ترور و قلمرو: هندسه نظریه سیاسی در جهان معاصر

«قلمرو»: گستره فضامند حاکمیت

«قلمرو» اصطلاحی سیاسی و حقوقی است معطوف به ارتباط حاکمیت، زمین و مردم. و نمود عینی و فضایی حق مالکیت بر سرزمینی است که حاکمیت مدعی آن است؛ از هر آن‌چه روی زمین است تا زیر زمین و آب‌های داخلی و نیز مرزها، فضای هوایی و منابع دریایی. از این‌رو، مفهوم عام قلمرو را در گام نخست می‌توان این‌طور تعریف کرد: قلمرو بخشی از سطح زمین به حساب می‌آید که گروهی خاص با موجودیتی سیاسی مدعی مالکیت و حاکمیت بر آن هستند. بنابراین، قلمروها نشانگر اعمال قدرت بر فضاهایی‌ هستند که تمام وجوه حیات سیاسی را دربرمی‌گیرند. به زبان جغرافی‌دانان سیاسی، قلمرو گستره فضایی قدرت و منابع مادی تأمین‌کننده آن قدرت به حساب می‌آید. بر این اساس، مفهوم قلمرو حاکمیت سیاسی در مثلت قدیمی قلمرو، دولت و ملت تعریف می‌شود و به زمین، منابع و مردمی گره می‌خورد که آنجا زندگی می‌کنند؛ همان تثلیث دیرپای «دولت-قلمرو-ملت».

1. فرم جدید حاکمیت سیاسی به‌طور مشخص از اواخر قرون میانه آغاز شد؛ پیش‌شرطی لازم برای تأسیس دولت مدرن. با ظهور اقتصاد ملی و ساختاری سیاسی، نظارت و تسلط از مکانی متمرکز بر گستره بزرگی از زمین در گرو طیف وسیعی از بافتارها، شیوه‌ها و حقوقی بود که پیش از آن وجود نداشت. امری که نشان می‌دهد قلمرو به‌رغم اهمیت، فقط بخشی از یک خشکی یا دریا نیست که مبتنی بر روابط اقتصادی و سیاسی حق مالکیت باشد. هم‌چنین قلمرو صرفاً یک ارتباط ساده سیاسی یا استراتژیک و مبتنی بر منطق نظامی صرف هم نیست؛ اگرچه بی‌شک جنگ‌ها بر سر قلمرو بوده و کنترل ارضی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های حفظ و بسط گستره قلمرو حاکمیت بوده و هست. بلکه مسأله بر سر وجه قانونی و فضامند قلمرو حاکمیت است.^[1] در گام نخست قلمرو را می‌توان این‌چنین تعریف کرد. «شکل‌گیری قلمرو حاکمیت همان‌طور که اشمیت در آخرین اثرش ناموس زمین می‌گوید، منوط به دو شرط است: تصرف ارضی و اشغال نظامی بخشی از کره خاک و استقرار نوعی نظام قانونی یا حکومتی در این بخش. شرط اول به روشنی مستلزم اعمال خشونت در سطحی گسترده است و شرط دوم مستلزم انحصار اعمال خشونت در دست یک قدرت واحد یا همان دولت».^[2] بنابراین حفظ قلمرو پس از تولید آن، در درجه اول توافقی است بر سر مشروعیتی خاص برای اعمال خشونت و در درجه دوم پیمانی است برای تعیین گستره فضایی‌ قانون یعنی حاکمیت دولت. با این حساب دولت‌ها را می‌توان با صفت «قلمروی»^[3] خواند؛ اما نباید جنبه‌ قلمروی را صرفاً ظرفی برای عمل دولت دانست. بلکه نظارت و حفظ قلمرو همان چیزی است که دولت را در مقام موجودیتی ذاتاً سیاسی ممکن می‌کند.^[4] در ادامه هر دو بخش را بیشتر توضیح می‌دهیم و ارتباط درونی میان آنها را دنبال می‌کنیم.

شاید با یک نمونه تاریخی بتوان این ارتباط را بهتر نشان داد. پس از پیمان وستفالیا و پایان جنگ‌های سی‌ساله در ۱۶۴۸ میلادی، دولت‌ها برای تحقق حاکمیت واقعی بر محیط سرزمینی خود باید ضمن حذف روابط سنتی مردم و دیگر نهادها با حکومت، حاکمیت خود را از حیث زمانی و مکانی هم تداوم می‌دادند. تضعیفساختار فئودالی و گسترش اقتصاد تجارى و جدایی دولت از کلیسا در اثر جنبش اصلاح مذهبی و جدال‌هاى مذهبی پس از آن، دو عامل مهم تمرکز قدرت سیاسی در دست حاکمانی بود که به تدریج مرزهاى ملی خود را با یکدیگر مشخص ساختند و کوشیدند اقتدار خود را بر گستره قلمرو خودشان اعمال کنند. با صلح وستفالیا این مرزها به رسمیت شناخته شد و به قلمرو حاکمیت دولت– ملت مدرن بدل شد؛ وضعیتی که مستلزم قلمروسازی و نشان‌دهنده‌ى آن بود که در تعیین قلمرو حاکمیت افزون بر الزامات نظامی، سیاسی و تجاری، نقش وجوه مادی و فیزیکی فضا هم مهم است. ازاین‌رو، قلمرو شامل تمام وجوه و بخش‌هایی شد که حکومت در آن اعمال حاکمیت می‌کند؛ یعنی تصرف ارضی بخشی از کره زمین و سپس مواجهه با وضعیت جدیدی که مستلزم چرخش مفهومی از قلمروسازی به قلمروداری بود؛ یعنی استقرار درهای قانون. با صلح وستفالیا دوره پرآشوب قبل و جنگ‌های خونین با قانون و قراداد میان چند دولت مطلقه بزرگ اروپایی کنترل شد. از این لحظه گستره فضامند قانون نام حاکمیت دولت به‌عنوان نظام متعین قضایی- سیاسی شد. بنابراین روشن است شکل‌گیری مفهوم قلمرو به‌عنوان فضایی محصور با مرزهایی ثابت و حاکمیت مشخص روندی تاریخی دارد. البته تاحدودی می‌توان سرآغاز آن را بعد از کشف برّ جدید دنبال کرد؛ یعنی درست آن هنگام که «مبارزه بر سر تصرف خاک یا آب قاره آمریکا بلافاصله بعد از کشف آن آغاز شد. تقسیم و توزیع زمین بیش از پیش به دغدغه ملت‌ها و قدرت‌های موجودی تبدیل شد که در کنار هم بودند. برای تقسیم و توزیع کل کره زمین خطوط کشیده شد. اینها اولین تلاش‌ها جهت تعیین ابعاد و سرحدهای یک نظم جهانی فضامند بود. چون این خطوط در اولین مرحله آگاهی جدید ما از فضای سیاره زمین کشیده شدند، برداشت ما از آ‌نها تنها در چارچوب مناطق مسطح بود، یعنی از لحاظ سطح و با تقسیماتی کمابیش هندسی: به روش هندسی. بعدها، وقتی آگاهی علمی و تاریخی ما کل سیاره زمین را تا ریزترین جزئیات نقشه‌برداری و آماری (به تمام معنا) دربرگرفت، نیاز عملی-سیاسی ما نه‌تنها به تقسیم هندسی سطح بلکه به یک نظم فضایی‌مادی در کره زمین مشهودتر شد».^[5] به این ترتیب، تعریف قلمرو به میانجی تحلیلی تاریخی-مفهومی تعیین می‌شود: قلمرو حاکمیت یعنی «فضایی محدود‌شده».^[6] پس نخست باید پرسید «فضا» چیست؟ و البته چگونه محدود می‌شود؟

