دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

 آمار

تعداد نشریات50
تعداد شماره‌ها2,203
تعداد مقالات20,199
تعداد مشاهده مقاله24,087,411
تعداد دریافت فایل اصل مقاله22,052,008
پهلوانی, محسن, پیروزی, پژمان, زارع, علی. (1402). اختلافات ودعاوی ناشی از عقد مرابحه در رویه قضایی ایران و مالزی. , (), -. doi: 10.30495/jlap.2023.74620.1736
محسن پهلوانی; پژمان پیروزی; علی زارع. "اختلافات ودعاوی ناشی از عقد مرابحه در رویه قضایی ایران و مالزی". , , , 1402, -. doi: 10.30495/jlap.2023.74620.1736
پهلوانی, محسن, پیروزی, پژمان, زارع, علی. (1402). 'اختلافات ودعاوی ناشی از عقد مرابحه در رویه قضایی ایران و مالزی', , (), pp. -. doi: 10.30495/jlap.2023.74620.1736
پهلوانی, محسن, پیروزی, پژمان, زارع, علی. اختلافات ودعاوی ناشی از عقد مرابحه در رویه قضایی ایران و مالزی. , 1402; (): -. doi: 10.30495/jlap.2023.74620.1736

اختلافات ودعاوی ناشی از عقد مرابحه در رویه قضایی ایران و مالزی

تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1402  XML
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/jlap.2023.74620.1736
نویسندگان
محسن پهلوانی email orcid 1؛ پژمان پیروزی2؛ علی زارع3
1دانشگاه آزاد اسلامی
2دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
3استادیار دانشکده حقوقو علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات
چکیده
مرابحه از اقسام عقد بیع است که براساس ماده 98 قانون برنامه ی پنج ساله ی پنجم توسعه مصوب 1389به فصل سومِ قانون عملیات بانکیِ بدون ربا، مصوب 1362، الحاق گردیده است. به دلیل گستردگی و حجم مبادلات مالی در این حوزه ،اختلافات میان پرداخت کننده‌ی تسهیلات و دریافت کننده‌ی آن، امری شایع است؛ اما بانکها و مؤسسات مالی قیود تحمیلی را در این عقود درج می نمایند و متقاضیان چنین تسهیلاتی، انتخابی غیر از پذیرش آن را ندارند. از اینرو، این سؤال مطرح است که آیا با این شروط تحمیلی ، امکان طرح دعوی و استیفای حقوق مرتبط با اختلافات ناشی از آن در نظام حقوقی و محاکم ایران ومالزی وجود دارد؟ تحقیق حاضر با روش توصیفی، تحلیلی ، تطبیقی و گردآوری اسنادی اطلاعات به این نتایج انجامید که قراردادهای مرابحه بانکهای ایران با اشخاص متضمن قیود و شروط تحمیلی است که مانع از طرح دعوی معترضان به اینگونه قراردادها می شود ؛ همچنین در سیستم قضایی مالزی نیز ضمن تاکید بر شروط قراردادی، درصورتی که مفاد قرارداد برای یک طرف ناعادلانه باشد ، محاکم قرارداد مزبور را کنار گذاشته و با رعایت عدالت و انصاف اتخاذ تصمیم می نمایند ، لکن در صورت تعارض و یا تزاحم قواعد شرعی با قوانین فدرال ، قضات عملا قانون فدرال را ملاک عمل قرار می دهند. اصلاح رویه جاری بانکها و بازنگری در شروط تحمیلی مندرج در قرارداد مرابحه ، در راستای امکان طرح دعوی و استیفای حقوق اشخاص و اجرای دقیق عدالت ضروری است
کلیدواژه‌ها
"؛ مرابحه"؛ اوراق بهادار مرابحه"؛ رأس المال"؛ شروط اختصاصی عقد مرابحه"؛ ،"؛ شورای مشورتی شرع مالزی"
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 10


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب