حقوق محیط زیست از دیدگاه اسلام با روش نهادگرایی گفتمانی

 

 

مقاله پژوهشی

 

 

پایداری، توسعه و محیط زیست، دوره سوم، شماره 4، زمستان  1401(59-74)

                                                                

 

حقوق محیط زیست از دیدگاه اسلام با روش نهادگرایی گفتمانی

 

ابراهیم یاقوتی[1] ^*

Yaghouti2010@yahoo.com

تاریخ دریافت:9/7/1401

تاریخ پذیرش: 7/10/1401

 

چکیده

گفتمان‌های حقوقی محیط زیست، درباره ارتباط حقوقی انسان، محیط زیست و قدرت‌های موجود اجتماعی بحث و گفتگو می‌کنند. توجه اسلام به تمامی عرصه‌های حیات انسانی به ویژه محیط زیست، می‌تواند زمینه بسط حقوق محیط زیست، به ویژه در واکنش به بحران‌های زیست‌محیطی را فراهم کند.

در این پژوهش از رهیافت جدید نهادگرایی گفتمانی برای مطالعه حقوق محیط زیست از دیدگاه اسلام بهره گرفته شده است که در آن نظریه گفتمانی لاکلا و موفه با نهادگرایی تلفیق و بر اساس رابطه دیالکتیک گفتمان‌ها به عنوان ذهنیات سطح کلان با واقعیت‌های عینی جامعه (نهادهای درگیر در محیط زیست) تدوین شده است.

در ساختار گفتمان حقوقی اسلام درباره محیط زیست حول نشانه مرکزی «رویکرد خدامحوری به محیط زیست» نظام معنایی متشکل از دال‌های اصلی «رابطه متقابل انسان با محیط زیست»، «قواعد فقهی حامی محیط زیست»، «نهادهای فقهی دربرگیرنده ملاحظات محیط زیستی» و «احکام و سبک زندگی محیط زیستی اسلام» شکل گرفته است. این گفتمان در بستر ترتیبات نهادی شامل انفال، مشترکات، حسبه و مالکیت قابلیت تحقق و اجرایی‌شدن دارد.

رویکرد نهادگرایی گفتمانی با فراهم‌آوردن زمینه بسط حقوق اسلامی محیط زیست می‌تواند الهام‌بخش تدوین قوانین و نحوه اجرای قوانین زیست‌محیطی باشد. بی‌شک هژمونی گفتمان حقوقی اسلام در باب محیط زیست ثمرات زیادی در حمایت و حفاظت از محیط زیست به همراه خواهد داشت.

 

واژه‌های کلیدی: گفتمان، حقوق محیط زیست، نهادگرایی گفتمانی، اسلام، نهاد.

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Sus. Dev. & Env., Vol 3, No.4, winter 2023, pp.59-74

 

 

 

 

 

Environmental Rights from the Perspective of Islam with the Method of Discursive Institutionalism

 

Ebrahim Yaghouti [2] ^*

Yaghouti2010@yahoo.com

 

Admission Date:December 28, 2022

Date Received: October 1, 2022

 

Abstract

Environmental legal discourses discuss the legal relationship between humans, the environment, and existing social powers. Islam's attention to all areas of human life, especially the environment, can provide the basis for the development of environmental rights, especially in response to environmental crises.

In this research, the new approach of discursive institutionalism has been used to study environmental rights from the perspective of Islam. In it, the discourse theory of Lacla and Moufe is integrated with institutionalism and based on the dialectical relationship of discourses as macro-level mentalities with the objective realities of society (institutions involved in the environment.

In the structure of Islamic legal discourse about the environment around the central sign of "God-centered approach to the environment", a semantic system consisting of the main signifiers of "mutual relationship between man and the environment", "legal rules supporting the environment", "jurisprudential institutions including considerations Environment" and "Environmental rules and lifestyle of Islam" have been formed. This discourse has the ability to be realized and implemented in the context of institutional arrangements including enfal, commonalities, accounting and ownership.

The discursive institutionalism approach, by providing a context for the development of Islamic environmental rights, can inspire the formulation of laws and the way of implementing environmental laws. Undoubtedly, the hegemony of the Islamic legal discourse on the environment will bring many fruits in the protection and protection of the environment.

 

Keywords: Discourse, Environmental Rights, Discursive Institutionalism, Islam, Institution.

 

 

مقدمه

 

محیط زیست مجموعه‌ای از عوامل طبیعی و انسانی است که به طور متقابل با یکدیگر مرتبط بوده و بر تعادل زیستی و کیفیت حیات، سلامتی بشر، میراث فرهنگی و تاریخی و چشم‌انداز اثر می‌گذارد (1). در تعریفی دیگر، محیط زیست به تمام محیطی اطلاق می‌شود که موجودات زنده، از جمله انسان به طور مستقیم و غیر مستقیم به آن وابسته است و زندگی و فعالیت‌های او در ارتباط با آن قرار دارد (2).

حقوق محیط زیست ـ در معنای مصطلح امروزین آن ـ محصول واکنش حقوقی به بحران‌های زیست‌محیطی بعد از جنگ جهانی دوم و همچنین جریانات منتقد مدرنیته می‌باشد، هرچند این واکنش حقوقی از ابتدا ملتزم و مستخرج از ادبیات دینی ادیان بزرگ جهانی نبوده است، اما اسلام به تمامی عرصه‌های حیات انسانی به ویژه محیط زیست توجه نشان داده است، به ویژه با مقیدنمودن انسان از ابتدا سعی در سامان‌دادن به رابطه‌ای متعادل و متکامل میان انسان و محیط پیرامونش داشته است. بر این اساس حقوق محیط زیست در مفاهیم، احکام و آموزه‌های اسلامی وجود داشته و ابداعی جدید نیست و آنچه در این میان موضوعیت دارد، بسط و تدوین حقوق محیط زیست درباره مسائل جدید محیط زیستی بر اساس آن‌هاست.

گفتمان‌ها صورت‌بندی مجموعه‌ای از کدها، اشیا و افراد هستند که پیرامون دالی کلیدی جایابی شده و هویت خویش را در برابر مجموعه‌ای از غیریت‌ها به دست می‌آورند (3). گفتمان‌های حقوقی محیط زیست، درباره ارتباط حقوقی انسان، محیط زیست و قدرت‌های موجود اجتماعی بحث و گفتگو می‌کنند. این گفتمان‌ها، به نظامی از رمزگان و نشانگان می‌پردازند که طی فرایند تاریخی، درون بافت اجتماعی ـ فرهنگی خاص خود هستی می‌یابد و به مرزبندی قواعدی می‌پردازند که تنظیم‌کننده و حاکم بر روابط اشخاص با محیط زیست است.

در این پژوهش تلاش شده است مبانی حقوق محیط زیست اسلامی با بهره‌گیری از روش نهادگرایی گفتمانی تشریح شود. رهیافت جدید نهادگرایی گفتمانی، منعکس‌کننده رابطه دیالکتیک گفتمان به عنوان ذهنیات سطح کلان با واقعیت‌های عینی جامعه (نهادهای درگیر در محیط زیست) است. استفاده از این رهیافت از آن جهت سودمند است که ضمن معرفی دال‌های گفتمان حقوق محیط زیست اسلامی، ترتیبات نهادی را که این گفتمان در بستر آن، قابلیت تحقق و اجرایی‌شدن دارد، مشخص می‌کند. بر اساس این چارچوب، گفتمان اسلامی حقوق محیط زیست در چارچوب نهادی شکل می‌گیرد.

