تعداد نشریات | 50 |
تعداد شمارهها | 2,232 |
تعداد مقالات | 20,476 |
تعداد مشاهده مقاله | 25,356,848 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 23,009,455 |
شناسایی قواعد آمره حقوق بینالملل با نگاهی به امکان ظهور قواعد آمره در حقوق بینالملل محیطزیست | |||||||
انسان و محیط زیست | |||||||
مقاله 2، دوره 21، شماره 1 - شماره پیاپی 64، فروردین 1402، صفحه 19-33 اصل مقاله (386.27 K) | |||||||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | |||||||
نویسندگان | |||||||
مجتبی سبحانی نیا1؛ محسن عبدالهی 2؛ سید عباس پورهاشمی3 | |||||||
1دانشجوی دکتری حقوق محیطزیست، دانشکده منابع طبیعی و محیطزیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. | |||||||
2عضوهیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. *(مسوول مکاتبات) | |||||||
3عضو هیات علمی و رییس موسسه تخصصی حقوق بین الملل کانادا، تورنتو، کانادا | |||||||
چکیده | |||||||
یکی از مفاهیم کلیدی که در توسعه حقوق بینالملل نقش مهم داشته است، مفهوم قواعد آمره بوده است. قواعد آمره به دلیل ماهیت بنیادین و تخطیناپذیری در رأس سلسله مراتب هنجاری در حقوق بینالملل قرار میگیرند و براین اساس تمامی دولتها در رعایت آنها دارای منفعت حقوقی هستند. علیرغم اینکه درباره مفهوم قواعد آمره به عنوان بخشی از بدنه حقوق بینالملل، کمتر تردید شده است، ضوابط شناسایی و محتوای آن همواره محل بحث بوده است؛ از این رو، چیستی این قواعد و ارائه راهکاری دقیق برای شناسایی آن یکی از مسائل مناقشهبرانگیز و دشوار حقوق بینالملل به شمار میآید. این مقاله در پی پاسخگویی به این سؤال است که با توسل به چه معیارهایی میتوان قواعد آمره را در پهنه حقوق بینالملل مورد شناسایی قرار داد و پس از آن نگاهی به امکان ظهور قواعد آمره در قلمرو حقوق بینالملل محیط زیست خواهد کرد. روش بررسی این پژوهش، تحلیلی-توصیفی میباشد و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانهای است. با هدف زدودن ابهامات در خصوص چگونگی شناسایی قواعد آمره، دو معیار «قاعده حقوق بینالملل عام» و «پذیرش و شناسایی» به عنوان معیارهای پیشنهادی در این راستا مورد واکاوی قرار خواهند گرفت. یافتههای این پژوهش نشان میدهد برخی قواعد مرتبط با حقوق بینالملل محیطزیست، از جایگاه قاعدة آمره برخوردار بوده؛ ولی میبایست از سوی «جامعة بینالمللی دولتها در کُل» نیز مورد پذیرش و شناسایی واقع گردند؛ که تا آن زمان قواعد مذکور فاقد اثر آمره خواهند بود. | |||||||
کلیدواژهها | |||||||
مسئولیت بینالمللی دولتها؛ قاعده آمره حقوق بینالملل؛ حقوق بینالملل محیط زیست؛ قاعده حقوق بینالملل عام؛ پذیرش و شناسایی | |||||||
اصل مقاله | |||||||
مقاله پژوهشی
فصلنامه انسان و محیط زیست، شماره 64، بهار 1402 (33- 19)
شناسایی قواعد آمره حقوق بینالملل با نگاهی به امکان ظهور قواعد آمره در حقوق بینالملل محیطزیست
مجتبی سبحانی نیا [1] محسن عبدالهی [2] * سید عباس پورهاشمی[3]
چکیده یکی از مفاهیم کلیدی که در توسعه حقوق بینالملل نقش مهم داشته است، مفهوم قواعد آمره بوده است. قواعد آمره به دلیل ماهیت بنیادین و تخطیناپذیری در رأس سلسله مراتب هنجاری در حقوق بینالملل قرار میگیرند و براین اساس تمامی دولتها در رعایت آنها دارای منفعت حقوقی هستند. علیرغم اینکه درباره مفهوم قواعد آمره به عنوان بخشی از بدنه حقوق بینالملل، کمتر تردید شده است، ضوابط شناسایی و محتوای آن همواره محل بحث بوده است؛ از این رو، چیستی این قواعد و ارائه راهکاری دقیق برای شناسایی آن یکی از مسائل مناقشهبرانگیز و دشوار حقوق بینالملل به شمار میآید. این مقاله در پی پاسخگویی به این سؤال است که با توسل به چه معیارهایی میتوان قواعد آمره را در پهنه حقوق بینالملل مورد شناسایی قرار داد و پس از آن نگاهی به امکان ظهور قواعد آمره در قلمرو حقوق بینالملل محیط زیست خواهد کرد. روش بررسی این پژوهش، تحلیلی-توصیفی میباشد و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانهای است. با هدف زدودن ابهامات در خصوص چگونگی شناسایی قواعد آمره، دو معیار «قاعده حقوق بینالملل عام» و «پذیرش و شناسایی» به عنوان معیارهای پیشنهادی در این راستا مورد واکاوی قرار خواهند گرفت. یافتههای این پژوهش نشان میدهد برخی قواعد مرتبط با حقوق بینالملل محیطزیست، از جایگاه قاعدة آمره برخوردار بوده؛ ولی میبایست از سوی «جامعة بینالمللی دولتها در کُل» نیز مورد پذیرش و شناسایی واقع گردند؛ که تا آن زمان قواعد مذکور فاقد اثر آمره خواهند بود. واژهای کلیدی: مسئولیت بینالمللی دولتها، قاعده آمره حقوق بینالملل، حقوق بینالملل محیط زیست، قاعده حقوق بینالملل عام، پذیرش و شناسایی.
Identification of Jus Cogens Norms of International Law with a Glance to the Possibility of Emergence of Jus Cogens Norms of International Environmental Law
Mojtaba Sobhaninia[4] Mohsen Abdollahi [5] *
Abstract Jus Cogens norms of international law are among the key concepts cotibuting the development of international law. These norms stand out among other international norms because they uphold the fundamental values of the international community; contrary to mutual international obligations, these norms are owed by and in the interest of all states. Although there is no uncertainty regarding the concept of Jus Cogens norms in the international law literature, the identification parameters and contents of such norms have always been subject to debate. Therefore, it is both controversial and difficult to explain the nature of Jus Cogens norms and develop an effective solution to identify them. This descriptive-analytical desk research seeks to answer this question: What criteria could be helpful in identifying such norms against the backdrop of international law? And consequently which Jus Cogens norms belong to the realm of international environmental law. To shed light on how to correctly identify Jus Cogens norms, this study proposes and examines two criteria: the 'rule of general international law" and the "acceptance and recognition". The results show that some principles of international environmental law, despite the fact that have the potential to become Jus Cogens norms, they have not been able to achieve that status, yet.
Key words: Jus Cogens norms of international law, international responsibility of states, international environmental law, ule of general international law, acceptance and recognition.
