بررسی معضلات زیست محیطی- حقوقی شهرستان اسلامشهر

علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره شانزدهم، شماره چهار ، زمستان93

بررسی معضلات زیست محیطی- حقوقی شهرستان اسلامشهر

ناصر قاسمی[1]

ولی اله محمدی^*[2]

v.o.mohammadi@gmail.com

چکیده

زمینه و هدف: مهاجرت، افزایش جمعیت و صنعتی شدن منطقه بدون توجه به توان محیطی و ارزیابی زیست محیطی آلودگی های محیط زیست، تخریب منابع طبیعی و ناهنجاری اجتماعی را در اسلامشهر در پی داشته است. همچنین، با افزایش جمعیت میزان مصرف آب بالا می رود ، از یک سو موجب کاهش آب کشاورزی و خشک شدن اراضی زراعی می شود واز سوی دیگر با تولید فاضلاب شهری و تخلیه آن به سفره های آب زیرزمینی باعث آلودگی و کاهش آب شرب مصرفی در منطقه می گردد.

روش بررسی: حقوق محیط زیست، ابزار مهمی برای نظارت، مدیریت و توسعه پایدار است. این حقوق در تعیین خط مشی ها و اقدامات حفاظتی محیط زیست و استفاده عاقلانه و پایدار از منابع طبیعی موثر است و می توان برمبنای حمایت های افکار عمومی و دولت در راستای اصلاح یا افزایش قوانین داخلی و آیین نامه های اجرایی و ضوابط اداری در جهت تقویت مدیریت زیست محیطی گام برداشت. همچنین، با وضع محدودیت ها و ممنوعیت ها، صدور دستورالعمل ها، جریمه واحدهای آلاینده و... می توان به عنوان یک ابزار مدیریتی به حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی ها کمک کرد.

بحث و نتیجه گیری: صنعتی شدن منطقه و به دنبال آن رشد جمعیت، توسعه شهر نشینی، تخریب منابع طبیعی تغییر الگوی مصرف و تبدیل به جامعه مصرفی موجب آلودگی های زیست محیطی، تنزل کیفیت زندگی و بر هم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست منطقه گردیده است. به طوری که جمعیت در اوایل دهه 1340 از حدود 1000 نفر به 500000 نفر در حال حاضر رسیده و معضلات و ناهنجاری های زیست محیطی بسیاری ایجاد نموده است .

واژه های کلیدی: آلودگی محیط زیست، حقوق محیط زیست، جرایم، ارزیابی زیست محیطی، اسلامشهر

مقدمه

شهرستان اسلامشهر یکی از شهرستان های استان تهران است که مساحت آن بالغ بر 205 کیلومتر مربع می باشد و جمعیتی قریب به 500 هزار نفر در خودجای داده است. درگذشته اسلامشهر به نام قاسم آباد شاهی شهرت داشته و در سال 1352 به نام شاد شهر و ازسال 1358 به اسلامشهر تغییر نام یافته است و طی تقسیمات کشوری سال 1376 از بخش تابع شهرستان ری منفک و به شهرستان مستقلی تبدیل شده است . این شهرستان از دو بخش چهاردانگه و مرکزی و ازدو شهر وچهار دهستان تشکیل شده است. بخش چهاردانگه مرکب ازدو دهستان چهار دانگه و فیروز بهرام وبخش مرکزی شامل دو دهستان احمد آباد مستوفی و ده عباس است که مجموعاً دارای 68 پارچه آبادی می باشد. (فرمانداری اسلامشهر،1385)

طی دو دهه گذشته، بیش از یک صد معاهده دو جانبه و چند جانبه در خصوص موضاعات زیست محیطی مانند تنوع گونه های زیستی، آلودگی هوا، حقوق دریاها، تغییرات آب و هوا، بیابان زدایی و حفظ میراث طبیعی و فرهنگی جهان منعقد شده است و همچنین تعداد زیادی موافقت نامه های زیست محیطی در سطح منطقه ای تنظیم و مورد توافق قرار گرفته است (1). در بسیاری از کشورهای در حال توسعه اجرای مقررات زیست محیطی اغلب به دلیل کمبود تجهیزات و نیروی انسانی کار آمد با دشواری های فراوان همراه است و به همین علت اثر گذاری متناسب برنامه های زیست محیطی در این گونه جوامع نیز با موانع گوناگون روبرومی باشد. کشورهای در حال توسعه با الگو برداری غلط از کشورهای توسعه یافته در مسیری گام نهادند که نتیجه آن تمرکز شدید جمعیت و فعالیت در یک یا چند کانون عمده یک کشور بوده که در این مورد مسایل و مشکلات قابل توجهی گریبانگیر آنان شده است، زیرا  تمرکز بیش از حد امکانات و تسهیلات در منطقه یا مناطقی خاص از یک کشور موجب عقب ماندگی سایر مناطق ودر نتیجه گسترش فقر گردیده است . شهرهای اقماری به ویژه اسلامشهر، بدون برنامه ریزی صحیح وبه صورت خودرو در طی زمان کوتاه در اطراف شهر بزرگ تهران وجود آمده اند که به واسطه پایین بودن سطح درآمد ساکنان آن مشکلات ومسایل خاص دارند که می بایست با درک و شناخت صحیح و دقیق اقدامات لازم در جهت رفع و یا کاهش این مشکلات صورت پذیرد. در شهرستان اسلامشهر بدون هیچ گونه برنامه ریزی اصولی وارزیابی زیست محیطی کارگاه های بزرگ وکوچک احداث گردیده که مهاجرین بسیاری را به خود جلب  نموده و جمعیت فراوانی در آن اسکان یافته اند . این امر با تخریب منابع طبیعی،تغییر کاربری زمین های کشاورزی، آلودگی آب، هوا و خاک همراه بوده است. بدون شک توسعه و تحولات صنعتی امکانات رفاهی بسیاری را در اختیار انسان قرارداده است ولی مشکلات اجتماعی و زیست محیطی گوناگونی نیز به موازات آن برای جوامع شهری و روستایی به وجود آمده است.

ضرورت انجام تحقیق

   اتخاذ تدابیر حقوقی به منظور کاهش معضلات زیست محیطی شهرستان اسلامشهر .

اهداف تحقیق

• بررسی مشکلات زیست محیطی شهرستان اسلامشهر
• بررسی مشکلات اجرایی و مدیریت آلودگی ها زیست محیطی در شهرستان اسلامشهر
• بررسی مسایل حقوق محیط زیست   

شکل1-  شهرستان های استان تهران

روش بررسی

این پژوهش از طریق ارزیابی مدارک حاصل از بازدیدهای محلی و بررسی های میدانی و نیز مطالعه کتب و مستندات قانونی و مراجعه به پرونده های حقوقی منابع آلاینده اسلامشهرصورت پذیرفته است. 

جدول1 -تقسیمات کشوری منطقه طی سر شماری سال[3] 1385

1- شهرستان دارای 59 آبادی دارای سکنه و 9 آبادی خالی ازسکنه می باشد.

جدول2- شاخص های جمعیت و اشتغال طی نتایج سر شماری سال1 1385

خاک شناسی محدوده اسلامشهر: خاک این منطقه ازگروه خاک های براون آهکی (Calcic Brown Soil) می باشد. غالبا این سری از خاک های منطقه خیلی عمیق و آهکی و به رنگ قهوه ای با بافت سنگین Heavy Silty Loam) (تا خیلی سنگین Clay و ساختمان مکعبی نسبتا" سنگین، آهک به صورت رشته Mycelia و پودر Powder Pockets و به مقدار کم تا زیاد بسته به عمق خاک در طول پروفیل وجود دارد و افق کلسیک را تشکیل می دهد.

الف- افق های خاک

در عمق صفر تا 15 سانتی متری از سطح، رنگ خاک در حالت مرطوب قهوه ای تا قهوه ای تیره با بافت سنگین (Heavy Silty Loam) و ساختمان کلوخه ای می باشد. پایداری ذرات خاک در حالت خشک سخت (hard) و دارای مقدار زیادی خلل و فرج ریز می باشد . در این منطقه حدود 15% سنگ ریزه وجود دارد و حد فاصل آن با افق زیرین تدریجی است. اسیدیته ( PH) خاک 7/7 و قابلیت هدایت الکتریکی آن 71/0 میلی موس بر سانتی متر است .

1- در عمق 15 تا 30 سانتی متری سطح ، رنگ خاک در حالت مرطوب قهوه ای تا قهوه- ای تیره 10YR4/3 با بافت سنگین (Heavy Silty Loam ) و ساختمان مکعبی گوشه دار ضعیف است که در حالت ثانوی به مکعب های گوشه دار ضعیف ریز تر تبدیل می شود، آهک به شکل لکه و به مقدار کم و در حدود 15% سنگ ریزه در این لایه وجود دارد. پایداری ذرات خاک در حالت مرطوب سفت Firm و دارای مقدار ریادی خلل و فرج ریز می باشد. حد فاصل آن با افق زیرین تدریجی Gradual) ( است. اسیدیته   (PH) خاک 8 و قابلیت هدایت الکتریکی آن 33/0 میلی موس بر سانتی متر است .

2- رنگ خاک در عمق 30تا 85 سانتی متری از سطح زمین در حالت مرطوب قهوه ای تا قهوه ای تیره 10YR4/3 با بافت سنگین) Clay  Silty Loam ( و ساختمان مکعبی گوشه دار نسبتاً قوی است که در حالت ثانوی به مکعب های گوشه دار نسبتاً قوی ریز تر تبدیل می شود . آهک به شکل رشته و پودر و به مقدارنسبتاً زیاد و سنگ ریزه به اندازه های ریز و نسبتاً درشت در حدود 20 % وجود دارد. پایداری ذرات خاک در حالت مرطوب سفت Firm) ( و دارای مقدار زیادی خلل و فرج ریز می باشد. حد فاصل آن با افق زیرین  Gradual است. اسیدینه (PH) خاک 9/7 و قابلیت هدایت الکتریکی آن 33/0 میلی موس بر سانتی متر است .

3 - در عمق 85 تا 140 سانتی متری از سطح زمین، رنگ خاک در حالت مرطوب قهوه ای و متمایل به خاکستری تیره  10YR 4/2  با بافت نسبتا" سنگین) Gravelly Loam (و ساختمان Single Grain می باشد . آهک به شکل لکه و پودر و به مقدار کم وجود دارد این طبقه همچینین حدود 50% سنگ ریزه های گوشه دار و مدور دیده می شود . پایداری ذرات خاک در حالت مرطوب سفت) Firm ( و دارای مقدار زیادی خلل و فرج ریز و نسبتاً درشت است. اسیدینه ( PH ) خاک 2/8 و قابلیت هایت الکتریکی آن 45/0 میلی موس بر سانتیمتر است .

