تعداد نشریات | 50 |
تعداد شمارهها | 2,172 |
تعداد مقالات | 20,093 |
تعداد مشاهده مقاله | 23,672,256 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 21,749,197 |
تروریسم محیطزیستی با محوریت مخاصمات مسلحانه در پرتو حقوق کیفری بینالمللی | ||||||||
علوم و تکنولوژی محیط زیست | ||||||||
مقاله 8، دوره 25، شماره 1 - شماره پیاپی 128، فروردین 1402، صفحه 107-123 اصل مقاله (402.6 K) | ||||||||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||||||||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/jest.2023.66370.5652 | ||||||||
نویسندگان | ||||||||
بهروز سپهری1؛ نوروز کارگری ![]() | ||||||||
1دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. | ||||||||
2استادیار، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (مسوول مکاتبات) | ||||||||
3استاد، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. | ||||||||
4استادیار، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. | ||||||||
چکیده | ||||||||
تروریسم محیطزیستی، رفتار خشونتآمیزی است که با قصد سلب صلح، نظم و امنیت جوامع بشری، از طریق هدف یا ابزار قرار دادن محیطزیست، حیات و سلامتی انسانها و امنیت محیطزیست را با خطر جدی روبرو میسازد و هر گاه همزمان با مخاصمات مسلحانه و از جانب یکی از طرفین مخاصمه رخ دهد، خسارات گسترده و جبرانناپذیری را بر جای میگذارد و نه تنها سلامتی و حیات نسل معاصر، که سلامتی نسلهای آینده را نیز در معرض خطر قرار داده و نیز قابلیت زیست سالم را از محیطزیست سلب میکند، لذا بررسی راهکارهای مقابله با اینگونه وقایع، هدف اصلی پژوهش جاری میباشد. پژوهش حاضر به روش توصیفی – تحلیلی و به صورت اسنادی از طرق بهرهگیری از منابع کتابخانهای و الکترونیکی اعم از کتاب، مقاله، پایاننامه، مقررات و اسناد بینالمللی به زبانهای فارسی و انگلیسی موجود صورت پذیرفته است. تنها راه مقابله با این پدیدهی جنایی، مقید کردن طرفین مخاصمه به هنجارها و مقررات مربوط به حقوق بشردوستانهی بینالمللی و جرمانگاری نقض اینگونه مقررات است، تا ضمن کنترل خشونت طرفین مخاصمه در حدود مقررات بینالمللی، تعرض از ایندسته از مقررات، موجب تعقیب کیفری با اتهام «جنایات بینالمللی» یا «جنایات شدید دارای اهمیت بینالمللی» گردد. با وجود اینکه ماده 5 اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی 1998، تروریسم محیطزیستی را در شمار جنایات بینالمللی پیشبینی نکرده، اما به خاطر آثار زیانبار عمیق و جبرانناپذیر در حیات و سلامتی انسانها و سلامت محیط زیست و قابلیت سرایت اینگونه آثار به مناطق دوردست و حتی به نسلهای آینده، دکترین حقوقی و اسناد بینالمللی، تروریسم محیطزیستی را نمونهی حادی از تروریسم شناخته و اهمیت آن را در ردیف جنایات بینالمللی دانسته و آثار جنایات بینالمللی را بر آن مترتب میدانند. | ||||||||
کلیدواژهها | ||||||||
تروریسم محیطزیستی؛ محیطزیست؛ مخاصمات مسلحانه؛ حقوق بشردوستانه بینالمللی؛ جنایات بینالمللی | ||||||||
اصل مقاله | ||||||||
مقاله پژوهشی
علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره بیست و پنجم، شماره یک، فروردین ماه 1402(107-123)
تروریسم محیطزیستی با محوریت مخاصمات مسلحانه در پرتو حقوق کیفری بینالمللی
بهروز سپهری[1] نوروز کارگری[2] * محمد آشوری[3] قاسم قاسمی2
چکیده تروریسم محیطزیستی، رفتار خشونتآمیزی است که با قصد سلب صلح، نظم و امنیت جوامع بشری، از طریق هدف یا ابزار قرار دادن محیطزیست، حیات و سلامتی انسانها و امنیت محیطزیست را با خطر جدی روبرو میسازد و هر گاه همزمان با مخاصمات مسلحانه و از جانب یکی از طرفین مخاصمه رخ دهد، خسارات گسترده و جبرانناپذیری را بر جای میگذارد و نه تنها سلامتی و حیات نسل معاصر، که سلامتی نسلهای آینده را نیز در معرض خطر قرار داده و نیز قابلیت زیست سالم را از محیطزیست سلب میکند، لذا بررسی راهکارهای مقابله با اینگونه وقایع، هدف اصلی پژوهش جاری میباشد. پژوهش حاضر به روش توصیفی – تحلیلی و به صورت اسنادی از طرق بهرهگیری از منابع کتابخانهای و الکترونیکی اعم از کتاب، مقاله، پایاننامه، مقررات و اسناد بینالمللی به زبانهای فارسی و انگلیسی موجود صورت پذیرفته است. تنها راه مقابله با این پدیدهی جنایی، مقید کردن طرفین مخاصمه به هنجارها و مقررات مربوط به حقوق بشردوستانهی بینالمللی و جرمانگاری نقض اینگونه مقررات است، تا ضمن کنترل خشونت طرفین مخاصمه در حدود مقررات بینالمللی، تعرض از ایندسته از مقررات، موجب تعقیب کیفری با اتهام «جنایات بینالمللی» یا «جنایات شدید دارای اهمیت بینالمللی» گردد. با وجود اینکه ماده 5 اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی 1998، تروریسم محیطزیستی را در شمار جنایات بینالمللی پیشبینی نکرده، اما به خاطر آثار زیانبار عمیق و جبرانناپذیر در حیات و سلامتی انسانها و سلامت محیط زیست و قابلیت سرایت اینگونه آثار به مناطق دوردست و حتی به نسلهای آینده، دکترین حقوقی و اسناد بینالمللی، تروریسم محیطزیستی را نمونهی حادی از تروریسم شناخته و اهمیت آن را در ردیف جنایات بینالمللی دانسته و آثار جنایات بینالمللی را بر آن مترتب میدانند.
واژههای کلیدی: تروریسم محیطزیستی، محیطزیست، مخاصمات مسلحانه، حقوق بشردوستانه بینالمللی، جنایات بینالمللی.
Environmental terrorism centered on armed conflict in the light of international criminal law
Behrouz Sepehri[4] Nowruz Kargari[5] * Mohammad Ashuri[6] Ghasem Ghasemi2
Abstract Environmental terrorism is a violent behavior that with the intention of depriving the peace, order and security of human societies, by targeting the environment, endangers human life and health and environmental security and whenever at the same time with Conflicts Armed and on the part of one of the parties to the conflict, it causes extensive and irreparable damage and not only endangers the health and life of the contemporary generation, but also endangers the health of future generations and deprives the healthy of environment. Therefore, reviewing strategies to deal with such events is the main purpose of current research. The present research has been done in a descriptive-analytical manner and in the form of citations through the use of library and electronic resources including books, articles, dissertations, regulations and international documents in Persian and English languages. The only way to fight with this criminal phenomenon is to bind the parties to the conflict to the norms and regulations related to international humanitarian law and to criminalize the violation of such regulations, in order to control the violence of the conflicting parties within the limits of international regulations. Violation of such regulations will result in criminal prosecution charges of "international crimes" or "serious crimes of international importance." Although Article 5 of the Statute of the International Criminal Court 1998 does not forecast environmental terrorism as an international crime, but because of the profound and irreparable harmful effects on human life and health and the health of the environment and the possibility of spreading such effects to remote areas. And even to future generations, international legal doctrine and documents recognize environmental terrorism as an acute example of terrorism and its importance in the line of international crimes and the effects of international crimes on it.
Keywords: Environmental Terrorism, the environment, Armed conflict, International Humanitarian Law, International Crimes.
