار است. در ایران، نظام حقوقی کافی برای اعاده حقوق شهروندی در مساله هوای پاک وجود ندارد یا درصورت وجود، به‌طور کامل اجرایی نمی‌شوند. یکی از اصلی‌ترین موانع در اجرایی شدن قوانین حفظ سلامت هوا، دسترسی کشور به فناوری‌های روز و استفاده از آن‌ها در صنایع است؛ در این ایرن دسترسی به این فناوری‌ها،  به‌هر دلیلی، محدود است.

 

کلمات کلیدی: آلودگی هوا، اتحادیه اروپا، ایران، حق بر هوای پاک، نظام حقوقی

 

1. Sus. Dev. & Env., Vol 3, No.3, Autumn 2022, pp. 51-66

 

Mechanisms to guarantee the right to clean air in Iran and the European Union

 

Fatemeh hamidi [4]

Maryam afshari [5] ^*

afshari@damavadiau.ac.ir

Ali Mashhadi [6]

 

Received: June 25, 2022

Accepted: November 2, 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract

Background and Aim: In Iran, the issue of guaranteeing the right to clean air and its enforcement mechanisms has not yet found its real position in the legal system. The purpose of the article is to interpret the current situation regarding the right of citizenship, according to access to clean air, and the corresponding laws in Iran. To achieve this goal, European countries and corresponding laws have been chosen as benchmarks. Finally, providing solutions in the form of reasons for not defining the corresponding human rights laws and implementing them in the field of clean air will be the ultimate goal of the article.

Methods: The current research is of the type of applied research, especially, the inferential approach and the analysis of the existing conditions by the author were the main paths in the final impressions.

Findings: In Iran, the issue of guaranteeing the human right to clean air and its enforcement mechanisms has not yet found its real position in the legal system, specifically, elements such as the need for large investments, long-term and researched planning, and access to modern technologies for industrial use. The main challenges in defining and implementing citizens' rights are in the issue of access to clean air. In contrast, the European Union has always been a pioneer in creating a specific legal system in the field of dealing with air pollution.

Conclusion: According to internal and external reports and standards, the level of air pollution in Iran violates the rights to life and health, children's rights, and the right to live in a healthy and sustainable environment. In Iran, there is no sufficient legal system to restore citizen's rights in the issue of clean air, or if there is, they are not fully implemented

 

Keywords: Air pollution, EU, internal documents, right to clean air, laws

 

زمینه و هدف

محیط‏زیست از ارزشمندترین نعمت‏های خداوند متعال به بشر بوده و نقش مهمی در حیات همه موجودات دارد. ولی در حال حاضر این نعمت الهی از طرف بشر مورد هجمه قرار گرفته و به سرعت رو به تخریب، آلودگی و زوال است. در این میان همچنین رشد نامتوازن صنعت باعث انتشار بسیاری از گازهای مضر سلامت شده که بروز بسیاری از بیماری‏های قلبی و تنفسی را به دنبال داشته است.  هوا جزء جدایی ناپذیر حیات کلیه موجودات زنده و منبع حیاتی برای ادامه حیات محیط‏زیست در کره زمین است.  تعاریف مختلفی برای هوای پاک ارایه شده است؛ قانون هوای پاک مصوب 1396 ایران آلودگی هوا را انتشار یک یا چند آلاینده اعم از آلاینده‏های جامد، مایع، گاز، پرتوهای یون‏ساز و غیر یون‏ساز[7]، بو و صدا در هوای محیط آزاد، با منشاء طبیعی یا مصنوعی به‏مقدار و مدت زمانی که کیفیت هوا را طوری تغییر دهد که برای سلامت انسان و سایر موجودات زنده، فرآیندهای اکولوژیکی[8] سایر ابنیه زیان‏آور بوده و یا سبب از بین رفتن یا کاهش سطح رفاه عمومی گردد، تعریف کرده است‏. طبق مطالعات و گزارشات علمی، بزرگترین مشکل زیست‏محیطی شهرهای بزرگ دنیا من‏جمله تهران، مسأله آلودگی هوا بوده که عوامل طبیعی و انسانی در ایجاد آن دخیل می باشند. عوامل مختلفی در بین‏المللی‏شدن معضل آلودگی هوا و مقابله با آن نقش دارند. در واقع عناصر سازنده محیط‏زیست مانند آب و هوا مرز نمی‏شناسند و بین این عناصر همبستگی متقابل وجود داشته و بر یکدیگر اثرگذار هستند.

کیفیت هوا یک مساله حقوقی است. به‏طور ویژه، قوانین حقوق شهروندی متناظر با کیفیت هوا در اروپا نتیجه بررسی‏ها و دستورالعمل‏های دادگاه عدالت اتحادیه اروپا (CJEU) بود. در بررسی قدرت ساختاری و اجرایی این نظام حقوقی به دو فاکتور دعوی قضایی و علم شهروندی وابسته است. در واقع هر نوع بررسی، باید به‏نوعی به این دو فاکتور بپردازد و مصادیق اجرای نظام حقوقی را از زاویه واقعی‏بودن و به نتیجه رسیدن مبانی حقوقی متناظر با این دو فاکتور، را تحلیل کند. با وجود این، هنوز عبارت " حق هوای پاک " در دعاوی حقوقی و قوانین شهروندی به روشنی وارد نشده است. به‏نظر می‏رسد، تعریف و تصویب قوانین متناظر با این عبارت، آن قدم روبه‏جلو در پیشرفت قوانین و حقوق شهروندی باشد (1,2).

در نهایت با بررسی وضعیت فعلی ساختار کلان مدیریت و کنترل کیفیت هوا در می‏یابیم که این ساختار دارای شرایط مطلوب نیست و بدیهی است که یکی از ارکان اصلی مدیریت مطلوب، استقرار نظام حقوقی و ساختاری بهینه و متناسب است. چنین به نظر می‏آید که اقدام برای اصلاح ساختار موجود براساس اصول و مبانی علمی و نیز به‏ کارگیری نظام حقوقی و تجارب سایر کشورهای جهان در زمینه مقابله با آلودگی هوا، برای تطبیق با شرایط جدید کشور و ایجاد آمادگی‏های لازم جهت مقابله با آلودگی هوا ضرورتی جدی است.  بنابر این با توجه به اهمیت موضوع، در صورت عدم مقابله صحیح با معضل آلوگی هوا و برطرف نشدن مشکلات ساختاری موجود در نظام حقوقی و مقررات بعد کلان، نمی‏توان انتظار داشت این بخش بتواند از عهده وظایف و مأموریت‏های محوله مخصوصاً در شرایط بحران به نحو مناسب برآید و در این صورت تحقق اهدافی مثل حق برخورداری بشر از هوای پاک دور از دسترس خواهد بود. با عنایت به این‏که در حال حاضر معضل آلودگی هوا در کشور ایران و اقصی نقاط جهان جزو مسایل مهم زیست‏محیطی محسوب می‏شود و سلامت انسان‏ها را به مخاطره انداخته است، بنابر این مقاله پیش رو در صدد آن است تا در راستای حل این معضل، موضوع آلودگی هوا را از جنبه حقوقی مورد پژوهش قرار دهد.

 

بیان مسئله

در قرن 20 ام حفظ هوای پاک به دنبال پیشرفتهای صنعتی و افزایش استفاده از سوختهای فسیلی به عنوان عامل مهم افزایش دود و مورد توجه دانشمندان و سران کشورها قرار گرفت و به دنبال این احساس نیاز، نخستین بار پس از اعلامیه مبارزه با آلودگی هوا در 8 مارس1968 به عنوان یکی از دغدغه‏های جامعه جهانی در کنفرانس استکهلم[9] مطرح شد(3). در حال حاضر، بیشتر از 100 کشور دنیا قوانین متناظر با حق استفاده محیط‏زیست پاک را به رسمیت می‏شناسند و درباره اجرای آن‏ها متعهد شده‏اند. باوجود گستردگی در پذیرش و اجرای آن‏ها، هنوز نظام حقوقی موجود و چهارچوب‏ها و قوانین موردنیاز برای آینده، به‏روشنی تعریف نشده‏اند (4). در سال 2022 نیز، در بیانیه‏ای که با رای اکثریت پذیرفته شد، سازمان ملل تصویب و اذعان کرد که همه انسان‏ها در تمام مناطق کره زمین باید از آنچه حقوق شهروندی در مساله استفاده از محیط‏زیست پاک است، برخوردار باشند.

حقوق زیست‏محیطی را می‏توان در قالب حقوق ماهوی برای زندگی در محیطی سالم تعریف کرد که در آن، دسترسی انسان‏ها به منابع طبیعی و ضروری (مثل آب، زمین و هوا) سالم ممکن است (1).