ب- حدود تغییرات

بافت خاک از سنگین) Heavy Silty Loam (تا خیلی سنگین Clay)  ( Silty  متغیر است. این خاک به طور کلی مخصوص بخش های فلات مانند می باشد، ولی در بعضی نقاط فیزیوگرافی آن کاملا مشخص نبوده و حالت آبرفت ها و واریزه هایی بادبزنی شکل به خود گرفته است .[4]

پوشش گیاهی شهرستان: شهرستان اسلامشهر به علت واقع شدن در حاشیه منطقه نیمه خشک و بیابانی پوشش گیاهی فقیر و ضعیفی دارد. در بررسی های سال1387 که بر مبنای مشاهدات میدانی و ملاحظات مبتنی بر بازدیدهای کارشناسی صورت پذیرفته است، در اطراف و اراضی یاد شده به صورت غیر متراکم و یا تراکمی ضعیف از  پوشش طبیعی حاوی چندین گونه علفی است که به سبب فقدان گونه های کمیاب و نادر و منحصر به فرد از لحاظ موازین محیط زیستی عاری از هر گونه ارزش حفاظتی می باشند. لیست عمده ترین گونه های علفی شناسایی شده در جدول زیر ارایه شده است:

جدول3- لیست گونه های گیاهی شهرستان اسلامشهر

مأخذ : اداره حفاظت محیط زیست اسلامشهر،  1387

بحث وبررسی

مسایل ومشکلات زیست محیطی واجرایی شهرستان اسلامشهر

1-      مرکز دفن زباله

2-      فاضلاب شهری

3-      حمل و نقل و ترافیک

4-      کوره های آجرپزی

5-      واحدهای زغال گیری                                       

6-      واحدهای آبکاری

7-      سکونتگاه های غیر رسمی

8-      مشکلات ناشی از افزایش جمعیت

9-      تخریب زمین های کشاورزی و تبدیل به واحدهای صنعتی

10-  تداخل حریم شهرداری اسلامشهر با شهرداری تهران

 1- مرکز دفن زباله اسلامشهر

1-1- وضعیت محل دفن زباله : مکان مرکز دفن زباله زمینی است به مساحت 50 هکتار که در حاشیه رودخانه فصلی سالور

(شاخه فرعی از رودخانه کرج) قرار دارد که نزدیک ترین فاصله آن به مناطق مسکونی شهرک حصارک 400 متر می باشد.

1-2-آلودگی زیست محیطی مرکز دفن زباله : میزان زباله تولیدی اسلامشهر در حدود 324500 کیلو گرم در روز برای جمعیت 500000 نفری می باشد که به ازای هر نفر 650 گرم تولید می شود(شکل 2) .مرکز دفن زباله با توجه به نزدیکی به مناطق مسکونی و قرار گرفتن در محدوده شهری ، علاوه بر انتشار بوی نا مطبوع در منطقه و آتش سوزی زباله ها موجبات آلودگی هوا را فراهم می نماید. همچنین دپوی زباله ها و تجمع حشرات و جانوران موذی باعث شیوع انواع بیماری ها می گردد.

پسماندهای پزشکی به همراه زباله های عادی به صورت مخلوط به این مکان حمل شده و در آن جا دفن می گردد. از طرفی به دلیل فقر مادی و فرهنگی، بعضی از افراد مخصوصاً کودکان و نوجوانان در این مکان ها مبادرت به جدا سازی زباله ها (پلاستیک – شیشه و...) می نمایند که این امر نیز خود پیامدهای خاصی را به دنبال دارد (شکل 3) و نفوذ شیرابه ها به رودخانه موجب آلودگی شدید آب های سطحی و زیرزمینی شده است .

 1-3-اجزای تشکیل دهنده زباله اسلامشهر[5]

مهم ترین اجزای متشکله زباله اسلامشهر عبارتند از :

1. چوب و پارچه 5/1 %
2. فلزات 3%
3. شیشه 5/5 %
4. کاغذ و مقوا 12%
5. لاستیک و پلاستیک 13%
6. مواد آلی فساد پذیر 65 %

شکل2- سرانه زباله اسلامشهر

شکل 3- تفیک زباله توسط افراد محلی

2- فاضلاب شهری: جنس خاک منطقه ریز دانه بوده و قابلیت نفوذ آن بسیار کم می باشد و چاه های جذبی سریع پر می شوند . در این منطقه عموماً فاضلاب سرویس های بهداشتی به چاه های جاذب تخلیه می شوند و بقیه فاضلاب های خانگی ناشی از شستشو و استحمام و غیره نیز به کوچه و خیابان هدایت می گردند . بافت نامنظم روستایی در محلات قدیم و فقدان خیابان بندی و شیب بندی معابر در اکثر قسمت های جدید الاحداث و کم بودن شیب عمومی منطقه ( شیب در جهت شمال غرب به جنوب شرق به طور متوسط 6 در هزار می باشد) و نیز غیراصولی بودن ابعاد و شیب جوی های کنار خیابان ها که اکثراً مقدار زیادی زباله های شهری در آن ها مشاهده می شود، باعث گرفتگی مجاری انتقال فاضلاب و در مجموع باعث پخش شدن فاضلاب درسطح شهر و معابر و بهداشت محیط را تهدید می کند (شکل 4) و بعضاً دفع آن به مسیل های طبیعی و یا نفوذ به زمین باعث آلودگی منابع آب های سطحی و زیر زمینی می شود به نحوی که هر ساله تعدادی از چاه های موجود در منطقه اسلامشهر به علت آلودگی باکتریولوژی و شیمیایی غیر قابل استفاده می گردند[6] .