مقدمه
تروریسم محیطزیستی بهمثابهی جنگ محیطزیستی، متضمن به کارگیری قدرت طبیعت برای اهداف خصمانه است و با شیوههای مختلفی مانند آلوده کردن عمدی مخازن آبی یا منابع کشاورزی و هر مورد دیگری که از طریق آن، محیطزیست به عنوان یک هدف یا وسیلهای برای آسیب اساسی محیطزیستی یا جسمانی، مانند منتشر کردن سلاحهای شیمیایی یا بیولوژیک در اتمسفر مورد استفاده قرار میگیرد (1) و صرفنظر از اینکه پژوهشگران کمتر به جوانب تروریسم محیطزیستی پرداختهاند، قدمت آن به درازای تاریخ بشریت است و علاوه بر آن که در شرایطی فارغ از دخالت دولتها و مناسبات بینالمللی ارتکاب مییابد، در مخاصمات مسلحانه نیز در مقیاس کلان و به اقتضای امکانات در دسترس، به دلیل سهولت در آسیبرسانی عمیق و گسترده به طرف مخاصمه، همواره در طول تاریخ مورد رغبت طرفین مخاصمه بوده است و شیوههای مختلف پیشامد تروریسم محیطزیستی به موازات پیشرفت علم و تکنولوژی و با بهرهگیری از دادههای علمی، متنوعتر و پیچیدهتر شده است و با توجه به وابستگی حیاتی گسترده و اجتنابناپذیر انسانها و بلکه کل موجودات زنده به محیط زیست، در صورتی که در رقابت خشونتبار مخاصمات مسلحانه، محیط زیست طبیعی یا انسانساخت، به عنوان ابزار یا هدف خشونت قرار گیرند، ممکن است بقاء یا سلامتی جامعهی هدف و حتی گاهی کل جامعه بشریت با خطر جدی مواجه شود و در اثر به خطر افتادن سلامتی و زندگی انسانها، هراس و وحشت جامعه را فرا میگیرد و در نتیجه صلح، نظم و امنیت جامعه سلب میشود و به گواهی رویدادهای تاریخی، نظیر جنگ عراق و کویت (1990)، هر گاه جنگ و تروریسم محیطزیستی به صورت همزمان، در رویدادی واحد جمع شوند، نه تنها موجب سلب قابلیت زیست از منطقهی رویداد میشوند، بلکه آثار زیانبار آن تا دورترین نقاط سرایت میکند و حتی حسب مورد، ممکن است سلامتی آیندگان را نیز با خطر جدی مواجه سازد؛ به همین خاطر از یک طرف ضرورت کنترل حدود و ثغور رفتارهای خشونتآمیز و جلوگیری از توسل به عناصر محیطزیستی در حین مخاصمات مسلحانه و حفاظت از محیطزیست به عنوان ارزشی بنیادین، و در عین حال کنترل و قاعدهمند ساختن خشونت طرفین مخاصمه، تعدیل رقابت زیانبار حاکم بر روابط دو طرف و کاهش گسترهی آثار خسارتبار جنگ، مقررات و هنجارهایی جامع و منسجمی را در حقوق بشردوستانه بینالمللی میطلبد و از طرف دیگر مقولهی جرمانگاری و مقابله با تروریسم محیطزیستی ، به ویژه با فرض همزمانی آن با مخاصمات مسلحانه و جایگاه آن در حقوق کیفری بینالمللی از اهمیت حیاتی برخوردار است؛ لذا در این مختصر سعی میشود ضمن بررسی ماهیت حقوقی جنگ و تروریسم محیطزیستی جهت بازشناسی نقطهی تلاقی این دو پدیده در بستر تاریخ، همراه با بررسی هنجارهای بازدارندهی تروریسم محیطزیستی حاکم بر حقوق بشردوستانه در اسناد بینالمللی، شرایط تعرض از این دسته هنجارها و تحقق تروریسم محیطزیستی در هنگام مخاصمات مسلحانه و نحوهی جرمانگاری و مقابله با اینگونه تروریسم در نظام کیفری بینالمللی، مورد بررسی قرار گیرند.
هدف یا ابزار قرار دادن محیط زیست در مخاصمات مسلحانه جهت آسیب رسانی به طرف مخاصمه، چالش اساسی حقوق بشردوستانه و محیط زیست است که در عصر نوین و به مدد یافتههای علمی و تکنولوژی به عنوان سلاح مطرح میشود (2) و در این شرایط، پیشامد تروریسم محیطزیستی امری محتمل است؛ در ابتدا تروریسم محیطزیستی بسیار ساده و با امکانات ابتدایی پیش میآمد، به این صورت که غالباً با بهرهگیری از ویژگیها و قهر طبیعت، مانند تخریب سدها و یا با افزودن سموم کشنده به منابع آبی جامعهی هدف و یا از راه قراردادن اجساد آلوده به بیماری مسری مانند طاعون، آبله، سیاهزخم و غیره در منطقه مورد نظر، بیماری خاصی را سرایت میدادند و از این راه، سلامت بشر را با خطر جدی روبرو مینمودند و از آنجا که امکانات درمانی و توان شناخت عوامل بیماری محدود بود، بیماری چنان همهگیر میشد که جان هزاران قربانی را میگرفت، در سال 1767 میلادی در سلسله جنگهای بین نیروهای فرانسوی و سرخپوستان بومی آمریکا، نیروهای انگلیسی با پوشش اقدامات صلحجویانه و انساندوستانه، اقلامی از وسایل رفاهی مانند پتو و پوشاک آلوده به ویروس آبله را به سرخپوستان بومی آمریکایی هدیه دادند و به علت حساسیت بیش از حد بومیان سرخپوست به ویروس آبله، بیش از 90 درصد آنها در اثر شیوع بیماری آبله کشته شدند و بدین ترتیب پیروزی کامل عاید نیروهای اروپایی گردید(3)؛ تصور نمونهی عمدی حادثه اتمی چرنوبیل در سال 1986 در اکراین، که علاوه بر آثار جانی، مالی و محیطزیستی که تا نسلها بعد تداوم داشت، مواد رادیواکتیو منتشر شده در فضا، به ایالات متحده نیز رسید (4)، اهمیت موضوع را برای جوامع بشر بیش از پیش نمایان میسازد. چالکی[7] (2001) "تروریسم محیطزیستی" را به عنوان «استفاده غیرقانونی از زور علیه منابع محیطزیستی ، به منظور محروم کردن مردم از منافع محیط زیست و یا از بین بردن سایر اموال» تعریف میکند؛ شوفیلد[8] (1999) نیز "تروریسم محیطزیستی" را استفاده از محیط زیست به عنوان راهی مانند مسموم کردن منبع آب یک مرکز شهری برای نابودی و تخریب، توصیف میکند(5)؛ در یک تعریف دیگری از تروریسم محیطزیستی، با محور قرار دادن سلامت محیطزیست، گفته میشود: «تروریسم محیطزیستی عبارت است از کاستن کیفیت محیطزیست، به صورت عمدی و توأم با سؤنیت، به منظور به دست گرفتن قدرت و نفوذ سیاسی، اقتصادی، مذهبی، اخلاقی و سایر مسائل بنیادین اجتماعی، در مقیاس محلی، منطقهای یا جهانی»(6). موضوع حائز اهمیت در این تعریف رفتار عمدی توأم با سؤنیت است که موجب کاهش «کیفیت محیط زیست» میشود و آنچه مسلم است، جهت پیشامد تروریسم محیطزیستی، کاهش کیفیت باید در حدی باشد که سلامت محیط زیست را مختل سازد و به دنبال آن "زندگی و سلامتی انسانها" با خطر جدی مواجه شود، به گونهای که موجب گسترش هراس و وحشت در جامعه شده و سلب صلح، نظم و امنیت در جامعه را بهدنبال داشته باشد. متداولترین مفهوم تروریسم در کاربرد مدرن، با انواع خاصی از رفتارهای خشونتآمیز پیوند میخورد که توسط افراد یا گروهها انجام میشوند (7) به همین خاطر در تعریف دیگری از تروریسم محیطزیستی بر رفتار خشونتآمیز تأکید شده است با این توضیح که «تروریسم محیطزیستی استفاده غیر قانونی از خشونت علیه منابع محیطزیستی در منطقهای، به منظور محروم ساختن ساکنان منطقه مورد نظر از منافع آن ... » (8) در این تعریف «استفاده از خشونت» هر گونه رفتاری را در بر میگیرد، که تخریب یا آلودگی «منابع محیطزیستی » شامل آب، خاک، هوا، منابع غذایی و نظایر اینها را بهدنبال دارد و بدین ترتیب محیطزیست از حیّز انتفاع خارج میشود و قابلیت زیست از منطقهی مورد نظر سلب میگردد، به طور کلی گفته میشود تروریسم محیطزیستی «به هر اقدامی اطلاق میگردد که با بهرهگیری از مواد سمی و خطرناک، آسیب و تهدیدی را که نوعاً برای محیطزیست انسانها، حیوانات و محیط طبیعی مضر است، با هدف ایجاد اخلال شدید در نظم عمومی از طریق هراسافکنی یا ایجاد وحشت فراهم نماید» (9)، اما آنچه در تروریسم محیطزیستی از اهمیت ویژهای برخوردار است، اینکه در رفتار خشونتآمیز تروریستی، محیطزیست ابزار یا هدف قرار گیرد و با شیوههای مختلف اعم از آلودگی به سموم یا فرآوردههای سلاحهای کشتار جمعی، تحریک یا هدایت قهر طبیعت، از دسترس خارج کردن یا از میان بردن نیازهای حیاتی انسانها و غیره، آنچنان قابلیت زیست را از محیط سلب کنند که زندگی یا سلامتی انسانها با خطر جدی روبرو شود و این امر موجب هراس و وحشت شده و صلح، نظم و امنیت را از جامعه سلب کند و چنین اتفاقی ممکن است در حین مخاصمات مسلحانه و یا در زمان صلح پیش آید (10). ارتکاب عملیات تروریستی در خلال مخاصمات مسلحانه به دلیل آسیبپذیری طرفهای درگیر، از جانب عاملان و بانیان مخاصمات علیه همدیگر، امری محتمل است (11) و آلوده نمودن عناصر محیطزیستی به آلایندههای سمی به شیوههای مختلف و آزاد سازی سلاحهای کشتار جمعی و یا استفادهی نابجا از پدیدههای طبیعی، به دلیل سهولت در انجام و گسترهی وسیع آسیبرسانی، از جمله متداولترین شیوههای ارتکاب رفتارهای مشمول تروریسم محیطزیستی در حین مخاصمات مسلحانه است. در تعریف جنگ گفته میشود: «جنگ بهعنوان "ابزار سیاست ملی"، مجموعه عملیات و اقدامات قهرآمیز مسلحانهای است که در چارچوب مناسبات کشورها (دو یا چند کشور) روی میدهد و موجب اجرای قواعد خاصی در کل مناسبات آنها با یکدیگر و همچنین با کشورهای ثالث میشود» (12). هر گاه در جوامع بشری، گفتگوها و پیگیریهای مسالمتآمیز بین دولتها با شکست روبرو شد، پدیدۀ جنگ رخ مینماید (13)؛ زیرا ممکن است، با تیره شدن روابط، یکی از طرفین گفتگو، در صدد تحمیل نقطه نظرهای سیاسی خویش بر دیگری برآید و این عملی نمیشود، جز اینکه ارادهی مهاجم همراه با عملیات قهرآمیز مسلحانه، اعمال شود (12). اما از آنجا که مخاصمات مسلحانه، آثار زیانبار پایدار و گستردهای را به همراه دارند و ارزشهای حقوق بشر را آماج تعرضات مختلف قرار میدهند (14) در جوامع بینالملل، در صورت بروز اختلافات جدی بین نظامهای سیاسی، تلاش میشود با دخالت سازمانهای بینالمللی و دولتهای بیطرف، اختلافات پیشآمده با مساعی جمیله حل و فصل شوند و تا حد امکان زمینهی جنگ و خشونت از میان برداشته شود، به گونهای که تحریم جنگ و منع توسل به زور، یکی از اصول اساسی حقوق بینالملل معاصر شناخته شده است(12) که در اسناد بینالمللی تجلی یافته است و از جمله اقداماتی که در کنفرانس 1907 لاهه انجام شد، تهیه و تنظیم عهدنامهای در زمینهی حل مسالمتآمیز اختلافات بینالمللی بود که در 18 اکتبر همان سال به امضاء رسید(15)، اما با وجود این واقعیت انکارناپذیر، که گاهی جنگ روابط بینالملل را رقم میزند، پذیرش واقعیت جنگ، موجب مشروعیت بخشیدن به ارتکاب هر گونه رفتار خشونتآمیز غیرضروری و زیانبار از جانب طرفین درگیر نمیشود، بر همین اساس، جهت جلوگیری از خسارات زائد و آسیبهای غیرضروری و به منظور مهار خشونتهای نظامی، مقرراتی بر مبنای معاهدات، عرف بینالمللی و اصول کلی حقوقی، تدوین شده و بر مخاصمات مسلحانه حاکمیت یافتهاند و کشورهای درگیر جنگ ملزم به تبعیت از اینگونه مقررات هستند و بدین ترتیب سعی میشود، تا حد امکان از آثار زیانبار جنگ کاسته شود (16)؛ اما رفتارهای تروریستی از جمله تروریسم محیطزیستی ، بر خلاف مخاصمات مسلحانه، در قالب هنجار خاصی نمیگنجند و به طور کلی در اسناد بینالمللی منع شدهاند و مرتکبان آنها در هنگام اقدامات خشونتآمیز، نه تنها مقید به هنجار یا معیار خاصی نیستند، بلکه گاهی جهت دستیابی به اهداف مورد نظر، به ترفندهایی از جمله غافلگیری قربانیان، متوسل میشوند، تا هراس و وحشت ناشی از رفتارهای خشونتآمیز خود را افزایش دهند و به درجهی بالای هدف خود مبنی بر سلب صلح، نظم و امنیت جامعه دست یابند. در واقع پدیدهی تروریسم به ویژه گونهی محیطزیستی آن، یک پدیدهی جنایی است که اصول اساسی بشریت و همچنین اصول و اهداف اساسی حقوق بشردوستانه بین المللی (IHL) را نفی میکند و تجربیات تاریخی نشان میدهد که حتی اگر در مرزهای جغرافیایی ملی هم واقع شود، به عنوان یک پدیدهی جنایی، انزجار جامعه بینالمللی را برمیانگیزد. در حالی که پدیدهی جنگ در صورت رعایت هنجارهای مربوطه، ماهیتاً مجرمانه نبوده و در روابط بینالمللی، در مواردی چون «جنگ مشروع یا عادلانه، دفع تجاوز و دفاع مشروع و بالاخره عملیات نظامی برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی» (12)، به عنوان یک پدیدهی غیر جنایی پذیرفته شده است. نقطه اشتراک جنگ و تروریسم از جمله گونهی محیطزیستی آن، "خشونت" است و شاید همین امر باعث ابهام در رابطهی این دو پدیدهی خشونتبار شده است به گونهای که حتی دولتها نیز در اثر این ابهام دچار اشتباه میشوند؛ در حملات 11 سپتامبر2001، ایالات متحده در واکنش به رفتارهای تروریستی و اقدامات جنایی صورت گرفته، دچار تناقض اساسی گردید و با وجود اینکه گروه تروریستی القاعده در گام نخست، بر خلاف هنجارهای حاکم بر جنگ، غیرنظامیان را هدف قرار داده بود؛ دولت امریکا به رفتارهای جنایی صورت گرفته، ماهیت جنگ بخشید و در مقابله با آن رفتارها گزینهی جنگ را برگزید و حتی با برخی از دستگیرشدگان، به مثابهی اسیران جنگی رفتار کرد و آثار حقوقی اسرای جنگی را نسبت به آنها روا داشت، در حالی که با برخی دیگر از آنها به عنوان متهمانی جنایی رفتار کرد و آنها را مورد پیگرد قضایی قرار داد و مجازات قانونی را بر آنها تحمیل نمود (17) و اینشیوهی برخورد دوگانه، ابهام حاکم بر روابط دو پدیدهی خشونتبار تروریسم و جنگ را جدیتر کرد. اما با وجود اینکه "خشونت" به عنوان عنصر اصلی هر دو پدیده محسوب میشود، ماهیت حقوقی آنها متفاوت است، زیرا اقدامات خشونتآمیز در حین جنگ، در حدود هنجارهای حقوق بشردوستانهی بینالمللی رخ دهند، فاقد وصف جنایی هستند و سربازی را که به فرمان دولت متبوع، سربازان دشمن را میکشد، قابل تعقیب نمیدانند (17) و حتی گروههای خشونتمحور و تروریستی از جمله مبارزان القاعده و نازیهای آلمان نیز در چارچوب هنجارهای جنگی و تا زمانی که از مقررات مربوط به جنگ پیروی کنند، رفتارهای خشونتبار آنها فاقد وصف جزایی است (17) و اینگونه اقدامات، در صورتی جنایت محسوب میشوند که همراه با تجاوز از حدود مقررات مربوط به جنگ رخ دهند؛ در حالی که رفتارهای خشونتآمیز ناشی از تروریسم، در هر شرایطی دارای وصف مجرمانه میباشند و از آنجا که ارزشهایی چون صلح، نظم و امنیت را از جوامع بشری سلب میکنند، همواره در نظامهای کیفری داخلی و بینالمللی، به عنوان یک پدیدهی جنایی خطرناک شناخته میشوند، لذا جنگ و تروریسم دو پدیدهی جدا از هم بوده و آثار حقوقی خاص خود را بهدنبال دارند. اصطلاحات "تروریسم محیطزیستی [9]" یا "تروریسم بومشناختی[10]" یا "بومزیستکُشی[11]" در محافل علمی و سیاسی مختلف، غالباً جهت توصیف جنگهایی از نوع جنگ عراق علیه کویت (1990 میلادی) مورد استفاده قرار میگیرند (18) و آنچه در این جنگ پیش آمد، باعث شد، یکی از بارزترین نمونههای تاریخی تروریسم محیطزیستی در حین مخاصمات مسلحانه، با مقیاس کلان، رقم بخورد، با این توضیح که حدود 600 تا 750 حلقه چاه نفت از کشور کویت توسط ارتش عراق، طعمۀ آتش قرار گرفت و نیروهای عراقی، با باز کردن شیرهای نفت در پایانهها و سکوهای نفتی کشور کویت، حدود 7 تا 9 میلیون بشکه نفت روانۀ آبهای خلیج فارس نمودند و علاوه بر چاههای آتش گرفته و نفتهای به دریا روانه شده، در اثر صدمات وارده به تجهیزات 175 چاه نفت دیگر، حجم عظیمی از نفت ایندسته از چاهها نیز وارد آبهای خلیج فارس شد (19) و بر اساس برآورد صورت گرفته، 900 میلیون بشکه نفت در مدت 9 ماه وارد محیطزیست منطقه گردید (20). در این جنگ که بزرگترین حادثه نفتی تاریخ جهان به شمار میآید، نوعی جنایت محیطزیستی اتفاق افتاد و خسارات جانی، مالی و محیطزیستی گستردهی بلندمدت و جبرانناپذیری را بر جای گذاشت، بر اساس پژوهشهای صورت گرفته حدود 5/1 میلیون بشکه نفت خام در روز طعمۀ آتش قرار گرفت و برآورد شده است که جمعاً حدود 67 میلیون تن نفت سوخت و در اثر این آتشسوزی عظیم به میزان 2/1 میلیون تن دوده و 2 میلیون تن دی اکسید گوگرد در فضای منطقه رها شد (21). «در زمینه آلودگی هوای ایجاد شده، ... آلایندههای اولیه هوا شامل SO2 (دی اکسید گوگرد) بیشتر اکسیدهای نیتروژن، مونواکسیدکربن (CO) و هیدروکربن سوخته نشده، به طور مستقیم در جو منتشر شده و آلایندههای ثانویه هوا شامل H2SO4 و HNO3 و O3 و نیتراتهای پراکسی اسیل (PANs) بعداً با واکنشهای جوی که با تغییرات آلایندههای هوا و نور فراوان همراه است تشکیل شدهاند» (21). در نتیجهی این آتشسوزی عظیم، تودههای سیاهی از دود و ریزگردهای ابرمانند و آلایندههای شیمیایی، آسمان بسیاری از کشورها را پوشاند و به صورت بارانهای سیاه بر مناطق فرود آمدند و بر محصولات کشاورزی، خاک و منابع آبی جاری و زیرزمینی خسارات بسیاری وارد آوردند و اینگونه آلایندهها ضمن اینکه به صورت ماندگار بر روی خاک مناطق تحت نفوذ نشستند و ترکیب خاک را با مواد شیمیایی و آلایندههای بسیار مضر دگرگون ساختند و آثار خسارتبار خود را در بلند مدت بر جای گذاشتند، آبهای جاری را نیز مسموم نمودند و در سفرههای زیرزمینی نفوذ کردند و به طور کلی بر آبهای مورد مصرف در امور شرب و کشاورزی تأثیر زیانبار گذاشتند و علاوهبر آن، آلایندههای شیمیایی معلق در هوا موجب تشدید بیماریهای خاص ریوی و پوستی شدند و بدین ترتیب اینگونه آلایندهها از سه مسیر تنفسی، پوستی و بلع به بدن انسان و سایر جانداران نفوذ کردند و به صورت بیماریهای علاجناپذیر گوناگون آثار فاجعهبار خود را بر جای گذاشتند. فلزات سنگین از جمله ترکیبات مهم موجود در نفت خام محسوب می شوند (22) که خاصیت مسموم کنندگی دارند و برای سلامتی انسان و موجودات زنده بسیار خطرناک بوده و بیشتر این ترکیبات سرطانزا و جهشزا هستند (20) و از آنجا که انواع ماهیها، صدفهای خوراکی و میگوهای موجود در آبهای خلیج فارس، بخشی از رژیم غذایی مردم کشورهای منطقه را تشکیل میدهند و ترکیبات مواد نفتی موجود در این آبها از جمله فلزات سنگین، مانند آرسنیک، سرب، کادمیوم و جیوه پس از ورود به محیطزیست و اکوسیستم آبی در بافتها و اندامهای آبزیان و از جمله ماهیان، صدفهای خوراکی و میگوها تجمع یافته و از این طریق به زنجیره غذایی راه مییابند و بدین ترتیب، فلزات سنگین میتوانند بوسیله تغذیه از ماهیان آلوده وارد بدن انسان شوند (23) و مصرف غذای آلوده به فلزات سنگین، میتواند موجب کاهش کارایی سیستم ایمنی بدن، عقبماندگی رشد داخل رحمی، اختلالات روانی، سوء تغذیه و شیوع بالای سرطان قسمت بالایی دستگاه گوارش شود (24). با این وصف آلودگی ناشی از سرازیر شدن میزان قابل توجهی مواد نفتی در آبهای خلیج فارس، علاوه بر اثرات محیطزیستی بسیار گسترده، موجب رواج بیماریهای متعدد علاجناپذیری میشوند و با توجه به این که فلزات سنگین جزء آلاینده های پایدار بوده و قابلیت تجزیه زیستی ندارند (24)، آثار زیانبار این فاجعهی محیطزیستی بر سلامتی انسانها، نه تنها نسل معاصر، بلکه نسلهای آینده را نیز گرفتار خواهد کرد. بنابراین هرگاه همزمان با مخاصمات مسلحانه، تروریسم محیطزیستی نیز تحقق یابد، در اثر آلودگی محیط زیست طبیعی و انسان ساخت، قابلیت زیست سالم و عاری از خطر، از منطقهی هدف و حتی تا مناطق دوردست، سلب میشود و ممکن است، چنین شرایط خطرناکی، برای نسلهای بعد نیز تداوم یابد.