2. مفهوم فضا تعیّن خاصی از جهان مادی است، برآمده از انقلاب علمی قرون شانزدهم و هفدهم میلادی، که صرفاً با امتداد در طول و عرض و ارتفاع به مفهوم بعد‌مندی^[7] صرف استناد داشت. رنه دکارت قانع‌کننده‌ترین دلالت‌ها را برای اثبات این مسأله فراهم کرد و نشان داد فضا با این ابعاد به جهان مادی تعین می‌بخشد. این ابعاد برای دکارت دال بر این است که هندسه تنها علمی است که به ما اجازه دسترسی به جهان مادی را می‌دهد. دکارت در اصول فلسفه استدلال خود را چنین به کار بست: «فضا یا مکان داخلی با جوهر جسمانیتی که در آن است متفاوت نیست مگر در شیوه ادارک ما از آنها. زیرا در حقیقت همان امتداد در طول و عرض و عمق که تشکیل‌دهنده فضا است تشکیل‌دهنده جسم است؛ و تفاوت آنها فقط در این واقعیت است که ما در جسم امتداد را به‌صورت جزئی در نظر می‌گیریم و تغییرات آن را همراه با تغییرات جسم درک می‌کنیم...».^[8] دکارت فضا را نیز از مکان جدا می‌کرد. تفکیکی که شاید اهل نظر چندان بی‌میل نباشند تأثیر آن را بر تولید قلمرو حاکمیت در فرآیند ساخت دولت مدرن برجسته کنند. در نظر دکارت «اصطلاحات فضا و مکان با هم تفاوت دارد، زیرا مکان بیشتر دال بر وضع شیء است تا اندازه و شکل آن؛ در حالی‌که ما اغلب وقتی از فضا سخن می‌گوییم مقصود اندازه و شکل اجسام است».^[9] تفکیکی که فضا را قابل محاسبه کرد. چون «دکارت بر این قول بود که در هندسه است که ماهیت جهان مادی مشهود می‌شود».^[10] به این اعتبار، هندسه انتزاعی به فهم قلمرو و فضای سیاسی کمک می‌کند. چون این مفهوم هندسی محض بسیار انتزاعی‌تر از آن چیزی است که معمولاً از ماده واقعی یعنی جوهر جسمانی می‌فهمیم. از همه مهم‌تر، دکارت نشان می‌دهد که تمام مسائل در هندسه چیزی نیست جز امتداد برخی خطوط مستقیم و مقدار ریشه‌های یک معادله.^[11] بنابراین فضا می‌شود کمیتی شمارش‌پذیر، سنجش‌پذیر و محاسبه‌پذیر. دکارت بر همین اصل تمام فیزیک و حتی فیزیولوژی را به مکانیسم هندسی تقلیل می‌دهد.^[12]

اما این بازگشت به دکارت به چه کار این بحث می‌آید؟ اهمیت این ارجاع در پیوند علم هندسه و «فضا» به‌عنوان مقوله‌ای قابل محاسبه است. بسیاری از جغرافی‌دانان سیاسی اتفاق نظر دارند که سرآغاز این پیوند در لحظه‌ای بود که فضا به‌مثابه مقوله‌ای سیاسی در علم هندسه به‌کار گرفته شد؛ یعنی بعد از صلح وستفالیا در سال 1648 که فضا به‌عنوان سیاسی‌ترین مقوله جهان جدید محاسبه شد و با پیشرفت فنی در نقشه‌کشی، نقشه‌برداری و برداشت زمین، در بخشی از کره زمین پیاده شد. البته این چالش، از آغاز سیاسی بود و نه قضیه‌ای صرفاً جغرافیایی. از آنجایی‌که جغرافیای محض و نقشه‌برداری صرف، در واقع به‌خودی خود، به عنوان علوم و روش‌های ریاضی و تکنیکی علوم طبیعی، خنثی هستند، قدرت و توانایی آنها تنها در گرو موقعیت‌های کاربردی جهانی جدید است؛ موقعیت‌هایی کاملاً سیاسی. موقعیت‌های نوینی که علی‌رغم بی‌طرفی علم جغرافیا، با در انداختن بلافصل نبردی سیاسی بر سر مفاهیم جغرافیایی محض، این گفته بدبینانه توماس هابز را توجیه ساختند که، اگر پای مفاهیم حساب و هندسه هم به حوزه سیاست باز شود مشکل‌ساز می‌شوند؛ چون این مفاهیم ریاضی ناب هم در سیاست به تمایزگذاری ضروری دوست و دشمن کشیده می‌شوند.^[13] از این‌رو، اهمیت هندسه دکارت و محاسبه فضا به‌منظور تعیین قلمرو حاکمیت، تقریباً یازده سال پس از انتشار رساله «گفتار در روش خرد» دکارت و «هندسه» که ضمیمه همین رساله بود و چهار سال بعد از انتشار رساله «اصول فلسفه» در سال 1644، به نحوی عملی به امر سیاسی گره خورد. قلمروسازی بعد از صلح وستفالیا به منظور ایجاد قلمروهای جغرافیایی محدودشده‌ای بود که منجر به برپایی دولت-ملت مدرن شد. اگرچه صلح وستفالیا و این رساله‌ها‌ ارتباط مستقیمی با هم نداشتند، با این‌حال شاید قرابت تاریخی آنها را بتوان به‌عنوان سمپتومی در نظر گرفت که می‌خواهد ردپای فلسفه مدرن را در محاسبه فضا به منظور تولید قلمرو حاکمیت در سازوکار دولت مدرن نشان دهد. به هر روی، قرارداد وستفالیا را می‌توان به‌مثابه لحظه‌ای در نظر گرفت که فضا را محاسبه کرد و با انطباق بر بخشی از کره زمین، واقعیتی تاریخی به نام قلمرو را ضرب زد؛ واقعیتی که با تعیین «فضای محدودشده»، قلمرو حاکمیت را مشخص و فضا را از آنِ دولت در مقام موجودیتی ذاتاً سیاسی کرد. این لحظه با اتکا به امر سیاسی، جغرافیا را همدست حقوق کرد و نشان داد پس پشت‌ قراردادها که قانون بر اساس آن توضیح داده می‌شود، همه چیز در نظامی قضایی-سیاسی می‌تواند متعین شود. نخستین لحظه‌ای که می‌توان آن را سرآغاز تولید فضای سیاسی دانست؛ لحظه‌ای که نشان می‌دهد فضا به قطع موضوعى سیاسى است چراکه مکان هندسى نهایى^[14] و وسیله پیکار و مبارزه است. و چون فضا سیاسی است پس سیاست فضا وجود دارد.^[15]

اما برای درک بهتر اهمیت قلمرو به‌مثابه فضایی که سه بعدش محاسبه و محدود می‌شود، می‌توان از فرم جنگ‌های قرن بیستم کمک گرفت. جنگ‌هایی که با توسعه و پیشرفت فنون و تکنولوژی نظامی پای حملات هوایی را نیز در تولید، حفظ، کنترل و گسترش قلمروهای حاکمیت باز کرد. برای مثال حمله هوایی ناتو به کوزوو در سال 1999، جنگ روسیه در چچن و گروزنی، جنگ کره در سال 1950 در مدار 37 درجه یا حتی شکست محاصره برلین در 12 مه 1949 با امدادهای هوایی آمریکا. جایی که پل هوایی آمریکا، سرآغاز جنگ سرد شد. این‌ جنگ‌ها و برخورد‌های نظامی به ما نشان می‌دهند قلمرو به‌مثابه فضا تنها دو بعد روی زمین را محاسبه و محدود نمی‌کند، بلکه بعدی عمودی هم دارد. حتی فراتر، در عینی‌ترین نمونه، بعد عمودی قلمرو حاکمیت را می‌توان هم‌زمان در دیوار حائل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین^[16] و حملات هوایی اسرائیل علیه غزه دید. بر اساس همین نمونه‌ها می‌توان نتیجه گرفت قلمرو به‌مثابه فضایی محدودشده، یک حجم^[17] است و نه یک سطح.^[18] از این‌رو، وقتی خطوط و نقشه‌ها صرفاً به خطوط روی زمین ترجمه می‌شوند _یعنی همان مرزها_ شکننده‌اند.^[19] به این اعتبار حتی می‌توان تحلیل‌مان را یک گام جلوتر برد و بر اساس واقعیات تاریخی مدعی شد آسیب‌پذیری قلمرو حفاظت‌شده همان بدن یا کالبد دولت است. به ارتباط میان این دو در بخش تحلیل ربط ترور و قلمرو باز خواهیم گشت.

به این ترتیب از طریق تحلیل تاریخی-مفهومی روشن می‌شود که تعیین مرزهای ملی به‌عنوان قلمرو حاکمیت دولت-ملت‌های مدرن مهم‌تر از خاستگاه مادی‌شان به‌عنوان الگوی مطلق مرزی، سویه فضامند حاکمیت را نیز برجسته می‌کند. بر این اساس، فضای مادی قلمرو حاکمیت که به میانجی مرزها تعیین می‌شود صرفاً یک فاصله‌گذاری پیشینی نیست که بر اساس آن، قلمرو حاکمیت را از دیگر روش‌های شناخت کنترل و حفظ سیاسی زمین جدا کند؛ بلکه برداشت خاصی از محاسبه و فهمی است که از «فضای محدودشده» به دست می‌آید. مرزها اگرچه در انواع مقیاس‌های فضایی و در زمان‌های مختلف وجود داشتند، اما فقط وقتی «به وجود آمدند» که دولت‌ها زمین‌ تحت مالکیت‌شان را به دلایل «سیاسی» و نه اقتصادی یا استراتژیک محدود کردند. به عبارت دیگر، مرزها به‌عنوان پیش‌شرط‌های سیاسی‌ و مادی قلمرو حاکمیت فقط در این معنای مدرن‌شان امکان‌پذیر بودند. این امکان نیز تنها از طریق مفهوم فضا قابل شناخت است، و نه چیزهایی دیگری که حول و حوش آنند. از این‌رو، نظریه انتقادی و سیاسی درباره قلمرو نیازمند بررسی عناصر فضا در قلمروها است.^[20] چراکه عناصر فضا در قلمرو حاکمیت‌ها به‌عنوان فضایی محدود‌شده _مرزهای خاکی و آبی، دولت، قانون و خشونت_ بر وفق ساختار منطقی‌شان، محتوای انضمامی قلمرو را تشکیل می‌دهد؛ آن‌چه سه‌گانه مفهومی «قدرت-هویت-نظم» را در قالب دولت-ملت مدرن با سه‌گانه انضمامی «اقتدار-قلمرو-دولت» بازنمایی می‌کند. و عملاً به قلمرو حاکمیت سویه فضایی می‌بخشد. از این‌رو، رابطه متقابل ابعاد فضامند سیاست و ابعاد سیاسی فضا همان قابی است که خاستگاه قلمرو حاکمیت در آن شکل می‌گیرد.

این روایت تاریخی-مفهومی از قلمرو را حتی می‌توان در نمونه دست‌به‌نقدتری دید که پس از یازده سپتامبر تحت عنوان «جنگ علیه ترور» از سوی ایالات متحده و متحدانش به راه افتاد. روایتی که نشان می‌دهد «حتی پیش از یازده سپتامبر و جنگ‌های افعانستان و عراق و پیش از این‌که مرزهای ملی ایالات متحده بسته‌تر شود امپریالیسم فارغ از چندوچون قدرت جهانی، هرگز از تعیین قلمرو دست نمی‌کشد؛ ولو این‌که امروز بیشتر از طریق محاسبات جغرافیای اقتصادی عمل کند تا جغرافیای سیاسی. قدرت هرگز قلمروزدایی نمی‌شود و همیشه مختص مکان‌های خاصی است. قلمرویابی مجدد در هر نوبت قلمروزدایی را خنثی می‌کند».^[21] به این ترتیب، برای آن‌که معنای تاریخی واقعیتی به‌نام قلمرو در جهت یک فضای سیاسی دوام داشته باشد، باید مرزهای ملی ظاهراً بی‌ابهامی که نقش الگوی مطلق نهاد مرزی را ایفا می‌کنند در عمل بخشی از فضایی باشند که کمابیش قلمروهای حاکمانه را مشخص می‌سازد.^[22] از این‌رو، گستره فضامند قلمرو حاکمیت نمی‌تواند الزاماً تابع مرزهای مطلق و قراردادی باشد؛ چنان‌که به میانجی خشونت و ترور در سال‌های اخیر بسیار فراتر از مرزهای بین‌المللی عمل کرده است. به عبارتی دیگر، این مرزها هیچ‌گاه نمی‌توانند مستقل از دیگر حدود و مرزبندی‌هایی وجود داشته باشند که به آنها اجازه می‌دهند در سطحی محلیو نیز جهانی عمل کنند؛ حدودی که قلمروهای حاکمانه را مشخص می‌کند.

اعمال خشونت «در» و «با» فضای محدودشده

تا این‌جای کار روشن شد قلمرو حاکمیت به‌مثابه فضایی محدودشده از حیث تاریخی-مفهومی چگونه تولید می‌شود؛ یعنی تبیین بخش اول تعریف ابتدایی ما. اما این مرزها صرفاً الگوی مطلق مرزی نیستند و باید در گستره فضامند قانون یعنی دولت مدرن تثبیت و دوام یابند. به عبارتی دیگر قدرت حاکمیت باید در جهت یک فضا دوام داشته باشد. این فضا به تعبیر آنری لوفور، بنا به خاستگاه و ماهیت سیاسی‌اش صرفاً مکانی برای بروز، برخورد و قرارگرفتن تضادها و تعارضات در آن نیست، بلکه خود ابژه خصم و پیکار است.^[23] بنابراین قلمرو حاکمیت که طبق تعریف فضایی بود محدودشده، خودش می‌شود ابعاد سیاسی این فضا و ابژه پیکار وخصم. چگونه؟ به میانجی گستره فضامند قانون یا همان دولت قلمروی که امر سیاسی را «شدیدترین و آخرین حد خصومت»^[24] تعریف می‌کند. به این ترتیب می‌توان گفت «حاکمیت مستلزم "فضا" و بیش از آن مستلزم فضایی است که خشونت _چه پنهان و چه علنی_ علیه آن اعمال می‌شوند. فضایی که با خشونت ساخته و تثبیت می‌شود. [...] هر دولتی زاده خشونت است و قدرت دولتی فقط با خشونت علیه یک فضا دوام می‌یابد. [...] مشخصه بارز دولت دو چیز است: نخست، خشونت آغازین و دوم، خلق مدام خود با ابزار‌های خشونت‌آمیز».^[25] با این‌حال، خشونت دولت را نباید به تنهایی در نظر گرفت. این خشونت نمی‌تواند جدا از انباشت سرمایه و «کلیتی» باشد که در چارچوب فضایی مشخص، مردمی را در قلمرو حاکمیت خود جمع می‌کند. چراکه در بررسی کنترل و حفظ سیاسی قلمرو نمی‌توان از تبعات اقتصادی آن صرف‌نظر کرد.