شکل 4- ورود فاضلاب به زمین های کشاورزی

3- حمل ونقل شهری: شهرستان اسلامشهربه دلیل واقع شدن در مسیر پر تردد محور تهران – ساوه و استقرار شرکت های متعدد حمل ونقل در دو سوی این جاده، وجود ده ها پارکینگ و صدها تعمیرگاه خودروهای سبک وسنگین و استقرار چندین شرکت حمل ونقل بین المللی، همچنین وجود نمایشگاه کامیون و ماشین آلات وسایل نقلیه سنگین ترافیک سنگینی دارد . طبق آمار راهنمایی و رانندگی شهرستان روزانه 70000 خودرو فقط از جاده تهران – ساوه در محدوده این شهرستان تردد می کنند.با توجه به این که کلیه فعالیت های شهری اعم از فعالیت های اقتصادی اجتماعی ، فرهنگی آموزشی و تفریحی با نوعی جابه جایی کالا و مسافر همراه است، تأمین این جابه جایی وظیفه سیستم ترافیک و حمل و نقل شهری می باشد . به همین دلیل سیستم حمل و نقل یکی از ارکان اصلی و اساسی فعالیت های سالم یک شهر را تشکیل می دهد و مسایل و مشکلات موجود در مورد سیستم حمل و نقل شهری عمدتاً در اثر عدم برنامه ریزی صحیح و پیش بینی دقیق برای انتخاب و ایجاد سیستمی مناسب ، با انواع فعالیت های شهری بدون در نظر گرفتن رشد کمی و کیفی آن ها در طول زمان بوده است.

4- سکونتگاه های غیر رسمی: طی دهه های اخیر به تدریج محلات نابسامان وسکونتگاه های غیر رسمی به طور عمده در حاشیه شهرهای بزرگ کشور، خارج از برنامه رسمی توسعه شهری و به صورت خودرو شکل گرفته و گسترش یافته است. این محلات خودرو با حاشیه نشینی، به بیان درست تر اسکان غیر رسمی نامیده شده اند و کارکرد اصلی آن ها تامین و الگو ساخت ، متناسب با توان مالی گروه های کم درآمد اغلب مهاجر است. این گونه سکونتگاه ها که سیمای نازیبا، خدمات ناکافی، ساکنان کم توان و مشاغلی نامطمئن دارند، محیطی آماده برای پذیرش نابهنجاری هــای اجتماعی و باز تولیـد فقـر فــراهم می سازند وخطر پذیری بالایی در برابر سوانح طبیعی دارند . با توجه به این که اسلامشهر از جمله شهرهایی می باشد که نزدیک ترین فاصله را با محدوده استحفاظی شهر تهران پس از اجرای طرح جامع (سال 1345) داشته و دارد، لازم است اثرات شهر تهران به خصوص پس از اجرای قوانین ومقررات مربوط به طرح جامع بر بهبود و یا کاهش شاخص های کمی و کیفی مسکن در اسلامشهر مورد بررسی قرار گیرد. آنچه دراین مورد قابل ذکر است سازگاری است که تهران را در فایق آمدن بر مشکلات یاری می رساند، فرآیندی که طی آن و پس از اجرای طرح جامع تهران، شهر تهران با فرافکنی مسایل ومشکلات درونی به حوزه های خارج از خود قادر گردید به سطح مناسب تری از شاخص ها دست یابد .[7]

5-کوره های آجر پزی: کوره های آجرپزی عموماً در دو منطقه شمس آباد فیروز بهرام واسماعیل آباد و تعدادی هم به صورت پراکنده در اطراف اسلامشهر قرار گرفته اند. محل فعالیت کوره ها در داخل اراضی کشاورزی می باشد  و جهت تولید آجر از بهترین  خاک رس استفاده می شود. مساحت هر کوره بنا به ظرفیت آن بین 5 تا 10 هکتار می باشد.

• کوره های آجرپزی که در هنگام خاک برداری گودال های 10 الی 20 متری ایجاد می کنند محلی برای تجمع هرز آب ها و تخلیه نخاله ها و زباله ها گردیده است.
• از دیگر عوارض فعالیت کوره های آجر پزی با وجود گودال های بزرگ با عمق زیاد در حاشیه شهرک های مسکونی، ایجاد چهره زشت می باشد که در فصول بارندگی این گودال ها تبدیل به باتلاقی شده و چنانچه در مسیر فاضلاب های شهری و صنعتی قرار گیرند محیطی بسیار آلوده  به وجود می آورند.
• تخلیه ضایعات حاصل از پخت آجر در حاشیه گودال های ایجاد شده، یکی از اثرات جانبی آن می باشد و به نحوی باعث تخریب اراضی مجاور می گردد.
• با تردد کامیون ها و ماشین آلات سنگین در جاده های فرعی و خاکی موجب انتشار گرد و غبار و آلودگی محیط منطقه را فراهم می نمایند.[8]

6- واحدهای زغال گیری: واحدهای زغال گیری در روستاهای بهمن آباد، رضی آباد و قاسم آباد قرار دارند که با حفر چند حلقه چاه ، چوب و ضایعات کارخانه ها و درختان را پس از جمع آوری در داخل این چاه ها قرار داده سوزانده و تبدیل به زغال می نمایند . این کار ضمن آلودگی زیست محیطی ناشی از دود حاصل و اذیت ساکنان روستاهای همجوار موجبات تخریب زمین های کشاورزی را فراهم نموده است. اغلب کارگرهای این واحدها افاغنه می باشند که به صورت غیر مجاز مشغول به فعالیت هستند. اداره حفاظت محیط زیست اسلامشهر چندین نوبت نسبت به تعطیل و تخریب  واحدهای زغال گیر اقدام نموده اند، ولی مجدداً این واحدها با حفر چاه های جدید به فعالیت آلاینده خود ادامه می دهند. علی رغم پیگیری های مستمر حقوقی به دلیل طولانی بودن مراحل رسیدگی و وجود خلأ های قانونی متأسفانه واحدهای یاد شده به این گونه فعالیت ها ادامه می دهند .[9]

7-واحدهای آبکاری: در حدود 50 واحد آبکاری دراسلامشهر وجود دارد که این واحدها به صورت مستقل وپراکنده فعالیت می کنند . واحدهای آبکاری عمدتاً از نوع نیکل و کروم و  در زون های صنعتی ،تجاری و مسکونی قرار گرفته اند و اکثراً فاقد سیستم تصفیه  فاضلاب می باشند و خروجی خود را در چاه های جذبی و آب های سطحی تخلیه کرده و موجبات آلودگی شدید آب های زیرزمینی را فراهم می نمایند.

