مستخرج از پایان نامه

علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره بیست و پنجم، شماره دو، اردیبهشت ماه 1402(53-41)

بررسی حقوق و تعهدات انـصاف بین نسلی در راستای تأمین اهداف توسعه پایدار

«با تاکید بر اصـل 50 قانون اساسی ایران»

میر حسن ریاضی ^[1]

علی فقیه حبیبی^{[2] *}

faghih.habibi@gmail.com

علی مشهدی^[3]

منصور پور نوری^[4]

چکیده

انـصاف بین نسلی که مبنای اصـلی حقوق نسل‌های آینده می‌باشد، بیانگر این مطلب است که نسل حاضر در بهره برداری و برخورد با محیط زیست باید به گونه‌ای رفتار نماید که منافع نسل‌های آینده نیز حفظ شود. در قانون اساسی ایران در اصـل ۵۰ به طور صریح به حفاظت از محیط زیست تأکید شده است. این اصـل، مسائل بسیاری را از حیث و منظر حقوقی بیان می‌کند و از نظر حمایت از حقوق نسل فعلی و آینده نسبت به حق بر محیط زیست سالم و رعایت انـصاف بین نسلی تکلیف روشنی را بیان نموده است. در این اصـل، چند نکته بیان شده است که حائز اهمیت برای بررسی دقیق‌تر می‌باشد. ابتدا بحث حفاظت از محیط زیست می‌باشد که در این صورت، همان بحث حفظ و رعایت حق بشری جامعه بر محیط زیست سالم مطرح می­شود. سپس بحث انـصاف بین نسلی و شناسایی به میان می‌آید. یعنی رعایت انـصاف با نسل‌های فعلی و آینده و همچنین این مسائل را وظیفه­ی همگان می‌داند و بحث مشارکت همگانی در حفظ محیط زیست مطرح می‌گردد و در نهایت نیز بحث ضمانت اجرای این امور به میان می‌آید که برای حفظ محیط زیست پیش بینی ضمانت اجرایی قوی مانند قانون اساسی لازم می‌باشد که در این اصـل بیان گردیده است. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی سعی در بررسی حقوق و تعهدات انـصاف بین نسلی در راستای تأمین اهداف توسعه پایدار (با تاکید بر اصـل 50 قانون اساسی ایران) شده است.

واژه های کلیدی: اصـل 50 قانون اساسی، محیط زیست، انـصاف بین نسلی، توسعه پایدار، نسل­های آینده.

Examining the rights and obligations of intergenerational justice in order to achieve the goals of sustainable development "Emphasizing Article 50 of the Iranian Constitution"

Mir Hasan Riazi [5]

Ali Faqih Habibi[6] ^*

faghih.habibi@gmail.com

Ali Mashhadi[7]

Mansour Pour Nouri[8]

Abstract

Intergenerational justice, which is the mainstay of the rights of future generations, states that the exploitation of resources, as well as the adoption of practices that affect the environment, must be such that, in addition to serving the interests of the present generation, the present generation in exploiting and dealing with the environment must behave in a way that preserves the interests of future generations. Article 50 of the Iranian Constitution explicitly emphasizes the protection of the environment. This principle raises many issues from a legal point of view and has a clear duty to protect the rights of the present and future generations to the right to a healthy environment and to observe intergenerational justice. In this principle, several points have been stated that are important for a more detailed study. First, there is the issue of environmental protection, in which case, the same issue of preserving and respecting the human right of society to a healthy environment is raised. Then there is the issue of intergenerational justice and identification. That is, it considers it the duty of everyone to observe fairness with current and future generations, as well as these issues, and the issue of public participation in environmental protection is raised. Like the constitution, it is necessary to be stated in this principle. In this descriptive-analytical study, an attempt has been made to examine the rights and obligations of intergenerational justice in order to achieve the goals of sustainable development (with emphasis on Article 50 of the Iranian Constitution).

Key words: The principle of No.50 of the Constitution, environment, intergenerational justice, sustainable development, Future generations.

مقدمه

جهانی که ما در آن زندگی می‌کنیم، عرصه‌ی تحول و توسعه است. از ابتدای پیدایش حیات انسانی بر روی کره‌ی زمین، این تحول و تکامل شروع شده و هم چنان ادامه دارد و خواهد داشت. تکامل تدریجی انسان و حیات او، با طبیعت اعم از خشکی، دریا و عناصر جاندار و بیجان موجود در آنها پیوند خورده است. نخستین گام‌های انسان اولیه برای حفاظت از خود، با بهره برداری از همین عناصر بوده است. تعامل با طبیعت موجب افزایش درک انسان شده است و انسان به تدریج در گذر زمان؛ راه­های جدیدی برای بهره برداری بیشتر از طبیعت اختراع نموده است. مانند کشف آتش؛ کشف آتش باعث شد که انسان انگیزه بیشتری برای بهره برداری پیدا کند. این روند ادامه پیدا کرد تا وقوع انقلاب صنعتی که اوج تعامل انسان و طبیعت را به ارمغان آورد.

تعارض میان تحول و توسعه و پایداری اجزاء تشکیل دهنده طبیعت، چیزی نیست که از ابتدای حیات بشری وجود داشته باشد. بلکه به تدریج با افزایش جمعیت کره‌ی زمین و پیشرفت علم و تکنولوژی که منجر به بهره برداری هر چه بیشتر می‌شد، و همین طور پدیده‌های طبیعی چون گرم‌تر شدن کره‌ی زمین و آب شدن یخ­های قطبی (که این موارد طبیعی هم بر اثر فعالیت‌های انسانی تشدید می‌یابد)، این تعارض نمایان شد و موجبات نگرانی انسان را فراهم نمود. از یک سو با پیشرفت علم و تکنولوژی میزان دخل و تصرف انسان در طبیعت زیاد می‌شود و از طرف دیگر میزان ذخایر جاندار و غیر جاندار رو به اتمام است. از یک طرف نمی‌توان از توسعه چشم پوشی کرد؛ چرا که بشر به دنبال رفاه و آسایش هر چه بیشتر است. از طرف دیگر این منابع صرفاً متعلق به نسل‌های فعلی نیست. بلکه متعلق به نسل‌های آینده و تا زمانی که حیات بر روی کره‌ی زمین ادامه دارد، نیز است. همین مسائل موجب به وجود آمدن مفهوم «توسعه پایدار» در حقوق بین الملل شده است.

