شکل گیری و توسعه مفهوم "حقوق نسل های آینده" در حقوق بین الملل محیط زیست

علوم و تکنولوژی محیط زیست، دورههجدهم، شماره سه، پاییز 95

شکل گیری و توسعه مفهوم "حقوق نسل های آینده"

در حقوق بین الملل محیط زیست

سید عباس پورهاشمی[1]

فرهاد دبیری1

یلدا خلعت بری 2*

kyalda@yahoo.com

 سحر زارعی 2

چکیده

بهره برداری بی رویه و ورود خسارات محیط زیستی توسط بشر، سبب نگرانی در تحقق حقوق نسل های آینده شده است. شناسایی حقوق نسل های آینده، گامی مهم برای دست یابی به توسعه پایدار است، که در این راستا حفاظت از محیط زیست و بهره برداری معقولانه و منصفانه از منابع در جهت دست یابی به آینده ای پایدار که به موجب آن حقوق نسل های آینده تضمین شود، وظیفه جامعه بین المللی به شمار می آید. در این راستا، مفهوم حقوق نسل های آینده که بدوا با تصویب منشور ملل متحد 1945 به عرصه حقوق بین الملل ورود پیدا کرد و متعاقبا با صدور اعلامیه استکهلم 1972 در حقوق بین الملل محیط زیست توسعه یافت. با این همه مفهوم "حقوق نسل های آینده" به عنوان اصلی اخلاقی یا هنجاری با ابهامات بسیاری روبروست.  بخش اول این مقاله ضمن بررسی ابهامات حقوقی این مفهوم، از زوایای مختلف، به بررسی آن در حقوق بین الملل پرداخته است. بخش دوم به منظور مطالعه مبانی حقوقی این مفهوم در حقوق بین الملل محیط زیست، جایگاه آن در حقوق الزام آور و غیر الزام را مورد تبیین و پژوهش قرار می دهد. در بخش سوم، تلاش دارد. نیم نگاهی به اجرای این مفهوم در حقوق بین الملل محیط زیست داشته باشد، نهایتا در بخش چهارم ضمن جمع بندی و نتیجه گیری، به ارایه پیشنهادها در بهتر تحقق یافتن اجرای این مفهوم در حقوق بین الملل محیط زیست می پردازد.

واژه های کلیدی: نسل های آینده، نسل های حاضر، حقوق نسل های آینده، محیط زیست، حقوق بین الملل محیط زیست.

Formation and Development of "Future Generation Rights" Concept in International Environmental Law

Farhad Dabiri [2]

Seyed Abbas Poorhashemi¹

Yalda Khalatbari[3]*

kyalda@yahoo.com

Sahar Zarei ²

Abstract

Irregular utilization as well as environmental damages by mankind caused concerns for future generation. Identifying the rights of future generation is an important step to achieve to sustainable development. In this regard, conservation of environment, reasonable and fair utilization of sources to reach to a distinct future that ensures the rights of future generation are supposed as the duty of international community. So, the concept of "future generation rights" that firstly entered to international arena after ratification of United Nations charter 1945 and then developed by Stockholm declaration (1972) in international environmental law. Nevertheless, the concept of "future generation rights" as a moral and normalized principle is faced with many ambiguities. In the first chapter, legal ambiguities of this concept from different aspects regarding international law are examined. In the second chapter, in order to study legal basis of this concept in international environmental law, its status in binding and non-binding law is observed .in Chapter three we try to have a look at  implementation of this concept in international environmental law. At the end, in fourth chapter collecting data, conclusion and suggestions are performed to attain a better realization of this concept implementation in international environmental law.

Key words: Future Generation, Current Generation, Future Generation Rights, Environment, International Environmental Law.

مقدمه

استفاده بی رویه از منابع طبیعی، عدم توجه به استفاده صحیح از منابع زمینی و سهل انگاری در حفاظت از ایــن منــابع، نسل های حاضر و آینده را با مشکلاتی اساسی مواجه کرده است. امروزه مسایلی چون افزایش گازهای گلخانه ای و گرمایش جهانی، کاهش لایه ازن، تخریب خاک ها، نابودی جنگل ها، جاری شدن مواد زاید ناشی از فعالیت کارخانه های صنعتی به درون رودخانه ها و دریاها، مواد منتشر شده ناشی از فعالیت نیروگاه های اتمی و موارد دیگر همگی در جهت نابودی محیط زیست قرار گرفته است.

از این رو، جهان با بحران بی سابقه محیط زیستی مواجه شده است، چرا که نابودی محیط زیست بطور فزاینده ای منابع طبیعی و فرایندهای جهانی را تهدید می کند و به نظر می رسد بدون اتخاذ تدابیر و اقدامات جندجانبه و جدی توسط نسل حاضر، این احتمال می رود که در آینده امکان بقای بشر بر روی زیست کره با خطر جدی مواجه باشد و نسل های آینده از این منابع محروم شوند. از این رو مسأله بهره برداری صحیح و منطقی نسل حاضر به منظور دستیابی نسل های آینده به منــابع جایگاه ویــژه ای می یابد. از آن جا که هیچ دلیل و برهانی بر برتری نسل حاضر در استفاده از منابع موجود به طور انحصاری بر منابع طبیعی نیست، لذا نسل حاضر مسؤولیت بیش تری در حفاظت از محیط زیست دارد، بدین معنا که با توجه به آن که نسل های آینده در روند ایجاد موافقت نامه های بین المللی حضور ندارند، نسل حاضر باید تضمین کننده منافع نسل های آینده شد(1).

کمیسیون ملل متحد در محیط زیست و توسعه (1987) (کمیسون برونتلند) در "گزارش آینده مشترک ما" اصل توسعه پایدار[4] را عبارت از:  «توسعه ای دانسته که پاسخ گوی نیازهای نسل حاضر بدون به خطرانداختن ظرفیت ها و نیازهای نسل آتی باشد». همچنین در بیانیه دهلی نو از اصول قوانین بین المللی مربوط به توسعه حقوق بین الملل که در دهلی نو(هند) (2تا 6 آوریل سال 2002) برگزار شد، هدف توسعه پایدار این گونه اعلام می شود: «رویکرد جامع و یکپارچه ای به فرایندهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که با هدف استفاده پایدار از منابع طبیعی و زمین صورت می گیرد و به حفاظت از محیط زیست، زندگی انسان و همچنین توسعه اجتماعی و اقتصادی بستگی دارد و در پی تحقق بخشیدن حق همه انسان ها به استاندارد زندگی مناسب بر اساس فعالیت هایشان، مشارکت آزاد و معنی دار در توسعه و توزیع عادلانه منافع حاصل، با توجه به نیازها و منافع نسل های آینده است(2)».

 در این راستا این تحقیق ضمن بررسی مفهوم حقوق نسل های آینده، به بررسی ابزارهای حقوقی الزام آور و غیر الزام آور در حقوق بین الملل محیط زیست و نهایتا به نحوه اجرای این اصل در حقوق بین الملل محیط زیست پرداخته است.
طرح بحث

به طور کلی در خصوص تعهد نسل حاضر در برابر آیندگان دو نگرش وجود دارد:

1. روش حافظان محیط زیست که معتقدند نسل حاضر باید تمام منابع را برای نسل آینده حفظ نماید. 
2. گروه دیگری نیز معتقدند هیچ تعهدی در قبــال نسل های آینده ندارند و حق دارنــد هــرگــونه که می خواهند از منابع بهره برداری نمایند.