مقدمه
در حقوق بینالملل کلاسیک دولتها اساساً به قاعدهای ملتزم نیستند مگر آنکه رضایت خود را نسبت به آن اعلام کرده باشند؛ به همین دلیل اساساً حقوق بینالملل کلاسیک را زائیده تفاهم میان دولتها یا اراده ایشان میدانند و لذا نظام حقوقی کلاسیک اصولاً مبتنی بر رفتار متقابل و منافع متقابل و نه همبستگی و منافع جمعی است. در مقابل، انسانی شدن حقوق بینالملل به فرآیندی اشاره دارد که اصول، قواعد و سازوکارهای حقوق بینالملل صرفاً برای تأمین منافع دولتها و حتی منافع اشخاص وضع و اعمال نمیشوند؛ بلکه برای تأمین منافع و رفاه بشریت به کار میروند.(1) چنین فرآیندی از حقوق بینالملل نوین به عنوان یک حقوق بینالملل برای کُل بشریت حکایت دارد. در این مفهوم حقوق بینالملل به دنبال تحقق هدفهای عالی مشترک در میان کُل بشریت است. ارادهگرایی به ویژه در دورهای که دولتها به عنوان تنها تابعان حقوق بینالملل شناخته میشدند رواج داشته است. اما امروزه از کارکردهای حقوق بینالملل تضمین همزیستی و همکاری بین دولتها است. نیاز دولتها به همکاری در زمینههای متعددی، جائیکه وابستگیهایشان به آشکاری حاکمیتشان است، ضروری میشود.(2) ظهور مفاهیمی همچون قواعد آمره برخلاف حقوق بینالملل پوزیتیویستی، انعکاسی از همبستگی بینالمللی در جهت حمایت از ارزشها و منافع مشترکاند که بر دوجانبهگرایی و رضایت محوری موجود در حقوق بینالملل کلاسیک غلبه یافته و ارکان یک نظم حقوقی ارزش محور را بر مبنای قانون بنیان نهاده است.(3) با طرح مفاهیم نوینی همچون قواعد آمره و اینکه ارزشهای مشترکی در «جامعه بینالمللی»[7] وجود دارند که همه دولتها در پاسداشت آنها ذینفع و سهیم بوده و میتوانند نسبت به نقض تعهدات متضمن آن ارزشها، اعتراض کرده و به مسئولیت دولت ناقض آن تعهدات استناد کنند، شرایط پیشین دچار تحول گردیده است. نگاه دقیق به رویکردهای متعدد درخصوص مفهوم «جامعه بینالمللی»[8] نشان میدهد، وجه اشتراک در تمام این رویکردها وجود «ارزشهای مشترک»[9] و نقش آنها در جهتی است که نظام بینالمللی در پیش گرفته است. لیکن، علیرغم اهمیّت جایگاه قواعد آمره در حقوق بینالملل، قلمرو، محتوا و پیامدهای حقوقی این مفهوم همچنان موضوعاتی ناشناخته باقیمانده است. پژوهش حاضر تلاش دارد تا با هدف زدودن ابهامات پیرامون قواعد آمره به این سؤال پاسخ دهد که با بکارگیری کدام معیارها میتوان قواعد آمره را در پهنه حقوق بینالملل مورد شناسایی قرار داد؟ و نهایتاً نگاهی به امکان ظهور قواعد آمره در قلمرو حقوق بینالملل محیط زیست خواهد کرد. روش بررسی این پژوهش، تحلیلی-توصیفی میباشد و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانهای است. فرضیه این پژوهش بر این مبنا استوار است که جهت شناسایی قواعد آمره میتوان معیارهای «قاعده حقوق بینالملل عام» و «پذیرش و شناسایی» را به عنوان دو معیار پیشنهادی مورد استفاده قرار داد. در معیار نخست، این موضوع مورد بحث واقع میشود که یک قاعده برای آنکه به جایگاه قاعده آمره دست یابد، ابتدا باید در قالب یک قاعده حقوق بینالملل عام همچون عرف بینالمللی یا اصول کلی حقوقی ظاهر گردد. پس از اثبات این موضوع که قاعده مربوطه به یک قاعده حقوق بینالملل عام تبدیل شده است، گام بعدی احراز این مسئله است که قاعده مذکور مورد پذیرش و شناسایی واقع شده است. این معیار خود از دو عنصر یعنی پذیرش و شناسایی از سوی جامعه بینالمللی در کُل و تخطیناپذیری تشکیل شده است. این دو عنصر حدود آنچه که باید مورد پذیرش و شناسایی واقع گردد را توصیف می کنند. اینکه مسئولیت پذیرش و شناسایی بر عهده چه مرجعی است و اینکه چه چیزی باید مورد پذیرش و شناسایی قرار گیرد. در نهایت، یافتههای این پژوهش نشان میدهد برخی قواعد مرتبط با حقوق بینالملل محیطزیست، از جایگاه قاعدة آمره برخوردار بوده؛ ولی میبایست از سوی جامعة بینالمللی دولتها در کُل نیز مورد پذیرش و شناسایی واقع گردند که تا آن زمان قواعد مذکور فاقد اثر آمره خواهند بود.
قواعد آمره به دلیل ماهیت بنیادین و تخطیناپذیری در رأس سلسله مراتب هنجاری در حقوق بینالملل قرار میگیرند.(4) قاعده آمره حقوق بینالملل عام، قاعدهای است بوسیله اجماع جامعه بینالمللی در کُل به عنوان قاعدهای تخطیناپذیر، که تنها با یک قاعده بعدی حقوق بینالملل عام با همان ویژگی قابل تعدیل میباشد، مورد پذیرش واقع و شناسایی شده است.[10] کنوانسیون حقوق معاهدات دقیقاً مشخص نکرده که کدام قواعد دارای جایگاه قاعدة آمره بوده، اما در کُل پذیرفته شده که این موارد به جایگاه قاعده آمره دست یافتهاند: منع تجاوز[11]، منع بردهداری و تجارت برده؛ منع ژنوسید[12]، منع تبعیضنژادی و آپارتاید[13]؛ منع شکنجه[14] و حق تعیین سرنوشت[15]. این موارد نشان میدهند که اکثر قواعد آمرهای که تا امروز شناسایی شدهاند، هنجارهای مرتبط با حقوقبشر هستند.(5) البته باید توجه داشت که موارد مذکور تمثیلی میباشد. دیوان بینالمللی دادگستری در آرای خود[16] عنوان نموده است که دولتها فقط ملزم به پیروی از آن دسته قواعد بینالمللی هستند که در قالب معاهدات یا از طریق عرف بینالمللی به آنها رضایت دادهاند.[17] با این حال، رضایت دولتها جهت پیروی از قواعد حقوقی از زمان ظهور مفهوم قاعدة آمره محدود گردیده است، چرا که قواعد مذکور جامعه بینالملل در کُل را صرفنظر از رضایت ایشان ملزم به تبعیت میکند.(6) کِلسِن ضمن تأیید این موضوع عنوان نمود: «تعهدات بینالمللی صرفاً نمیتوانند بر رضایت دولتها استوار باشند، به دلیل آنکه این قواعد هنجارهای بنیادینی هستند که دولتها را ملزم به پیروی میکنند».(7) قواعد آمره از ماهیتی بنیادین برخوردار هستند؛ چراکه این هنجارها تحت هر شرایطی تخطیناپذیر بوده، موجد تعهدات سلبی برای دولتها میباشند، از ارزشهای بنیادین جامعه بینالملل دفاع کرده و در شکلگیری سایر قواعد حقوق بینالملل نقش دارند. قواعد آمره دارای ویژگی عامالشمول[18] نیز هستند، به این معنا که در صورت نقض این تعهدات، منافع جامعه بینالمللی در کُل به خطر افتاده و لذا تمامی دولتها میتوانند به مسئولیت دولت خاطی استناد کنند.(8) بدیهی است که این ویژگیهای قاعدة آمره آنها را از لحاظ سلسله مراتبی بالاتر از سایر هنجارهای حقوق بینالملل همچون قواعد عرف حقوق بینالملل، معاهدات و اصول کلی حقوقی قرار میدهد.[19]