چارچوب نظری برای توسعه‌ی پایدار، بین سال‌های ۱۹۷۲ تا ۱۹۹۲ از طریق یک سری کنفرانس­ها و ابتکارات بین المللی شروع شده است. کنفرانس ملل متحد که در استکهلم در سال ۱۹۷۲ برگزار شد، نخستین گردهمایی بین المللی مهمی بود که از پایداری در سطح جهانی سخن می‌گفت. کنفرانس یک شتاب قابل توجه را ایجاد کرد و یک سری توصیه نامه‌هایی که منجر به ایجاد برنامه ملل متحد و همچنین تعداد زیادی از نهادهای ملی حفاظت زیست محیطی ایجاد شد. در سال ۱۹۸۳ کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه برگزار شد. این کمیسیون بر نگرانی رو به رشد در مورد زوال سریع محیط زیست بشر و منابع طبیعی و عواقب این نابودی برای توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی تمرکز داشت. چهار سال بعد گزارش برنتلند تهیه شد که مشهورترین تعریف را از توسعه­ی پایدار ارائه می‌دهد: «توسعه‌ای که نیازهای نسل کنونی را بدون صدمه زدن به توانایی نسل آینده برای برآوردن نیازهایش، تأمین می‌کند». با برگزاری کنفرانس ۱۹۹۲ ریو، مفهوم توسعه پایدار بیش از پیش اهمیت پیدا کرد. از زمان گزارش برنتلند و کنفرانس ریو، مفهوم توسعه‌ی پایدار یک سیر تحولی داشته است و با وجود اینکه به وسیله‌ی مؤسسات بین المللی، دولت‌ها و جامعه‌ی مدنی مورد تأیید قرار گرفته است، هنوز یک مفهوم مورد مناقشه است. پذیرش اصـل توسعه پایدار به عنوان یک اصـل راهنما، به دلیل انعطاف پذیری آن است. در حال حاضر مفهوم توسعه پایدار هم در سازمانهای بین المللی مورد توجه قرار گرفته است و هم در بخش خصوصی(10). باید گفت؛ برای تحقق توسعه­ی پایدار باید به دنبال برقراری عدالت و توازن و تسهیم منصفانه­ی­ همه­ی انسان­ها چه در زمان حال و چه در آینده از کره­ی زمین و منابع آن ­باشیم و این چیزی فراتر از قاعده­ی انـصاف نیست. لذا در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی سعی در بررسی حقوق و تعهدات انـصاف بین نسلی در راستای تأمین اهداف توسعه پایدار (با تاکید بر اصـل 50 قانون اساسی ایران) خواهد شد  و سعی در یافتن پاسخی برای این پرسش خواهد شد که اصل 50 قانون اساسی چه جایگاهی در رعایت انصاف بین نسلی و رعایت حقوق نسل­های آینده دارد؟

1-تبیین مفاهیم

در این بخش سعی در بررسی مفاهیمی چون انصاف و انصاف بین نسلی خواهیم داشت.

1-1 مفهوم حقوقی انصاف

ورود اصول عدل و انصاف به حقوق داخلی عمدتا به تحولات بعد از جنگ جهانی دوم، به ویژه متأثر از ماده ۳۳(۲) قواعد داوری آنسیترال ۱۹۷6 [ماده ۳5(۲) نسخه ۲۰۱۰] (20) و ماده ۲۸(۳) قانون نمونه آنسیترال راجع به داوری تجاری بین‌المللی ۱۹۸5 [همان ماده در نسخه ۲۰۰۹]، می‌باشد. تاکنون ده‌ها کشور از قانون نمونه فوق الگوبرداری کرده و اصول عدل و انصاف را در قوانین داخلی خود وارد کرده‌اند. از جمله ماده ۸۲۲ قانون آیین دادرسی ایتالیا(8)، ماده ۲۷(۳) قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران مصوب ۱۳۷6 و ماده ۳۳(۲) قواعد داوری بین‌المللی سوئیس ۲۰۱۲، که در دو قانون اخیر هر دو مفهوم «اصول عدل و انصاف» و «کدخدامنشی»[9] آمده است.

نظر به این‌که «اصل انصاف» در معنا و مفهوم تکنیکی و فنی آن با مفهوم عدالت تشابه زیادی دارد، در بسیاری از موارد، حقوق­دانانی که این اصل را به‌عنوان یک منبع برای حقوق بین‌الملل می‌نگرند و اغلب به حقوق طبیعی متوسل می‌شوند و ارتباط منطقی سه اصطلاح «انصاف» و «عدالت» و «حقوق طبیعی» را عموم و خصوص من وجه تلقی نموده و به همین لحاظ گاهی این مفهوم­ها یا مترادف هم بکار می­رود و یا گاها با هم تداخل دارند؛

  «انصاف» بعنوان یکی از اصول کلى حقوق، در صورت بروز اختلاف میان طرفینِ معامله، به تنهایى و یا در کنار دیگر منابع حقوقى (قانون، کنوانسیون، عرف و.....، بسته به مورد) جهت رفع منازعه ارجاعى به قاضى یا داور، مورد استناد قرار مى­گیرد و اختلافات فی­مابین بر مبنای همین اصول کلىِ حقوقى حل و فصل مى­گردد(11).

گروهی از حقوق­دانان، معنای انصاف را فاقد صراحت و شفافیت لازم می­دانند و معتقدند که انصاف را فقط می­توان با مثال­هایی توضیح داد لیکن نمی­توان آن را به طور روشن بیان نمود. از این دیدگاه، ابهام نه فقط در ارتباط بین قانون و انصاف موج میزند، بلکه علاوه بر آن، انصاف، خود نیز حامل عدم قطعیت و ابهام است چرا که امکان فهم و درکی کلی را فراهم می­کند اما صراحت لازم مفهومی ندارد، دیدگاهی دیگر، به بهانه­هایی همچون" امکان سوءاستفادة گروهی از مجرمان"، مفید بودن نتایج کارکرد انصاف را در حوزة حقوق و قضا مبهم ارزیابی می­کند. دیدگاه­هایی نیز پرکردن فضای خلأ قانونی را به انصاف موکول کرده­اند و در کنار آن، گروهی نیز معتقدند انصاف نمی­تواند همچون قانون، مورد استناد واقع شود زیرا هنگام وضع قانون، خود باید بخشی از آن به شمار آید و استنباط مجدد از آن در قضاوت، امری بی­دلیل است. گروهی انصاف را «قانون نرم» نامگذاری کرده­اند، که با نشستن در کنار قانون سخت، از شدت و سختی عقوبت مجرمان می­کاهد و در اصل، نیرویی خارج از قانون است که دادگاه را به جای تأکید بر قوانین و اصول، به سمت و سوی عدالت سوق می­دهد. این دیدگاه، نزدیک به فلاسفه یونان باستان است. دیدگاهی دیگر، انصاف و سرچشمه­های اخلاقی را بخشی از قانون می­داند که برگرفته از دیدگاه حقوقیِ بازمانده از بنی­اسرائیل است همچنین گروهی نیز معتقدند اگر انصاف در کار نباشد، عدالت نیز راه به جایی نخواهد برد(2).

«اصل انصاف» بخشی از حقوق داخلی و بین­الملل و در واقع جزئی از قانون قابل اعمال می­باشد، که تصمیمات مبتنی بر آن در چهارچوب و درون محدودیت­های قانونی اتخاذ می­گردد. فلذا در رسیدگی­های بر مبنای این اصل به دنبال راه­حل منصفانه نیست، بلکه چنین راه­حلی را باید بر مبنا و بخشی از قانون قابل اعمال اجرا نماید(3). در این کارکرد است که اصل انصاف می­تواند تاثیر بسیار چشمگیری را در تکمیل حقوق ایفاء می­نماید و به عنوان یک قاعده حقوقی تلقی می­گردد.