 به نظر می رسد هیچ یک از این دو دیدگاه افراطی با فلسفه حفاظت محیط زیست و توسعه پایدارانطباق ندارند. اخیرا روش دیگری تحت عنوان روش بینابینی مطرح شده که نظریه «انصاف بین النسلی» نام دارد(1). این روش بر این عقیده است که دولت ها حتی اگر ندانند که این منابع به کدام نسل تعلق دارد، باید حقوق و تعهدات بین النسلی را بر اساس اصول کلی تعیین نمایند. حتی اگر این نظریه بتواند مشکل هماهنگی بین نسل های حاضر و آینده را حل نماید، باز ابهاماتی جدی وجود دارد که به بررسی برخی از آن می پردازیم:

1- از آن جا که امروزه طول عمر با تفاوت هایی که از نظر دست یابی به علوم جدید و فن آوری بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه وجود دارد متفاوت است و طبیعتاً آیندگان نیز با پیشرفت هایی که حاصل خواهند نمود دوره زندگی طولانی تر خواهد داشت، دوره حیــات بــا پیشـرفت فن آوری متغیر است و بطور دقیق قابل تخمین و تعیین نیست. بنابراین با روشن نبودن دوره حیات، مفهوم نسل آینده نیز با تردید روبرو خواهد شد. لذا این سوال مطرح می گردد که اصولاً مرز بین نسل حاضر و نسل آینده کجاست؟ آیا همه انسان های زنده در هر لحظه را می توان نسل حاضر دانست؟

2- از طرفی با توجه به منابع محدودی که وجود دارد و افزایش روزافزون جمعیتی که نسل حاضر با آن روبه روست، چگـونه می توانیم برای آیندگان قایل به الویت باشیم. از طرفی حتی اگر نسل حاضر به خوبی از کلیه منابع حفاظت نمایند و قادر باشند که جهان را با کلیه مجموعه درونی آن به نسل آینده انتقال دهند، هیچ ضمانتی وجود ندارد که آیندگان نیز چنین حقی را برای نسل مابعد خود قایل شوند. بنابراین روشن است که محتوای حقوق نسل های آینده از نظر حقوقی دارای ابهام است. درحقیقت اگر مفهوم نسل های آینده هم روشن شود، موضوع حقوق نسل های آینده نیز روشن نیست. به خصوص این که چه حقوقی برای این نسل ها وجود دارد؟ چون ما از نیازها و خواست های نسل آینده مطلع نیستیم و ممکن است دارای علایق  متفاوتی باشند. پس چطور می توانیم حقوق و تکالیفی را که متناسب با نیازهای نسل حاضر است بر آن ها تحمیل کنیم؟ از طرفی اگر محیط زیست به همان اندازه که به نسل حاضر تعلق دارد از آن  نسل های آینده است، نسل حاضرتا چه اندازه می تواند به نفع خود در آن دخل و تصرف کند؟ و از آن جا که بسیاری از اقدامات انسان در هر نسلی مستلزم دستکاری غیر قابل برگشت در سیمای زمین و منابع آن است، نسل حاضر به چه مقدار حق بهره بردای از این منابع و ایجاد  تغییر در محیط زیست را دارد؟

در رفع ابهام اول باید گفت که به نظر می رسد که طول حیات و موجودیت نسل ها مهم نیست، بلکه باید نسل را مجموعه ای از افراد بدانیم که به طور مستمر شکل دهنده آن هستند و بنابراین تفاوتی بین افراد یک نسل نیست. آن چه حایز اهمیت است وجود پایدار و مستمر انسان بر روی کره زمین است. که از مجموع آن بشریت به وجود می آید، که می توان آن را به رودخانه بزرگی تشبیه نمود که همواره جریان دارد و از ترکیب جریان های آبی بزرگ تر می شود، به طوری که نمی توان بین اجزای تشکیل دهنده آن تفاوتی گذاشت. لذا هرچند ابهام در مفهوم نسل های آینده است، ولی بشریت همچنان به عنوان یک نسل دارنده حق شناسایی شده است.

در رفع ابهام بعدی که در مورد محتوای حقوق آینده وجود دارد، بهتر آن است که نگرش واقعی به این حق را بر پایه سهم پیوستگی آینده بشریت با اصل توسعه پایدار پی ریزی نماییم که شامل نیل به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می شود. تحقق چنین حقوقی منوط به فراهم بودن منابع طبیعی و تضمین حفاظت از آن در یک دوره نامحدود است(3).

البته این مفهوم با کاستی های و ابهام های دیگری نیز روبه روست. به عنوان مثال وقتی که نسل حاضر با کمبود نوعی از منابع مواجه شوند، چگونه می توانند به حفاظت از آن منابع برای آیندگان بیندیشد و حقوق آیندگان را مورد توجه قرار دهند، پس منطقی است که اولویت در زمینه بهره برداری از منابع را برای  نسل حاضر بدانیم، که در این حـالت بـه نظـر می رسد که حقوق نسل های آینده در این مورد بی اساس خواهد بود.

ابهام دیگری که در این مورد وجود دارد این است که با توجه به آن که وضیعت آینده برایمان روشن نیست، ممکن است دغدغه و نگرانی نسل موجود برای حفاظت از برخی منابع برای نسل آینده از نظر آیندگان بیهوده به نظر آید، چرا که امکان دارد در آینده گونه های جدیدی کشف شود یا انرژی های نویی وجود آید که با جایگزینی آن منابع جدید اصلا نیازی به منابع موجود ما نسل حاضر نداشته باشند ولی از آن جا که نسل آینده در حال حاضر نیستند، نباید به جای آن ها تصمیم گرفت. 

بنابراین سه مصداق برای مفهوم حقوق نسل های آینده وجود دارد: اول این که هر نسلی می­بایست از انواع منابع محیط ­زیست حفاظت و حمایت کند و این بدان معناست که آن نسل از محیط­ زیست خود به نحوی منطقی و مطلوب استفاده نماید، تا نسل های آینده هم بتوانند از این میراث ارزشمند بهره­مند شوند. دوم این که، استفاده از محیط­زیست به گونه­ای باشد که صدمات جبران ­ناپذیری به آن وارد نشود و نهایتاً میراث فرهنگی و طبیعی نیز باید همواره برای نسل های آینده محافظت شود.

علاوه بر این، تحولات حقوق بین الملل به سمت و سوی جرم انگاری نقض حقوق نسل های آینده پیش می رود، تا آن جا که عده ای بر آنند که  جنایت علیه نسل های آینده در هر حوزه از فعالیت های انسانی، از جمله فعالیت های سیاسی، نظامی، اقتصادی، محیط زیستی، فرهنگی و علمی، زمانی که با آگاهی از احتمال عواقب شدید در سلامت و ایمنی انسان ها منتهی گردد، مشمول جرایم بین المللی محسوب است(4).

مبحث اول: مبانی حقوقی نسل های آینده در حقــوق بین الملل محیط زیست  

اسناد حقوقی موجود در دو بعد داخلی و بین المللی، اصول و قواعدی را برای حمایت از نیازها، سلامت و رفاه نسل های حال و آینده مقرر نموده است. در دهه های اخیر ابزار حقوقی به طور فزاینده ای به نسل های آینده اشاره داشته اند. اغلب اسناد حقوقی از قبیل اعلامیه ها و معاهده ها به این حق اشـاره داشته اند. این مفهوم در دهه 1970 با صدور بیانیه کنفرانس محیط زیست انسان به عنوان بزرگ ترین کنفرانسی که به ابتکار سازمان ملل متحد از تاریخ 5 تا 16 ژوئن در استکهلم تشکیل شده بود، به ادبیات حقوق بین الملل محیط زیست راه یافت. پس از آن تقریبا در کلیه بیانیه های بین المللی محیط زیستی و نیز در مقدمه اغلب معاهده های جهانی و بسیاری از معاهده های محیط زیستی منطقه ای به این مفهوم اشاره شده است. حقوق داخلی کشورهای متفاوت نیز احترام به نیازهای آینده را مورد توجه قرار می دهند. که البته بعضی کشورها این حمایت ها را قبلا در قانون اساسی شان مندرج نموده اند. قوانین داخلی برخی از کشورها اهدافی را برای سیاست های محیط زیستی شان توصیف نموده اند که: "شامل جلوگیری، حمایت و بهسازی کیفیت محیط زیست به طوری که نسل های آینده از هوای پاک، آب پاک و محیط زیست سالم اطمینان حاصل نمایند(5)." همچنین قانون کالیفرنیا اعلام داشته است: «قصد کشور مبنی بر ایجاد و پشتیبانی از شرایطی که بشر و طبیعت بتوانند در یک هماهنگی پربار برای انجام دادن نیاز های اجتماعی و اقتصادی نسل حاضر و آینده به زندگی خود ادامه دهند.»(6) چنین نمونه هایی از قوانین داخلی یک کشور فراتر از شرح دادن قانونی برای حمایت از نسل های آینده است. قانون هوای پاک1  بنیان حفاظت و احیای محیط زیست در ایالت متحده آمریکا، از اهداف اجرای ماده چهارم از این قانون کاهش اثرات مضر انباشتگی اسید" را مد نظر قرار داده است و که یکی از موارد تصریح شده در این قانون بر اساس یافته های مطرح شده در کنگره، اشاره مستقیم به حقوق نسل های حاضر و آینده دارد(7). بند پنج از ماده چهــارم ایـن قـانـون اعلام می دارد که: «نسل های حاضر و آینده آمریکایی ها به وسیله تاخیر در اندازه گیری ها و ارایه راه حل مناسب این مسایل به طور نامطلوبی تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.(8)». بنابراین بر پایه آن چه پیش از این گفته شد، قراین حاکی از آن است که مفهوم برابری نسل ها نسبت به بهره مندی از محیط زیست از انگیزه غریزی نوع بشر برای صیانت نفس و بقـای نسل ناشی می شود و حقوق نسل های آینده مورد توجه بسیاری از کشورهاست.

در ادامه به بررسی حقوق نسل های آینده در حقوق نرم و سخت بر اساس توالی تاریخی خواهیم پرداخت.

1-جایگاه مفهوم حقوق نسل های آینده در حقوق الزام آور

حقوق الزام­آور که اساسا مسئولیت بین­المللی دولت­ها را موجب می شود، حقوق سخت[6] نامیده می شود. بر اساس ماده 38 اساس نامه دیـوان بین المللی دادگستری معــاهــده هــای بین المللی و عرف و اصول کلی حقوقی و.... از منابع الزام آور حقوق بین الملل محسوب می شوند. هر قاعده حقوقی الزام­آور مسؤولیت بین­المللی دولت­ها را به همراه دارد و دولت­ها ملزم به جبران خسارت هستند. اغلب اسناد حقوقی بین المللی به حقوق نسل های آینده اشاره دارد. اظهارات متفاوتی از بنیان حقوق نسل های آینده را می توان در اسناد بین المللی سراغ داد. در این مبحث به بررسی معاهدات بین المللی در دو بعد جهانی و منطقه ای پرداخته و در ادامه به بررسی رویه های قضایی مربوط و اصول کلی حقوقی می پردازیم.

الف) معاهدات بین المللی در وسعت جهانی

بر  اساس تعریف ماده 2 کنوانسیون وین 1969 در خصوص معاهدات بین المللی، معاهــده عبــارت است از یک توافــق بین المللی که بین دولت ها به صورت کتبی منعقد شده وتابع حقوق بین الملل باشد، خواه دریک سند ویا درچندین سند مربوط به هم تنظیم شده باشد(3)، که ممکن است به یکی از عناوین از جمله: کنوانسیون، پیمان، پروتکل، معاهده، قرارداد، مقاوله نامه، توافق نامه  و ... نامیده شوند. روند شکل گیری معاهدات بین المللی در دو دهه اخیر در قالب تشکیلات سازمان ملل متحد از فرایند مناسبی برخوردار بوده و هم چنان ادامه دارد. که در این راستا به بیـان نمونــه هــایی از معاهــدات بین المللی که به مفهوم "حقوق نسل های آینده" اشاره دارند، می پردازیم. مقدمۀ کنوانسیون بین المللی تنظیم شکار نهنگ (1946) تصریح نموده است که: «ملت های جهان منفعت مشترکی دارند که بایستی به نفع نسل های آینده حفظ شود(9)». همچنین ماده 4 کنوانسیون حفاظت میراث فرهنگی و طبیعی جهان (1972) اعلام می دارد: «هر یک از دولت های عضو کنوانسیون حاضر می پذیرد که تعهد تشخیص، حکایت، حفاظت و شناساندن میراث فرهنگی واقع در قلمرو خود مذکور در مواد 1و 2 و انتقال آن به نسل های آینده در وهله اول وظیفه همان دولت است و برای نیل به این هدف دولت مذکور با توسل به حداکثر امکانات موجود خود و نیز در صورت اقتضا از طریق جلب مساعدت و همکاری های بین المللی، به ویژه کمک های مالی، هنری، علمی و فنی، بذل مساعی خواهد کرد.» ضمناَ ماده 4 این کنوانسیون نیز به آگاهی کشورها درباره وظیفه آنان به حصول اطمینان از شناسایی، حمایت، حفاظت، معرفی و انتقال میراث فرهنگی و طبیعی موجود در قلمرو خود به نسل های بعدی تصریح دارد (مسئوولیت عمومی به نسل های آِینده)(10). مقدمه کنوانسیون  "CITES" تجارت بین المللی گونه های جانوران و گیاهان وحشی در معرض خطر انقراض و نابودی واشنگتن نیز (1973) با معرفی این گونه های غیر قابل جانشینی و اهمیت حفظ آن ها برای نسل های حاضر و آتی، از کلیه منابع و جلوگیری از بهره برداری بی رویه لحاظ نمایند(11). همچنین مقدمه کنوانسیون"CMS"حفاظت از گونه های مهاجر وحشی BON (1979)اعلام داشته است: «طرف های متعاهد آگاهند از این که تمامی نسل های بشر باید منابع کره زمین را برای  نسل های آینده حفظ کنند و التزام دارند که از حفظ و بهره برداری خردمندانه این میراث در جایی که بکار گرفته می شود اطمینان حاصل نمایند(12)». ضمنا کنوانسیون پاریس  در خصوص حفاظت از آب زیان آتلانتیک شمال شرقی (1992) به اهمیت این آب زیان به عنوان حقوق نسل های آینده که یکی از پایه های منافع مشترک بشریت است، اشاره دارد(13). ضمنا در مقدمه کنوانسیون چهارچوب تغییرات آب و هوایی (1992) نیز که از مهم ترین معاهدات محیط زیستی بین المللی است، به تصمیم کشورها در حفظ سیستم آب و هوایی برای نسل های کنونی و آینده اشاره شده است(14). همچنین بند 1 ماده 3 کنوانسیون تغییرات آب و هوا با به کار بـردن عبارت should صــریحاً به حمــایت از سیستم های آب و هوایی به نفع نسل های حاضر و آینده اشاره دارد، این ماده اعلام می دارد: «اعضا می بایست سیستم آب و هوا را به نفع نسل های فعلی و آینده بشر بر مبنای تساوی و بر طبق مسؤولیت های مشترک ولی متفاوت و قابلیت های خود مورد حمایت قرار دهند، بنابراین کشورهای پیشرفته می بایست پیشرو مبارزه با تغییرات آب و هوا و آثار سوء آن باشند(14).» همچنین بند نهایی مقدمه کنوانسیون تنوع زیستی ریو (1992) که همانند کنوانسیون تغییر آب و هـوا از اصــلی تــرین معاهده های محیط زیستی است، به تصمیم اعضــا بــرای حفظ و بهره برداری پایدار از تنوع زیستی برای حفظ منافع نسل های کنونی و آینده تصریح شده است. بند نهایی ماده 2 این کنوانسیون نیز به صراحت بیان می دارد که: «استفاده پایدار از منابع تنوع زیستی به معنای آن است که استفاده از اجزای تنوع زیستی به شیوه و به مقداری صورت گیرد که منتهی به کاهش دراز مدت تنوع زیستی نگردد، تا بـه این ترتیب توانمندی های آن برای تامین نیاز ها و آرزوهای نسل های آینده حفظ گردد(15) ». ماده 2 کنوانسیون حفاظت و استفاده از منابع آبی فرامرزی و دریاچه های بین المللی (1992) نیز اعلام می دارد: «منابع آبی باید تا انــدازه ای که نیـازهـای نسل های حاضر را تامین نماید حفاظت شوند، بدون آن که توانایی نسل آینده برای تامین نیازهایشان تضعیف گردد». (16) (این ماده اصل توسعه پایدار، تشخیص نیازهای هر دو نسل حال و آینده را مدنظر قرار داده است). همچنین در بند نهایی مقدمه کنوانسیون پاریس کنوانسیون ملل متحد بــرای مقـابله با بیابان زدایی در کشورهای در معرض خشک سالی شدید و یا بیابان زدایی به ویژه در آفریقا (1994)آمده است: «که کشورهای امضا کننده مصمم هستند اقدام مناسب در مقابله با بیابانی شدن و تخفیف پیامدهای خشک سالی را برای حفظ منافع نسل های کنونی و آینده به عمل آورند»(17). در مقدمه کنوانسیون نیویورک راجع به حقـوق بهــره بــرداری از آب راهه های فرامرزی و دریاچه های بین المللی بــرای مقاصــد غیر کشتیرانی (1997) نیز اشاره  شده است: «که کشورهای جهان با طرح یک کنوانسیون چارچوب از استفاده، توسعه، حفظ، مدیـریت و حمــایت از آب راه هــای بیــن المللی و بهره برداری بهینه و پایدار از این آب راه ها برای تامین مصالح نسل امروز و  نسل های آینده اطمینان خواهند یافت(18).» همین طور در مقدمه کنوانسیون آرهوس مصوب 1998 که نوع جدیدی از معاهده های محیط زیستی است که در آن حقوق محیط زیست با حقوق بشر مرتبط شده است به حفظ و بهبود محیط زیست در راستای منافع نسل های حاضر و آینده اشاره دارد. همچنین هدف کنوانسیون آرهوس مطابق ماده 1 همکاری برای حفاظت از حقوق نسل های حاضر و آینده اعلام شده است (19). پـاراگــراف 2 مقـــدمه کنــوانسیــون استکهلم در باره آلاینده های آلی پایدار (2001)نیز تصریح داشته است که: «با شناخت این که آلاینده های پایدار دارای خصوصیات سمیت، مقاومت در برابر تجزیه، در بدن موجودات زنده تجمع یافته و از طریق هوا، آب و گونه های مهاجر، در بین مرزهای بین المللی جا به جا شده و در مکان های  بسیار دورتر از محل رها شدن آن ها در اکوسیستم های آبی و خشکی انباشته شده و رسوب می کنند، با اطلاع از مخاطرات بهداشتی خصوصاً در کشورهای در حال توسعه در اثر تماس مستقیم با آلاینده های آلی پایدار به ویژه اثرات آن ها روی زنان و متعاقباً روی نسل های آینده»، که اشاره ویژه این کنوانسیون به لزوم محافظت از زنان، که مادران نسل های آینده هستند، در برابر آثار نا مطلوب آلاینده های آلی پایدار قابل توجه است(20). ضمنا ماده 3 کنوانسیون چارچوب در باره کنترل تنباکو (2003) (که هنوز لازم الاجرا نشده است) هدف کنوانسیون و پروتکل های آن را چنین بیان می کند: «حفظ نسل کنونی و نسل های آتی در برابر آثار مخرب بهداشتی، اجتماعی، محیط زیستی و اقتصادی مصرف تنباکو و تماس با دود تنباکو ... ».(21) از این رو ملاحظه می گردد که معاهده های بین المللی در سطح جهانی به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در صدد تبیین و به رسمیت شناختن مفهوم حقوق نسل های آینده به عنوان یکی از مفاهیم اساسی حقوق بین الملل محیط زیست می باشند.