محیطزیست به عنوان یکی از ارزشهای حیاتی، ارتباط تنگاتنگی با حقوق بنیادین و پایهای چون حق زندگی و سلامتی بشر پیدا میکند و در صورتی که در اثر هر اقدامی، این ارزش منحصر به فرد دچار آسیب شود، بدون تردید زندگی و سلامتی بشر و چه بسا کل موجودات زنده، با خطر جدی روبرو خواهند شد و از آنجا که حقوقی همچون حق زندگی سالم، حق آب و غذای سالم، حق هوای سالم که حق حیات بشری را تضمین میکنند، در حقوق بشر تجلی مییابند (2)، هر اقدامی که سلامت محیطزیست را با خطر مواجه سازد، موجب نقض موازین حقوق بشر نیز میشود. بر همین اساس محیطزیست و حقوق بشر دو ارزش اساسی هستند که همیشه در حقوق بینالملل روابط تنگاتنگی با هم داشتهاند و «حفاظت از محیطزیست و حمایت از حقوق بشر به عنوان دو چالش اساسی جهان ما به موازات یکدیگر ... تحولات موازی و مشابهی را پشت سر نهادهاند» (25) و لذا آسیبرسانی به محیطزیست در مخاصمات مسلحانه، علاوه بر اینکه موجب نقض هنجارهای بینالمللی حاکم بر حفاظت از محیطزیست شده و ممکن است پیشامد تروریسم محیطزیستی را بهدنبال داشته باشد، موجب نقض موازین حقوق بشر نیز میشود و به خاطر ملازمهی اجتنابناپذیر آسیب به محیطزیست با مخاصمات مسلحانه در طول تاریخ، حقوق بشردوستانهی محیطزیستی به منظور پیشبینی هنجارهای حاکم بر حفاظت از محیطزیست و نیز محدود ساختن آسیبهای جدی به محیطزیست در هنگام مخاصمات مسلحانه در حقوق بینالملل شکل گرفت (2) و در این راستا مقررات پرشماری از اسناد بینالمللی میتوان یافت که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به حمایت از محیطزیست در هنگام مخاصمات مسلحانه پرداختهاند (26) و وابستگی حیاتی کل موجودات زنده به محیطزیست، اهمیت موضوع را دوچندان میسازد، زیرا این وابستگی باعث میشود که آسیبرسانی به محیطزیست منطقهی خاصی، ممکن است کل جهان را گرفتار سازد، «کشف اخیر حفرهی ازن در استراتسفر جو (طبقهی فوقانی جو از 11 کیلومتر به بالا) در قسمت فوقانی منطقهی قطب جنوب، توجه و ملاحظه در مورد مدارکی دال بر ارتباط تخریب لایه ازن با شیوع فزایندهی امراض پوستی، سرطان، آب مروارید، از کار افتادن نظام مصونیت (بدن) و نابودی محصولات» (4) نشانگر وحدت و وابستگی اجتنابناپذیر بشر و بلکه کل موجودات زنده به محیطزیست بوده و حکایت از ضرورت همت ویژه در صیانت از آن در مقابل حملات تروریستی و یا آسیبهای وارده در هنگام مخاصمات مسلحانه دارد و با توجه به این که آثار اقدامات تخریبگرانه مرز جغرافیایی نمیشناسند، اقدامات قانونی در حفاظت از محیطزیست نیز باید به صورت فرامرزی صورت پذیرد؛ حفاظت از محیطزیست در مقابل هر گونه آسیب، به صورت جزیرهای و بدون همکاری نظامهای سیاسی، امکانپذیر نخواهد بود و لذا همکاری بینالمللی دولتها بر مبنای اصل همکاری محیطزیستی جهت مقابله با هر گونه آسیبرسانی به محیطزیست، امری ضروری بوده و از اهمیت بنیادین برخوردار است (27). امروزه مؤلفههای مربوط به «امنیت» به طور فزایندهای با نگرانیهای محیطزیستی همراه شده و با «امنیت محیطزیستی » گره خورده است (5)، زیرا مسائل زیستمحیطی بصورت مستقیم و غیرمستقیم در امنیت ملی نظامهای سیاسی تأثیرگذار بوده و هر گونه کوشش جهت تأمین امنیت زیستمحیطی که بخش جداییناپذیر امنیت ملی محسوب میشود، در تدوین راهبردهای ملی، منطقهای و جهانی، آن را در حد سیاستهای عالی قرار داده است (28)، به همین خاطر صرف جرمانگاری تروریسم محیطزیستی، به تنهایی در حفاظت از محیطزیست کفایت نمیکند و لازم است آسیبرسانی به محیطزیست، در فرض نبود شرایط تروریسم، با عنوان مجرمانهی مستقل، جرمانگاری شود و با توجه به ارزش راهبردی که سیاست جنایی در امر جرمانگاری رفتارهای مجرمانهی محیطزیستی ، به ویژه اکوساید با هدف صیانت از محیطزیست و منابع محیطزیستی ، دنبال میکند، اهمیت اینگونه جرائم کمتر از تروریسم محیطزیستی نیست، به گونهای که اِکوساید از چنان گستردگی و شدّتی برخوردار بوده که در ردیف جنایات بینالمللیِ اصلی، یعنی نسلزدایی، جنایات علیه بشریّت، جنایات جنگی و تجاوز سرزمینی قرار میگیرد؛ چراکه بدون تردید جنایت اِکوساید » وجدان جامعة بین المللی» را جریحهدار ساخته، «صلح جهانی»، «امنیت بینالمللی» و «رفاه بشری» را به شدت تهدید نموده و تأثیر مستقیم بر پیدایش، گسترش و افزایش سایر جنایات بینالمللی دارد (29). جرائم محیطزیستی با اثرگذاری بر بخشهای زنده و غیرزندهی محیطزیست، یا اکوسیستمهای آن از جمله صدمه به حیات اتمسفری، آبی و یا فراسوی آنچه قابل تحمل یا قابل پذیرش باشد، آسیب به کیفیت محیطزیست را بهدنبال دارند و به طور کلی خسارات ناشی از جرائم محیطزیستی ، موجب تغییر در بخش خاص یا کلی محیطزیست شده و پیامد زیانبار قابل توجهی بر کیفیت محیطزیست را بهدنبال داشته و یا موجب تغییر در توان محیطزیست، برای حفظ تعادل و توازن ماندنی و پایدار زیستبوم و یا یک کیفیت قابل قبول میشود (30) و بدین ترتیب در اثر اینگونه جرائم شرایط زیست سالم از محیطزیست سلب میشود.
مقررات حاکم بر حقوق جنگ و مبانی هنجارهای شاخص مربوط به مخاصمات مسلحانه، مانند سایر شاخههای حقوق بینالملل، بر مبنای همان منابع مورد اشاره در ماده 38 اساسنامه دیوان بینالملل دادگستری تعیین میشوند و دو منبع اصلی یعنی کنوانسیونهای چند جانبه به ویژه کنوانسیونهای ژنو 1949 و لاهه 1907 و مقررات عرفی، که در عرف بینالملل، لازمالاجرا بودن آنها به رسمت شناخته شده است و در کنار مقررات اصلی، منابع ثانویه مانند آرای محاکم بینالمللی و دکترین حقوقی وجود دارند، که مکمل منابع اصلی و لازمالاجرا هستند (31). بر همین مبنا در اینجا سعی میشود، شاخصترین اصول و مقررات حاکم بر مخاصمات مسلحانه که جنبهی پیشگیرانه داشته و در صورت نقض آنها، احتمال پیشامد تروریسم محیطزیستی را بهدنبال خواهد داشت، مورد کنکاش قرار گیرند: 1) مطابق "اصل تفکیک" اهداف و جمعیت غیر نظامی از نظامی، مشروعیت نسبی مخاصمات مسلحانه منوط به آن است که مواضع غیر نظامی هدف حمله قرار نگیرند و بر اساس مواد 51 و 52 پروتکل شماره یک و مادهی 13 پروتکل شماره 2 الحاقی به کنوانسیون ژنو 1949، عملیات نظامی تنها باید علیه مواضع نظامی صورت پذیرد و سکنه، افراد و اموال غیر نظامی نباید آماج حملات نظامی قرار گیرند و بدین ترتیب، ممنوعت حملات نظامی که موجب آسیب جدی به محیط زیست گردد و در نتیجه حیات و سلامتی غیرنظامیان با خطر مواجه شود، امری مسلم است. 2) بر اساس "اصل ضرورت نظامی"، اقدامات نظامی در جهت اهداف غیرضروری، منع شده و تنها در راستای اهداف نظامی ضروری توجیهپذیر هستند و در تبیین گسترهی "اصل ضرورت نظامی" باید اصل "کمترین خسارت" مورد توجه قرار گیرد، بدین معنا که ضرورت نظامی تا حدی توجیهپذیر است که کمترین خسارت را به دنبال داشته باشد و در هیچ یک مقررات مربوط به مخاصمات مسلحانه، "هدف یا ابزار قرار دادن محیط زیست" به عنوان اقدامی نظامی، پذیرفته نشده و اینگونه اقدامات در شمار اقدامات غیرضروری، محسوب میشود. مطابق مادۀ 23 کنوانسیون چهارم لاهه 1907 مقرر نموده: «تخریب یا ضبط اموال دشمن ممنوع است، مگر هنگامی که ضرورتهای جنگی چنین تخریب یا توقیفی را ایجاب نماید». لازم به توضیح است که عبارت "اموال دشمن" گسترهی عام داشته و ارزشهای محیطزیستی و منابع طبیعی و میراث فرهنگی را نیز در بر میگیرد.