بنابراین یک طرف معادله هم‌چندی قلمرو حاکمیت، می‌شود دولت مدرن و طرف دیگر آن، گستره فضامند قانون که پیوندی درون‌ماندگار با خشونت دارد. با ارجاع به تعریف کلاسیک وبر از دولت بهتر می‌توان این ربط را نشان داد. اینکه دولت مدرن مثل هر مجمع سیاسی دیگری، با ابزارهای منحصر‌به‌فردی که در اختیار دارد تعریف می‌شود؛ یعنی امکان استفاده از زور. از این‌رو، «امروز دولت جماعتی انسانی است که (پیروزمندانه) مدعی انحصار استفاده مشروع از زور در یک قلمرو معین است. توجه داشته باشید که «قلمرو» یکی از ویژگی‌های دولت است. [...] دولت تنها مرجع اعطای حق استفاده از خشونت به شمار می‌آید».^[26] بر این اساس دولت را می‌توان نهادی سیاسی دانست که ربط درون‌ماندگار قلمرو و خشونتی است که درون مرزهای آن اعمال می‌شود. به عبارتی دقیق‌تر، «دولت مدرن مجمعی اجباری است که سلطه را سازماندهی می‌کند. دولت مدرن در انحصاری‌کردن استفاده مشروع از نیروی قهر در مقام ابزار اعمال سلطه در چارچوب یک قلمرو خاص موفق بوده است».^[27] از این‌رو، نسبت قلمرو حاکمیت و دولت قلمروی به‌نام دولت-ملت مدرن تنها در گستره فضامند قانون مشخص می‌شود. از قضا سنتزی که قلمرو و دولت، درون و بیرون مرزهایشان تولید می‌کنند نه ایجابی بلکه سلبی است؛ یعنی همانا اعمال خشونت و ترور «در» و «با» فضای محدودشده. چراکه ماهیت اصلی خشونت افراطی است که می‌تواند این فضا را محدود و آن را به قلمرو حاکمیت بدل کند. در حقیقت تنها در مسیر هم‌زیستی ترور و قانون است که می‌توان انسان‌ها و شهروندان را در موقعیت وحشت کنترل‌شده، مرعوب و درنتیجه مطیع کرد. در این دوگانه هم‌زیستانه، رمز دوام قلمرو دولت ‌قلمرومدار در برانگیختن توأمان احساس وحشت و امنیت است که می‌تواند مردمان وحشت‌زده را به حمایت از خویش وا می‌دارد. اهمیت این نقش را می‌توان در جست‌وجو و ابداع یک Aufhebung در دوگانگی بیرون و درون مرزها برای تثبیت گستره فضامند حاکمیت نیز دید؛^[28] جایی‌که اهمیت آن را نه تنها در خشونت داخل مرز یک کشور بلکه در خشونت بدون مرز یا فراسوی مرزها هم می‌توان برجسته کرد.^[29] نظریه سیاسی انتقادی در توضیح این خشونت به ریشه آن در امر سیاسی و کنش و انگیزه سیاسی استوار بر مبانی نظریه سیاسی کارل اشمیت می‌پردازد. جایی که مشخص می‌شود نظام سیاسی مدرن یا همان دولت قضایی-سیاسی دو رکن اصلی دارد: قلمرو و ملت. این امر نشان می‌دهد چگونه زندگی در این دستگاه سیاسی-حقوقی حک می‌شود.

همان‌طور که در تعریف آغازین گفته شد که مفهوم قلمرو حاکمیت سیاسی در مثلت قدیمی قلمرو، دولت و ملت تعریف می‌شود و به زمین، منابع و مردمی گره می‌خورد که آنجا زندگی می‌کنند. از این‌رو، ضرورت دارد به مسأله ملت در ساخت دولت مدرن یا دولت ملی/قلمروی هم پرداخت. ساخت مفهوم ملت یک قلمرو را به‌عنوان «جزئی از کنش ساخت‌دهنده دولت، می‌توان به پیروی از آلتوسر بخشی از  دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت دانست».^[30] «تا جایی که به نظریه اشمیت مربوط می‌شود باید بر دو نکته تأکید گذاشت: 1. ملت پدیده‌ای اساساً سیاسی است 2. شکل‌گیری ملت و ساختن آن توسط عنصر یا عاملی به‌نام دولت صورت می‌پذیرد».^[31] نکته اول برآمده از استدلالی است که ملت‌ها و نهادهای سیاسی را اساساً برساخته یک مکانیسم افتراقی می‌داند، یعنی به دلیل وجود یا شکل‌گیری نهادهای دیگر. «استدلال اشمیت بسیار واقع‌بینانه اما دوری است. در نظر اشمیت مسأله اصلی سیاست، تعارض دوست/دشمن یا ما/آنها است. اگر ما و آنهایی در کار است بدین خاطر نیست که با هم متفاوتیم، بلکه دلیل اصلی‌اش نفس وجود تفاوت و امکان بروز جنگ و درگیری است؛ ولی از سوی دیگر، خود این امکان اساساً در این واقعیت ریشه دارد که ما و آنهایی در کار است».^[32] اما نکته دوم به تعریف آغازین مقاله باز می‌گردد و جای ملت را در تثلیث دیرپای قلمرو حاکمیت نشان می‌دهد. «هر تجمع انسانی که به منظور مقابله با سایر گروه‌های انسانی (خارجی یا داخلی) واجد نوعی سازمان‌دهی سیاسی-نظامی باشد، یک نهاد سیاسی یا نهایتاً یک دولت-ملت محسوب می‌شود. مکان‌یابی یا تصرف ارضی و تعیین مرز و نظم‌بخشی یا استقرار یک نظام قانونی در محدوده این مرزها، دو شرط اصلی تشکیل دولت-ملت برای اشمیت است».^[33] «دومین نکته موردنظر اشمیت عملاً انکارناپذیر است: ما همواره فقط با دولت-ملت‌ها سروکار داریم و تأکیدنهادن بر عناصری چون زبان، فرهنگ، قومیت و منافع جمعی به‌منزله رکن یا جوهر ملت تصور کاذب و بیهوده‌ای است. ملت در مقام یک کلیت یا ساختار منظم فقط توسط دولت ساخت می‌یاید»^[34] و از همه مهم‌تر، حفظ و بازتولید مفهوم ملت در کنار حفظ و کنترل قلمرو و گره‌زدن این دو به‌مثابه کلیتی یکپارچه با ماهیتی گاه قدسی و گره‌زدن آن به دولت و کارکرد و ساختار درونی آن نیز امری حیاتی برای دولت است. و ضروری‌ترین کار برای مثلث متحد دولت-قلمرو-ملت جلوگیری از شکل‌گیری میدان‌های مقاومت توسط سوژه‌هایی است که ازقضا مازاد درونی همین منطق هستند. به این مازاد در بخش پایانی بازمی‌گردیم.