گزارشات زیادی از تاثیرات سوء آلودگی هوا روی محیط‏زیست و انسان منتشر شده است. در سال 2014 میلادی بیش از 90 درصد جمعیت جهان در مناطقی زندگی می‏کردند که دارای کیفیت هوای پایین‏تر از استانداردهای اعلامی سازمان بهداشت جهانی داشتند، به طوری که این شرایط در سال 2012 میلادی به طور متوسط باعث مرگ و میر 171 نفر در هر 100000 شد. این در حالی بود که دو درصد از مرگ و میر جهانی در سال 2013 بر اثر مصرف آب ناسالم بود و تلفات جانی ناشی از آلودگی هوا معادل 10 درصد بود. اگرچه توسعه اقتصادی به بهبود برخی شرایط محیط‏زیستی منجر شده، اما در برخی موارد با افزایش خطرهایی برای سلامت انسان همراه بوده است. رشد بخش‏های صنعتی، روند افزایش جمعیت و شهرنشینی، مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا را در دهه‏ اخیر افزایش داده است. آلودگی هوا به هیچ کشور یا گروه خاصی محدود نمی‏شود؛ و مسئله‏ای جهانی است. در حال حاضر بیش 3/5 میلیارد نفر در کشورهایی با کیفیت هوای نامناسب زندگی می‏کنند.[10]

نخستین مقررات الزام‏آور در راستای پیشگیری  از آلودگی هوا حدود  هفت قرن قدمت دارد، اما مهم‏ترین نگرانی در مورد مسئله آلودگی جوی در سه دهه اخیر نمایان شده است. با اینکه آلودگی هوا از گذشته وجود داشته، ولی این معضل به صورت یک معضل زیست‏محیطی و اجتماعی – بهداشتی، حقوقی، سیاسی در قرن حاضر بیشتر مورد توجه قرار است. این مسئله یکی از چالش‏های زیست‏محیطی برای اکثر کشورها می‏باشد. علاوه بر آن این معضل در سطح بین‏المللی نیز دارای اهمیت جهانی می‏باشد؛ به طوری که هم راستا با طرح این موضوع و پیگیری جامعه حقوقی محیط‏زیست در دهه هفتاد میلادی، جامعه بین‏المللی سریعاً متوجه آثار مخرب آلودگی هوا بر سلامتی انسان‏ها، جانوران وگیاهان گردید(5).

در ابتدای موضوع لازم است مفهوم هوای پاک و آلودگی هوا تشریح شود تا بتوانیم بر اساس آن مقررات آلودگی هوا را نیز بهتر بشناسیم.

 

هوای پاک و آلودگی هوا

 زیست سپهر به پوششی از هوای محیط اطلاق می‏شود که پیرامون کره زمین را احاطه کرده است و انسان را از اشعه  مضر فرابنفش خورشید حفاظت می کند و موجب اعتدال دمایی در کره زمین می‏شود. براین اساس هوای پاک هوایی است که فاقد مواد و ذرات زیان بار برای انسان و دیگر موجودات زنده و اشیاء باشد. کاملاً روشن است که هرگونه دخالت انسان در این ترکیب منجر به آلودگی هوا خواهد شد. همچنین باید این موضوع را در نظر قرار دهیم که اتمسفر زمین ظرفیت جذب و خنثی‏سازی میزان محدودی از آلاینده‏های جوی را دارا می‏باشد. متاسفانه طی دو قرن متمادی اتمسفر زمین در اثر انتشار حجم زیادی از آلاینده‏‏ها توسط انسان در معرض تهدید جدی قرار گرفته و دچار برخی  تغییرات جدی اکوسیستمی، تغییر توازن ترکیبات گاز‏ها و  هم چنین به هم خوردن نظم طبیعی سیکل‏‏های آب و هوایی کره زمین شده است(5).

آلاینده‏های هوا ممکن است به صورت گاز، مایع و یا جامد باشند. منشأ آلودگی هوا نیز ممکن است طبیعی و یا انسان ساخت(مصنوعی) باشد. اما آنچه امروز به عنوان مسئله آلودگی هوا مطرح است، محصول فعالیت‏های گوناگون انسان بوده و منشأ انسان‏ساخت دارد(6). حوادث ناگواری که در اثر آلودگی هوا در جهان اتفاق افتاده است به اندازه کافی اهمیت موضوع را نشان می‏دهد(5).

 

چالش‏های جهانی زیست‏محیطی

در هر مقطع از تاریح حیات بشری، مسائل و موضوعات خاصی به عنوان محورهای چالش و بحث میان جوامع و گروه‏های انسانی مطرح بوده است. در این مقطع از تاریح حیات انسانی، با تغییری در جهت‏گیری‏ها، این چالش‏ها به سمت حفظ و بهره‏برداری پایدار از منابع ‏طبیعی، تداوم محیط‏زیست سالم انسانی و نهایتاً تحقق توسعه پایدار، معطوف شده‏اند. به دنبال تشدید روند توسعه ناپایدار جهانی، برخی از دغدغه‏ها و چالش‏های مهم جهانی، از حیث زیست‏محیطی که طی سه دهه اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته‏اند، از جمله: گرم شدن زمین و جو آن و انتشار گازهای گلخانه‏ای را مورد بررسی قرار می‏دهیم.

گرم شدن زمین و جو آن، که گاهی با عنوان « تغییرات آب و هوایی زمین » مترادف خوانده می‏شود(7). امروزه زمان و نیروهای تحقیقاتی زیادی را در جهان به خود مشغول کرده است. بسیاری از مباحث علمی در مورد این پدیده، به علل وقوع آن و به ویژه پیامدهای فعالیت‏های انسانی اشاره داشته و آن را یکی دیگر از پیامدهای آشکار افزایش جمعیت، تشدید فعالیتهای صنعتی و تمایل به تحقق رشد سریع اقتصادی می‏دانند. بسیاری از شواهد و مدارک منشأ انسانی گرمشدن زمین، توسط یک هیئت بین دولتی در مورد تغییرات اقلیمی ([11]Ipcc) (که در سال 1988 توسط سازمان جهانی هواشناسی (WMO) و برنامه محیطزیست سازمان ملل (UNEP) پدید آمد، گردآوری و سالانه گزارش می‏شود (همان منبع). فعالیت‏های انسانی که در نتیجه آن ها، میلیاردها تن گازهای گلخانه‏ای بسیار بیش از ظرفیت تحمل، به اتمسفر زمین، وارد می‏شود. همچنین، انتشار گازهای گلخانه‏ای در کشورها و مناطق مختلف جهان، با یکدیگر متفاوت است. کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی (OECD) در سال 1998، بیش از نیمی از کل CO2 منتشر شده در جهان را تولید کردند که البته نسبت به سال1973 حدود، 11 درصد کاهش یافته است. یکی از پیمان‏هایی که در ارتباط با تغییرات آب وهوایی توسط بیش از 150 کشور جهان در اجلاس ریودوژانیرو در سال 1992، به امضا رسید و در سال 1994، جنبه اجرایی پیدا کرد، کشورهای امضاء کننده را متعهد می‏کرد. که تولید گاز  CO2 را به سطح سال 1990 کاهش دهند(8). در سال 1997 نیز قرارداد کیوتو به دنبال قانونی کردن تعهدات مذکور بود چرا که تعهدات پیمان‏های قبلی بیشتر جنبه اختیاری داشت. هدف از پروتکل کیوتو، کاهش انتشار گازهای گلخانه‏ای تا حدود 5 درصد مقدار آن طی سال‏های 2012-2008 میلادی است  و سهم هر کشور صنعتی را برای تامین این هدف کلی مشخص می‏کرد. کشورهایی که بیشترین انتشار گاز CO₂ را دارند، احتمالاً تا حدود 8-6 درصد مقدار آن را کاهش خواهند داد. وسعت اهداف پروتکل می‏تواند به اشکال و آثار مختلف، در سطح کشورهای جهان آشکار شود. هرچند تصور این نکته دشوارست که دولتی، علاقمند به قربانی کردن رشد اقتصادی کشورش، به‏ منظور تقلیل تولید گاز CO² باشد (8).

6 بخش اصلی، تولید نیرو، صنایع، حمل‏و‏نقل، ساخت‏و‏ساز، کشاورزی و باطله‏های شهری و صنعتی، و عوامل تخریب زمین مانند جنگل‏زدایی، بیشترین تاثیر را در آلوده کردن هوای زمین دارند. دنیا فاصله بسیار زیادی با توافق بین‏المللی 2015 پاریس در کاهش تولید گاز‏های گلخانه‏ای و تقلیل گرمایش زمین به عدد 1.5 درجه سانتی‏گراد دارد. بنابر گزارش آژانس بین‏المللی انرژی و بخش محیط‏زیست سازمان ملل، تا سال 2021، 70 کشور در دنیا مسئول تولید 80  درصد از CO2 انتشار شده در جو زمین بودند؛ این در حالی است که بیشتر از 90 درصد کشورها متعهد شده‏اند که قوانین خالص-صفر (کاهش تولید CO2 به عدد صفر) را اجرایی کنند و بیشتر از 5000 شرکت صنعتی بزرگ به کمپین Race to Zaro پیوسته‏اند. نکته جالب اینکه، اگر تمام تعهدات پذیرفته شده به مرحله اجرا برسند، میزان بودجه مورد نیاز آنقدر بالا است که امکان دست‏یابی به این هدف در سال 2050، تقریبا غیرممکن است.

کربن‏زدایی و رسیدن به هدف تعریف شده در اجلاس پاریس به تحقق 9 عنصر، ایجاد زیرساخت‏های فیزیکی موردنیاز، انطباق اقتصادی و اجتماعی، سیستم حکومتی، اصول حقوقی و تعهدات، نیاز دارند. این 9 عنصر به مانند یک زنجیر عمل می‏کنند که اتصال آن‏ها با نظام حقوقی و حمایت دولت‏ها و بخش خصوصی در کنار اجتماع‏های مردمی، ممکن می‏گردد. وقفه یا اختلال در هر کدام از این حلقه‏ها، باعث گسست کلیت زنجیر و شکست برنامه‏ کاهش آلاینده‏های محیطی و پایمال شدن حقوق شهروندان برای دریافت هوای پاک می‏شود (9).