در جریان مباحثات کمیسیون حقوق بینالملل در سال 2016، بسیاری از دولتها بر این نکته تأکید داشتند که معیارهای شناسایی قاعدة آمره باید بر اساس ماده (53) کنوانسیون وین استوار باشند.[20] بنابراین، میتوان ماده (53) کنوانسیون وین حقوق معاهدات را نقطه آغازین بحث دانست. «معاهدهای که در زمان انعقاد با یک قاعده آمره حقوق بینالملل عام در تعارض باشد، باطل است. منظور عهدنامه حاضر از قاعده آمره حقوق بینالملل عام، قاعدهای است که به وسیله اجماع جامعه بینالمللی دولتها به عنوان قاعده تخطیناپذیر که تنها توسط یک قاعده بعدی حقوق بینالملل عام با همان ویژگی قابل تعدیل میباشد، پذیرفته و شناسایی شده است.» نخستین جمله ماده (53) درصدد تعریف قاعده آمره نبوده، بلکه پیامد تعارض با قاعدة آمره را از دید حقوق معاهدات شرح میدهد. جمله دوم است که قاعدة آمره حقوق بینالملل را تعریف میکند.(9) ماده (53) دو معیار را برای شناسایی قاعدة آمره معرفی کرده است. اولاً، قاعده مزبور باید جزو هنجارهای حقوق بینالملل عام باشد. ثانیاً، این هنجار حقوق بینالملل عام باید با آن ویژگیهای خاص مورد پذیرش قرار گرفته و شناسایی گردد؛ بدین معنا که این هنجار بایست تخطیناپذیر بوده و فقط بوسیلة یک قاعدة آمرة متأخر اصلاح شود.[21] سِورین ناچل اعتقاد دارد ماده (53) از سه عنصر تشکیل گردیده است: نخست، قاعده حقوق بینالملل عام، دوم، پذیرش و شناسایی به عنوان یک قاعده تخطیناپذیر و سوم اینکه این قاعده تنها توسط یک قاعدة آمرة متأخر اصلاح میگردد.(10) هرچند عنصر سوم معیار نبوده، بلکه فقط نحوه اصلاح قاعدة آمرة را توضیح داده است.[22] این اتفاق پس از شناسایی یک قاعده به عنوان قاعدة آمره رخ داده و در نتیجه عنصر مذکور نمیتواند معیاری برای شناسایی قاعده آمره تلقیگردد. عنصر سوم حتی در قالب تعریف نیز معیاری مستقل نبوده، بلکه به عنوان بخشی از معیار "پذیرش و شناسایی" لحاظ میگردد. با توجه به این مطالب میتوان گفت که یک قاعده برای آنکه قاعدة آمره تلقی گردد، باید هنجار حقوق بینالملل عام بوده و به عنوان یک قاعده تخطیناپذیر مورد پذیرش واقع شده و شناسایی گردد. 1-2. معیار اول: قاعده حقوق بینالملل عام معیار اول که میگوید قواعد آمره همان قواعد حقوق بینالملل عام هستند صراحتاً در ماده (53) آورده شده است. این دیدگاه که قاعدة آمره، قاعده حقوق بینالملل عام است به دفعات در شرح پیشنویس ماده (55) حقوق معاهدات آمده است.[23] در جریان کنفرانس وین، پیشنهادات زیادی مبنی بر اصلاح متن کمیسیون حقوق بینالملل مطرح گردیده، اما هیچیک از آنها پیرامون مفهوم «قاعده حقوق بینالملل عام» نبود. تعریف مذکور، مورد قبول هیاتهای دیپلماتیک حاضر در کنفرانس بود و تمامی نمایندگانی که درباره جنبههای مختلف قاعدة آمره صحبت میکردند، قاعده آمره را واجد چنین شرطی میدانستند.[24] از سوی دیگر تصمیمات قضایی، اعم از داخلی و بینالمللی، این دیدگاه را که قاعدة آمره حقوق بینالملل از قواعد حقوق بینالملل عام نشأت میگیرند، مورد اشاره قرار دادهاند.[25] لذا معیار اول بر فرآیند دو مرحلهای ظهور قاعدة آمره یعنی ابتدا وضع قاعدهای عادی تحت حقوق بینالملل عام و سپس ارتقاء جایگاه آن به جایگاه قاعدة آمره دلالت میکند. این فرآیند دو مرحلهای در شرح پیشنویس مسئولیت دولتها چنین آمده است: «معیارهای شناسایی قواعد آمره حقوق بینالملل عام صریح هستند. به موجب ماده (53) کنوانسیون 1969 وین، هنجار مورد بحث نه تنها باید کلیه معیارهای لازم را برای شناخته شدن به عنوان یک قاعده حقوق بینالملل عام دارا باشد، از جمله آنها الزامآور باشد، بلکه باید از سوی جامعه بینالمللی دولتها در کُل، به عنوان یک قاعده آمره شناسایی گردد».[26] مفهوم «قاعده حقوق بینالملل عام» به عنوان یک معیار، چندان مورد بحث و اختلافنظر نبوده، بلکه موضوع حائز اهمیّت معنای این معیار است. از نظر «گروه مطالعاتی چندپارگی حقوق بینالملل» که از سوی کمیسیون حقوق بینالملل تشکیل گردید، هیچ تعریف پذیرفتهشدهای از «حقوق بینالملل عام» وجود ندارد.[27] با این حال، میتوان عناصر این مفهوم را از رویه بینالمللی و مقالات آکادمیک استنباط نمود. گروه مطالعاتی مذکور، حقوق بینالملل عام را از حقوق خاص[28] و حقوق معاهدات[29] جدا میدانست. به نظر میرسد دیوان بینالمللی دادگستری نیز این تفکیک را در پرونده نیکاراگوئه قائل شده است.[30] با این حال، این تفکیک میتواند مانع دستیابی برخی قواعد همچون قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه به جایگاه قاعدة آمره گردد. رای پروندة گابچیکوو که نظر گروه مطالعاتی بر پایه آن بود، مؤید این مطلب است.[31] در آن پرونده، دیوان به قواعد خاص بین طرفهای دعوا یعنی اسلواکی و مجارستان، که متفاوت از قواعد عام قابل اِعمال در روابط جامعه بینالمللی دولتها هستند، اشاره نمود. عینیترین نمونه حقوق بینالملل عام، حقوق بینالملل عرفی است.(11) بسیاری، حقوق بینالملل عرفی را رایجترین منشاء شکلگیری قواعد آمره میدانند و بر این اساس حقوق بینالملل عرفی ابزاری -اگر نگوییم تنها ابزار- برای شکل بخشیدن به قاعدة آمره میباشد.(12) ارتباط میان قواعد عرفی حقوق بینالملل و قواعد آمره، طی سالیان در بیانیه دولتها در مجمع عمومی سازمان ملل مورد اشاره قرار گرفته است.[32] این ایده که قواعد آمره از قواعد عرفی حقوق بینالملل نشأت میگیرند در رویه قضایی محاکم داخلی و بینالمللی نیز به چشم میخورد. دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده تعهد به محاکمه یا استرداد، ممنوعیت شکنجه را بخشی از حقوق بینالملل عرفی که به یک قاعده آمره تبدیل شده معرفی نمود.[33] اظهارنظر دیوان مبنی بر اینکه "بسیاری از قواعد حقوق بشردوستانه، اصول تخطیناپذیر حقوق بینالملل عرفی هستند" نیز مؤید این ادعاست که قواعد آمره -که دیوان آنها را اصول تخطیناپذیر نامیده- خاستگاه عرفی دارند.[34] همچنین در پروندة "داراییهای کاظمی"، دیوان عالی کانادا قواعد آمره را «وجه متعالی حقوق بینالملل عرفی» توصیف نموده است.[35] یکی دیگر از منابع حقوق بینالملل، اصول کلی حقوقی شناسایی شده از سوی ملل متمدن، مندرج در ماده (38) اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری است.[36] برخلاف حقوق معاهدات، دامنه اصول کلی حقوق تنها به طرفین معاهدات محدود نیست. برای تأیید این ادعا که قواعد حقوق بینالملل عرفی مبنای قاعدة آمره را تشکیل میدهند رویه بینالمللی کافی وجود داشته؛ در حالیکه جهت حمایت از اینکه اصول کلی حقوق خاستگاه قاعدة آمره هستند رویه به مراتب کمتری یافت میشود. با این حال، در متون آکادمیک به میزان کافی از این نظر حمایت شده است.[37] همچنین کاملاً واضح است که در تعیین قواعد آمره به عنوان قواعد حقوق بینالملل عام، اصول کلی حقوق نیز در عبارت «حقوق بینالملل عام» مُستتر است. نخستین باری که ایدة بطلان یک معاهده به دلیل مغایرت با قاعده عام حقوق بینالملل مورد توجه قرار گرفت در گزارش نخست لاترپاخت پیرامون حقوق معاهدات بود.