ترور و قلمرو: هندسه نظریه سیاسی در جهان معاصر

شاید بهتر باشد برای کشف ربط ترور و قلمرو از ریشه‌شناسی این واژه‌ها در زبان‌های اروپایی هم استفاده کرد. در این باره از توصیف استوارت الدن در کتاب ترور و قلمرو: گستره فضامند حاکمیت کمک می‌گیریم. واژه «territory» (قلمرو) هم ریشه در واژه لاتینی «terra» به معنی زمین دارد و هم در واژه «terrēre» به معنای ترساندن. ابهام موجود در اتیمولوژی واژه قلمرو نشان می‌دهد چگونه منطق معاصر حاکم بر قلمرو با منطق ترس در هم تنیده‌اند. چنان‌که الدن مطرح می‌کند، اگر واژه قلمرو ریشه‌ در terrēre  داشته باشد پس قلمرو را می‌توان به معنای مکانی دانست که مردم بیرون از آن «ترسانده می‌شوند»؛ به عبارت بهتر می‌توان آن را به‌سان فضایی تلقی کرد که ترس در آن اعمال می‌شود. البته در اینجا هدف از پرداختن به ریشه‌ و خاستگاه‌ این واژگان به معنای نوعی غایت‌گرایی نیست. با علم به این‌که باید زمینه‌ تاریخی موضوع را در تردد میان تبارشناسی و تبیین ساختاری نشان داد، صرفاً گریزی است برای رسیدن به تبیینی تاریخی از رابطه میان آنها. از این‌رو، بازگشت به ریشه‌ها نه برای تحلیلی انتزاعی و غیرتاریخی بلکه برعکس، به منظور اشاره به واقعیتی تاریخی و مهم‌تر، ارتباط میان آنها در عمل است. چراکه ریشه مشترک لاتینی واژگان «ترور» و «قلمرو» به ما نشان می‌‌دهد که چگونه این دو به‌عنوان اجزاء لاینفک عملی یک نظم هستند. بر اساس تحلیل تاریخی-مفهومی، «ترور» به‌عنوان شکلی از خشونت فهم می‌شود که تجربه وحشت هدف بلافصل آن خشونت است. هم‌چنین خشونت و ترور هیچ‌یک غایتی فی‌نفسه نیست بلکه در راه هدفی دیگر به کار گرفته می‌شوند؛ غایتی که محمل ارتباط عملی قلمرو حاکمیت و ترور است.

1. از حیث تاریخی، تبار ترور را می‌توان به قدمت تاریخ خشونت‌های سیاسی دانست. اما کاربرد سیاسی این واژه پدیده‌ای است به‌غایت متأخر. از سال‌های پایانی قرن هجدهم بود که واژه ترور در گفتارهای سیاسی معاصر به‌عنوان اصطلاحی جدل‌انگیز به کار گرفته شد. نخستین باری که اصطلاح تروریسم وارد گفتار عمومی شد به معنای حکومت وحشت و ارعابی بود که ژاکوبن‌ها درون قلمرو خاک فرانسه اعمال کردند. هدف غایی‌اش تأسیس نظمی نو بود. برخلاف بازتعریف چند سال اخیرش، جریان ترور در زمان ژاکوبن‌ها، جریان زیرزمینی و مخفی جماعتی بی‌دولت نبود که ترور را علیه حاکمیت قلمروی اعمال کند. بلکه برعکس، این جریان‌های زیرزمینی بودند که با به چنگ‌آوردن حکومت، ترور را به یکی از وسایل ضروری برای تحکیم رژیم نوپای خود بدل ساختند. حتی می‌توان این واقعیت تاریخی را این‌طور خواند: «ترور ژاکوبنی یورش گروهی پنهانکار و متعصب علیه دولت نبود، بلکه یورش گروهی پنهانکار و متعصب تحت لوای دولت بود. دوره ترور بی‌گمان تباری بروژوایی دارد».^[35]

اما در قرن جدید موقعیت انضمامی و کاربرد واژه «ترور» از برخی جهات به‌کل تغییر کرد و بر برخی دیدگاه‌های سنتی سیاسی درباره قلمرو حاکمیت سایه افکند. تأثیری که قوام دولت‌-ملت‌ها و حدود مرزهای آنها را بیش از پیش منوط به مفهومی فضامند کرد. علامت مهم‌ این تغییر را می‌توان پس از یازده سپتامبر و در «جنگ علیه ترور» دنبال کرد؛ لحظه‌ای که ترور نه به سیاق انقلاب بورژوایی قرن هجدهمی بلکه به‌عنوان تاکتیک بی‌دولت‌ها برای مقابله با دولت‌ها معرفی شد. پاسخ دولت‌ها به موضوع تروریسم که تا پیش از حملات یازده سپتامبر به ایالات متحده در سال 2001 چندان در گفتار عمومی و نظری مطرح نبود، شعاری نبود جز «یا جنگ یا عدالت»؛ و بر اساس آن‌چه واقعیت تاریخی نشان داد، فقط جنگ. ترور که بیش از این نماد یاغی‌گری بود به پایه‌های مشروعیت حکومت قانون تبدیل شد. به بیانی دیگر، ترور که در ابتدا پدیده‌ای بود برای مشروع‌سازی و تحکیم پایه‌های یک حکومت نوپا، _و البته پدیده‌ای کاملاً آنارشیستی_ از این لحظه به بعد، به بهانه ظهور تروریست‌هایی که به هیچ دولتی وابسته نبودند، نه‌تنها از سوی دولت‌ها تقیبح می‌شود، بلکه هم‌زمان رو به تعالی گذاشته و می‌کوشد نیروی مرعوب‌کننده‌اش را در بسط گستره فضامند حاکمیت و قانون  به کار گیرد. در این میان و به‌رغم هژمونی لیبرالیسم، خشونت هم‌چنان به‌عنوان جز لاینفکی از دولت حفظ شد. از این‌رو، مسأله اساسی در این قیاس تاریخی، هم‌زیستی ترور و قانون است که خصوصاً بعد از یازده سپتامبر بر زندگی شهروندان غالب قلمروهایی که دولت به معنای مدرن حدود آن را تعیین کرده بود، تأثیری مستقیم داشت و آنها را با وحشتی کنترل‌شده، مرعوب و مطیع خود ساخت. تأثیری که هر قلمروی را در وضعیتی اضطراری حفظ کرد. و البته تغییر موقعیت انضمامی و کاربردی واژه ترور را نسبت به گذشته روشن ساخت. این همان جایی است که از قضا تروریسم اقتدار دولت را به چالش می‌کشد و هم‌زمان به‌عنوان پدیده‌ای جهانی و فضامند هم در چارچوب دولت‌های ملی فعال می‌ماند و هم بیرون قلمروهای آن.^[36] برای این منظور، دولت‌های قلمرومحور با مفهومی سیاسی نیروی مرعوب‌کننده‌شان را بیش از گذشته به نظم و قانون گره زدند؛ و از همه مهم‌تر به ترم سیاسی پرکاربرد این دوره یعنی «بازدارندگی». این ترم که به‌عنوان سیاست جلوگیری از جنگ معنا می‌شود و مبتنی بر ترس از دشمن و سلاح‌های پرقدرت حریف است، از قضا کاربرد سیاسی‌اش به‌عنوان تاکتیکی مشروع به ترور گره می‌خورد. از این‌رو، لحظه‌ استفاده از آن توسط نهاد سیاسی دولت بسیار مهم است. شاید کاربرد سیاسی «deterrence» و ربط درون‌ماندگار آن با ترور را در زبان انگلیسی بهتر بتوان نشان داد: در زبان انگلیسی «deter» یعنی «to frighten from»؛ «ترساندن از».^[37] این همان ربط درون‌ماندگاری است که بسط آن را می‌توان در تقابل «دوست و دشمن» و «حق اعلام جنگ» در آرای کارل اشمیت دنبال کرد. و به‌واسطه آن نشان داد چگونه عمل‌‌های فضامند به منطق سیاسی معاصر ما شکل داده و می‌دهند. برای این کار «جنگ علیه ترور» مثال دقیقی است.