درباره ضرورت رصد گفتمان حقوقی اسلام در باب محیط زیست باید به نقش ارزش‌ها و معیارهای حقوقی اسلام در تدوین راهبردهای بهره‌گیری، حمایت و حفاظت محیط زیست و امکان بهره‌مندی نسل‌های آینده بشری و کنترل آسیب‌های زیانبار تغییرات زیست‌محیطی اشاره نمود، چراکه این تغییرات به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سبک زندگی تک‌تک افراد جامعه در حال و آینده مؤثر است. مقاومت در برابر تأثیر و سلطه ارزش‌های مدرنیته که برخلاف آموزه‌های اسلامی بر بهره‌گیری بی‌حد و حصر از منابع طبیعی به منظور افرایش تولید و ثروت تأکید دارد و سیاستگذاری محیط زیستی بر مبنای تعالیم نجات بخش اسلامی، نیازمند آگاهی از تحولات معناشناختی محیط زیست و ارزش‌ها و آموزه‌های حمایت‌کننده زیست‌محیطی اسلام و تشریح و بازنشر آن‌ها در محافل علمی و در سطحی عام‌تر محافل عمومی است و این پژوهش با شناخت این نیاز حیاتی به انجام می‌رسد.

اولویت انتخاب مسأله گفتمان حقوقی اسلام در باب محیط زیست به نقش و تأثیرات مهم تحولات محیط زیستی در ساختار زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها مربوط می‌شود. حفظ و بهبود محیط زیست یکی از اساسی‌ترین اهداف کشورهای جهان را تشکیل می‌دهد که در جهت نیل به آن قوانین حمایتی مختلفی از سوی آن‌ها وضع گردیده است. حقوق محیط زیست به جهت ظهور مصادیق و مشکلات تازه در دنیای صنعتی رشته‌ای جدید از مباحث حقوقی را تشکیل می‌دهد و به دلیل اهمیت، اقدام در راستای حفظ محیط زیست در قوانین موضوعه کشورها مد نظر قرار گرفته است (4).

در کشور جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای اسلامی در اصل 50 قانون اساسی به مسأله محیط زیست پرداخته شده است. با توجه به اینکه شالوده قوانین کشورهای اسلامی، از جمله ایران را موازین فقه اسلامی تشکیل می‌دهد، لازم است تدوین قوانین و اجرای آن‌ها مبتنی بر گفتمان و نهادهای اسلامی باشد. محیط زیست به عنوان دغدغه‌ای تازه، اما عنصری قبل از حیات بشر، از نظر قانونگذار اسلام دور نبوده است. در تعالیم اسلامی عناصر طبیعت مهم‌ترین ابزار درک مفاهیم دینی به شمار می‌آیند. نامگذاری بسیاری از سوره‌های قرآن به عناصر طبیعت و سوگندخوردن به آن‌ها، بهره‌گیری از این عناصر در القا و آموزش گزاره‌های اعتقادی چون موضوع رستاخیز دلیلی بر صحت این مدعاست (5). بر این اساس در این پژوهش بر آن هستیم به پاسخ سؤال زیر دست یابیم:

با بهره‌گیری از روش نهادگرایی گفتمانی، از دیدگاه اسلام چه دال‌هایی بر حمایت از حقوق محیط زیست مرتب است و این حقوق بر اساس کدام نهادهای دینی قابلیت تحقق و اجرایی‌شدن دارد؟

 

روش بررسی

در این پژوهش از رهیافت جدید نهادگرایی گفتمانی بهره گرفته شده است که در آن نظریه گفتمانی لاکلا و موفه با نهادگرایی تلفیق و بر اساس رابطه دیالکتیک گفتمان‌ها به عنوان ذهنیات سطح کلان با واقعیت‌های عینی جامعه (نهادهای درگیر در محیط زیست به عنوان واقعیت‌های عینی) تدوین شده است.^[3] پژوهش حاضر از نوع کیفی با روش کتابخانه‌ای است که در آن پس از جمع‌آوری اطلاعات معتبر، کتاب‌ها و اسناد اسلامی مرتبط با حقوق محیط زیست مورد کنکاش قرار گرفت و مطالب مرتبط جهت تحلیل انتخاب گردید.

اصطلاح تحلیل گفتمان، نخستین‌بار توسط زلیک هریس به کار رفت (6). گفتمان به مفهوم مجموعه‌ای از قواعد، ضوابط و معانی در قالب نظام ساختارمند معرفتی در یک زمینه زبانی است که بر تمام جوانب حیات اجتماعی اثر می‌گذارد و بازیگران از طریق آن جهان را درک و فهم می‌کنند (7). گفتمان چهار کارکرد دارد: اجبار؛ مقاومت، مخالفت و اعتراض؛ پنهان کاری؛ مشروعیت‌سازی و مشروعیت‌زدایی (8).

رویکردهای تحلیل گفتمان متکی بر نظریه زبانی ساختارگرا و پساساختارگرا هستند (9). در این پژوهش از نظریه گفتمانی لاکلا و موفه استفاده شده است که مزایای فراوانی برای تحلیل پدیده‌های اجتماعی و سیاسی برخوردار است و کاربرد گسترده و فزاینده آن در علوم اجتماعی و سیاسی دلیلی بر این مدعا است. آن‌ها نظریه خود را با تلفیق، حک و اصلاح دو سنت نظری مارکسیسم و ساختارگرایی در قالب یک نظریه پساساختارگرا ساختند. مارکسیسم نقطه شروعی برای اندیشیدن راجع به امر اجتماعی در اختیار آن‌ها قرار داد و ساختارگرایی نظریه‌ای درباره معنا (10). برخی از مفاهیم کلیدی این نظریه در جدول زیر خلاصه شده است:

 

 

جدول 1- ابزارهای تحلیلی لاکلا و موفه (منبع: لاکلا و موفه، 1393) (11)

Table 1. Laclau and Mouffe’s analysis tools (Laclau and Mouffe, 1393) (11).

مفهوم	تعریف
عنصر	نشانه‌هایی که معانی چندگانه آن‌ها هنوز تثبیت نشده‌اند.
مفصل‌بندی	هر عملی که عناصر و نشانه‌های مجزا را در ارتباط قرار دهد (12).
دال مرکزی (Nodal Point)	نشانه‌هایی که سایر نشانه‌ها در اطراف آن مفصل‌بندی می‌شوند و نظام معنایی می‌یابند.
دال شناور	نشانه‌هایی که هنوز در یک گفتمان تثیبت نشده‌اند.
هژمونی	فرض نیروی هژمونیک در مواردی است که رابطه میان دال‌ها برقرار شود. در چنین رابطه‌ای، عناصر هویت اولیه خود را از دست می‌دهند تا به عنوان جزئی از یک گستره معنایی به حساب آیند. از دیدگاه نظریه لاکلا و موفه چهار عامل عاملان سیاسی، اعتبار، در دسترس‌بودن، طرد و برجسته‌سازی از عوامل هژمونی گفتمان هستند، اما هژمونی و تثبیت معنای دال‌ها در تمام گفتمان‌ها موقتی است (13).
غیریت‌سازی (Otherness)	مفهوم غیریت‌سازی زمانی معنی می‌یابد که گفتمان‌ها به طرد و نفی یکدیگر می‌پردازند. غیریت‌سازی از سه جهت برای نظریه گفتمان اهمیت دارد: 1ـ تثبیت مرز برای هر هویت گفتمانی؛ 2ـ تولید دیگر برای تأسیس مرز؛ 3ـ از جهت آزمودن غیریت سیاسی برای نشان‌دادن محتمل و مشروط‌بودن هویت.

 

 

 

تجزیه و تحلیل داده‌ها و ارائه یافته‌ها

 

در مفصل‌بندی ساختار گفتمان حقوقی اسلام درباره محیط زیست حول نشانه مرکزی «رویکرد خدامحوری به محیط زیست» نظام معنایی متشکل از دال‌های اصلی «رابطه متقابل انسان با محیط زیست»، «قواعد فقهی حامی محیط زیست» و «احکام و سبک زندگی محیط زیستی اسلام» شکل گرفته است (شکل 1).