8-تداخل حریم شهرداری اسلامشهر با شهرداری تهران:یکی از مشکلات اسلامشهر مشخص نشدن دقیق حریم و محدوده اسلامشهر وتداخل آن با حریم های شهرداری منطقه 18و19 تهران می باشد که با عدم کنترل لازم و احداث واحدهای مسکونی  خدماتی و صنعتی ، بدون برنامه وضابطه در اطراف اسلامشهر باعث تخریب اراضی شهری گردیده است.توسعه بی رویه مناطق روستایی و ایجاد نواحی غیر مجاز صنعتی دراطراف اسلامشهر و نزدیکی آن به کلان شهر تهران مشکلات و ناهنجاری های اجتماعی و اقتصادی را در منطقه اسلامشهرتشدید کرده است. اراضی پیرامون اسلامشهربه علت نزدیکی به مراکزصنعتی وخدماتی افزایش یافته ودر اثر تغیر کاربری و ساخت و ساز غیر مجاز انواع سوله های صنعتی در داخل مناطق کشاورزی و باغات و اخذ مجوز از شهرداری های مناطق تهران که با ایجاد کارگاه های و فعالیت های غیر مجاز و آلوده کننده باعث تخریب تدریجی بافت کشاورزی وفضای سبز منطقه و نهایتا دگرگونی عمیق در بافت منطقه می گردد و کلیه برنامه ریزی های شهری را با مشکل مواجه می سازد.

تعداد و نوع واحدها

واحد های مستقر در شهرستان اسلامشهر به ترتیب عبارتند از[10] (شکل 5) :

الف- صنایع فلزی 288 واحد ؛

ب- خدماتی 140 واحد ؛

ج- صنایع کشاورزی 111 واحد ؛

د- صنایع شمیایی 110 واحد ؛

ه- صنایع سلولزی 101 واحد ؛

و- صنایع غذایی 61 واحد ؛

ز- صنایع کانی غیر فلزی 47 واحد ؛

ح- صنایع نساجی 32 واحد ؛

ط- صنایع چرم 28 واحد ؛

ی- صنایع ماشین سازی 12 واحد ؛

ک- صنایع برق و الکترونیک 4 واحد ؛  

شکل5- تعداد واحدها ی شهرستان اسلامشهر

نتایج

                اصولاً دولت ها در زمینه حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی خود مسئول هستند. اصل 13 اعلامیه ریو از دولت ها می خواهد که قوانین ملی را در خصوص مسئولیت و جبران خسارت زیان دیدگان و دیگر خسارات زیست محیطی توسعه دهند. پیشگیری از آلودگی وتخریب محیط زیست مرحله اول پاسخ به شمار می رود. مرحله دوم برای پاسخ به جرایم ناشی از آلودگی محیط زیست ، تدابیر اداری شامل تعطیلی موقت، جریمه واحدهای آلاینده، لغو مجوز وغیره می باشد و در مرحله سوم، چنانچه سیاست های پیشگیری و تدابیر اداری مؤثر واقع نشود، از قوانین ومقررات مدنی و کیفری جهت جلوگیری، کنترل و جبران خسارات وارد بر محیط زیست استفاده می شود(4) .

شکل6-پاسخ به جرایم آلودگی محیط زیست

بحث

پاسخ به جرایم آلودگی و تخریب محیط زیست :

1- پیشگیری از وقوع جرم زیست محیطی: پیشگیری وتلاش جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست به مراتب بهتر از بر طرف کردن زیان های وارد شده به محیط زیست می باشد ، زیرا ممکن است محیط آلوده شده هرگز به وضعیت گذشته خود باز نگردد و آثار منفی این آلودگی همواره بر پیکره محیط زیست باقی بماند و بنا به جمله معروف " پیشگیری مهم تر از درمان است "(4) . در اصل پانزدهم کنوانسیون ریو نیز آمده است " به منظور حفظ محیط زیست کشورها باید ضوابط و معیارهای پیشگیرانه حمایتی را بر اساس توانایی های خود و به طور مبسوط مورد استفاده قرار دهند" .

1-1- برخی از قوانین و مقررات مهمی که ناظربر موضوع پیشگیری می باشند عبارتند از(3) :

الف- ماده 12 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هــوا مقــرر می دارد که احداث کارخانجات و کارگاه های جدید و توسعه و تغییر محل و یا خط تولید کارخانجات و کارگاه های موجود ، مستلزم رعایت ضوابط و معیارهای سازمان حفاظت محیط زیست می باشد.

ب- درماده13 قانون یاد شده آمده است : «وزارتخانه های صنایع و معادن و فلزات و جهاد کشاورزی هنگام صدور جواز تأسیس رونوشتی از جواز تأسیس مربوط را به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال خواهند نمود .دارندگان جواز تأسیس یاد شده مکلفند محل استقرار واحدهای صنعتی ویا تولیدی خود را طبق ضوابط استقرار موضوع ماده 12 این قانون تعیین نمایند . صدور پروانه بهره برداری موکول به تایید محل استقرار با رعایت ضوابط موضوع ماده 12 فوق بر اساس اعلام سازمان حفاظت محیط زیست  می باشد. » 

ج- مصوبه هیأت وزیران راجع به ضوابط و معیارهای استقرار صنایع (به استناد تبصره 2 ماده 13 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا )

د-  بند واو ماده6 قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست  مقرر می دارد که برقراری هرگونه محدودیت و ممنوعیت موقتی زمانی ( فصل ها و ساعت ها ) ، مکانی ( پارک ملی ، منطقه حفاظت شده و قرق اختصاصی )  نوعی ( حیوانات حمایت شده ) طریقی ( انواع اسلحه و مهمات ، راه ها و وسایل )  و نیز بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت محیط زیست  کمی و کیفی( صید و شکار انواع جانوران وحشی حمایت شده با پروانه عادی ویا محدودبودن شکار و صید به تعداد معینی ویا ممنوع بودن زنده گیری برخی پرندگان به هر حالت ) از جمله وظایف و اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست می باشد .          