در ژوئیه سال 2022، مجمع عمومی سازمان ملل (UNGA) در قالب قطع‏نامه A/76/L.75 تصویب کرد که دسترسی به یک محیط تمیز، سالم و پایدار یک حق قانونی است. تصویب این قطع‏نامه، حرکتی تاریخی در تعریف و اجرای دستورات قضایی در امر حق شهروندی در مسئله محیط‏زیست بود. این حق شهروندی جدید، به‏طور ویژه به مساله دسترسی انسان‏ها به هوای سالم می‏پردازد (10). تصویب این قطع‏نامه، به‏طور ویژه، کشورها را ملزم می‏کند که به حقوق شهروندان خود در مساله محیط‏زیست و ایجاد بستری برای کاهش آلودگی‏های آن، پاسخگو باشند. تعریف حق دسترسی به محیط تمیز، سالم و پایدار دستاوردهای زیر را درپی داشت:

• تعریف نظام حقوقی پشتیبان در پیگیری فعالیت‏های زیست‏محیطی مخرب در مقیاس شخص یا کشور
• ارائه بخشی مختص حقوق شهروندان درباره مسئله محیط‏زیست، در راهنما و مبانی حقوق بشر سازمان ملل

 

رویکردهای حقوق بشری برای تأمین هوای پاک

«همانطور که در مبانی نظری تحقیق عنوان شد، حقی با عنوان صرف «حق بر هوای پاک» چه در نظام حقوقی و مقررات داخلی کشورها و چه در اسناد بین‏المللی مقرر نشده است، اما با توجه به اینکه هوا نیز یکی از اجزای سازنده محیط‏زیست است، می‏توان «حق بر هوای پاک» را جزئی از «حق بر محیط‏زیست» به شمار آورد (11). تا به امروز ایجاد جایگاهی مستقل برای حق بشر نسبت به هوای پاک، پیشرفتی ناچیزی داشته است. اولین سند بین‏المللی متضمن حق بر محیط‏زیست را می توان اعلامیه استکهلم  دانست، اما «ممکن است این چنین استدلال شود که این اعلامیه متضمن حق بشری به‏عنوان یک حق مستقل نسبت به کیفیت محیط‏زیست نیست». بر این اساس اصل شماره یک «به‏عنوان تجسم یک حق بشری زیست‏محیطی مضیق که از حق حیات نشأت می‏گیرد» مورد انتقاد بسیاری از پژوهشگران می‏باشد (12). رویکرد دوم براساس حق بشری نشأت گرفته از حقوق مندرج در اسناد حقوق بشری، رواج دارد. در این رویکرد سعی بر این است از حقوق بشر موجود، تفسیری زیست‏محیطی ارائه گردد.

با عنایت به رویه قضایی بین‏المللی می‏توان این چنین اظهار داشت که حق‏های بشری که از آن‏ها تفسیر زیست‏محیطی ارائه می‏شود، طیف وسیعی از حقوق مندرج در اسناد حقوق بشری را شامل می شود. طبق برنامه محیط‏زیست سازمان؛ «رویه قضایی بین‏المللی بیانگر پیوندهای میان محیط‏زیست طبیعی و انواع مختلف حقوق بشر است و حفاظت از محیط‏زیست با حقوق شکلی و ماهوی؛ حقوق سیاسی و مدنی و همچنین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ حقوق فردی؛ حقوق مثبت و منفی؛ حقوق نسل‏های حال و آینده، حقوق جمعی و حقوق مرتبط با کل بشریت پیوند دارد» (12).

 

روش بررسی

پژوهش حاضر از نظر اهداف و ماهیت در گروه تحقیقات کاربردی قرار می‏گیرد و در انجام آن از روش تحلیلی - توصیفی استفاده شده است. در گام نخست در این تحقیق با توجه به فضای اصلی پژوهش، پرسش‏ها و مفاهیمی که محورهای مهم تحقیق را در برداشته باشند، استخراج شده در مرحلة بعد، با به کارگیری این پرسش‏ها و عناوین گرفته شده و با استفاده از ادبیات تحقیق، چارچوب مفهومی متناسب با موضوع تدوین شد. به دلیل آنکه موضوع پژوهش، مکانیسم‏های تضمین حق بر هوای پاک در ایران و اتحادیه اروپا می‏باشد، پس از مطالعه اسناد و قوانین و تجزیه و تحلیل آنها، در نهایت اسناد مربوطه مورد مطابقت قرار گرفتند.

 

یافته‏ها

مکانیسم‏های تضمین حق بر هوای پاک در نظام حقوقی ایران

ایران، و بخصوص شهرهای بزرگ آن چون تهران، اصفهان و تبریز، جزء آلوده‏ترین کشورها از نظر کیفیت هوا هستند (13,14).  میزان چگالی گازهایی چون NO₂ و CO₂ در ایران، بخصوص در روزهای پاییزی و تابستانی، چندبرابر بیشتر از حد استاندارد است. همین امر باعث شده که در سال‏های اخیر نگرانی‏های زیادی متناظر با آلودگی‏ها و عدم تناسب فعالیت‏های پیشگیرانه با سطح آلودگی، بروز کند. صنایع، حمل‏ونقل و گرمایش خانگی جزء اصلی‏ترین بخش‏ها در تولید گازهای گلخانه‏ای هستند. یکی از اصلی‏ترین دلایل در عدم امکان کنترل ورود گازهای گلخانه‏ای به اتمسفر شهرهای ایران، نبود قوانین قضایی متناظر با حق هوای پاک با پشتوانه اجرایی نهادهای دولتی است (15). عوامل دیگری چون تحریم‏های بین‏المللی و عدم وجود دانش و فناوری لازم در بهینه‏سازی فرایند‏ها، دلایل دیگر در کاهش روزافزون کیفیت هوا در ایران هستند.

مکانیسم‏های تضمین حق بر هوای پاک در نظام حقوقی ایران شامل قوانین، آیین نامه‏ها و مصوبات شورای عالی حفاظت محیط زیست و هیئت وزیران می‏باشد که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد.

 

- نظام حقوقی

قانون اساسی از محیط‏زیست به عنوان یک ثروت عمومی که به اندازه سلامتی و بهداشت یا تعلیم و تربیت اهمیت دارد، نام می‏برد و در این خصوص اصل پنجاهم قانون اساسی ایران که جزو کامل‏ترین و گویاترین اصول حفاظت محیط‏زیست در کل کشور محسوب می‏شود، از حق بر محیط‏زیست سالم به عنوان حق شهروندی عنوان کرده و آن را مورد تاکید قرار داده است. مطابق این اصل «در جمهوری اسلامی ایران، حفاظت محیط‏زیست که نسل امروز و نسل‏های بعد باید در آن حیات رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‏گردد، از این‏رو فعالیت‏های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط‏زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است». این قانون این مهم را یادآوری می‏کند که مسایل ‏زیست‏محیطی کاملاً فرابخشی هستند و حفظ و نگه‏داری از محیط‏زیست کشور وظیفه تمامی آحاد جامعه به خصوص سازمان‏ها و دستگاه‏های متولی می‏باشد (16).

«هم چنین دولت به موجبب ماده 62 قانون برنامه توسعه سوم مکلف شده است در طول برنامه چهارم توسعه، میزان آلودگی هوای شهرهای تهران، اصفهان، مشهد، تبریز، اراک، کرج و اهواز را در حد استاندارد مصوب شورای عالی حفاظت از محیط‏زیست کاهش دهد. همچنین به موجب بند ب ماده 68 قانون برنامه سوم به دولت اجازه داده شده است، با رعایت اصول 72 و 85 قانون اساسی، برای کاهش آلاینده‏های محیط‏زیست و تخریب آن، صندوق ملی محیط‏زیست وابسته به سازمان حفاظت محیط‏زیست را تأسیس کند. همچنین بند 19 از سیاست‏های کلی برنامه چهارم توسعه نیز "حفاظت از محیط‏زیست و احیای منابع طبیعی" را به عنوان یکی از اصول مورد نیاز برای آمایش سرزمین اعلام کرده است(16).

در ماده 134 «قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» مصوب 15/10/1389 به منظور حفاظت از محیط‏زیست، راهکارهایی را ارایه کرده است. در بخش محیط‏زیست قانون برنامه پنج ساله پنجم،  مواد قانونی دیگری با موضوعاتی مثل کاهش آلودگی هوا، کنترل و کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه‏ای و شناسایی کانون‏های انتشار ریزگردها و مهار آن‏، آمده است. با این حال موارد اشاره شده و اختصاص داده شده به محیط‏زیست در برنامه پنجم توسعه کافی نیست و در برگیرنده برنامه‏های جامع و بلندمدت برای دستیابی به توسعه پایدار و درخور نمی‏باشد (16). قانون شهرداری مصوب1334 نیز به دلیل اهمیت موضوع آلودگی هوا و تاثیرات آلودگی هوا بر اکوسیستم شهری، علاوه بر ارایه قواعد مربوط به حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، در فصل هفتم این قانون به  آلودگی هوا و نحوه مقابله با آن اشاره کرده است (16).