 

شکل 1- مفصل‌بندی گفتمان حقوق محیط زیست در اسلام

Figure 1. Articulation of environmental law discourse in Islam.

 

 

 

در زیر دال‌های این گفتمان مورد بررسی قرار گرفته است:

رویکرد خدامحوری به محیط زیست

دال مرکزی گفتمان اسلامی در حقوق محیط زیست، «رویکرد خدامحوری به محیط زیست» است. این دال موجبات غیریت‌سازی گفتمان اسلامی را با گفتمان‌های دیگر فراهم نموده است. برخلاف رویکردهای مادی و انسان‌گرایانه و رویکردهای ادیان دیگر، بر اساس آموزه‌های اسلامی، مشکلات زیست‌محیطی دنیا، ریشه در عدم باور انسان‌ها به احاطه خداوند و مالکیت واقعی ذات لایتناهی الهی بر محیط زیست دارد، در نتیجه در گفتمان اسلامی، استقلال انسان از محیط زیست خود و در پی آن جدایی از محیط زیست الهی، سرچشمه تباهی و بحران زیست‌محیطی کنونی جهان می‌باشد.

بر اساس تفسیر ملاصدرا، با الهام از تعلیمات قرآنی، همه هستی و موجودات، اعم از صاحبان اراده و اختیار و غیر ارادی نیز متدین و دیدارند. به عبارت دیگر، از نظر گفتمان اسلامی، طبیعت در ارتباط با خداست ولو انسان آن را درک نمی‌کند (14). بنابراین گفتمان اسلامی در ضدیت با انسان‌محوری در محیط زیست قرار دارد و در مقابل طغیانگری او در برابر طبیعت می‌ایستد.

در میان آیات قران، تعداد ۱۹۸ آیه متضمن مضامین محیط زیستی بوده که اکثر آن‌ها در رابطه با زمین است. همچنین در ۴۴۴ آیه به زمین اشاره شده است که 90 آیه آن مربوط به مسائل محیط زیستی است. خداوند در قرآن مجید، بشر را به توجه و تأمل در طبیعت دعوت می‌کند و بر آن اصرار می‌کند (14، 101-88). مهم‌ترین آموزه‌های زیست‌محیطی گفتمان اسلامی، آیت و نشانه‌بودن طبیعت، جانشینى انسان در بهره‌گیری از طبیعت، الزام بشر به آبادگرى طبیعت؛ تسخیر طبیعت بدون تخریب آن؛ نگهدارى طبیعت؛ اصل پاکیزگى محیط زیست و ایجاد و حفظ فضای سبز است. برخی از مستندات قرانی و روایی این آموزه‌ها در جدول زیر خلاصه شده است.

 

 

جدول 2- شاخص‌ها و مستندات قرانی و روایی«رویکرد خدامحوری به محیط زیست»

Table 2. Quranic and traditional indices and documents for "a God-centered approach to environment".

عنوان آموزه اسلامی	چکیده آموزه محیط زیستی	برخی مستندات قرانی و روایی آموزه
آیت و نشانه‌بودن طبیعت	طبیعت آیت و نشانه‌ای برای تدبر و تأمل در خداوند است.	فصلت: 53، آل عمران: 83، نسا: 126، سوره‌های با نام حیوانات و طبیعت: بقره (گاو) به عنوان بزرگ‌ترین سوره قران کریم، نحل (زنبور عسل)، نمل (مورچه) و عنکبوت دخان (دود)، نجم (ستاره)، قمر (ماه)، حدید (آهن)، شمس (خورشید)، تین (انجیر) و لیل (شب).
جانشینى	انسان در جهان‌بینى الهى و اسلامى جانشین خدا در زمین است. بر این اساس انسان نیز با الهام از مهرورزی خدا بر طبیعت، آن را پاس داشته و بهره‌گیری از طبیعت آسیب‌زا نباشد.	بقره: 30، انعام: 165، حدید: 7، فصلت: 53، نساء: 120، بقره: 115، نور: 55؛ نهج‌البلاغه: خطبه 174/167.
آبادگرى	پیوند انسان با طبیعت بر اساس همت انسان بر آبادانی و جلوگیری از ویرانى آن استوار است.	هود: 61، نهج‌البلاغه: نامه 53.
تسخیر طبیعت بدون تخریب آن	تسخیر طبیعت در راستای کسب کمال رشد و رویش ارزش‌هاى انسانى است نه ظلم و تعدی بر طبیعت و دیگر انسان‌ها.	ابراهیم: 32-24.
نگهدارى طبیعت	انسان باید در نگهداری و پاسداری از امانت‌ها، نعمت‌ها، دارایی‌هاى همگانى و محیط زیست کوشا باشد.	هود: 57، یوسف: 55، نهج‌الفصاحه: شماره 1130، نهج‌البلاغه: خطبه 167.
اصل پاکیزگى محیط زیست	انسان باید محیط زیست خود را پاک و پاکیزه و به دور از هر گونه آلودگى و پلیدى نگه دارد.	اعراف: 32-31 و 157، نهج‌الفصاحه: شماره‌های 377، 612، 703، 741، 1182، 1361، 1456.
ایجاد و حفظ فضای سبز	درخت کاری و پدیدآورن فضای سبز کاری نیکو و از بین‌بردن درختان حتی به ضرورت جنگ کاری ناپسند است.	نهج‌الفصاحه: شماره‌های 567، 1135 و 1291، بحارالانوار: ج 86/3، ج64/100.

 

رابطه متقابل انسان با محیط زیست (باور به استقلال طبیعت در کنار انسان)

بر اساس این دال رویکرد محیط زیستی اسلام، انسان محور نیست، بلکه مبتنی بر ارزشگذاری بر طبیعت و ارزش ذاتی طبیعت در برابر انسان است؛ به این معنا که طبیعت در کنار انسان دارای استقلال است و به همین خاطر به حکم الهی می‌تواند در مقابل او نیز قرار بگیرد. درست است که مطابق فقه اسلامی، غایت نخستین طبیعت، انسان است، ولی هرگز «غایت‌بودن» به معنای «صاحب اختیاربودن» نیست. با ملاحظه آیات و احادیث می‌توان مدعی شد که در اسلام ضمن برقراری رابطه بین انسان و طبیعت، تکالیفی را به انسان در برابر محیط زیست بار نمود و به نوعی برای انسان برای محیط زیست در برابر انسان حقوقی قائل شده و الزاماتی را بر انسان در مواجهه با طبیعت بار نموده است. در گفتمان اسلامی، هرچند محیط زیست مسخر انسان است (حج: 35، لقمان: 20)، اما در عین حال برای انسان در رابطه با محیط زیست تکالیف و تعهداتی متصور است. اهمیت این تعهدات و تکالیف در برخی آیات قرانی قابل استخراج است، از جمله در آیه ۲۵ سوره بقره نابودی طبیعت و روییدنی‌ها با ریختن ناحق خون انسان و نسل بشر در یک ردیف و مذموم و ممنوع شمرده شده است. در حدیثی معتبر خشم طبیعت در برابر افکار و رفتار و عمل انسان‌ها برابر با خشم خداوند دانسته شده است (14) یا در حدیثی دیگر، قضاوت مغرضانه قاضی موجب قطع برکت و بارش عنوان شده است (15). این دسته از احادیث به نوعی بازگوکننده استقلال طبیعت در کنار انسان است.