[38] لاترپاخت در شرح پیشنویس مادة (15) حقوق معاهدات، قواعد آمره را اصول کلی حقوق شناسایی شده از سوی ملل متمدن معرفی کرد.[39] اندک بودن رویة بینالمللی مبنی بر اینکه اصول کلی حقوق میتوانند منشاء قاعدة آمره باشند؛ به این معنا نیست که این اصول قادر به شکلدهی قاعدة آمره نیستند.[40] هدف ماده (53) از استناد به "حقوق بینالملل عام" تأکید بر این نکته بود که اصول کلی حقوق قادر به ایجاد قاعدة آمره هستند. به اذعان ناچل، اصول کلی مندرج در ماده (38) اساسنامة دیوان بینالمللی دادگستری یکی از منابع حقوق بینالملل بوده و در صورت دارا بودن معیارهای لازم برای ارتقا به سطح قاعدة آمره میرسند.(13) اصول کلی حقوق به محض آنکه به جایگاه قاعده آمره دست یافتند، سبب ایجاد حق و تکلیف برای دولتها به موجب حقوق بینالملل گردیده و به عنوان یک هنجار حقوق بینالملل عام ایفای نقش خواهند کرد. بنابراین، عبارت "حقوق بینالملل عام" علاوه بر "حقوق بینالملل عرفی"، "اصول کلی حقوق" را نیز در بر میگیرد. پرسشی که مطرح میشود این است که آیا حقوق معاهدات، که در ظاهر حقوق بینالملل عام به حساب نمیآید، میتواند در جهت اهداف مادة (53) کنوانسیون وین، حقوق بینالملل عام محسوب شود؟ کمیسیون حقوق بینالملل در پایان بررسیهای گروه مطالعاتی چندپارگی حقوق بینالملل، برای آنچه که "یکپارچهسازی نظامند" نامید، حقوق معاهدات را از حقوق بینالملل عام متمایز ساخت.[41] این امر نشان میدهد نمیتوان حقوق معاهدات در زمره حقوق بینالملل عام دانست. سازوکارهای ایحاد قاعده در نظام حقوق بینالملل، حقوق بینالملل عرفی و اصول کلی حقوقی هستند. قواعد آمره باید محصول یکی از این دو شکل باشد چون هیچ نشانهای دال بر ابتنای آن بر حقوق معاهدهای وجود ندارد. اگر قاعده آمره را اراده دولتها تعیین کند، برای مثال، معاهدات چندجانبه به عنوان تبلور اراده دولتها بتواند قواعد آمره را دستخوش تغییر و تحول کند، قاعده آمره فلسفه وجودی خود را از دست داده و به مفهومی متأثر از اراده دولتها تقلیل مییابد. این در حالی است که قاعده آمره مبتنی بر پیش فرض وجود نظمی عمومی در عرصه بینالمللی است.(14) در واقع، نظم عمومی بینالمللی در ورای اراده تابعان قرار میگیرد و هیچ توافقی نمیتواند مبنای تخطی از آن قرار گیرد.(15) از زاویه دیگر باید گفت قاعدهای که تابعین حقوق بینالملل نمیتوانند از آن تخطی کنند به طور منطقی نمیتواند حاصل توافق یا جمع اراده تابعان باشد. بنا به جمعبندی گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بینالملل، اصولاً احراز اینکه قاعدهای در زمره قواعد حقوق بینالملل عام است باید براساس حقوق عرفی انجام گیرد. در نتیجه معاهدات به علت اینکه اصولاً قواعد حاکم بر روابط میان دولتها (و نه قواعد حقوق بینالملل عام) را بازتاب میدهند، نمیتوانند تنها مبنای احراز آمره بودن یک قاعده باشند و باید حتماً در کنار حقوق بینالملل عرفی و یا اصول کلی حقوقی قرار گیرند.(16) بنابراین، میتوان گفت هر چند معاهدات قادر به ایجاد حقوق بینالملل عام نیستند؛ اما میتوانند قواعد حقوق بینالملل عام که قابلیت دستیابی به جایگاه قاعدة آمره را دارند، به تصویر بکشند. 2-2. معیار دوم: پذیرش و شناسایی پس از اثبات این موضوع که قاعده مربوطه یک قاعده حقوق بینالملل عام است، گام بعدی احراز این مسئله است که قاعده مذکور مورد پذیرش و شناسایی واقع شده است. به موجب ماده (53)، یک قاعده حقوق بینالملل عام برای آنکه واجد خصیصة قاعدة آمره باشد باید از سوی جامعه بینالمللی در کُل مورد پذیرش و شناسایی واقع شده، تخطیناپذیر بوده و فقط بوسیلة یک قاعده حقوق بینالملل عام با همان ویژگیها اصلاح گردد. این یک ضابطه مُرکب است؛ به این معنا که ضابطه اصلی در آن پذیرش و شناسایی است که خود از دو عنصر یعنی پذیرش از سوی جامعه بینالملل در کُل و تخطیناپذیری تشکیل شده است. این دو عنصر حدود آنچه را که باید مورد پذیرش و شناسایی واقع گردد را توصیف میکنند؛ اینکه مسئولیت پذیرش و شناسایی برعهده چه مرجعی بوده و چه چیزی باید مورد پذیرش و شناسایی قرار گیرد. دست یافتن یک قاعده حقوق بینالملل عام به جایگاه قاعدة آمره مستلزم آن است که جامعه بینالملل در کُل، غیرقابل تخطی بودن آن قاعده را مورد شناسایی قرار داده باشد. غیرقابل تخطی بودن به خودی خود معیار شناسایی قاعدة آمره نبوده، بلکه پذیرش و شناسایی چنین معیاری برای احراز قاعدة آمره هستند. تخطیناپذیری اصلیترین پیامد آمرانه بودن یک قاعده است.[42] این پیامد همان چیزی است که قاعدة آمره را از غالب قواعد حقوق بینالملل متمایز میسازد. بنابراین، «جامعه بینالمللی دولتها در کُل» باید غیرقابل تخطی بودن قاعده را مورد پذیرش و شناسایی قرار داده باشند. به بیان دیگر، جامعه بینالمللی در کُل این موضوع را مورد پذیرش و شناسایی قرار داده باشد که تمامی قواعد موضوعه (غیرآمره) مغایر با قاعده آمره احراز شده، بی اثر است. به عبارت دیگر، هیچ کدام از قواعد حقوق موضوعه در صورت عدم مطابقت با قاعده آمره نسبت به آن برتری نداشته و بیاعتبار خواهند گردید.(17) بنابراین، معیار این است که جامعه بینالمللی در کُل قاعده مذکور را مورد پذیرش و شناسایی قرار دهد. این امر سبب میشود تا بر خلاف سایر قواعد حقوق بینالملل عام، قاعده آمره از شُمولیت جهانی برخوردار گردیده و از چندپارگی حقوق بینالملل اجتناب گردد.(18) بر این اساس، فسخ یا ابطال، اصلاح یا تحدید حدود یک قاعده آمره، جز با یک قاعده آمره همسان، امکانپذیر نخواهد بود. از نظر ویدمار و دُووِت، شرط پذیرش و شناسایی نوعی «پذیرش مضاعف» خواهد بود؛ چرا که چنین قاعدهای ابتدا باید به عنوان یک قاعده حقوق بینالملل و سپس به عنوان یک «قاعده آمره» حقوق بینالملل مورد پذیرش قرار گیرد.(19) این دیدگاه تا جایی پذیرفتنی است که تفاوت ماهوی پذیرش اول و دوم از یکدیگر درک شود. در پذیرش اول، قاعده در قالب قاعده حقوق بینالملل و از طریق پذیرش به عنوان «اعتقاد حقوقی دولتها»[43] در حقوق بینالملل عرفی یا پذیرش از سوی «ملل متمدن» در اصول کلی حقوق، مورد شناسایی واقع میشود. پذیرش دوم، نیز پذیرش ویژگی خاص قاعده حقوق بینالملل عام، یعنی تخطیناپذیری آن است. (20) پذیرش دوم، «اعتقاد حقوقی آمرانه»[44] نامیده میشود(21) مهمتر آنکه، مطابق با مباحث مطروح پیرامون آثار عبارت«در کُل»، پذیرش مضاعف مستلزم «پذیرش» یا «رضایت» هر یک از دولتها به نحو انفرادی نبوده، بلکه مستلزم آن است که جامعه بینالمللی در کُل یا به صورت جمعی، غیرقابل تخطی بودن قاعده آمره را بپذیرند.