ب) معاهدات بین المللی در وسعت منطقه ای

علاوه بر آن، حقوق نسل های آینده در بسیاری از معاهدات منطقه ای مورد توجه واضعان حقوق بین الملل قرار گرفته است.

مقدمه کنوانسیون منطقه ای کویت برای همکاری درباره حمایت از محیط زیست دریایی در برابر آلودگی (1978) تصریح کرده است که: «با آگاهی از اهمیتی که همکاری و هماهنگی اقدامات بر اساس منطقه ای با هـدف حمایت از محیط زیست دریایی به سود کلیه طرف های ذینفع از جمله نسل های آینده دارد»(22). مقدمه کنوانسیون حفاظت از نواحی دریایی آتلانتیک شمال شرق (1992) نیز تصریح نموده است که: «باید برای رفع نیازهای نسل حاضر و آتی نواحی دریایی به صورت پایدار حفظ شوند(23)». همچنین در ماده 1 کنوانسیون برای حفاظت از تنوع زیستی و حمایت از مناطق اولویت دار حیات وحش در امریکای شمالی (کاستاریکا، السالوادور، گواتمالا، هندوراس، نیکاراگوا، پاناما)(1992) هدف کنوانسیون حفاظت، در حد ممکن، از تنوع بیولوژیکی زمینی و ساحلی-دریایی در منطقه امریکای مرکزی به سود نسل حاضر و نسل های آتی ذکر شده است. به نظر می رسد که افزودن عبارت "در حد ممکن" تا حدود زیادی از قاطعیت مصوبات این کنوانسیون در مورد مفهوم برابری نسل ها می کاهد و سبب بروز ابهام در تفسیر این کنوانسیون می گردد. ماده 1 کنوانسیون منطقه­ای در باره تغییرات آب و هوا(کاستاریکا، السالوادور، گواتمالا، هندوراس، نیکاراگوا، پاناما) (1993)  نیز مشارکت در حمایت از حق هر انسان در نسل کنونی و نسل های آتی برای زندگی در محیطی مناسب برای تامین سلامت و رفاه وی به عنوان هدف کنوانسیون ذکر شده است. مقدمه کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر (کنوانسیون تهران) (4 نوامبر 2003) نیز به مفهوم حقوق نسل های آینده اشاره داشته است(24). همچنین در مقدمه پروتکل ارزیابی محیط زیستی راهبردی (2003) بر کنوانسیون اسپوو درباره ارزیابی اثرات محیط زیستی در محیط فرامرزی (1991) به مزایای حاصل از توجه به حفظ و بهبود سلامتی و رفاه نسل حاضر و نسل های آینده اشاره شده است(25). ضمنا ماده 4 کنوانسیون افریقایی درباره حفاظت طبیعت و منابع طبیعی (اتحادیه افریقا) (2003) با عنوان "وظایف اساسی"، کشور های متعاهد را موظف می سازد که تمامی اقدامات لازم برای رسیدن به اهداف کنوانسیون، به ویژه اقدامات پیش گیرانه را با توجه کافی به ارزش های اخلاقی و سنتی و نیز دانش علمی و با در نظر گرفتن منافع نسل های کنونی و آینده تصویب و اجرا کنند. در همان ماده، این کنوانسیون هدف خود را از مدیریت مناطق حفاظت شده این گونه بیان می دارد: «حصول اطمینان از این که نسل های آینده فرصت خواهند داشت تا تجربه شناختن و برخورداری از مناطقی را که به مدتی نسبتا طولانی عمدتا از دخالت های انسانی به دور مانده اند درک نمایند»)26). این بیانیه ها و کنوانسیون ها نمونه هایی از مواردی هستند که حقوق بین الملل مفهوم حمایت از حقوق نسل های آینده را مدنظر قرار داده قرار است.