(26) همچنین بر اساس بند 2 مادهی 35 پروتکل شماره یک ژنو: «به کار بردن سلاحها، پرتابشوندهها و مواد و شیوههای جنگی از نوعی که منجر به وارد آوردن صدمات بیش از حد و درد و رنج غیر ضروری میشود، ممنوع است». 3) دو اصل "تناسب" و "انسانیت" در واقع مکمل و توجیهکنندۀ "اصل ضرورت" هستند و به اقتضای اصل تناسب و انسانیت، آثار زیانبار حملات نظامی باید در حد ضرورت باشند و معیار تعیین حد تناسب و ضرورت، مزیت نظامی دانسته شده است، بدین معنا که با فرض رعایت "اصل تفکیک"، باید خسارات اتفاقی و گریزناپذیر ناشی از حملات نظامی به مواضع غیرنظامی، متناسب با مزیت نظامی عینی و مستقیم مورد انتظار از حملات باشد (32)؛ بر همین اساس بند (ج) مادهی 57 پروتکل شماره یک ژنو، طرفین مخاصمه را تکلیف نموده که «از تصمیمگیری برای دست زدن به حملهای که احتمال میرود به طور اتفاقی منجر به وارد آوردن خسارات جانی به غیرنظامیان، مجروح شدن آنها و آسیب رساندن به اموال غیر نظامی و یا مجموعهای از آنها میشود که در مقایسه با مزیتهای نظامی عینی و مستقیمی که انتظار میرود بر اثر این حمله به دست آید، زیاده از حد باشد، خودداری نمایند». 4) طرفین مخاصمه باید تمام تدابیر لازم را اعمال نمایند تا خسارات وارد شده به پایینترین میزان ممکن برسد؛ بر همین اساس، بند (ب) مادهی 57 پروتکل شماره یک ژنو، طرفین مخاصمه را مکلف نموده: «کلیهی احتیاطهای ممکن را در انتخاب وسایل و شیوههای حمله به عمل آورند تا در هنگام حمله از خسارت جانی ...، مجروح شدن ... و نیز آسیب رساندن به اموال ... اجتناب نموده و یا آن را به حداقل برسانند». 5) بر اساس عهدنامه سوم لاهه مورخ 18 اکتبر 1907، قبل از شروع جنگ باید اعلامیه قبلی به صورت بیقید و شرط و یا در قالب اولتیماتوم (اعلامیه جنگ به صورت مشروط) قصد مبادرت به شروع مخاصمه مسلحانه اعلام گردد؛ هر چند امروزه ضرورت این قاعده محل تردید و اختلاف است (12)، اما به عنوان هنجاری کهن بینالمللی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. 6) در مخاصمات مسلحانه هر نوع اقدامی که سبب صدمه گسترده و جبرانناپذیر به محیطزیست شود و با مقاصد نظامی قابل قبول مربوط نباشد به لحاظ عرف بینالمللی ممنوع بوده و نقض قوانین بین المللی بهشمار میآید (19). بر همین اساس بند سوم از ماده 35 پروتکل ژنو «به کاربردن شیوهها یا وسایل جنگی که هدف از آن وارد آوردن خسارات شدید، گسترده و درازمدت بر محیطزیست طبیعی باشد یا احتمال میرود، چنین اثراتی داشته باشد، ممنوع است». همچنین مطابق بندهای اول و دوم مادۀ 55 پروتکل: در هنگام جنگ باید مراقبت شود که از محیطزیست طبیعی در برابر آسیبهای گسترده، درازمدت و شدید، حفاظت شود و از حمله به محیطزیست طبیعی بهعنوان اقدام تلافیجویانه جلوگیری به عمل آید؛ در همین راستا مادهی 1 کنوانسیون 1976 راجع به ممنوعیت توسل به تکنیکهای اصلاح محیطزیستی در مخاصمات مسلحانه[12] اشعار میدارد: «کلیه دول عضو این کنوانسیون متعهد میگردند که به هیچ گونه عملیات نظامی یا خصمانهای توأم با توسل به تکنیکهای تغییر محیطزیستی دارای آثار گسترده، طولانیمدت یا شدید در جهت تخریب، صدمه یا آسیب به هر دولت عضو دیگر مبادرت نورزند» (26). 7) طرفین درگیر مجاز نیستند، جهت تحمیل هر گونه خسارت جانی، مالی، محیطزیستی و غیره به هر شیوه و وسیلهای متوسل شوند؛ بر همین اساس ماده 22 عهدنامه چهارم لاهه 1907 مقرر نمود: «در کلیه مخاصمات مسلحانه، حق طرفین در انتخاب وسائل یا شیوههای مبارزه محدود است.» همچنین مطابق بند 1 از ماده 35 پروتکل شماره یک ژنو «در هر مخاصمه مسلحانه، حقوق طرفین در انتخاب وسائل و شیوههای نبرد نامحدود نمیباشد.» بدون تردید مقصود از "طرفین"، مبارزان مأمور نمیباشند، بلکه مقصود دولتها و آمرانی هستند که مبارزان را فرماندهی میکنند (12). در همین راستا بند 2 ماده 54 پروتکل شماره یک ژنو، یکی از اقدامات غیر متعارفی را که خطرات جدی برای جان و سلامتی غیرنظامیان بدنبال دارد و در صورت ارتکاب، پیشامد تروریسم محیطزیستی محتمل است، منع کرده و مقرر نموده که «حمله، تخریب، انتقال یا غیرقابل استفاده کردن اموالی که برای بقای سکنه غیرنظامی ضروری است، نظیر مواد غذایی، مناطق کشاورزی و دامی، تأسیسات و ذخایر آب آشامیدنی و سیستمهای آبرسانی، به ویژه به این منظور که امکان استفاده از آنها برای تغذیه سکنه غیرنظامی یا طرف مخالف، سلب شود و این عمل با هر انگیزهای که باشد خواه برای اینکه غیرنظامیان از گرسنگی از پا در آیند و مجبور به انتقال به جای دیگر شوند یا هر انگیزه دیگر، ممنوع است». 8) به کارگیری سلاحهای کشتار جمعی با هر شیوه و میزانی، بر خلاف موازین حقوق بشردوستانه دانسته میشود و با توجه به ویژگیهای اینگونه سلاحها، بدون تردید بهرهگیری از آنها تنها موجب آسیبرسانی به نیروهای نظامی نمیشود، بلکه غیرنظامیان، محیطزیست و بسیاری از ارزشهای بنیادین را با خطر جدی روبرو میسازند و موجب پیشامد تروریسم محیطزیستی میشود و مهمتر اینکه چه بسا آثار ناشی از حملات صورت گرفته با سلاحهای کشتار جمعی، روزها و حتی هفته ها کشف نشود (33) و به نحو غیر قابل وصفی، آثار آنها گسترش یابد و همین امر خطرناکی این گونه سلاحها را بیشتر نمایان میکند، لذا به کارگیری سلاحهای کشتار جمعی، موجب میشود اصول متعددی از حقوق جنگ از جمله "اصل تفکیک"، "اصل ضرورت نظامی"، "اصل کمترین خسارت"، "اصل تناسب"، "اصل انسانیت" و همچنین سایر هنجارهای پیشگفته در حقوق بشردوستانه بینالمللی نقض شوند. پروتکل 17 ژوئن 1925ژنو راجع به "منع استعمال گازهای خفهکننده و سمی و مشابه آن و مواد میکروبی در جنگ" به عنوان مهمترین سند بینالمللی در زمینهی منع استعمال سلاحهای شیمیایی و میکروبی که از سال 1925 از طرف مجامع بینالمللی، به دفعات مورد تأیید قرار گرفته (12)، استعمال گازهای خفهکننده و مسموم یا امثال آنها و همچنین هر قسم مایعات و مواد یا عملیات شبیه به آن در دوران جنگ، مورد تنفر واقعی افکار عمومی دنیای متمدن دانسته است و مطابق مادهی 1 کنوانسیون 1993 منع سلاحهای شیمیایی، دولتهای عضو متعهد شدهاند، هرگز و تحت هیچ شرایطی، از سلاحهای شیمیایی استفاده نکنند (33). کاربرد سلاحهای کشتار جمعی، با وجدان حاکم بر جامعه بینالمللی در تضاد بوده و ممنوعیت آن امری ضروری است و در همین راستا در 8 ژوئیهی 1996 دیوان بینالمللی دادگستری به پیروی از هنجارهای بینالمللی، طی رأی مشورتی در خصوص وضعیت حقوقی کاربرد سلاح هستهای، اعلام نظر نمود که «تهدید یا استفاده از سلاح هستهای علیالقاعده مغایر قواعد حقوق بینالملل مخاصمات مسلحانه و به ویژه اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه است» (33)؛ به همین خاطر امروزه جامعهی بینالمللی با رویکرد بازدارنده، دغدغهای فراتر را دنبال میکند و تلاش میشود به رقابتهای خصمانهی کشورها در دستیابی به سلاحهای کشتار جمعی پایان داده شود و تا حد امکان تکنولوژی و پیشرفتهای علمی در زمینهی فرآوردههای بیولوژی، شیمیایی و هستهای در راستای رفاه، آسایش و صلح بشریت هدایت شود.