قواعد فقهی حامی محیط زیست

قاعده در لغت به معنای اساس و ریشه است (16). قاعده امری است جزئی که در هنگام شناسایی احکام جزئیات از آن، بر تمامی جزئیات خود منطبق باشد (17). قواعد فقهی قواعدی هستند که از آن‌ها برای به دست‌آوردن احکام شرعی الهی استفاده می‌شود، ولی این استفاده از باب استنباط و توسیط نبوده، بلکه از باب تطبیق است (18). قواعد فقهی، سازنده و موجد احکام هستند و قواعد زیست‌محیطی فقهی نیز احکامی متضمن مقررات حفاظت از محیط زیست را می‌سازند و از تخریب و تجاوز به محیط زیست با وضع قواعدی جلوگیری می‌نمایند.

قواعد فقهی که از آن‌ها در حمایت از محیط زیست می‌توان بهره گرفت، عبارتند از:

قاعده لاضرر: «ضرر» در اصطلاح فقهی در مقابل نفع و به معنای واردشدن نقصان در مال، جان و آبرو است. بر اساس این قاعده هرگونه ضرر به خویش و دیگری حرام است (19) و ضرر جبران‌نشده در اسلام وجود ندارد (14)، یعنی هر کس موجب واردشدن ضرر و زیانی به دیگری باشد، باید تاوان آن را پرداخته و ضرر واردشده را جبران کند (20). همچنین هر حکمی اعم از تکلیفی یا وضعی که مستلزم ضرر برای خود مکلف یا دیگری باشد، از ناحیه شارع تشریع نشده است (21).

قاعده لاضرر، بر تمامی احکام و افعال حاکم است، به همین دلیل حتی در استفاده شخصی فرد و در محدوده مالکیت خصوصی خود نیز، فرد مطلق‌العنان نبوده و ملزم به رعایت حقوق محیط زیست خود می‌باشد. در حوزه حقوق محیط زیست، اعمال قاعده لاضرر به ممنوعیت هرگونه فعل و ترک فعل و همچنین قانونی می‌انجامد که دارای اثرات مخرب زیست‌محیطی باشد. اولین نکته در این خصوص آن است که حقوق محیط زیست دایره‌ای به گستردگی تمامی محیط پیرامونی انسان را دربر می‌گیرد. بر این اساس لازم است تمامی ابعاد محیط زیستی مورد حفاظت قرار بگیرند، البته معنای ضرر در این قاعده می‌تواند در موقعیت‌های گوناگون تغییر کند و از همین رو دریافت کامل این مفهوم نیازمند توجه همزمان به قاعده مصلحت می‌باشد. به بیان دیگر در صورتی که ممنوعیت انجام یک فعالیت صنعتی با مصلحتی که از نقطه نظر حاکم اسلامی دارای اهمیت بیشتری می‌باشد، تعارض پیدا نماید، تشخیص صحیح می‌بایست با دقت توأمان به قواعد فوق‌الذکر گرفته شود، هرچند در وضعیت موجود، عمق فجایع و بحران‌های زیست‌محیطی و همچنین اثرات ناشناخته و بلندمدت عدم رعایت استانداردهای حفاظت از محیط زیست می‌تواند تا اندازه فراوانی تکلیف قانونگذار را در این حوزه معین کند (22).

قاعده اتلاف: از جمله قواعد فقهی که رابطه تنگاتنگی با ضمان قهری دارد، قاعده اتلاف است. ضمان زمانی حاصل می‌شود که عمل اتلاف قابلیت اسناد به شخص را داسته باشد. هرگاه اتلاف و اضرار به مال غیر حاصل شد اصطلاحاً فرد ضامن جبران تلف خواهد بود و منظور قاعده اتلاف نهایت این خواهد بود که شخصی که مال غیر را تلف می‌کند، ضامن جبران تلف خواهد شد (23).

با تعمیم قاعده اتلاف به روابط بین افراد و ما بین افراد و محیط پیرامونشان می‌توان گفت هر فعل و ترک فعلی که منجر به تخریب محیط زیست گردد، موجبات ضمان فاعل آن را فراهم خواهد کرد. به عبارت صریح‌تر، اگر کسی با ایجاد آلودگی‌های محیط زیستی به گونه‌ای به طبیعت آسیب برساند که باعث تخریب و اتلاف سرمایه‌های طبیعی همگانی شود، باید خسارت واردآمده را جبران نماید.

قاعده ضمان: طبق قاعده «ضمان ید» اگر کسی بدون آنکه از طرف مالک مأذون باشد، بر مال دیگری دست یابد، ضامن آن مال خواهد بود و نیز، چنانچه بر مالی که استحقاق اخذ آن را ندارد تسلط پیدا کند، ضامن است. مفاد قاعده ضمان مشمول مسئولیت فردی است که موجبات تضرر به غیر را فراهم آورده است (24).

قواعد فقهی ضمان و اتلاف به نوعی با اصل پرداخت آلوده‌ساز (PPP: Polluter Pays Principle) به عنوان یکی از اصول پیش رو حقوق بین‌الملل محیط زیست مرتبط‌اند. این اصل درصدد است مفهوم «مسئولیت مدنی» و «خسارت» را متناسب با ظرفیت‌های این حوزه مورد بازخوانی قرار دهد، به نحوی که بین میزان «خسارت» و «مسئولیت» رابطه منصفانه و عادلانه برقرار کند. بر اساس مفاد این اصل هر زمان شخصی (حقیقی یا حقوقی) مسبب ایجاد آلودگی گردد، می‌بایست هزینه‌های اعاده وضع سابق و یا خسارات وارد‌آمده به افراد و جامعه را جبران نماید (25).

فتوای امام خمینی در این باب که مصرف بی‌رویه آب و برق برخلاف مقررات دولت اسلامی موجب ضمان است از کاربردهای مشخص قاعده ضمان در حفاظت از محیط زیست است (26). از این این فتوا می‌توان به عنوان مستندی در قوانین محیط زیستی بهره گرفت (22).

قاعده مصلحت: مصلحت بر وزن مَفعَله از ماده (صلح) گرفته شده و به معنای (منفعت) است و ضد آن فساد است (27). از روایات و سخنان فقیهان، بلکه ظاهر قرآن استفاده می‌شود که همه معاملات و غیر آن‌ها برای مصالح و منفعت‌های دنیوی و اخروی مردم، یعنی آنچه در نظر عرف مصلحت و منفعت نامیده می‌شود، تشریع شده‌اند (28). از دیدگاه غزالی مصلحت در اصل عبارت است از جلب مصلحت یا دفع ضرر... . مقصود ما از آن، جلب منفعت دنیوی و مقاصد آدمی نیست، بلکه مقصود حفظ مقاصد شرع است که مهم‌ترین آن حفظ دین، نفس، نسل، عقل و مال انسان‌ها است (29).

مصالح بر سه نوع ضروریه، حاجیه و تحسینیه می‌باشند؛ مصالح ضروریه که دین و دنیای مردم به آن بستگی دارد، مصالح حاجیه به معنای رفع حرج و دفع مشقت است و مصالح تحسینیه که پیروی از محاسن عادات و شیوه‌های مروت و جوانمردی می‌باشد. در این میان چون اهداف محیط زیستی در هر سه گروه از اقسام مصلحت جای دارند، از اهمیت توجه و حفاظت فقهی خاصی برخوردار هستند. قرارگرفتن مسائل زیست‌محیطی در مصالح ضروریه نشان می‌دهد که این مسائل ضرورتی ویژه و بدون تعطیلی داشته و بر تمامی احکام، برنامه‌ها، اصول و قواعد حاکم هستند. بر این مبنا هر خسارت و اقدام بر علیه محیط زیست برخلاف مصالح مسلمانان بوده، می‌بایست ممنوع شده و مصالح آن‌ها در این زمینه لحاظ گردد. همچنین در مسائل زیست‌محیطی مصلحت عمومی ‌بر مصلحت فردی مقدم است و به همین دلیل حتی احکام مالکیت نیز نمی‌تواند از حدود مصلحت عمومی تعدی نماید. همچنین مصالح دارای اولویت می‌باشند و در صورت تعارض مرجع تشخیص این اولویت‌ها، حاکم اسلامی است.