«کارواره» به دو سابقه قضایی اشاره دارد که در یکی «حق و انصاف» به معنای «اصول کلی عدالت» گرفته شده و در دیگری به معنای «حس طبیعی عدالت، مستقل از حقوق و سوابق قضایی» آمده است. کارواره در معنای اخیر، انصاف را مخالف حقوق موضوعه بر می شمارد و برای آن یک مفهوم کلی عدالت رویه­ای قائل است، اما «شارل دو ویشتر» حقوقدان فرانسوی می گوید: «انصاف آن احساس عدالتی است که در هر قضیه با توجه به شرایط خاص آن مورد و صرف­نظر از قواعد حقوقی وجود دارد»(23).

اینکه اصل انصاف یک «هنجار قانونی» و با صرفا یک «دستورالعمل رفتاری» است، على­رغم اختلاف نظرها، در مجموع به عنوان یک نرم قانونی در نظر گرفته می‌شود، به گونه­ای که، قاضی «هادسن» ماهیت اصل انصاف را یک روش برای کاهش نابرابری‌ها و نه شیوه‌ای برای تغییر ماهیت قواعد حقوقی معین می‌داند. به نظر می‌رسد که این اصل به ‌خصوص در نوع اول و دوم (در چارچوب حقوق و فرا حقوق) به عنوان یک نرم قانونی تلقی می‌گردد.

«اصل انصاف»، ایجاب مى‌کند که هرگونه ترتیب سیاسى - اجتماعى بر اساس قرارداد اجتماعى تنظیم شود. وقتى انصاف، ضابطه هر نوع قرارداد اجتماعى قرار گرفت، طبعاً برابرى همه افراد، وجه قانونى در روابط اجتماعى خواهد بود. پس عدالت مبتنى بر برابرى همه افراد به خصوص برابرى در بهره‌مند شدن از حقوق اساسى؛ مانند آزادى اندیشه و بیان، آزادى مشارکت در اجتماعات صلح‌آمیز، آزادى انتخاب کردن و انتخاب شدن است. «راولز» معتقد است: اگر سازماندهى اجتماعى در پایدارى حقوق و آزادى‌هاى فردى و ایجاد نهادهاى سیاسى، ادارى، قضایى و اقتصادى به گونه‌اى باشد، که جامعه‌اى ساختارمند براساس ضوابط و داراى تقواى عدالت برپا شود، در آن صورت از سیماى آن جامعه، چگونه عادلانه بودن  و منصف بودن در آن قابل تشخیص است(16).

1- 2-تبیین مفهوم انـصاف بین نسلی

در خصوص تعهد نسل حاضر در برابر آیندگان دو نگرش وجود دارد: 1. روش حافظان محیط زیست که معتقدند نسل حاضر باید تمام منابع را برای نسل آینده حفظ نماید. ۲. گروه دیگری نیز معتقدند هیچ تعهدی در قبال نسل های آینده ندارند و حق دارند هرگونه که می­خواهند از منابع بهره برداری نمایند. به نظر می رسد هیچ یک از این دو دیدگاه افراطی با فلسفه حفاظت محیط زیست و توسعه پایدار انطباق ندارند. اخیرا روش دیگری تحت عنوان روش بینابینی مطرح شده که نظریه انصاف بین التسلی» نام دارد (18). انـصاف درون نسلی در تعریفی ساده به برخورد عادلانه و منصفانه با کلیه‌ی افراد فعلی، در همه‌ی سطوح، در جهت بهره مندی از حقوق همه جانبه و رفع بی عدالتی در نظام اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی موجود اطلاق می­گردد (15). در واقع این مفهوم به این معنی است که مردمان یک نسل واحد، هم دارای حقوق مساوی و برابر برای بهره مندی در استفاده و بهره برداری از منابع بوده و هم دارای حق برخورداری از محیط زیست سالم و پاکیزه در سطوح ملی و بین المللی است. و اینکه استفاده از طبیعت به گونه‌ای باشد که نسل‌های آینده هم توان برطرف کردن نیازهای خود را داشته باشد، «انـصاف بین نسلی» گفته می‌شود. انـصاف بین نسلی در زبان ساده حقوقی به معنای پیش بینی و برقراری ساز و کارها و تمهیداتی در جهت حفظ توازن بین حقوق بهره مندی نسل کنونی و نسل‌های آینده و پیشگیری و حفاظت از تجاوز غیرقابل جبران به حقوق و نیازهای نسل آتی گفته می­شود(12).

2- تعهدات و حقوق ناشی از انـصاف بین نسلی

در زمینه‌ی انـصاف بین نسلی پیشتر در جهت تبیین مفهوم آن در مبحث گذشته به طور کامل پرداخته شد. انـصاف بین نسلی اصـلی است که توسعه پایدار و حقوق نسل‌های آینده بر مبنای آن می‌باشد و بدون رعایت این اصـل، رعایت حقوق بین زمانی و نسل‌های آینده بی معنا می‌گردد(6). برای انجام تعهدات جهانی که ذکر گردید یعنی همان سه اصـل حفظ گزینه (تنوع)، کیفیت و دسترسی، لازم است که به مجموعه‌ای از وظایف در بهره برداری از زمین احترام گذارده و این تعهدات انجام شوند ; که البته در این راه چالش­های فراوانی وجود دارد(4). این وظایف باید در پرتو همکاری کشورها تحت معاهدات بین المللی و همچنین تحت شکل گیری عرف بین الملل صورت پذیرفته و رعایت بگردند. در اینجا پنج شرط در مورد بهره برداری از زمین وجود دارد:

 ۱. باید قدم‌های مثبتی در راستای حفظ منابع طبیعی و فرهنگی زمین صورت بگیرد؛

 ۲. بدون تبعیض بودن دسترسی به منافع این منابع باید تضمین گردد؛

 ٣. این تعهد به وجود بیاید تا از برجای گذاشتن آثار مضر بر منابع طبیعی و کیفیت محیط زیست خودداری و همچنین سعی در کاهش آثار مضر بگردد؛

 ۴. در وضعیت‌های اضطراری اعلام خطر گردیده و مساعدات لازم تأمین شود؛

 ۵. وارد کننده­ی خسارت به منابع طبیعی و فرهنگی هزینه‌های جبران خسارت را پرداخت کند(13).