جنایت بینالمللی، رفتاری است که وصف مجرمانهی آن مورد تأیید جهانیان بوده و چنان مسئله حادی به شمار میآید، که نگرانی گسترده و اهتمام جامعهی بینالمللی را جهت مقابله با آن برمیانگیزد (34) و ضمن اینکه موجب تهدیدی جدی علیه نظم، صلح و امنیت جهانی شده، نقض حقوق طبیعی یا اخلاقی در عرصه بینالمللی را به دنبال دارد (34)؛ گفته میشود، در تحقق جنایتهای بینالمللی، وجود یک عنصر بینالمللی امری ضروری است، اما این بدان معنا نیست که عنصر مادی و رفتار فیزیکی جنایت باید حتماً از مرزهای ملی عبور کند (34) و امروزه اگر جمعیت غیرنظامی یک کشوری، قربانی جنایات دولت حاکم شوند، دخالت حقوق بینالملل امری متداول و ضروری است (35) و جنایتهایی همچون نسلکشی، جنایت جنگی و جنایتهای ضد بشری حتی اگر به طور کامل در حوزه قضایی و جغرافیایی ملی ارتکاب یابند، وجهی بینالمللی به خود میگیرند. به طور کلی میتوان گفت: جنایات بینالمللی به رفتارهایی اطلاق میشوند که موجب نقض قواعد عرفی بینالمللی، مقررات قراردادی که به تدوین یا تبیین قواعد عرفی اختصاص دارند و همچنین ارزشهای بنیادین و مورد احترام تمام جامعهی بینالمللی گردند (36)، به عبارت دیگر نقض آن دسته از تعهدات بینالمللی که متضمن منافع و مصالح اساسی و بنیادین جامعهی بینالمللی هستند، موجب پیشامد جنایت بینالمللی میشوند (37) و تلقی رفتار مجرمانه در شمار جنایت بینالمللی، علاوه بر اینکه موجد صلاحیت جهانی شده و تکلیف به محاکمه یا استرداد را به دنبال دارد (37)، مرتکب را از هر گونه ارفاق قانونی مانند مصونیت مقامات سیاسی یا امتیازات مختص جرایم سیاسی و غیره محروم میسازد. بر اساس مادهی 5 اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت، نسلکشی و تجاوز، به عنوان «جنایات بینالمللی» شناخته میشوند. با این توضیح که هرگاه در حین یا در راستای مخاصمات مسلحانه، اصول و مقررات مبتنی بر حقوق بشردوستانه نقض شوند و موجب آسیبهای جانی، مالی و محیطزیستی گردند، اقدامات صورت گرفته از مصادیق جنایات جنگی محسوب میشوند (38) و یا اینکه ممکن است، یکی از طرفین مخاصمه، با دستاویز قرار دادن جنگ، اقدام به کشتار جمعی یا آسیب جدی و پایدار به سلامتی گروه خاصی از انسانها نماید و بدین ترتیب نسلکشی تحقق یابد (39) و یا جنایت علیه بشریت صورت پذیرد و به خاطر نقض قواعد بشردوستانه (از جمله کنوانسیونهای چهارگانه ژنو)، این گونه جنایات به عنوان جنایت علیه حقوق بشردوستانه به شمار میآیند (40)، اما در کنار مفهوم «جنایات بینالمللی»، در نظام حقوق کیفری بینالمللی، مفهوم دیگری با عنوان «جنایات شدید دارای اهمیت بینالمللی» نیز توجه پژوهشگران را به خود جلب نموده است و این دسته از جنایات، پیرو تعهدات و تکالیف دولتها، براساس پارهای از کنوانسیونهای بینالمللی، مبنی بر جرمانگاری رفتارهای مجرمانهی حائز اهمیت بینالمللی، در چارچوب قوانین کیفری ملی، قابل ردیابی هستند (37)، مانند مورد اول از بند 1 مادهی 7 کنوانسیون منع گسترش، تولید، انباشت و به کارگیری سلاحهای شیمیایی و انهدام آنها، که بر اساس آن و با رویکرد پیشگیری از تروریسم محیطزیستی ، هر دولت عضو باید طبق مراحل قانون اساسی خود «اشخاص حقیقی و حقوقی را در هر جایی از سرزمین خود یا در هر مکانی از قلمرو تحت صلاحیت یا کنترل که بر اساس حقوق بینالملل شناسایی گردیده، از ارتکاب اعمال ممنوع شده برای دولت عضو، به موجب این کنوانسیون منع نماید، از جمله (اینکه ضمن جرمانگاری این رفتارها) مجازات قانونی در ارتباط با انجام این فعالیتها وضع کند» و با توجه به اینکه تعهد اصلی مقرر در معاهدات بینالمللی ضدتروریسم، جرمانگاری رفتارهای تروریستی موضوع آن معاهدات در مقررات کیفری داخلی و مجازاتپذیر کردن آن رفتارها، متناسب با حالت خطرناکی مرتکب است (34)، به نظر میرسد جرائم تروریستی از جمله تروریسم محیطزیستی ، در شمار «جنایات شدید دارای اهمیت بینالمللی»، قرار میگیرند و آثار حقوقی جنایات بینالمللی بر اینگونه جنایات نیز مترتب است؛ زیرا علاوه بر الزام دولتهای عضو معاهدات بر جرمانگاری رفتارهای مجرمانهی موضوع معاهدات در مقررات داخلی، دولتهای عضو معاهدات ضدتروریسم، توافق نمودهاند که در ایجاد «صلاحیت قضایی جهانی»، مشارکت نمایند (34). تروریسم همواره در اسناد بینالمللی، به عنوان یک عمل «جنایتکارانه و غیر قابل توجیه» مورد تأکید دولتها بوده است (37) و رفتارهای تروریستی محیطزیستی به ویژه در هنگام مخاصمات مسلحانه، علاوه بر اینکه موجب آسیب جدی به صلح و امنیت بینالمللی میشوند، با اهداف و ارزشهای مورد نظر سازمان ملل متحد، از جمله: حقوق بشر، دموکراسی، حاکمیت قانون (به ویژه مقررات بشردوستانه)، حمایت از حقوق شهروندان غیرنظامی، مدارا و تحمل، دوری از خشونت و حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات، مغایرت دارند (41)؛ از طرفی نهادهای بینالمللی حسب مورد و به اقتضای وظایف و مسئولیت خود نسبت به رفتارهای تروریستی حاد، واکنش نشان میدهند، به گونهای که در مادۀ 1 منشور ملل متحد، «حفظ صلح و امنیت بینالمللی و بدین منظور به عمل آوردن اقدامات دستهجمعی مؤثر برای جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوزکارانه یا سایر اقدامات علیه صلح ...» به عنوان مقاصد و اهداف اصلی ملل متحد بیان شده و سازمان ملل متحد نیز با هدف و وظیفۀ حفظ صلح و امنیت بینالمللی، بر اساس منشور ملل متحد بوجود آمده (42) و در همین راستا قطعنامهی شمارهی 731 شورای امنیت (در تاریخ ۲۱ ژانویه ۱۹۹۲) برای نخستین بار تروریسم را تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللی دانست (43)، به همین خاطر به عقیده پژوهشگران، مواردی از اشکال حاد تروریسم از جمله تروریسم محیطزیستی ، که موجب نگرانی بینالمللی میشوند در شمار جنایات بینالمللی قرار میگیرند (36)، هر کدام از کنوانسیونهای بینالمللی از جمله ماده 2 پاراگراف a,b,c "کنوانسیون 1937 ژنو" و ماده 2 "کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم" مصوب 1999، ماده (1)2 پیشنویس "کنوانسیون جامع تروریسم بینالمللی"، بند دوم از مادهی 1 "کنوانسیون مبارزه با تروریسم" تصویب شده توسط کنفرانس کشورهای اسلامی، "کنوانسیون اتحادیه عرب برای سرکوب تروریسم"، "کنوانسیون اروپایی سرکوب تروریسم" و غیره که در مقام اعلام ممنوعیت تروریسم و در ابتدای