آمار
| تعداد نشریات | 50 |
| تعداد شماره‌ها | 2,172 |
| تعداد مقالات | 20,093 |
| تعداد مشاهده مقاله | 23,671,099 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 21,748,498 |
حقوق مشتری ناشی از فروش کالای معیوب با تاکید بر روشهای جبران خسارت در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 | ||
| تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری | ||
| دوره 18، شماره4(پیاپی 54)، اسفند 1401، صفحه 31-80 اصل مقاله (947.76 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/jlap.2023.21396 | ||
| نویسندگان | ||
فرانک موذن  1؛ احمد شمس 2؛ سید مجتبی میردامادی3؛ احد باقرزاده4
| ||
| 1گروه حقوق خصوصی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. Far.moazen@gmail.com | ||
| 2گروه حقوق خصوصی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسندۀ مسئول): Ahmad_shams1965@yahoo.com | ||
| 3گروه حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، گروه مبانی نظری، دانشگاه تهران، تهران، ایران. mirdamadi_77@ut.ac.ir | ||
| 4گروه حقوق بین الملل، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. ahadoxforduni@yahoo.co.uk | ||
| چکیده | ||
| قرارداد بیع یکی از مهمترین انواع قراردادهای بینالمللی میباشد و از مبتلابه ترین مباحث و دعاوی در این عقد، مربوط به کالای معیوب و گسترۀ حقوق مشتری در این زمینه است که طیف وسیعی از اشخاص را درگیر میسازد و قلمروی آن میتواند دربرگیرندۀ مبیعی اندک تا محصولات و دستگاههایِ عظیم باشد. در این پژوهش به جهت تبیین و بهره مندی از دوراندیشیهای نوینتر و نیز پتانسیل ایران برای حضور در عرصۀ تجارت بینالملل و عدم الحاق به کنوانسیون بیع بینالمللی کالا 1980 و همچنین کهنگی قوانین کشور در روابط تجارتِ داخلی که مؤید نیاز به توجه و الگوسازی از قواعدی فراتر از قوانین داخلی و سنتی به منظور دسترسی به قوانینِ جدید و کاربردی و صریح، در راستای پاسخگویی به حوائج حیاتیِ تجارت داخلی و بینالمللی در ایجاد وحدت ماهوی و فزونتر شدنِ اعتبار بینالمللی است از مطالعۀ تطبیقی با بهره مندی از کنوانسیون مذکور استفاده شده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی بیانگر آن است که گسترۀ حقوق مشتری ناشی از کالای معیوب در هر دو نظام حقوقی مزبور، مجموعۀ ضمانت اجراهایی است که به طور کلی بر اساس نهادهایِ 1. اجرای اجباری قرارداد؛ 2. تعدیل قرارداد(تقلیل ثمن؛ ارش)؛ 3. فسخ و 4. مطالبۀ خسارت، در اختیار مشتری قرار میگیرد و موارد مذکور در نظام حقوقی کنوانسیون نسبت به حقوق ایران، فزونتر، جدیدتر و کاربردی‌تر میباشد. در هر دو نظام حقوقی ایران و کنوانسیون، تعریفی از عیب نشده، به نحوی که در ایران، این امر به دیدگاهِ عرف واگذار شده و در کنوانسیون نیز با عنوان کلی عدم انطباق، مورد اشاره قرار گرفته است. در هر دو نظام فوق‌الذکر، اصل جبران خسارت تصریح و قابلیت جمع آن، با سایر طرق جبرانیِ ناشی از نقض قرارداد وجود دارد. مبانی و ارکان نهادهای مورد بررسی از هر دو نظام حقوقیِ مارالذکر در راستای حقوق مشتری ناشی از کالای معیب، تا حدود زیادی قابلیت انطباق دارند؛ اگرچه تمایزات این دو نظام بر اساس هدف جبران خسارت در بحث عدم النفع، اخذ بهره و شیوههای ارزیابی خسارت و ترکیب جبران خسارت با حقوق دیگر و نیز راهکارها و جزئیاتِ سایر ضمانت اجراها قابل توجه است و در قانونگذاری ایران در مواردی نیاز به تصریح و در مواردی نیاز به اصلاح دارد. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| حقوق مشتری؛ کالای معیوب؛ حقوق ایران؛ کنوانسیون بیع بینالمللی کالا1980؛ جبران خسارت | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 136 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 61 |
||