در زمینه‌ی اعلام خطر در وضعیت‌های اضطراری از بارزترین نمونه‌های موجود در این زمینه، حادثه چرنوبیل می‌باشد. حادثه نیروگاه اتمی چرنوبیل که در آوریل ۱۹۸۶ در اوکراین اتفاق افتاد، یکی از فجایعی بود که به دست بشر اتفاق افتاده است. تشعشع ناشی از متلاشی شدن هسته‌ی اتم که ظرف مدت کوتاهی در بیوسفر آزاد می‌شود، به اندازه یک دهم تمام مواد هسته‌ای است که از تمام تسلیحات هسته‌ای آزمایش شده از سال ۱۹۴۵ تا کنون در فضا رها شده است(7). این سانحه نشان داد و به بشریت این تجربه را اعطا کرد که عواقب مواد هسته‌ای صرفاً برای یک مکان و یک زمان محدود نیست بلکه می‌تواند تا مرزها و تا مدت‌ها ادامه دار باشد. در پایان سال ۱۹۸۶، هیأت آژانس بین المللی اتمی با یک نشست تجدید نظر بعد از حادثه موافقت نمود. دو ماه بعد از آن، اجلاس متخصصین حکومتی، جهت پیش نویس دو کنوانسیون بین المللی یعنی کنوانسیون اطلاع فوری از یک حادثه اتمی و کنوانسیون کمک در مورد حادثه اتمی یا اضطرار هسته‌ای تشکیل گردید. در زمان وقوع فاجعه‌ی چرنوبیل هیچ محدودیت قانونی در خصوص استانداردهای بین المللی وجود نداشت و این یک خلاء مهم در مدیریت بین المللی جهت حفاظت از اشخاص در هر فاجعه­­ی اتمی به حساب می‌آید. مقررات کنوانسیون اطلاع فوری انعکاس حقوق بین الملل عرفی، از پیش تعیین شده و در بعضی بخش‌ها دقیق و غیر قابل کشش است. از نتایج فاجعه‌ی چرنوبیل امضای کنوانسیون در مورد اطلاع رسانی فوری حوادث هسته‌ای به دیگر کشورها بود. این کنوانسیون به تفصیل تعیین می‌کند که کدام اطلاعات باید در اختیار کشورها قرار داده شود و کشورهای دیگر را نیز باید به پاسخ دادن سریع به کدام درخواست اطلاعات بیشتر، ملزم شوند. اهمیت کنوانسیون در این است که اولین موافقت چند جانبه برای تهیه یک چهارچوب، جهت تهیه اطلاعات در موقعیت‌های اضطراری، الزامی است(7).

بعضی از وظایف دیگری که ذکر گردید در کنار اعلام خطر در وضعیت‌های اضطراری، مانند خودداری از وارد ساختن زیان و تأمین مساعدات لازم در وضعیت‌های اضطراری در حقوق بین الملل پذیرفته و توسعه داده شده است اما بیشتر باید مورد توجه قرار گیرد و همچنین در پرتو مسئولیت دولت باید به آن عمل گردد. مفاد حقوق بین نسلی توسط انـصاف بین نسلی شکل گرفته است همراه با این قید که هر نسل مسئولیت تنظیم ضوابطی برای تخلفاتی که این حقوق را نقض می‌کند دارد. ضوابط مناسب می‌تواند برای فعالیت‌هایی که دارای آثار قابل توجه است، باشد. خواه آثاری که از آن صحبت به میان می‌آید برگشت پذیر و یا برگشت ناپذیر با هزینه‌های غیرقابل پذیرش باشد(13) و خواه آثار بخواهد به صورت عرفی در نظر عده‌ی زیادی مهم تلقی بگردد یا نگردد.

2-1 تخلفات بین نسلی در محیط زیست

الف: تولید پسماند و زباله دارای آثار ماندگار

زباله و پسماند نوعی از آلودگی می‌باشد که می‌تواند در صورت عدم مدیریت صحیح، حیات سالم اکوسیستم را به خطر بیندازد. مطابق تعریف کنوانسیون بازل راجع به نقل و انتقال زباله‌های خطرناک، پسماند را اجسامی تعریف می‌نماید که باید مطابق مقررات ملی هر کشوری امحاء گردند(1). در زمینه‌ی زباله‌هایی که دارای آثار ممتد می‌باشند باید ذکر گردد که در صورت عدم مدیریت صحیح، زباله‌هایی هستند که عدالت زیست محیطی را  نقض کرده و گروه­ها و طبقه­های مختلف اجتماعی را مورد هدف قرار می‌دهند. از بین این گروه­ها و طبقه بندی‌ها بیشتر کشورهای در حال توسعه به طرق گوناگون مورد هدف هستند که از طرفی با نقل و انتقال زباله مواجه بوده و از طرف دیگر نیز با مشکل دفن و امحاء این زباله‌ها رو به رو خواهند بود. در این میان آنچه که مهمتر تلقی می‌گردد، وجود پسماندهایی مانند پسماندهای رادیواکتیو می‌باشد که سلامت حیات بشری نسل کنونی و نسل‌های آینده را به خطر می‌اندازند. آسیب‌هایی که پسماندها و مواد رادیواکتیو می‌تواند به بشریت وارد کند بر دو نوع آسیب‌های شخصی و آسیب‌های نسلی می‌باشد. آسیب‌های شخصی آسیب‌هایی هستند که مستقیماً اشخاص وارد در محدوده‌ی آن تشعشع هسته‌ای را در بر می‌گیرند که این نوع از آسیب رسانی بر جزء جزء دستگاه‌ها و قسمت‌های بدن انسان و محیط زیست می‌باشد.

در زمینه­ی آسیب‌های نسلی مواد رادیواکتیو، آسیب‌هایی به حساب می‌آیند که بر اثر تشعشع تا نسل‌ها بعد بر انسان و محیط زیست ممتد و ادامه دار هستند و این آسیب‌ها می‌توانند از زباله‌های هسته‌ای نیز در صورت عدم مدیریت صحیح ناشی شود. آسیب‌های شخصی صرفاً قائل به شخص هستند اما آسیب‌های نسلی آسیب‌هایی می‌باشند که اثرات آن در نسل‌های آینده بر اثر ژنتیک ظاهر می‌شوند(7).

در این زمینه، برای اولین بار این در کنفرانس محیط زیست بشر یا همان استکهلم این مسائل مورد توجه قرار گرفت و مسائل بسیاری دیگر نیز در این زمینه مورد توجه واقع شد. با تشکیل کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه در سال ۱۹۸۳ فعالیت‌های بسیاری از جمله نگارش معاهدات گوناگون در این زمینه مانند کنوانسیون بازل، صورت پذیرفت(همان). بعضی توافقات بین المللی دیگر نیز کشورها را ملزم به رعایت و خودداری از یک چنین اقداماتی می‌کنند. مانند کنوانسیون لندن در مورد رها کردن زباله در اقیانوس‌ها مانند زباله‌های هسته‌ای و خطرناک در محیط زیست دریایی که این امر نیاز به تلاش و گسترش بیشتر در سطح بین الملل دارد.

ب: غیرقابل زیست نمودن خاک برای گیاهان و جانداران

خسارت به خاک محدود به یک پدیده‌ی ملی در سطح یک یا چند کشور به حساب نمی‌آید، بلکه به علت گسترش و گسترده بودن آثار آن، وضعیتی بین المللی محسوب می‌گردد. تخریب زمین و خاک و وارد ساختن خسارت به محیط زیست به طوری از توسعه یافتگی و میزانی صنعتی بودن و صنعتی گشتن کشورها تأثیر می‌پذیرد و حل این مشکل نیازمند همکاریهای بین المللی و اخذ تدابیر مناسب می‌باشد(17).