قانون حفاظت و بهسازی محیط‏زیست در راستای مقابله با آلودگی هوا،  اقدام به انجام هر عملی را که باعث آلودگی محیط‏زیست شود، ممنوع اعلام کرده است. در اصل مقوله ترک فعل در این قانون  از حیطه ممنوعیت‏های مسبب آلودگی خارج شده است و صلاحیت ماده 9 این قانون در اعمال محدودیت، منحصراً به افعال مسبب آلودگی مربوط می‏باشد. هم چنین جلوگیری از آلودگی محیط زیست از طریق انجام تحقیقات و بررسی‏های علمی - اقتصادی را مورد تاکید قرار داده است. همچنین قانون مذکور آلودگی‏های زیست‏محیطی ایجاد شده توسط کارخانجات و کارگاه‏ها را مورد توجه قرار داده و روند قانونی برخورد با این آلودگی‏ها را مطابق مواد یازدهم و دوازدهم بیان داشته است. ماده یازدهم از این قانون، روند سخت‏گیرانه‏تری را نسبت به ماده 15 قانون جلوگیری از آلودگی هوا دارد، چون به موجب این قانون در صورت اخطار به مسئولان یا صاحبان کارخانجات و کارگاه‏ها جهت رفع آلودگی طی مهلت مقرر و عدم توجه مسئولین، از فعالیت واحد مذکور جلوگیری به عمل خواهد آمد و همچنین مهلت اضافی در ماده 15 قانون نحوه جلوگیری از هوا لحاظ نشده است (17).

قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3/2/ 1374 در راستای تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  و در راستای پاک‏سازی و حفاظت از هوای پاک ایجاد شده است. این قانون از شش فصل تشکیل شده است و منابع آلوده کننده محیط زیست را به سه دسته‏ی وسایل نقلیه موتوری، کارگاه‏ها – کارخانجات - منابع تجاری و خانگی- نیروگاه­ها‏ و منابع متفرقه طبقه بندی کرده است و طی فصل‏های دو، سه و چهار مورد بررسی قرار داده است. کاملاً واضح است که این قانون رویه‏ی سخت‏گیرانه‏تری را نسبت به آلودگی هوا در پیش گرفته است. طبق این قانون اقدام به هر عملی که باعث آلودگی هوا شود، ممنوع اعلام شده و خاطیان از این قانون اعمال مجازات خواهند شد. و بدین منظور فصل پنجم قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا به مجازات متخلفین اختصاص داده شده است. البته لازم به ذکر است که در بعضی از مواد این قانون نیز خلاء‏ها و نواقصی به چشم می‏خورد. به عنوان مثال در ابتدای ماده 31 از این قانون عنوان شده است: «صاحبان و مسوولان منابع تجاری و اماکن عمومی که برخلاف ماده 24 این قانون موجبات آلودگی هوا را فراهم نمایند و ... » که در قسمت اول این ماده بهتر بود از واژه" اشخاصی که " استفاده شود تا در مورد همه اشخاصی که باعث آلودگی هوا می‏شوند، این قانون صدق کند و راه گریز از قانون وجود نداشته باشد (همان).

از لحاظ روش و آئین رسیدگى و کنترل اینگونه منابع، مشابهت زیادى بین این مواد و ماده 11 قانون حفاظت و بهسازى محیط‏زیست وجود دارد. به این صورت که سازمان محیط‏زیست ضمن شناسائى منابع آلاینده، اخطار لازم که در بر گیرنده مهلت رفع آلودگى مى‏باشد به مسئولین کارخانجات و کارگاه‏ها ابلاغ و پس از انقضاى مهلت تعیین شده در صورتی‏که آلودگى به قوت خود باقى باشد مراتب را به دادسراى محل منعکس و درخواست صدور دستور مبنى بر ممانعت از فعالیت‏هاى آلاینده را نموده و بنابر این دادسرا موظف است مراتب را از طریق نیروى انتظامى محل به مورد اجرا بگذارد و در صورتى که صاحبان یا مسئولان کارخانجات و کارگاه‏ها از ادامه فعالیت ممانعت به عمل نیاورند یا بدون صدور راى دادگاه صلاحیت‏دار مبادرت به بازگشایى و ادامه فعالیت نمایند بر حسب مورد به مجازات هاى متعدد محکوم مى‏شوند. نکته حایز اهمیت در ماده 16 قانون نحوه جلوگیرى از آلودگى هوا و همچنین ماده 11 قانون حفاظت و بهسازى محیط‏زیست این است که دادسرا پس از اعلام سازمان مبنى بر وجود آلودگى ضرورتى براى اعلام جرم و انعکاس به دادگاه صالحه نداشته و موظف به صدور دستور پلمپ و توقف فعالیت کارخانجات و کارگاه‏ها مى‏باشند و در صورتى که مسئولان مذکور به این تصمیم و دستور قضایى معترض باشند؛ مى‏توانند به دادگاه صلاحیت‏دار مراجعه و طبق راى دادگاه مذکور عمل نمایند. ضمناً با توجه به فصل چهارم این قانون در باب مجازات‏ها هر کس از نمونه‏بردارى ماموران ممانعت بعمل آورده و یا از دادن اطلاعات و اسناد درخواستى سازمان استنکاف نماید یا اطلاعات غیر واقعى ارائه نماید؛ مجرم محسوب و به مجازات هاى متعدد در ماده (30) قانون مذکور محکوم خواهد شد (همان).

قانون هوای پاک مصوب 1396 نیز جدیدترین قانون در رابطه با هوای پاک می‏باشد، مشتمل بر 34 ماده و 39 تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 25/04/1396 مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار گرفت و در یازدهم مرداد همان سال

به تأیید شورای نگهبان رسید. در قانون هوای پاک برای حمایت کیفری همه جانبه از محیطزیست و جلوگیری از آلودگی هوا، قانون‏گذار بر حسب مورد ضمانت اجراهای کیفری مختلفی را پیش‏بینی نموده است که شامل جزای نقدی، انفصال از خدمات دولتی، تعطیل نمودن واحد آلاینده، تعلیق و یا لغو پروانه می‏باشد. البته لازم به ذکر است که کیفر جزای نقدی در حقوق محیط‏زیست ایران شایع‏ترین کیفر است و سیاست کیفری ایران در زمینه مقابله با آلودگی هوا عمدتاً مبتنی بر جزای نقدی است. همچنین حذف مجازات حبس را می‏توان از نقاط قوت قانون فوق‏الذکر نسبت به قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374 به شمار برد. کیفر جزای نقدی نیز در قانون هوای پاک با اینکه از لحاظ میزان نسبت به قانون قبلی افزایش‏هایی داشته است اما متاسفانه در خصوص کارخانه‏ها و اشخاص حقوقی که درآمد بیشتری دارند از قدرت کمتری نسبت به این مرتکبان برخوردار است. میزان مجازات جزای نقدی در جهت کنترل جرایم زیست‏محیطی علی‏الخصوص آلودگی هوا، از طرف مجرمان مخصوصاً شرکت‏ها که دارای سوددهی بالایی هستند می‏تواند موثر باشند.

کاهش مدت زمان معاینه فنی خودروها از پنج به سه سال، پایش منابع خانگی آلاینده هوا، تکمیل شبکه‏های پایش امواج و پارازیت‏ها، افزایش سه برابری مجازات آلودگی هوا، ارتقای استاندارد خودروها به یورو^[12] 5 ظرف 4 سال و توجه ویژه به ریزگردها و آلاینده‏های طبیعی هوا، رصد بیماریها و مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا در قانون جدید از جمله مواردی بود که مد نظر قرار گرفته است. همچنین افزایش جرایم و مجازات‏ها برای بازدارندگی از انتشار آلاینده‏ها حتی تا سه برابر قوانین قبلی در این لایحه به چشم می‏خورد. هم چنین سازمان حفاظت محیط‏زیست پس از تصویب این لایحه به عنوان ضابط قضایی تعریف شده است و این اختیار را دارد که در خصوص کارخانه‏ها یا مؤسساتی که اقدام به آلودگی هوا می‏کنند؛ حکم دهد (18).

 

- آیین نامه‏ها

مواد 5، 11 و 12، آیین نامه اجرایی تبصره ماده شش قانون

نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 14/2/ 1376 هیأت وزیران در راستای جلوگیری از آلودگی هوا محدوده‏های تردد ممنوع و ساعات تردد ممنوع، استفاده از  سوخت بدون سرب، گازسوز کردن وسایل نقلیه و همچنین استفاده از  سوخت با حداقل ترکیبات آلاینده توسط وسایل نقلیه عمومی را مورد تاکید قرار داده است. همچنین ماده دو این آیین نامه نیز، در خصوص تقسیم بندی منابع آلوده کننده هوا پرداخته است(17). به موجب ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده شش «کلیه ارگانها موظف به گاز سوز نمودن وسایل نقلیه طی زمان مشخص می‏گردند». هم طی این آیین نامه برای ساماندهی ناوگان حمل و نقل شهری تکالیفی برای وزارت نفت، سازمان صدا و سیما، موسسه تحقیقات و استانداردهای صنعتی  مقرر گشته است.