ه-  در بند د ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت چنین بیان شده است : « به‌ منظور فراهم‌ نمودن‌ امکانات‌ وتجهیزات‌ لازم‌ جهت‌ پیشگیری‌ و جلوگیری‌ از آلودگی‌ ناشی‌ از صنایع‌ آلوده‌کننده‌، کارخانه‌ها و کارگاه ها موظفند یک‌ در هزار از فروش‌ تولیدات‌ خود را با تشخیص‌ و تحت‌ نظر سازمان‌ حفاظت‌ محیط ‌زیست‌ صرف‌ کنترل‌ آلودگی ها و جبران‌ زیان‌ ناشی‌ از آلودگی ها و ایجاد فضای‌ سبز نمایند. وجوه‌ هزینه‌ شده‌ از این‌ محل‌ جزو هزینه‌های‌ قابل‌ قبول‌ مؤسسه‌ مربوط‌ محاسبه‌ خواهد شد »

و- بر اساس ماده 105 قانون برنامه توسعه سوم کلیه طرحها و پروژههای بزرگ تولیدی و خدماتی باید پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان سنجی و مکان یابی  مورد ارزیابی زیست محیطی قرار گیرند .

2- تدابیر اداری: تخلف از یک وظیفه قانونی زیست محیطی، حتی بدون این که ضرر قابل اندازه گیری همراه داشته باشد، می تواند با پرداخت جرایم یا جبران خسارت باشد. مانند سرعت بیش از حد مجاز در امر رانندگی که از نظر قانون تخلف به حساب می آید و مشمول جریمه می باشد . حتی اگر هم حادثه ای رخ ندهد . جریمه های اداری شامل  ممنوعیت ها ، پرداخت جرایم ، تعطیلی موقت ، لغو مجوز ... می باشد . در اغلب اوقات شیوه های اداری مقدم بر ابزار اجرایی قوانین زیست محیطی هستند و از یک خصوصیت شبه قضایی برخوردارند(2) .

2-1- پاره ای از قوانین ومقررات ناظربر تدابیراداری عبارتند از :

• ماده‌ 11 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست

• بند( ج) ماده‌ 104 قانون برنامه توسعه سوم
• آیین نامه اجرایی مواد 104 و 134 برنامه توسعه سوم

• ماده‌ 134قانون برنامه توسعه سوم

الف - ماده‌ 11 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست:

             سازمان‌ محیط زیست با توجه‌ به‌ مقررات‌ و ضوابط‌ مندرج‌ در آیین‌نامه‌های‌ یاد شده در ماده‌ 10 کارخانجات‌ و کارگاه هایی‌ که‌ موجبات‌ آلودگی‌ محیط‌ زیست‌ را فراهم‌ می‌نمایند مشخص‌ نموده و مراتب‌ را کتباً با ذکر دلایل‌ بر حسب‌ مورد به‌ صاحبان‌ یا مسئولان‌ آن ها اخطار می‌نماید که‌ ظرف‌ مدت‌ معینی‌ نسبت‌ به‌ رفع‌ موجبات‌ آلودگی‌ مبادرت‌ یا از کار و فعالیت‌ خوداری‌ کنند. در صورتی که‌ در مهلت‌ مقررنسبت به انجام موارد مزبور اقدام‌ ننماید، به‌ دستور سازمان‌ از کار و فعالیت‌آن ها ممانعت‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد.

 در صورتی که‌ اشخاص‌ ذینفع‌ نسبت‌ به‌ اخطار یا دستور سازمان‌ معترض‌ باشند، می‌توانند به‌ دادگاه‌ عمومی‌ محل‌ شکایت‌نمایند . دادگاه‌ فوراً و خارج‌ از نوبت‌ به‌ موضوع‌ رسیدگی‌ می‌کند و در صورتی که‌ اعتراض‌ را وارد تشخیص‌ دهد، رأی‌ به‌ ابطال‌ اخطار یا رفع‌ ممانعت‌ خواهد داد. رأی‌ دادگاه‌ رسیدگی کننده در این باره قطعی‌ است‌(3) .

ب- بند( ج)‌ ـ  ماده‌ 104  قانون برنامه توسعه سوم:

            به‌ منظور کاهش‌ عوامل‌ آلوده‌کنندة‌ محیط‌ زیست‌، بالاخص‌ درمورد منابع‌ طبیعی‌ و منابع‌ آب‌ کشور، واحدهای‌ تولیدی‌ موظفند برای‌ تطبیق‌ مشخصات‌ فنی‌ خود با ضوابط‌ محیط‌زیست‌ و کاهش‌ آلودگی ها اقدام‌ کنند. هزینه‌های‌ انجام‌ شده‌ در این‌ مورد به‌ عنوان‌ هزینه‌های‌ قابل‌ قبول‌ واحدها منظور می‌گردد. بر اساس این بند از واحدهایی‌ که‌ از انجام‌ این‌ امر خودداری‌ نمایند و فعالیت های‌ آنها باعث‌ آلودگی‌ و تخریب‌ محیط‌زیست‌ گردد، جریمه‌ متناسب‌ باخسارت‌ وارده‌ اخذ و به‌ درآمد عمومی‌ واریز می‌گردد تا در قالب‌ لوایح‌ بودجه‌ سنواتی‌ برای‌ اجرای‌ طرح های‌ سالم‌سازی‌ محیط‌زیست‌ هزینه‌ شود. آیین‌ نامه‌ این‌ بند مشتمل‌ بر مبلغ‌ و چگونگی‌ اخذ جرایم‌ و نحوة‌ هزینة‌ آن‌ به‌ پیشنهاد سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ می‌رسد(3) .