به همین لحاظ می‌باشد که بر اساس سوابقی که از کنفرانس‌ها و معاهدات بین المللی زیست محیطی نیز که به دست آمد، حفاظت از خاک و جلوگیری از ورود خسارت به آن از مهمترین اهداف هر کشوری می‌باشد که باید در جهت احقاق اهداف توسعه پایدار که همان حفظ حقوق نسل‌های آینده می‌باشد، لحاظ و رعایت گردد. لزوم تقنین و سیاست گذاری در راستای حفاظت از خاک منجر به این گردیده تا کشورها و سازمانها در سطح بین المللی، اقدام به نگارش اسناد و معاهدات خاصی در این مورد نموده و استراتژی‌های جدیدی را اخذ کنند که از جمله مهم‌ترین آنها پروتکل اجرای کنوانسیون آلپ در زمینه حفاظت خاک می‌باشد که دارای ایفای نقشی انحصاری در حفاظت خاک به حساب می‌آید. برنامه سوم مونته ویدئو[10] و برنامه‌های سازمانهای بین المللی مانند یونپ[11] و فائو[12] مانند منشور جهانی خاک در مورد استفاده‌ی پایدار از خاک نگاشته شده است. استفاده پایدار از خاک به معنی استفاده از خاک به شیوه‌ای است که ضمن حفظ کارکردهای اکولوژیکی و نیازهای خاک، توازن میان فرآیندهای تشکیل و تخریب خاک حفظ شود. در این جا استفاده از خاک در قالب نقش خاک در حفاظت از تنوع زیستی و حفظ و بقای انسان معنا شده است. البته شایان ذکر است که حفاظت خاک محدود به رویکردهای اکوسیستمی نمی‌باشد(17).

یکی از مشکلات مطروحه در زمینه­ی حفاظت از خاک این است که توجه به این موضوع عمدتاً در سطح ملی مطرح گردیده است و در این زمینه در سطح بین المللی همچنان همکاری‌های لازم صورت نپذیرفته و این نیازمند توجه بیشتر می‌باشد.

ج: تخریب جنگل­ها به ویژه جنگل‌های استوایی

در موارد بسیاری جنگل­ها که مهمترین عامل برای جلوگیری از پیشروی تغییرات اقلیم می‌باشند و در تنظیم دما و خاک و موارد بسیار دیگر ایفای نقش می‌نمایند، ممکن است قربانی اهداف توسعه‌ی اقتصادی قرار بگیرند و به همین جهت، مورد تخریب گسترده واقع شوند(21). نقاط ضعف بسیاری در سیاست گذاری‌ها، شیوه‌ها و روش‌های حمایت و توسعه‌ی چندجانبه­ی زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نقش درختان و جنگل‌ها وجود دارد. بسیاری از کشورهای توسعه یافته با اثرات مخرب آلودگی هوا و آتش سوزی در جنگل‌ها مواجه گردیده‌اند که تجربیات تلخی برای محیط زیست بوده است. اقدامات و رویکردهای مؤثرتر غالب نیازمند بهینه سازی و تدوین سیاستهای یکپارچه، گسترش اقدامات و ابزارهای تقنینی و الگوهای توسعه در زمینه‌های بسیاری مانند مشارکت همگانی آحاد جامعه مانند مشارکت زنان، جوامع بومی، مشارکت بخش خصوصی، جوانان و موارد بسیار دیگر می‌باشد. این خاصه از این جهت حائز اهمیت است که رویکردی منطقی و کل نگر برای توسعه پایدار زیست محیطی جنگل‌ها را تضمین می‌نماید.

د: استفاده­ی نادرست از انرژی

انرژی از حوزه‌های حساس و مهم در حقوق بین الملل برای توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی و کیفیت سطح زندگی به حساب می‌آید. از نگاه تعریف برونتلند[13] از توسعه پایدار، مفهوم انرژی پایدار را می‌توان بدین مظمون بیان نمود که تولید و مصرف انرژی باید به گونه‌ای باشد که تأمین نیازهای نسل‌های حاضر، بدون لطمه زدن به توانایی نسل‌های آتی برای تأمین نیازهایشان در حوزه‌ی انرژی باشد. پژوهش‌های زیست محیطی و انرژی نشان دهنده‌ی این امر هستند که مشکلات کشورهای درحال توسعه و کشورهای توسعه یافته در ارتباط با محیط زیست و انرژی متفاوت می‌باشد. مشکل کشورهای توسعه یافته در زمینه‌ی انرژی، بیشتر کمبود منابع و ضرورت دسترسی به انرژی به حساب می‌آید در حالی که مشکل اصـلی کشورهای درحال توسعه، آلودگی و پسماند در زمینه تولید انرژی به حساب می‌آید(19).

جامعه بین المللی با مواجهه با یک چنین معضلاتی به این نتیجه رسید که دستیابی به توسعه پایدار بدون داشتن انرژی و البته بدون رعایت پایداری و حقوق آیندگان ممکن نخواهد بود و بدون ادغام حقوق انرژی و حقوق محیط زیست، جامعه بین المللی نمی‌تواند اهداف توسعه پایدار که در کنفرانس ریو ۱۹۹۲ ذکر گردید را تأمین نماید. چرا که کمبود و یا نبود انرژی، تهدیدی برای دستیابی به اهداف هزاره به حساب می‌آید. ادغام حقوق انرژی و حقوق محیط زیست، نیازمند یکپارچگی در برنامه و سیاست‌های انرژی کشورها با رعایت مسائل زیست محیطی در سطح داخلی و بین المللی می‌باشد. ماهیت اهداف توسعه، خصوصاً در بخش انرژی، عمدتاً کوتاه مدت و در زمینهی تأمین نیازهای کنونی یک جامعه می‌باشد. اما باید ذکر گردد که اهداف زیست محیطی عمدتاً بلند مدت بوده و مطابق آنچه ذکر گردید، ناظر به آینده هستند(9). در این صورت، تمامی اهداف موجود در زمینه‌ی حقوق انرژی هم در باب تأمین انرژی فراوان و امنیت انرژی حاصـل می‌گردد و هم اهداف حمایت زیست محیطی پدیدار می‌شود. در واقع تولید انرژی و حمایت از محیط زیست می‌توانند از طریق زبان مشترک توسعه پایدار به هم برسند (19).

اتخاذ یک سیستم انرژی پایدار، یکی از مهم‌ترین مسائل چالش برانگیز برای آینده در سرتاسر جهان است. معیار کلی برای تشخیص پایداری سیاست‌های انرژی این است که سیاست مزبور، تعادل مطلوبی میان سه بعد توسعه پایدار اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی ایجاد نماید. برای نیل به هدف پایداری در حوزه‌ی انرژی دو مسئله و چالش مهم می‌باشد که جامعه‌ی بین المللی با آنها رو به رو هستند: ابتدا صحبت از دسترسی به انرژی می‌باشد که برای رعایت پایداری در تمامی جوامع مطرح است و این در حالی می‌باشد که دسترسی باید منافع آیندگان را نیز در بر بگیرد. بعد از آن صحبت از انرژی‌های جایگزین و پاک می‌باشد که صحبت آن باید روز به روز بیشتر مطرح گردد و به صورت عملی تحقق یابد. این امر بیان دارنده‌ی این است که باید انرژی‌های تجدیدپذیر جایگزین سوخت‌های فسیلی گردند.۹ مدل‌ها و چشم اندازهای اقتصادی بسیاری و همچنین در اهداف هزاره و در دستور کار قرن ۲۱ این مسئله را مورد توجه قرار داده‌اند و این نیازمند اتخاذ سیاست‌های صحیح دولت‌ها می‌باشد.