قاضی ویرامانتری در نظریه مخالف خود در رأی مشورتی مشروعیت تهدید یا کاربرد سلاح هستهای عنوان نمود: «تعهدات زیستمحیطی دولتها، شامل تعهدات عامالشمول، تعهدات آمره و نهایتاً جنایات بینالمللی میشوند».[45] با این حال، قاضی ویرامانتری به این مسئله اشارهای نکرد که کدام قواعد زیستمحیطی از جایگاه قاعدة آمره برخوردار هستند. دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده گابچیکوو نیز به مفهوم قاعدة آمره در حوزه حقوق محیطزیست براساس ماده (64) کنوانسیون حقوق معاهدات اشاره کرده و مقرر نمود: «هیچیک از طرفین مدعی نبوده که قاعده آمره جدید زیستمحیطی از زمان انعقاد توافقنامه 1977 ظهور کرده باشد و به همین دلیل دیوان به بررسی ماده (64) کنوانسیون حقوق معاهدات نخواهد پرداخت».[46] دیوان مجدداً به امکان توسعه قواعد آمره زیستمحیطی مطابق با ماده (64) کنوانسیون حقوق معاهدات اشاره کرده، اما به ماهیّت این قواعد نپرداخت. از پروندههای فوق اینگونه بر میآید که نه دیوان بینالمللی دادگستری و نه هیچ دادگاه دیگری تا به امروز صراحتاً به تبیین قواعد آمره زیستمحیطی نپرداخته است؛(22) تاکنون صرفاً چند قاعده توانستهاند به واقع، قاعده آمره تلقی گردند که از بین آنها هیچکدام جزو حقوق بینالملل محیطزیست به حساب نمیآیند.(23) به دلیل اهمیّت موضوع و تبعات فاجعهبار تخریب و نابودی محیطزیست[47]، به نظر میرسد قواعد مرتبط با حفاظت محیطزیست (یا حداقل برخی از آنها) از جایگاه آمره برخوردار باشند.[48] لیکن، در حال حاضر نظام حقوق بینالملل محیطزیست، اصول حقوق بینالملل عرفی زیستمحیطی را مورد شناسایی قرار داده است. هر چند با خوشبینی میتوان چنین گفت که احتمالاً قواعدی با خصیصه آمره یا با قابلیت تبدیل شدن به آن در آینده، در این نظام حقوقی وجود دارند. برخی عقیده دارند اصولی همچون حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی[49] و دسترسی به عدالت[50] از جمله قواعد آمره هستند. هرچند شواهدی وجود ندارد که نشان دهد این قواعد جزئی از حقوق بینالملل عرفی بوده و یا اینکه جامعه بینالمللی در کُل، جایگاه آمرانة آنها را مورد شناسایی قرار داده باشند؛ آن هم در شرایطی که قواعد زیستمحیطی اهمیّت زیادی برای بقای بشریت و کره زمین دارند.[51] سینگلتون چنین به این موضوع اشاره کرده است: «در حال حاضر (سال 1995) حقوق و تکالیف زیستمحیطی، دارای جایگاه قاعدة آمره نیستند، هر چند که حفاظت از محیطزیست به شدت مورد توجه اعضای جامعة بینالمللی است». (24) کمیسیون حقوق بینالملل، علیرغم اینکه بر اهمیّت هواسپهر زمین تأکید کرده است، ولی حفاظت از آن را که برای حیات زمین امری حیاتی است، به عنوان قاعدة آمره شناسایی نکرده است.[52] اعلامیهها و معاهدات زیادی در خصوص محیطزیست وجود دارند، اما هیچیک از آنها مستند قاطعی برای غیرقابل تخطی بودن قواعد مذکور ارائه نمیدهند. اورکاشویلی علیرغم اذعان به فقدان ادلة کافی، قاطعانه بر جایگاه آمرة برخی قواعد مرتبط با محیطزیست تأکید میکند.(25) قاضی دوگارد بدون اشاره به قواعد آمره، قواعد مرتبط با حفاظت محیطزیست را تعهدات عامالشمول توصیف کرده است.[53] از آنچه گفته شد میتوان نتیجه گرفت که برخی قواعد مرتبط با محیطزیست، از جایگاه قاعدة آمره برخوردار بوده؛ ولی تخطیناپذیری قواعد مذکور میبایست از سوی جامعة بینالمللی دولتها در کُل نیز مورد پذیرش و شناسایی واقع گردد؛ که تا آن زمان قواعد مذکور فاقد اثر آمره خواهند بود.[54] 1-3. واکاوی موردی: جایگاه اصل «منع ورود خسارت زیستمحیطی» در حقوق بینالملل این اصل[55] برای اولین بار در رأی دیوان داوری در اختلاف تریل اسملتر میان دولتهای کانادا و ایالات متحده به رسمیت شناخته شد. دیوان داوری در رأی خود اعلام کرد: «بر اساس اصول حقوق بین الملل هیچ دولتی حق استفاده از قلمرو خود را به گونهای ندارد که سبب آسیب و خسارات جدی در داخل قلمرو دولت دیگری شود.»(26) در سال 1972، اصل منع ورود خسارت در قالب اصل بیست و یکم در اعلامیه استکهلم به این شرح درج گردید: «بر اساس منشور سازمان ملل متحد و اصول حقوق بینالملل، دولتها دارای حق حاکمیت در بهرهبرداری از منابع طبیعی سرزمینشان بر طبق سیاستهای زیست محیطی خود هستند و این مسئولیت را دارا هستند که اطمینان حاصل کنند که فعالیت های تحت صلاحیت یا کنترل آنها سبب آسیب به محیطزیست سایر کشورها یا مناطق خارج از محدوده صلاحیت ملیشان نمیشود.»[56] در حال حاضر، این اصل فراتر از قلمرو سرزمینی دولتها از جمله بر «مشترکات جهانی» یا «مناطق فراتر از محدوده صلاحیت ملی» اعمال میشود.(27) دیوان بینالملل دادگستری این اصل را در رأی مشورتی مشروعیت تهدید یا کاربرد سلاح هستهای مورد تأیید قرار داده است و به طور خاص بر تعهدات عامالشمول[57] ناشی از آن تأکید کرده است: «وجود تعهدی عام برای دولتها جهت اطمینان از اینکه فعالیتهای تحت صلاحیت و کنترل آنها به محیطزیست سایر کشورها یا مناطق خارج از کنترل ملی آسیب وارد نمیکند، اکنون به بخشی از پیکره حقوق بینالملل محیطزیست بدل شده است.»[58] امروزه اصل منع ورود خسارت در معاهدات متعدد بینالمللی، اعلامیههای صادره از سازمانهای بینالمللی، گزارشات کمیسیون حقوق بینالملل و همچنین در رویه قضایی دیوان بینالمللی دادگستری بهطور گستردهای به عنوان یک قاعده ماهوی عرفی در سطح جهانی مورد پذیرش قرار گرفته است. با این شرایط میتوان گفت ضابطه الزامی مندرج در ماده (53) کنوانسیون حقوق معاهدات وین که مقرر میدارد «هنجار پذیرفته شده و به رسمیّت شناخته شده توسط جامعه بینالمللی دولتها در کُل» (مرحله نخست پذیرش قاعده آمره) تحقق یافته است. لیکن این مسئله که آیا اصل مذکور به جایگاه یک هنجار آمره دست یافته که تخطی از آن غیرممکن باشد، هنوز محل بحث است (مرحله دوم پذیرش قاعده آمره). با این حال، با درنظر گرفتن جایگاه عرفی اصل منع ورود خسارت و اِعمال آن در سطح جهانی در مورد منابع زیستمحیطی در قلمروهای دولتی و همچنین برای مشترکات جهانی، و این واقعیت که اصل مذکور همانند تمامی قواعد آمره شناسایی شده حاوی تعهدات منفی میباشد میتوان نتیجه گرفت حداقل از لحاظ نظری، اصل منع ورود خسارات از ظرفیت تبدیل شدن به یک هنجار آمره در آیندهای نزدیک بهرهمند میباشد.