-رویه های قضایی بین المللی

دیوان بین المللی دادگستری در قضیه قلمرو انگلیس و ایرلند شمالی علیه ایسلند در 1974 (دو سال پس از صدور بیانیه  1972 استکهلم) به مسأله میراث مشترک بشریت و حقوق نسل های آینده تکیه کرد و معتقد است که دولت ها در استفاده از منابع مشترک بایستی حقوق نسل های آینده را رعایت کنند)27). همچنین یکی از نکات مطرح شده در رأی دیوان در قضایای آزمایش های هسته‌ای نیوزلند و فرانسه- استرالیا و فرانسه   (1974- 1995) اشاره به حقوق نسل های آینده بود. ضمنا قضیه oposa  [7]یکی از مشهورترین آرای قضایی مرتبط با برابری نسل ها و حقوق نسل های آینده نسبت به محیط زیست است. که راجع به شکایت گروهی از کودکان فیلیپینی همراه با یک مؤسسه غیر انتفاعی به نام "شبکه اکولوژی فیلیپین" در سال 1993 علیه سازمان محیط زیست و منابع طبیعی آن کشور است که به قضیةv  Minors Oposa شهرت دارد. در رأی دیوان آمده است: «هر نسلی برای حفظ توازن و هماهنگی لازم به منظور استفاده کامل از اکولوژی سالم و متعادل مسؤول است(28)»، در واقع در این دعوا دیوان مفهوم مسؤولیت پذیری نسل حاضر را بررسی کرد(29)، علی رغم آن که به چنین حکمی در زمره احکام صادره در حقوق داخلی کشورها نگریسته می شود، ولی باید به منزله محرک و مشوقی در مورد رواج این مفهوم لحاظ نماییم. در قضیه جان ماین اختلاف بین دانمارک و نروژ (1993) در قضیه تحدید حدود مرز دریـایی متنــاسب بین سرزمین دانمارکی، گرینلند و جزایر نروژی یان ماین قاضی بر مساله انصاف تاکید کرد و نتیجتاً حکم داد، قاضی «ویرامانتری»[8]  به ملاحظه های محیط زیستی به عنوان بخشی از انصاف توجه می کند و همچنین میراث نسل آینده نیز جزء ملاحظه ها قرار می گیرند(30). همچنین دیوان بین المللی دادگستری در رأی مشورتی در خصوص تهدید به استفاده یا استفاده از سلاح هسته ای (1996) محیط زیست و نسل های آینده را به هم مرتبط می کند و تعهد عمومی منعکس شده در اصل 21 اعلامیه استکهلم ناظر به محیط زیست انسان را به عنوان بخشی از مجموعه حقوق بین الملل مـورد توجه قــرار می دهد(31). ضمنا دیوان دادگستری بین المللی در رأی قضایی خود در قضیه ناگیماروس- گابسکیو[9]  اختلاف میان مجارستان و چکسلواکی(1997) تاکید می نماید که: «مسأله محیط زیست یک مفهوم انتزاعی و ذهنی نیست، بلکه فضایی است که بشریت در آن زندگی می نماید و حیات و سلامت بشریت به کیفیت محیط زیست وابسته می باشد و در این چهارچوب حیات نسل های آینده هم بایستی موردنظر قرار گیرد» (32). بنابراین با توجه به تصریح رأی دیــوان ملاحظه می گردد که حقوق نسل های آینده در این قضیه مورد توجه قرار گرفته است. همچنین در خصوص حقوق نسل های آینده و ارتباط آن با «میراث مشترک بشریت» می توان به «مقام بین المللی اعماق» موضوع کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها3 (1982) اشاره نمود؛ که در راستای عینیت بخشیدن به مفاهیم «میراث مشترک بشریت» و «حقوق نسل های آینده» وضع گردیده است. علاوه بر آن، دیوان کیفری بین المللی نیز که بر مبنای اساس نامه 1998 رم شکل گرفت، مفهوم «حقوق نسل های آینده» را به عنوان مقام عالی قضایی بین المللی نهادینه کرد و جرایم علیه «بشریت» را موضوع صلاحیت قضایی خود قرار داده است، لذا نهادهای قضایی و شبه قضایی بین المللی در راستای حراست از حقوق نسل های آینده گام های اساسی برداشته اند و در آینده نیز می توان شاهد توسعه نهادینه سازی مفهوم حقوق نسل های آینده در مراجع قضایی و غیرقضایی بین المللی بود.

ت) اصول کلی حقوق

در قوانین داخلی بسیاری از کشورها به حقوق نسل های آینده اشاره شده است. مهم ترین قانونی که در بالاترین سطح مقررات ملی قرار دارد و یکی از پیشرفته ترین اصول در زمینه قوانین هدایتی و نظارتی حفاظت از کلیه عوامل محیط زیست، قوانین حافظ برابری نسل ها و نیز قوانین تلفیق طرح های توسعه با حفاظت محیط زیست در سطح کلان می‌باشد، قانون اساسی است. تنها اصلی که به طور صریح مفهوم حقوق نسل های حاضر و آینده را در قانون اساسی ایران مورد توجه قرار داده اصل 50 قانون اساسی است. همچنین ماده 7 قانون اساسی بولیوی اعلام می دارد: «هر شخصی برای لـذت بــردن از محیط زیست سالم و از نظر اکولوژیکی متوازن و متناسب از  حقوق بنیادینی پیروی می نماید که به هدف سلامت برای حقـوق نسل های آینده حفاظت شود».(33) ماده 11 و 97 قانون اساسی ژاپن نیز به حقوق نسل های آینده اشاره دارند. ماده 11 این قانون اعلام می دارد: «مردم نباید از لذت بردن از حقوق بنیادین بشر منع شوند، حقوق بنیادین بشر بر مردم توسط قانون اساسی تضمین می شود که باید بر مردم (نسل حاضر) و نسل آینده به عنوان حقوق نقض نشده و همیشگی اعطاء شود.» ماده 97 نیز بیان می دارد: «حقوق بنیادین بشر به وسیله قانون اساسی بر مردم ژاپن که ثمره کهن تلاش بشر  بر آزادی است، ضمانت می شود. آن ها که از آزمایش های طاقت فرسای بسیاری برای ماندگاری نجات یافته اند و بر این نسل و نسل های آینده چون امانتی اعطا شد، برای همه زمان ها  دست نخورده باقی می ماند)34)». ماده 110 قانون اساسی نروژ نیز این گونه بیان می دارد: «هــر شخصــی حـق داشتن محیط زیستی را دارد که موجب محیط زیست سالم و طبیعی می شود و تنوع و بهره وری را حفظ نماید. منابع طبیعی بایـد بر اساس ملاحظه های طولانی مدت جامع توسط حقوق مدیریت شوند و حقوق نسل های آینده به خوبی حفاظت شوند.» به منظور حفاظت محیط زیست بر طبق پاراگراف پیش بینی شده، شهروندان بر اطلاعات دولت ها از محیط زیست طبیعی و اثرات هرگونه تجاوز بر طبیعت که برنامه ریزی شده یا انجام داده اند، مجاز هستند(35). همچنین ماده 543 قانون اساسی آلاباما بیــان می دارد: «سیاست کشور بر حمایت از سرزمین ها و آب های حتمی آلاباما با شناسایی کامل آن که این نسل بر محیط زیست برای نسل های وارث چون امانت دارانی هستند، بنیان گذاشته شده است و ...(36)». قانون اساسی هاوایی نیز صریح نموده است: «برای منفعت نسل های حاضر و آینده، دولت و سیاست های بخش جزئی تر باید از زیبایی منابع طبیعی هاوایی و همه منابع طبیعی سالم شامل سرزمین، آب، هوا، مواد معدنی و منابع انرژی حمایت و حفاظت نمایند و پیشرفت و بهره گیری از این منابع در یک رفتار ثابت را به همراه حفاظت و پیشرفت خودکفایی دولت ترویج دهند(37)». (وظایف دولت و اشخاص برای نسل های حاضر و آینده). همچنین قانون اساسی ایلی نویز نیز اعلام داشته است که: «سیاست عمومی دولت و وظیفه هر شخص فراهم نمودن و حفظ محیط زیست سالم به نفع نسل های آینده است(38)». قانون اساسی مونتانا نیز اشاره  داشته است: «دولت و هر شخص باید محیط زیست سالم و پاک را در مونتانا برای نسل های حاضر و آینده حفظ نمایند و بهبود ببخشند(39)». ضمنا ماده 12 قانون دولت هند نیز اعلام داشته است: «پذیرش سیاست های محیط زیستی که قصد بر حمایت، حفاظت و افزایش کیفیت محیط زیست دارد، به طوری که تا حــد امکان نسل آینده از هوای پاک، آب پاک و محیط زیست سالم اطمینان خواهند یافت».(40) (تشخیص منافع نسل های آینده)

2-جایگاه مفهوم حقوق نسل های آینده در حقوق غیر الزام آور

حقوق غیر الزام آور به عنوان حقوقی  توصیه ای، ارشادی و فاقد ضمانت اجرا که به آن حقوق حقوق نرم1 نیز گفته می شود، شامل بیانیه ها، اعلامیه ها و دستورکارهـا می باشد. اکثر اعلامیه های صادر شده از مجمع عمومی سازمان ملل نیز از این دسته اند. با این که  این حقوق اثر الزام آور حقوقی ندارند یا اثر الزام آور آن به مراتب ضعیف تر از سایر اسناد الزام آور است، جایگاه ویژه ای را در توسعه حقوق بین الملل داشته است، چراکه خط مشی کلی را که دولت ها باید در زمینه های مختلف اتخاذ نماید اعلام می دارد. بدین ترتیب که ممکن است با به کار بردن مکرر آن دولت ها را تحت تاثیر قرار دهد. از آن جا که دولت ها با قبول و اجــرای آن به قــواعــدی رضایت می دهند که راهنمای رفتاری آن هاست، این پذیرش و رعایت کردن مکرر از قواعد غیر الزام آور می تواند راهنمای ایجاد حقوق عرفی باشد، به عبارتی باید مهم ترین کارکرد این حقوق را گسترش عرف بین الملل دانست. با این نگاه بررسی مفهوم حقوق نسل های آینده در برخی اسناد بین المللی در حقوق نرم می پردازیم:

اصول زیادی از اعلامیه کنفرانس سـازمــان ملل دربــاره محیط زیست استکهلم (1972) به مفهوم "حقوق نسل های حاضر و آینده"  اشاره دارد که نشان دهنده اهمیت مفهوم یاد شده است. انتهای پاراگراف 6 اعلامیه استکهلم بیان داشته است که: «... دفاع از محیط زیست و بهبود آن برای نسل های حال و آینده هدفی دارای الویت برای بشریت است، وظیفه ای که تحقق آن باید هماهنگ و همگام با تحقق اهداف بنیادین صلح و توسعه اقتصادی و اجتماعی در سراسر جهان که قبـلا معین شده اند صورت گیرد.» همین طور در قسمت نهایی از پاراگراف 7 مقدمه یادش شده تصــریح گشتـه است که: «کنفرانس از دولت ها و مردم درخواست می نماید به منظور حفاظت و بهبود محیط زیست در جهت منابع مردم و نسل های آینــده به تلاش های خود وحدت بخشند.» (41) در نخستین اصل بیانیه استکهلم نیز آمده است: «انسان دارای حق اساسی برای آزادی، مساوات و امکانات کافی برای زندگی در محیط زیستی سرشار از سربلندی و رفاه است، و مسؤولیتی جدی برای حفظ و بهسازی محیط زیست برای نسل حاضر و نسل های آینده برعهده دارد. در این راستا، سیاست های مشوق یا مولد آپارتاید، جدایی نژادی، تبعیض، استعمار و دیگر شکل های ستم و تسلط خارجی محکوم بوده و می باید از میان برداشته شود». اصل دوم بیانیه یاد شده نیز چنین می گوید: «منابع طبیعی زمین، از جمله هوا، آب، سرزمین، گیاهان و جانوران و به ویژه نمونه های معرف اکوسیستم های طبیعی باید به نفع نسل های حاضر و نسل های آینده بر حسب برنامه ریزی و مدیریت دقیق و مناسب حفظ شوند(41)». همچنین منشور جهانی طبیعت (1982) نیز مقرر داشته است که: «انسان باید به دانشی دست یابد که توانایی او را چنان حفظ و تقویت نماید که بتواند منابع طبیعی را آن سان مصرف کند که حفظ گونه ها و اکوسیستم ها را برای نسل حاضر و نسل های آینده میسر سازد(42)». اصل 3 اعلامیه ریو (1992)نیز تصریح داشته که: «حق بر توسعه باید به ترتیبی باشد که احتیاجات مربوط به توسعه و محیط زیست نسل های حاضر و آینده را تامین نماید(43)». بند ب از قسمت دوم اصل اول اعلامیه اصول حفاظت از جنگل ها ریو  نیز 1992اعلام داشته است که: «منابع و سرزمین های جنگلی باید به طور پایدار به گونه ای مدیریت شوند که پاسخ گوی نیاز های اجتماعی، اقتصادی، محیط زیستی، فرهنگی، روحانی نسل های حاضر و آینده باشند، این نیازها مشتمل بر  نیاز به غذا، خوراک، دام، دارو، سوخت، پناهگاه، اشتغال، تفریح، ماوای جانوران، تنوع مناظر زمین، مخازن و منابع جذب کربن سایر محصولات جنگلی ....است(43). همچنین قسمت نهایی پاراگراف اول از مقدمه دستور کار21 که سومین سند کنفرانس ریو است، اشاره نموده که: «نیازهای اساسی همه افراد بشر برآورده گردد و سطح زندگی آن ها ترقی کند، اکوسیستم ها بهتر حفاظت و اداره شوند و آینده ای بی خطرتر و با سعادت تر در انتظار جهانیان باشد(44)». اگرچه عین عبارات حقوق نسل های آینده در این بند ذکر نشده است، اما با توجه به محتوای آن  به نظر می رسد که به طور تلویحی به مفهوم یاد شده اشاره دارد. ضمنا مقــدمه موافقت نامــه آمریکای شمـالی بر همکاری های محیط زیستی (1993) نیز اعلام داشته است که: «اهمیت حفاظت، حمایت و بهسازی محیط زیست در سرزمین هایشان و نقش ضروری همکاری در مناطق شان به منظور دست یابی به توسعه پایدار برای سلامت نسل حاضر و آینده است» (45).

پیشرفت های حقوقی دیگری نیز در خصوص نسل های آینده صورت گرفته است که نمونه آن بیانیه یونسکو بر مسؤولیت های نسل حاضر برای نسل آینده نوامبر(1997) است، در فوریه 1994 نشست کارشناسان که تحت نظارت یونسکو و انجمن coustea برای تدوین اعلامیه جهانی حقوق نسل های آینده بر نسل های حاضر تشکیل شد، نسخه اصلاح شـده ای از اعلامیه ای که یونسکو در نوامبر 1994 تصویب نمود، حاصل گردید)46). کنفرانس عمومی UNECO1 در جلسه 29 خود در نوامبر 1997 اعلامیه تکلیف نسل حاضر را در برابر نسل های آتی تصویب نموده است که ماده1 به نیازها و علایق نسل های  آینده اشاره دارد، ماده 2 بر آزادی انتخاب آیندگان تاکید دارد، ماده3 نگه داری و محافظت از بشر توسط نسل حاضر را مورد توجه قرار داده است، مطابق ماده 4 نسل حاضر مسؤول حفاظت از زندگی در زمین بوده و مسؤولیت به ارث گذاشتن زمین را برای نسل های آینده را بر عهده دارند. ماده 5 بر حمایت از محیط زیست تاکید دارد که بدین منظور نسل حاضر باید منابع طبیعی لازم را به منظور حفاظت از حیات بشری و توسعه آن برای نسل آینده حفاظت نمایند و متعهد گردند که نسل آینده در معرض آلودگی هایی که ممکن است سلامتی یا موجودیت شان را خطر بیندازد، قرار نمی گیرند و بایــد امکان پیامـد پروژه های مهم را قبل این که اجرای آن، برای نسل های آینده مورد توجه قرار دهند و قبل از اجرای طرح های بزرگ، پیامدهای آن را برای نسل های آینده مورد توجه قرار دهند. مطابق ماده 7 این اعلامیه نسل حاضر مسؤولیت شناسایی، حمایت و تامین میراث فرهنگی ملموس یا غیر ملموس و انتقال آن ها را به نسل های آتی به عهده گرفته است. نهایت آن که نسل حاضر باید تضمین نمایند که آن ها نسل های آتی  را در صلح و امنیت مطابق اصول حقوق بین الملل، حقوق بشر و آزادی های بنیادین خواهند آموخت(46).

همچنین پاراگراف 8 بیانیه نایروبی درباره نقش و وظیفه یونپ ژانویه 1997 بر تلاش های بین المللی برای حفظ محیط زیست بین المللی به نفع نسل کنونی و نسل های آینده و دست یابی به توسعه پایدار اشاره دارد)47). هدف برنامه توسعه و بازنگری ادواری حقوق محیط زیست نیز برای اولین دهه از سده21 (برنامه سوم مونته ویدیو) (2001) مطابق پاراگراف 9 تقویت اثربخشی حقوق محیط زیست برای حفظ منافع نسل های آینده را پیشنهاد می نماید. همچنین آخرین اصل از بیانیه اجلاس جهانی توسعه پایدار آفریقای جنوبی ژوهانسبورگ  (2002) به نسل های فعلی و نسل های آینده اشاره داشته است (48). بنابراین اسناد غیر الزام آور نیز در صدد به رسمیت شناختن این مفهوم به عنوان یکی از مفاهیم اسـاسی حقوق بین الملل محیط زیست می باشند.