در پایان باید گفت؛ مسائل دیگری نیز که از زمره‌ی تخلفات بین نسلی محسوب می‌گردند از جمله:

• آلودگی هوا و یا دگرگونی زمین به نحوی باشد که موجب تغییرات اقلیم قابل توجه در مقیاس وسیع بگردد؛
• تخریب بناهای فرهنگی که کشورها آن را به عنوان میراث مشترک بشریت پذیرفته‌اند؛
• تخریب موقوفات ویژه که توسط نسل حاضر برای منافع نسل‌های آینده محرز و ثبت گردیده است. به عنوان مثال آزمایشگاه‌ها و بانک‌های ژن(13).

2-2 اجرای تعهدات و حقوق ناشی از انـصاف بین نسلی

مسأله­ی اجرای تعهدات و حقوق ناشی از انـصاف بین نسلی توسط رویکردی که ذکر خواهد شد، می‌تواند صورت بپذیرد. ابتدا باید استراتژی‌ها و اقدامات تخصصی تهیه و انجام شود. مهم‌ترین استراتژی این می‌باشد که برای نسل‌های آینده نماینده‌ای در نظر گرفته شود تا در مراحل مختلف تصمیم گیری منافع تحت خطر آنها لحاظ گردد. تصمیماتی که امروزه اتخاذ می‌شود بر رفاه نسل‌های آینده اثر گذار خواهد بود و حال آنکه نسل‌های آینده ممکن است به طور مطبوع از جامعه‌ی امروزی بخواهند تا از انجام برخی اقدامات خودداری کنند یا آنکه برخی اقدامات را انجام بدهند. نمایندگی باید در چند مرحله‌ی مهم صورت بپذیرد: در بازار اقتصادی، در تصمیم­گیری‌های مدیریتی و در ایجاد و شکل گیری رویه‌های قضایی این امر مستلزم این می‌باشد تا امروزه حقوق بنیادین آنها به رسمیت شناخته شود و همینطور اینکه نسل‌های آینده همانند نسل حاضر حق ادعای برابر دارند تا از منافع محیط زیست بهره مند بگردند هنگامی که این حقوق به رسمیت شناخته شد، ابزارهای اقتصادی می‌توانند برای دستیابی مؤثر به انـصاف بین نسلی گسترش بیابند. کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه قرار گرفتن یک رکن رسیدگی دادآور و بازرس یا آمبودزمان[14] را در سطح ملی برای هر کشوری توصیه کرده است(13). دولت‌ها می‌توانند در مراجع قضایی و یا اجرایی داخلی خود برای نمایندگی از نسل‌های آینده به عنوان اشخاص محجور و فاقد اهلیت برای اقامه‌ی دعوی عموم، از این طریق اقدام بکنند. این مسأله امری است که در بحث دسترسی به عدالت زیست محیطی صورت پذیرفته و در نهادهای مختلفی انجام می‌گردد.

3- دسترسی به عدالت در امور زیست محیطی در ایران با تاکید بر اصـل 50 قانون اساسی

قانون اساسی کشورمان در اصـل ۵۰ به طور صریح به حفاظت از محیط زیست تأکید می‌ورزد. در این اصـل بیان شده است که:

«در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه‌ی عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیت­های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست و یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است».

باید بیان نمود، اصـل ۵۰ اگرچه به صورت صریح به حفاظت از محیط زیست تأکید می‌ورزد اما در اصول دیگر قانون اساسی به حفظ محیط زیست نیز اشاره و تأکید شده است. به عنوان مثال، در فصل چهارم قانون اساسی فصل اقتصاد و امور مالی در اصـل چهل و سوم که به تأمین نیازهای اساسی مانند خوراک، مسکن، پوشاک، بهداشت و درمان اشاره شده است، تأمین این نیازها چه برای نسل حاضر و چه برای نسل‌های آینده امکان پذیر نیست مگر در محیط زیستی سالم.

در فصل سوم نیز که حقوق ملت را بر می‌شمارد، برآورده کردن حقوق نیز جز در محیط زیستی سالم تصور آن امکان پذیر نمی‌باشد.

اصـل ۵۰ قانون اساسی، مسائل بسیاری را از حیث و منظر حقوقی بیان می‌کند و از نظر حمایت از حقوق نسل فعلی و آینده نسبت به حق بر محیط زیست سالم و رعایت انـصاف بین نسلی تکلیف روشنی را بیان نموده است. در این اصـل، چند نکته بیان شده است که حائز اهمیت برای بررسی دقیق‌تر می‌باشد. ابتدا بحث حفاظت از محیط زیست می‌باشد که در این صورت، همان بحث حفظ و رعایت حق بشری جامعه بر محیط زیست سالم مطرح می‌گردد. سپس بحث انـصاف بین نسلی و شناسایی به میان می‌آید. یعنی رعایت انـصاف با نسل‌های فعلی و آینده و همچنین این مسائل را وظیفه­ی همگان می‌داند و بحث مشارکت همگانی در حفظ محیط زیست مطرح می‌گردد و در نهایت نیز بحث ضمانت اجرای این امور به میان می‌آید که برای حفظ محیط زیست پیش بینی ضمانت اجرایی قوی مانند قانون اساسی لازم می‌باشد که در این اصـل بیان گردیده است.

بحث حفاظت از محیط زیست چتر معنای گسترده‌ای را فرا می‌گیرد و شامل مفاهیم بسیاری می‌شود. مانند بحث حفاظت از منابع طبیعی، حفاظت از جنگل‌ها و بسیاری از موارد دیگر که در این شاخه­ی از علم حقوق مطرح می‌شود. اصـل ۵۰ قانون اساسی، موضوع حفاظت را تنها وظیفه‌ی نهادهای دولتی نمی‌داند بلکه بر همگان تکلیف می‌کند که حفاظت از محیط زیست معنای نبودن حق همگان بر محیط زیست نیست بلکه از نظر فلسفی هم اگر بخواهیم به موضوع پرداخته باشیم، در برابر هر حقی، تکلیفی قابل وضع می‌باشد و اگر عموم یعنی همه‌ی اعضای حقیقی و حقوقی تشکیل دهنده‌ی جامعه مکلف به حفظ محیط زیست هستند، علت وجود تکلیف وجود حق بر محیط زیست سالم جهت حیات اجتماعی رو به رشد می‌باشد(5). در زمینه‌ی انـصاف بین نسلی و اصـل توسعه پایداری که در این اصـل مطرح گردیده است، مطلوب، وجوب توسعه خاصه اقتصادی و دیگر جنبه‌های آن در هر جامعه‌ای مانند ایران لازم است اما همان گونه که رویه‌ها و تجارب نشان داده، همواره تخریب محیط زیست به عنوان غرامت و بهایی می‌باشد که باید در مقابل توسعه پرداخت شود. غراماتی مانند تولید آلودگی، تخریب نواحی جنگلی، اراضی و مناطق بومی نشین، تغییرات اقلیم، تخریب و اتمام منابع طبیعی از مواردی است که در مقابل توسعه پرداخت می‌گردد که مستقیمأ حقوق افراد ذی نفع نسل حاضر و نسل‌های آینده را پایمال می‌گردد. از این رو، بی ربط نبود که در اصـل ۵۰، بسیار هوشمندانه این موضوع مطمح نظر قرار گرفت و در این اصـل بیان گردید که فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است. از منظری وظیفه‌ی حفظ را در این اصـل به عموم افراد جامعه و از منظر دیگر این وظیفه‌ی مهم را به قوای حکومتی واگذار کرده است و می‌توان برداشت کرد که در این اصـل به خوبی جمعی بودن حق بر محیط زیست سالم را رعایت کرده است. در آنجایی که وظیفه به دولت واگذار گردیده، منظور تمام قوای حکومتی مورد نظر می‌باشد و به عنوان مثال، مجلس و شورای نگهبان به عنوان ارکان تقنینی جمهوری اسلامی باید حفظ محیط زیست را لحاظ نمایند و در زمینه­ی تدوین و تصویب قوانین، حفظ محیط زیست سالم را رعایت کنند. در زمینه‌های مختلفی که محیط زیست با آن مواجه می‌باشد به عنوان مثال بحث حفظ دریاچه‌ها، ریزگردهای آلوده کننده، سوخت‌های فسیلی قوه‌ی قضاییه نیز در راستای تکلیف مقرر در بند ۵ اصـل ۱۵۶ قانون اساسی و وظیفه‌ی موضوع اصـل ۵۰، تکلیف مهمی را در زمینه‌ی حفاظت از محیط زیست سالم بر عهده دارد. در این راستا در برخی از آراء قضایی باید شاهد رعایت این موضوع بود. به ویژه می‌توان به توجه دیوان عدالت اداری به حقوق نسل‌های آینده، صیانت از منابع آبی، حق بر هوای پاک، بقاء و حفظ حیات وحش و نظایر آن اشاره نمود(14).