بحران‌های محیط زیستی و رسیدن آن‌ها به نقطه خطرناک مسلماً باعث می‌شود که این‌گونه از مقاصد از درجه اهمیت بسیاری در مقام قانونگذاری و برنامه‌ریزی برخوردار شوند (30)، به طوری که در بعضی از مواقع، عدم توجه به آن‌ها باعث از بین‌رفتن موضوع بسیاری دیگر از مصالح و اهداف می‌گردد.

 

 

 

جدول 3- قواعد فقهی و تعمیم آن‌ها به مسائل محیط زیستی

Table 3. Jurisprudential maxims and their generalization to include environmental issues.

قاعده فقهی	تعمیم قاعده به مسائل محیط زیستی
قاعده لاضرر	هرگونه فعل و ترک فعل و همچنین قانونی که دارای اثرات مخرب زیست‌محیطی باشد، ممنوع است.
قاعده اتلاف	اگر کسی با ایجاد آلودگی‌های محیط زیستی به گونه‌ای به طبیعت آسیب برساند که باعث تخریب و اتلاف سرمایه‌های طبیعی همگانی شود، متعلق به جبران خسارت است.
قاعده ضمان	فراهم‌آوردن موجبات تضرر به محیط زیست موجب ضمان و مسئولیت مدنی است.
قاعده مصلحت	وقتی بحران‌های زیست‌محیطی به نقطه خطرناک برسند، بر اساس مصالح ضروریه، حاجیه و تحسینیه کنترل آن‌ها در مقام قانونگذاری و برنامه‌ریزی از درجه اهمیت برخوردار است.

 

احکام و سبک زندگی محیط زیستی اسلام

سبک‌ زندگی مجموعه‌ای از طرز تلقی‌ها، ارزش‌ها، شیوه‌های رفتار، حالت‌ها و سلیقه‌ها در هر چیزی را دربر می‌گیرد. سبک زندگی می‌تواند از منظرهای مختلفی مورد بررسی قرار گیرد که منظر زیست‌محیطی از مهم‌ترین آن‌هاست. با وجود آزادی در انتخاب سبک زندگی‌، این مهم بدون داشتن جهان‌بینی توحیدی، انسان متزلزلی خواهد ساخت که تمایلاتش هر روز او را به یک طرف خواهد برد، در نتیجه آرامشِ در زندگی را تجربه نخواهد کرد. سبک زندگی زیست‌محیطی اسلام، بر اساس نظرگاه خاص اسلام نسبت به طبیعت و در کل جهان هستی بنیان نهاده شده است؛ نظرگاهی که طبیعت را موجودی ذی‌شعور، هوشمند و دارای حقوق می‌داند (31).

وجه دیگر این رویکرد مقیدنمودن انسان در مواجهه با طبیعت است، به بیان دیگر انسان دارای اختیار کامل نبوده و در برابر عمل خود مسئول می‌باشد، مسئولیتی که هم حقوقی و شرعی و هم اخلاقی و اخروی است. از سوی سوی دیگر، بر اساس رویکرد اسلامی، رفتار انسان به دلیل هوشمندی طبیعت پیرامون وی با عکس‌العمل پیچیده طبیعی همراه خواهد بود. بر پایه این رویکرد، سبک زندگی محیط زیستی اسلام متکی بر آموزه‌های زیر است:

• جلوگیری از آلودگی منابع پایدار (آب، خاک، هوا).
• رعایت حقوق حیوانات و حفظ پوشش گیاهی.
• اعتدال در مصرف.

برخی از این آموزه‌ها، جنبه سلبی و برخی جنبه ایجابی دارند. فهرستی از احکام زیست‌محیطی فقهی اسلام بر اساس این سه آموزه کلی در جدول زیر خلاصه شده است.

 

 

 

 

جدول 4- آموزه‌ها و احکام زیست‌محیطی فقهی اسلام و منابع قرانی و روایی آن‌ها

Table 4. Environmental teachings and rules in Islamic jurisprudence and their Quranic and traditional sources.

آموزه‌های زیست‌محیطی	احکام زیست‌محیطی فقهی اسلام	نوع احکام: سلبی/ ایجابی	منبع قرانی/ روایی
اعتدال در مصرف	منع اسراف و تشویق به قناعت و پرهیز از مصرف بی‌رویه.	سلبی/ ایجابی	اعراف: ۳۱، انعام: ۱۴۱، نسا: 6، فرقان: 67، اسرا: 27، شعرا: 151، یونس:83، غافر:43 و ۲۸.
جلوگیری از آلودگی منابع پایدار (آب، خاک، هوا)	منع آلوده‌کردن نهرها در زمان جنگ.	سلبی	(32)
	منع انسان از آلوده‌کردن محیط پیرامون خود.	سلبی	(15)
	حرمت تخریب محیط زیست	سلبی	اعراف: ۸۵، روم: 40.
	جلوگیری از آلودگی صوتی	سلبی	لقمان: 19، (33).
	ضرورت ایجاد آبریزگاه و منع آلوده‌کردن آب.	ایجابی/ سلبی	(31، 34).
	منع آلوده‌کردن راه‌ها.	سلبی	(34).
رعایت حقوق حیوانات و حفظ پوشش گیاهی	منع قطع درختان میوه.	سلبی	(35).
	رعایت حقوق چهارپایان.	سلبی/ ایجابی	(32، 34).
	منع شکار برای سرگرمی.	سلبی	(15).
	منع قطع درختان و تخریب مزارع.	سلبی	(15، 34-32، 36).
	منع تخریب کشتزارها.	سلبی	بقره: ۲۰۵.
	منع تخریب لانه و محل سکونت جانوران.	سلبی	(15).
	توصیه به درختکاری و حفاظت درختان.	ایجابی	(32، 37).
	توصیه به آبیاری درختان.	ایجابی	(15، 33).

 

تحلیل رابطه گفتمان حقوق محیط زیستی اسلام با نهادها

گفتمان مفهومی ذهنی است که اگر بخواهد در عینیت محقق شود، نیازمند ظرف است و این ظرف همان نهادها هستند. در رویکرد نهادگرایی گفتمانی وجوه ذهنی گفتمان با وجوه عینی نهادها در رابطه دیالکتیک قرار می‌گیرند. تعاریف بسیار متنوعی از نهاد وجود دارد. در عمومی‌ترین تعریف، نهاد به معنای قواعد (رسمی یا غیر رسمی) است (38). به نظر نورث نهادها قراردادهای ابداع‌شده انسانی‌اند که کنش‌های متقابل انسانی را ساختارمند می‌کنند. آن‌ها از قوانین رسمی (به عنوان مثال آیین‌نامه‌ها، قوانین عادی، قانون اساسی) و قوانین غیر رسمی (به عنوان مثال ارزش‌های رفتاری، عرف، قوانین برخورد تحمیل‌شده رفتار) و خصوصیات اجرایی آن‌ها تشکیل شده‌اند. مفهوم سازمان از نهاد متمایز است. سازمان از مجموعه‌ای از افراد تشکیل شده که برای رسیدن به اهداف معینی متحد شده‌اند. سازمان‌ها بازتاب فرصت‌هایی‌اند که نهادها ایجاد می‌کنند (39). نهادها تجلی عینی گفتمان‌ها هستندکه در قوانین رسمی و غیر رسمی نمود پیدا می‌کنند و سازمان‌ها و سیاست‌های جاری نیز شکل عینیت‌یافته نهادها تلقی می‌شوند. بر این اساس گفتمان‌های حقوقی محیط زیست، شکل‌دهنده قوانین حوزه محیط زیست‌اند و بر اساس همین قوانین نیز ساختار و نهادهای محیط زیستی شکل می‌گیرد.