2. بعد از انقلاب فرانسه، جنگ‌ها بیش از پیش بر سر آموزه‌های اخلاقی در گرفته‌اند. نمونه‌اش «جنگ‌ علیه ترور» که به نام و با ادعای دفاع از حقوق بشر برپا شد. به همین خاطر است که در تمام جنگ‌هایی که در این فاصله برپا شد یک اعلام برای جنگیدن وجود داشت و آن جنگ در راه به اصطلاح حق یا خیر جهانی علیه دشمنی اهریمنی بوده است. فصل مشترک این جنگ‌ها نشان می‌دهد امروزه برخی ضابطه‌های جنگ عادلانه علیه دشمنی اهریمنی که برآمده از نظم انضمامی جنگ‌های مذهبی در قرون وسطی بود، به‌عنوان پیش‌فرض در صورت‌بندی‌های مدرن و جهانی هم به کار گرفته شدند؛ با این تفاوت که در این ‌دوره مفاهیم دشمن، جنگ و عدالت نسبت به قرون وسطی دچار تغییراتی بنیادین شده‌اند. چراکه برهان‌های اخلاقی در عوض برهان‌های مبتنی بر الاهیات با برهان‌های سیاسی در آمیختند و انگیزه برحق‌بودن، جای خود را به دشمن برحق می‌دهد. دلیل این جایگزینی اهمیت اهداف قلمروی به‌عنوان گستره فضامند حاکمیت برای جریانی است که نیروهای مسلح را به جنگ وا می‌دارد. همان‌طور که اشمیت در رساله «مفهوم امر سیاسی» با معیار تفکیک و بازشناسی دوست و دشمن نشان می‌دهد توجیه جنگ  منوط به پیکار در راه آرمان‌ها و هنجارهای عدالت، هم‌چنین در راه خیر جهانی نیست؛ بلکه از پیکار در برابر دشمنی واقعی مایه می‌گیرد. چراکه تنها در بطن مفهوم دشمن است که همواره امکان نبرد وجود دارد. جنگی که هر لحظه‌اش نبردی مسلحانه میان موجودیت‌های سازمان‌یافته سیاسی است. چون «حق اعلام جنگ همواره از آن دولت در مقام موجودیتی ذاتاً سیاسی است، یعنی امکان واقعی تصمیم‌گیری در وضعیتی انضمامی در مورد دشمن و توانایی مبارزه با او با اتکا به قدرتی که از آن موجودیت برخاسته است».^[38] این وضعیت مشروط به اعلام وضعیت استثنایی هم هست. لحظه‌ای که به‌عنوان لحظه تولید فضاهای اسثنایی، نسبت میان قلمرو و ترور را در فضای سیاسی به‌عنوان ابژه‌ای برای پیکار و خصم رو می‌آورد. بنابراین «کمتر می‌توان جنگ را با هنجارهای اخلاقی و حقوقی موجه کرد».^[39] جنگ علیه ترور نیز تقریباً از همین مدل مفهومی-تاریخی پیروی می‌کند. از این‌رو، چنان‌چه اسلوتردیک هم نشان می‌دهد تروریسم یک طرف دعوا نیست، بلکه یک روال کار و شیوه نبرد است که بلافاصله هر دو طرف درگیری در آن شریک می‌شوند. درست به همین دلیل است که جنگ علیه تروریسم بازنمایی قاعده‌ای پوچ و دستورالعملی بی‌معنا است.

با وصل این مدل نظری-تاریخی به بحث قبلی شاید بهتر بتوان به موضوع مقاله نزدیک شد. همان‌طور که پیش‌تر نشان دادیم، کانون لحظه‌های تولید، حفظ و دوام قلمرو حاکمیت، فرآیند دائمی تولید و بازتولید خشونت در قالب ترور است؛ در فرم خشونتی افراطی. چون «خشونت جزء ذاتی فضای سیاسی است، نه‌فقط به‌مثابه ابراز اراده (سیاسی) معطوف به قدرت، بلکه به دلیل حاکمیت دائمی ترور که [می‌کوشد] چیزهایی را که به دنبال وحدت‌اند از هم جدا کند (از جنسیت‌ها گرفته تا ملت‌ها) و چیزهایی را که از اساس با هم متفاوتند بدون تجزیه در هم بیامیزد (مانند مندرجات فضایی تاریخ در زمان تاریخی)».^[40] به همین دلیل حاکمیت سیاسی در هر لحظه تاریخی-جغرافیایی ابزارها و اهرم‌های فنی لازم را برای ایجاد مرگ خشونت‌آمیز در دست دارد. بنابراین «نظارت و حفظ یک قلمرو، یعنی همانا اعمال ترور؛ به زیرسؤال‌بردن گستره یک قلمرو هم همان اعمال ترور است. نظارت و حفظ یک قلمرو عموماً با سازوکار نظام بین‌المللی دولت‌محور پنهان می‌شود، در حالی‌که دومی به دست همین سیستم تقویت می‌شود؛ از آن جهت که جنبش‌های طرفدار حق تعیین سرنوشت در سراسر دنیا ضرورتاً با اسم رمز تروریست خوانده می‌شوند؛ یعنی جنبش‌هایی که به دنبال نظارت بر فضایی هستند که در حال حاضر در تملک دولت است».^[41] این همان جایی است که ضرورت تأکید این مقاله بر «جنگ علیه ترور» و نقش تعیین‌کننده ترور و قلمرو در هندسه نظریه سیاسی جهان معاصر را برجسته می‌کند. چون جنگ علیه ترور دقیق‌ترین نمونه‌ای است که نشان می‌دهد این جنگ با توجه به ادعایش و اصرار بر این‌که چیزی متمایز از ترور است با جایگزینی انگیزه برحق‌بودن با دشمن برحق، مهم‌ترین ابزاری می‌شود که این دو را با هم ترکیب می‌کند. در کجا؟ در فضای محدودشده‌ای به نام قلمرو حاکمیت؛ و البته در بافتار آسیب‌پذیری به نام بدن دولت.