ج- ماده‌ 134 قانون برنامه توسعه سوم:

به موجب این ماده صدور هر گونه‌ مجوز بهره‌برداری‌ از منابع‌ آب‌ سطحی‌ یا زیرزمینی‌ و شبکه‌ توزیع‌ شهری‌ برای‌ مصارف‌ واحدهای‌ بزرگ‌ تولیدی‌، صنعتی‌، دام داری‌، خدماتی‌ و سایر مصارفی‌ که‌ تولید فاضلاب‌ با حجم‌ زیاد می‌کنند و همچنین‌ استمرار مجوزهای‌ صادره‌ شده در گذشته‌، منوط‌ به‌ اجرای‌ تأسیسات‌ جمع‌آوری‌ فاضلاب‌، تصفیه‌ و دفع‌ بهداشتی‌ پساب‌ است‌. تا زمان‌ اجرای‌ تأسیسات‌ مناسب‌، از واحدهای‌ مصرف‌کننده‌ آب‌ با توجه‌ به‌ نوع‌ و میزان‌ آلودگی‌، جرایمی‌ بر مبنای‌ آیین‌ نامه‌ و تعرفه‌ مصوب‌ دولت ‌اخذ می‌گردد(3) .                      

د-آیین نامه اجرایی مواد 104 و 134 برنامه توسعه سوم:

مقایسه بند(ج) ماده 104 با ماده 134 قانون برنامه سوم توسعه

الف- بند (ج) ماده 104 شامل واحدهای صنعتی ، معدنی وکشاورزی ویا به طور کلی واحدهای تولیدی می باشد ، اما در ماده 134 علاوه بر آن شامل واحدهای خدماتی، مجتمع ها و شهرک های صنعتی و مسکونی و سایر موارد که بیش از 3000 متر مکعب در ماه فاضلاب تولید می کنند، نیز می شود .

ب-  دربند (ج) ماده 104 علاوه برآلودگی های زیست محیطی(آلودگی های آب ، هوا ، صوت و مواد زاید ) تخریب هم مطرح می باشد. اما در ماده 134 فقط آلودگی آب مورد توجه واقع گردیده است .

ج- به موجب بند (ج) ماده  ، 104 هزینه های انجام یافته در راستای رفع آلودگی جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی خواهد بود (جنبه تشویقی) و جرایم به صورت تصاعدی است .

د- بر اساس بند(ج) ماده 104، در طول مهلت ارایه شده جریمه تعلق نمی گیرد، ولی در ماده 134 در طول مهلت ارایه شده جریمه تعلق می گیرد .

ه- بر مبنای ماده 134 ، در صورت رفع وکنترل آلودگی، جریمه مقرر مشمول 90% تخفیف می شود (جنبه تشویقی) .

و- به استناد به ماده 134، در صورت بر طرف کردن آلودگی ها ، موضوع از طریق سازمان حفاظت محیط زیست به منظور قطع آب به وزارت نیرو اعلام می گردد (تنبیهی) .

ز- در مواد 104 و 134 موضوع احداث سیستم تصفیه فاضلاب مورد توجه قرارگرفته است .

3 - قانون مسئولیت مدنی

3-1- ماده 1 قانون مسئولیت مدنی (مصوب7/2/1339 ): هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد(5).

3-2- ماده 2 قانون مسئولیت مدنی مصوب (7/2/1339): در موردی که عمل وارد کنندۀ زیان موجب خسارت مادی ومعنوی زیان دیده شده باشد، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم می نماید و چنانچه عمل وارد کننده زیان موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود(5) .

همچنین مواد 328 - 329 - 320 مبحث اتلاف و مواد 331 - 332 - 333 - 334  مبحث تسبیب قانون مدنی ایران، مواد 78 - 79 - 239 - 240 - 257 - 260 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب و مواد 675- 679 – 680 – 686 – 688- 689 – 690 – 691 –  696 قانون مجـــازات اسلامی می توان استفاده نمود .

4- مسئولیت کیفری: هنگامی که پاسخ های پیشگیرانه، جریمه اداری و مسئولیت مدنی توفیقی درکاهش ویا جلوگیری از وقوع جرایم زیست محیطی پیدا ننمایند و محیط زیست همواره با آلودگی و تخریب روبرو گردد ، یعنی کماکان جرایم زیست محیطی واقع شوند، ناگزیر و به ناچار باید به حمایت کیفری از محیط زیست برخاست (شکل 7) و نسبت به ارایه پاسخ های کیفری مؤثر اقدام کرد (4). مجازات حبس به عنوان یکی از موثرترین و ارعابی ترین نوع مجازات در قوانین ومقررات داخلی که بخش عمده آن در قانون مجازات اسلامی مطرح گردیده است به شمار می رود. این نوع مجازات صرف نظر از چگونگی تاثیر آن بر محکوم علیه، می تواند یکی از اهداف مهم مجازات ها را که همان ارعابی بودن آن می باشد ،تامین نماید(6) . با این حال عواملی نیز وجود دارند که موثر بودن مجازات حبس را با تردید رو به رو می کنند، مانند : 1 - نا مناسب بودن و جرم زا بودن محیط زندان ها. با نگاهی به شرایط و وضعیت برخی از زندان ها متوجه می شویم که نه تنها اصلاحی صورت نمی گیرد بلکه انواع راهکار های جدید برای ارتکاب جرایم در آینده و جرایم جنسی و نیز اعتیاد در زندان و... بر روابط زندانیان حاکم می باشد. 2- خروج فرد زندانی از گردونه اقتصاد جا معه و ورود ضرر زیان به دولت 3- ایجاد مشکلات اجتماعی و خانوادگی با این توضیح که تا زمانی که فرد وارد زندان نشده است او و خانواده وی از منزلت اجتماعی برخور دار هستند، ولی اگر شخصی حتی به عنوان متهم و نه مجرم چند روزی را در باز داشتگاه بگذراند با توجه به دیدگاه عمومی و فرق قایل نشدن میان مجرم و متهم، عکس العمل نامناسبی ارایه می گردد که می تواند خود زمینه ساز بروز یک سلسله ناهنجاری ها و وقوع جرایم پیش بینی نشده گردد .