نهادهای فقهی دربرگیرنده ملاحظات محیط زیستی که اثرات آن‌ها در نظام حقوقی حمایت و حفاظت بخشی از محیط زیست قابل تحقق می‌باشد عبارتند از:

انفال: انفال در اصطلاح فقهی، غنائم و موهبت‌های منقول و غیر منقولی از جانب خداوند برای حاکم اسلامی است. این اموال در جهت تقویت اسلام، مصالح مسلمین و امت اسلامی مصرف می‌شود (40). مبنای‌ شکل‌گیری‌ این‌ اصطلاح‌ در فقه‌ اسلامی،‌ آیه نخست‌ از سوره انفال است که امام و ولیّ امر مسلمانان آن‌ها را در راه تواناسازى دین و ارزش‌هاى دینى و مصلحت جامعه اسلامى هزینه مى‌کند و فروگیرى و به مالکیت خود درآوردن بدون اجازه وى روا نیست (28).

در اصل 45 قانون اساسی «انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود و در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عام نسبت به آن‌ها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.» ثروت‌های عمومی شماره‌شده در اصل فوق تقریباً دربرگیرنده تمام آن چیزی است که ما به آن «محیط زیست طبیعی» می‌گوییم و از همین جا اهمیت اصل ۴۵ قانون اساسی و انفال معین می‌گردد. دادن حق مالکیت و تصرف موارد مذکور به حکومت در حقیقت باعث می‌گردد اجرای قوانین و قواعد زیست‌محیطی در محدوده‌های فوق با اختیار بیشتری انجام پذیرد و در نتیجه حفاظت بهتری نسبت به محیط‌های طبیعی اعمال گردد.

نکته بعدی راجع به اصل ۴۵ قانون اساسی ذکر مصالح عامه می‌باشد که با توجه به اولویت بسیار زیاد حمایت‌های خاص زیست‌محیطی می‌توان آن‌ها را از جمله مصلحت‌های با درجه اهمیت بالا و در نتیجه با سختگیری و حفاظت بیشتر تلقی نمود (22).

مشترکات: مشترکات عبارت است از چیزهایى که از انفال به شمار نمى‌آیند و در قلمرو مالکیت کس یا کسان هم قرار ندارند، مانند راه‌ها، خیابان‌ها، مدرسه‌ها، مسجدها، رباط‌ها، موقوفات عامه، پارک‌ها، مرکزها و میدان‌هاى ورزشى، استخرها و جاهایى که براى استفاده همگان ساخته و تهیه شده و در ملک کسى نیستند. برخی فقها هوا و فضا را از انفال بر شمرده‌اند (40) و برخی نیز از مشترکات می‌دانند (41).

مشترکات باید همیشه و در همه حال به گونه یکسان در اختیار همگان قرار بگیرد و تک‌تک مردم بتوانند از آن‌ها بهره ببرند. بر این اساس تبعیض در بهره‌برداری و ایجاد آلودگی در مشترکات جایز نیست، همه باید در برابر این بی‌عدالتی مقاومت کنند و در روایات نیز بر این مسأله تأکید شده است (15). همچنین در فتوای مراجع، هوا و خاک و نور آفتاب و آب‌هاى عمومى و به طور کلى محیط زیست از مشترکات تلقی شده است که همگان حق دارند از آن‌ها استفاده منظم و صحیح نمایند و کسى حق آلوده‌کردن و سوءاستفاده از آن‌ها را ندارد و بر مبنای احادیث شرعاً همه نسبت به این مشترکات مسؤولیت دارند (41). در جمهورى اسلامى حفظ محیط زیست وظیفه عمومى تلقى مى‌گردد و بر اساس اصل 50 قانون اساسی، فعالیت‌هاى اقتصادى و غیر آنکه با آلودگى محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.

حسبه: در اصطلاح فقهی حسبه به معنای حساب‌کردن و شمردن به کار رفته است که در ارتباط با امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد (42) و از منظر کارکرد علمی از مجموعه علوم اسلامی رده‌بندی و تقریباً معادل علم مدیریت شهر اسلامی تلقی شده و محتسب که مجری قوانین شرعی و عرفی در میان شهروندان است، بر امور جاری، اعم از روابط اقتصادی و معاملات میان افراد و مناسبات اجتماعی و اخلاقی، نظارت دارد و با امر به معروف و نهی از منکر که از پشتوانه قدرت حکومت برخوردار است، مانع از بروز ناهنجاری‌های اجتماعی می‌شود (43). کم‌کم با توسیع معنایی واژه حسبه این لغت به هر امر مطلوب شارع که متولی خاصی نداشته، اما عدم انجام آن نیز برخلاف نظر شارع می‌باشد، اطلاق گشته است (21).

نهاد حسبه امروزه نقشی حیاتی در حفاظت از محیط زیست می‌تواند داشته باشد؛ این نقش بر اساس اصل امر به معروف و نهی از منکر (امر بر حفاظت و حمایت از محیط زیست و تلاش در جهت تحقق آن و نهی و جلوگیری از تخریب و تجاوز به محیط پیرامونی انسان) قابل تحقق است.

نهاد حسبه می‌تواند مبنایی برای حق اقامه دعوا و شکایت توسط دولت، سازمان‌های مردم‌نهاد و حتی اشخاص حقیقی در خصوص پرونده‌های محیط زیستی فراهم نماید. این حق با هژمونی گفتمان حقوق اسلامی در مسائل محیط زیستی می‌تواند موجب به جریان‌افتادن بسیاری از پرونده‌های زیست‌محیطی شود.

مالکیت: از دیدگاه فقه اسلامی «مالکیت رابطه‌ای است اعتباری بین مال از یک طرف و بین شخص (حقیقی یا حقوقی) از طرف دیگر که بر اساس آن مالک می‌تواند هر تصرف معقولی را که مایل باشد، در مالش انجام دهد» (44). مالکیت، اعتباری عقلایی است که یکی از احکام آن عبارت است از «قدرت بر تغییر و تحوّل آن مال» (45).

در مکاتب بشری نهاد مالکیت و آثار و لوازم آن به ویژه در نظام اقتصاد لیبرالیستی، دستاویز بسیاری از تجاوزات به محیط زیست طبیعی و انسانی است، اما در حقوق اسلامی نهاد مالکیت در راستای حمایت از محیط زیست قرار دارد (46). این تفاوت از آنجا منشأ می‌گیرد که مالکیت در حقوق اسلامی، بر اساس عدم تعلق به حق مالکیت حقیقی به اشخاص و افراد قرار دارد. به عبارت روشن‌تر در اسلام مالکیت از آن خداوند بوده و هیچ موجودی دارای حق مالکیت اصلی نمی‌باشد، در نتیجه و با پذیرش حق مالکیت اعتباری برای غیر خدا، لزوم رعایت قواعد شرعی مقررشده توسط خداوند به روشنی دریافت می‌گردد. از همین نقطه، تفاوت کلیدی مالکیت غربی و اسلامی روشن می‌شود، زیرا این نهاد در غرب حقی مطلق برای صاحبان آن بوده و هیچ‌گونه محدودیتی برای آن متصور نمی‌باشد، مگر اینکه استفاده از این حق تضرر دیگری را در بر داشته باشد. حق بر محیط زیست سالم تا چندی پیش اساساً جزوه حقوق بشر غربی محصول محسوب نمی‌شد و هم‌اینک نیز با تردید‌های بسیاری رو به رو شد، اما در طرف دیگر و در نظام حقوقی اسلام، مالکیت حق اعتباری مقید به قیود شرعی است (47). از این نظرگاه می‌توان به جایگاه نهاد مالکیت در نظام حفاظت از محیط زیست در اسلام پی برد، زیرا تمام قواعد شرعی اسلامی چه به تصریح و تلویح متضمن رعایت حقوق سایر موجودات و محیط طبیعی است که البته همین مسأله نیز ریشه در مبانی هستی‌شناختی اسلام دارد (46).