نتیجه گیری حقوق بینالملل نوین وارد مرحله تازهای شده که دیگر محدود به روابط میان دولتها نیست، بلکه منافع مشترک جامعه بینالمللی به عنوان یک کُل را نیز در بر میگیرد. حقوق بینالملل در این مسیر از ساختار دوجانبه کلاسیک خارج شده و در حال تبدیل شدن به حقوق بینالملل به راستی عمومی است. در حقوق بینالملل امروزی دولتها دیگر آزاد نیستند تا هر کاری که میخواهند انجام دهند؛ بلکه متعهد به رعایت قواعدی هستند که برای وجود نظم بایسته بینالمللی ضروری تلقی میشوند. قواعد برتری که واجد ارزشهای اساسی و مشترک جامعه بینالمللی هستند و همه دولتها در رعایت آن نفع حقوقی دارند؛ و اینگونه است که مفاهیمی نظیر تعهدات عامالشمول و قواعد آمره در عرصه حقوق بینالملل ظهور مییابند. جهت شناسایی قواعد آمره میتوان دو معیار «قاعده حقوق بینالملل عام» و «پذیرش و شناسایی» را به عنوان دو ضابطه پیشنهادی مورد استفاده قرار داد. در معیار نخست، این موضوع مورد بررسی واقع میشود که یک قاعده برای آنکه به جایگاه قاعده آمره دست یابد، ابتدا باید در قالب یک قاعده حقوق بینالملل عام همچون عرف بینالمللی یا اصول کلی حقوقی ظاهر گردد. بر طبق یافتههای این پژوهش، قواعد آمره باید محصول یکی از این دو شکل باشد چون هیچ نشانهای دال بر ابتنای آن بر حقوق معاهدهای وجود ندارد. مضافاً اگر قاعده آمره را محصول اراده دولتها بدانیم، برای مثال، معاهدات چندجانبه به عنوان تبلور اراده دولتها بتواند قواعد آمره را دستخوش تغییر و تحول کند، قاعده آمره فلسفه وجودی خود را از دست داده و به مفهومی متأثر از اراده دولتها تقلیل مییابد. پس از اثبات این موضوع که قاعده مربوطه به یک قاعده حقوق بینالملل عام تبدیل شده است، گام بعدی احراز این مسئله است که قاعده مذکور مورد پذیرش و شناسایی واقع شده است. این معیار خود از دو عنصر یعنی پذیرش و شناسایی از سوی جامعه بینالمللی در کُل و تخطیناپذیری تشکیل شده است. این دو عنصر حدود آنچه که باید مورد پذیرش و شناسایی واقع گردد را توصیف می کنند. اینکه مسئولیت پذیرش و شناسایی بر عهده چه مرجعی است و اینکه چه چیزی باید مورد پذیرش و شناسایی قرار گیرد. در جستجوی قواعد آمرة زیستمحیطی مشخص گردید، علیرغم اینکه نظام حقوق بینالملل محیطزیست، جایگاه عرفی برخی اصول و تعهدات زیستمحیطی را مورد شناسایی قرار داده است؛ لیکن تاکنون هیچ یک از قواعد آمره شناسایی شده در حوزه حقوق بینالملل محیطزیست نبودهاند. هر چند به دلیل اهمیّت محیطزیست جهانی و آثار فاجعهبار تخریب و نابودی آن برای جامعه بینالمللی، به نظر میرسد برخی از قواعد مرتبط با حفاظت محیطزیست، از جایگاه آمره برخوردار باشند (برای مثال اصل منع ورود خسارت زیستمحیطی)، ولی قواعد مذکور میبایست از سوی جامعه بینالمللی دولتها در کُل مورد پذیرش و شناسایی واقع گردند؛ که تا آن زمان این قواعد فاقد اثر آمره خواهند بود. نهایت آن که، حقوق بینالملل همواره محل رویارویی آرمان و واقعیت بوده و میباشد. اهداف متعالی بسیاری به عنوان آرمان در حقوق بینالملل شناسایی و بیان میشود اما مسأله این است که تا چه میزان رو به سوی تحقق آن اهداف میتوان پیشرفت و چه میزان از آن آرمانها رنگ واقعیت میپذیرند. حقوق بینالملل در آینده جامعه بینالمللی به پایبندی بازیگران بینالمللی به این آرمانها بستگی دارد. اگر بازیگران صحنه بینالمللی بتوانند حقوق را با این آرمانها بسازند، این آرمانها تبدیل به نظام حقوقی مؤثر در جامعه بینالمللی میشوند. اما اگر به وضع حاضر قانع شده و به فکر پیشبرد آن نباشند این آرمانهای عالیه بشری هستند که قربانی آمال دولتها خواهند بود.
References
1- دانشجوی دکتری حقوق محیطزیست، دانشکده منابع طبیعی و محیطزیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 2- عضوهیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. *(مسوول مکاتبات) 3- عضو هیات علمی و رییس موسسه تخصصی حقوق بین الملل کانادا، تورنتو، کانادا 1- Phd Researcher at Department of Natural Resourcse and Environment, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. 2- Associate Professor, Faculty of Law, Shahid Beheshti University. Tehran, Iran. *(Corresponding Author) 3- President of the Canadian Institute for International Law Expertise (CIFILE), Toronto, Canada. 2- بطور کلی در نظریات حقوقی به پنج تعریف از «جامعه بینالمللی» اشاره شده است:
برای مطالعه مفصل ر.ک: بیگ زاده، ابراهیم. مفهوم بشریت در آیینه مکاتب حقوق بینالملل. (1398). مطالعات حقوقی تطبیقی. 10(1). 69-92. 3- در مورد وجود ارزشهای مشترک در جامعه بینالمللی دو پرسش قابل طرح است: 1) چه نوع ارزشهایی مشترک محسوب میشوند؟ 2) چرا و چگونه این ارزشها توسط اعضای جامعه بینالمللی، مشترک دانسته میشوند؟ سؤال نخست به بُعد ایستای ارزش در جامعه میپردازد؛ سؤال دوم به بُعد پویای آن توجه دارد. برای مطالعه مفصل ر.ک: علیزاده. مسعود.، رحمانی. ابراهیم. ضرورت درک تحول مفهوم جامعه بینالمللی در حقوق و روابط بینالملل. (1395). جستارهای سیاسی معاصر. 7 (22). 21-39. 1- ماده (53) کنوانسیون حقوق معاهدات 2- Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v United States of America) Merits Judgment, ICJ Reports1986, 14 para 190; Barcelona Traction (Belgium v Spain) (Second Phase) ICJ Reports 1970, 3. 3- Barcelona Traction (Belgium v Spain) (Second Phase) 1970 ICJ Reports 3; Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Provisional Measures, Order of 13 September 1993, ICJ Reports 3; Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v Rwanda) 2006 ICJ Reports 26. 2- United Nations 1966 ILC Commentary to Draft Article 53 3-Prosecutor v Furundzija, Trial Chamber, Judgment, IT-95-17/1-T 1998 PT Judicial Reports; Al-Adsani v United Kingdom 35763/97 (2001) ECHR. 4- Advisory Opinion on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons 1996 ICJ Reports 266 para 79. 5- S.S Lotus (France v Turkey) (1927) PCIJ Ser. A01; Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (Nicaragua v United States) Merits 1986 ICJ REP 14. [17]- S.S Lotus (France v Turkey) (1927) PCIJ Ser. A01. [18]- Erga Omnes [19]- Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Provisional Measures, Order of 13 September 1993, ICJ Reports 3. [20]- به عنوان مثال رجوع کنید به: The statement by Czechia (A/C.6/71/SR.24, para. 72), the statements by Canada (A/C.6/71/SR 27, para. 9), Chile (A/C.6/71/SR 25, para. 101), China (A/C.6/71/SR.24, para. 89), the Islamic Republic of Iran ( A/C.6/71/SR.26, para. 118: «هدف کمیسیون از کار بر روی این موضوع به چالش کشیدن دو معیار تعریف شده در ماده (53) نبوده ... بلکه برعکس، هدف کمیسیون توضیح دربارة معنا و دامنة این معیارها بود ...») and Poland (A/C.6/71/SR.26, para. 56). Statement by Ireland ( A/C.6/71/SR.27, para. 19: «هیأت نمایندگی این کشور با این نظر موافق است که محور کار باید مواد (53) و (64) کنوانسیون وین حقوق معاهدات (1969) باشد»). Court of Appeal for Ontario, Bouzari and Others v. Islamic Republic of Iran (2013) 71OR (3d) 675, para. 86: دادگاه تجدیدنظر اونتاریو با این استدلال که قاعدة آمره شکل متعالیتر حقوق بینالملل عرفی است، عنوان میکند که شرط تخطیناپذیری مذکور در مادة (53) بوسیله شرط پذیرش و شناسایی احراز میگردد. («هنجار آمره حقوق بینالملل عرفی یا قاعدة آمره، شکل متعالیتر حقوق بینالملل عرفی است. این قاعده از سوی جامعة بینالملل در کُل به عنوان یک قاعده تخطیناپذیر مورد پذیرش و شناسایی واقع میشود.»). همچنین رجوع کنید به: de Wet, Erika. (2013). Jus cogens and obligations erga omnes. in The Oxford Handbook of International Human Rights Law, Oxford, Oxford University Press, p. 542. («در عمل این مسئله به این معناست که یک قاعده نخست به عنوان حقوق بینالملل عرفی شناسایی شده و سپس جامعة بینالملل در کُل آن را به عنوان یک قاعده غیرقابل تخطی میپذیرد.»). 