حفاظت و بهره برداری پایدار از خاک و جایگاه آن در حقوق بین الملل محیط زیست

 

 

 

 

 

علوم و تکنولوژی محیط زیست، دورههجدهم، شماره دو، تابستان 95

 

حفاظت و بهره برداری پایدار از خاک و جایگاه آن در حقوق بین الملل

 محیط زیست

 

پریسا طهوری[1]

محمدرضا پروین[2]*

mrparvin@abrii.aci.ir   

 

 

چکیده

خاک از منابع طبیعی و محدود زمین است و پس از آب و هوا، مهم ترین جزء محیط زیست محسوب می‌شود. اهمیت و نقش خاک در تغییرات آب و هوایی، فرسایش زمین، امنیت غذایی و نیز اکوسیستم به ترتیب موضوع کنوانسیون سازمان ملل در خصوص تغییرات آب و هوایی، کنوانسیون سازمان ملل در خصوص مبارزه با بیابان زایـی و نیز کنوانسیـون تنوع زیستـی به عنوان مصادیقی از منابع الزام آور مرتبط در عرصه حقوق بین الملل محیط زیست می باشد.

در این مقاله جهت تبیین فرصت ها و چالش های موجود و یا قابل طرح در عرصه حفاظت از خاک در نظام حقوق بین الملل محیط زیست، قوانین، اسناد و معاهدات الزام آور و غیر الزام آور مرتبط با حفاظت از منابع طبیعی درسطح جهانی و یا منطقه ای مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرارگرفته تا از این طریق بتوان به ماهیت و خصایص یک رژیم حقوقی کارآمد در جهت استفاده پایدار از خاک دست پیدا کرد.

بررسی های انجام یافته در اسناد موجود حقوق بین الملل محیط زیست نشان می‌دهد که رویکردهای متفاوت مطروح در آن اسناد نسبت به موضوع خاک و پراکندگی و عدم انسجام اقدامات مورد نیاز باعث گردیده تا اسناد حاضر فاقد کارایی موثر و لازم به منظور حفاظت و بهره برداری پایدار از خاک با لحاظ نمودن ویژگی و کارکردهای خاص آن باشند. از این رو، ایجاد یک نظام حقوقی بین المللی جامع و خاص در زمینه حفاظت، مدیریت و بهره برداری پایدار از خاک ضروری به نظر می رسد.

واژه­های کلیدی: حفاظت خاک، بهره برداری پایدار از خاک، تنوع زیستی، حقوق بین الملل محیط زیست

J.Env. Sci. Tech., Vol 18, No.2, summer 2016

.

 

 

Conservation andSustainable Use ofSoiland Its StandinInternational EnvironmentalLaw

 

Parisa Tahoori[3]

Mohammad Reza Parvin[4] (Corresponding Author)

mrparvin@abrii.ac.ir

 

Abstract

The soil is an earth's limited natural resource and considered as the most important part of environment after water and air.

The special roles of soil in climate change, land degradation, food security and ecosystems are respectively subjects to UN Convention on Climate Change, UN Convention on Combating Desertification and the Convention on Biological Diversity as binding sources of international environmental law.

In order to study present or future opportunities and challenges in the field of soil conservation in international environmental law, and to explore required principles for elaborating an effective special legal system for sustainable use of soil, in this paper has been compared and analyzed binding/non-binding treaties related to natural resources conservation in global or regional levels.

Implemented studies within international environmental law instruments show that different approaches adopted on soil conservation and lack of integrity in its` required actions, have caused non-efficiency of the present instruments to preserve and sustainable use of soil with regards to all specific characteristics and functions. Therefore, establishing a comprehensive and special international legal system for conservation, management and sustainable use of soil seems to be necessary.

 

Keywords: Soil conservation, Sustainable use of soil, Biodiversity, International environmental law

 

   

 

 

 

مقدمه

تخریب خاک صرفاً یک پدیده منطقه‌ای به شمار نمی‌رود ، بلکه به علت تعدد و دامنه اثرات آن، یک مساله‌ جهانی است. تخریب زمین به طور یکسانی علت و معلول فقـر و تأثیرات منفی بلندمدت بر وضعیت محیـط‌زیست محسوب مـی‌شود و حـل آن نیازمند اتخاذ تدابیـر بین المللی مشترک، منسجم و موثر از سوی تمامی بازیگران این عرصه است.

لذا حفاظت از خاک و مبارزه با فرسایش و تخریب آن از ضروری‌تـرین اقدامات هر کشور در راستای تحقق توسعه پایدار محسوب می‌شود. نیاز به قوانین و سیاست‌های مربوط به حفاظت از خاک باعث شده تا کشورها و سازمان‌ها در سطح بین‌المللی، اقدام به تصویب کنوانسیون‌ها و اسناد خاصی در این زمینه نمایند و راهبردهای جدیدی را تدوین و اتخاذ نمایند که ازجمله مهم ترین آن ها "پروتکل اجرای کنوانسیون آلپ در زمینه حفاظت خاک" است که دارای نقشی انحصاری در حفاظت خاک می‌باشد. در همین راستا، شورای اروپا "منشور اروپایی خاک" را که تنها سند منطقه ای غیر الزام آور مربوط به خاک می باشد، تصویب نمود.

حفاظت از خاک متناسب با موضوع، ماهیت و تبعات آن، در سطح نهادهای بین‌المللی خاصی نیز مطرح می‌شود. به عنوان نمونه، سازمان فائو و یونپ در زمینه استفاده پایدار و حفاظت از خاک راهبردهایی (با رویکرد اکوسیستمی به خاک) از جمله برنامه سوم مونته ویدیو یونپ برای کشورها تعیین و توصیه کرده‌اند.

" استفاده پایدار از خاک" به معنی استفاده از خاک به شیوه ای است که ضمن حفظ کارکردهای اکولوژیکی و نیازهای خاک، توازن میان فرآیندهای تشکیل و تخریب خاک حفظ شود. دراین جا استفاده از خاک در قالب نقش خاک در" حفاظت از تنوع زیستی" و "حفظ و بقای انسان" معنا شده است (1). البته شایان ذکر است که حفاظت خاک محدود به رویکردهای اکوسیستمی نمی باشد.

از سوی دیگر، بیش از چند دهه است که با هدف توسعه‌ سازوکار های‌ ملی و بین‌المللی در زمینه پایداری خاک اقداماتی از جمله ارایه "طرح پیشنهادی توتزینگ" به عنوان یک سند تعهدآور غیردولتی و همین طور پیش‌نویس اولیه‌ ضرورت ایجاد یک کنوانسیون یا سندی خاص برای خاک، از سوی جامعه‌ علمی مربوط به خاک، صورت گرفته است[5].

یکی از چالش های موجود در حفاظت از خاک ناشی از آن است که توجه به این موضوع عمدتاً در سطح ملی و نه بین المللی مطرح شده است(2).

 

خاک عنصری مهم در پیدایش اکوسیستم 

از آن جا که فرآیند تشکیل خاک و تعریف دقیق نیروهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی وارد شده به آن پیچیده می‌باشد، تعریف خاک نیز تا حدودی دشوار است. خاک جزء لاینفک اکوسیستم های زمین بوده و واسطه میان سطح زمین و سنگ بستر می‌باشد، به طوری که عامل مهم و مؤثر در شکل‌گیری و پیدایش هر اکوسیستم، خاک است. خاک را می‌توان به عنوان بخشی از "سنگ پوش"یا" رگولیـت"[6] تعریف کرد. خاک سطحی ترین قسمت جامد پوسته‌ زمین را تشکیل می‌دهد که به صورت پوشش سست و کم ضخامت، سنگ هایی را که هنوز تخریب نشده‌اند، پوشانیده‌ است. این قشر نازک در واقع بین جو و قسمت سخت زمین که هنوز تحت تأثیر عوامل جوی قرار نگرفته و تخریب نشده‌است، قرار دارد.(3)

علی‌رغم تعاریف متعدد به عمل آمده از این عنصر محیط زیستی[7]، در این قسمت به ارایه دو تعریف از خاک که مورد پذیرش جهانی نیز هست، اکتفا می‌شود. در اولین تعریف، خاک به عنوان "سیستمی طبیعی و پویا در سطح زمین متشکل از مواد آلی و معدنی است. این سیستم در اثر فرآیندهای فیزیکی، شیمیایی و زیستی از جمله هوازدگی سنگ ها و پوسیدگی پوشش گیاهی تکوین یافته است. مواد خاک شامل مواد آلی، رس، سیلت، شن و سنگ‌ریزه به گونه‌ای مخلوط شده اند که محیط رشدی را برای گیاهان خشکی فراهم می‌نماید. خاک، پروفیل‌های منظمی از لایه‌های کم و بیش موازی با سطح زمین دارد که در اثر تعامل مواد مادری، اقلیم، موجودات زنده و توپوگرافی در طول یک دوره زمانی طولانی شکل گرفته است. تفاوت خاک با مواد مادری ناشی از مورفولوژی، خواص و ویژگی‌های آن‌ می‌باشد"(3و4).

شورای اروپا نیز تعریفی مشابه با اندکی تغییر از خاک ارایه می‌کند: "خاک، بخش جدایی ناپذیر زیست ‌بوم های کره زمین می‌باشد که در حد فاصل بین سطح زمین و سنگ مادر واقع شده‌است. خاک به چندین لایه افقی متوالی با ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاص طبقه‌بندی می‌شود. از نقطه نظر تاریخچه استفاده از خاک و از نقطه نظر محیط‌زیست و اکولوژی، مفهوم خاک دربرگیرنده سنگ های رسوبی منفذدار و مواد نفوذپذیر دیگر و آب همراه آن ها و منابع آب زیرزمینی می‌باشد"(1).