شکل7- انواع پاسخ های کیفری

نتیجه گیری

1-      درمورد کنترل واحدهای آلاینده هوا بهتراست از ماده 16 قانون نحوه جلوگیری از هوا (قانون خاص) و بند (ج) ماده 104 قانون برنامه سوم توسعه که ناظر بر اخذ جرایم زیست محیطی توسط دستگاه اداری می باشد، استفاده نمود.

2-   2-در مورد واحدهایی که موجب آلودگی آب می‏گردند از بند(ج) ماده 104 قانون برنامه سوم توسعه و چنانچه میزان پساب های خروجی آن ها بیش از 3000 مترمکعب در ماه باشد از ماده 134 قانون برنامه سوم توسعه و اگر نتیجه مطلوب حاصل نشود از ماده 11 قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست استفاده شود.

3-      واحدهای آلاینده که در داخل محدوده خدماتی شهر مستقر هستند از بند 20 ماده 55 قانون شهرداری استفاده شود.

4-      درمورد قطع درختان و تخریب فضای سبز از ماده 6 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبزدر شهرها وماده 686 قانون مجازات اسلامی به کار رود.

5-      تخلیه زباله و یا نخاله به انهار، رودخانه ومحل های غیر مجاز ازمواد 16 و20 قانون مدیریت پسماندها و ماده 688 قانون مجازات اسلامیاستفاده شود.

6-      در مورد تخریب محیط زیست از مواد 675 و 690 قانون مجازات اسلامی استفاده شود.

7-   اصلاح قوانین و مقررات و یا تکمیل آن ها در جهت پاسخ گویی به نیازهای حقوقی از قبیل الزام دستگاه های دولتی به لغو مجوزهای اداری وتوقف خدمات مانند آب وبرق (تدابیر اداری) . در صورت وجود آلودگی های بسیار شدید اولویت دادن به ضمانت های اجرایی کیفری و مدنی در مقایسه با تدابیر اداری اقدام شود.

8-      اختصاص یک یا دو شعبه ویژه رسیدگی به جرایم زیست محیطی اسلامشهر

9-      آموزش قضات اسلامشهر در مورد مسایل مربوط به محیط زیست

10- ملزم ساختن واحدهای آلاینده نسبت به احداث یا نصب سیستم های جلوگیری از آلودگی ها زیست محیطی مانند نصب فیلترهوا و یا سیستم تصفیه فاضلاب در اسلامشهر

11-  ارزیابی و انتخاب محل مناسب برای دفن زباله ها و احداث کارخانه تولید کمپوست و بازیافت زباله  

12-  احداث سیستم تصفیه فاضلاب مرکزی شهرستان اسلامشهر  

13-  سامان دهی و مدیریت سکونتگاه های غیر رسمی مانند میان آباد

14-  رفع اختلاف در مورد تداخل حریم ومحدوده اسلامشهر با شهرداری مناطق 18 و 19 تهران

15-  مکلف ساختن اجرای تمام پروژه ها نسبت به رعایت ضوابط ومقررات زیست محیطی

16-  افزایش فضای سبز شهرستان به عنوان ریه تنفسی شهرستان در جهت کاهش آلودگی  

17- افزایش آگاهی ها و تنویر افکارعمومی مسئولان و اقشار مردم نسبت به آلودگی های زیست محیطی از جمله از طریق  تشکیل و توسعه نهادهای مردمی و تشکل های زیست محیطی (NGO) در شهرستان

18-  ایجاد رشته های محیط زیست در دانشگاه اسلامشهر برای ارتقای سطح دانش اشخاص

سپاس گزاری

در ابتدا از زحمات کلیه اساتید محترم گروه حقوق محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات که در طول دوران تحصیل مقطع کارشناسی ارشد اینجانب را مورد لطف قرار داده اند تشکر می نمایم .

وظیفه خود می دانم از زحمات گران بهای آقای دکتر فرهاد دبیری که در انجام این تحقیق و پژوهش راهنمائی هــای ارزنده ای ارایه نمودن قدردانی نمایم .

 منابع

1. حبیبی، محمد حسن، 1384 « حقوق محیط زیست» جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران
2. حبیبی، محمد حسن ، 1384 «حقوق محیط زیست »جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران
3. دبیری، فرهاد، 1383« مجموعه قوانین و مقررات» انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست
4. قاسمی، ناصر، 1384 « حقوق کیفری محیط زیست » انتشارات جمال الحق
5. جهانگیر، منصور، 1383« قانون مدنی» انتشارات دید آور
6. نوربها، رضا، 1382، چاپ هفتم« حقوق جزای عمومی »ناشر داد آفرین