بر این اساس، اصل مالکیت اعتباری در حقوق اسلامی و اصول مطرح‌شده در مستندات اسلامی، انسان مسلمان را به رعایت هنجارهایی دعوت می‌کند که بسیاری از آن‌ها اثرات مطلوب محیط زیستی دارد. برای مثال و جمله احکام اسلامی که در حوزه مالکیت مطرح می‌باشد و دارای اثرات محیط زیستی نیز است عدم تعدی و تضرر به درختان و جانوران می‌باشد که در ملکیت فرد مسلمان قرار دارد. این قاعده به هیچ وجه بر اساس رعایت احوالات و حقوق سایرین نبوده و ریشه در حقوق ذاتی سایر مخلوقات و ارزش‌های بنیادین بشری دارد

 

 

جدول 5- نهادهای فقهی دربرگیرنده ملاحظات محیط زیستی

Table 5. Islamic jurisprudential institutions including environmental considerations.

نهادهای فقهی در برگیرنده ملاحظات محیط زیستی	تعمیم نهاد به مسائل زیست‌محیطی
انفال	مطابق با اصل 45 قانون اساسی بخش مهمی از انفال به محیط زیست مربوط می‌شود که موجب می‌شود اجرای قوانین و قواعد زیست‌محیطی توسط حکومت اسلامی با اختیار بیشتری انجام پذیرد.
مشترکات	همگان حق دارند از مشترکات به عنوان بخشی از محیط زیست عمومی استفاده منظم و صحیح نمایند و همه نسبت به این مشترکات مسؤولیت دارند و در صورت آلودگی ضامن هستند.
حسبه	امر بر حفاظت و حمایت از محیط زیست و تلاش در جهت تحقق آن و نهی و جلوگیری از تخریب و تجاوز به محیط از امور حسبه است. در نتیجه در صورت تخریب و آسیب به محیط زیست حق اقامه دعوا و شکایت توسط سازمان‌های مردم‌نهاد و حتی اشخاص حقیقی وجود دارد.
مالکیت	بر اساس مبانی هستی‌شناختی اسلام با توجه به مقیدشدن مالکیت به قیود شرعی، تمام قواعد شرعی اسلامی چه به تصریح و تلویح متضمن رعایت حقوق سایر موجودات و محیط طبیعی است.

 

نتیجه‌گیری

 

در این پژوهش با رهیافت جدید نهادگرایی گفتمانی، رابطه گفتمان اسلامی با نهادهای درگیر در محیط زیست مورد مطالعه قرار گرفت. عناصر حقوق محیط زیست اسلام بر اساس این رویکرد در جدول زیر خلاصه شده است.

 

 

 

جدول 6- عناصر حقوق محیط زیست اسلام بر اساس رویکرد نهادگرایی گفتمانی

Table 6- Elements of Islamic environmental law based on institution-centered discourse approach.

عناصر نهادگرایی گفتمانی	دال‌ها/ نهادها
گفتمانی	رویکرد خدامحوری به محیط زیست، رابطه متقابل انسان با محیط زیست، قواعد فقهی حامی محیط زیست، احکام و سبک زندگی محیط زیستی اسلام.
نهادی	انفال، مشترکات، حسبه، مالکیت.

 

این مطالعه نشان داد در ساختار گفتمان حقوقی اسلام درباره محیط زیست، حول نشانه مرکزی «رویکرد خدامحوری به محیط زیست» نظام معنایی متشکل از دال‌های اصلی «رابطه متقابل انسان با محیط زیست»، «قواعد فقهی حامی محیط زیست» و «احکام و سبک زندگی محیط زیستی اسلام» شکل گرفته است.

بر اساس گفتمان اسلامی، طبیعت در ارتباط با خداست و عدم باور انسان‌ها به احاطه و مالکیت واقعی خداوند بر محیط زیست و استقلال انسان از محیط زیست خود و در پی آن جدایی از محیط زیست الهی، سرچشمه تباهی و بحران زیست‌محیطی کنونی جهان می‌باشد. رویکرد محیط زیستی اسلام، انسان‌محور نیست، هرچند محیط زیست مسخر انسان است، اما در عین حال برای انسان در رابطه با محیط زیست تکالیف و تعهداتی متصور است.

گفتمان اسلامی، از مجموعه قواعد فقهی برای حمایت از محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن بهره می‌گیرد. بر اساس قاعده لاضرر هرگونه فعل و ترک فعل و همچنین قانونی که دارای اثرات مخرب زیست‌محیطی باشد ممنوع است. با اتکا بر قاعده اتلاف، اگر کسی با ایجاد آلودگی‌های محیط زیستی به گونه‌ای به طبیعت آسیب برساند که باعث تخریب و اتلاف سرمایه‌های طبیعی همگانی شود، متعلق به جبران خسارت است. بر اساس قاعده ضمان نیز فراهم‌آوردن موجبات تضرر به محیط زیست موجب ضمان و مسئولیت مدنی است. به اتکای قاعده مصلحت وقتی بحران‌های زیست‌محیطی به نقطه خطرناک برسند، بر اساس مصالح ضروریه، حاجیه و تحسینیه کنترل آن‌ها در مقام قانونگذاری و برنامه‌ریزی از درجه اهمیت برخوردار است.

گفتمان اسلامی حقوق محیط زیست، الهام‌بخش و مقوم سبک زندگی محیط زیستی است که بر اساس آن طبیعت موجودی ذی‌شعور، هوشمند و دارای حقوق است، در نتیجه اسلام احکام خاصی را بر مبنای مسئولیتی حقوقی/ شرعی و هم‌ اخلاقی/ اخروی در حمایت از محیط زیست به پیروان خود ارائه نموده است.

گفتمان اسلامی حقوق محیط زیست در بستر ترتیبات نهادی شامل انفال، مشترکات، حسبه و مالکیت قابلیت تحقق و اجرایی‌شدن دارد. رویکرد نهادگرایی گفتمانی با فراهم‌آوردن زمینه بسط حقوق اسلامی محیط زیست می‌تواند الهام‌بخش تدوین قوانین و نحوه اجرای قوانین زیست‌محیطی باشد. بر این مبنا، نتایج پژوهش نشان می‌دهد گفتمان اسلامی محیط زیست، ظرفیت بالایی در تدوین قانون برای حفظ و حراست از محیط زیست در ابعاد مختلف حقوق فردی و اجتماعی و حتی حقوق بین‌الملل دارد. تحقق این حقوق می‌تواند ما را به نقطه ایده‌آل اسلامی، یعنی توجه به محیط زیست به عنوان یکی از نیازهای اساسی بشر و پیوند جدایی‌ناپذیر انسان از لحظه تولد در دامن طبیعت تا رشد در بستر آن برساند. بی‌شک هژمونی گفتمان حقوقی اسلام در باب محیط زیست ثمرات زیادی در حمایت و حفاظت از محیط زیست به همراه خواهد داشت.