 

نظام حقوقی بین الملل حاکم بر حفاظت از خاک

از اوایل سال 1900، بیش از 200 معاهده، توافق نامه و پروتکل محیط زیستی در راستای مدیریت و حفاظت از منابع طبیعی تصویب شده است(3). به طور کلی اسناد حقوقی بین المللی در زمینه خاک به دو دسته الزام آور و غیر الزام آور (اختیاری)، تقسیم می‌شوند. در راستای بررسی میزان کارایی هر یک از این اسناد توجه به مزایا و معایب خاص هر یک، ازجمله زمان پیشنهاد تدوین یک سند بین المللی درزمینه خاک، پذیرش سیاسی، توجه سند به پیچیدگی های اکولوژیکی خاک، توانایی فنی کشورهای درحال توسعه در به کارگیری اسناد بین المللی در زمینه استفاده پایدار از خاک و منابع مالی مورد نیاز در اجرای آن سند، ضروری می باشد. 

 

 الف) اسناد حقوقی بین المللی الزام آور مرتبط با خاک(حقوق سخت)

اسناد الزام آور، موافقت‌نامه های بین دولت‌ها اعم از معاهدات، کنوانسیون ها و ... می‌باشند که دارای خصیصه الزامی بوده و دولت ها را ملزم به ایفای تعهدات مندرج در آن ها می‌نمایند. این اسناد اغلب به یک فرآیند مذاکره طولانی نیاز داشته و به ندرت حاوی جزییات بوده و جزییات عمدتاً در قالب پروتکل یک معاهده آورده می‌شود. در اغلب موارد، این اسناد به تصویب طرف های متعهد می رسد و برای هر یک از آن ها لازم الاجرا می باشد. نگرش و رویکردهای خاص و محدود هر یک از این اسناد نسبت به خاک و کارکردهای آن بیان گر پراکندگی، تعدد رویکردها و ناکافی بودن اسناد ذیربط جهت حفاظت و بهره برداری پایدار از خاک در قالب یک نظام حقوقی جامع،‌ مانع، یکپارچه و موثر می باشد.

 

1-    کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با بیابان زایی (1994)

بیابان زایی بعد از دو چالش تغییرات اقلیمی وکمبود آب شیرین، به عنوان سومین چالش مهم جامعه جهانی در قرن بیست و یکم به حساب می‌آید. کنوانسیون مبارزه با بیابان زایی(UNCCD) در کشور های دارای خشک سالی های شدید و یا بیابان زایی به ویژه در آفریقا، کنوانسیون شناخته شده‌ای است که مستقیم‌ترین اقدامات حفاظتی و مدیریتی خاک را برعهده دارد. این کنوانسیون در هفدهم ماه ژوئن سال1994  به تصویب رسید و در بیست و ششم دسامبر سال 1996  لازم‌الاجرا شد (5).

ویژگی مهم کنوانسیون این است که اعضای آن ملزم به ایجاد و توسعه برنامه های اقدام ملی (NAP_S) و همکاری های علمی و فنی بر اساس مواد 9 تا 18 هستند، تا بدان وسیله با بیابان زایی مبارزه کرده و آثار مخرب آن را از بین ببرند.

همچنین براساس ماده20، تسهیلات جهانی زیست محیطی (GEF)، وام و تسهیلاتی برای مبارزه با بیابان زایی و اجرای برنامه های آن اعطا می‌نماید. این طرح ها و برنامه‌ها می‌توانند دربرگیرنده بسیاری از موضوعات مهم تخریب خاک و روش های مناسب برای حفاظت و مدیریت خاک نیز باشند(6). البته لازم به ذکر است که این کنوانسیون بیش تر بر ظرفیت سازی کشورها در این عرصه تمرکز دارد.

طبق ماده یک کنوانسیون، بیابان‌زایی به عنوان تخریب زمین در مناطق خشک، نیمه خشک و خشک نیمه مرطوب تعریف شده است. لذا هدف از کنوانسیون بیابان‌زایی، جلوگیری و کاهش تخریب زمین، احیای اراضی تخریب شده جزیی و اراضی بیابانی شده به ویژه در کشورهایی است که از خشک سالی شدید رنج می‌برند، می‌باشد. در این میان مشارکت بین المللی در جهت توسعه پایدار ضروری به شمار می رود.

یکی ازمعایب کنوانسیون این است که دارای مولفه های حقوقی مشخصی در مورد مشکلات خاک و یا تاثیرات متقابل خاک در قسمت های مختلف جهان نیست و از لحاظ جغرافیایی فقط بر مناطق خشک متمرکز می‌باشد. لذا بسیاری از کشورها، مخصوصاً در حوزه اروپا هر چند مواجه با مشکل تخریب سرزمین هستند (ازاین جنبه در تعریف بیابان‌زایی می‌گنجند)، اما به خاطر وضعیت جغرافیایی و اقلیمی آن ها (قرار داشتن در یک منطقه‌ مرطوب)، خارج از مولفه های کنوانسیون قرار دارند. اما این مشکل با برگزاری نشست کنفرانس اعضا در سال2000  و تصویب یک الحاقیه منطقه ای برای کشورهای اروپای شرقی و مرکزی مرتفع گردید(6و1). این الحاقیه، کنوانسیون بیابان‌زایی را قادر می‌سازد تا در مناطق جغرافیایی وسیع تری قابل اعمال باشد.

به نظر می‌رسد کنوانسیون مبارزه با بیابان زایی بتواند اصلاح گردیده و موارد ویژه زیست محیطی در استفاده پایدار از خاک با افزودن مفادی در کنوانسیون و یا الحاق پروتکلی به آن ملحوظ گردد. در طی دهه گذشته این کنوانسیون تکاملی تدریجی یافته وراهبرد های بلند مدتی برای سال های  2008 تا 2018 با هدف "بهبود شرایط اکوسیستم های آسیب دیده" و به صورت گسترده تر با هدف "ایجاد منافع جهانی " از جمله چاهک های کربن ( خاک و گیاهان )در نواحی آسیب دیده، اتخاذ کرده است.

 

2-   کنوانسیون تنوع زیستی (1992)

کنوانسیون تنوع زیستی(CBD) در5  ژوئیه1992  به تصویب رسید و در29  دسامبر سال1993  لازم‌الاجرا شد(7). هدف آن عبارت است از حفظ تنوع زیستی، حمایت از بهره برداری پایدار اجزای آن و تقسیم عادلانه و مطلوب منافع حاصل از استفاده منابع ژنتیکی شامل دسترسی مناسب به منابع ژنتیکی و انتقال مناسب فناوری‌های مرتبط(6).

این کنوانسیون در ماده (1) خود حقوقی را برای منابع ژنتیک قایل شده است. اهمیت این کنوانسیون از منظر خاک از آن جهت است که اعلام می‌دارد دولـت‌ها مسوولیت حفظ تنوع زیستـی خود و استفاده پایدار از منابـع زیستـی (که در آن خاک جزء اصلی محسوب می‌شود) را بر عهده دارند(6).

کنوانسیون تنوع زیستی به کاهش چشم گیر تنوع زیستی بر اثر فعالیت های انسانی تاکید داشته که یکی از نتایج ناشی از این فعالیت ها "تخریب خـاک" می باشد(8). مواد 6 تا 10 این کنوانسیون اعلام می‌داردکه به منظور حفظ تنوع زیستی سرمایـه‌گذاری های زیادی مورد نیاز است و حاصل این سرمایه گذاری ها ،کسب منافع گسترده زیست ‌محیطـی، اقتصادی و اجتماعـی خواهد بود.

به منظور حفاظت از تنوع زیستی و بهره‌برداری پایدار از اجزای آن، ماده 16 این کنوانسیون نیز بر اهمیت و ضرورت تقویت همکاری‌های منطقه ای، بین المللی و جهانی میان کشورها، سازمان های بین الدولی و بخش غیردولتی تاکید داشته و از دولت‌ها می‌خواهد تا راهبردهایی را برای اجرای کنوانسیون تنوع زیستی اتخاذ نمایند (1و6)

البته علی رغم این که اکثر تنوع زیستی در خاک است و نه بر روی زمین، به نظر می‌رسدکه کنوانسیون تنوع زیستی تقریباً تنوع زیستی خاک را نادیده گرفته است. تا این که در کنفرانس سال 2002 اعضای کمیسیون تاکید ویژه ای بر تنوع زیستی کشاورزی و خاک کردند و سازمان فائـو به عنوان شرکت کننده غیر عضو در آن کنفرانس تلاش گسترده ای را برای به رسمیت شناختن تنوع زیستـی خـاک به عمل آورد.

با این حال، به منظور ارایه نقشی گسترده‌تر و دقیق‌ تر از سوی این کنوانسیون در خصوص بهره برداری پایدار از خاک به نظر می‌رسد بتوان پیش نویس مقرراتی را برای خاک تدوین و به صورت یک پروتکل به این کنوانسیون الحاق کرد. این مقررات باید برکارکردهای اکولوژیکی خاک که برای حفاظت از تنوع زیستی و حفظ بقای انسان نیز لازم هستند، متمرکز باشند.