- مصوبات شورای عالی حفاظت محیط‏زیست و هیأت وزیران

از مصوبات مهم شورای عالی محیط زیست میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

• اجرای استانداردها، تعیین انواع سوخت‏های مجاز، شرایط و ضوابط مصرف سوخت به استناد مصوبه شماره 103 شورای عالی حفاظت محیط‏زیست
• مصوبه شماره 134 شورای عالی حفاظت محیط زیست: به نظر می رسد این مصوبه قابلیت اجرایی کمی داشته و در مواردی هم به مصوبه 104 شورای عالی حفاظت محیط‏زیست استناد کرده است که آن هم از قابلیت اجرایی خوبی برخوردار نبوده است.
• مصوبه شماره 135 شورای عالی حفاظت محیط زیست که به نوعی تکمیل کننده مصوبه قبلی این شورا می‏باشد.
• مصوبات شماره 136،138،104،165،195 شورای عالی حفاظت محیط زیست
• مصوبه شماره 162شورای عالی حفاظت محیط‏زیست در اجرای بند ب تبصره 82 قانون برنامه پنج ساله دوم در راستای کاهش آلودگی هوای شهر تهران مواردی چون تردد خودروهای فاقد کیت (بسته)، استفاده از گاز استاندارد و رعایت استانداردهای مذکور برای مینی بوس‏ها و اتوبوس‏های دیزلی، جلوگیری از تردد وسایل نقلیه موتوری فاقد برگ معاینه فنی و وسایط دودزا را مورد تاکید قرار داده است.
• مصوبه شماره 165 ، 195 و 240 شورای عالی حفاظت محیط زیست که مصوبه 240 را تا حدودی می‏توان جزو مصوبات موفق به احتساب آورد.
• تصویب نامه 28/6/1387 با اصلاحات بعدی.

 

مهم‏ترین مصوبات مربوط به هیئت وزیران شامل 4 مصوبه ذیل می‏باشد که در ادامه به آنها پرداخته می‏شود.

• مصوبه آلودگی هوا مصوب 21/9/1369
• مصوبه تفویض اختیارات دولت ناشی از تبصره 2 ماده 15 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1375 مورخ 3/8/1377
• مصوبه در زمینه برنامه جامع کاهش آلودگی هوای شهر تهران مورخ 21/2/ 1379
• مصوبه هیأت وزیران در خصوص طرح جامع کاهش آلودگی هوای استان مورخ 18/2/1382

در نهایت با عنایت به بررسی نظام حقوقی، مصوبات و آیین نامه‏های مختلف به منظور روشن نمودن موارد حقوقی موجود برای آلودگی هوا می‏توان این چنین بیان داشت که ابزارها و مکانیسم‏های اجرایی نظام حقوقی ایران به طور صریح و شفاف تبیین نگردیده است و در بعد قوانین ملی خلاءهای حقوقی و اجرایی در خصوص آلودگی هوا کاملاً به چشم می‏خورد. هم چنین در چارچوب نظام حقوقی داخلی هر چند ماده‏ی 688 قانون مجازات اسلامی و تبصره‏های آن و همچنین برخی قوانین دیگر از جمله قانون برنامه سوم توسعه، قانون 1334 شهرداریها، آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 18 اردیبهشت ماه 1348 با اصلاحات بعدی، قانون نفت مصوب 1366 (ماده 7 این قانون بر جلوگیری از آلودگی محیط‏زیست تاکید دارد) قانون نحوه‏ی جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374 و اصلاحی ضمن جرم انگاری عمل آلوده کنندگان هوا مجازات‏های متنوعی را پیش‏بینی نموده و صراحتاً نیز جرم مستقلی به نام جرم محیط‏زیستی را پذیرفته است، اما با این وجود به سختی می‏توان دولت را مسئول جبران خسارت‏های مادی و معنوی ناشی از آلودگی‏های هوا دانست (19).

 

• مکانیسم‏های تضمین حق بر هوای پاک در نظام حقوقی اتحادیه اروپا

علیرغم تعریف و اعمال قوانین متعدد در ارتقاء سطح سلامت هوا در اروپا، دسترسی به‏ هوای سالم همچنان یکی از مهم‏ترین چالش‏های زیست‏محیطی در مناطق مختلف اروپا است. در سال 2019، آلودگی هوا  به عنوان یکی از اصلی‏ترین عوامل در مرگ زودرس و بیماری‏های مزمن در اروپا شناخته شد. در میان 27 عضو دائمی آن زمان، گزارش‏ها حاکی از آن بود که تنها در سال 2019، بالغ بر 307000 نفر در اروپا به‏دلیل پایه آلودگی هوای استنشاقی، دچار مرگ زودرس شده بودند. یکی از اصلی‏ترین سیاست‏های زیست‏محیطی و درجهت ارتقاء کیفیت حقوق شهروندی در اروپا، تصمیم این گروه برای کاهش مرگ‏های زودرس ناشی از آلودگی هوا تا سال 2030 و به‏میزان 55 درصد بود (20).

بنابر گزارش (2)، در سال 2020، میزان دی اکسید نیتروژن (NO₂) موجود در جو کشورهای اروپایی، متاثر از محدودیت‏های متناظر با کووید 19، به‏شکل قابل‏توجهی کاهش یافته بود. برای مثال، در کشورهای ایتالیا، اسپانیا و فرانسه، این میزان از کاهش تا 25 درصد نیز گزارش شده بود. با وجود این و پس از برداشته شدن محدودیت‏ها، سطح آلودگی هوا باز هم روندی صعودی را طی کرد. یکی از اصلی‏ترین دغدغه‏های اروپا، کاهش آلودگی هوا متاثر از سوخت‏های خانگی و صنایع است. یکی از اصلی‏ترین ضعف‏های کشورهای اروپایی در تامین سلامت هوا، وابستگی شدید آن‏ها به کشورهایی چون روسیه در تامین انرژی مورد نیاز آن‏ها در مصارف گرمایش خانگی است. با وجود این، جنگ روسیه و اکراین، و البته فعالیت‏های متناظر با فناوری‏های نوین در صنایع، باعث شد که کشورها و صنایع مختلف در اروپا به دنبال جایگزینی کامل سوخت‏های فسیلی با انواع تجدید‏پذیر باشند.

اتحادیه اروپا از لحاظ سیرتحولات حقوق محیط‏زیست، همگام با تغییرات جهانی پیش رفته و از دهه 70 میلادی شروع به تکوین نخستین مقررات در زمینه محیط زیست کرد، شعار «محیط‏زیست مرز نمی‏شناسد» شعار این جامعه در دهه هفتاد بود. این اتحادیه که از آن به عنوان یک سازمان منطقه‏ای یاد می شود، دارای بالاترین درجه هماهنگی قواعد و قوانین محیط زیستی می‏باشد. اهداف شفاف اتحادیه اروپا در حد اعلای همگرایی سیاسی می باشد و مطابق طبقه‏بندی مربوط به قانون اساسی در زمره دسته شبه فدرال می‏باشد. نظام تدوین قوانین الزام‏آور این اتحادیه، از طریق نظام حقوقی، دستورالعمل‏ها، آیین‏نامه‏ها و تصمیمات اعضای این اتحادیه، تا به امروز بالغ بر 200 متن قانونی قابل اجرا درباره موضوعات مختلف حقوق محیط‏زیست را به رشته تحریر درآورده است. بر اساس ساز و کار اجرایی ویژه، اتحادیه اروپا، دولت‏های عضو را ملزم کرده است تا براساس توافق‏نامه، با استانداردهای زیست‏محیطی مشترک عمل کرده و در صورت لزوم با اقدام دیوان دادگستری اروپا و با مشارکت فعال شهروندان از طریق آیین دادرسی، نسبت به دادخواهی و ثبت شکایات در دفتر مربوط اقدام کنند.[13]

همگام با توسعه روزافزون صنعتی کشورهای اتحادیه اروپا در اواخر قرن بیستم مقابله با معضل آلودگی هوا نیز به یکی از مسائل اساسی خط مشی محیط‏زیستی و سیاسی اروپا تبدیل شد. این خط مشی بر توسعه و بهبود ساز و کارهای مناسب جهت بهبود وضعیت کیفیت هوا از طریق کنترل رهاسازی آلاینده‏ها و ادغام استانداردهای حفاظت از محیط‏زیست در بخشهای مختلف بود. و عمدتاً از طریق ایجاد چارچوب‏های لازم برای همکاری‏های بین‏المللی و تدوین سازوکارهایی مانند مقررات‏گذاری اتحادیه اروپا، جهت کاهش انتشار فرامرزی آلاینده‏ها، همکاری با نهادهای منطقه‏ای، ملی و غیردولتی و انجام پژوهش‏های گسترده و کمک برای ارتقای سطح قانونگذاری ملی کشورهای عضو در این راستا دنبال می‏شود (21). اتحادیه اروپا در زمینه مقابله با معضل آلودگی هوا و ایجاد نظام حقوقی مختص آلودگی هوا همیشه پیشرو بوده و راهبردهای مختلفی را در راستای حفاظت از هوای پاک مورد تصویب قرار داده است و هر سال اقدام به اصلاح و به روز رسانی آنها بر اساس تغییرات جهانی می‏کند. خط‏مشی اتحادیه اروپا برای تحقق اهداف اتحادیه بر اساس نکات ذیل متمرکز می‏باشد:

1- اجرا

تضمین اجرای صحیح استانداردهای جدید کنترل کیفیت هوا (استانداردهای PM2.5 , PM10، CO، فلزات سنگین و ...)