3. شاید بتوان مسیر کلی بحث‌ را تا اینجای کار به نحو انضمامی‌تری هم دنبال کرد. بسیاری از دولت‌های ضعیف و ناموفق جهان جنوب که آمریکا در جنگ علیه تروریسم بر آنها دست گذاشته، یعنی «دولت‌هایی که از سر ناچاری حق اعلام جنگ را به دول قوی‌تر واگذار می‌کنند»^[42] از قضا نمایانگر مناسبات پرتنش درونی قلمرو حاکمیت‌اند. چون در درون مرزهای این بدن آسیب‌پذیر است که ارتباط میان قلمرو و حق حاکمیت بیش از هر موقعیت جغرافیایی-سیاسی شکننده خواهد بود. علت آن نیز همان‌طور که پیش‌تر گفته شده به فرآیند تولید قلمرو حاکمیت و برپایی گستره فضامند قانون (یعنی دولت) درون آن باز می‌گردد که مشروط به انحصار خشونت و البته تعیین حد اعمال آن درون مرزهایش است. جایی‌که به قول بالیبار اهمیت آن را نه تنها در خشونت مرز بلکه در خشونت بدون مرزها یا فراسوی مرزها هم می‌توان نشان داد. ظاهرکردن این ربط جایی است که میزان انحصار و تعیین حد آن را مشخص می‌کند. چون این مرزها هیچ‌گاه نمی‌توانند مستقل از دیگر حدود و مرزبندی‌هایی وجود داشته باشند که به آنها اجازه می‌دهند در سطحی محلیو از آن مهم‌تر جهانی عمل کنند. برای مثال دلیل این‌که بسیاری از این دولت‌ها متمایل به خشونت‌های درونی در مرزهای خود هستند این است که مرزهای قلمروی آنها پیش از دوره استعمارزدایی، از سوی قدرت‌های امپریالیستی تثبیت شده است. از این‌رو، بسیاری از دولت‌های ضعیف و ناموفق محصول جانبی پروژه استعماری اروپا هستند و اصرار سیاست کنونی آمریکا بر حفظ تمامیت ارضی‌اش به هر قیمتی _در جنگ علیه تروریسم_ این مسأله را تشدید کرده است. این همان جایی است که استراتژی فضامند دولت آمریکا و متحدانش در حمله به عراق و تأکید بر حفظ تمامیت ارضی در جنگ علیه تروریسم را _به دلیلی واضحاً سیاسی_ رو می‌آورد: از زمان جنگ دوم جهانی، درست بعد از پایان دوران استعمارگرایی غرب، قدرت‌های بزرگ تمام تمرکز خود را بر حفظ تمامیت ارضی دولت‌ها گذاشتند. این منطق را می‌توان مشخصاً از طریق جنگ عراق شرح داد. در روزهایی که به جنگ عراق منجر می‌شد، توجیه حمله به عراق دو منطق را همزمان پیش می‌برد: از یک‌سو، واکنشی پیشدستانه بود به جلوگیری از استفاده عراق از سلاح‌های هسته‌ای که می‌توان آن را منطق زمان‌مند^[43] حمله به عراق دانست و از سوی دیگر تلاشی بود برای ادغام دولت عراق در مرزهای لیبرال-دموکراسی غرب که منطق فضامند^[44] این حمله بود. بر اساس همین منطق بود که حفظ تمامیت ارضی عراق، به استراتژی‌های حمله به عراق به‌رغم تاریخ استعماری پیچیده‌ و درگیری‌های فرقه‌ای‌اش، مرکزیت می‌داد. از این‌رو، می‌توان دید امروز نوعی هنجار مبتنی بر حفظ تمامیت ارضی در قانون بین‌المللی تقویت شده و به تبع آن موجب افزایش مداخلاتی شده که می‌تواند حق حاکمیت را نقض کند.^[45] از جمله دلایلی که نشان می‌دهد حفظ تمامیت ارضی باتوجه به رفتار حاکمیت منجر به تسهیل فرآیند ادغام دولت‌ها در مرزهای نولیبرال اقتصادی می‌شود. از این‌رو، بسیاری از دولت‌هایی که هدف حکومت آمریکا در جنگ  علیه تروریسم بودند در نظام مسلط سرمایه‌داری جهانی مشارکت نداشتند و مسلم است با تغییر رژیم‌های حاکم به رژیم‌هایی که مایل به ادغام در نظم نولیبرال اقتصادی هستند، می‌توان از اختلاف بر سر حق مالکیت قلمرویی و دسترسی به منابع طبیعی جلوگیری کرد؛ مسائلی که به طور طبیعی از اختلافات ارضی (قلمرویی)^[46] دیرین ناشی می‌شود.^[47] بنابراین همان‌طور که پیش‌تر نیز از زبان نیل اسمیت گفته شد جنگ علیه تروریسم را می‌توان هم‌زمان با عمل قلمروزدایی و قلمروسازی مجدد درگیر دید. لحظه‌ای که با همین روش نظری نشان می‌دهد چگونه عمل فضایی به منطق سیاسی کنونی جهان شکل می‌دهد. درست به همین دلیل است که باید به نقش قلمرو در سیاست معاصر جهان پرداخت. و باز همان‌طور که پیش‌تر توضیح داده شد حق حاکمیت و قلمرو، مقارن و هم‌زمان با هم نیستند، چون قدرت حاکم برای تثبیت حق حاکمیت‌اش، باید به شکل فضامند اعمال شود.

حال می‌توان به تعریف اول بازگشت و بحث‌ را جمع‌بندی کرد. تمامیت ارضی گستره فضامند حاکمیت را تعیین می‌کند که فصل مشترک ترور و قلمرو است و به‌مثابه پلی تعیین‌کننده میان ترور و دولت قلمروی عمل می‌کند. برای این کار دولت باید خشونت را درون مرزهایش اعمال و آن را مشروع سازد. برای حفظ و کنترل و در صورت ممکن، بسط آن نیز باید بتواند در وضعیت‌های استثنایی بر فضاهای استثنایی حاکم شود. آن‌چه می‌توان از آن به‌عنوان بنیادهای هندسه نظریه سیاسی در جهان معاصر یاد کرد. «درکی که دولت را نیرویی سلطه‌گر می‌داند، و به مردم هر کشوری یک قلمرو مرزبندی‌شده و مشخص قانونی اختصاص می‌دهد».^[48] در چنین بافتاری دولت‌ها شهروندی را به شیوه‌ای انحصاری به افراد تخصیص می‌دهند تا بتوانند حق پایه‌ای آزادی حرکت را محدود و کنترل کنند. همه واقعیات تاریخی، شواهد و مدارک تا به امروز موید بسیاری از ابعاد دیدگاه شدیداً اقتدارگرا، غیرانسانی و واقع‌بینانه اشمیت است، اما حرف آخر در این زمینه نیست. چون توپولوژی‌ای که سازه نهاد سیاسی را به معنایی که پیش‌تر توضیح داده شد تشکیل می‌دهد، هم‌زمان در وضعیت‌های استثنایی مازادی به خود می‌بیند که از قضا در کانون توپوس سیاست قرار می‌گیرد: آن مازاد، فیگور «refugee»[49] است که با کمی دخالت، او را نه پناه‌جو بلکه آواره می‌نامیم. کانون توپوس سیاست است چون به ما نشان می‌دهد مفهوم بنیادین نظریه سیاسی یا به بیانی دیگر بنیاد هندسه نظریه سیاسی نه آزادی، نه قدرت سیاسی و نه حتی نظریه واقع‌بینانه و اقتدارگرای اشمیت، بلکه «مرز» است که تمام این مفاهیم در نسبت با آن بازتعریف می‌شوند: 1. آزادی درون مرز یا آزادی عبور از آن؛ 2. قدرت درون مرزهای یک کشور یا توانایی عبور از آن 3. دوست و دشمن در داخل مرز یا خارج از آن 4. پیامدهای مربوط به شیوه‌های برخورد با حقوق بشر و حقوق سیاسی در هر دو سوی مرز؛ 5. چارچوب درک صور و حدود اجتماعات سیاسی محتمل بیرون و درون آن. این مازاد نشان می‌دهد علی‌رغم استدلال واقع‌بینانه اشمیت، «لازم است درک‌مان را از رابطه میان قلمروها و حرکت‌ها (یا جابجایی‌ها) معکوس کنیم. زیرا درک ما هنوز اسیر طرح‌ها و هنجارهایی است که قرن‌ها به حاکمیت ملی شکل داده‌اند. دولت‌ها بیش از پیش در حال ازدست‌دادن قدرت بی‌حد و حصرشان هستند: جهان دیگر وستفالیایی نیست».^[50]

«آواره»ها: مردمانی که از نور خود کور شده‌اند[51]

تا اینجای کار مشخص شد دولت مدرن یا همان دولت ملی یا دولت قلمروی، محل تلاقی «تصرف ارضی» (مکان‌یابی) و تجمع انسانی با عمل خشونت‌آمیز است و توپولوژی‌ای که سازه این سامان سیاسی را شکل می‌دهد، محل تولد را شالوده حاکمیت و اقتدار خویش می‌داند. آواره در چنین نظامی، معرف عنصری است که آرامش آن را به‌هم می‌زند؛ به عبارتی دیگر یکپارچگی فرضی هویت را در این دولت‌ها زیر سؤال می‌برد. او بین انسان و شهروند، بین تولد و ملیت به‌عنوان بنیادهای حاکمیت شکاف می‌اندازد و قلمرو حاکمیت را دچار بحران می‌کند.^[52] مکانی که او در آن‌جا استقرار می‌یابد و ایده دولت-ملت یا همان دولت قلمروی را سست می‌کند جایی‌ پشت و روی «مرزها» قرار دارد. از این‌رو، پس‌ پشت منطق تولید قلمرو حاکمیت از آغاز دوره مدرن تا به امروز هم‌چنان محل تناقض است. آواره یا پناه‌جو سوژه‌ای است که تثلیث دیرپای دولت-ملت-سرزمین را سست و زیرپای مفهوم قلمرو حاکمیت سیاسی را خالی می‌کند. به همین اعتبار به‌قول جورجو آگامبن شایسته آن است که چهره مرکزی و قهرمان تاریخ سیاسی ما قلمداد شود. پناه‌جو و آواره یک سره مفهومی مرزی است؛^[53] درست به همین دلیل اصول و مبادی دولت-ملت، نسبت آن با قلمرو حاکمیت و گستره فضامندش را از بیخ‌وبن به پرسش می‌گیرد و در همان حال یاری‌مان می‌کند گستره مقولاتی را روشن‌تر کنیم که دیگر نمی‌توان نوسازی آنها را به تعویق انداخت. او را کانون توپوس پایه‌ای سیاست در زمانه‌ای می‌دانیم که بقای دولت‌ها در عصر جهانی‌شدن و حساسیت فزاینده همه آنها به حق حاکمیت، اصطلاحاتی چون مرز و آواره و پناه‌جو را در مقام متعلقات سیاست انکار می‌کند.