 

3-  کنفرانس تغییرات اقلیمی (1992)

کنوانسیون تغییرات اقلیمی (UNFCC) در سال 1992 بر نقش اکوسیستم‌های خشکی به عنوان محل مصرف و ذخیره گازهای گل خانه‌ای تاکید داشته و این گونه بیان می‌دارد که فعالیت‌های انسانی به شدت بر غلظت گازهای گل خانه‌ای در اتمسفر می‌افزاید. به همین دلیل این کنوانسیون، تغییرات اقلیمی کره زمین و اثرات مخرب آن را یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های عمومی بشر تلقی نموده و کشورها را در جهت حفاظت از آن ترغیب می‌نماید(7). دو عامل اصلی گازهای گل خانه‌ای عبارتند از تغییر در پوشش خاک و تغییر در کاربری اراضی. خاک ذخیره اصلی کربن کره زمین است و فعالیت های کشاورزی عمده که در انتشار گازهای گلخانه‌ای و به راه انداختن یا تشدید تخریب خاک نقش دارند، عبارتند از جنگل‌زدایی، سوزاندن زیست‌توده (بیوماس)، کشت، استفاده از کودهای آلی، کاربرد کودهای نیتروژن‌دار و چرای دام. پاک تراشی شدید پوشش گیاهی که عامل اصلی تخریب خاک می‌باشد، یکی از موضوعات اصلی کنوانسیون تغییرات اقلیمی است. معنی عبارت "اثرات مخرب ناشی از تغییر اقلیم"، ذیل بند اول کنوانسیون، ارتباط مستقیم با فعالیت‌هایی دارد که سبب تخریب خاک می‌شوند، از جمله این‌ها می‌توان به آن دسته تغییرات ناشی از تغییر اقلیم اشاره کرد که اثرات زیان بار شدیدی بر ترکیب، ترمیم‌پذیری یا "بیوتا" محیط فیزیکی یا بهره‌وری اکوسیستم های طبیعی یا تحت مدیریت، عملکرد سیستم‌های اقتصادی- اجتماعی و یا سلامت و رفاه انسان می‌گذارد. نکته مهم کنوانسیون، مسوولیت دولت‌ها برای حفاظت از سیستم اقلیمی از طریق انجام اقدامات احتیاطی به منظور پیش‌بینی، جلوگیری یا به حداقل رسانیدن عوامل تغییر اقلیم و تعدیل اثرات مخرب آن است (بند4). بند2-4، توافق ضمنی کشورهای توسعه یافته نسبت به تصویب سیاست‌ها و قوانینی با هدف بازگرداندن سطح انتشار گازهای گل خانه‌ای به مقدار دهه1990 می‌باشد(1).

علی رغـم این که کنوانسیون تغییرات اقلیـمی و پروتکل کیوتو که متعاقبا به آن الحاق شد، منابع ، ذخایر و چاهک های گازهای گلخانه ای را مشخص می‌کند و از آن جا که خاک و کارکردهای آن بر تغییرات آب و هوایـی تاثیرگذارند، محافظت از خـاک نیز در زمره اهداف این کنوانسیون قرار می‌گیرد. اما نمی‌توان این کنوانسیون را به عنوان مناسب‌تریـن سنـد بین‌المللی برای حفاظت خاک دانست چرا که تأکید اول آن بر ایجاد تغییر در بخش صنایع است تا بخش‌های غیرصنعتی و کشاورزی و به همین دلیل، چه از لحاظ سیاسی و چه در عمل، تلاش برای استفاده از این سند در بهره‌برداری پایدار خاک تحت‌الشعاع منافع صنعتی قرار می‌گیرد.

 

4-  پروتکل کیوتو (1997)

پروتکل الحاقی کیوتو به کنوانسیون تغییرات اقلیمی، درسال1997 تصویب شد. در سایه این پروتکل، اشکال استفاده پایدار از زمین با توجه به تغییرات آب و هوایی تقویت می‌گردد(8). براساس بند(1) ماده(3) این پروتکل، کشورهای صنعتی متعهد به کاهش میزان انتشار گازهای گل خانه‌ای ترکیبی خود در بین سال‌های 2008 تا2012 به میزان5 % سطح انتشارسال 1990گردیده اند (3) . ماده (2) پروتکل از توسعه پایدار حمایت کرده و از هر یک از اعضای پروتکل می‌خواهد سیاست‌ها و اقداماتی را برای حفظ و ارتقای ذخیره و محل‌های مصرف گازهای گل خانه‌ای(کربن) با رعایت تعهداتشان در قبال موافقت‌نامه‌های متعدد زیست محیطی چندجانبه، روش های مدیریت پایدار جنگل، جنگل کاری و جنگل کاری مجدد به اجرا درآورند. اعضا هم چنین مسوولیت دارند تا از اشکال کشاورزی پایدار در سایه ویژگی های تغییرات اقلیم حمایت نمایند(1).

در این پروتکل این موضوع که قوانین زیست محیطی می‌بایستی نقش مهمی در حفاظت و احیای محل‌های ترسیب کربن و توسعه محل های مصرف فعلی یعنی برگرداندن کربن به خاک و ذخیره آن در دراز مدت ایفا نمایند، تصریح نشده است. در برخی شرایط، لازم است ارکان قانونی خاصی مشخص شوند تا به عنوان بخشی از هدف نهایی بهره برداری پایدارخاک، به مدیریت ترسیب کربن خاک بپردازند.

در مذاکرات بعدی سال های 2000 و 2001 جزییات مربوط به اجرای پروتکل کیوتو مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نتیجه حاصل از مذاکرات سال2001  این بود که برخی از کشورهای دارای اراضی وسیع کشاورزی و دام داری موافقت کردند تا از طریق بهبود شیوه های کشاورزی، انتشار گازهای گل خانه ای را کاهش دهند، چرا که بخش اعظمی از انتشار در آن کشورها ناشی از شیوه‌های کاربری اراضی کشاورزی است. برای مثال در استرالیا، بخش زیادی از انتشار ناشی از پاک‌تراشی فعلی پوشش گیاهی بومی برای استفاده کشاورزی از آن اراضی می باشد(1).

 

ب‌)  اسناد الزام آور منطقه ای مرتبط با حفاظت از خاک

در موضوع حفاظت از خاک علاوه بر این که کشورها در عرصه ملی و بین‌المللی به تنظیم اسناد مربوط اقدام می‌نمایند، در سطـح منطقه‌ای نیز بسیاری از کشورها اقدام به تنظیم و تدوین اسناد الزام‌آوری نموده اند که البته مشخصه‌ آن ها الزامی بودن آن‌ها برای کشورهایی است که بر اساس منطقه جغرافیایی، سیاسی یا سازمانی مشخصی به عضویت آن ها درآمده اند. این اسناد می‌توانند در شکل‌گیـری یک رویه بین المللی نیز مؤثر باشند. در حوزه‌ خاک، خوش بختانه اسناد منطقه ای به تصویب رسیده است که در این جا به تعدادی از اسناد تعهدآور منطقه‌ای که در برگیرنده مصادیق و ضوابطی نسبت به استفاده پایدار از خاک می‌باشند، اشاره می‌شود. اما تنها یک سند در میان این اسناد دارای نقش انحصاری در خصوص حفاظت از خاک می‌باشد و آن عبارت است از" پروتکل اجرای کنوانسیون آلپ در سال 1991، در زمینه حفاظت خــاک".

 

1-      پروتکل اجرایی کنوانسیون آلپ در مورد حفاظت از خاک  (1991)

پروتکل حفاظت خاک کنوانسیون آلپ (ACSPP ) در اکتبر سال 1998 به عنوان پروتکل الحاقی به کنوانسیون حفاظت از رشته کوه‌های آلپ تصویب شد و در سال 2006 اجرا گردید(3). از دیدگاه این پروتکل فرسایش خاک در زمره مشکلات منطقه آلپ قرار دارد و از نقطه نظر توپوگرافی و در نتیجه تراکم آلاینده های خاک می‌تواند به سایر اکوسیستم ها منتقل شده و در نتیجه خطراتی را برای انسان ها، گیاهان و جانوران به وجود آورد(6). در این پروتکل بر ضرورت حفظ کارکردهای اکولوژیک خاک چه از لحاظ کمی و چه کیفی برای مدت زمانی طولانی تأکید شده و دولت ها موظف به تحقق این امر می‌باشند. در حقیقت پروتکل به دنبال ترغیب کشورهای منطقه جهت احیای خاک های تخریب شده می باشد.

این پروتکل حاوی بسیاری از مفاهیم و اصول اکولوژیکی است که از آن ها به عنوان ارکان ضروری اسناد ملی و بین المللی خاک یاد شده است. جالب آن که این پروتکل مبتنی بر نگرش اکوسیستمی است و منطقه کوهستان را بر اساس تنوع اکولوژیکی آن و سیستم های اکولوژیکی شدیداً حساس که ظرفیت عملکردی آن ها باید حفظ شود، می‌شناسد. هدف اصلی این پروتکل کاهش آسیب کمی و کیفی به خـاک از طریق استفاده از روش های کاربری مناسب کشاورزی و جنگل داری که به خـاک صدمـه نمی‌رسانند، می باشد. در این پروتکل به کاهش دست کاری خاک، کنترل فرسایش خاک و احیای خاک توجه ویژه شده است. این پروتکل کارکردهای خـاک را کارکردهای طبیعـی، کارکردهای ‌فرهنگـی ‌و کارکردهـای کاربری اراضـی معرفی می نماید و بر حفاظت و حراست از این کارکردها تاکید دارد تا تعادل اکولوژیکی درمنطقه و تنوع خاک برای نسل های آتی حفظ گردد (ماده 1).  