۲- هماهنگی

در قالب توسعه چارچوب جامع هماهنگ برای تمام قانونگذاری‏ها و خط مشی‏ها با عنوان «هوای پاک برای اروپا».

برنامه جامع مقابله با آلودگی هوا با عنوان «برنامه هوای پاک برای اروپا» در سال ۲۰۰۱ توسط کمیسیون اروپا طی «ششمین برنامه اقدام محیط‏زیستی اروپا» مدون شده است. هدف از تصویب این برنامه اتخاذ یک راهبرد طولانی مدت و یکپارچه جهت مقابله با آلودگی هوا و حفظ سلامتی انسان و محیط‏زیست می باشد. که در ادامه این برنامه راهبرد موضوعی با عنوان «دستورالعمل ساختاری کیفیت هوا» در سال ۲۰۰۵ در قالب برنامه مذکور به تصویب رسید.

از اهداف دیگر این برنامه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• حمایت از اجرای مشترک مقررات، بررسی میزان کارایی اجرای این مقررات و ارائه پیشنهادهای لازم برای مقررات آینده
• گردآوری اطلاعات علمی در زمینه آثار آلودگی هوا (شامل فهرست انتشار مواد آلاینده، ارزیابی کیفیت هوا، بررسی‏ها و ارزیابی‏های اقتصادی و تهیه مدل‏های علمی).
• کمک به توسعه دانش فنی، مبادله اطلاعات میان دولت‏های عضو و افزایش همکاری‏های علمی و فنی.

به منظور تحقق اصول اشاره شده، اعضای اتحادیه اروپا متعهد به رعایت موارد ذیل می‏باشند:

الف) برنامه ریزی در زمینه: تعیین نهادهای صلاحیت‏دار طبق ماده (۳) جهت اجرای دستورالعمل، تعیین مناطق ویژه‏ی کیفیت هوا طبق ماده (۲)، تدوین مقررات، پژوهش‏ها و ارزیابی‏ها برای جمعآوری داده‏های  لازم در زمینه سطح  موجود آلاینده‏های هوا مطابق ماده (5) و تصویب مقررات ویژه جهت بهبود وضعیت کیفی هوا در مناطق در معرض خطر افزایش آلودگی هوا.

ب) تدوین مقررات لازم جهت اجرائی نمودن دستورالعمل

پ) نظارت: ارزیابی و کنترل مداوم  وضعیت کیفی هوا

ت) آگاه سازی عمومی

 

همانطور که اشاره شد، دستورالعمل‏های اتحادیه اروپا تقریبا همه ابعاد آلودگی هوا را مدنظر قرار داده است و رویکرد پیشگیری، اصلاح فرایند و جبران خسارت را در مورد منابع آلاینده و آلاینده‏های ویژه (CO₂، O₃، CO و انواع دیگر آلاینده‏های صنعتی)، پیش رو گرفته است. برخی از عمده مقرراتی که تاکنون در زمینه تضمین حق بشر بر هوای پاک در اتحادیه اروپا به تصویب رسانده است، شامل:

• «دستورالعمل بیست و هفت سپتامبر ۱۹۹6 شورای اروپا در خصوص ارزیابی و مدیریت کیفیت هوای آزاد» (22). دستورالعمل حاضر با هدف اتخاذ راهبرد مشترک و اصولی به منظور پیشگیری از آثار مخرب زیست‏محیطی و انسانی آلودگی هوا، جمع آوری اطلاعات جامع در خصوص کیفیت هوای آزاد، ارزیابی کیفیت هوای آزاد از طریق  روش‏های علمی و عملی مشترک، در زمینه بهبود وضعیت هوا تصویب شد (15).
• دستورالعمل شماره ۸۱ سال ۲۰۰۱ پارلمان و شورای اروپا در زمینه «محدودیت‏های انتشار ملی برخی آلاینده‏ها» با اصلاحات بعدی، (9) استانداردهای سخت گیرانه‏ای را برای کشورهای عضو اتحادیه در زمینه انتشار کلی چهار آلاینده اصلی که عامل اصلی تخریب لایه ازن، باران اسیدی و افزایش بخار آب هستند، مقرر داشته و کشورهای عضو را ملزم می‏کند تا برنامه‏های ملی جهت کنترل و ثابت نگه داشتن این آلاینده‏ها اتخاذ کنند.
• دستورالعمل 92/72/EEC آلودگی هوا به وسیله گاز ازن، سال ۱۹۹۲
• دستورالعمل کاهش انتشارهای کوره‏های پسماندها، سال ۱۹۸۹
• دستورالعمل نیروگاه‏های با اشتعال سوخت وسیع، سال ۱۹۸۸
• نخستین پروتکل کمیسیون همکاری اقتصادی اروپا در خصوص کاهش انتشار سولفور، سال 1985
• - دستورالعمل 96/61/EEC پیشگیری و کنترل منسجم آلودگی سال ۱۹۹۹
• پروتکل فلزات سنگین، ۱۹۹۸
• دستورالعمل راجع به محدودیت انتشار دی اکسید سولفور، مونواکسید کربن دی اکسید گوگرد، ذرات معلق و روی ۱۹۹۹
• دستورالعمل تعیین حد نصاب انتشار ملی در خصوص گازهای آلاینده اتمسفر، سال ۲۰۰۱

همچنین براساس معاهده رم، دستورالعمل‏های مصوب اتحادیه اروپا بایستی در متن نظام حقوقی داخلی کشورهای عضو اتحادیه مندرج شوند تا بتوانند زمینه اجرائی بیابند (همان).

نکته بارز در بررسی ما این بوده که، قسمت اعظمی از قوانین وضع شده، در تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا، وابستگی شدیدی به فعالیت‏های کنشگری قضایی و رویکردهای جدید در قدرت شهروندی دارند. درواقع،  قوانین متناظر با "حق هوای پاک" هنوز به مرحله‏ای نرسیده که تعریف و بایست اجرایی ثابتی، مثل قوانین ملی و بین‏المللی تثبیت شده مانند عبور از چراغ قرمز یا پرداخت مالیات، داشته باشند. نکته بارز دیگر، قدرت اجرایی قوانین و امکان تعریف دستورالعمل‏ها در اروپا است. در اکثر کشورهای اروپایی، سیستم قضایی قدرت اجرایی بالایی دارند و به‏طور ویژه، قاضی پرونده‏ها دستی باز در تصمیم درباره موردهای جدید و تاحدودی بدون پیش‏زمینه دارند. اضافه بر این، در نظام حقوقی اتحادیه اروپا، هیچ فعالیت، مبانی حقوقی یا رویکرد قضایی در پرداختن به پرونده‏های متناظر وجود ندارد که تاثیرات ایجاد شده بر اتمسفر را به‏طور کامل پوشش دهد. همین امر باعث می‏شود که قضات و

حوزه‏های اجرایی به بررسی آنی و تصمیم موردی بپردازند. بنابراین، تعریف قدرت انجام چنین تصمیمات و برداشت‏های لحظه‏ای امری مهم در تعریف، تثبیت و اجرای قوانین آتی خواهد بود (4,10).

آنچه در سال 2008 تحت عنوان Directive 2008/50 در اتحادیه اروپا و در جهت تعریف و حفظ حقوق شهروندی برای داشتن یک هوای پاک تصویب شد، باعث عملیاتی شدن استانداردهای کیفی شد، مدیران صنایع مختلف را مجبور به ارزیابی پروتکل‏های عملیاتی و تحلیل ظرفیت‏های خود کرد و منابع جدیدی از اطلاعات متناظر با کیفیت هوا و شبکه‏های ارتباطی انتقال این داده‏ها را تعریف کرد. با این حال، در سال 2008، گزارش بخش قضایی اتحادیه اروپا درباره آلودگی هوا، حاکی از شکست بخش قابل‏توجهی از سیاست‏هایDirective 2008/50 و ناکارآمدی موضعی آن در مسائل مختلف بود (Directive) (23). به‏طور دقیق‏تر، در این گزارش به عدم همکاری برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سیاست‏های کاهش گازهای گلخانه‏ای پرداخته بود و نقطه‏عطفی در تعریف یک قانون و اجرایی کردن آن، حتی در کشورهای توسعه‏یافته عضو اتحادیه اروپا، ایجاد کرد. بنابراین، این گزارش نیز سند دیگری از تاثیر تصمیمات و سرمایه‏گذاری‏های لازم برای اجرایی کردن قوانین در تناظر با تعریف آن‏ها است. در سال 2019، اتحادیه اروپا تیم دیگری را مامور بررسی وضعیت نظام حقوقی متناظر با سالم‏سازی اتمسفر و وضعیت اجرایی آن‏ها، کرد. نتیجه حاصل نشان از کارایی موضعی و مقطعی این قوانین داشت و به روشنی به نیاز اتحادیه به اتخاذ تصمیمات به‏روزتر و اجرایی کردن قوانین در تمام مناطق پرداخته بود (4).