مبحث دوم: اجرای حقوق نسل های آینده در حقوق بین الملل محیط زیست

از میان الگوهای متفاوت ارایه شده توسط نهادهای بین المللی دولتی و غیر دولتی برای اجرای حقوق نسل های آینده، الگوی دانشگاه هاروارد برای حفاظت محیط زیست برای نسل های آینده قابل توجه است. دانشگاه هاروارد طبق تحقیقاتی که در سال 2008 ترتیب داده است، چند ساز و کار حقوقی و تاسیسی را برای حفاظت محیط زیست برای نسل های آینده را بیــان می کند)49):

الف – ساز و کار محاکم بین المللی قضایی

محاکم بین المللی قضایی قادرند حقوق را در انصاف بین النسلی دخالت دهند. قاضی کریستوفر ویرامانتری از قضات دیوان بین المللی دادگستری در رای گابسیکوو- ناگیماروس اظهار داشت: فرمول جدید حقوق محیط زیست، اصل امانت داری و حفظ منابع کره زمین و اصل حقوق بین النسلی را شامل می شود. در نظر دیگری او دادگاه را امین و متـولی این حقــوق تــشریح می نماید. برخی از دادگاه های داخلی، در قضایای محیط زیستی رویه هایی حفاظتی برای نسل های آینده اتخاذ می کنند به خصوص از طریق اعطای اعتبار. به عنوان مثال، دیوان عالی مونتانا، به شهروندان خود و گروه های محیط زیستی به منظور طرح دعوا به منظور ورود صدمات محیط زیستی به منابع عمومی، از سوی دیگر هاوایی و پنسیلوانیا نیز به شهروندان خود در صورت عدم رعایت و اجرای مقررات محیط زیستی اعطای اعتبار نمودند)50).

ب –Ombudsman for future generation، شخصی است که وظیفه اطمینان از این مسأله را برعهده دارد که حقوق، سیاست ها و اقدامات و عملیات پیشنهاد شده، در راستای حفظ و ترویج منافع زیست محیطی نسل هــای آینده است. دولت می بایست یک مامور را بدین منظور تعیین کند و صلاحیت های قانونی اش را تعریف و تشریح نماید. دولت نیز می بایست حقوق، سیاست های پیش روی خود را برای مامور بیان کند. مامور فوق می بایست در مورد  نیازها و حقوق نسل های آینده گزارش هایی را تهیه کند. او همچنین می بایست گزارش هایی در مورد اثرات بالقوه حقوق، سیاست ها و اقدامات پیشنهاد شده بر سلامت هوا، آب، خاک، جو و ... بیان کرده و تأثیراتی که این موارد می تواند بر نسل های آینده داشته باشد را نیز ذکر نماید(50).

پ – Guardian for future generation، شخصی است که برترین منافع نسل های آینده را مشخص و تبیین نموده و وظیفه دارد، از این مسأله اطمینان حاصل نماید که اقدام های پیشنهاد شده به طور اکولوژیکی سلامت هوا، آب و خاک را برای نسل های آینده تامین خواهد نمود. دولت باید متعهد شود که در هر زمان که نگه بانان در راستای ایفای وظایفشان نیاز به کمک پیدا کردند، به آن ها کمک نماید. دولت باید اقدام های پیشنهاد شده را تشریح نموده و اطلاعاتی را که نگه بانان به منظور ارزیابی نیاز دارند در اختیارشان قرار دهد. نگه بانــان می بایست به دنبال اطلاعات مرتبط برای تعیین بهترین منافع برای نسل های آینده باشند (50).

همچنین الگوی دولت مجارستان برای اجرای حقوق نسل های آینده در حقوق حایز اهمیت است. بر اساس این الگو در سال 2008 دولت مجارستان یک نماینده پارلمان برای نسل های آینده منصوب کرد، وظیفه او اطمینان از حفظ حقوق اساسی مربوط به محیط زیست سالم است)51). این نماینده می بایست وکیل بوده و تجارب زیادی در حیطه حقوق محیط زیست دارا باشد. نماینده در هر زمان می تواند تحقیقات و رسیدگی های لازم را ترتیب بدهد و نقشش به دولت ملی محدود نمی شود، اما توانایی بازبینی اقدامات دول محلی و ملی را دارد(52). نماینده پس از تحقیق و بررسی می تواند دستور دهد که یک عملیات متوقف شود و در صورت لزوم قضیه را در دادگاه مطرح کند و در حقیقت این شرایط سطح مهمی از عدم وابستگی و استقلال در اجرای حقوق نسل های آینده را نشان می دهد (52).

با این همه برای اجرا و تحقق حقوق نسل های آینده راه زیادی فراروی بشریت قرار دارد.

سخن آخر

حقوق نسل های آینده در واقع حقوقی است که به موجب آن منافع یک نسل اعم از طبیعی و فرهنگی که از نسل قبل به ارث رسیده است، به نسل آینده انتقال می یابد، که به موجب آن حفاظت از منابع طبیعی تجدید پذیر و حمایت از اکوسیستم و جریان های تقویت کننده حیات و علاوه بر آن حمایت از دانش بشر و فرهنگ و هنر به عنوان یک ضرورت تلقی می شود و مستلزم اجتناب از فعالیت های زیان آور و غیر قابل جبران آن بر طبیعت و میراث فرهنگی است.

نگرانی بشریت ودغدغه ای که در مورد نسل موجود و نسل آینده وجود دارد، سبب شکل گیری این مفهوم گشت، که به موجب آن در بحث استخراج منابع طبیعی همواره باید این قضیه را مدنظر قرار دهیم که این منابع فقط برای نسل حاضر نیستند، بلکه باید به نحوی مورد استفاده قرار گیرند که برای نسل های آینده نیز باقی بمانند. هرچند تعریف مشخصی از نسل های آینده در حقوق بین الملل  محیط زیست هنوز وجود ندارد که از عوامل بازدارنده این مفهوم در تبدیل شدن به یک اصل مورد پذیرش جامعه بین المللی است، اما قدر متقین درتوجه به حقوق نسل های آینده آن است که باید از استفاده بی رویه از محیط زیست و تخریب عمده محیط زیست خودداری کرد، چراکه انصاف اقتضا دارد که نگاهی به فرزندان خود و رفاه آنها داشته باشیم.

بنابراین حقوق نسل های آینده بر دو پایه بنا شده است:

زندگی بشری و وابستگی بشر به منابع طبیعی زمین از جمله فرآیند اکولوژیکی و در نتیجه وابستگی لاینفک انسان به محیط ­زیست است.    

انسان همواره در حال ایجاد تغییر در محیط­زیست می­باشد، بنابراین، این موضوع مطرح شد که انسان های نسل حاضر، تعهدی ویژه در نگه داری از سیاره زمین برای تضمین حقوق نسل های آینده را برعهده دارند. آن چه که از محیط ­زیست به دست ما رسیده است، در آینده به صورت نامناسبی تحویل نسل های آینده داده نشود. بنابراین حقوق و استفاده نسل های آینده از این میراث ارزشمند، نسل حاضر را از استفاده بی­رویه از محیط ­زیست محدود می­سازد.

در بسیاری از متون مربوط به حقوق محیط زیستی بین المللی، هدف از همکاری بین المللی در زمینه محیط زیست حفظ منافع انسان در "نسل حاضر و نسل های آینده" ذکر شده و برابری نسل های حاضر و آینده در بهره مندی از منافع محیط زیست به صراحت یاد آوری گردیده است. شناسایی مکرر حقوق نسل های آینده در اسناد بین المللی به منزله گامی مهم برای اصل توسعه و محیط زیست تلقی می گردد. در این خصوص پیشنهادهایی نیز قابل طرح است که در زیر به آن اشاره می کنیم:

ایجاد ساز و کاری در قلمرو کلیه کشورها که  برای هر یک از شهروندان این امکان را فراهم آورد که در صورت مشاهده مشکلات محیط زیستی و ورود صدمات محیط زیستی امکان طرح دعوا در محاکم را داشته باشند.

تاسیس کمیسیونی برای نسل های آینده در قلمرو هر دولت که صلاحیت اتخاذ سیاست هایی در راستای محیط زیست داشته باشد.

 تعیین نماینده ای رسمی که حافظ منافع کل نسل ها باشد، منافع نسل های آینده را به طور موثرتری حفظ خواهد نمود.