1- Statement by the Islamic Republic of Iran (A/C.6/71/SR.26, para. 118): در آن دو معیار وجود دارد: نخست، قاعدهای که از سوی جامعة بینالملل در کُل به عنوان یک قاعده تخطیناپذیر شناسایی شده؛ و دوم آنکه، قاعده مذکور صرفاً توسط یک قاعدة آمره متأخر اصلاح میشود. 2- para. (2) of the commentary to draft article 50. 3-the Official Records of the United Nations Conference on the Law of Treaties, Vienna, 26 March-24 May 1968: fifty-second meeting, Union of Soviet Socialist Republics, para. 3, Greece, para. 19; Cuba, para. 34; fifty -third meeting, Nigeria, para. 48, Austria, para. 42, Uruguay, para. 51. 4- به عنوان مثال، رجوع کنید به: Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), Judgment, ICJ Reports 2012, p. 422, para. 99: («منع شکنجه بخشی از حقوق بینالملل عرفی بوده و به یک قاعده آمره تبدیل گردیده است»؛ Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo, Advisory Opinion, ICJ Reports 2010, p. 403, para. 81: («نقض فاحش قواعد حقوق بینالملل عام، خصوصاً قواعد آمره»)؛ Buell v. Mitchell, 274 F.3d 337 (6th Cir. 1988) (United States of America), at 373: («برخی از قواعد حقوق بینالملل عرفی به جایگاه برتری دست یافته و از سوی جامعة بینالملل در قالب قواعد آمره شناسایی شدهاند ...»)؛ Kazemi Estate v. Islamic Republic of Iran [2014] Supreme Court of Canada 62, 3 SCR 176, p. 209. 5- Para. (5) of the commentary to article 26 of the draft articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (2001), Yearbook of the International Law Commission, 2001, vol. II, Part Two. 1- Yearbook of the International Law Commission, 2006, vol. II, Part Two, chap. XII, sect. D.2, para. (10), footnote 976. 2- A/CN.4/L.682, para. 8: («آنچه زمانی حقوق بینالملل عام دانسته میشد، اکنون به میدان عمل نظامهای تخصصی همچون «حقوق تجارت»، «حقوق بشر»، «حقوق محیطزیست»، «حقوق دریاها»، «حقوق اروپایی» و حتی رشتههای کاملاً تخصصی همچون «حقوق سرمایهگذاری» یا «حقوق بینالملل پناهندگان» و نظایر آن تبدیل شده است.»). 3- A/CN.4/L.682, para.92. 4- Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment, ICJ Reports 1986, p. 14, at p. 274. 5- Gabíkovo- Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgment, ICJ Reports 1997, p. 76, para. 132. [32]- Statement by Pakistan at the thirty-fourth session of the General Assembly, A/C.6/34/SR.22, para. 8 («اصل منع توسل به زور به قاعدة آمره تبدیل گردیده است؛ نه فقط به خاطر مادة 103 منشور، بلکه به دلیل تبدیل شدن آن به قاعده حقوق بینالملل عرفی که از سوی جامعة بینالملل مورد شناسایی قرار گرفته است»). همچنین رجوع کنید به: Statements by the United Kingdom (A/C.6/34/SR.61, para. 46) and Jamaica, (A/C.6/42/SR.29, para. 3 «حق تعیین سرنوشت و استقلال مردم تابع حقوق بینالملل عرفی و شاید حتی جزو قواعد آمره حقوق بینالملل عام میباشد»). 7- Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), Judgment, ICJ Reports 2012, p. 422, para. 99 8- Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, ICJ Reports 1996, para. 79; Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment, ICJ Reports 2007, p. 161; separate opinion of Judge Simma in Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America), judgment of 6 November 2003, para. 6: («تأسف من از این بابت است که دیوان بینالمللی دادگستری، اصول بنیادین حقوق ملل متحد و حقوق بینالملل عرفی (اصولی که به اعتقاد من دارای ماهیّت آمره هستند) را جهت منع توسل به زور یا منع استفاده از نیروهای نظامی اِعمال نکرده و مورد تأیید قرار نداده است») 9- Kazemi Estate v. Islamic Republic of Iran [2014] Supreme Court of Canada 62, 3 SCR 176, p. 209, para. 151; Steen v. Islamic Republic of Iran, 2013 ONCA 30, 114 O.R. (3d) 206, para. 30 («قواعد آمره اَشکال متعالی حقوق بینالملل عرفی غیرقابل تخطی هستند»)؛ Court of Appeal for Ontario, Bouzari and Others v. Islamic Republic of Iran (2013) 71 OR (3d) 675, para. 86. («قاعدة آمره، وجه متعالی حقوق بینالملل عرفی است»). 1- مادة (38) اساسنامة دیوان بین المللی دادگستری چنین مقرر داشته است: «دیوان اصول کلی حقوق را که مورد قبول ملل متمدن است را بکار خواهد گرفت». Knuchel, Sévrine. (2015). Jus Cogens: Identification and Enforcement of Peremptory Norms. Zurich. Schulthess, p. 52 («در صورت پذیرش و شناسایی جامعة بینالملل، میتوان اصول کلی حقوق را به جایگاه قاعدة آمره ارتقاء داد»)؛ همچنین رجوع کنید به: Weatherall, Thomas. (2015). Jus Cogens: International Law and Social Contract. Cambridge, Cambridge University Press, p. 133; Kleinlein, Thomas. (2015). Jus Cogens as the ‘highest law’? Peremptory norms and legal hierarchies. in Maarten den Heijer and Harm en van der Wilt, eds., Netherlands Yearbook of International Law. The Hague. T.M.C. Asser Press, p. 195: («طبق مادة (38) اساسنامة دیوان بینالمللی دادگستری، یک قاعدة آمره ابتدا باید در قالب حقوق بینالملل عام که همان حقوق بینالملل عرفی یا اصول کلی حقوق است درآمده باشد»). همچنین رجوع کنید به: Nieto, Rafael. (2003). International peremptory norms (Jus Cogens) and international humanitarian law. in LalChand Vorah and others, eds., Man’s Inhumanity to Man: Essays on International Law in Honour of Antonio Cassese.The Hague, pp. 613-61. («میتوان ادعا کرد که قاعدة آمره در حالت کلی از این منابع حقوق بینالملل قابل استخراج هستند: (1) معاهدات عام و (2) اصول کلی حقوق مورد قبول ملل متمدن»)؛ Orakhelashvili, Alexander. (2006). Peremptory Norms in International Law. New York. Oxford University Press, p. 126; Santalla Vargas, Elizabeth. (2015). Inquest of the practical value of Jus Cogens norms. Netherlands Yearbook of International Law. p. 214 («قاعدة آمره، از حقوق عرفی و اصول کلی حقوق بینالملل نشأت میگیرد»). 