آمار
| تعداد نشریات | 50 |
| تعداد شمارهها | 2,232 |
| تعداد مقالات | 20,475 |
| تعداد مشاهده مقاله | 25,241,140 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 22,891,578 |
مبانی مکاتب کلاسیک و فمینیسم در مقولهی تغییر تابعیت ناشی از نکـاح | ||
| تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری | ||
| مقاله 6، دوره 7، شماره 2 (پیاپی 16 پاییز و زمستان 1390)، دی 1390، صفحه 87-107 اصل مقاله (533.48 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| نجادعلی الماسـی* ؛ مسعود همّت* | ||
| - | ||
| چکیده | ||
| در باب تغییر تابعیت ناشی از نکاح، مکاتب کلاسیک و فمینیسم، در عرصهی حقوق بین الملل مطرح گردیده است. پژوهش حاضر با طرح این سوال که، «مکاتب کلاسیک و فمینیسم، در باب تغییر تابعیت ناشی از نکاح، بر چه مبانی و استدلالاتی استوار هستند.» و با این فرضیه که «مبانی مکتب کلاسیک، عدم توجه به معیارهای حقوق بشری در موضوع تغییر تابعیت ناشی از نکاح، و مبانی مکتب فمینیسم، توجه به معیارهای حقوق بشری و رد هرگونه تبعیض براساس جنسیت در مورد تابعیت» می باشد، به رشته نگارش در آمده است. مهمترین هدفی که این مقاله دنبال می کند، طرح و در عین حال نقد مباحث حقوق بشری در خصوص زنان در حوزهی تابعیت است. ارتقای حقوق بشر و اجرای آن در مورد زنان، منوط به شناسایی حقوق یکسان و برابر زنان و مردان در امر تابعیت و به تبع آن رد هرگونه تبعیض بر مبنای جنسیت در مقولهی تابعیت است. در بررسی مفاهیم و عناصر حقوقی مرتبط به بحث و هم چنین توصیف و طبقه بندی آنها، از روش توصیفی و در بیان ارزش این مفاهیم و عناصر حقوقی، از روش تحلیل علمی استفاده شده است. یافته ها نشان خواهد داد که مبانی مکتب کلاسیک، توجه به مصالح سیاسی و منافع ملی دولت متبوع زوج، و اصل «وحدت تابعیت خانواده» جهت تحمیل تابعیت زوج به زوجه، بدون در نظر گرفتن معیارهای حقوق بشری می باشد. مبانی مکتب فمینیسم، محور قرار دادن مبانی حقوق بشری و ارایهی «اصل تساوی حقوق زن و مرد در امر تابعیت» می باشد. بر مبنای این اصل، هرگونه تبعیض براساس جنسیت در مقولهی تابعیت، رد گردیده است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| مکتب کلاسیک؛ مکتب فمینیسم؛ نکاح؛ تابعیت؛ حقوق بشر؛ مکتب حقوق طبیعی؛ مکتب اثبات گرایی حقوق | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,080 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 575 |
||