 

References

1. Shilton D., Kiss A., Judicial Handbook on Environmental Law, Abdollahi M (Translator), Tehran: Khorsand Pub, 2010, 1^st pub, p.40. (In Persian)
2. Ghavam M., Criminal Protection of Environment, Tehran: Environment Organization, 1996, p.3. (In Persian)
3. Fairclough N., Critical Discourse Analysis, A Group of Translators (Persian Translators), Tehran: Center for Media Studies and Researches, 2000, p.3. (In Persian)
4.  Taghizadeh Ansari M., Environmental Law in Iran, Tehran: Samt Pub, 2010, p.31-33. (In Persian)
5. MirEbrahimi SA., Environment and the Strategy of Islamic Law, The Studies in Planning Human Residences (Geographical Perspectives), 2010, 5(12), 138-152. (In Persian)
6. Schiffrin D., Approaches to Discourse. Oxford and Cambridge: Blackwell, 1994, p.24.
7. Macdonell D., Theories of Discourse: An Introduction, Nozari HA (Persian Translator), Tehran: Farhang-e Gofteman, 2001, p.69. (In Persian)
8. Chilton P., SchäVner CH., Discourse and Politics, Younesi M (Persian Translator), Gofteman Magazine, 1992, 2, 67-68.
9. Jorgensen MW., Phillips LJ., Discourse Analysis as Theory and Method, Jalili H (Persian Translator), Tehran: Nashr-e Ney Pub, 2010.
10.  Laclau E., Mouffe C., Hegemony and Socials Strategy: Toward a Radical Democratic, London: Vers, 2006.
11. Laclau E., Mouffe CH., Hegemony and Socialist Strategy, Rezaei M (Persian Translator), Tehran: Salles Pub, 2014.
12. Tajik MR., Discourse, Antidiscourse and Political analysis, Institute of Humanitarian Sciences Development, 2005, p.46. (In Persian)
13. Hosseinizadeh SMA., Discourse Theory and Political Analysis, Political Sciences Quarterly, 1383, 28, 30. (In Persian)
14. Mohaghegh Damad SM., Jurisprudence Rules. Tehran: Markaz-e Nashr-e Olum-e- Eslami Pub, 2004. (In Persian)
15. Hor Ameli M., Vasail al-Shi’ah, Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, 1971.
16. Toreihi SH-F., Majma al-Bahrein, Qom: Daftar-e Nashr-e Farhang-e Eslami, 1988, p.129.
17. Tahanawi MA., Kashaf Istilahat al-Fonun Va-al-Olum, Beirut: Library of Lebanon Publishers, 1996, Vol.5, p.1177.
18. Khooei A., Al-Mohazerat fi al-Osul al-Fiqh, Qom: Institute of Al-Nashr al-Eslami, 2011, Vol.1, p.5. (In Persian)
19. Moosavi Bojnoordi SH., Al-Qawaid al-Fiqhiyah, Qom: Nashr-e-al-Hadi Pub, 1998, Vol.1, p.215-216. (In Persian)
20. Makarem Shirazi N., Al-Qawaid al-Fiqhiyah, Qom: Ali Ibn Abitaleb School, 1991, Vol.1, p.59. (In Persian)
21. Sheikh Ansari M., Faraed al-Osul, Qom: Majma al-Fekr al-Eslami, 1998, Vol.2, p.460. (In Persian)
22. Fahimi A., Arabzadeh A. Jurisprudential Basics of Environmental Law, Islamic Law Bulletin, 2012, 13(1), 189-206. (In Persian)
23. Rahmani M., Fiqh Maxims (5) Destruction Maxim, Fiqh Ahl al-Bayt Magazine, 1997, 11-12, 240-281. (In Persian)
24. Bahrami Ahmadi H., Fiqh Maxims: A Brief Explanation of Seventy-Seven Fiqh-Legal Maxims in Comparison with Laws. Tehran: Imam Sadiq University, 2009, p.210. (In Persian)
25. Mollaei A., The Challenges of the Polluter Pays Principle in Iran’s Clean Air Law. Law Studies (Shiraz Social and Human Sciences), 2020, 12(1), 275-306. (In Persian)
26. Khomeini SR., Istiftaat, Qom: Entesharat Eslami Pub. (In Persian)
27. Ibn Manzoor MIM., Lesan al-Arab. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, 1995. Peace Article.
28. Najafi Javaheri AMH., Javaher al-Kalam fi Sharaei al-Islam, Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, 1983, Vol.22.
29. Janati ME., Sources of Ijtihad, Tehran: Keyhan, 1991, p.329. (In Persian)
30. Panahi Boroojerdi Z., Expediency Maxim and Justice Maxim and Their Relationship in IRI’s Basic Law, MA Thesis, Qom High Education Institute, 2010, p.153. (In Persian)
31. Dirbaz A., Dadgar H., A Study of Islam and Sustainable Development, Tehran: Kanoon-e Andisheh-ye Javan, 2006, p.107. (In Persian)
32. Al-Kulayni MIY., Kafi, Ghafari AA (Researher), Tehran: Dar al-Kotob al-Islamieh, 1987.
33. Ali I., Nahj al-Fesaheh, Payandeh A (Translator), Qom: Javidan.
34. Majlesi MB., Bahar al-Anvar, Beirut: Al-Vafa Institute, 1983.
35. Hendi H., Kanz al-Ummal, A Safwah al-Saqa’ Research, Beirut: Al-Resaleh, 1985.
36. Mohammdi Rey Shahri M., Mizan al-Hekmat, Sheikhi H (Translator), Qom: Dar al-Hadis, 2010.
37. Ali I., Nahj al-Balagha, Shahidi SJ (Translator), Tehran: Entesharat-e-Elmi va Farhangi, 2012, 31^rst print.
38. Steinmo S., Historical Institutionalism, Approaches and Methodologies in the Social Sciences, Edited by Donatella Della Porta Michael Keating, Cambridge University Press, 2008, p.123.
39. North Douglass C., Economic Performance Through Time, The American Economic Review, 1994, 84(3), 360-361.
40. Meshkini A., Istilahat al-Fiqh, Qom: Nashr-e Hadi Pub, 1998, p.93. (In Persian)
41. Safi Golpayegani L., Istifta, Tehran: Iran Newspaper, 03.06.2001. (In Persian)
42. Mavardi AIM., Al-Ahkam al-Soltanieh va al-Velayat al-Dinieh, Beirut: Khaled Abdolltif al-Sab al-Elmi, 1990, p.391.
43. Bin Khalil AIM., Meftah al-Saadat va Mesbah al-Siyada, Kobrazadeh T (Translator), Beirut, 1985, Vol.1, p.393.
44. Tabatabaei Yazdi SMK., Hashiyeh al-Makaseb, Qom: Ismaeilian Institute, 1998, Vol.1, p.25. (In Persian)
45. Khomeini SR., Ketab al-Bayei, Tehran: Imam Khomeini’s Works Publishing Institute, 2009, Vol.1, p.25. (In Persian)
46. Vijeh MR., A Comparative Approach to Ownership in Islamic Jurisprudence and Western Law, Law Researches Journal, 2009, 15, 20-38. (In Persian)
47. Bahrami M., Ownership Right Limits in Imamiyeh Jurisprudence and Civil Code, A PhD Thesis, Tehran University, 1966, p.20. (In Persian)

 

 

 

 

[1]- دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.^*(مسوول مکاتبات)

[2]- Associate Professor, Department of Islamic Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Faculty of Letters and Human Sciences, Islamic Azad University Central Tehran Branch, Tehran, Iran. *(Corresponding Author)

[3]- در تدوین چارچوب نظری تحقیق از مباحث روش‌شناختی منبع زیر استفاده شده است: حسینی‌زاده، سیدمحمدعلی. (1391)، از نهادگرایی تا گفتمان: درآمدی بر کاربرد نظریه‌های نهادگرایی در علوم سیاسی، مجله علوم سیاسی، سال پانزدهم، شماره 60.

تعداد مشاهده مقاله: 226

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 90