 به نظر می‌رسد این پروتکل تعهدات خاصی را برای اعضا در جهت حفاظت و حمایت از خاک در نظر گرفته است. از جمله این تعهدات می توان به اقدامات اجرایی و حقوقی به منظور حفاظت خاک و استفاده از اصول احتیاطی) با توجه به ماده2) و ملحوظ نمودن اهداف پروتکل در سیاست گذاری های دیگر همانند جنگل داری، کشاورزی و حفاظت ازطبیعت (ماده3)، ایجاد هماهنگی و همکاری میان مؤسسات و مراجع به منظور  ارایه رفتاری مشترک در زمینه حفاظت از خاک (ماده4) و همین طور تعهد در حمایت از همکاری های بین المللی میان مؤسسات در زمینه بحران خاک و اجرای تحقیقات خاک (طبق ماده5) اشاره نمود.

 فصل دوم این پروتکل حاوی بسیاری از اقدامات ویژه به شرح ذیل جهت لحاظ نمودن در زمان انعقاد قرارداد میان اعضا می‌باشد: استفاده با صرفه و محتاطانه از خاک (ماده7)، حفاظت از تالاب ها و مرداب ها (ماده9 )، اختصاص اراضی برای احیا و مدیریت اراضی خاص(ماده10) و نیز اراضی مبتلا به فرسایش خاک(ماده11)، حفاظت خاک برای جنگل داری و کشاورزی (ماده12)، حفاظت خاک در برابر اثرات جهان گردی(ماده14)، حفاظت خاک در برابر آلاینده ها (ماده15)، و شناسایی ویژگی‌ها و ارزش های اکولوژیکی خاک (ماده16).

 در فصل سوم این پروتکل نیز تعهدات خاصی در مورد حفظ هماهنگی اکولوژیکی و حفاظت از محیط زیست و انتشار اطلاعات مربوط به خاک برای عموم مطرح گردیده است(1).

این قبیل مقررات بین المللی می توانند به عنوان الگویی برای قانون گذاری در سطوح  ملی جهت حفاظت از خاک نیز مد نظر قرارگیرند. دولت های عضو این پروتکل نیز باید تدابیر حقوقی و اداری لازم برای حفاظت از خاک را اتخاذ کرده و بر اجرای آن ها نظارت کنند. این پروتکل اتخاذ رویکردی یکپارچه که حفاظت از خاک را در کلیه جنبه های مدیریتی وارد می‌سازد، از جمله تکالیف دولت های عضو تلقی می نماید. واگذاری مسوولیت اجرایی کنوانسیون به سطوح مختلف دولت برای ترویج همکاری های بین المللی نیزاز سوی این پروتکل مورد توصیه قرار گرفته است. پروتکل هم چنین دولت ها را به گنجاندن موضوع بررسی پیامدهای خاکی در ارزیابی آثار زیست محیطی در پروژه های عمده فرا می‌خواند. تعهدات جامع مندرج در پروتکل با الزام دولت ها به مراقبت و نظارت دایمی تکمیل شده است.

2-      کنوانسیون آفریقایی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی (1968)

آفریقا با70% زمین های بیابانی یا خشک ، پیش گام قوانین زیست محیطی منطقه ای در ارتباط با خاک های شکننده می‌باشد(3). نسخه اصلی کنوانسیون حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی آفریقا توسط اتحادیه آفریقا در سال 1968 در آلگر به تصویب رسید و در سال 2003 توسط UNEP و IUCN مورد تجدید نظر قرار گرفت(6).

این کنوانسیون رویکرد جدیدی را برای حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی معرفی می‌کند و آن شناسایی و تأیید اصل مسوولیت مشترک برای مدیریت محیط زیست توسط دولت‌های آفریقایی می‌باشد این کنوانسیون در جهت اعمال سیاست ها و برنامه های زیست محیطی خود، ایجاد مناطق حفاظت شده و اقدامات حفاظتی خاص را برای گونه هایی که در لیست ضمیمه این کنوانسیون هستند، ضروری می‌داند. این کنوانسیون هم چنین زمینه هایـی را برای حفاظت از منابع طبیعـی موجود هم چون آب و خـاک، توجه به نگرانی های زیست محیطی در برنامه های توسعه ای و نیز برای تحقیقات و آموزش فراهم می‌کند.

مقررات مربوط به حفاظت و بهره برداری پایدار از خاک، در ماده‌ی 6 آمده است. این ماده دولت ها را ترغیب به تصویب تدابیر حفاظتی و پیش گیرانه در جهت حفاظت و تقویت خاک می‌نماید، تا از این طریق با فرسایش و تخریب ویژگی های فیزیکی شیمیایی، بیولوژیکی و اقتصادی خاک مقابله شود.

 برای انجام این منظور کنوانسیون، دولت ها را ملزم به یک سری اقدامات می‌کند. اول این که این دولت ها باید بر اساس تحقیقات علمی و هم چنین دانش و مهارت های بومی و به ویژه از طریق طبقه بندی قابلیت های استفاده از زمین، برنامه های استفاده از زمین را تصویب و برقرار کنند.

 دوم آن که این کشورها در زمان اجرای رویه های کشاورزی و اصلاحات اراضی باید ابتدا در جهت ارتقای خاک اقدام به معرفی رویه های زراعت پایدار وجنگل داری نمایند و در مرحله بعد فرسایش و آلودگی ناشی از کاربری نادرست از خاک و سوء مدیریت صحیح را کنترل کنند. سومین اقدام دولت های عضو این است که آن ها در مناطق آسیب دیده ناشی از تخریب زمین، باید با برنامه ریزی مناسبی نسبت به انجام تدابیر کاهنده و احیایی اقدام نمایند(1). در سایر بندهای این کنوانسیون نیز برحفاظت خاک از طریق حفاظت فلور، حفظ و توسعه مناطق حفاظت شده، آموزش حفاظت و همکاری های بین الدولی تأکید دارند.

 

3-     موافقت نامه ASEAN در مورد حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی (1985)

موافقت نامه دیگر مرتبط با حفاظت و استفاده پایدار از خاک، موافقت نامه ASEAN در خصوص حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی است که در سال 1985 تصویب شد، اما تا کنون اجرایی نشده است(6).

اعضای این موافقت نامه شامل برونئی دارالسلام، اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور و تایلند می‌باشند. اصل مهم این موافقت نامه بند (1) ماده (1) است که در آن از اعضا خواسته شده تا در چارچوب قوانین ملی خود، بطور انفرادی و یا مشترک اقدامات لازم را برای حفظ فرآیندهای اکولوژیکی ضروری و نظام های حفظ حیات به کار گیرند و از تنوع ژنتیکی با هدف توسعه پایدار، حفاظت نمایند. به موجب این موافقت نامه اعضا متعهد شده اند راهبردهای ملی حفاظتی را در چارچوب راهبردهای مشابه منطقه ای ارایه و هماهنگ نمایند. ماده (7) در مورد خاک از اعضا می‌خواهد تا نقش خاک را در کارکرد زیست بوم های طبیعی لحاظ کرده و به منظور احیای خاک های فرسایش یافته و تخریب شده، اقدامات حفاظت خاک را در پیش گرفته، راهبردهای خاک را تدوین نموده، فرسایش خاک را کنترل کرده و حاصل خیزی خاک را بهبود بخشند. این هدف از طریق اقدامات مشترک در قالب موافقت نامه به ویژه در فصل سوم که به حفاظت از فرآیندهای اکولوژیکی می‌پردازد، قابل تحقق می‌باشد. ماده10  موافقت نامه از اعضا می‌خواهد تا کارکرد مناسب زیست بوم ها را حفظ نموده و از تخریب محیط زیست جلوگیری کنند(1).

فصل پنجم تعهدات مربوط به ارزیابی ها و برنامه ریزی های زیست محیطی، اقدامات حمایتی ملی در زمینه تحقیقات علمی، آموزش و اطلاعات را ذکر نموده است و فصل ششم نیز شامل مقرراتی در خصوص همکاری های بین المللی می‌باشد(1).

سایر اسناد منطقه ای مرتبط با خاک عبارت از پروتکل نواحی حفاظت شده خاص و تنوع زیستی در مدیترانه ، کنوانسیون حفاظت از دریای مدیترانه در برابر آلودگی و کنوانسیون حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست ناحیه اقیانوس جنوب می‌باشند. 

 

ج‌)  اسنادحقوقیغیرالزامآور مرتبط با حفاظت از خاک (حقوقنرم)

اسناد غیرالزام آورشامل تعهدات کلی مربوط به همکاری میان دولت های عضو می‌باشد که اجرای آن ها با مشکل مواجه است و در قالب پیشنهادها، دستورالعمل ها، برنامه های اقدام و بیانیه ها مطرح می‌شوند. این اسناد علی رغم این که الزامی نمی‌باشند، اما دولت ها آن ها را به عنوان الگویی برای اقدامات آتی خود می پذیرند. مزیت دیگر این اسناد آن است از آن جا که اختیاری بوده و نیازی به طی مراحل تصویب قانونی ندارند، در مدت زمان کوتاه تری نیز تهیه و ارایه می‌گردند. این اسناد می توانند در جهت افزایش سطح آگاهی و ترغیب کشورها به انجام اقدامات داوطلبانه در زمینه حفاظت و بهره برداری پایدار از خاک بسیار موثر واقع گردند.

 

 

 

1-    دستورکار 21

دستور کار21 (Agenda21) در کنفرانس محیط زیست و توسعه در ریو در سال 1992 تصویب شد. این دستور کار به عنوان یک سند اختیاری در حقوق بین الملل محیط زیست به همکاری بین المللی در جهت توسعه پایدار آینده تاکید دارد. این دستور چهل فصل دارد و در این فصول به جنبه هایی که مستقیما بر خاک و کارکردهای آن تاثیر گذارند، شامل جنگل زدایی، بیابان زدایی، توسعه کوه ها، کشاورزی پایدار، تنوع زیستی، آب آشامیدنی و جو و بسیاری از مسایل دیگر می‌پردازد(1و6). 

در واقع دستورکار  21 الگویی مطلوب برای توسعه اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی نسل حاضر است، بدون آن که نسل آینده را نیز از منابع طبیعی محروم سازد. این دستور کار، در کنار مسایل اقتصادی، به مسایل اجتماعی و زیست محیطی نیز توجه داشته و برای هریک راه حل هایی را ارایه می‌دهد.

 

2-    منشورجهانیخاک وسیاستجهانیخاک

منشور جهانی خاک و سیاست جهانی خاک به عنوان اسنادی هدف مندتر از دستور کار21 است که در اوایل سال 1980  از سوی فائو ارایه شده و در طول 20 سال گذشته در جهت حمایت از همکاری های بین المللی برای بهره برداری منطقی از منابع خاک مورد استفاده قرار گرفته اند.

اگرچه از نظر حقوقـی، این قبیل اسناد محیط زیستی الزام آور نمی باشند، اما دارای نقش موثری در افزایش اقدامات حفاظتی خـاک به عنوان یک موضوع زیست محیطـی بین المللی بوده و دستورالعمل هایی را پیش روی دولت ها قرار داده، اند تا از آن‌ها در تدوین سیاست ها و قوانین داخلـی خود استفاده نمایند(1).

هدف منشور جهانی خاک، تقویت همکاری های بین المللی برای استفاده بهینه و حفاظت خاکمی‌باشد، اگرچه این منشور از لحاظ فنی از سیاست جهانی خاک جامع تر نیست، اما بر آسیب پذیری منابع خاک جهانی تأکید داشته و حفاظت از خاک را برای حفظ ظرفیت تولید غذا در منابع خاکی ضروری می‌داند.

منشور جهانی خاک دارای یک سری اصول و رهنمودها برای اقدامات آتی بوده و در جهت شکل دهی بسیاری از پروژه های فائـو و یونپ و همچنین توسعه سیاست های ملـی خـاک در کشورهـای استرالیا، ایسلند، سوریه، اوگاندا، جامائیکا و اندونزی مورد استفاده قرار گرفته است.

اصل سی ام منشور بر وابستگی انسان ها به زمین، اهمیت اولویت بخشی به استفاده بهینه اراضی، حفظ و بهبود حاصل خیزی خاک و حفاظت خاک تأکید داشته و اثرات تخریب خاک بر اقتصاد و محیط زیست را  بیان می دارد. بر اساس منشور، هر یک از دولت ها مسوولیت دارند تا بهترین روش کاربری اراضی را به کار گیرند، حاصل خیزی خاک را بهبود بخشند، از اتلاف خاک جلوگیری کنند و انگیزه ها و حمایت های فنی، تشکیلاتی و حقوقی از آن را نیز فراهم نمایند(6).

گرچه رسیدن به اهداف منشور و رهنمودها در آن زمان ناممکن به نظر می‌رسید، اما به دلیل محوریت اکولوژیکی، نیازهای اولیه به یک سند غیر الزام آور مناسب برای عصر مدرن را برطرف مـی‌ساخت. به همین دلیل این منشور را می توان به عنوان چارچوبـی مناسب تلقی کرد که بتواند مستقیماً به یک ابزار حقوق بین الملل محیط زیستی تبدیل شود. این چارچوب باید درک مناسبی از مشکلات خاک در زمینه مدیریت محیط زیست وسازکار های اجرایی مناسب برای قرن 21 داشته باشد. 

 

3-        اصول جنگل

در زمینه حفاظت و توسعه پایدار انواع جنگل ها، "اصول جنگل" یک سند حقوقی زیست محیطی بین المللی و اختیاری است که در کنفرانس ریو در سال1980 ارایه شد. جنگل ها فرآیند های پیچیده و منحصر به فرد اکولوژیکی را در برمی‌گیرند که منبع رفع نیازهای انسان و نیازهای زیست محیطی است. طبق این اصول ،کشورها مسوولیت مدیریت جنگل را در راستای توسعه پایدار از طریق اتخاذ قوانین ملی، ایالتی و محلی بر عهده دارند. بسیاری از مفاد اصول جنگل را می‌توان به عنوان رهنمودهایی در راهبرد های مدیریت جنگل وارد نمود و  هم چنین ملاحظاتی را در زمینه حفاظت و مدیریت محیط زیست خاکی رعایت کرد(1و6).

 

4-   منشوراروپاییخاک

اروپا در ایجاد اسناد حقوقی محیط زیست منطقه ای مختص خاک پیش رو می‌باشد. منشور اروپایی خاک  در سال 1972 بر پایه دوازده اصل از سوی کمیته وزیران به تصویب رسیده است. هدف این منشور ترویج و توسعه حفاظت از خاک در برابر آسیب های وارده از ناحیه انسانی و یا طبیعی و نیز احیای آن هااست(1).

اروپا تنها منطقه ای در جهان است که توانسته از این سند غیرالزام آور در توسعه قوانین منطقه ای مربوط به خاک نیز استفاده کند. در اصل یک منشور،"خاک" به خوبی تعریف شده است. محدود بودن منابع خاک، درخواست ازکشاورزان و جنگل نشینان جهت استفاده از روش هایی که کیفیت خاک را حفظ نماید و ضرورت حفاظت از خاک در برابر فرسایش و آلودگی تماماً از جمله ملاحظات خاص این منشور نسبت به حفاظت و بهره برداری پایدار از خاک بوده که به ترتیب در اصول 2، 4، 5 و 6 تجلی یافته است. از دیدگاه این منشور فرسایش خاک موضوعی مجزا از آلودگی خاک است (1).

شورای اروپا در راستای سیاست های متخذه جهت حفاظت از خـاک، در سال 1992 از طریق گنجاندن مفاهیـم و استانداردهـای زیست محیطی جدید به تکمیل و توسعه شماری از جنبه های منشور پرداخت.

 منشور اروپایی خاک در سال 2003 مورد بازبینی قرار گرفت. اتحادیه اروپا نیز در سال 2006 یک راهبرد حفاظت گسترده تر از خاک را اتخاذ نمود (6).

5-       منشورجهانیطبیعت

پیش نویس اولیه منشور جهانی طبیعت که توسط اعضای اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت و کمیسیون حقوق محیط زیست تهیه شده بود، در سال 1982 به تصویب رسید.

این منشور در برگیرنده اصول کلی است که بر آن اساس محیط زیست قابل احترام شمرده شده و فعالیت های انسانی نباید موجب اختلال در روند طبیعی آن شود. این اصول می باید در تمام نقاط جهان رعایت شده و به موجب آن ها، دولت ها نیز به همکاری در حفاظت از طبیعت، اجرای روش های ارزیابی اثرات زیان بار بر طبیعت و اجرای مقررات بین المللی در زمینه حفاظت از طبیعت و محیط زیست فرا خوانده شوند.

فصل 2 منشور جهانی طبیعت در استفاده پایدار از خاک به خوبی قابل اعمال بوده و این گونه تصریح می دارد که بهره وری از خاک باید از طریق حفاظت از حاصل خیزی بلند مدت خاک، فرآیندهای تجزیه ارگانیک و جلوگیری از فرسایش و دیگر اشکال تخریب، افزایش و تداوم یابد (1). این منشور در حقیقت، منشور ترغیب دولت ها به بهره برداری پایدار از خاک، است.

6-    قطعنامهعماندرموردخاک

این قطعنامه در ابتدا پس از بیان یکی از اهداف کنگره جهانی حفاظت از طبیعت ( IUCN) که همانا تهیه قوانین و مقررات در زمینه حفاظت از طبیعت می‌باشد، با تاکید بر تلاش های این نهاد بین المللی در راستای تحقق هدف یادشده، به نقش جامعه علمی خاک در جهت افزایش آگاهی افکار جهانی نسبت به تخریب خاک و ضرورت تدوین یک قانون خاص در آن، اشاره می کند. این قطعنامه در ادامه به بررسی نقش و کارکردهای اکولوژیکی خاک در حفاظت از تنوع زیستی و حفظ بقای انسانی پرداخته و به فقدان ابزار حقوقی زیست محیطی خاصی در سطح جهان پیرامون بهره برداری پایدار از خاک، اذعان می نماید.

یکی از مهم ترین نتایج حاصل از قطعنامه عمان، پرداختن گروه متخصصان ELP[8] به موضوع قانون گذاری در سطوح ملی در خصوص استفاده پایدار از خاک می باشد(1).

آن چه که به طور ویژه در قطعنامه عمان در زمینه خاک مورد توجه می باشد، این است که جامعه علمی خاک و اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت (IUCN)، رابطه مهمی را بین اجرای قطعنامه خاک عمان و دستیابی به اهداف راهبرد های مختلف بین المللی پیرامون خاک از جمله برنامه سوم مونته ویدیو و دستور جلسه جهانی خاک به خوبی مشخص و ترسیم می‌نماید.

 

د‌)      راهبردهایمحیط زیستیمرتبطباخاک

همگام با توسعه کنوانسیون ها، اسناد بین المللی و منطقه ای در عرصه حفاظت از خاک، سازمان های بین المللی نیز (مثل یونپ، فائو، کنگره جهانی حفاظت از طبیعت و..) با مشارکت اعضا نسبت به تدوین و توسعه یک رشته برنامه ها و راهبرد ها در جهت کمک به کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه که به طور جدی با بحران تخریب، فرسایش و بیابان زایی مواجه می باشند، اقدام نموده اند. در ذیل به برخی راهبردهای زیست محیطی و بررسی اهداف و نکات اصلی در مورد خاک می‌پردازیم.

1-    برنامهسوممونته ویدیو یونپ (Montevideo)

این برنامه در سال 2001  به منظور توسعه و بررسی دوره ای قوانین زیست محیطی در دهه اول قرن بیست و یکم به تصویب رسید.  هدف ویژه این برنامه برای خاک (هدف شماره 12)" بهبود سطح حفاظت، احیـا و استفاده پایدار از خـاک"  بوده که با راهبرد "کمک به توسعه و اجرای قوانین و خط مشی ها در جهت تقویت و ارتقای حفاظت و استفاده پایدار و در صورت لزوم احیای خاک ها"، خواهان اجرای اقدامات ذیل می باشد:

الف)بررسی، اصلاح و بازنگری قوانین داخلی بهره برداری از زمین و سیاست های مالکیت زمین به منظور تحقق هدف حفاظت و احیای خاک.

ب)انسجام بخشیدن به اقدامات حفاظت از خاک در قالب قوانین داخلی مربوط با در نظر گرفتن اسناد بین المللی ذیربط نظیر کنوانسیون مبارزه با بیابان زایی سازمان ملل متحد در کشورهای متأثر از بیابان زایی یا خشک سالی به ویژه کشورهای واقع در منطقه آفریقا (6).

به طور کلی، این برنامه نه تنها خواهان توسعه توافقات بین المللی است، بلکه دربرگیرنده دستورالعمل ها، اصول و استانداردهای بین المللی و نیز کمک به توسعه ظرفیت‌های ملی به منظور اجرای آن ها می باشد. در همین خصوص، این برنامه از یک ابتکار عمل کلی جهت اصلاح قوانین خاک و انجام اقداماتی در جهت گسترش اثرگذاری قوانین زیست محیطی خاک، بهبود مدیریت و حفاظت از خاک، تقویت رابطه میان قوانین زیست محیطی خاک و سایر مصادیق زیست محیطی، حمایت و استقبال می‌کند.

 

2-   کمیته بررسی واجرایکنوانسیونمبارزهبابیابانزایی

کنفرانس اعضای متعهد کنوانسیون مبارزه با بیابان زایی و اثرات خشکسالی سازمان ملل متحد ( COP) در قطعنامه صادره در پنجمین نشست خود، کمیته ای را بر اساس ماده 26 کنوانسیون به منظور کمک به بررسی منظم و اجرای کنوانسیون CRIC در سایه تجارب موجود در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی و نیز تسهیل تبادل اطلاعات در خصوص اقدامات متخذه از سوی اعضای متعهد کنوانسیون تشکیل دادند. هدف این کمیته نتیجه‌گیری و ارایه پیشنهادهایی به کنفرانس اعضای متعهد (COP) جهت انجام اقدامات بعدی در اجرای کنوانسیون می‌باشد. بر اساس قوانین ملی موجود در زمینه مدیریت و کنترل بیابان زایی، کمیته یادشده به این نتیجه رسید که قوانین ملی فاقد توانایی لازم جهت تحقق این هدف بوده و بر این اساس به منظور ارتقای سریع تر قابلیت قوانین ملی و نظام های سازمانی، راهکارها و پیشنهادهای اصلی را ارایه نمود. این قبیل اقدامات معطوف بهبهبود ساختارهای قانونی جهت مدیریت بیابان زایی می‌تواند به طور مستقیم استفاده پایدار از خاک را نیز متاثر از خود سازد.

از این رو، تدوین خلاصه جامعی از قوانین جهت آشنایی با تعهداتی که دولت ها در چارچوب الزامات و شرایط گسترده کنوانسیون عهده دار شده اند، ضروری به نظر می رسد. لزوم وجود اصول قانونی منسجم تر و قابل فهم تر و ابزارهای سیاست گذاری و چارچوب های راهبردی مرتبط با مدیریت پایدار زمین از جمله بازنگری به جهت مطابقت مفاد قوانین ملی با کنوانسیون مبارزه با بیابان زایی ملل متحد، به عنوان یکی از چالش های مهم کنوانسیون یادشده مطرح می گردد.

به منظور تلفیق ابعاد مربوط به تخریب زمین، بیابان زایی و خشک سالی، شناخت نقش کنوانسیون مبارزه با بیابان زایی و خشک سالی ملل متحد و تأکید بر اقدامات پیش گیرانه، سیستم های انگیزشی، نظام های مالکیت زمین و اصول قانونی ذیربط می باید مورد بررسی قرار گیرند. علی رغم پیشرفت های حاصل در خصوص قوانین زیست محیطی، ارزیابی اثرات ناشی از اجرای این قوانین نیز به منظور ارزیابی کارآمدی آن ها ضرورت دارد. این ارزیابی به وضوح روشن می‌سازد که اقدامات قانونی چگونه به تقویت روند مبارزه با بیابان زایی کمک می‌نمایند.

به طور کلی، اجرای قوانین به سبب محدودیت های موجود در زمینه منابع انسانی برای اجرای مؤثر آن ها به عنوان یک مشکل بالقوه مطرح شده است. کشورهای عضو کنوانسیون باید به منظور طرح این موضوع نیازهای خود را از نقطه نظر ظرفیت سازی و برنامه های آموزشی مشخص نمایند.

به منظور تحکیم معیشت پایدار در مناطق متأثر از بیابان زایی و تشویق بخش خصوصی به مشارکت در برنامه های مبارزه با بیابان زایی، هرگونه اقدامات قانونی می باید حق بهره برداری پایدار از زمین و تأمین امنیت سرمایه گذاری در این عرصه را مدنظر قرار دهد(1).

 

3-       دستورجلسهسال 2002خاکهایجهان

به منظور درک اهمیت و ضرورت ایجاد تغییر در نگرش های جامعه نسبت به خاک و نحوه بهره برداری از آن، اتحادیه بین المللی علوم خاکی(IUSS) از طریق گروه کاری متشکل از محققان مربوط در زمینه " اقدامات بین المللی جهت استفاده پایدار از خاک ها (IASUS)"، دستور جلسه خاک های جهان را با سه وظیفه مهم بهبود وضعیت علوم خاکی، سیاست گذاری و اتخاذ خط مشی و نیز اجرا تدوین نمود.

ضروری است تا دستور کار اصلی هر وظیفه (به شرح ذیل) در بررسی و تدوین قوانین خاک مدنظر قرار گیرد. این دستور جلسه نیز پیشنهاد می‌کند تا دولت ها در تدوین ساختارهای ویژه حقوقی خود برای استفاده پایدار از خاک ها، 9 مورد دستور کار را در قالب سه وظیفه مورد بررسی قرار دهند:

وظیفه اول: علم، پایش و ارزیابی

دستور کار اول: ارزیابی وضعیت و روند تخریب خاک

دستور کار دوم: تعیین معیارها و شاخص های اثر و ابزارهای پایش و ارزیابی

دستور کار سوم: توسعه اصول، فن آوری ها، رویکردها و تقویت ساختارهای مدیریت پایدار زمین

وظیفه دوم: سیاست ها و خط مشی ها

دستور کار چهارم: تعیین شبکه بین المللی چند منظوره برای موضوعات خاک

دستور کار پنجم: تشکیل یک هیات بین الدولی در خصوص خاک ها

دستور کار ششم:  ارایه راهکار به منظور توسعه و اجرای خط مشی ها و سیاست های ملی خاک

وظیفه سوم: اجرا

دستور کار هفتم: تقویت انگیزه های لازم برای مدیریت پایدار زمین

دستور کار هشتم:  لحاظ کردن موضوعات مربوط به خاک در برنامه های توسعه و تضمین آن

دستور کار نهم: ارایه راهکارهای لازم جهت اتخاذ اقدامات ملی و محلی(1و6)

 

4-     طرح اجرایاهدافاجلاسجهانیتوسعهپایدار سال 2002( WSSD )

 اجلاس جهانی توسعه پایدار که در سپتامبر سال 2002 در ژوهانسبورگ برگزار گردید، بر توسعه پایدار به عنوان رکن اصلی دستور کار بین المللی و عامل انگیزشی مهمی در انجام اقدامات جهانی مبارزه با فقر و حفظ محیط زیست تأکید می‌نماید. در این اجلاس، دولت ها بر طیف وسیعی از تعهدات و اهداف مورد نظر جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار توافق و تأکید نمودند. یکی از این اهداف که از اهمیت ویژه ای نیز برخوردار است، پذیرفتن و به رسمیت شناختن موضوع ضرورت حفاظت از زمین به عنوان یک راهبرد مهمجهت ریشه کن کردن فقر، کاهش هدر رفت خاک های حاصل خیز و افزایش بازده مصرف آب می‌باشد. طرح اجرای اهداف اجلاس جهانی توسعه پایدار ژوهانسبورگ مصادیقی هم‌چون توسعه برنامه های مدیریت جامع اراضی، بهبود و افزایش بهره وری زمین، اتخاذ سیاست ها، خط مشی ها و قوانینی که حقوق مشخص و قابل اجرای بهره برداری از زمین و آب را تضمین نماید و همچنین بهبود امنیت مالکیت اراضی را مدنظر قرار می‌دهد.