امر به منظور مفهومشناسی، عباراتی کلی، نظیر هر گونه عمل غیر قانونی که موجب «مرگ یا صدمه شدید بدنی»، «به خطر انداختن زندگی مردم» شود یا «اقدام علیه زندگی و سلامت جسمانی اشخاص» و غیره را در شمار معیارهای مفهومشناسی تروریسم قرار دادهاند (13)، تروریسم محیطزیستی نیز در گسترهی این قبیل کنوانسیونها قرار گرفته و با توجه به هدفی که کنوانسیونها دنبال میکنند، در ممنوعیت تروریسم محیطزیستی تردیدی وجود ندارد و هر گاه عملی در قالب یک کنوانسیون ممنوع اعلام شود، نیازی نیست که لزوماً به «جرم بودن» آن عمل نیز تصریح شود (44) و صرف اعلام ممنوعیت، مجرمانه بودن رفتار را به دنبال دارد. نتیجهگیری رویدادهای تاریخ بشر، حکایت از آن دارد که آتش خشونت در مخاصمات مسلحانه خطری است که اگر از دادههای علمی نوین و تکنولوژی مدرن بهره جوید، جدیت خطر دوچندان میشود و با توجه به وابستگی اجتنابناپذیر و گستردهی بشر به محیط زیست، در صورتی که این آتش مخاصمات، محیط زیست را هدف یا ابزار آسیبرسانی به جامعهی هدف قرار دهد، فاجعهای بزرگ در کمین جوامع بشری خواهد نشست و علاوهبر اینکه محیطزیست را از قابلیت زیست سالم خارج میسازد، زندگی و سلامتی طیف عظیمی از انسانها را با خطری جدی روبرو میکند و صلح، نظم و امنیت را از جامعه سلب خواهد کرد و از نمونههای واقعی اینگونه رویدادها، میتوان به جنگ عراق علیه کویت (1990 میلادی) اشاره نمود، که با سیاست سرزمین سوخته پیش رفت، تا قابلیت زیست سالم را از پهنهی گستردهای از کرهی خاکی مختل سازد. بر همین اساس جهت کنترل و قاعدهمند کردن خشونت طرفین مخاصمه، تعدیل رقابت زیانبار حاکم بر روابط دو طرف و کاهش گسترهی آثار خسارتبار جنگ، مقررات و هنجارهایی در حقوق بشردوستانه و در قالب اسناد بینالمللی به ویژه کنوانسیونهای ژنو 1949 و لاهه 1907 شکل گرفته است. وقتی در اثر هدف یا ابزار قراردادن محیطزیست، قابلیت زیست سالم از محیط سلب گردد و طرفین مخاصمه جهت آسیبرسانی به جامعهی هدف، به اقداماتی نظیر آلوده ساختن محیطزیست به مواد سمی و یا فرآوردههای سلاحهای کشتار جمعی، از دسترس خارج کردن یا از میان بردن نیازهای حیاتی انسانها، استفادهی نابجا از پدیدههای طبیعی، از جمله تعدیلات مصنوعی آب و هوا، تغییرات بارندگی از طریق متدهایی نظیر بارور کردن ابرها، ایجاد زمین لرزههای مصنوعی و امواج کشندی، انحراف طوفانهای گردباری و تغییرات رعد و برق و غیره، متوسل شوند؛ بدون تردید هنجارهای حقوق بشردوستانه نقض شده و تروریسم محیطزیستی در کنار سایر جنایات بینالمللی جامه عمل میپوشد، زیرا بر اساس مقررات حقوق بشردوستانه بینالمللی، طرفین مخاصمه مجاز نیستند، با توسل به هر شیوه و ابزاری، هر گونه خسارت جانی، مالی، محیطزیستی و غیره را به طرف مقابل تحمیل نمایند، بلکه عملیات مسلحانه، زمانی به عنوان جنگ، هویت بینالمللی مییابند که در قالب عرف بینالملل، اصول کلی حقوقی، معاهدات و مقررات بینالمللی بگنجند و سرپیچی از هنجارهای حاکم بر حقوق بشردوستانه بینالمللی، جهت تحمیل بیشترین آسیبهای جانی، مالی و محیطزیستی بر طرف مقابل، موجب خروج عملیات صورت گرفته از گسترهی عنوان جنگ شده و رفتارهای ارتکابی مشمول جنایات مختلف از جمله تروریسم محیطزیستی میشوند. تروریسم محیطزیستی آسیبهای پنهان و ناشناختهی گستردهای به زندگی و سلامتی انسانها وارد میسازد و از آنجا که جهت کشف واقع، به اقدامات فنی و تخصصی پیچیدهای نیاز است، چه بسا آثار ناشی از اینگونه تروریسم، روزها و حتی هفته ها کشف نشود و نیز ممکن است روند تشخیص بیماریهایی که در این میان شیوع مییابند، از سایر بیماریهای طبیعی با مشکلاتی همراه باشد و بدون تردید پیشرفت روزافزون علم و تکنولوژی نیز بر این ناشناختگیها و ضرورت بررسیهای فنی و تخصصی میافزاید، به همین خاطر تروریسم محیطزیستی به عنوان جنایتی مستقل، از سایر جنایات بینالمللی متمایز است و تدابیر و سیاستهای ویژهای که میطلبد و با هیچیک از جنایات بینالمللی قابل قیاس نیست، با این توضیح که از یک طرف لازم است به مدد علم و تکنولوژی نوین و با اهتمام افراد متخصص، جنایات صورت گرفته کشف شود و ضمن تحمیل کیفری متناسب بر عاملین، با شناسایی عوامل شیوع بیماریهای ناشی از عملیات جنایی، تدابیر فنی و تخصصی لازم در کنترل بلاها و امراض شیوع یافته در اثر رفتارهای تروریستی و درمان قربانیان اندیشیده شود و از طرف دیگر سیاستهای بازدارندهای در پیشگیری از تروریسم محیطزیستی اعمال گردد و با توجه به مطالب پیشگفت، اهمیت علاج فاجعه قبل از وقوع امری حیاتی است؛ اما با بررسی مقررات بشردوستانه، این نتیجه حاصل میشود که اهمیت موضوع در حقوق بینالملل، به نحو باید و شاید آشکار نشده و در اسناد بینالمللی، مقرراتی جامع و منسجم در این خصوص مشاهده نمیشود؛ لذا ضرورت پیشبینی رژیم حقوقی ویژه جهت مقابله با خطرناکترین گونه از تروریسم، به ویژه در هنگام مخاصمات مسلحانه، امری انکارناپذیر است و از آنجا که آسیبرسانی به "محیطزیست" در هنگام جنگ اجتنابناپذیر است، صرف نظر از پیشامد تروریسم محیطزیستی ، حفاظت از محیطزیست در هنگام جنگ نیز به عنوان ارزشی بنیادین و مستقل، که در حقوق بینالملل محیطزیست، مورد توجه قرار گرفته، امری ضروری بوده و لازم است با مشارکت دولتها بر اساس اصل همکاری، در کنوانسیونهای بینالمللی و موافقتنامههای دو جانبه و چندجانبهی جهانی و منطقهای، تدابیری جدی در قالب هنجارهایی جامعتر و منسجمتری اندیشیده شود.
References
1- دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 2- استادیار، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. *(مسوول مکاتبات) 3- استاد، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 1- PhD student, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Theology and Political Sciences, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran. 2- Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Theology and Political Sciences, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran. *(Corresponding Authors) 3- Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran. | ||||||||
مراجع | ||||||||
| ||||||||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 80 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 56 |