قوه­ی مجریه همچنین، بخش عمده‌ی اجرای سیاست‌های حق بر محیط زیست سالم را بر عهده دارد. امروزه رویکرد حفاظت از محیط زیست اقدامی جمعی می‌باشد که باید با همکاری آحاد جامعه به عنوان بخشی و بخش دیگر توسط دولت صورت بپذیرد. به همین جهت در زمینه‌ی اجرا و تضمین اصـل ۵۰ قانون اساسی، دو نهاد در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد.

ابتدا سازمان حفاظ از محیط زیست است که این سازمان حق شهروندان بر محیط زیست سالم را در سوابق عملکرد خود پذیرفته و بخش اعظم فعالیتهای خود را در جهت تحقق این حقوق مصروف می‌دارد(5). عملکرد این سازمان به گونه‌ای می‌باشد که محیط زیست سالم فعلی را از نظر آلودگی‌ها، شکارهای غیر مجاز، همکاری در زمینه‌ی تغییرات اقلیم و همچنین بهداشت جمعی در راستای حفظ حقوق نسل فعلی و آینده حفظ نماید. تمامی موارد مذکور در راستای اصول حفظ گزینه، دسترسی و کیفیت برای اجرای انـصاف بین نسلی و همچنین انـصاف درون نسلی می‌باشد. در زمینه‌ی تضمین اجرای اصـل ۵۰ قانون اساسی، بر اساس پیش بینی‌های قانون در این زمینه باید اشاره نمود، در این زمینه تضمین به چند صورت و در چند نهاد مختلف باید صورت بپذیرد.

در ابتدا شورای نگهبان قانون اساسی که مطابق قانون وظیفه­ی تضمین و رعایت قانون اساسی را عهده­دار است، در زمینه‌ی قانون گذاری و خاصه قانون‌هایی که مستقیماً با سیاستهای محیط زیستی در ارتباط هستند، از تصویب قوانینی که بر خلاف اصـل ۵۰ نگاشته و تدوین می­شوند جلوگیری می­نماید.

جای دیگری که می‌توان ضمانت اجرای مناسبی برای رعایت و حفظ محیط زیست یافت، اصـل ۹۰ قانون اساسی می‌باشد. مطابق این اصـل، هرکس که از طرز کار هر یک از سه قوا شکایتی دارد می‌توان با توجه به این اصـل، از هر یک از قوا شکایت نماید که در این زمینه در مسأله ی حفاظت از محیط زیست اگر کوتاهی و یا خلافی از هر یک از قوا در نحوه‌ی عملکرد آنها متوجه شود، هر یک از افراد جامعه می‌توانند به کمیسیون اصـل نود که مطابق قانون نحوهی اجرای این اصـل پیش بینی شده است، شکایت نماید.

سازمان بازرسی کل کشور نیز که به منظور اجرای اصـل ۱۷۴ قانون اساسی تشکیل گردیده و تحت نظارت قوه‌ی قضاییه فعالیت می‌نماید، گزینه‌ی دیگری می‌باشد که همه­ی آحاد جامعه می‌توانند برای مطرح کردن شکایات خود در زمینه‌هایی که شکایت از نحوه‌ی عملکرد نهادهای دولتی در مورد مسائل محیط زیستی می‌باشد نیز به آنجا رفته و شکایات خود را مطرح نمایند.

با مسائلی که بررسی گردید، در کشورمان بهترین گزینه برای حل و نظارت بر حفاظت از محیط زیست سالم به عنوان گنجینه‌ای از دیروز و برای آیندگان، سازمان‌های بسیاری وجود دارند. مهم‌ترین آنها سازمان حفاظت از محیط زیست می‌باشد. اما پیش بینی یک نهاد غیر رسمی دادآور و صرفاً در امور محیط زیستی که پیشتر نیز در بحث اجرای انـصاف بین نسلی نیز به آن اشاره گردید، می‌تواند چند حسن و مزیت نسبت سایر موارد مذکور داشته باشد:

ابتدا اینکه مانند سازمان بازرسی و کمیسیون اصـل نود در مسائل مختلف ورود ننماید و صرفاً در امور محیط زیستی فعالیت کند. همچنین، پیش بینی یک چنین نهادی می‌تواند به عنوان بازوی قضایی و تکمیلی سازمان حفاظت از محیط زیست باشد. اگرچه امروزه شعب خاصی برای رسیدگی به مسائل و اختلافات محیط زیستی به وجود آمده اما این نهاد می‌تواند به صورت تخصصی ورود در زمینه‌ی محیط زیست عمل کرده و متخصصین در امور محیط زیست را نیز به کار گرفته و عمل نماید. به علاوه و از همه مهمتر اینکه، پیش بینی یک چنین نهادی می‌تواند نه فقط صرفاً در امور زیست محیطی بلکه به امور و دعاوی مربوط به انـصاف بین نسلی و رعایت حقوق نسل‌های آینده نیز رسیدگی نماید و این عملکردی تکمیلی در کنار سازمان حفاظت از محیط زیست می‌تواند قرار بگیرد. مانند دعاوی در زمینه‌هایی که فعالیت‌های خاصی که توسط نهادهای دولتی و حتی بخش خصوصی صورت می‌پذیرد و این فعالیت‌ها منجر به تخریب پایداری و لطمه زدن به توسعه پایدار می‌گردد. این نهاد می‌تواند در حکم قیم برای نسل‌های آینده که هنوز متولد نشده‌اند و توانایی استیفای حقوق خود را ندارند عمل کند.