بخش چهارم فصل سوم این طرح نمونه ای از یک نظام سازمانی و حقوقی را ارایه می‌دهد که می‌تواند در مدیریت برنامه‌ریزی‌های مربوط به منابع طبیعی مدنظر قرار گیرد(1و6).

 

5-  راهبردیونپوحفاظتخاک درقالب رویکرد اکوسیستمی

راهبرد  یونپ در برگیرنده موضوعات مهم و اساسی است که تحت عنوان برنامه محیط زیست ملل متحد در جهت تقویت، انسجام و یکپارچگی ابعاد زیست محیطی زمین و خاک، همسان با سایر موضوعات اصلی زیست محیطی و فرآیندهای توسعه ای در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی، به ویژه تحقق اهداف هزاره ملل متحد در ارزیابی زیست محیطی و راهکارهای سیاسی و اجرایی، مطرح و مدنظر قرار می‌گیرد. اهداف هزاره که برنامه محیط زیست ملل متحد آن ها را به طور مستقیم یا غیر مستقیم با مدیریت استفاده پایدار اراضی و حفاظت خاک مرتبط می‌داند، ریشه کن کردن فقر و گرسنگی مفرط، برابری جنسیتی، اعطای اختیارات بیش تر به زنان، تضمین پایداری زیست محیطی و مشارکت جهـانی برای توسعه را شــامــل می‌شود. علاوه بر این، راهبردیونپ ترویج "رویکرد اکوسیستمی" جهت مدیریت پایدار کاربری اراضی و حفاظت خاک را نیز مد نظر قرار می‌دهد. در همین راستا راهبرد یاد شده بر موارد ذیل تأکید می‌کند:

 1) موارد زیست محیطی بهره برداری زمین و خاک در ارتباط با مجموعه اقدامات یونپ

2) ارتباط موضوعات خاک و زمین با سایر موضوعات اصلی زیست محیطی

3) سیاست تکمیلی یونپ در خصوص آب و زمین

4) مدیریت بهره برداری از زمین و مصادیق تنوع زیستی و جنگل ها

5) مدیریت زمین و تغییرات آب و هوا

6) موضوعات مرتبط با اثرات مواد شیمیایی، زباله های صنعتی و شهرسازی بر اراضی و خاک ها

7) سیاست ها و خطی مشی های بهره برداری از زمین، تجارت و فقرزدایی(9).

بدیهی است که یک قانون کارآمد و توسعه یافته در زمینه خاک نقش مهم و حیاتی را در انطباق ابعاد مختلف راهبردی یونپ و اجرای آن در سطح ملـی، به عنوان بخشی از یک رویکرد یکپارچه و منسجم جهت مدیریت استفاده از زمین و حفاظت از خاک ایفا می نماید. از این رو، به نظر می‌رسد که ابعاد مختلف راهبرد  یونپ بتواند به گونه ای موثر و کارآمد در تعیین ارکان ویژه سازمانی و حقوقی مورد نیاز در قوانین ملی خاک مورد استفاده قرار گیرد.

 

ه) آسیب شناسی و محدودیت ها در حفاظت و بهره‌برداری پایدار ازخاک

نظام کنونی حقوق بین الملل محیط زیست در پرداختن به اصول حقوقی مورد نیاز در عرصه خاک و بهره برداری پایدار از آن، کافی به نظر نمی رسد. اگر چه در نگاه اول ممکن است مجموعه قواعد بین الملل محیط زیست در زمینه خاک کامل و جامع به نظر برسد، لیکن نظام حقوقی کنونی به نحو شایسته‌ای کارکردهای متفاوت و به ویژه اکولوژیکی خاک را ملحوظ نمی دارد.

در چند سال اخیر، اقداماتی در مورد  اتخاذ سیاست های حفاظتی در زمینه خاک صورت پذیرفته است. در حال حاضر، سیاست ها و قوانین متخذه موجود در زمینه خاک عمدتاً معطوف به جنبه های متعدد و غیر مستقیم مرتبط با خاک ، از جمله تغییـرات آب و هوا، تنوع زیستی، حفاظت محیط زیست، امنیت غذایی، سلامت، حفاظت شهری و چشم اندازهای محیط زیستی می‌باشد، لیکن خلایی که در این میان وجود دارد، ارتباط کم میان جامعه علمی و متخصصان خاک و سیاست گذاران و قانون گذاران این عرصه می‌باشد. از بین بردن این فاصله در حقیقت یکی از اهداف جامعه علمی خاک می باشد. به عنوان نمونه، با اطلاع از اثرات خاک در تغییرات آب و هوا و بررسی جنبه های علمی مختلف مربوط به خاک می‌توان تحولی شگرف در ایجاد کنوانسیون های بعدی در زمینه تغییرات آب و هوا ایجاد نمود. 

از این رو، به نظر می‌رسد که ابعاد گسترده داده ها و اطلاعات علمی مرتبط با خاک باید به گونه ای شفاف، گویا و دقیق طرح گردد تا سیاست گذاران و قانون گذاران قادر باشند از این قبیل اطلاعات در اتخاذ تصمیمات، سیاست ها و قوانین نوین و یا بهبود سیاست ها، برنامه ها و قوانین موجود بهره گیرند. ضرورت این موضوع ناشی از ماهیت خود خاک و کارکردهای وسیع آن می‌باشد.   

از سوی دیگر، افزایش جمعیت و کاهش امنیت غذایی منجر به اعمال محدودیت های اکولوژیکی بیش تری نسبت به خاک شده است. در اکوسیستم ها و یا فرهنگ های مختلف، نوع نگرش نسبت به بهره برداری از زمیــن و خاک نیز متفــاوت می باشد. آگاهی کافی جوامع بشری در زمینه حفاظت از خاک، تغییر نگرش انسان نسبت به اهمیت حیاتی خاک، بهبود جایگاه خاک به عنوان یک منبع تجدید ناپذیر و ایجاد ارتباطات بین المللی میان متخصصان علمی خاک به منظور مبارزه با تخریب خاک، مصادیقی بس ضروری در عرصه حفاظت و بهره برداری پایدار بوده و تحقق و توسعه آن ها در جامعه بین الملل نیازمند وجود ساختارهای مورد نیاز در سطوح ملی و بین المللی در زمینه خاک می‌باشد.

در بحث مدیریت و حفاظت خاک، علاوه بر ضرورت قوانین خاص، قوانین مربوط به سایر منابع محیط زیستی نیز به حفاظت از خاک کمک می کنند؛ همانند قانون مدیریت اراضی که بر اساس آن می توان سوء مدیریت خاک را نیز مرتفع نمود و یا قانون تنوع زیستی که از طریق تقویت و توسعه پایدار اکولوژیکی و حفاظت از منابع طبیعی می تواند به حفاظت از خاک نیز کمک نماید.

برای ایجاد یک ساختار قانونی جامع و مانع در سطوح ملی، دولت ها باید نظام حقوقی نوین خاک را نیز مد نظر قرار داده و در قوانین خود اعمال نمایند. اهم موضوعاتی که می‌باید در قوانین ملی مرتبط با خاک در نظر گرفته شود حفاظت اصولی از خاک، حفاظت از خاک در جنگل ها و اراضی کشاورزی، کنترل فرسایش خاک، مدیریت آلودگی خاک، تشکیل کمیته ها و هیات های ناظر بر حفاظت از خاک و تشکیل سازمان ها و نهادهای مسوول حفاظت از خاک و غیره می باشد.

مطالعه و بررسی قوانین متخذه درکشور های متفاوت در زمینه خاک نشان می‌دهد که دولت ها رویکردهای متفاوتی را نسبت به امر حفاظت و بهره برداری پایدار از خاک داشته اند. نمود این مساله را به خوبی می‌توان در اشکال ساختاری متفاوت و گسترده قوانین خاک و هم چنین در تنوع سازوکارهای مورد استفاده در حفاظت و مدیریت خاک و استفاده از اراضی ملاحظه نمود. علت این امر از این نشات می گیرد که هنوز کارکرد و نقش اساسی خاک به طور مناسبی در قوانین نمود پیدا نکرده است. غالب قوانین ملی صرفاً به اهدافی کوتاه مدت و یا مشکلات فیزیکی ایجاد شده به دلیل استفاده نادرست از اراضی کشاورزی و جنگل داری اشاره دارند.