به دلیل تأثیری که دستورالعمل‏های اتحادیه اروپا در حقوق کشورهای عضو دارد، در سطح اتحادیه اروپا نیز بر نقش حقوق کیفری در حمایت از حق بر هوای پاک تأکید شده است. «دستورالعمل مربوط به حفاظت از محیط‏زیست بوسیله حقوق کیفری» از جمله این موارد است. تاکید این دستورالعمل بر ویژگی «مؤثر بودن» و«مناسب بودن» ضمانت اجراهای کیفری در حوزه محیط‏زیست می‏باشد. این دستورالعمل براساس «حقوق موجود» ممنوعیت‏هایی را بوجود آورده است و هدف آن  تضمین حداقل استانداردها از طریق اعمال ضمانت‏ها و سازوکارهای مبتنی بر حقوق کیفری است.

 

بحث و نتیجه‏گیری

در ایران هنوز مسئله تضمین حق بشر بر هوای پاک و  مکانیسم‏های اجرایی آن جایگاه واقعى خود را در نظام حقوقى پیدا نکرده است. با اینکه از سال 1353 قوانین و مقررات نسبتاً خوبى در این زمینه به تصویب رسیده است ولى با توجه به افزایش فعالیت‏هاى توسعه‏اى در کشور و تشدید میزان آلودگى، نیاز به قوانین کارآمدتر احساس مى‏شود، به ویژه آن که همین قوانین و مقررات موجود نیز در اجرا با موانع بى شمار روبرو هستند. قانون اساسى به عنوان مهم‏ترین سند اداره کشور و ناظر بر اصول مهم و اساسى حقوقى مى‏باشد که در پرتو آن، سایر قوانین و مقررات، اعتبار اجرایى پیدا مى‏کنند. به عبارت دیگر قوانین و مقررات در صورت مغایرت و تعارض با اصول قانون اساسى اعتبار خود را از دست مى‏دهند. در این راستا حفاظت از مولفه هوا در دو اصل از اصول قانون اساسى (اصول 50 و 45) مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. بطور کلى تضمین حق بر هوای پاک در قوانین برنامه‏اى کشور از رشد نسبتاً چشمگیرى برخوردار بوده و جایگاه آن در برنامه توسعه از یک تبصره در برنامه اول تا 24 ماده مهم و دایره نفوذ نسبتاً وسیع در سایر فصول بخشى در قانون برنامه چهارم ارتقا پیدا کرده بود. در برنامه پنجم توسعه که از اول سال 1390 لازم الاجرا شده گرچه اعتبار و اهمیت حفاظت از جو و احکام قانونى مربوط، به اندازه قوانین برنامه‏هاى سوم و چهارم توسعه نیست ولى در برخى زمینه‏ها احکام قابل قبولى به چشم مى‏خورد. اکثر مقررات حفاظت از هوا در ایران ملی بوده و برای کل کشور تصویب شده‏ است و مقررات کمتری بر اساس شرایط مکانی و محلی خاص به تصویب رسیده است. البته بر اساس نظام حقوقی برنامه پنجم توسعه، به منظور کاهش آلودگی هوای شهرهای آلوده در هر یک از استان‏های ذیربط، دولت ملزم به تشکیل کمیته ای جهت تدوین و اجرای طرح‏ها و روش‏های کوتاه مدت و میان مدت، راهکارهای مناسب و عملی در جهت کاهش مؤثر و سریع آلودگی هوای شهرهای مورد نظر  شده است. از جمله نکاتی است که باید در تدوین قوانین و مقررات مربوط به هوا،  بایستی مورد لحاظ مقنن قرار گیرد، می‏توان به تحولات و دگرگونی در شکل‏های جدید آلودگی هوا و به کارگیری انواع مجازات‏های موثر در حوزه‏های مختلف اشاره کرد. این امر موجب می‏شود که قوانین و مقررات مربوطه به صورت مستمر تجدید نظر و اصلاح شوند. هم چنین مسئله ناچیز و کم بودن میزان جریمه‏های نقدی از ایراداتی است که به همه قوانین کشورها از جمله ایران وارد است. با همه این تفاسیر ایران نیز به منظور موفقیت هرچه بیشتر در حمایت از محیط‏زیست و جلوگیری از آلودگی هوا  تلاش دارد تا با توجه به توسعه و پیشرفت صنعت و تکنولوژی و اشکال جدید آلودگی و نیز تجاربی که در رویه قضایی به دست می‏آورد، قوانین و مقررات مترقی و در عین حال موثر و مفید را تصویب کند و به مورد اجرا بگذارد. بنابر این تحول و دگرگونی در قوانین محیط‏زیست ملى و اصلاح و تکمیل آن‏ها و همچنین اصلاح نحوه اجرا و ضمانتهای موجود، در زمینه حمایت از حق بشر بر هوای پاک تلقی می‏گردد.

در مقابل، اتحادیه اروپا تاکنون  متون قانونی قابل اجرا‏یی را از نظام تدوین نظام حقوقی الزام‏آور، آیین‏نامه‏ها، دستورالعملها و تصمیمات جامعه اروپا، درباره موضوعات حقوق محیط‏زیست تدوین کرده است. مکانیسم اجرایی ویژه، این امکان را به جامعه اروپا می‏دهد تا دولت‏های عضو براساس توافق‏نامه، با استانداردهای زیست‏محیطی مشترک عمل کنند و اگر ضروری باشد با اقدام دیوان دادگستری اروپا و با مشارکت فعال شهروندان از طریق آیین دادرسی، امکان دادخواهی و ثبت شکایات در دفتر مربوط، انجام چنین امری را عملی سازند.  از نظام حقوقی و آیین نامه‏های مصوب کامل مشخص است که این اتحادیه در زمینه ایجاد یک نظام حقوقی خاص در زمینه مقابله با آلودگی هوا همیشه پیشگام بوده و دستورالعمل‏ها، نظام حقوقی و راهبردهای متعددی را در زمینه حفاظت از هوای پاک به تصویب رسانده و هر سال با توجه به تغییرات فنی و حقوقی، اقدام به اصلاح و به روز رسانی آنها می‏کند. در ایران نیز برخی از این استانداردها به مورد اجرا گذاشته شده است که از آن مورد می توان به استاندارد یورو 4 اشاره کرد که در مورد خودروها در حال انجام است. دستورالعمل‏های اتحادیه اروپا در حقوق کشورهای عضو نیز تاثیرگذار بوده و در این دستورالعمل‏ها بر ویژگی «مؤثر بودن» و«مناسب بودن» ضمانت اجراهای کیفری در حوزه محیط‏زیست تأکید شده است.

برای روشن‏تر شدن تفاوت‏ها، مثالی کاربردی را ارائه می‏دهیم. مفاهیم انقلاب صنعتی 4 و همزاد دیجیتال، در دو دهه اخیر بر زبان‏ها افتادند. انقلاب صنعتی 4 به مساله تجهیز صنایع مختلف با فناوری‏های و حفظ ارزش‏های تعریف شده در توسعه پایدار کشورها، می‏پردازد. در انقلاب صنعتی 4، صنایع مختلف، مانند صنعت معدن، باید با تجهیزات فناوری‏-محور تجهیز شوند تا امکان ارتقاء بهره‏وری و کاهش صدمه به منابع و محیط طبیعی فراهم شود. همزاد دیجیتال یکی از این ابزارهای فناوری است که در صنایع مختلف و برای اهداف متنوعی به‏کار گرفته می‏شود.

در مساله حق هوای پاک برای شهروندان، کشورهای اروپایی صنایع خود را موظف می‏کنند که از ابزارهای فناوری و ایده‏های خلاقانه بهره ببرند تا کمترین تاثیر منفی را بر اتمسفر داشته باشند. برای مثال، در صنعت معدن، شرکت‏های معدنی موظف هستند تا از ابزارهایی چون همزاد دیجیتال و اینترنت اشیاء بهره بگیرند تا به ‏آنها در پیش‏بینی وضعیت‏های آتی، شبیه‏سازی سناریوهای مختلف، مقابله با چالش‏های زیست‏محیطی و ...، کمک کنند. به‏طور ویژه، همزاد دیجیتال این امکان را به شرکت‏های معدنی می‏دهد تا بدون نیاز به حفاری، انفجار و تخریب بی‏مورد زمین، مطالعات امکان‏سنجی را با بالاترین دقت انجام دهند. از این طریق، هوش مصنوعی به‏کار گرفته می‏شود تا از آسیب‏های غیرضرروی به محیط‏زیست پرهیز شود. این یک روش غیرمستقیم در کاهش گازهای گلخانه‏ای و اعمال قوانین مرتبط با حقوق شهروندان برای داشتن هوای پاک است.

در قلب این رویکرد فرعی، فناوری و  قدرت اعمال آن وجود دارد. کی از اصلی‏ترین مشکلات در ایران (و تفاوت موجود در پیاده‏سازی قوانین زیست‏محیطی) عدم دسترسی صنایع و سازمان‏های خصوصی و دولتی به فناوری‏هایی این‏چنین است. به‏عبارتی، ممکن است قوانین زیاد و البته سودمندی در حفظ حقوق شهروندی در مساله هوای پاک در ایران موجود باشند، اما امکان پیگیری و اجرایی کردن این قوانین در عمل، به‏طور کامل و موثر، وجود ندارد. بنابراین، اولین گام در اجرایی کردن قوانین، بررسی پروتکل‏ها و فناوری‏های جایگزین و امکان بهره‏وری صنایع مختلف از آن است.