فیگور آواره را می‌توان به‌عنوان مازاد درونی همین منطق دانست که با تولید فضایی به‌غایت سیاسی، (فضایی برای ظهور و بروز ما و آنها، فضایی برای پیکار و خصم) امکان انطباق سرزمین‌ ملی و دولت قلمروی را با حاصل جمع‌های توپوگرافیک نظام سلطه ناکار می‌کند. پس ربط آن با قلمرو به‌میانجی حضورش پشت منطق مرز روشن می‌شود -چه از حیث مادی با حضور پشت سیم‌‌های خاردار و چه از حیث انضمامی با تولید ترک در ساختار یکپارچه دولت مدرن قلمروی. این «حضور»، منطق مرز را بر خلاف بازنمایى ایده بدقواره دولت-ملت وابسته به زمین، نه به‌مثابه امرى جداکننده بلکه در حکم گره‌زدن دو سوى مرز به یکدیگر نشان می‌دهد. چگونه؟ اگر مرزی که کانت در حوزه مفاهیم در «نقد اول» بین نومن و فنومن می‌کشد را با دخالت هگل به نحوی رادیکال بخوانیم متوجه خواهیم شد که مرز میان شی‌فی‌نفسه و پدیدارها در عین حال که هم‌زمان آنها را از هم جدا می‌کند، آن دو را به‌ یکدیگر وصل هم می‌کند و برای تصدیق این مرز باید پا آن سوی آن گذاشت.^[54] شاید با کمی خطر بتوان این تعبیر را در مادی‌ترین ساحت تجربه انسانی هم به کار بست. به این اعتبار که «مرز»ها مفهومى دیگر هم در خود حمل مى‌کنند: «فاصله». اگرچه فاصله مانع و علیه تعامل انسانى تلقى مى‌شود اما در عین‌حال محافظ آن نیز هست. در واقع اکنون در دسترس‌پذیرى جغرافیاها، باید از «نقش اصطکاکِ فاصله در امور انسانى سخن گفت. فاصله، مانع و در عین حال محافظ تعامل انسانی است. این امر هزینه‌های تعامل را بر هرگونه نظام تولید و بازتولید تحمیل می‌کند».^[55] این نقش در هیئت حضور آوارگان ظهور می‌کند. اما ربط او با ترور چیست؟ ترور در همان نسبتی که در جهان معاصر به قلمرو گره می‌خورد و به فصل مشترک حاکمیت و سویه‌های فضامند آن بدل می‌شود، نسبتش را با آواره تعیین می‌کند؛ «حضور» آنها در مرزها و آن فضای استثنایی که از پس آن تولید می‌شود، از بین‌بردن‌ چیزی است که موقعیت نمادین مردم جهان را به وجود آورده است. چون بدون مرزها آنها توده‌های بی‌شکلی می‌شوند. آوارگان در همین حفظ/نفی/رفع^[56] هم‌زمان موقعیت خود و منطق نمادینی که آنها را خلق کرده، زیر پای خودشان را خالی می‌کنند؛ درست به همین دلیل که هیچ دولتی را پشت خود ندارند منطق نمادین مرزها را در ربط بین قلمرو و دولت، ترور می‌کنند. آواره‌ را باید شبح احضارشده ژاکوبن‌ها در عصر جدید دانست. مردمانی که از نور خود کور شده‌اند. البته نیازی به گفتن نیست که این نسبت را نمی‌توان درباره تروریست‌های بنیادگرای مذهبی به کار بست چون هم فرم و هم شیوه کار آنها ازقضا منطق قلمرو حاکمیت دولت‌ ملی را تقویت می‌کند.

حضور چندهزارنفری پناهجویان در پشت گیت‌های بازرسی مرزها، فضای بکری را رو می‌آورد که نمی‌توان بر هیچ قلمرو سرزمینی و ملی همگنی منطبق کرد. نفس حضورشان عین عمل ترور است. وجه تمیزشان از ترور با اعمال انتحاری از قضا در همان چیزی است که دولت‌های ملی را در بن‌بست منطق درونی‌شان گرفتار می‌کند؛ آنها حتی نمی‌توانند در اتحاد با هم جنگی علیه این بدن‌های سیاسی و ترور برآمده از حضور این بدن‌ها راه بیندازند. حداقلی‌ترین نتیجه این ترور اعمال و توزیع خودش بر حاصل جمع توپوگرافیک این قلمروها است. به همین اعتبار، فضایی که از حضور بدن‌های آنها به‌سان لحظه ترور در مادی‌ترین وجه سیاست یعنی مرزهای قلمرو دولت‌ها تولید می‌شود، بر تمام نسبتی که تاکنون رسم کردیم حفره‌ای خلق می‌کند و این حفره‌ها را از حیث توپولوژیک بخش‌بندی می‌کند. حتی فراتر از آن، تمام فضاهای متعلق به دولت‌های گوناگون و موقعیت توپولوژیک‌شان را هم فضامند می‌کند. فضایی مثل شیشه لایدن یا نوار موبیوس که نمی‌توان بیرون را از درون تمییز داد.^[57] این فضا، شهرهای اروپایی و آمریکای شمالی را با حالات برون‌مرزی‌شان در تقابل قرار می‌دهد. همان‌طور که دولت-ملت‌ها از جنگ اول تا دهه نود میلادی و تابستان امسال نتوانسته‌اند بحران پناه‌جویان را حل کنند. چون یا باید آواره‌ها را شهروند اعلام کنند که در این صورت تناقض درونی ملت و قلمرو را به درون فضای حاکمیت دولت قلمروی/ملی می‌کشانند، یا باید آنها را در قلمرو خاصی متمرکز سازند. یعنی جادادن موجوداتی در فضایی استثنایی که طبق تعریف‌شان جا‌پذیر نیستند. به عبارتی دیگر باید درون فضایی محدودشده قلمرو دیگری تولید کنند که از قضا خودش فضایی محدودشده است، منتها فضایی استثنایی که برساخته وضعیت‌های استثنایی است. به همین جهت، واقعیت سیاسی این بدن‌ها و فضای تولیدشده آنها در کانون توپوس سیاست قرار می‌گیرد؛ حتی اگر مثل تمام فیگورهایی که در فضای سیاسی میدان‌های مقاومت تولید کردند، توسط همین منطق بلعیده شوند. عمل ترور این اشباح بی‌سلاح هم زیاد دوام نخواهد آورد ولی فضایی که اشغال کرده‌اند هم‌چون حفره‌ای در توپولوژی نظام‌های سیاسی برجا می‌ماند. حضور این فیگور و فضایی که در هندسه نظریه سیاسی تولید می‌کند از آنجایی مهم خواهد بود که «بقای حیات سیاسی آدمیان را امروز تنها در چنین فضایی می‌توان تصور کرد».^[58]