3- Report on the law of treaties by Sir Hersch Lauterpacht, Special Rapporteur, A/CN.4/63, in Yearbook of the International Law Commission , 1953, vol. II 4- Report on the law of treaties by Sir Hersch Lauterpacht, Special Rapporteur, A/CN.4/63, in Yearbook of the International Law Commission , 1953, vol. II, para. 4 of the commentary to article 15. 5- هر چند رویه بینالمللی از جایگاه عرف بینالمللی برخوردار نیست؛ لیکن مواردی از شناسایی اصول کلی حقوق به عنوان منشاء قاعده آمره در آن به چشم میخورد. به عنوان مثال، رجوع کنید به: Prosecutor v. Jelisi, Judgement, Case No. IT-95-10-T, T.Ch., 14 December 1999, para. 60. که در آن آمده است دیوان بینالمللی با درنظر گرفتن اینکه منع ژنوسید یک قاعده آمره است، مقرر نمود اصول زیربنایی این قاعده، اصول مورد شناسایی از سوی ملل متمدن هستند. همچنین رجوع کنید به: Statement by the Islamic Republic of Iran (A/C.6/71/SR.26), para. 120 «اصول کلی حقوق که ماده (38) اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری به آنها اشاره نموده است، بهترین خاستگاه ممکن برای قاعدة آمره بودند». 1- conclusions of the work of the Study Group on fragmentation of international law, Yearbook of the International Law Commission, 2006, vol. II, Part Two (United Nations publication, Sales No. 12.V.13 (Part 2)), chap. XII, sect. D.2, paras. (19)-(21). 2- Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece Intervening), Judgment of 3 February 2012, ICJ Reports 2012, p. 99, at para. 95: («قاعدة آمره، قاعدهای تخطیناپذیر است.») Kolb, Robert. (2015). Peremptory International Law: Jus Cogens. Hart Publishing. p. 32: («کلید واژة تدوین قاعدة آمره "غیرقابل تخطی بودن" آن است.» Knuchel, Sévrine. (2015). Jus Cogens: Identification and Enforcement of Peremptory Norms. Zurich, Schulthess. p. 60: («تخطیناپذیری پیش فرض قواعد بینالمللی است»)؛ Christófolo, João Ernesto. (2016). Solving Antinomies between Peremptory Norms in Public International Law. Zurich. Schulthess. p. 125: («تخطیناپذیری قواعد آمره، جزو ویژگیهای ذاتی و شاید مهمترین ویژگی در تعریف قاعدة آمره باشد»). Costello, Cathryn, and Foster, Michelle. (2015). Non-refoulement as custom and jus cogens? Putting the prohibition to the test. in Maarten den Heijer and Harmen van der Wilt, eds., Netherlands Yearbook of International Law. The Hague. Asser Press. p. 280: («تخطیناپذیری که ویژگی بارز قاعدة آمره به حساب میآید لازم بوده، اما کافی نیست»). 1- Opinio Juris Sive Necessitatis 3- The Legality of Theat or Use of Nuclear Weapons Case, Advisory Opinion, ICJ Reports 1996, 266 paras 142-143. 4- Case concerning the Gabcikovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), ICJ Reports 1997, 1, para 112. 1- در خصوص اهمیّت محیطزیست، رجوع کنید به: Gabíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgment, I.C.J. Reports 1997, p. 7, separate opinion of Judge Weeramantry, at pp. 91–92 «حفاظت از محیطزیست جزء حیاتی دکترین حقوق بشر معاصر و شرط لازم برای شاخههای مختلف حقوق بشر همچون حق سلامت و حق حیات میباشد. پرداختن به این موضوع ضرورت چندانی ندارد، چرا که مبرهن است خسارت به محیطزیست، کلیة حقوق بشر مندرج در اعلامیه جهانی و سایر اسناد حقوق بشر را به خطر انداخته و تهدید میکند». 2- این موضوع در مقاله ذیل مورد بررسی قرار گرفته است: Uhlmann, Kornicker. (1998). State community interests, jus cogens and protection of the global environment: developing criteria for peremptory norms. Georgetown International Environmental Law Review. vol. 11. pp. 101–136. مقاله مذکور بر این فرض استوار است که منافع جامعة کنونی دولتها نقش بسیار مهمی در ایجاد قواعد بینالمللی اساسی ایفا کرده؛ و اینکه حفاظت از محیطزیست جهانی نمونهای از منافع جامعة دولتها به حساب میآید. همچنین رجوع کنید به: Orakhelashvili, A. (2006). Peremptory Norms of General International Law. Oxford. Oxford University Press, p.65. «نظام حقوق محیطزیست، همچون حقوق بشر، نه تنها از منافع دولتها، بلکه از منافع جامعه نیز صیانت میکند». 3- The Government of the State of Kuwait v The American Independent Oil Company (1982) Ad hoc Arbitral Tribunal 66 ILR 518. 4- Atabong Denis Atemnkeng v African Union (2013) App 014/2011. [51] - رجوع کنید به:
«این نوع قواعد [قاعدة آمره] حقوق بینالملل محیطزیست تا به امروز به نحو جامعی شناسایی نشدهاند». Uhlmann, Kornicker. (1998). State community interests, jus cogens and protection of the global environment: developing criteria for peremptory norms. Georgetown International Environmental Law Review. Vol. 11. p.35. «ممنوعیت ایراد آسیب جدی عمدی به محیطزیست در جریان مخاصمات مسلحانه یک قاعدة آمره بوده، در حالیکه ممنوعیت عام ایراد آسیب یا عدم پیشگیری از ایراد آسیب به محیطزیست که جامعة بینالمللی در کُل را به خطر میاندازد، تا امروز به نحو قاطعی به قاعدة آمره تبدیل نشده است». همچنین رجوع کنید به: N.A. Robinson. (2018). Environmental law: is an obligation erga omnes emerging? paper presented at a panel discussion at the United Nations. available at: www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/2018/environmental_ law_is_an_obligation_erga_omnes_emerging_interamcthradvisoryopinionjune2018_pdf.
[52]- رجوع کنید به: Draft Guidelines on the Protection of the Atmosphere, adopted by the Internayional Law Commission on First Reading, A/73/10, para. 77: (ضمن تصدیق به این حقیقت که هواسپهر برای ادامة حیات بر روی کره زمین، سلامت و رفاه انسان و زیستبومهای آبی و خاکی حیاتی است»). 1- Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v. Nicaragua), Judgment, ICJ Reports 2018, Dissenting Opinion of Judge ad hoc Dugard, para. 35 «تعهد به عدم مشارکت در جنگلزدایی که به انتشار کربن در هواسپهر زمین و حبس گاز منجر میگردد، یک تعهد عامالشمول محسوب میشود.» 2- Fourth report on Peremptory Norms of General International Law, International Law Commisson, Seventy-first Session (2019), A/CN.4/727, para. 136. 3- The No-Harm Principle or sic utere tuo ut alienum non laedas 4- این اصل بار دیگر و در سال 1992 در قالب اصل دوم «اعلامیه ریو درباره محیطزیست و توسعه» با عبارات مشابه مورد تأیید قرار گرفت. 6- The Legality of Theat or Use of Nuclear Weapons Case, Advisory Opinion, ICJ Reports 1996, para 29. | |||||||
مراجع | |||||||
| |||||||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,429 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 608 |