علاوه بر این، در ایران، با تفاوتی قابل‏توجه نسبت به اروپا، انجام امورات قضایی بسیار طولانی‏تر و پیچیده‏تر است. همین امر باعث شده که آنان که نظام حقوقی متناسب با هوای پاک را زیرپا می‏گذارند، فرصت انجام تداخل‏هایی چون حذف مدارک موجود و دور زدن نظام حقوقی را داشته باشند. همچنین، بازرسی‏ها و پیگیری‏های سازمان‏های دولتی به مراتب کمتر از انواع موجود در کشورهای اروپایی است. دلیل اصلی این امر نیز، کمبود نیروی انسانی متخصص برای پیگیری مساله نظارت است. سازمان‏هایی مانند سازمان محیط زیست، حاشیه عملیاتی زیادی دارد و نمی‏تواند افراد و تیم‏های ویژه‏ای را به مساله هوای پاک و حق شهروندی متناظر با آن اختصاص دهد.

چنانکه در بخش‏های قبل به آن اشاره کردیم، تحقق قوانین حفظ محیط‏زیست و البته هوای پاک، مستلزم هماهنگی بین عناصر 9 گانه است. در ایران، سازمان‏ها ممکن است ارتباطات تعریف‏شده قابل‏توجهی با یکدیگر داشته باشند، اما بروکراسی اداری و عدم تعامل مفید بین بخش‏های مختلف، باعث شده که تصمیمات متناسب با فعالیت‏های دوستدار محیط‏زیست، هارمونی لازم را نداشته باشند و بخش‏نامه‏ها و اجرائیات سازمان‏ها گاها متفاوت از انواع مشابه در سازمان‏های دیگر است. در این میان، شهروندان به عنوان ذی‏نفعان اصلی، با دو سناریو مواجه می‏شوند: یا آگاهی کافی از وضعیت هوا نخواهند داشت و برای بهبود آن نمی‏کوشند، یا اینکه فعالیت‏های آن‏ها، متاثر از زنجیره ارتباط گسسته‏شدن بین سازمان‏های ذیربط، به حاشیه کشیده می‏شوند.

یکی دیگر از مهم‏ترین چالش‏ها در اجرای قوانین هوای پاک در ایران، نیاز به سرمایه‏گذاری‏های کلان در صنایعی است که بیشترین نقش را در انتشار گازهای گلخانه‏ای دارند. در ایران، شرکت‏هایی که حافظ نظام حقوقی تعریف شده از جانب محیط زیست نیستند، باید در حدود 7 درصد از سود خود را به این سازمان بپردازند. این در حالی است که هزینه پاک‏سازی (در صورت امکان پاک‏‎سازی) محیط و اتمسفر یک منطقه از CO₂ تولیدشده از یک صنعت خاص مثل تولید برق با سوخت‏های فسیلی، ده‏ها برابر بیشتر از این رقم است. همین امر باعث می‏شود که 7 درصد دریافتی یا هرگز برای انجام فعالیت‏های پاک‏سازی صرف نشود، یا اینکه در مراحل اولیه برنامه‏ سالم‏سازی بودجه تخصیص یافته به‏ اتمام برسد.

درنهایت، سرعت تعریف نظام حقوقی متناظر با هوای پاک، چه در ایران و چه در اروپا، متناسب با سرعت صنایع در آلوده کردن آن نیست. برای مثال، تخمین زده می‏شود که تا سال 2050، میزان تقاضا برای فولاد 500 درصد افزایش می‏یابد. ازطرفی، صنعت فولاد یکی از کربن‏زاترین صنایع فعال است. بنابراین، رشدی 500 درصدی در انتشار کربن، به نفوذی 500 درصدی در اعمال نظام حقوقی و مقررات نیاز دارد تا مانع از تخریب 500 درصدی اتمسفر شود. ایران یکی از کشورهای فعال در حوزه استخراج سنگ‏آهن و تولید فولاد است. هم‏زمان ایران با چین، بزرگترین مصرف‏کننده سنگ‏آهن دنیا، ارتباطات تجارتی خوبی دارد. اضافه بر تمام این موارد، اقتصاد ایران وابستگی شدیدی به صادرات مواد اولیه‏ای چون نفت و سنگ‏معدن دارد. با کنار هم گذاشتن قطعات این پازل به یک واقعیت می‏رسیم، اتکای اقتصاد و صنعت ایران به استخراج و صادرات مواد خام باعث می‏شود که اجرای نظام حقوقی، درصورت وجود و تعریف آن‏ها، مرتبط با حق شهروندی در سهم هوای پاک، تا حد زیادی نادیده گرفته شود.   کشورهای اروپایی وابستگی بسیار کمتری به صادرات مواد خام دارند و این امر باعث می‏شود که اجرایی کردن نظام حقوقی مرتبط با هوای پاک برای آن‏ها بسیار ساده‏تر از وضعیت موجود در ایران باشد.

 

منابع:

• Brisman, A. (2014). Environmental and human rights. Encyclopedia of criminology and criminal justice, 3, 1344-1345.
• hps weekly report,volume 56, issue14/eea publishesbriefing on europes air quality status in 2022/hps.scot.nhs.uk

 

• Mashhadi, Ali, "Looking at the history of the evolution of international environmental law", Journal of Environmental Law, 2019. (In Persian)
• Kotiuk, I., Weiss, A., & Taddei, U. (2022). Does the European Convention on Human Rights guarantee a human right to clean and healthy air? Litigating at the nexus between human rights and the environment-the practitioners' perspective. In Human Rights and the Planet (pp. 122-151). Edward Elgar Publishing.
• Abdullahi, Mohsen, Mashhadi, Ali and Masoud Faradi, "Air Protection Rights", Mizan Publishing, 2013. (In Persian)
• Bakshikhaniki, Gholamreza, "Environmental Pollution", Payam Noor University Publications, 2018. (In Persian)
• Giok-Ling Ooi,Kalyani Chattergea, Chew-Hung Chang and Kenneth Y.T Lim, 2007, Geographies of Changing World, Singapore, NewYork, London :Pearson Press
• Fani, Zohra, "Development, Sustainability and Globalization", 2013, Tehran: National Center for Globalization Studies, second edition. (In Persian)
• directive 2001/81/EC of the European Parliament and the Council on National Emission Ceilings for Certain Pollutants.
• EEA, E. (2019). Air quality in Europe—2019 report. European Environment Agency.
• Amirarjamand, Ardeshir, "Environmental Protection and International Solidarity", Journal of Legal Research, 1374, No. 15. (In Persian)
• Abbasi, Mahmoud and Soodmandi, Abdul Majid, "Human rights and the right to benefit from clean air", Ethology Quarterly, 2015, year six, number twenty-one. (In Persian)
• Ansari, M., & Ehrampoush, M. H. (2019). Meteorological correlates and AirQ+ health risk assessment of ambient fine particulate matter in Tehran, Iran. Environmental research, 170, 141-150.
• Asna-ashary, M., Farzanegan, M. R., Feizi, M., & Sadati, S. M. (2020). COVID-19 outbreak and air pollution in Iran: a panel VAR analysis (No. 16-2020). MAGKS Joint Discussion Paper Series in Economics.
• Lotfian, S., & Nasri Fakhredavood, S. (2018). Environmental policy in Iran. POLITICAL QUARTERLY, 48(1), 97-121.
• Zahedi, Ali and Khodakarmi, N., "Analysis and investigation of the crime of air pollution in Iranian cities from the perspective of criminal law and international conventions", New Perspectives in Human Geography (Human Geography), 1398, 11(4). (In Persian)
• Karimi, Dariush and Mousavi Madani, Negin, "Reviewing the effectiveness of laws and legal regulations regarding air pollution in Iran", Environmental Science and Technology Quarterly, 2016, special issue number 4. (In Persian)
• Sabouripour, Mehdi and Hajivand, Amin, "Analysis of air pollution in the clean air law approved in 2016", 2017, 7th National Conference on Air and Noise Pollution Management, Tehran. (In Persian)
• Ramezani Qawamabadi, Mohammad Hossein, "Environmental protection in the fundamental rights of the Islamic Republic of Iran", Perspectives on Judicial Laws, 2012, No. 63. (In Persian)
• air quality status 2021 report, air quality status briefing 2021 /eea.europa.eu
• A guid, European communities publication, 2003.
• Council Directive 96/62/EC of 27 September 1996 on Ambient Air Quality Assessment and Management
• hps weekly report,volume 56, issue14/eea publishesbriefing on europes air quality status in 2022/hps.scot.nhs.uk

 

 

 

 

 

^[1] دانشجوی دکتری حقوق محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

^[2] استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

^[3] دانشیار،گروه حقوق بین‌الملل،دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.

[4] PhD student in environmental law, Faculty of Natural Resources and Environment, Islamic Azad University, Science and Research Unit, Tehran, Iran.

[5] Assistant Professor, Islamic Azad University, Damavand Branch, Tehran, Iran (corresponding author).

[6] Associate Professor of Law, International Department, Faculty of Law, Qom University, Qom, Iran.

[7] Ionizing and non-ionizing radiation

[8] Ecological processes

[9] Stockholm Conference

[10] EPI, 2016

[11] Intergovernmental Panel on Climate change

[12] Euro5

[13] E. Commission 2014

تعداد مشاهده مقاله: 79

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 19