از طرفی کمک یک چنین نهادی به سازمان بازرسی کل کشور و یا کمیسیون اصـل نود و قوه‌ی قضاییه و سایر نهادهای درگیر دیگر مانند سازمان حفاظت از محیط زیست، این است که این نهاد می‌تواند در حکم یک دادگاه بدوی عمل نماید و در صورتی که در یک چنین جایی اختلاف به وجود آمده و یا نقض قوانین صورت گرفته دل نگردید، به مراجع ذیصلاح بالاتر ارجاع داده شود.

نتیجه­گیری

مبنای اصـلی حقوق نسل‌های آینده در حقوق بین الملل، توسعه پایدار می‌باشد .طبق تعریفی از توسعه پایدار که مورد قبول عام می باشد وجامعه جهانی برآن وفاق دارد قابلیت بشر برای بر آوردن نیازهای نسل حاضر بی آنکه به حق وتوان نسل های آینده برای برآوردن نیازهایشان آسیب رسد.بعبارت دیگردارای دو بعد اصـلی حقوق نسل حاضر و نسل‌های آینده بوده و مهمترین رویکرد آن، رعایت انـصاف بین نسلی است. باید گفت حرکت هدفمند جهت تضمین و تثبیت حق توسعه و حفظ محیط زیست نسل  حاضر و رعایت حق بر «محیط سالم و متوازن» و نیازها و منافع نسل های آینده؛ منجر به شکل گیری مفهوم جدیدی در حقوق بین الملل محیط زیست به نام «حق نسل های آینده» شده است. لازمه تمتع و استیفا حق نسل های آینده رعایت کامل توسعه پایدار و استفاده از ایده «انصاف بین نسلی» از طریق به کارگیری مکانیسم جدیدی به نام «اقتصاد سبز» است که لازم است معیارها و سیاستهای اقتصاد سبز توسط دولتها تدوین و تصویب گردد تا «توسعه پایدار از گفتار به عمل» تبدیل گردد. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز با وجود اینکه «مفهوم توسعه پایدار» و ایده رعایت «منافع نسل های آینده» در اصل پنجاهم قانون اساسی پیش بینی شده است اما هنوز به عنوان حق نسل های آینده شناسایی نشده است که پیشنهاد می شود، قانون عادی جهت حفظ محیط زیست برای نسل های آینده با توصیف و تعیین معیارها وضوابط آن در راستای اجرایی کردن اصل پنجاه به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

References

1. Abbasi Sarmadi, Mehdi; Asadi Khomeini, Reza. 2015. The Concept of Environmental Justice and Its Reflection in Regional and International Documents, Strategy Magazine, Twenty-Fourth Year, No. Seventy-seven. (In Persian)
2. Amini, Azam. 2015. Rethinking the relationship between justice and rights. Private Law Research Quarterly; Volume 5, Number 16. (In Persian)
3. Belohlavek, J.Alexander. 2013. "Application of Law in Arbitration,Ex Aequo et Bono and Amiable Compositeur", CYArb-Czech(& Central European) Yearbook of Arbitration : Borders of Procedural and Substantive Law in Arbitral Proceedings (Civil versus Common Law Perspectives), Vol.3, Edith brown
4. Caney, Simon. 2018. Justice and Future Generations, Annual Review of Political Science, Vol. 21
5. Habibi, Mohammad Hassan. 2003. The right to a healthy environment as a human right, Journal of the Faculty of Law and Political Science, Vol. 60. (In Persian)
6. Hossein, Moghaddad, 2017. The position of future generations' law in international law, Qom University research project, major in international law. (In Persian)
7. Hosseini, Mansoureh. 2002. International Measures for Environmental Protection against Atomic Pollution, Jurisprudence and Family Law, Vol. 25. (In Persian)
8. Iudica, Giovanni. 2013. “Ex Aequo et Bono.Three Cases of Arbitration,and Some Remarks About Equity", NAT,L Italian American Bar Journal, Vol.21:37
9. G. Laitosand J. P. Tomain. 1992. "Energy and Natural Resources Law", West Publishing Company
10. John Drexhage and Deborah Murphy. 2012. “Sustainable Development from Brundtland to Rio”, International Institute for Sustainable Development, available at: http://www.un.org/.GSP16_Background%20on%20sustainable
11. Kariminia, Mohammad Mehdi. 2001. The place of justice in international trade la,w; Journal of Knowledge, No. 49. (In Persian)
12. Kavousi, Nasim. 2014. The Principle of Sustainable and Reasonable Use in International Environmental Law, Qom University Research Project, International Law. (In Persian)
13. Louis b. Sohn and Edith brown Weiss. 1981. Intergenerational equity in international law, American society of international law, volume 81.
14. Mashhadi, Ali. 2013. The Right to a Healthy Environment (Iranian-French Model), Tehran: Mizan Publishing
15. Mashhadi, ALI. 2013. Manuscript Booklet of International Environmental Law, International Law, Qom University . (In Persian)
16. Nili, Massoud; Economics and Social Justice. 2016. Tehran: Ney Publishing. (In Persian)
17. Parvin, Mohammad Reza, 2016. Tahoori, Parisa, Protection and Exploitation of Soil and Its Place in International Environmental Law, Quarterly Journal of Environmental Science and Technology, Volume 18, Vol. 2. (In Persian)
18. Pourhashemi, Seyed Abbas et al. 2016. Formation and Development of the Concept of "Rights of Future Generations" in International Environmental Law, Quarterly Journal of Environmental Science and Technology, Volume 18. (In Persian)
19. Salimi Turkmani. 2013. The Concept of Sustainable Development in the Field of International Energy Law, International Law Journal, Vol. 49. (In Persian)
20. Trakman, Leon. 2008."Ex Aequo et Bono: Demystifying an Ancient Concept", Chicago Journal of International Law, Vol.8, N.2
21. United Nations Sustainable Development, Agenda 21, chapter11. 1992. available at:https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf
22. Weiss 1992. temporal dimension in international law, Environmental change and international law, New challenges and new dimensions, United Nations University press, available at:http://archive.unu.edu/unupress/unupbooks/uu25ee/uu25ee0y.htm#i
23. Zolaein, Parviz. 2011. Fundamentals of Public International Law, Tehran: Ministry of Foreign Affairs Publications, sixth edition. (In Persian)

[1] - دانشجوی دکترای حقوق محیط زیست واحد علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد تهران.

[2] - دانشیار گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد تهران جنوب، تهران، ایران. ^*(مسوول مکاتبات)

[3] - دکترای حقوق عمومی، دانشیار حقوق دانشکده وعضو هیات علمی، حقوق دانشگاه قم.

[4] - دکترای حقوق بین الملل، استادیار وعضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال.

1- Mir hasn riazi PhD student in Environmental law, Science and Research Branch, Tehran Azad University.

2-­Ali Faqih Habibi PhD in Environmental Law, Associate Professor and Scientific Membership, Azad University, South Tehran Branch. ^*(Correspondence Author)

3- Ali Mashhadi Doctor of International Law, Associate Professor of Law and Faculty Member, Qom University Law.

4- Mansour Pour Nouri Doctor of International Law, Assistant Professor and Faculty Member of North Tehran Branch of Azad University.

1- amiable compositeur

1-Montevideo

2-United Nations Environment Programme= UNEP

3-Food and Agriculture Organization= FAO

1- Brundtland

1- Ombudsman.