با توجه به آن که دولت ها در اعطای قدرت از خود مقاومت نشان می دهند، تعیین یا تاسیس سازمانی بین المللی که نماینده نسل های آینده جهان باشد بسیار کارآمد خواهد بود.

برپایی همایش های تخصصی و علمی پی در پی در زمینه حفاظت از حقوق نسل های آینده در سطوح ملی و بین المللی

تشویق و ترغیب دولت ها برای تصمیم گیری در خصوص برآوردهایی راجع به کل هزینه های مقررات محیط زیستی و کل خسارات پیش بینی شده وارد بر منابع بسیار مؤثر می باشد.

منابع

1. مجله حقوقی هاروارد، حقوق بین الملل محیط زیست، موسوی، سید فضل الله (مترجم)، چاپ اول، تهران: نشر میزان. بهار 1380.ص144.147
2. بیانیه دهلی نو از اصول قوانین بین المللی مربوط به توسعه پایدار
3. الکساندر کیس، دینا شلتون. حقوق محیط زیست. جلد اول. محمد حسن، حبیبی (مترجم)، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، بهار 1384.ص 104و105
4. Sébastien Jodoin, “ Crimes against Future Generations A New Approach to Ending Impunity for Serious Violations of Economic, Social, and Cultural Rights and International Environmental Law”, A WFC & CISDL Legal Working Paper, 15 August 2010
5. Indiana Code Title
6. CALIFORNIA PUBLIC RESOURCES CODE
7. The Clean Air Act(CAA)
8. Lara Hansen and Christopher R. Pyke , Climate change and Federal Environmental Law, winter 1,1, 2007; climate law reporter 2007 ,P 28
9. INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE REGULATION OF WHALING (1946 ICRW)
10. Convention concerning The Protection of the World Cultural and Natural Heritage( UNESCO 1972)   Article , 4,NOV. 16,1972, 1037 U.N.T. S. 151
11. CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA (THE WASHINGTON CONVENTION OR CITES) , MARCH 3, 1973 
12. CONVENTION ON THE CONSERVATION OF MIGRATORY SPECIES OFWILD ANIMALS  (THE BON CONVENTION) , WITH APPENDICES AS AMENDD -1985), BON , JUNE 23, 1979
13. CONVENTION FOR THE CONCERVATION OF fish IN THE NORTH EAST ATLANTIC
14. UNITED NATION  FRAMEWORK CONVENTION ON THE CLIMATE CHANGE NEWYORK, art.(3) 1, opened for signature May 9, 1992, U.N, DOC .A/AC.237/18 (part || ) (Add .1), 31,I.L.M.848 (UNFCC)  www.unfccc.int/climatechange/html
15.  CBD)  ) CONVETION ON BIOLOGICAL DIVERSITY RIO _ 1992 15-www.biodiv.org/biodiversity?...convention/html
16. Convention on the protection and use of transboundary watercourses and international lakes

Article 2 (5) I , Mar. 17, 1992,31. I. L . M. 1312, art. 2(5) I

17. UNITED NATION CONVERSATION TO COMBAT DESERTIFI CATION. IN THOSE COUNTRIES EXPERIENCING SERIOUS DROUGHT AND/OR DESERTIFICATION PARIS-1994-particulary in AFRICA www.unccd.int/desertification_combat_convention/html
18. Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses New York, 21 May 1997
19. CONVENTION ON ACCESS TO INFORMATION, PUBLIC PARTICIPATION IN DECISION-MAKING AND ACCESS TO JUSTICE IN ENVIRONMENTAL MATTERS, done at Arhous, Denmark on 25 June 1998ildx,v
20. STOCKHOLM CONVENTION on persistent Organic pollution , preamble parageraf 2, MAY 22,2001, 40, I,L,M .32 (pops) http://www.pops.int
21. The word Health Organization, s Framwork Convention on Tobaccp Control (2003 FCTC)
22. KUWAIT REGIONAL CONVENTION FOR COOPERATION ON THE PROTECTION OF THE MARINE ENVIRONMENT FROM POLLUTION KUWAIT- 1978      www.ropme.com/regional organization for protection of marine environment of Persian gulf and sea of Omman
23. CONVENTION FOR THE CONSERVATION EARA SEA IN THE THE NORTH EAST ATLANTIC 
24. Framework Convention for the Protection of the Marine Environment of the Caspian Sea”  http://iran-newspaper.com/1386/860419/html/pdf.html
25. The  United Nations Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context  1991 (the Espoo Convention)
26. AFRICAN CONVENTION ON THE CONSERVATION OF NATURE AND NATURA L  RESOURCES
27. Fisheries Jurisdiction case (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Icland) Judgment of 25 July 1974. Http:/www.icj-cji.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&k=cd&case=1&code3   
28. Minors opasa v (philipines-opasa. Et.v Fulgenico. S .factoran.Jr.et al. No.101083)  Miniors oposa V . secretary of the Department and Natural resources
29. لال کوروکولاسوریا، نیکلاس رابینسون، مبانی حقوق بین الملل محیط زیست، محمد مهدی حسینی(مترجم)، چاپ اول، تهران: انتشارات میزان، بهار 90.ص104
30. Maritime Delimitaton in the Area Between Greenland and Jan Mayen (Denmark  v., Norway),1993, ICJ .38, 277 (June 14) WWW.ICJ-CIJ.Org/docket/files/786761pdf Ibid., p.273, (Judge Weeramantry)
31. Nuclear weapons, (Cambridge, Cambridge university press,1999,  p. INTERNATIONAL law ,the international court of justice and SAND B.weise, "opening the door to the Environment and future generation". In de chazourns, L.B and  Ethis
32. Gabcikovo – Nagymaros project , (Hungry v.Slovakia)  1997, icj, 7 , 107 (sept .25) www.icj.-cij.org/docket/files/92/7383
33. Constitution Boliia. Article 7 (1967, as amended 2002), available http: / pdba.georgetown.edu/ constitution/ Bolivia/Consboliv2005.html
34. Constitution of Japan. Article 11 and 97 (NOVOMBER 3, 1946), see information in: http:// www. Constitution.org/cons/Japan.txt
35. Constitution of the Kingdom of Norway article 110 (b)(1814,as amended 2007) Http:www.storingt.no/English/constitution.html+full text
36. Alabama constitution, amendment 543
37. Havaii  Constitution. Article XL,S 1
38. Illinois Constitution, Article XL, S1#.
39. Montana Constitution, Article1X , s1(1)
40. Indiana state code- title 13, article 12, chapter 3(1) (2008)
41. Stockholm Declration on the Human Environment of the United Nation Conference on the Human Environment  Principle 3,UN.Doc. A/CONF.151/26 (VOL.I) (1992)
42. World Charter for Nature28 October 1982    A/RES/37/7                                              
43. un. escore. Prink,3, un . doc 43-Rio Declaration on Environment and Development
44. agenda21 -Rio de Janeiro, Juni 1992 http://www.un.org/esa/sustder/document/agenda21/index.htm
45. North American Agreement  On Invironmental Cooperation Preamble,SEPt.13, 1993,32 I.L.M.1480
46. Unitad nations Educational And Scientific and Cultural Organization Declaration of th3  responsibilities of the present  Generetion toward future Generation. Articels 1-7,records of the general conference ,paris, OCT.21,-NOV.12.1997
47. Nairobi Declaration 1997        matio
48. WORLD SUMMIT ON SUSTAINBLE DEVELOPMENT JOHANNESURG SEP 2002  Http: www,Johansburgsummit.org
49. A . Courts, B . Ombudsman for future generation, C . Guardian for future generation
50. Science and Environmental Health Network, The International Human Rights Clinic at Harvard Law School, modeles for Protecting the environment for future generations, October 2008, pP 12. 25.30, see information in: http://www.sehn.org http://www.law.harvard.edu/programs/hrp
51. Shoham, S. Future Intelligence and Sustainability , Verlag Bertelsmann Stiftung, Gütersloh, Germany, 2010, p 218
52. Act LIX of 1993 on the Parliamentary Commissioner for Civil Rights (Ombudsman), Article 27/A [online]. http://jno.hu/en/?menu=policy&doc=LIX_of_1993