از زمان تصویب قطعنامه عمان در اکتبر 2000 در خصوص خاک، برخی اصلاحات درخصوص قوانین خاک به ویژه در سطح منطقه ای و ملی صورت گرفته است. در سال های اخیر، برخی کشورها تلاش های وسیعی را در سطح ملی به منظور مدیریت مشکلات ناشی از تخریب خاک و تدوین راهبردهای های ملی به منظور بهبود وضع کنترل و مدیریت این قبیل مشکلات انجام داده اند. در این زمینه، کشور چین تا حدودی پیش رو بوده و توانسته اقدامات مورد نیاز گسترده ای را بر مبنای رویکرد ملی آن کشور نسبت به حفاظت از خاک و نیز در زمینه قانون گذاری، به انجام رساند.

"طرح پیشنهادی توتزینگ" نقطه عطفی در افزایش آگاهی دول نسبت به ضرورت بهبود وضعیت قانون گذاری در زمینه خاک به شمار می رود. در همین خصوص، در راستای نتایج حاصل از کنفرانس "زمان فرهنگ سازی پیرامون خاک – چشم اندازهای گذرا و ناپایدار نسبت به بهره برداری پایدار از خاک " در سال 1997 ، پیشنهادی نسبت به ایجاد یک "کنوانسیون استفاده پایدار از خاک" تهیه و تنظیم شد.به طور کلی،هدف اصلی این طرح نهادینه کردن استفاده و بهره برداری پایدار از خاک توسط کلیه دول به منظور حفاظت از کارکردهای متفاوت خاک می‌باشد. مفاد حقوقی پیشنهاد شده در طرح توتزینگ، بر کارکردهای اکولوژیکی خاک ازجمله تولید بیوماس، عملکردهای فیلتر، بافری و انتقالی بین جو، آب های زیرزمینی و پوشش گیاهی در جهت حفظ و ارتقای سطح زندگی بشر و توجه به خاک به عنوان منبع مواد خام، زیست گاه بیولوژیکی، منبع ژن و اساس توسعه و ساختارهای فنی، صنعتی و اجتماعی – اقتصادی، تاکید داشت. این طرح در فاصله زمانی میان 1999 تا 2003 به طور گسترده ای در اروپا منتشر شد و موضوع بحث غالب کنفرانس ها، محافل بین المللی و منطقه ای گردید، به طوری که آن را می‌توان به عنوان یک سند تعهدآور غیردولتی در زمینه خاک نیز تلقی نمود.

گروه متخصصان کنگره  جهانی حفاظت از طبیعت نیز پیش‌نویس جامعی را به منظور تصویب یک سند بین المللی در زمینه پایداری خاک و بیابان زایی در سال 1999 ارایه کرده اند. مفاد این سند می‌تواند از سوی دولت هایی که سند را تصویب نموده و نسبت به توسعه آن در سطح بین الملل اقدام کرده اند، مورد بازبینی قرار گیرد. این سند در برگیرنده موضوعاتی هم‌چون حقوق و مسوولیت ها نسبت به بهره برداری پایدار از خاک، تشکیل یک هیات بین المللی برای بهره برداری پایدار از خاک، نظام های های سازمانی و طرق مدیریت حفاظت از خاک به منظور بهره برداری پایدار خاک، اتخاذ یک راهبرد ملی برای خاک، شناسایی محل های اکولوژیکی خاک، مدیریت و فناوری های خاک، تصویب قوانین در زمینه پایداری خاک، تأمین مالی حفاظت محیط زیست خاکی، استانداردهای اکولوژیکی خاک، مسئولیت و جبران خسارت و ... می باشد(8). در حقیقت، این موضوعات می تواند ساختار حقوقی مورد نیاز برای ایجاد یک نظام حقوقی جامع در زمینه خاک را تشکیل دهد. این اولین سند حقوقی است که در سطح سازمانی در خصوص خاک انتشار یافته است.

 

نتیجه گیری و پیشنهادها

امروزه بیش از هر زمانی دیگر، خاک بسیاری از نقاط جهان به دلیل عدم استفاده صحیح از آن تهی شده است. خاک یک توده بی روح نیست، بلکه در آن علاوه بر مواد آلی و معدنی، هوا و آب، موجودات زنده نظیر باکتری ها، قارچ ها و کرم های خاکی وجود داشته و نقش این موجودات در خواص فیزیکی و شیمیایی خاک نیز بسیار موثر می باشد. از آن جا که همواره باید میان موجودات زنده خاک و محیط زیست آن ها یعنی خاک، تعادل زیستی برقرار باشد، لذا اگر این تعادل برهم بخورد ممکن است موجبات از بین رفتن این موجودات و در نتیجه ازدست رفتن حاصل خیزی خاک را نیز فراهم آورد.

تخریب خاک نه تنها در سطح محلی بلکه در مقیاس جهانی نیز دارای تبعاتی از جمله عدم امنیت غذایی و آب، کاهش تنوع زیستی، تغییرات آب و هوا و سایر چالش های اقتصادی ، سیاسی و انسانی می باشد. به منظور استفاده پایدار از خاک و جلوگیری از تخریب خاک، ملحوظ نمودن کلیه جنبه‌های علمی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ذیربط به منظور تدوین یک ساختار قانونی خاص و کارا، ضروری تلقی می گردد.

از اوایل سال 1900  به بعد، شاهـد تصویب اسنـاد بین المللـی و منطقـه ای  بی شماری در زمینه حفاظـت از محیط زیست طبیعی و منابع طبیعی هستیم. این اسنـاد چـه بـه صورت مستقیـم و چـه غیر مستقیـم، مرتبط با مدیـریت بحران تخـریب خـاک می باشند. با وجود این، با بررسی های انجام یافته در محتوای اسناد حقوقی بین المللی موجود و با توجه به پراکندگی قواعد و الزامات حقوقـی و به تبع آن تعدد رویکردهـای هریک نسبت به حفاظت از خاک، تدوین یک نظام حقوقی بین المللی جامع و مانع درعرصه مدیریت حفاظت و بهره برداری پایدار از خاک با در نظرگرفتن کلیه کارکردهای ویژه خاک در زمینه های تنوع زیستی، آب و هوایی و ... ضروری به نظر می‌رسد.از پیامدهای ناخواسته ناشی از عدم یک نظام حقوقی بین المللی خاص در زمینه خاک، تخریب شدید خاک و تغییر کاربری اراضی حاصل خیز  به بایر می باشد.

ایجاد نظام حقوقی خاص یاد شده در سطح بین المللی که می‌تواند در قالب یک سند بین المللی خاص حفاظت و بهره برداری پایدار از خاک متجلی گردد، باید دارای ویژگی های ذیل نیز باشد:    

1) سازوکاری جهت تبادل اطلاعات حقوقی و فنی کشورها در زمینه خاک پیش بینی و ارایه گردد. 

2) از لحاظ ساختاری، نهادها و سازمان های ذیربط وابسته به سازمان ملل متحد، کنوانسیون ها و سایر نهادهای بین المللی که قابلیت تامین و تخصیص بودجه لازم برای این امر را دارند، به صورت یکپارچه عمل نمایند.

3) با توجه به تنوع زیستی منابع خاکی و هم چنین تفاوت رویکردهای اجتماعی، حقوقی و فرهنگی کشورها،‌ لازم است اصول مندرج در این سند خاص حقوقی نیز انعطاف پذیر باشد، تا از یک سو امکان الحاق کشورها به آن سند هموار گردد و از سوی دیگر قوانین و سیاست های حفاظت از خاک در سطوح ملی/ منطقه ای نیز منطبق با سند حقوقی ذیربط بین المللی تهیه و تدوین گردد. 

4) کلیه کارکردهای خاص خاک مد نظر قرار گرفته و سازوکارهای نظارتی مورد نیاز جهت حفاظت هر یک از آن کارکردها نیز پیش بینی شود.

 به موازات ایجاد سند حقوقی بین المللی خاص به شرح ویژگی‌های بالا، تجدید نظر در منابـع حقوقـی مرتبط موجود در سطـح بین المللی نیز منطقی به نظر می‌رسد. ازجمله راهکارهای قابل طرح در این خصوص می تواند تدوین پروتکل‌های جامع و مختص به حفاظت ازخاک جهت الحاق به کنوانسیون های بین المللی مرتبط موجود، به ویژه کنوانسیون مبارزه با بیابان زایی وکنوانسیون تنوع زیستی باشد.

 

منابع

1. Hannam, I. Boer, B.2002. Legal and Institutional Frameworks for Sustainable Soils: A Preliminary Report. IUCN, Environmental Policy and Law Paper NO.45.
2. Kiss, A.Shelton, D.2005. Soil International Environmental Law, UNEP.chapter 9
3. Hasankhani, razieh and Roya.2012. Studing of Legal aspects of Soil Conservation.British Journal of Science, vo.5 (1), pp.6-10.
4. Hoghton, P.D and P.E.V charman.1986“Glassoryof Terms Used in Soil Coservation”, Soil Coservation Service of New South Wales and the Standing Committee on Soil Coservation.
5. WWW.UNCCD.INT
6. AlexandraM.Wyatt.2008. The Dirt on International Environmental Low Regarding Soils. vo.19, PP.165-206.
7. حسینی. سیدمحمدمهدی.1390، مبانی حقوق بین الملل ‌محیط زیست، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
   1. Boer, B.2010. Law for sustainable soils: International and national Aspects, University of Sydney, Australian Centre for Climate and Environmental Law, Australia.vo.4, pp.1-8.
   2. United nation environment programme, 2004, UNEPs strategy on landusemanagementandsoilconservation.AStrengthened Functional Approach, UNEP Policy Series, Nairobi: World Summit on Sustainable Development, 2004, pp. 19-34